مطالب

اعتماد اجتماعی واقعیتی اجتماعی-فرهنگی است که ریشه در زمینه ها و تجارب اجتماعی تاریخی یک جامعه دارد. زمانی که در یک جامعه فرهنگ اعتماد ظهور می یابد و در نظام هنجاری جامعه ریشه می دواند، به عامل توانمندی تبدیل می شود که آثار و کارکردهای زیادی در سطوح مختلف از خود برجای می گذارد. اعتماد به مثابه هنجاری اجتماعی-فرهنگی بر این نکته تأکید دارد که تصمیمات مربوط به اعتمادکردن یا بی اعتمادی ریشه در زمینه اجتماعی و فرهنگی دارد. بر این مبنا اعتماد در فضای اجتماعی شکل می گیرد و در طول زمان تقویت می شود. در جامعه پیچیده امروزی، اعتماد از پیش شرط های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای محسوب می شود و عنصر پیش قراردادی و مقدم بر حیات اجتماعی است. در این نوشته، برمبنای صورت بندی اعتماد در دو قالب اعتماد خاص گرایانه و اعتماد عام گرایانه در ایران، چگونگی پیوند اعتماد اجتماعی با امر حکمرانی در ایران معاصر (در سه دهه اخیر) مورد بررسی نظری و تجربی قرار می گیرد.روش پژوهش موردپژوهی واحد است که با تحلیل ثانویه داده های پیمایش های ملی، داده های ثبتی مرکز آمار و بانک مرکزی و اطلاعات و یافته های استنباطی حاصل از پژوهش های پژوهشگران انجام شده است.مشخصه و ملاکی که پایه صورت بندی اعتماد در قالب های خاص گرایانه و عام شده، شعاع و گستره حوزه اعتماد است. اولی دارای شعاع محدود است که اعتماد و رابطه با غیرخودی ها را به رسمیت نمی شناسد و بیشتر به دنبال تقویت روابط درون گروهی در قالب «ما»ی کوچک است. برعکس، اعتماد عام گرایانه شعاع اعتماد و تعامل را فراتر از افراد خودی تعریف می کند و به اعتماد و پیوندهای فراگروهی و بین گروهی اهمیت می دهد و به «ما»ی بزرگ توجه دارد. دستیابی به توسعه نیازمند کنش و بازی جمعی در میدان گسترده تر و فراخ تری از میدان های محدود و کوچک برآمده از اعتماد خاص گرایانه است. این مهم قرین با اعتماد عام گرایانه و مستلزم گذار از اجتماع به جامعه است. این نوشتار این پیش فرض را در خود دارد که شکل گیری و کیفیت حکمرانی مطلوب در گرو اعتماد عام گرایانه است.یافته های این بررسی نشان می دهد سوای از اینکه در ایران معاصر با چالش کاهش اعتماد مواجه هستیم، اعتماد عام گرایانه در مقایسه با اعتماد خاص گرایانه اندک، و غلبه و دست بالا با اعتماد خاص گرایانه است که موجد اختلال در فرایند حکمرانی در مقیاس های محلی و ملی و حتی در چگونگی مواجهه با جامعه جهانی می شود.

زمینه و هدف: سرقت مسلحانه از جرائمی است که معمولاً بر حسب پیچیدگی هایش در وقوع و میزان هوشمندی در طراحی و اجرای آن، بر اساس جسارت و خطرپذیری مجرمان در تناسب با احتساب منافع حاصل، شکل می گیرد. وقوع جرائم به خصوص سرقت مسلحانه متأثر از عوامل گوناگونی است، برهمین اساس پژوهش حاضر عوامل وقوع سرقت مسلحانه با استفاده از سلاح گرم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (با تمرکز بر استان های مرزی کشور) را مورد کاوش قرار داده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی و تحلیل مضمون است، مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه پلیس پیشگیری فراجا و برخی از استان های مرزی کشور  به تعداد 17 نفر هستند که به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه تا اشباع نظری داده ادامه پیدا کرده، داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شده است.یافته ها: از کدهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان در مجموع 63 مضمون پایه در خصوص عوامل وقوع سرقت مسلحانه شناسایی شد که در قالب 10 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر سازماندهی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب با آن عوامل ارائه شد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و عوامل خاص تأثیرگذار بر وقوع سرقت مسلحانه در سطح کشور مؤثر هستند، در همین رابطه راهکارهای پیشگیرانه برای کنترل و کاهش این جرم شامل پیشگیری انتظامی، وضعی، اجتماعی و کیفری ارائه شد، در صورتی که این راهکارها توسط پلیس و سایر سازمان های متولی با اهتمام و هم افزایی اجرایی و عملیاتی شود، می تواند تا حد زیادی در کاهش این جرم مؤثر باشند.

هدف: سبک های تعاملی معلمان می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت تحصیلی و غیرتحصیلی دانش آموزان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه مدل سازی معادلات ساختاری سبک های تعاملی معلمان بر اساس سازگاری اجتماعی و سرسختی روانشناختی با میانجی سلامت روان در دانش آموزان بود.   روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر همه دانش آموزان دختر پایه هشتم شهر کنگاور در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 2417 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 379 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های سبک های تعاملی معلمان (Wubbels, 1993)، سازگاری اجتماعی (Sinha and Singh, 1993)، سرسختی روانشناختی (Kiamersi, 1997) و سلامت روان (Goldberg and Hillier, 1979) بود که داده های حاصل از اجرای آن با روش های ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos تحلیل شدند.   یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که متغیرهای سازگاری اجتماعی و سرسختی روانشناختی بر سلامت روان و متغیرهای سازگاری اجتماعی، سرسختی روانشناختی و سلامت روان بر سبک های تعاملی معلمان تاثیر مستقیم و معنادار داشت. افزون بر آن، متغیرهای سازگاری اجتماعی و سرسختی روانشناختی با میانجی سلامت روان بر سبک های تعاملی معلمان تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشتند (05/0P<).   نتیجه گیری: طبق نتایج مذکور، برای بهبود سبک های تعاملی معلمان می توان زمینه را برای بهبود سازگاری اجتماعی، سرسختی روانشناختی و سلامت روان دانش آموزان فراهم آورد.

هدف: هدف این پژوهش پیش بینی گرایش به مواد مخدر بر اساس مهارت های ذهن آگاهی، انعطاف پذیری شناختی و سرزندگی ذهنی در نوجوانان بود.   روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی-همبستگی (پیش بینی) بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان شهر تهران بودند و نمونه ای به تعداد 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه گرایش به مواد مخدر بهوچر، مک کنا و بن پراث (1992)، پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی دنیس و وندروال (2010)، پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی بیر، اسمیت و آلن (2004) و پرسشنامه سرزندگی ذهنی رایان و فردریک (1997) بود. داده ها پس از تأیید مفروضه های آماری با استفاده از رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد که مهارت های ذهن آگاهی، انعطاف پذیری شناختی و سرزندگی ذهنی در مجموع 95.4 درصد از گرایش به مواد مخدر در نوجوانان را پیش بینی می کنند. در این میان، انعطاف پذیری شناختی (=β 104/0-)، ذهن آگاهی (=β 220/0-) و سرزندگی ذهنی (=β 713/0-) به طور معناداری با گرایش به مواد مخدر مرتبط بودند. همچنین، مولفه های مشاهده گری، توصیف بدون برچسب، تمرکزگری، پذیرش بدون قضاوت، جایگزین ها و کنترل، به طور معناداری با گرایش به مواد مخدر همبستگی داشتند.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهارت های ذهن آگاهی، انعطاف پذیری شناختی و سرزندگی ذهنی می توانند به عنوان عوامل مهم در کاهش گرایش به مواد مخدر در نوجوانان نقش ایفا کنند. 

پژوهش حاضر بر آن است تا با اتخاذ رویکرد بازاندیشانه، تجربه زیسته زنان کارآفرین برتر را فهم نماید. بنابراین، از پارادایم تفسیری و رویکرد تحلیل نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته فردی (25 نفر از زنان کارآفرین برتر که در جشنواره ملی کارآفرینان برتر برگزیده شده بودند) بهره گرفته شده است. پدیده محوری «زن کارآفرین برتر به مثابه نوآورِ ریسک پذیرِ تاب آور» شناسایی شد. این پدیده اشاره به زنی دارد که به دنبال کشف راه های جدید است و در این راه از هیچ گونه مخاطره و چالشی، نمی هراسد و در عین حال قادر به تحمل شرایط ناگوار نیز هست و می تواند خود را بازسازی نمایند. علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از فهم ذهنیت و درک زنان کارآفرین برتر از وجه تمایز مدیریتی بین آنها و مردان کارآفرین در مدیریت بوده است که برخی از این تمایزات عبارتند از: روا داری؛ بنیاد مدیریت زنانه، امتزاج مختصات خلقی و سبک مدیریتی، تولیدگری در عالم خلقت، کنش های معطوف به تاب آوری و مدیریت نرم: الگوی منعطف و مادرانه.

وقف به عنوان یک پدیده اجتماعی از دوره باستان رواج داشته و با ورود اسلام به ایران، بخصوص از زمان رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوره صفویه و با حمایت پادشاهان این سلسله، بر میزان و تنوع آن افزوده است و تا زمان روی کار آمدن رضاشاه، زنان و مردان زیادی با نیات عمدتا مذهبی و خداپسندانه، بخشی از اموال و دارایی خود را وقف می نمودند. اما در اثر سیاست های ضددینی رضاشاه که تصویب قانون موقوفات در سال 1313ش از جمله آنها بود، تغییراتی در وضعیت موقوفات، ازجمله موقوفات زنان به وجود آمد. پژوهش حاضر درصدد است با روش تحلیل محتوا و با تکیه بر اطلاعات موجود در وقفنامه های زنان دوره رضاشاه، طبقات اجتماعی زنان واقف، نیات آنها از وقف، میزان و تنوع موقوفات، مصارف و کارکردهای آن و تأثیر سیاست های رضاشاه بر وضعیت موقوفات زنان را مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد در دوره رضاشاه، زنان از طبقات مختلف اجتماعی و با نیات عمدتا مذهبی، بخشی از اموال و دارایی خودشان بخصوص زمین مزروعی و ملک مسکونی و تجاری را با کارکرد عمدتا مذهبی و عزاداری ائمه وقف می کردند اما در اثر سیاست های ضددینی رضاشاه، از میران موقوفات زنان به شدت کاسته شد.

در برخی از سرودهای مانوی، ایزدانی چون پدر بزرگی، مهریزد و نریسه یزد، با سبکی حماسی و استفاده از برخی آرایه های ادبی،غالباً صفت های هنری، ستوده شده اند. از میان آنها، سرودهای ستایشی فرستاده سوم (نریسف یزد) که به زبان پارتی سروده شده، فرستاده سوم شبیه به میترا توصیف شده و برخی صفت هایی که به او نسبت داده شده صفت های مهری است که در مهریشت و منابع پهلوی دیده می شود. از بین سرودهای ستایشی نریسف یزد که در مجموعه دست نوشته های مانوی کتابخانه موزه برلین نگهداری می شود دو سرود با شناسه M 67 و M 77، بیش از بقیه دارای اشاراتی است که از باورهای رایج در جامعه پارتی و جامعه زرتشتی ساسانی آن دوره تأثیر گرفته است. این گفتار، نخست به نقش میترا و نریوسنگ، در شکل گیری شخصیت نریسف یزد می پردازد، سپس دو سرود پارتی از نظر تأثیراتی که اوستا، مهریشت و منابع پهلوی بر آنها گذاشته مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

یکی از واقعیت هایی که فرهنگ و نهادهای فرهنگی همانند مساجد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد قدرت سیاسی یا حکومت است که در این زمینه بحث اصلی تعیین حدودوثغور ظهور و بروز حکومت در حوزه مسجد می باشد. در این راستا هدف مقاله مذکور ارائه رویکردهای حکومت پیرامون خط مشی گذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا تلاش شده با استفاده از روش کیفی و با استفاده از 34 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مسجد بر اساس نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر روش تحلیل مضمون، رویکردهای مذکور احصا گردند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حکومت می بایست چهار رویکرد حمایتی، ضمانتی، نظارتی و اقتضایی را ملاک عمل خود در حوزه مساجد قرار دهد. در رویکرد حمایتی اقداماتی مانند پیش بینی و اختصاص زمین رایگان به مردم جهت احداث مساجد، رایگان نمودن هزینه های آب، برق و گاز مساجد، اختصاص و تأمین بودجه برای مساجد، تأمین معیشت امامان جماعت و خدام، طراحی و ساخت مساجد، تهیه آمار و سرانه دقیق مساجد، ناظر به رویکرد ضمانتی فعالیت هایی مانند تصویب قوانین و مقررات پیرامون مساجد، کاهش روند بروکراتیک پیرامون مساجد، لحاظ نمودن مالیات مردم به مساجد توسط حکومت، پیرامون رویکرد نظارتی و اقتضایی نیز اقداماتی شامل نظارت در مسائل ساختاری مساجد و توجه به اقتضائات زمانی و مکانی حائز اهمیت می باشد. در این زمینه باید اشاره نمود که رویکرد اقتضایی به مثابه چتر حاکم بر سایر رویکردهاست که بر اساس شرایط زمانی-مکانی و نیز سنخ و گونه شناسی مساجد سایر رویکردها را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه بازداری رفتاری، طرحواره های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان وکیفیت زندگی والدین دارای فرزند معلول با عادی مراجعه کننده به بهزیستی استان لرستان بود. طرح پژوهش علّی مقایسه ای و جامع آماری شامل تمامی مادران دارای فرزند معلول وعادی استان لرستان بود که از این افراد تعداد 286 مادر دارای فرزند معلول و 286 مادر دارای فرزند عادی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس به پرسشنامه های بازداری رفتاری کارور و وایت(1994)، فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (2006)، پرسش نامه تنظیم هیجان جان و گروس(2003) و مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشی جهانی(1996) پاسخ دادند. یافته ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان بازداری رفتاری، طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم هیجان مادران فرزند معلول از مادران دارای فرزند عادی بیشتر است. همچنین میزان کیفیت زندگی مادران دارای فرزند معلول پایین تر از مادران دارای فرزند عادی می باشد. نتایج تلویحاً نشان می دهند توجه به انواع حمایت های سازمانی و طراحی و اجرای مداخله های آموزشی و درمانی در جهت بهبود بازداری رفتاری و خودتنظیمی هیجانی می تواند به بهبود شاخص های سلامت و کیفیت زندگی والدین کمک کند.

پردازش نظام مند سازوکار کنترل اجتماعی و نظارت نظام مند در کلام و سیره عملی معصومین علیهم السلام، به عنوان یک اصل اساسی، باعث پیشبرد اهداف یک جامعه اسلامی خواهد شد. فهم نحوه چنین کنترلی از سمت امام معصوم و ابزارهای معرفتی و سیستمی شکل گیری و کاربست صحیح آن، در تعالی جامعه و حتی نهادهای اجتماعی نقش خواهد داشت. این پژوهش با هدف شناخت و معرفی این سازوکار و به روش اکتشافی توصیفی و با مراجعه به منابع اسلامی و علم جامعه شناسی صورت گرفته است. نتیجه این که با کنترل اجتماعی، موارد هدف گذاری شده و نتایج حاصل از آن بررسی می شود تا بدین وسیله فعالیت های نادرست از فعالیت های صحیح شناسایی و اصلاحات لازم در رسیدن به هدف انجام گردد. هر کنترل و نظارت اجتماعی، از دیدگاه قول و عمل امام معصوم مشتمل بر مولفه هایی است که این مولفه ها در ذیل مساله کنترل اجتماعی همگانی در چهار شاخه اصلی نظارت افراد جامعه بر یکدیگر، نظارت افراد جامعه بر مدیران، نظارت مدیران بر افراد جامعه و نظارت مدیران و مسئولین بر یکدیگر قابل تحقق است. نظارت مدیران بر افراد جامعه خود در دو حالت کنترل اجتماعی آشکار (به صورت مستقیم و غیرمستقیم)، کنترل اجتماعی مخفی یا پنهان (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) محقق میشود. بر اساس دیدگاه روایات، برای تحقق هر یک از اقسام فوق به صورت صحیح، باید ابزار مناسب با همان قسم را بکار برد.

فرصت الدوله شیرازی(1271-1339ق.) چهره ای آشنا در میان نخبگان فارس در دوره مشروطیت بود. آثار قلمی متعدد و از جمله روزنامه نگاری و حضور در عرصه مدیریت نهادهای نوپایی چون معارف و عدلیه فارس، امکان بازشناسی نظام اندیشه ای او را فراهم می کند. دو مولفه مهم نظام اندیشه ای فرصت، سنت(tradition) و مدرنیته(modernity) است. در اینجا سنت بمفهوم روش ها و شیوه های عامه پذیر تکراری مد نظر است که نهادینه شده و مدرنیته ناظر به رهیافتها و دستاوردهای تمدن بورژوازی غرب است که با مشروطیت در عرصه های گوناگون مستقر می شود. از آنجا که ایجاد توازن یا گزینش یکی از این دو مورد، اختلاف شدید جامعه نخبگان بوده است، این پژوهش در صدد است که چگونگی آن را در اندیشه های فرصت شیرازی بررسی نماید. بدین منظور مفهوم شناسی این دو مقوله و نسبت این دو در اندیشه و عمل فرصت در خلال نوشتار پیگیریی می شود. یافته ها حکایت از شیوه ای متعادل در رویکرد فرصت به این دو حوزه است. در اندیشه و عمل همراهی با مدرنیته را ضرورت تاریخی می داند؛ اما این رویکرد راه به ستیز با سنت نمی گشاید؛ ساختار سیاسی قاجار پس از مشروطه را می پذیرد و نقش دین را بعنوان مهمترین عنصر دوره سنت در حیات شخصی خود تا پایان زندگی حفظ می کند .

پیشرفت گسترده فناوری هوش مصنوعی باعث ایجاد چالش های پیچیده در حوزه مالکیت فکری به ویژه در خصوص کپی رایت خروجی های تولید شده توسط هوش مصنوعی شده است. امروزه، هوش مصنوعی آثاری را خلق می کند که در آن دخالت انسان یا حداقل است یا اثر به طور مستقل توسط هوش مصنوعی بدون دخالت انسان تولید می شود. کیفیت برخی از خروجی های تولید شده توسط رایانه ها با آثاری که توسط انسان های ماهر پدید آمده اند؛ قابل مقایسه است. افزایش ارزش اقتصادی آثار تولید شده توسط رایانه و نحوه برخورد قانون با انواع جدید خروجی های ماشین محور، پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده ای داشته است. بسیاری از شرکت ها شروع به سرمایه گذاری در تحقیقات و استفاده از هوش مصنوعی در مدل های مختلف کرده اند. انتظار می رود بازار جهانی هوش مصنوعی تا ده سال آینده، سالانه دو برابر شود. بنابراین با تولید آثار ارزشمند توسط هوش مصنوعی صحنه برای مدعیان کپی رایت از جمله برنامه نویس، کاربر و سایر مدعیان، بسیار رقابتی تر شده و به علت ابهام قوانین، حقوق کپی رایت با چالش های جدی مواجه گردیده است. این پرسش که چه کسی مالک «خروجی» چنین برنامه های ارزشمند است؛ به یک موضوع بحث برانگیز حقوقی نیز تبدیل شده است. در پاسخ به پرسش یادشده چند گزینه تخصیص مالکیت کپی رایت، مطرح است: هوش-مصنوعی، برنامه نویس، کاربر، ترکیبی ازبرنامه نویس و کاربر و حوزه عمومی. کاندیدای مناسب، فردی خواهد بود که با توجه به شرایط مربوط، استحقاق وی از مبانی حقوقی قوی تری برخوردار باشد.

عملکرد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و مأموران کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد باعث می شود که جامعه جهانی متوجه وضعیت نقض حقوق بشر در یک کشور شود و در ثبت و ایجاد سابقه قابل استناد برای نهادها و سازمان های بین المللی و محاکم بین المللی کمک به سزایی کند. درحالی که سازمان ملل متحد رویه های ویژه شورای حقوق بشر را به دلیل فعالیت های آن ها در رسیدگی به نقض حقوق بشر تحسین می کند، همزمان گاهی برخی از کشورهای عضو سازمان ملل به دلیل اقداماتی که ادعا می شود با تعهدات این شورا سازگار نیست، آن ها را به انتقاد می گیرند. خروج از بی طرفی و استقلال کارشناسان مأموریت از عواملی است که دولت ها را درباره رویکرد غیرسیاسی شورای حقوق بشر و گزارشگران آن بی اعتماد می سازد که این امر به عدم همکاری بایسته دولت های تحت نظارت منجر می شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که در صورت عدم رعایت اصول بی طرفی و استقلال کارشناسان مأموریت شورای حقوق بشر، آیا مسئولیتی متوجه این مأموران می شود و آیا سازوکاری برای شکایت دولت هایی که به رویکرد این گزارشگران معترض اند، در نظر گرفته شده است یا خیر. یافته های تحقیق با مروری بر تعهدات رویه های ویژه ازمنظر اسناد اصلی حاکم بر فعالیت های «کارشناسان مأموریت» سازمان ملل نشان می دهد که ضمانت اجرای مؤثری برای خروج این مأموران از بی طرفی، و آیینی جهت شکایت از این رویکرد گزارشگران در اسناد شورای حقوق بشر در نظر گرفته نشده است.

درصورتی که دو یا چند عامل با هم موجب زیان شوند، خسارت باید طبق قواعد حقوقی میان آنها تقسیم شود. مطابق یکی از این قواعد، هر عامل زیان به میزان تأثیر عمل خود مسئولیت دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این قاعده تبعیت شده است. به علاوه، از برخی مقررات قانون یادشده می توان استنباط کرد که تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها، اصل و قاعده عمومی تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. به موجب ماده 526 قانون یادشده چنانچه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند و بر این اساس، خسارت باید به طور متفاوت تقسیم شود. همچنین، مطابق ماده 527 قانون پیش گفته، درصورتی که میزان تأثیر رفتارها مساوی باشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم می شود. لازمه اجرای مقررات یادشده این است که دادرس درباره میزان تأثیر رفتار هر عامل، تحقیق کافی به عمل آورد . پس، اگر بدون تحقیق در این باره حکم به تساوی دهد، از احکام قانون تخلف کرده است. با وجود این، در فرضی که پس از تحقیقات لازم، اندازه سببیت هر عامل معلوم نشود، بر مبنای اصل عملی تساوی، مسئولیت همه عاملان مساوی است. اگرچه در اندیشه های حقوقی تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها دشوار و حتی ناممکن دانسته شده، اما رویه قضایی در اجرای قانون موفق بوده است. صدور رأی وحدت رویه شماره 799 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این ادعاست. مطابق رأی یادشده در مورد تحصیل اموال به طریق نامشروع، هر کس به اندازه مالی که به ناروا تحصیل کرده، موجب ورود ضرر شده و به همان اندازه مسئول جبران است. همچنین، در مورد سایر انواع خسارت، میزان سببیت در ورود زیان با کمک نظر کارشناس قابل تعیین است.

اگرچه دولت ها برای مداخله در امور کشورهای دیگر بدون تصویب و مجوز شورای امنیت محدودیت دارند، ولی آنها از حقوق و قوانین بین المللی به انحای مختلف برای توجیه مداخلات یکجانبه خود در امور داخلی یکدیگر استفاده می کنند. این در حالی است که قوانین عرفی بین المللی و منشور سازمان ملل متحد به طور کلی استفاده از زور را در روابط بین الملل منع می کنند. بدین ترتیب پرسش اصلی پژوهش این است که بازیگران خارجی برای مداخله در بحران سوریه از چه هنجارها و قوانین بین المللی استفاده می کنند؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مخالفان نظام سیاسی سوریه از جمله آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و بین المللی آن، با هدف تجهیز مخالفان رژیم سیاسی سوریه و از سویی تضعیف این رژیم و نیز مهار و فروپاشی جبهه مقاومت با محوریت ایران در منطقه، با ادعای برقراری صلح و امنیت بین المللی و گاهی اوقات با دلایل بشردوستانه به مداخله در بحران سوریه پرداختند؛ این در حالی است که دو کشور ایران و روسیه بر اساس اصل دعوت و به درخواست دولت قانونی سوریه وارد منازعه سوریه شدند و هرگز قصد توسعه طلبی ارضی و تسلط بر منطقه را نداشته اند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر می رسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین می گردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. یافته های ما نشان می دهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی مسئولیت مدنی افشای اطلاعات نهانی در بورس، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا بود. اطلاعات نهانی در سازمان بورس، ازجمله حیاتی ترین عناصر معاملاتی بوده و بنای بسیاری از تصمیمات در معاملات بورسی، به آن وابسته است. در نظام حقوقی ایران و کامن لا، ناشران و دارندگان اطلاعات اولیه و ثانویه، متولیان افشای اطلاعات شناخته شده و مکلف به افشای برابر و همزمان، بین سرمایه گذاران می باشند. در هر دو نظام، تا زمانی که اطلاعات از مسیر قانونی افشا نشده، نهانی محسوب می گردد. و مسئولیت مراقبت و نگهداری از آن بر عهده متولیان است. نتایج بیانگر آن بود که افشای غیر مجاز اطلاعات نهانی در حقوق کامن لا دارای مسئولیت محض می باشد. در حالی که رویکرد قوانین ایران بر مبنای قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت، بر تقصیر استوار است. در نظام حقوقی کامن لا، افشای غیر مجاز اطلاعات فاقد مسئولیت است مگر آنکه بر اساس آن معامله ای صورت پذیرد، در حالی که از منظر حقوق ایران، به محض افشای غیر مجاز اطلاعات، مسئولیت مدنی مترتب خواهد شد. به نظر می رسد قوانین نظام حقوقی کامن لا می تواند برخی خلاءهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در حوزه افشای اطلاعات نهانی در بورس را تحت پوشش قرار دهد.

در خصوص شناسایی مسکن مشمول مستثنیات دین در مرحله اجرا به واسطه تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و تعارض موجود در قوانین، رویه متفاوتی در واحدهای اجرای احکام مدنی جریان دارد و این رویه های متفاوت با اصل تساوی حقوق مغایر است. از سوی دیگر به واسطه غیرقابل اعتراض بودن چنین تصمیماتی، امکان نظارت مراجع عالی و ایجاد وحدت رویه وجود ندارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین است. هدف از آن مطالعه و تحلیل منابع حقوق ایران، شامل منبع فقهی، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و دکترین حقوقی به منظور پیشنهاد رویه واحد به واحدهای اجرای احکام مدنی است. در انجام آن با توجه به لزوم توصیف و تحلیل منابع حقوق با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس یافته های این پژوهش منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین محکوم علیه معسر بایستی قابل سکونت باشد، در تصرف محکوم علیه باشد، در شأن محکوم علیه باشد، به قصد عدم تأدیه دین یا به منظور فرار از پرداخت دین تهیه نشده باشد، از جانب محکوم علیه به عنوان مال معرفی نشده باشد، با عسر و حرج داین تعارض نداشته باشد و متعلق حق غیر نباشد. در صورت شک در وجود هر یک از شرایط یادشده باید به اصل قابلیت استیفای محکوم به از تمامی اموال محکوم علیه رجوع نمود.

بر خلاف جدایی در حوزه استعماری که امری مشروع در حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، جدایی در حوزه غیراستعماری امری بحث برانگیز و اختلافی میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی است و فقط در این مورد توافقی نسبی وجود دارد که در صورت نقض های شدید حقوق بشری، امکان برخورداری مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک کشور از «حق جدایی چاره ساز» میسر می شود و در این مورد حقوق بین الملل از تمامیت ارضی کشورها حمایت نمی کند. با این حال، در اعمال و کاربرد این اصل توسط جنبش های مردمی مدعی آن، دولت های بزرگ همواره نقش کلیدی داشته اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال بررسی وضعیت حقوقی و امکان سنجی توسل به «حق تعیین سرنوشت» در چارچوب حقوق بین الملل معاصر از یک سو و بررسی اعمال آن در پرتو منافع قدرت های بزرگ از سوی دیگر است. یافته ها نشان می دهد که باید در کاربرد و اعمال حق تعیین سرنوشت، اوضاع و احوال مربوط به هر قضیه را مورد توجه قرار داد تا بتوان دریافت که پرونده قضیه موردنظر، نامزد مناسبی برای کسب استقلال غیراستعماری مردم آن منطقه با توجه به تحمل میزان و شدت نقض های حق بشری است و امکان برخورداری از حق تعیین سرنوشت در چارچوب «جدایی چاره ساز» با توجه به مقررات بین الملل را دارد یا خیر؟ 

یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.