مطالب

یکی از مخاطراتی که بسیاری از مناطق کوهستانی را تهدید می کند، زمین لغزش است. از جمله مناطقی که به دلیل وضعیت ژئومورفولوژیکی و تکتونیکی، پتانسیل بالایی از نظر وقوع این مخاطره دارد، مسیر ارتباطی کرند تا سرپل ذهاب در استان کرمانشاه است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در این محدوده پرداخته شده است. در این تحقیق از تصاویر راداری Sentinel 1، تصاویر ماهواره MODIS، لایه رقومی نقشه زمین شناسی 1:100000 منطقه و مدل رقومی ارتفاعی 5/12 متر ALOS PALSAR به عنوان مهم ترین داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق، GMTSAR ، سامانه گوگل ارث انجین و ArcGIS بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش های ضریب وزنی نسبی، منطق فازی و تداخل سنجی راداری، مناطق مستعد وقوع زمین لغزش با در نظر گرفتن تأثیرات زمین لرزه ازگله شناسایی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، محدوده مطالعاتی تحت تأثیر زمین لرزه ازگله بین 5- تا 334 میلی متر جابه جایی عمودی داشته است. با توجه به اینکه جابه جایی رخ داده می تواند نقش مهمی در ناپایداری دامنه ها و آماده حرکت کردن آن ها داشته باشد، در این پژوهش مناطقی که دارای پتانسیل بالایی از نظر وقوع زمین لغزش بوده اند و همچنین جابه جایی بیش از 100 میلی متری داشته اند شناسایی شده و به عنوان مناطق دارای بالاترین احتمال وقوع زمین لغزش معرفی شده اند. بر اساس نتایج حاصله، دامنه های میانی منطقه و مناطق نزدیک شهر سرپل ذهاب به دلیل اینکه هم از نظر پارامترهای محیطی مستعد وقوع زمین لغزش هستند و هم اینکه دارای جابه جایی عمودی بیش از 100 میلی متر بوده اند، به عنوان مناطق در معرض مخاطره زمین لغزش شناسایی شده است.

مخاطرات طبیعی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مناطق کوهستان محسوب می شوند. از جمله مناطقی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد، منطقه اورامان در غرب کشور است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارزیابی وضعیت آسیب پذیری روستاهای منطقه اورامان در برابر مخاطرات طبیعی پرداخته شده است. در این تحقیق از روش های توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. مهم ترین داده های تحقیق مدل رقومی ارتفاع 30 متر STRM، لایه رقومی نقشه های زمین شناسی 1:100000 منطقه و لایه های اطلاعاتی مربوط به پارامترهای مورد استفاده بوده است. مهم ترین ابزارهای مورد استفاده، ArcGIS و Expert Choice بوده است. همچنین در این تحقیق از مدل تلفیقی Fuzzy - AHP استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا به شناسایی مناطق آسیب پذیر در برابر مخاطرات زمین لغزش، سیلاب و زمین لرزه پرداخته شده است و سپس نقشه وضعیت مخاطره پذیری منطقه تهیه شده است. نتایج پژوهش نشان داد مناطق مرکزی محدوده اورامان از جمله روستاهای برقرو، نی آباد، دگاگاه، ماضی بن، نسل و بوری در به دلیل اینکه از نظر هر سه مخاطره (زمین لغزش، زمین لرزه و سیلاب) دارای پتانسیل آسیب پذیری بالایی هستند، به عنوان مخاطره پذیرترین روستاهای منطقه اورامان محسوب می شوند. با توجه به نتایج حاصله می توان گفت که منطقه اورامان دارای پتانسیل آسیب پذیری بالایی در برابر مخاطرات طبیعی است، بنابراین ضروری است تا در برنامه ریزی های توسعه ای این منطقه، به عواملی همچون استحکام ساختمان ها در برابر زمین لرزه، تعیین حریم رودخانه ها و جلوگیری از پیشروی سکونتگاه ها به سمت آن ها در مناطق سیل خیز و همچنین پتانسیل حرکت دامنه ها توجه ویژه ای شود.

در منابع مرتبط با تاریخ هنر از هنر اسلامی به عنوان هنری استیلیزه شده یاد شده است؛ به این معنی که هنرمندان این هنر ضمن وام گیری بسیاری از مؤلفه ها از هنرهای پیشین، سعی داشته اند تا آنها را مطابق رویکردها و نگرش های دینی خود متحول و به روز نمایند. این فرایند، که نشانه های آن در آثار هنری به جای مانده از سال های اولیه حکومت مسلمانان نیز مشهود است، در مسیر استیلیزه شدن یا گذار از طبیعت گرایی و واقع گرایی به یک فرم انتزاعی منحصربه فرد بوده است. اما مسئله ای که در این باره وجود دارد کمبود مطالعات کافی درباره ماهیت این روند تحولی است. به نظر می رسد به استثنای چند منبع انگشت شمار مابقی چندان به مفهوم و درون مایه استیلیزه شدن هنر اسلامی نپرداخته اند و تنها به بیان اشاراتی اکتفا شده است که این خود ضرورت مطالعات بیشتر را ایجاب می کند. تردیدی نیست که پایه های هنر اسلامی با تأثیرپذیری از هنرهای پیشین منطقه به خصوص هنر بیزانس و ساسانی شکل می گیرد. اما سبک اجرای مؤلفه های برگرفته از گذشته به مرور دستخوش تحولاتی چشمگیر می شود. این پژوهش با روش توصیفی     تحلیلی، شیوه گردآوری کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل کیفی، و با هدف مطالعه دقیق تر روند تحول نقش مایه های بیزانسی و ساسانی به کاررفته در تزیینات معماری سده های اولیه اسلام صورت گرفته و در آن تلاش شده است تا به این پرسش ها به طور مشخص پاسخ داده شود که استیلیزه شدن نقش ونگاره های گذشته در تزیینات معماری سده های اولیه هنر اسلامی چگونه آغاز شد و چگونه به تکامل رسید؟ از مطالعه نگرش های اندیشمندان اسلام و مبانی حکمت هنر اسلامی و بررسی تصاویر انتخابی از نقش مایه های هر دوره می توان نتیجه گرفت که تفکرات فلسفی و عرفانی در بطن فرایند استیلیزه شدن مؤلفه های هنر اسلامی بوده اند. در واقع این پژوهش نشان می دهد که هنر و معماری اسلامی خصوصاً در حوزه هنرهای تزیینی اگرچه میراث دار سنت های هنری پیشین خود بوده، اما توانسته است با بهره گیری از فلسفه و عرفان اسلامی اصلاحاتی سنجیده را در مؤلفه های برگرفته وارد کند و به سبکی یگانه در تاریخ هنر بدل شود. در این سیر تحولی، کاربرد گسترده نقوش هندسی در کنار نقش مایه های انتزاعی گیاهی، که به تدریج با خیال پردازی هستی شناسانه ای همراه می شود، نقش اساسی داشته است و در نتیجه ترکیبی را پدید می آورد، که با بهره گیری از برخی از مؤلفه های کلاسیک زیبایی شناسی همچون انسجام، تکرار یا تقارن، می تواند بازنمودی معنادار از کمال و وحدت موجود در پس کثرت آفرینش باشد.

رباعی یک قالب شعری است که با وزن منحصر به فردش شناخته می شود، اما از دیرباز در تعیین وزن اصلی آن و شیوه رکن بندی رباعی هم در فارسی و هم در عربی در میان عروضیان اختلاف نظر بوده است. از سوی دیگر با آن که قالب و وزن رباعی از فارسی وارد عربی شده، رکن بندی عروضی آن با رباعی فارسی متفاوت بوده است. به طوری که رباعی در عربی در ضمن عروض خلیل قرار نداشته و قاعده سبب و وتد بر آن حاکم نبوده است، ولی عروض فارسی سنتی آن را در بحر هزج گنجانده است. در این جستار ابتدا کوشیده شده است پس از بررسی مختصر تاریخی عروض رباعی در فارسی و عربی، وزن اصلی رباعی در هر دو نظام وزنی تعیین شده و شیوه یکسانی برای رکن بندی آن در فارسی و عربی اتخاذ شود و سپس با مقایسه وزن اصلی آن دو، اختیارات شاعریِ رباعی در هر دو نظام وزنی معلوم گردد. رکن بندی وزن اصلی رباعی در فارسی به صورت «مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فعْ»(- - U U - - U U - - U U –) و در عربی به صورت «مستفعلُ مفعولاتُ مستفعلُ فعْ»(- - U U - - - U - - U U –) تعیین شده و تنها اختلاف در رکن دوم است که به جای «مستفعلُ»، «مفعولاتُ» آمده است که همین اختلاف منجر به برخی تفاوت ها در اختیارات شاعری در رباعی عربی در مقایسه با رباعی فارسی شده است. روش پژوهش در این نوشته روش تطبیقیِ مبتنی بر مکتب فرانسه است.

گردشگری در حوزه های مختلف اثرات گسترده ای دارد. یکی از این حوزه ها، گردشگری شهری است. گردشگری شهری سعی دارد گردشگری را به عنوان یک پدیده مهم و مؤثر در تغییرات (کالبدی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی) و توسعه شهری، مورد بررسی قرار دهد و اکنون بعد دیگری از اقتصاد شهری را شکل دهی نموده که به نوسازی و توسعه سیمای شهری، سیستم حمل و نقل، اقامتگاه های گردشگری و بهبود و ساماندهی زیرساختهای شهری منتهی می گردد. گردشگری از طریق تأثیر بر مؤلفه های عمده اقتصادی مانند درآمد، اشتغال، سطح قیمت ها، عرضه و تقاضا، ترازهای مالی و مالیاتی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا گردشگری، بزرگترین تولید کننده تولید ناخالص داخلی و اشتغال بوده و باعث رونق بسیاری از کشورها و مناطق هست. پایداری در رابطه با گردشگری این پیامد را در پی دارد که هر چیز از انتخاب مکان، ساختار، تسهیلات و تجهیزات و به طور کلی محصول گردشگری برای عرضه و تقاضای گردشگران، تابع حفاظت از محیط و طبیعت برای میزبان و مهمان باشد. هدف این تحقیق بررسی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان الشتر و ارتباط آن با توسعه پایدار می باشد.در مطالعه حاضر برای گردآوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای گردآوری داده های تحقیق در بخش تعاریف و ادبیات نظری تحقیق از کتاب ها، مقالات، مجلات مختلف استفاده می شود.اﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣیﺎﻥﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﺎیﺪﺍﺭ، ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﻠی: ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍکﻮﻟﻮژی ﺗﺸکیﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

رشد فزاینده ساختمان های بلااستفاده در مناطق شهری، همراه با چالش های تأمین مسکن مقرون به صرفه، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. باز استفاده تطبیقی، با تغییر کاربری بناهای موجود، راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات زیست محیطی، حفظ میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری است. باوجود به کارگیری رویکرد باز استفاده تطبیقی در احیای بناهای بلااستفاده، گاهی دستیابی به موفقیت کامل در این فرایند محقق نشده است. این ناکامی عمدتاً ناشی از عدم شناسایی جامع معیارهای کلیدی مؤثر بر باز استفاده تطبیقی و ناتوانی در تعیین میزان تأثیرگذاری این معیارها در فرایند تصمیم گیری و اجرا است. این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی معیارهای کلیدی مؤثر بر موفقیت پروژه های باز استفاده تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد: «کدام معیارها در تعیین اثربخشی باز استفاده تطبیقی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟» با مرور ادبیات پیشین به روش توصیفی - تحلیلی معیارهای تأثیرگذار در فرایند باز استفاده تطبیقی (105 معیار) شناسایی و در هشت دسته طبقه بندی شدند: 1.بازار-اقتصاد2.پایداری در حوزه محیط زیستی و انرژی3.مکان ومحله-منافع عمومی4.ساختار-عملکرد5.سهولت سازگاری-تداوم6.عوامل فرهنگی-اجتماعی-اصالت7. عوامل معماری-استاندارد کیفیت8. قانون-مدیریت-دولت. بررسی میزان ارجاعات با روش تحلیل محتوا و بهره گیری از روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی دسته های معیارها نشان داد که «عوامل معماری-استاندارد کیفیت» و «قانون-مدیریت-دولت» به عنوان فصل مشترک در هر دو تحلیل، نقشی محوری در موفقیت بازاستفاده تطبیقی ایفا می کنند. تحلیل پژوهش ها نشان داد که معیارهای معماری، فرهنگی-اجتماعی و پایداری زیست محیطی تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه های بازاستفاده تطبیقی دارند و با مطالعات پیشین هم راستایی دارند. راهکارهای ارائه شده، شامل تقویت کیفیت معماری، ارتقای انعطاف پذیری عملکردی، و رعایت چارچوب های قانونی، چارچوبی عملی برای بهینه سازی این پروژه ها فراهم می کنند.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش مؤلفه های ساختاری و نهادی در پایداری تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. با تکیه بر نظریه ساختارگرایی و اندیشه های رائول پربیش، متغیر «وابستگی اقتصادی» به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده و در کنار شاخص های حکمرانی شامل کنترل فساد، ثبات سیاسی و کارایی دولت در قالب مدل بالادستی تورم بررسی شده است. داده های سالانه طی دوره ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۱ با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) تحلیل شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که وابستگی اقتصادی و نرخ ارز اثر افزایشی و معناداری بر تورم دارند، در حالی که کنترل فساد اثر کاهنده قوی و معناداری دارد. یافته های مدل ترکیبی نیز این روابط را تأیید می کند و نشان می دهد که اثرگذاری متغیرهای نهادی از طریق کانال های ساختاری قابل ردیابی است. آزمون های آماری از جمله آزمون F برای معناداری کلی مدل، آزمون Bounds برای وجود رابطه بلندمدت، آزمون ARCH برای بررسی ناهمسانی واریانس، و آزمون ECM برای تحلیل پویایی کوتاه مدت، همگی نشان دهنده اعتبار و برازش مناسب مدل هستند. علاوه بر این، آزمون CUSUM برای بررسی ثبات ساختاری مدل نیز حاکی از پایداری ضرایب در طول دوره مورد بررسی است. بر اساس نتایج، بهبود حکمرانی و کاهش وابستگی می توانند نقش مؤثری در مهار تورم ایفا کنند.

هدف: نوشته پیش رو به تحلیل و ارزیابی انتقادی مفهوم «بیلدونگ» در اندیشه ویلهلم فون هومبولت می پردازد و می کوشد بنیان های لازم برای درک درست این ایده را بر پایه آثار اصلی او فراهم آورد. در آغاز، دشواری های تفسیر و ترجمه مفهوم «بیلدونگ» بررسی می شود تا نشان داده شود که این مفهوم، به دلیل عمق فلسفی و فرهنگی خود، به سادگی قابل انتقال به زبان ها و زمینه های دیگر نیست و نیازمند رویکردی دقیق و متناسب با بستر فکری هومبولت است. بحث و نتیجه گیری: در این بخش، برای عبور از دشواری های مرتبط با مسأله ایده یا مفهوم «بیلدونگ»، روشی مبتنی بر تحلیل مفهومی با تعدیلاتی جزئی پیشنهاد شده است. سپس اندیشه هومبولت در صورت بندی و ارائه ایده «بیلدونگ» در بستر چهارچوب های کلان فکری و تاریخی زمانه او بررسی می شود؛ زیرا به باور ما، فهم دقیق دیدگاه های او بدون توجه به این زمینه ها ممکن نیست. در ادامه، بر پایه برخی آثار هومبولت، بنیان ها و ساختار مفهوم «بیلدونگ» توضیح داده می شود و نشان داده می شود که وحدت و انسجام اندیشه هومبولت تنها در پرتو آنچه می توان «متافیزیک بیلدونگ» نامید قابل درک است؛ نگرشی فلسفی که می کوشد ماهیت و جایگاه مقولات بنیادینی چون انسان، جهان، دانش و کنش انسانی را به صورت مابعدالطبیعی و منسجم تبیین کند.

کشورهای جهان قوانین و مقررات مختلفی را در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع تصویب نموده اند در کشور ایران نیز قوانین زیادی در این خصوص به تصویب رسیده اما تا لحظه انجام این پژوهش به استثناء لایحه دولت که به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، قانونی تحت عنوان مدیریت تعارض منافع موجود نبوده و لذا جستجو و استخراج مطالب مرتبط با تعارض منافع، از میان قوانین دیگر از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین عادی، آئین نامه ها و سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر است. نمونه آن اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی در خصوص ممنوعیت دو شغله بودن مقامات و کارکنان دولت و بخش عمومی است که می توان آن را اقدامی در جهت مدیریت تعارض منافع به شمار آورد. منظور از تعارض منافع مورد اشاره، قرار گرفتن شخص در موقعیت بین انتخاب منافع اولیه (سازمانی) و منافع ثانویه (شخصی)است که تعداد زیادی از نویسندگان، آن را هسته اصلی و شاکله فساد دانسته اند، ضمن آنکه یافته های این پژوهش و همچنین اسناد و مدارک موجود نشان می دهد شهرداری ها و مدیریت شهری به دلیل منابع عظیم و قابل توجه در اختیار از شرایط مساعد تری برای قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع برخوردارند. خویشاوندگماری و خویشاون سالاری نیز، مهم ترین مصداق تعارض منافع در شهرداری ها می-باشد که با اصل عدالت و شایسته سالاری مورد اشاره در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و سایر قواعد حقوقی کشور در تعارض است.

حس معنویت، منسوب شدن به حقیقت ذاتی و مطلق در برابر امورمادی، ظاهری و صوری است. در واقع این امر قابلیت جلوه گری در محسوسات بی شماری دارد تا انسان با احساس تأثیر عمیق و ابتهاج، صاحب یک تجربه ارتباط معنادار با خود، دیگران، جهان و قدرت برتر شود که بصورت واکنش ها، روایات و اعمال بیان می شود. تجربه احساسات، از طریق تجربه در فضا ایجاد می شود و معماری با ظهور واقعیت س ه جهان جس مانی، خیالی و عقل ی، همچون پلی از قلمرو معنوی با فضای ذهنی فرد ارتباط برقرار می کند و او را به شناخت می رساند. پژوهش با هدف تحکم حس معنویت در کالبد معماری، به دنبال فرایند شناخت این حس مخاطب در فضایی با کاربری غیرمذهبی بود که بازار تاریخی تبریز با انواع عملکردهای مختلف، موردبررسی قرار گرفت تا درصدد پاسخگویی به این پرسش برآید که «حس معنویت در گذار از مراحل احساس تا شناخت توسط مخاطب، چگونه است؟». در این راستا، پژوهش در قالب کیفی، ترکیبی از تحقیق بنیادی و اکتشافی در دو مرحله کاوش نظری و عملی صورت گرفت. کاوش نظری به صورت توصیفی تحلیلی، به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای پرداخته و سپس کاوش عملی به صورت اکتشافی، با روش پدیدارشناختی از طریق مصاحبه نیمه ساختاری در چهار سطح (احساس،ادراک، تعقل و شهود) با نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری (10نفر)، صورت گرفت. تحلیل کیفی تفسیری داده ها به روش ون منن از طریق کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و گزینشی انجام شد. در نتیجه، تجربه افراد توسط 5درونمایه اعم از بیناذهنیت(در ارتباط با دیگران)، تقدس گرایی(در ارتباط با خداوند)، تنوع گرایی، تاریخ گرایی و حس مکان (در ارتباط با جهان و دیگران) مشخص گردید.

مقدمه: کمیته امداد امام خمینی(ره) از مهمترین سازمان های حمایتی کشور است که با هدف حمایت از خانواده های تهیدست، زنان کم درآمد و کاهش محرومیت آنان تأسیس شده و افراد و خانواده های زیادی را تحت پوشش خود قرار داده است. با این حال، به نظر می رسد اتخاذ رویکرد سنتی و عدم توجه به تغییرات ایجاد شده در اصول مدیریتی و رویکردهای رفاهی نوین، این سازمان را با چالش هایی جدی در زمینه تحویل رفاه و نیز اعتماد عمومی مواجه نموده است. این پژوهش برای مطالعه این چالش ها، کمیته امداد استان گیلان را مورد مطالعه قرار داده است.روش: در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی کیفی و فنون مشاهده و مصاحبه با کارشناسان (8 نفر) و مدیرانِ (7 نفر) کمیته امداد استان گیلان، در کنار مطالعه اسناد و مدارک، به گردآوری داده ها پرداخته شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک (موضوعی)، داده ها و یافته های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: داده ها در 3 مقوله عمده مددجویان، کارکنان و سازمان دسته بندی و تحلیل شد. در مقوله مددجویان، فاکتورهای فرهنگ وابستگی، طلبکار بودن و بی اعتمادی؛ در مقوله کارکنان، داشتن نگاه بالا به پایین، مهارتهای فنی پایین و نداشتن علم به روز و مرتبط و در نهایت در مقوله سازمان، بی توجهی به پژوهش، ساختار متمرکز، عدم شفافیت و پاسخگویی، نهادهای موازی، ناکارآمدی، حمایت های پدرمآبانه، محافظه کاری و فرافکنی و تقلیل در تحلیل آسیب ها شناسایی شدند.

وجود مطبوعات محلی به عنوان بخشی از زیست بوم توسعه فرهنگی و رسانه ای، تمرکززدایی از مرکز، پیگیری اولویت های محلی، توسعه فرهنگ گردش اطلاعات در هرم پایینی قدرت و شنیده شدن صدای طبقات دور از مرکز مورد تاکید است اما در شرایط فعلی، مطبوعات محلی با فقدان تاثیرگذاری، نبود مرجعیت رسانه ای و عدم اقبال مخاطبان مواجه هستند. در این پژوهش جایگاه مطبوعات و نشریات محلی(مطالعه موردی استان مازندران) از جهت مرجعیت رسانه ای بررسی شده و آسیب های پیش روی فعالیت این مطبوعات در سپهر رسانه ای کشور مورد پژوهش قرار گرفته است و این مساله مورد پرسش واقع شده است که آیا مطبوعات محلی در شرایط فعلی به عنوان محل رجوع مخاطبان مورد مصرف قرار می گیرند.این پژوهش، با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با روزنامه نگاران محلی و نیز صاحبنظران و استادان ارتباطات و روزنامه نگاری است. از طریق روش کیفی با استفاده از تلفیق یافته های برآمده از مشاهده میدانی و مصاحبه عمقی با صاحبنظران، داده ها احصا شده است و برای تجزیه و تحلیل "تحلیل مضمون" به کار گرفته شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد فضای فعلی رسانه ای در کشور نیازمند بازگشت به مرجعیت رسانه های داخلی به ویژه رسانه های بومی است که این مهم از محل تغییر الگوی صدور مجوز رسانه های چاپی، بازتعریف کارکرد مطبوعات محلی در عصر جدید رسانه ها، بازگرداندن مساله محوری و خودباوری به مطبوعات محلی، توجه و اعتماد به دغدغه پیرامون مسائل روزنامه نگاران موثر خواهد بود.

آیا انطباق خارجی مستلزم خارجیتِ محمول است؟ به عنوان نمونه، در گزاره «علی انسان است» بی شک «انسان» در متن واقع حقیقتاً و بالذات بر «علی» منطبق است؛ آیا این انطباق خارجی و در متن واقع، کاشف از آن است که انسان خود نیز در متن واقع موجود است؟ روشن تر بگوییم: اگر انطباق محمول بر موضوع در متن واقع تحقّق یابد، آیا محمول نیز در متن واقع، دارای وجود فی نفسه خواهد بود؟ مطابق این پرسش ما با این گزاره شرطی مواجهیم: «اگر انطباق محمول بر موضوع در متن واقع تحقّق یابد محمول نیز در متن واقع دارای وجود فی نفسه خواهد بود». روشن است که با پذیرش ملازمه میان مقدم (انطباق خارجی) و تالی (خارجیتِ محمول) می توان در تمامی موارد با وضع مقدمْ وضع تالی؛ و با رفع تالیْ رفع مقدم را نتیجه گرفت. دقت نظر در گفتار حکما نشان می دهد که عده ای؛ همچون ابن سینا و خواجه نصیر طوسی، تلازم مذکور را مسلّم انگاشته اند. آنان بر اساس این گمان، صدق حقیقی و بالذات کلی طبیعی (ماهیت) بر افرادش را دلیلی بر وجود کلی طبیعی در خارج دانسته اند. این جستار، با اثبات عدم ملازمه میان انطباق خارجی و خارجیت محمول انگاره مذکور را ابطال می کند؛ آنگاه نشان می دهد که از دیدگاه صدرالمتألهین نیز ملازمه مذکور مقبول نیست.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی میزان بهره گیری اعضای هیئت علمی از شاخصه های سنجش اصیل در فرایند یاددهی یادگیری بود. روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد کمی و راهبرد پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان بود که با استفاده از فرمول کوکران، ۱۹۴ نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بر پایه چارچوب هشت گانه ویگینز بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان تأیید شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی گردید. یافته ها: نتایج مدل نشان داد که پرسشنامه سنجش اصیل با هشت عامل اصلی از اعتبار بالایی برخوردار است. ارزیابی مدل اندازه گیری با شاخص هایی مانند آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا، بیانگر مطلوبیت و تناسب چارچوب بود. تحلیل مدل ساختاری بر اساس شاخص های Z نیز نشان داد که این چارچوب از ساختاری قوی و پایدار برخوردار است. افزون بر این، بین میزان بهره گیری از سنجش اصیل و متغیرهایی مانند دانشکده و مرتبه علمی تفاوت معنی داری مشاهده شد؛ به گونه ای که استادان باتجربه بیشتر بر خودارزیابی و تکالیف فکورانه و استادیاران بر الگودهی تمرکز داشتند. همچنین اعضای هیئت علمی دانشکده های مهندسی و علوم پایه بیشترین و اعضای هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات کمترین بهره گیری از سنجش اصیل را داشتند. نتیجه گیری: این پژوهش با اعتبارسنجی ابزار سنجش و شناسایی الگوهای ارزیابی، به غنای ادبیات علمی در حوزه ارزشیابی آموزشی کمک کرده و می تواند در بهبود برنامه های توانمندسازی و سیاست گذاری های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

یکی از آثار ماندگار و کاربردی در پژوهش های معاصر شعر فارسی، فرهنگ سخنوران است که به کوشش عبدالرسول خیّامپور در دو جلد تدوین یافته است. مؤلّف در این اثر، فهرستی از تخلّصِ شاعران فارسی زبان را بر اساس حروفِ الفبا ترتیب داده است که پژوهش گر می تواند با مراجعه به تخلّص شاعر مورد نظر خود، منابعی را درباره ی آن سراینده شناسایی کند. این فرهنگ با همه ی ارج و اهمیّتی که دارد، مانندِ هر اثر بزرگ دیگر، خالی از ایراد و اشکال نیست و گویا تاکنون توجّه ناقدان و صاحب نظران را به خود جلب نکرده است. مقاله ی حاضر می کوشد به اختصار، تعدادی از همین مشکلات و چالش ها را که خواننده در استفاده از فرهنگ سخنوران با آن ها مواجه می شود، با دیگر پژوهش گران در میان بگذارد. از عمده ایرادهای این اثر، ایجادِ دو یا چند مدخل برای یک شاعر است. همین امر سبب می شود که خواننده هنگام رجوع به یک مدخل، از دیگر مدخل ها و اطّلاعاتی که در ذیلِ آن ها آمده است، بازبماند. به همین منظور، در این یادداشت ابتدا مقدّمه ای در معرّفی فرهنگ سخنوران و شیوه ی نگارش آن خواهد آمد. در ادامه، خواننده با برجسته ترین علّت هایی که باعث شده در این فرهنگ برای بعضی شعرا، دو یا چند مدخل ایجاد شود، آشنا خواهد شد و درمی یابد که مؤلّف گاه برای یک شاعر، هم با نام و هم با تخلّص، مدخل ایجاد کرده است؛ چنان که در مواردی، هم با شهرت و هم با اسم. گاه تصحیف موجب دو یا چندگانه خوانی شده است. در مواردی مؤلّف خود القابی را برای یک شاعر برساخته و دو یا چند مدخل در نظر گرفته است. بعضی از سرایندگانِ بدون تخلّص، با دو نسبت، مدخل شده اند. در جاهایی نیز، دو تخلّصِ کاملاً مشابه، و به صورت متوالی، برای یک شاعر مدخل شده است.

این پژوهش با هدف ارائه یک رویکرد نوین و جامع برای بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری در بازارهای پرنوسان و با عدم قطعیت بالا انجام شده است. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک و کسب بازده مطلوب در سرمایه گذاری، مدل پیشنهادی از ترکیب قدرتمند برنامه ریزی محدودیت اعتبار-استوار و مدل های تحلیل پوششی داده ها بهره می برد. این مدل به طور همزمان به دنبال بهینه سازی ترکیب دارایی ها، کاهش ریسک و افزایش بازدهی است. در این تحقیق، با استفاده از داده های بورس تهران، عملکرد مدل پیشنهادی در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی قادر است پرتفوی هایی با بازدهی بالاتر و ریسک کمتر نسبت به روش های سنتی ایجاد کند. همچنین، این مدل انعطاف پذیری بالایی در برابر تغییرات ناگهانی بازار از خود نشان داده و در برابر شوک های اقتصادی مقاوم تر است.

تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.

پیشینه و اهداف: برنامه درسی نقش مهمی در بهبود شرایط آموزشی موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تحلیل پدیدارشناسانه چالش های موجود و پیش روی دانشجومعلمان رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه بود. روش ها : این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجومعلمان رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه می شد که 84 نفر بودند. نمونه پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده ها بعد از مصاحبه با 13 نفر به اشباع رسید. جهت تحلیل داده ها از روش کلایزی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ده مقوله اصلی اصلاح نگرش ها، توسعه دانش محتوایی و تخصصی، آشنایی با سرآمدان علمی و پژوهشی، تجهیزات آموزشی، کاربینی و کارورزی، کنترل هیجانات و عواطف، آشنایی با ابزارهای آموزشی، تعامل با خانواده ها، توجه به تفاوت های فردی و تعامل بین رشته ای شد. علاوه بر این، بیست و یک زیرمقوله برای این مقوله های اصلی استخراج شد که نقش تعیین کننده ای در کیفیت آموزش دارند. نتیجه گیری: شرایطی که امکان دستیابی به حداکثر شایستگی های لازم برای دانشجومعلمان رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه را فراهم کند، از اولویت های برنامه درسی این رشته است. پیشنهادهای برگرفته از این مطالعه بر اهمیت بازنگری برنامه درسی و توجه به چالش های موجود به منظور غنی سازی برنامه درسی رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تاکید ویژه ای دارد.

زمینه: سیستم بازداری و فعال سازی رفتاری که اساساً زیربنای احساسات و رفتارها هستند، با اختلال شخصیت مرزی مرتبط هستند. با این حال، دلایل این ارتباط ها در نوجوانان نیاز به بررسی بیشتر دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری در رفتارهای تکانشگری با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجانی در نوجوانان دختر هنرستانی دارای اختلال شخصیت مرزی بود. روش: روش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر هنرستان های کار و دانش و فنی حرفه ای دارای اختلال شخصیت مرزی در منطقه پنج تهران بود. به همین منظور تعداد 176 نفر از دانش آموزان دختر هنرستان های کار و دانش و فنی حرفه ای به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی جکسون و کلاریج (1991)، پرسشنامه سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری وایت و کارور (1994)، پرسشنامه تکانشگری بارت و همکاران (2004) و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و روئمر (2004) بود. داده های حاصله بوسیله روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت PLS با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد، میزان اثر غیرمستقیم سیستم فعال سازی و بازداری رفتاری بر تکانشگری با نقش واسطه ی دشواری در تنظیم هیجانی 523/0 و در سطح 05/0 معنادار است (05/0 >p). میزان اثر مستقیم سیستم های مغزی بر دشواری در تنظیم هیجانی 436/0 و در سطح 05/0 معنادار است (05/0 >p). میزان اثر مستقیم سیستم های مغزی بر تکانشگری 463/0 و در سطح 05/0 معنادار است (05/0 >p). میزان اثر مستقیم دشواری در تنظیم هیجانی بر تکانشگری 524/0 و در سطح 05/0 معنادار است (05/0 >p). نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد، بین حساسیت سیستم های مغزی در دشواری در تنظیم هیجانی و بدنبال آن رفتارهای تکانشگری رابطه معناداری می باشد. در این راستا پیشنهاد می گردد به شناسایی نوجوانان و دانش آموزان مستعد رفتارهای تکانشگری پرداخت تا برای این گروه از افراد، مداخله های پیشگیرانه (مانند ارائه راهبردهای مقابله ای و تقویت عوامل محافظتی نظیر حمایت های فردی، اجتماعی و خانوادگی) تدارک دید.