مطالب

رضایت مشتریان یکی از مهم ترین مؤلفه های وفاداری و ماندگاری آنان به یک محصول است و این امر در محصولاتی که رقابت بیشتری در بازار آنها وجود دارد، اهمیت بیشتری دارد. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی رضایت مشتریان بوده که براساس رویکرد کیفی انجام شده است. پس از جمع آوری دیدگاه های مشتریان عسل ارگانیک با یک نرم افزار «خزشگر وب» و پالایش داده های جمع آوری شده، 4390 دیدگاه تحلیل و سپس از «نمایش ابری» برای درک بهتر و سریع از مجموعه دیدگاه ها استفاده شد. در ادامه، داده های پژوهش با روش تحلیل مضمون بررسی و در آخر با بررسی چندباره شبکه مضامین، جدول نهایی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان عسل ارگانیک استخراج شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عواملی چون قیمت بالا، شک در ارگانیک بودن عسل و بسته بندی نامطلوب به ترتیب بیشترین فراوانی را در علل نارضایتی مشتریان و عواملی چون طعم مطلوب، کیفیت مطلوب و رضایت از تکرار خرید بیشترین فراوانی را در علل رضایت مشتریان دارند. نتایج پژوهش نشان داد مشتریان توجه ویژه ای به خود عسل دارند؛ به طوری که کیفیت و اصالت عسل در رضایت و نارضایتی آنها تأثیر ویژه ای دارد. باتوجه به اینکه قیمت بالا از مهم ترین علل نارضایتی است، مواردی مانند ارسال رایگان، تخفیف و ... می تواند به افزایش رضایت مشتریان عسل ارگانیک کمک کند.

سلامت محیط زیست به دلایل مختلف از کاهش تنوع زیستی و جنگل زدایی گسترده گرفته تا گرم شدن بی سابقه جهانی کاهش یافته است که در این میان، تقویت رفتار زیست محیطی تحت تأثیر کمپین های زیست محیطی آگاهی دهنده می تواند چاره ساز باشد. هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول شناسایی و دسته بندی نظریه های رفتار زیست محیطی بر اساس پارادایم جدید بوم محور و در مرحله دوم ارائه الگویی برای تبیین رفتار زیست محیطی تحت تأثیر اثربخشی کمپین های زیست محیطی است. این پژوهش به لحاظ هدف، اکتشافی و به لحاظ اجرا، پژوهشی کیفی در پارادایم تفسیری است. محققان برای دستیابی به این هدف از رویکرد مرور نظام مند پیشینه موجود در پایگاه داده اسکوپوس در بازه زمانی 2010 تا 2023 استفاده کرده اند. بر اساس نتایج، پژوهش های انجام شده در زمینه رفتار زیست محیطی به سه بخش مهم موضوعات پژوهشی، یعنی رفتار زیست محیطی افراد با نقش های متفاوت، پیشایندها و پیامدهای این رفتار دسته بندی و سپس مسیرهای پیشرفت نظری این حیطه در سه بخش توسعه نظری (نظریه های روان شناسی و جامعه شناسی)، اکتشاف نظری (نظریه ارزش-باور-هنجار و نظریه های مرتبط با زمینه ها) و یکپارچه سازی نظری (ترکیب علل بیرونی و درونی و ترکیب عقلانیت و احساسات) خلاصه شد. در نهایت، بر اساس آخرین مسیر پیشرفت نظری، یعنی ترکیب عقلانیت و احساسات با ترکیب نظریه ارزش-باور-هنجار و نظریه نگرش-رفتار-زمینه، الگویی برای نشان دادن تأثیرپذیری رفتار زیست محیطی و عوامل تببین کننده آن (آگاهی، دانش، ارزش و نگرش) از کمپین های زیست محیطی ترسیم شد.  

دانشگاه های غیردولتی در شرایط رقابتی و مخاطرات محیطی قرار دارند. به همین دلیل باید به تاب آوری سازمانی، بیشتر توجه کنند. پس در راستای اهمیت تاب آوری دانشگاه های غیردولتی، هدف از این تحقیق ارائه چارچوبی برای دانشگاه های تاب آور بوده است. این تحقیق از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی است که در در بخش نخست با روش تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند با مدیران و اساتید دانشگاه های غیردولتی به تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند بوده است. در بخش کمّی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده که جامعه آماری آن برابر با کلیه کارکنان چند دانشگاه غیردولتی در تهران با حجم 200 نفر بوده است. نمونه گیری با استفاده از روش خوشه گیری تصادفی انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده شبکه مضامین توسعه یافته در این پژوهش دارای 320 مضمون پایه، 42 مضمون سازمان دهنده و 8 مضمون فراگیر بوده است. در این شبکه مضامین، مضامین فراگیر 8 گانه دانشگاه تاب آور غیردولتی شامل تاب آوری اجرایی، تاب آوری فرهنگی، تاب آوری مالی، تاب آوری رهبری، تاب آوری راهبردی، تاب آوری آموزشی، تاب آوری کارکنان و تاب آوری پژوهشی بوده است. با شناسایی مضامین اصلی و فرعی، چارچوب دانشگاه تاب آور ارائه شده است که در نهایت مدل نهایی (چارچوب دانشگاه تاب آور) مورد تأیید قرار گرفته است.

در نظر مشهور فقهای امامیه شرکت مترادف با اشاعه است، یعنی امتزاج حقوق و مالکیت ها به نحوی که قابل تمییز نباشد که ممکن است به سبب اختیاری مانند عقد، حیازت، مزج یا سبب قهری مانند ارث، امتزاج و مانند آن حاصل شود، در این صورت موضوع محدود به مواردی است که اشاعه در آن ممکن باشد و لذا مواردی چون شرکت در دیون، منافع، اعمال و اعتبارات که از قضا در اقتصاد و بانکداری امروز رایج است از حیطه شرکت خارج می شود، اما آیا تراضی دو طرف می تواند سبب اشاعه و شرکت باشد؟ و آیا تحقق شرکت بدون اشاعه امکان پذیر است؟ یا طبق نظریه سنتی اشاعه در تحقق شرکت معتبر است؟ پژوهش حاضر کوشیده است به این سؤال ها پاسخ دهد و با مطالعه در اقوال فقها به روش استقراء و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیده است که مفهوم شرکت در اندیشه فقهای امامیه متحول و متکامل شده است و در باور متأخرین اشاعه در تحقق شرکت شرط نیست، بلکه مساهمت ابتدایی در سود بدون امتزاج اموال کافی است. با پذیرش این مفهوم از شرکت چالش های پیش روی نظریه سنتی شرکت برطرف شده و بستری نو برای تحقق بانکداری اسلامی فراهم می شود.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکت ها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از دستکاری اطلاعات مالی شود و از این طریق اعتبار صورت های مالی را افزایش دهد. منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد، لیکن دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی صورت گرفته است. برای اندازه گیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سال های تصدی اعضای کمیته حسابرسی و برای اندازه گیری حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم حق الزحمه حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه غیر خطی معناداری وجود دارد.

این پژوهش به دنبال بسط اکتشافی ابعاد زمینه ای گزارشگری منابع انسانی سبز و ارزیابی ماتریس مرجع حسابداری پایدار در سطح شرکت های بازار سرمایه می باشد. نوع روش شناسی پژوهش، ترکیبی است و برمبنای نتیجه در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد و در بخش کمی چک لیست های ماتریسی جهت مقایسه زوجی مورد توجه بود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱2 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 20 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و 36 مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ بعدی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری مولفه ی افشاء سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی سبز نسبت به بقیه ابعاد زمینه ای گزارشگری منابع انسانی سبز نقش مؤثرتری در توسعه حسابداری پایدار دارد. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که سیستم اطلاعات منابع انسانی سبز به دلیل چرخه ی اطلاعاتی ایجاد شده، با ارزیابی محیط بیرون شرکت تلاش می کند تا نسبت به تغییرات زیست محیطی از انعطاف پذیری بالاتری برای پاسخگویی برخوردار باشد.

هدف این پژوهش ارائه تحلیل جامعی از پیشرفت ها و نقاط ضعف فعلی در زمینه فین تک است، و سپس ارائه پیشنهادهای اجرایی و سیاستی برای توسعه بازار سرمایه ایران را در بر دارد.روش این پژوهش شامل استفاده از یک روش جستجوی علمی در پایگاه داده وب آو ساینس در بازه زمانی 2022-2015 می شود. با تحلیل بیبلیومتری از 2450 سند انتخاب شده، از برنامه بیبلیوشاینی و زبان R برای درون یابی بیبلیومتریکس استفاده شده است. نتایج تحلیل های نقل قول، هم نقل قول و شبکه اجتماعی نشان دهنده توسعه فین تک به عنوان یک حوزه توسعه یافته است.یافته ها نشان می دهند که فین تک در طول زمان به عنوان یک حوزه توسعه یافته شناخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که توسعه کتاب سنجی فین تک در بازار سرمایه، با تأکید بر پیشنهادهای اجرایی و سیاستی، می تواند بازار سرمایه ایران را بهبود بخشیده و با تجربیات جهانی تطابق بیابد.نتیجه گیری این پژوهش اهمیت توسعه فین تک برای بازار سرمایه ایران را تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که پیشنهادهای اجرایی و سیاستی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه نه تنها چارچوب مفهومی حوزه را آشکار می کند، بلکه ساختار فکری و اجتماعی آن را نیز آشکار می کند.دانش افزایی این پژوهش اصالت و ارزش افزوده علمی را نشان می دهد که تحولات کتاب سنجی فین تک در بازار سرمایه، با مقایسه جهانی و تأکید بر پیشنهادهای اجرایی و سیاستی، به توسعه و بهبود بازار سرمایه ایران کمک می کند. این مطالعه بینش های ارزشمندی را در زمینه هایی ارائه می دهد که به پژوهش های بیشتر نیاز دارند.

ماهیت ابزارهای رایانه ای به گونه ای است که نحوه به کارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبه کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبه کنشگری فریبکارانه انسانی قابل مشاهده می باشد، آن ها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکل گیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانه ای می نماید. بر این اساس قائلین به تفسیر موسع از کلاهبرداری رایانه ای، مجرد استفاده از یک ابزار ماهیتاً رایانه ای در خلال کنشگری مجرم را جهت تحقق عنوان کلاهبرداری رایانه ای کافی قلمداد می نمایند. در طیف مقابل پیروان برداشت مضیق از این مفهوم، با ارائه تفسیر منطقی و حتی منطوقی از ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) ابزار رایانه ای را صرفاً در صورتی در شکل گیری کلاهبرداری رایانه ای مؤثر تلقی می کنند که در دو بخش «نحوه به کارگیری و نوع کارکرد» و «بستر ارتکاب» که در خلال پایش و پردازش داده ها و تعامل دو سامانه در مبدأ و مقصد که با کنشگری غیرمستقیم انسانی همراه است، واجد شرایط خاصی باشد. این پژوهش با روش مطالعه منابع رسمی و کتابخانه ای و ارزیابی رویه قضایی و برخی آرای محاکم موفق به شناسایی و استخراج سه معیار عینی «رایانه ای به عنوان وصف ذاتی یک ابزار با قابلیت پردازش داده»، «لزوم بهره گیری مرتکب از کارکرد فنی و فعال یک ابزار» و در نهایت «مجازی بودن بستر از ابتدا تا انتهای فرایند تکوین جرم و تحقق نتیجه در همین بستر» شده است که به نظر می رسد در مقام ارزیابی افتراقی این دو شکل از کلاهبرداری در مصادیق مشتبه کاملاً کارآیی خواهند داشت. در همین راستا پیشنهاد می شود ضوابط سه گانه مذکور در قالب مصوبه تقنینی به کارگیری شوند تا چالش مورد نظر منجر به چنددستگی و اختلاف نظر در رویه قضایی نشود.

ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهده «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوان عالی کشور طی دو رأی وحدت رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزه تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تأیید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاه های عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافته این پژوهش، با بهره گیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص می دهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاه های عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.

به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.

برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیه آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادله اثباتی ادعای خوانده، تعیین کننده لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانع کننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبه نفعی بیش از رد ساده ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.

تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تأسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی که موضوع تأسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاش هایی برای تأسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامه های دولت ها و مشروح مذاکرات مجلس ریشه های تأسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیده ایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تأسیس آن شد.

مقدمه: معیشت عشایر مبتنی بر دامداری است و لذا شیوه سکونت آنها نیز به این موضوع بستگی دارد. این شیوه زندگی که از قدیمی ترین انواع زندگی بشری است، مبتنی بر کوچ و جابجایی سالانه است؛ به این ترتیب که عشایر به منظور تعلیف دام های خویش، مجبور به تغییر مکان و یافتن چراگاه های مناسب برای آنها هستند. در این شیوه زندگی، طبیعت به عنوان بستر اصلی حیات آنها شناخته می شود و سازگاری با آن، مهم ترین اصل در این شیوه به شمار می رود.هدف پژوهش: بررسی و شناخت مؤلفه های شکل گیری سکونت عشایر استان خراسان رضوی می باشد.روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی ژرفانگر می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی شامل مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه ها…، و پیمایشی شامل بازدید میدانی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو در این پژوهش محدوده استان خراسان رضوی می باشد.یافته ها و بحث: عشایر خراسان رضوی به طور کلی به صورت کوچ رو می باشند ولی طبق بررسی های به عمل آمده در سال های اخیر بخشی از عشایر این استان به دلیل کمبود امکانات و خدمات مناسب از جمله مسکن مناسب در شهرک های اطراف مشهد و تعدادی از روستاهای مشهد ساکن شده اند. در این پژوهش با بررسی جمعیت ایلات و طوایف عشایر خراسان رضوی، نوع سکونت عشایر خراسان رضوی در ییلاق و قشلاق و مولفه های مؤثر در شکل گیری مسکن ایشان مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت.نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده و تلفیق اصول حاکم بر زندگی کوچ نشینان خراسان رضوی با تکنولوژی و فناوری های روز می تواند گامی در جهت غنای طراحی و اجرای مسکن انعطاف پذیر برای عشایر باشد.

مقدمه:  منابع و ظرفیت های فراوانی برای توسعه ی گردشگری عشایری در ایران وجود دارد که از نظر اجرایی و پژوهشی مغفول مانده است. علیرغم اهمیت مزیت رقابتی گردشگری عشایری، پیشینه ی پژوهشی متمرکز بر جایگاه آن در ادبیات گسترده ی گردشگری، ضعیف به نظر می رسد. . ضرورت بررسی روند پژوهش های علمی در هر حوزه ای از دانش، به دلیل اهمیت ارائه ی تصویر شفاف از سیر علمی این پژوهش ها و شناسایی شکاف های پژوهشی در آن حوزه از دانش می باشد.هدف پژوهش:  در همین راستا هدف پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل محتوای پژوهش های ایرانی گردشگری عشایری است.روش شناسی تحقیق:  پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع توصیفی-اکتشافی، از نظر ماهیت داده ها، کیفی مبتنی بر داده های ثانویه ی آرشیوی، به لحاظ روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ایِ آنلاین و از نظر تحلیل، کمّی مبتنی بر تحلیل محتوای کمّی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش، شامل تمامی مقالات علمی و پایان نامه ها/رساله هایی می باشد (تمام شماری) که با محوریت گردشگری عشایری به چاپ رسیده و انجام شده اند. با دریافت فایل این مقالات و پایان نامه ها/رساله ها، بر اساس سئوال های پژوهش این اسناد با استفاده از نرم افزار SPSS22 تجزیه و نرم افزار مایکروسافت-اکسل 2016 ترکیب و تحلیل شدند.قلمرو جغرافیایی پژوهش: پژوهش حاضر، قلمروی جغرافیایی خاصی ندارد و با رویکرد بررسی اسنادی-آرشیوی، تمام پژوهش ها در زمینه ی گردشگری عشایری را مدنظر قرار داده است.یافته ها و بحث:  تعداد پژوهش های گردشگری عشایری 68 مورد است و سرآغاز آن مربوط به سال 1386 است. در سال 1400 و 1401، بیشترین تعداد آن منتشر شده اما در سال 1402 با کاهش چشمگیری روبرو شده است. 53% پژوهش ها در حوزه ی نشریات و پایان نامه ها/رساله های جغرافیایی منتشر شده اند. بیشترین تخصص دانشگاهی، ترکیبی (بین رشته ای) و جغرافیایی بوده است. بیشترین گرایش موضوعی مربوط به موضوعات برنامه ریزی، ظرفیت سنجی منابع در مناطق و جامعه ی عشایری و اثرات گردشگری عشایری، و بیشترین رویکردهای مطالعاتی مربوط به رویکرد علمی و دانش محور بوده است. گردشگری عشایری بیشتر با رویکردهای گردشگری طبیعی-فرهنگی، گردشگری روستایی و احداث اقامتگاه بومگردی در ارتباط است. ایلات قشقایی و بختیاری و استان های فارس، چهارمحال وبختیاری، بیشتر از سایرین در این پژوهش ها مدنظر قرار گرفتند. عمده ی پژوهش ها از روش کمّی استفاده نموده اند. نقش تاثیرپذیر گردشگری عشایری پُررنگ تر بوده و بیشتر از جنبه ی عرضه محوری، این پژوهش ها انجام شده است.نتایج: به عنوان نتیجه گیری کلی، پژوهشگران این حوزه روند علمی و دانش محورشدن در پژوهش های گردشگری عشایری و به تبع آن سیاست گذاری و اجرای صحیح سیاست ها را در پیش گرفته اند، اما روند این پژوهش ها در سال 1402 دچار یک افول زودرس شده است. پیشنهادات کاربردی مبتنی بر یافته ها و نتایج در حد اقتباس پژوهشگران به منظور اصلاح رویکردهای قبلی و یا آغاز پژوهش های نوین در این حوزه ارائه گردید.

سیاست جنایی در جهان الگوهای مختلفی دارد که با همدیگر وجوه اشتراک و افتراق دارند. الگوی سیاست جنایی اسلام از نظر مبانی با دیگر نظام ها در مواجهه با منکرات (جرم و گناه) تفاوت چشمگیر دارد. نیز برخلاف تصور بعضی که می گویند اسلام سیاست جنایی ندارد، اثبات شده است اسلام سیاست جنایی مستقلی دارد. لذا شاخصه های کلی و پایه های مستقل سیاست جنایی اسلام در مقایسه با سیاست جنایی غرب ذکر شده است. این پژوهش یک تحقیق علمی کاربردی است. اصطلاح «سیاست جنایی» غلط بوده، اصطلاح «سیاست جزائی» درست است. عنوان مبارزه با ضد ارزش ها در اسلام «منکر» است نه «جرم و جنایت»، محور مبارزه سیاست جنایی اسلام، نه سیاست کیفری و غیرکیفری بلکه سیاست فرهنگی اقتصادی حسبی کیفری است. موضوع سیاست جنایی اسلام نه «پدیده مجرمانه» بل «پدیده معصیت کارانه» است. سطوح پاسخ سیاست جنایی در غرب «جرم و انحراف» اما در اسلام «جرم، انحراف، حرام، فعل مکروه و ترک مستحب» است.از نظر تأثیر دیدگاه توحیدی بر سیاست جنایی، توحید معیار بنیادین تدوین سیاست جنایی اسلام و اصول کلی چهارگانه توحیدی (اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی) محور تدوین برنامه های سیاست جنایی اند. سیاست جنایی اسلام واقعاً هفت پایه مستقل متفاوت با سیاست جنایی غرب دارد که عبارت اند از: مکتب اعتقادی مستقل، نظام سیاسی مستقل، نظام حقوقی مستقل، مدیر عالی مستقل، منبع استنباطی مستقل، شروط حجیت مستقل و اصول کلی توحیدی.

از آنجایی که فضای جغرافیایی یک فضای ذهنی است، به دلیل تفاوت شناخت فضایی افراد مختلف، ادراک آن، از فردی به فرد دیگر قابل تغییر است. این شناخت وابسته به تجربیات فرد از محیط پیرامونش بوده و قابل آموزش می باشد. از سوی دیگر بهترین دوران برای این آموزش، سنین پایین است. اما این مسأله کمتر مورد توجه بوده است. لذا، هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر تجربیات معمارانه از محیط پیرامون بر شناخت فضایی دانش آموزان در شهر تهران بود. این پژوهش به روش شبه آزمایش صورت گرفت. این امر از طریق سنجش فهم پرسپکتیو و توانایی مسیریابی دانش آموزان قبل و بعد از تجربیات معمارانه ار محیط پیرامون انجام شد. در این راستا، از پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. مدل مورد استفاده، آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه (آنکوا) بود. آزمون ها شامل سنجش شناخت فضایی از طریق ترسیم پرسپکتیو از منظر با روش کروکی از تصویر ذهنی منظر و تکالیف مسیریابی بود. برای سنجش اعتبار، از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای شناخت فضایی و ابعاد آن بالای۰/۷۰ است. معناداری در اثربخشی تجربیات معمارانه از محیط پیرامون در فهم پرسپکتیو و توانایی مسیریابی که جزئی از شناخت فضایی هستند، توسعه شناخت دانش آموزان از فضای جغرافیایی را نشان داد.

در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد 323 و 325 قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهایِ گوناگونِ مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت قرار داده است؛ به ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.

اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بین المللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده و عیناً ترجمه فارسی ماده (28) قانون نمونه آنسیترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیش رو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانی های طرف قرارداد بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند. هدف مقاله نیز تحلیل این موضوع است که کدام یک از این دو قاعده حاکم است: نظریه قدیمی حکومت قانون محل انعقاد قرارداد و یا نظریه حکومت قانون حاکمیت اراده (قانون منتخب طرفین). همچنین قسمت اول ماده (968) که متضمن قاعده حکومت قانون محل انعقاد عقد بر آن است، امری می باشد یا تخییری. درنهایت، یافته ها نشان می دهد که راه حل تعارض، انتخاب نظریه اخیر (تخییری بودن حکومت قانون محل انعقاد عقد) است و به دلیل اینکه مقررات قانون مدنی در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری داشته، قاعده تعارضی که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود

با توجه به اهمیت فرهنگ نگاری دو زبانه ونیز فقدان تحقیقات میدانی در زمینه دیدگاه استفاده کنندگان از فرهنگ های دوزبانه، مطالعه آمیخته حاضر به بررسی دیدگاه های مترجمان، مدرسان، و زبان آموزان ایرانی نسبت به کیفیت فرهنگ های مکتوب و برون خط/برخط دوزبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به-انگلیسی پرداخته است. مطالعه آمیخته حاضر در چند گام اصلی انجام شد. نخست، پرسشنامه لیکرت با ۳۰ سوال پنج گزینه ای و پنج سوال تشریحی که محقیقن آن را طراحی و اعتبارسنجی کرده بودند، توسط ۳4 مترجم، 86 استاد دانشگاه که مدرس دروس مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته مطالعات ترجمه بودند و ۲۵۴ دانشجوی رشته کارشناسی مطالعات ترجمه، تکمیل شد. در گام دوم، به صورت تصادفی با ۱۰ درصد از مشارکت کنندگان در بخش کمی مطالعه از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی، و یا از طریق شبکه های مجازی اجتماعی مصاحبه به عمل آمد. در گام آخر، بحث های گروه کانونی با برخی دانشجویان مطالعات ترجمه صورت-گرفت. تجزیه و تحلیل مشترک داده های کمی و کیفی روشن ساخت که مشارکت کنندگان دیدگاه منفی نسبت به کیفیت فرهنگ های فارسی به انگلیسی داشتند و علیرغم بهتر دانستن کیفیت فرهنگ های انگلیسی به فارسی نواقصی نظیر پوشش کم واژگان چند کلمه ای، اصلاحات، کلمات هم نشین، انشقاق های آنها، کمبود مثال های مفید و بروز نبودن معال ها را برای آنها برشمردند. همچنین، مشارکت کنندگان معتقد بودند که کیفیت فرهنگ های دوزبانه مکتوب به مراتب از فرهنگ های برون خط و برخط بهتر است. آزمون غیرپارامتری کروسکال-والیس نشان داد که تفاوت معناداری بین دیدگاه های مدرسان، مترجمان، و زبان آموزان نسبت به کیفیت فرهنگ های دو زبانه انگلیسی-فارسی وبالعکس وجود نداشت. فرهنگ نگاران می توانند از نتایج این مطالعه در تهیه-وتدوین فرهنگ های دو زبانه انگلیسی به فارسی و بالعکس بهره ببرند.