مطالب

"این مقاله به بررسی انتقادی کارکردهای مدارس در دوران نو می پردازد. در دیدگاه انتقادی کارکرد اساسی مدرسه بازتولید مناسبات تبعیض آمیز اجتماعی - اقتصادی است. براساس این دیدگاه دگرگونی کارکرد مذکور بدون تغییر بنیادی جوامع از لحاظ اجتماعی - سیاسی امکان پذیر نیست. با این حال متفکرانی چون هابرماس بر آنند که می توان به اصلاح کارکرد تبعیض آمیز مدارس در جوامع جدید پرداخت. برای انجام این کار او نظریه کنش ارتباطی را مطرح می کند. مقاله حاضر در واقع تلاشی است بری نشان دادن امکان بکارگیری نظریه کنش ارتباطی در اصلاح کارکردهای مدارس جدید. "

گردشگری روستایی در تایوان به عنوان نوع جدیدی از مدیریت کشاورزی مطرح است که به کشاورزان در خصوص غلبه بر مشکلات اخیر مدیریت مزارع کوچک کمک می کند و دارای دو هدف عمده است : نخست فراهم نمودن تفریح و فراغت برای عموم مردم و دوم افزایش درآمد کشاورزان. مقاله حاضر مقوله گردشگری روستایی را در بخش نانتو که در قسمت مرکزی تایوان قرار دارد، مورد بر رسی قرار می دهد. در سال 1996 در بخش نانتو طرح جامع گردشگری روستایی تهیه شد. این طرح 5 پروژه عمده توسعه را در 35 ناحیه مستعد گردشگری پیشنهاد نمود. فعالیت های گردشگری در این بخش شامل: مراسم سنتی چای چینی، کندن جوانه های نی (خیزران)، آن جام کارهای دستی با نی، میوه چینی و ... می باشد. فعالیت های تفریحی مانند دیدن از آبشارها و لذت بردن از غذاهای محلی در برنامه های گردشگری روستایی گنجانده شده است.

"پیدایش و گسترش رسانه‌های جدید، افق‌های تازه‌ای را بر روی انسان گشود، به گونه‌ای که سخن از عصر رسانه‌ها و ارتباطات و انفجار اطلاعات به میان آمد و انسان عصر ارتباطات، در حوزه ملی و یا در عرصه جهانی، ساکن دهکده‌ای تلقی شد که خبرهای این سو و آن سو دور از دسترسش نیستند و در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند با سرعتی روزافزون، مکان را درنوردد و از رویدادها باخبر شود و بلکه شاهد و ناظر آنها باشد. روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، اینترنت و … ارمغان‌های فناورانه‌ای هستند که یکی پس از دیگری، جامعه انسانی را دچار تحولاتی شگرف کردند و زمینه‌های لازم را برای تعامل فکری و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی انسان‌ها و تعاطی اندیشه‌ها و تعامل فرهنگ‌ها فراهم آوردند. اما شاید سرسخت‌ترین طرفداران فناوری و افراطی‌‌ترین دوست‌داران رسانه‌ها نیز نتوانند آسیب‌هایی را که در نتیجه فعالیت‌های رسانه‌ها به جامعه انسانی وارد می‌شود، یکسره نادیده بگیرند و گمان برند که این حوزه نیاز به مراقبت و ایمن‌سازی ندارد. هرچند ممکن است در شیوه‌ها و راهکارها اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد. مباحثی مانند اخلاق حرفه‌ای دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان رسانه‌ها و نیز سواد رسانه‌ای مخاطبان، هدفی جز ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده بهینه از رسانه‌ها و نیز به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های گوناگون و گسترده وسایل ارتباط جمعی ندارند. توجه بیشتر به این گونه بحث‌های مهم، به جامعه انسانی کمک می‌کند که با اطمینان افزون‌تری به سوی آینده گام بردارد. اما رسانه‌ها با کارکردهای گوناگون خود ناگزیر به حوزه‌هایی وارد می‌شوند که امکان لغزش در آنها وجود دارد زیرا از یک سو، مسئله آزادی بیان و افکار و تعاطی اندیشه‌ها مطرح است و از سوی دیگر، پاسداشت منافع فردی و جمعی؛ و حفظ توازن میان دو راه را هموار می‌کند تا جامعه از دستاوردهای اساسی رسانه‌ها استفاده کند و از آسیب‌های احتمالی ایمن باشد. حوزه حقوق رسانه‌ها می‌کوشد با استفاده از منابع گوناگون به ایجاد این توازن کمک کند. هر چند این مطالعات به ویژه در حوزه رسانه‌های الکترونیک، از تازگی و پیچیدگی برخوردار است، زیرا سرعت پیشرفت فناوری در این شاخه‌ها با مطالعات حقوقی انجام شده هماهنگ نیست. در کشور ما، با توجه به پیشینه مطبوعات، مطالعات به نسبت گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است، هر چند پژوهش‌های بیشتر می‌تواند زمینه‌ساز پر شدن خلأهای قانونی و نیز بهره‌مندی بیشتر جامعه از مطبوعات باشد. در حوزه رسانه‌های الکترونیک، به ویژه رادیو و تلویزیون، مطالعات اندکی انجام شده و به رغم سابقه طولانی رادیو و بیش از سه دهه فعالیت تلویزیون، به دلایل مختلف، این بخش از حقوق رسانه‌ها مغفول مانده است، هر چند در سال‌های اخیر، با گسترش اینترنت و نیز نفوذ تدریجی ماهواره‌ها توجه بیشتری به این حوزه معطوف شده است. موضوع حقوق رسانه‌ها در بخش‌های: مبانی نظری حقوق رسانه‌‌های جمعی؛ تاریخچه و سیر تحول حقوق رسانه‌ها؛ چالش‌ها و تنگناهای حقوق رسانه‌ها؛ مسئولیت و جرایم رسانه‌ای؛ رسانه‌ها و اطلاعات محرمانه یا حریم خصوصی افراد و حق مالکیت معنوی آثار رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و مقالاتی از استادان و پژوهشگران این حوزه ارائه شده است. میزگرد این شماره، به موضوع مهم پخش برنامه از طریق ماهواره اختصاص دارد که طی آن شرکت‌کنندگان موضوع قطع پخش برنامه‌های شبکه سحر را از ماهواره اروپا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به مسئله ادعای جریان آزاد اطلاعات در جهان کنونی و نقش کشورهایی که کنترل این جریان را بر عهده دارند توجه کرده‌اند. کوشش شده است که مقالات ارائه شده بخشهای مورد نیاز را پوشش دهد. هر چند ضرورت برداشتن گامهای بلندتری وجود دارد که اهتمام محققان حقوق رسانه‌ها را می‌طلبد و فصلنامه پژوهش و سنجش نیز با توجه به نیازهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران این مجموعه را گام اول تلقی می‌کند. "

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این مقاله به موضوع حمایت اجتماعی در دنیای عرب می پردازد و با تکیه بر نمونه مصر، این پرسش را مطرح می کند که چرا فقر در این کشور تا این اندازه گسترده است و چرا – علی رغم وجود نظام های حمایت اجتماعی متعدد درآن جا – خطرهای اجتماعی از عوامل بسیار مؤثر در فراوانی فقر در مصر به شمار می آید.نخستین بخش مقاله، علل و سیمای فقر در مصر را به تصویر می کشد و نشان می دهد که بسیاری از مصری ها به سبب تکان ها و نوسانات اجتماعی فقیرهستند. یتیمان یا خانوارهای تحت سرپرستی زنان، از کارافتاده ها و نیمه بیکاران، اکثریت فقیران را تشکیل می دهند. در دومین بخش مقاله، هدف ها و استراتژی های ممکن برای یک سیاست حمایت اجتماعی تحت هدایت دولت بررسی می شود. این بخش، چهارچوبی تحلیلی برای بخش های سوم و چهارم مقاله عرضه می کند. در ادامه، دلیل همبستگی کامل فقر با وقوع خطرهای اجتماعی تبیین و طرح های حمایت اجتماعی در مصر، نارکارامد وغیرمؤثر نشان داده می شود. نویسنده معتقد است مشکل اصلی حمایت اجتماعی در مصر، فقدان منابع مالی نیست، و ناکارامدی حمایت اجتماعی در این کشور، عمدتاً از تخصیص نادرست منابع موجود سرچشمه می گیرد و «منصفانه» نیست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیل نظام های اجرایی حمایت اجتماعی مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام های موجود مورد توجه قرار می گیرد.این پژوهش، مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان مصر را نیز «نه کمبود منابع مالی»، بلکه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درمانی مختلف، ارزیابی می کند که سرچشمه ناکارایی و عدم توازن اجتماعی نیز محسوب می گردد. بخش چهارم مقاله با پیشنهاد یک برنامه اصلاحی پایان می پذیرد. در این جا، رهنمودی اصلاحی پیشنهاد می شود که بر راهبردهای سنتی و ابتکاری- هردو– مبتنی است: باید به مبارزه هایی برای آگاهی عموم از مخاطرات اجتماعی دست زد؛ باید بر اعتبارات حمایت های اجتماعی افزود، و باید نظام بازنشستگی عمومی را اصلاح کرد و در عین حال، باید راه هایی تازه گشود تا بتوان به نیازهای خاص کارگران بخش غیررسمی، که از نظر شمول بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی مشکلات فوق العاده دارند پاسخ داد. برای نیل به این هدف، «بیمه خرد» از جمله راهبردهای مناسبی است که به کار مناطق عرب می آید. ضمن تشریح این مقوله، تأکید می شود که این نوع بیمه، شکاف موجود بین سازوکارهای حمایت متقابل و طرح های حمایتی دولتی و مبتنی بر بازار را ازمیان برمی دارد. البته طرح های بیمه خرد لزوماً باید همساز با «الگوی شریک- کارگزار» طراحی شوند؛ الگویی که در آن، وظایف بیمه ای مختلف بین عامل توزیع و شریک بازرگانی تقسیم می شود.

این مقاله با این فرض که سلامتی به مثابه محور توسعه پایدار، ارزشمندترین نعمتی است که به انسان اعطا شده، یکی از مباحث مهم در رابطه با سلامتی را توزیع برابر و منصفانه آن بین آحاد جامعه می داند و به معرفی ابزاری برای دستیابی به هدف فوق می پردازد. از این منظر، ابتدا مقیاس برابری، معرفی و تأکید می شود که «مقیاس برابری»، برابری در سلامت را به طور مستقیم و بدون واسطه در چهارچوب جامع تر عدالت اجتماعی در نظر می گیرد؛ ضمن این که درصدد تعیین علل اجتماعی-سیاسی نابرابری های بهداشتی- درمانی و شناسایی نابرابری های موجود در نظام مراقبت بهداشی – درمانی است. هدف عمده دیگر«مقیاس برابری»، مشارکت در ایجاد جامعه ای است که در تمام فرایندهای سیاسی و تصمیم گیری خود برابری را در نظر بگیرد.در بخش بعدی پژوهش ، با تبیین و تصریح نقش مقیاس برابری، این مقیاس رویکردی فعال برای شناسایی نابرابری در سلامت است که اقدامات لازم برای کاهش نابرابری ها را به کار می گیرد.در ادامه و در بخش «ارکان مقیاس برابری»، عنوان وتشریح می شود که مقیاس برابری در پی کاهش تفاوت های تبعیض آمیز در سلامت از طریق اقدامات لازم در سه حوزه گسترده «ارزیابی و پایش» (برای تجزیه و تحلیل، شناخت، اندازه گیری و مستند کردن نابرابری ها)، «حمایت» (بری اعمال تغییرات لازم در خط مشی، برنامه ها و طرح ریزی)، و «توانمندسازی جامعه» (برای تقویت نقش اقشار فقیر و محروم) است.در مقاله تأکید می شود که ویژگی مهم دیگر ارکان مقیاس برابری این است که این سه مجموعه اقدامات به صورت متوالی و به دنبال هم صورت نمی گیرد. در مقیاس برابری، اقدامات مربوط به ارکان باید به صورت همزمان و متأثر از یکدیگر انجام شود.همچنین در اصلاحات سازمانی، مقیاس برابری، نه به عنوان مجموعه ای از فعالیت های سازمان، و نه براساس مجموعه مشخصی از فعالیت ها، بلکه براساس روابط پویای فعالیت های مربوط به ارکان تعریف می شود. بدین ترتیب، تیم مقیاس برابری عموماً باید از سازمان ها و گروه های مختلف تشکیل شده باشد.در انتهای مقاله نیز تصریح می گردد که هرچند رویکردها و ابزارهای مختلفی برای توانمندسازی جامعه وجود دارد، اما نسخه خاصی در دست نیست. توانمندسازی جامعه، نیازمند تعهد، دانش و آگاهی دقیق از شرایط و زمینه های اجتماعی- فرهنگی است که فقرا و محرومان در آن زندگی می کنند. افزون بر این، توانمندسازی- در بهترین شرایط- فرایندی دوطرفه است که ممکن است آحاد جامعه و صاحبنظران، به تنهایی موفق نباشند، اما هر دو با درایت و به طور مؤثر ادغام می شوند تا تغییرات مثبت و مقدماتی لازم برای برابری را ایجاد کنند.

بیشتر مطالعات در زمینه تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حاکی از اثر مثبت و معنی دار این فن آوری بر بهره وری و رشد اقتصادی در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیرساختی شان وجود دارد. مقاله حاضر با استفاده از داده های سرمایه گذاری ارتباطات و روش فضا – حالت (State Space)، به برآورد تاثیر این فن آوری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1348-1380میپردازد. نتایج براورد حاکی از تاثیر مثبت ومعنی داراین متغیر بر رشد اقتصادی بوده و تاثیر آن پس از یک دوره کاهش در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370، با افزایش شاخص های سرمایه گذاری ارتباطات در اواخر دهه 1370 بهبود یافته است. ایجاد فضای مناسب و استفاده بهتر از اطلاعات و ارتباطات، همراه با افزایش سرمایه گذاری داخلی و مستقیم خارجی به دلیل افزایش احتمال تطابق فن آوری های جدید می تواند همچنان در رشد اقتصادی موثر باشد.

"مقدمه: امروزه در فرایند بهبود و بازسازی سازمان، فرهنگ سازمانی قش مهمی را ایفا می کند. انتخاب سبک رهبری مناسب توسط سازمان، نقش مهمی در ایجاد و استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب دارد تا با ایجاد یک فرهنگ سازمان مناسب مزیت رقابتی را برای سازمان به وجود آورد. روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی می باشد و جامعه آماری مورد بررسی 28 نفر از مدیران، رؤسا و معاونین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. در این پزوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری استفاده شده که روایی و پایایی آنها تعیین شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی به صورت درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون های chi-squer، fisher exact و Mann-withneyو با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS صورت گرفته است. یافته ها: سبک رهبری غالب در این پژوهش سبک مشارکتی است. فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشکده هااز نوع قوی بوده و بین سبک رهبری مدیران و انواع فرهنگ سازمانی بدلیل متنوع نبودن سبک رهبری غالب، رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین سبک رهبری مدیران و ویژگیهای دموگرافیک آمها نیز رابطه ای وجود ندارد. همینطور بین انواع فرهنگ سازمانی و ویژگیهای دموگرافیک مدیران در سطح 0.05>p رابطه معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مدیران در ارائه سبک رهبری از تنوع کافی برخوردار نبوده اند با توجه به اهمیت مدیریت اقتضایی شیوه و سبک مدیریت هر سازمان بر مبنای درجه بلوغ سازمانی کارکنان انتخاب و مدیران باید برای هر موقعیت خاص سبک رهبری متناسب با آن را انتخاب کنند. "