مطالب

در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه ای و عدم حصول نتیجه مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.

سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه. 

در پرتو اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989، اکثر نظام های حقوقی، رویکردی حمایتگرانه در سیاست جنایی خود در برابر اطفال بزه دیده جرایم جنسی اتخاذ می کنند. «حمایت کیفری» از اطفال بزه دیده، یکی از ابزارهای سنتی سیاست جنایی در جهت مبارزه با جرایم جنسی علیه آنان می باشد. این حمایت کیفری، از آنجا که بر بازسازی روانی کودکان و نوجوانان تأکید می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در اکثر نظام های حقوقی، سازوکارهای «جرم انگاری» و «عامل تشدیدکننده مجازات»، دو ابزار مهم سیاست جنایی در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگی اطفال به ویژه در جرایم جنسی می باشد. در مقاله حاضر با مطالعه تطبیقیِ سه نظام حقوقیِ متفاوت، یعنی ایران، فرانسه و کانادا، در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال، هرچند به اهمیتی که قانونگذارِ هر سه نظام به اصل حمایت کیفری از اطفال بزه دیده جنسی می دهد، پی می بریم، اما تفاوت های مهمی که این سه نظام در رویکردشان در لحاظ عوامل ذهنی و عینی تشدیدکننده مجازات اعمال می کنند، مورد بیان و تحلیل قرار می گیرد. این مطالعه می تواند در جهت تدوین و اجرای قوانین جامع تر در حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر این گونه جرایم مؤثرتر باشد. 

خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.

دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاه هایی که از نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند. این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران در تلاشند که دارایی اصلی خود را با یک دارایی دیگر مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت نرخ متفاوتی دارد. درنتیجه نیاز به ارائه ی یک الگو برای این فضا می باشد. در این پژوهش تأثیر تورم و رشد نقدینگی بر نسبت مصون سازی در مقابل تلاطمات رژیم های مختلف قیمت نفت مورد بررسی است. برای این منظور قیمت نفت و طلا در بازه زمانی فروردین  سال1390 لغایت اسفند1398به صورت ماهانه درنظرکرفته شده و با مدل RS-DCC در نرم افزار متلب اجرا شده است. نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم اول معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم معادل 26 درصد است. دو رژیم قیمتی نفت بالای صد دلار و پایین صد دلار در این پژوهش مشاهده شد که مشابه سال های 1386-1388می باشد. دورانی که اقتصاد دچار تورم و رشد نقدینگی بالا بوده نسبت بهینه مصون سازی کاهش قابل توجهی داشته است و در دوره های تورم پایین، طلا به عنوان یک بهشت امن توانسته مصون سازی بهینه تری را محقق سازد.

از دیرباز رودخانه های مرزی همواره منشأ اختلاف بسیاری میان ایران و افغانستان بوده است. رودخانه مرزی هیرمند در مرز ایران و افغانستان و بحث تأمین حقابه ایران، منشأ برخی تنش ها میان دو کشور است. نتایج این گزارش نشان می دهد که تسهیم آب در حوضه آبریز هیرمند افزون بر شرایط اقلیمی و ویژگی های حوضه آبریز، به شدت از مراودات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست های ناکارآمد آبی دو کشور نیز اثرپذیر است. با توجه به چالش های موجود در شکل گیری وضعیت بحرانی حوضه آبریز هیرمند، تنها چانه زنی بر سر مسائل فنی و حقوقی نمی تواند وضعیت تسهیم آب در این حوضه و همچنین، احیای تالاب های هامون را در پی داشته باشد، بلکه نیاز است دو کشور به این فهم و آگاهی برسند که برای حفاظت و پایداری از محیط زیست تالاب های هامون باید سیاست واحدی به کار گرفته شود. ازاین رو راهکارهایی ازجمله به کارگیری نگاه راهبردی در دیپلماسی آب، عدم وابستگی به کشور خارجی در تأمین آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان، به کارگیری معامله برد-برد و هوشمندانه با افغانستان، تغییر الگوی کشت کشاورزی در منطقه سیستان و بلوچستان، به کارگیری راه حل دیپلماتیک و استفاده از فشارهای سیاسی و تغییر نگاه افکار عمومی در افغانستان توصیه می شود.

شیوه های بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته به ویژه در بخش بیمه کشورهای درحال توسعه رشد انفجاری داشته است. اینترنت به طور خاص در ارائه خدمات بازاریابی دیجیتال به مشتریان بخش بیمه مؤثر بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی بازاریابی دیجیتال در حوزه بیمه عمر است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از راهبردهای بازاریابی دیجیتال تأثیر مثبتی بر عملکرد بخش بیمه داشته و افزایش وفاداری مشتریان و دسترسی به بازارهای جدید از مزایای بازاریابی اینترنتی برای شرکت های بیمه است. می توان گفت هم زمان با رشد بازاریابی  برخط در صنایع مختلف، شرکت های بیمه نیز باید درباره استفاده از پلتفرم های کسب وکار الکترونیکی آموزش کافی را کسب کنند. این مستلزم است که خدمات دیجیتال را از ارائه دهندگان آن بیاموزند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به صورت برخط به فروش برسانند. از سوی دیگر،  با توسعه فناوری های مرتبط در ایران، سال به سال شاهد افزایش کاربران در فضای وب (آمار بالای استفاده از اینترنت در ایران شامل بیش از 65 درصد مردم است) هستیم. برای همین، سازمان ها برای تداوم بقای خود در بازار به شدت رقابتی موجود، در پی این هستند تا در فضای وب حضور فعال تری داشته باشند که شرکت های بیمه نیز از این موضوع مستثنا نیستند. ازاین رو باید به سوی فروش مدرن خدمات گام بردارند تا در عرصه داخلی و جهانی به موفقیت های بالایی دست یابند.

به دنبال افزایش روزافزون تقاضای فلزات و مواد سبز (فلزات و مواد مورد نیاز برای انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی)، کشورهای صنعتی ازجمله ایالات متحده آمریکا، سیاست های حمایتگرایانه زیادی از صنایع انرژی سبز خود در پیش گرفته اند. هم اکنون چین سهم انکارناپذیری در تولید و تجارت اغلب فلزات و مواد معدنی کمیاب در اختیار دارد. این مسئله امنیت اقتصادی تولید کالاهای راهبردی در جهان را با تهدید مواجه کرده است. قانون کاهش تورم آمریکا که اخیراً تصویب و اجرایی شده است، یارانه و معافیت مالیاتی عمده ای به فناوری هایی که در مسیر عبور از سوخت های فسیلی نقش تعیین کننده دارند، اختصاص می دهد. اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه از سوی دیگر کشورها موجب شکل گیری پارادایم جدیدی مبتنی بر حمایتگرایی از کالاهای راهبردی سبز در تولید و تجارت شده است که تغییرات زیادی در تجارت جهانی ایجاد می کند. ایران نیز به رغم قرار گرفتن روی کمربند فلزات معدنی ازجمله مس و تولید به نسبت مناسب این فلز مهم، همچنان نتوانسته است از همه ظرفیت های توسعه معادن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی استفاده شایسته کند. با توجه به افزایش اهمیت توسعه بهره برداری و تکمیل زنجیره ارزش فلزات معدنی و کنشگری بیشتر در عرصه تولید و تجارت این مواد، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1- برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین راهبرد توسعه صنعتی بخش معدن، 2- اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، 3- برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فراوری مواد معدنی، 4- شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی مواد معدنی و 5- استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

پرسش از چیستی قانون، مبانی و عرصه اعمال آن همواره یکی از مهم ترین محورهای اندیشه ورزی بشر بوده است. با ظهور مسیحیت برای نخستین بار شرایط ایفای نقش الهیات و اخلاق دینی در عرصه قانون فراهم شد. حامیان حقوق طبیعی (کلاسیک) منکر اعتبار قانون وضع شده توسط بشر و قائل وجود مجموعه ای از محدودیت های عینی عقلانی بر صلاحیت قانون گذار بودند. بعدها به موازات نیاز به وضع قوانین بشری، نخست برخی اصلاحات در حقوق طبیعی کلاسیک انجام اما بعدها نظریات جدیدی در قالب فلسفه حقوق تحلیلی پدید آمد که تقابل عقل و اخلاق را در محور مباحث مربوط به قانون و قانون گذاری قرار داده و تلاش کردند تا خوانشی عقل محور از اخلاق ارائه کنند. لذا در راستای پرسش اصلی این مقاله مبنی بر امکان سنجی ارائه خوانشی از عقل که قابلیت سازگاری با آموزه های اخلاقی را داشته باشد، ضمن ادعای نابسندگی خوانش حقوق طبیعی کلاسیک و امکان ارائه خوانشی عقلانی از اخلاق قانونی که تاب تحمل در برابر انتقادهای پوزیتویستی را داشته باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق طبیعی مدرن برخلاف الگوی کلاسیک آن، در چارچوب نظری تا حد زیادی به این هدف نائل شده اما در عرصه عملی به عنوان مهم ترین بُعد موضوع، با موفقیت چندانی همراه نبود.

اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.

هدف این مقاله بررسی جایگاه نظریه آخرین فرصت اجتناب از ضرر و امکان استناد به آن در حقوق ایران است. برای شناسایی جایگاه این نظریه در حقوق ایران ابتدا به بررسی این نظریه در حقوق کامن لا و نظام فقهی پرداخته شد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا به مانند حقوق کامن لا می توان در حقوق ایران نیز در زمینه احراز رابطه سببیت و پیش از شناسایی سبب مسئول، به سنجش وجود یا فقدان امکان اجتناب از ضرر از سوی عاملین موثر در حادثه پرداخت یا خیر؟ فرضیه یا ادعای اصلی این است که در حقوق ایران در صورت وجود فرصت و امکان اجتناب از ضرر، بار خسارت یا جبران خسارت را کسی بر عهده می گیرد که آخرین فرصت و امکان اجتناب از ضرر را در اختیار دارد، اما از این فرصت استفاده نمی کند. یافته های حاصل از این پژوهش که با روش جمع آوری کتابخانه ای داده ها به دست آمده، در مقام تایید فرضیه بیانگر این مطلب است که در حقوق ایران متاثر از نظام فقهی، شناسایی وجود آخرین فرصت اجتناب از ضرر یا عدم آن، به منزله ملاک عبور از سبب غیرمجاز و موثر به سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود.

قانون مدنی ایران در مواد 660 و 661 با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به اختصار بیان داشته چنانچه موضوع وکالت شامل تمام امور موکل باشد، «مطلق» بوده و مربوط به «اداره کردن اموال» او خواهد بود. این نوع وکالت با وکالت مطلق مذکور در متون فقهی قابل انطباق نبوده و فقدان سابقه فقهی و عدم تبیین کارکرد آن در سایر مواد قانونی و آثار حقوق دانان موجب متروک ماندن آن شده است. در این پژوهش ضمن پاسخ به چیستی ماهیت وکالت مطلق، مفهوم اداره مال غیر، گستره اختیارهای مدیر و موارد انحلال آن بررسی و سعی شده است با استفاده از وحدت ملاک اداره مال غیر به نحو قانونی و فضولی و الهام از سایر نظام های حقوقی، تفسیری کارکردگرایانه از این نهاد حقوقی ارائه شود. اجمالاً می توان گفت که این نوع وکالت مربوط به «اداره اموال» بوده که در حقوق فرانسه از آن به «اداره ساده» اموال غیر یاد می شود و مدیر می تواند در صورت اقتضای نفعِ مالک قرارداد منعقد یا سایر اعمال حقوقی را اجرا کند و چنین وکالتی با عزل وکیل از سوی موکل فسخ لیکن با فوت یا حجر موکل منفسخ نمی شود.

امروزه تلاش های پرثمری را در حوزه آموزش زبان فارسی شاهدیم؛ باوجوداین، به علت فقدان مطالعات وافی و کافی و نیز پژوهش های بنیادین در این زمینه، هنوز کاستی هایی به چشم می خورد. واژه گزینی و آموزش علمی واژه یکی از همین حوزه هاست که با ابهاماتی، چون اصول گزینش واژه های آموزشی زبان فارسی، سطح بندی واژه ها و نحوه آموزش آنها مواجه است. در آموزش واژه های زبان دوم/ خارجی، بسامد واژگانی و کاربردی بودن واژه ها دو اصل مهم تلقی می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی واژه گزینی دو مجموعه آموزشی شیراز و پرفا و مقایسه بسامد واژه های آموزشی آنها انجام گرفته و از این رو، بسامد واژگانی این دو مجموعه با یکدیگر مقایسه شده است. واژه های هر مجموعه به روش کتابخانه ای از واژه نامه انتهای کتاب ها جمع آوری شده است. سپس، میزان بسامد واژه های این دو مجموعه با فهرست واژه های چند پژوهش دیگر مقایسه شد. تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل و روش های جدول محوری و فرمول نویسی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که در مجموع، 864 واژه، یعنی بیش از 30 درصد از واژه های این دو مجموعه مشترک هستند. همچنین، 15/47 درصد از واژه های مجموعه شیراز و 75/38 درصد از واژه های مجموعه پرفا حداقل در یک فهرست آمده اند. در نهایت، می توان چنین برداشت کرد که مجموعه شیراز با اشتراک حدود 50 درصد از واژگان آموزشی خود با حداقل یکی از فهرست های بسامدی انتخابی، وضعیت بهتری از جهت بسامد واژگانی نسبت به مجموعه پرفا دارد.

جنس دستوری یکی از مقوله های دستوری اسم ب ه ش مار م ی آی د ک ه در بسیاری از زبان های ایرانی نو مشاهده می شود، گرچه نح وه متجل ی ش دن آن در این زب ان ه ا متفاوت است. از آنجاکه جنس دستوری ابیانه ای (از مجموعه گویش های مرکزی ایران) ارتباط منسجمی با صورتِ واژه ها ندارد و نشانگرهای صوری مشخصی (به جز برخی اسم های مختوم به واکه) برای جنس مذکر و مؤنث موجود نیست، براین اساس برای تعیین وضعیت جنس در این گویش، طبق چارچوب نظری ارائه شده توسط کوربِت، از مطابقه به عنوان مهمترین معیار تشخیص جنس استفاده شده است. مقاله حاضر با ارائه شواهد و نمونه هایی از گویش ابیانه ای که به روش میدانی و از طریق مصاحبه با چهار گویشور ابیانه ای گردآوری شده، به دنبال آن است که گستره مطابقه جنس دستوری را مشخص سازد. این بررسی نشانگر آن بوده است که مطابقه در دو سطح گروه اسمی و بند رخ می دهد. جنس دستوریِ اسم به عنوان هسته گروه اسمی، صورت صرفی برخی از اصلی ترین وابسته های خود، مانند عددِ «یک»، صفت بیانی، صفت اشاره، مسندِ مختوم به واکه /ɑ-/، عدد ترتیبی، نشانه معرفه، صفت تفضیلی و حتی کمی نمایِ «بیشتر» را تعیین می کند و از طرفی، در سطحِ بند نیز بر ویژگی مطابقه فعل با فاعل (صورت سوم شخص مفردِ ماضی) و مفعول (فقط در ساخت های ماضی) تأثیر می گذارد. همچنین، چون تمایز دو جنس مذکر و مؤنث فقط در شمار مفرد دیده می شود و در شمار جمع این تمایز منتفی است، مطابقه در ابیانه ای را باید از نوع همگرا محسوب کرد.

مخچه با تمام نواحی کلیدی شبکه کنترل زبان در ارتباط است. در حال حاضر، نقش مخچه به عنوان بخشی از شبکه های مسئول پردازش ویژگی های دستوری تشخیص داده شده است. مطالعات بالینی و تصویربرداری نیز مشارکت مخچه را در پردازش دستور تأیید کرده اند. پژوهش حاضر در صدد است تا فعالیت مخچه را در پردازش همزمان زبان اول و دوم در افراد دوزبانه متوازن بررسی کند. به این منظور، 36 دوزبانه ترکی فارسی (21 زن) انتخاب شدند که زبان دوم شان را به طور رسمی از سن 7 سالگی آموخته بودند. بر اساس شاخص تسلط دوزبان، در شرکت کنندگان هیچ تفاوتی بین سطوح بالای بسندگی به زبان اول (ترکی) و زبان دوم (فارسی) مشاهده نشد. شرکت کنندگان یک آزمون قضاوت دستوری بودگی شنیداری با الگوی زبان گردانی جایگزین را اجرا کردند و تصاویر fMRI با استفاده از یک پروتکل استاندارد اخذ می شد. با دو رویکرد کل مغز و ناحیه موردنظر fMRI وابسته به رویداد در حین پردازش نحوی بررسی شد. به دنبال شناسایی فعالیت دوجانبه مخچه در رویکرد کل مغز، درصد تغییر سیگنال به عنوان معیار «شدت» برای هر شرکت کننده در ناحیه مخچه مطابق با اطلس هاروارد آکسفورد در FSL استخراج و تجزیه و تحلیل آماری آن با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شد. نتایج حاضر نشان از برتری نیمکره راست در پردازش زبان دوزبانه ها داشت که این مسأله مؤید آن است که مخچه راست در کنترل زبان دخالت بیشتری دارد. افزون بر این، دوزبانه ها فعالیت بیشتری را برای زبان اول در مقایسه با زبان دوم در ناحیه مخچه نشان دادند که این نتیجه بر تأثیرات تسلط زبان معکوس در دوزبانه های ترکی فارسی  صحه می گذارد.

کاهش واکه ای به طرز قابل توجهی در مطالعات پیشین بویژه از سوی کراسوایت (2000)، هریس (2005) و انگاره [AIU] اندرسون (1996) بررسی و دسته بندی شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف گزارش کاهش واکه /a/به/e/ پس از وندافزایی و ترکیب صورت گرفت که در گویش فارسی مزینانی(سبزوار-خراسان رضوی) مشاهده می گردد. این کاهش در چارچوب نظریه بهینگی توصیف وبا رویکردهاو دسته بندی های پیش گفته تبیین شد. لذا، تعمیم زیر از منظر بهینگی به دست آمد: در این گویش، واکه /a/ در هجای فاقد تکیه ناشی از انتقال جایگاه تکیه در اثر وندافزایی و ترکیب با محیط همگون و به واکه /e/ تبدیل شده و این امر با یک درجه افراشتگی آن محقق می گردد؛ چنانچه، در مجاورت واکه /a/ همخوان چاکنایی وجود داشته باشد، کاهش واکه-ای صورت نمی گیرد. مضافا، این تغییر واکه ای از میان دیدگاه های پیش گفته بر تقسیم بندی کراسوایت (2000) منطبق است. بنابر این تقسیم بندی، این کاهش از نوع رسایی بنیاد محسوب می شود؛ زیرا، پس از انتقال جایگاه تکیه در نتیجه وندافزایی، از میزان رسایی آن هسته نیز کاسته شده تا به لحاظ برجستگی با محیط وقوع همگون گردد. از طرفی، بررسی در چارچوب انگاره [AIU] نیز نشان داد که در تغییر/a/ به /e/ با شرط واژگونی هسته روبرو هستیم. از نظر کراسوایت، مقوله [A] در هسته واکه واقع در هجای بی تکیه قرار نمی گیرد، که البته، مثال نقیض آن در کاهش /α/ به /o/ در بافت های بی تکیه گویش مزینانی مشاهده شد. مقایسه داده های این گویش با موارد نظیر آنها در گونه معیار در همین زمینه نیز نشان داد که این گویش دقیقاَ عکس گونه معیار عمل می کند.

در پژوهش حاضر، مسأله جهت مجهول در زبان فارسی در رویکرد کمینه گرای بوورز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این رویکرد از تازه ترین تعدیل های شکل گرفته در چارچوب برنامه کمینه گرا است که در آن کاستی های موجود در نظریات پیشین از میان رفته و مهم ترین دستاورد آن ارائه ترتیب جهانی ادغام است؛ ترتیبی که به زعم بوورز با کمک آن می توان فرایند ادغام در زبان های گوناگون را سامان بخشید. در این مقاله با استناد به داده های زبانی مستخرج از «پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی»، ضمن نشان دادن چگونگی عملکرد این ترتیب جهانی، به بررسی بخشی از پیکره با برچسب «جمله مجهول» پرداختیم. همچنین، با به کارگیری چارچوب نظری متأخر بوورز که در زبان فارسی نیز راهگشاست، به تحلیل ساخت های غیرمجهولی پرداختیم که در پیکره با عنوان جمله مجهول حضور یافته اند. تعیین جایگاه نحوی گروه های اسمی باتوجه به نقش های معنایی متمایز آنها، مشخص نمودن جایگاه عبارت کنادی در جملات مجهول، بررسی مقوله سور شناور و ایجاد تمایز در شیوه ادغام جملات اسنادی و جملات مجهول در زبان فارسی حاصل تحلیل های این پژوهش در چارچوب برنامه کمینه گرا هستند.

ادغام موازی در ساخت همپایگی، منجر به اشتقاق ساختاری می شود که دربرگیرنده رابطه متقارن دوسویه است. در رابطه متقارن مذکور، یک عنصر اشراف چندگانه می شود و در بین دو بند همپایه به اشتراک گذاشته می شود. در این حالت، عنصر مشترک֯ دو گره مادر خواهد داشت و طبیعتاً خطی سازیِ ساختارهای مشتق از ادغام موازی که دارای اشراف چندگانه هستند با مشکل مواجه خواهد شد. هدف از این پژوهش واکاوی و کالبدشکافی الگوریتم هایی بود که تاکنون در ادبیات مربوطه جهت مرتفع شدن چالش خطی سازی ساختارهای اشراف چندگانه مطرح گردیده اند. به طور مشخص، در این پژوهش محتوای الگوریتم های ارائه شده در خصوص خطی سازی ساختار اشراف چندگانه به صورت کیفی و با بهره گیری از ابزارهای گراف و (نظریه) مجموعه تحلیل شد. رویکردهای تجربی و محاسباتی کمّی موجود در رابطه با موجودیت این نوع از ساختار نشان داد که ساختار اشراف چندگانه پیش از اینکه مشخصاً محصول ادغام موازی باشد، برایند طبیعی عملکرد ادغام در فضای کاری است. در ادامه تحلیل، جهت پرتوافکنی بر عملکرد و ماهیت ادغام در فضای کاری، مبحث ترتیب گذاری بر ادغام مجموعه ای مطرح شد تا از این منظر بخشی از خطی سازی، در نحو محض رقم بخورد.

اصل الزامی دانستن تعقیب کلیه جرایم با اصل تناسب داشتن تعقیب، تعدیل و تکمیل شده است؛ امروزه در آیین دادرسی کیفریِ کمتر نظامی می توان اصل اخیر را نیافت. بر مبنای همین اصل، جایگزین های تعقیب دعوای عمومی پی ریزی  شده اند. هرچند دکترین و رویه قضایی در قرن نوزدهم با سکوت قانون، این اصل را از اختیارات مسلم دادستان های فرانسوی می دانست، اما امروزه این اصل و اقتضائات آن در قانون آیین دادرسی کیفری دیده می شود. بر این اساس دادستان شکایت ها و اعلام جرم ها را دریافت و تعقیب آنها را ارزیابی نموده و از دادرسی های جایگزین تعقیب استفاده می کند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی ( بایگانی ساده پرونده، معامله اتهام، قرارداد قضایی و سازش کیفری) در فرایند دادرسی کیفری  و رویه قضایی این کشور با فراز و فرودهای چندی مواجه گردیده اند تا آنجا که قانون گذار در سال های اخیر گرایش به حذف برخی از آنها و تقویت و کارآمدتر کردن برخی دیگر پیدا نموده است.