مطالب

"در مقاله حاضر پس از بیان مقدمه‌ای درباره وضعیت بحرانی و شاخص‌های آن به نقش و وظایف رسانه‌‌های ارتباط جمعی در مدیریت هر‌چه بهتر بحران‌ها در سه مرحله؛ پیش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده است . از آنجا‌ که محور اصلی این مقاله، اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه‌های ارتباط جمعی در وضعیت بحرانی است، ابتدا با ارائه تعاریف گوناگون از اخلاق و اصول اخلاقی، هدف و ضرورت تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای، بیان و در ادامه به اخلاق رسانه‌ای و مفاد مهم اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، اشاره شده است. با توجه به هم‌‌سنخ بودن حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری، اصول اخلاق حرفه‌ای آنها و نکات ویژه در هنگام فاجعه (در داخل منطقه بحران‌زده و خارج از آن) به سایر رسانه‌ها، ازجمله رادیو قابل تعمیم است. در این مقاله به‌ دلیل نقش ویژه رادیو در مدیریت بحران‌های طبیعی، از‌جمله زلزله، رادیو به‌ عنوان رسانه برتر مدیریت بحران، معرفی شده است. " اصول اخلاق حرفه‌ای، خبرنگاران، رادیو، رسانه‌های ارتباط جمعی، مدیریت بحران

دغدغه اصلی مقاله حاضر ارائه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در " قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهومی هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارائه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقابلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: " طرف حق" "کانون فعالیت حق" ،" ترکیب حق"، "وزن حق" و "ترتب زمانی حق" قابلیت تحلیلی این چارچوب ارتقا یابد. در بخش دوم، کاربرد "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت تحلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت " و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کاربست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تقنینی"، قضایی"، "پیراقضایی" و" پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.

جایگاه و موقعیت ویژة دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی جهان، امتیازها و مصونیت‌های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفة وجودی این گونه امتیازها، نظریه‌های مختلف همچون «نظریه حُسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوءنیت مجرمانه از توجیه های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته اند. از نظر ما دلایل آنها نمی‌تواند ضرورت بهره‌مندی از این گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش می‌شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوه‌های خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازه‌ای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.

ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت هاست. دانشگاه نیز با وظیفه ی خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و بازار کار از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی گروه آموزشی مدیریت دانشگاه های دولتی در چهار بعد کمیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی ارزیابی شده است. ارزش کارایی واحدهای تصمیم بر اساس نه سناریوی طراحی شده با استفاده از دو شاخص ورودی (تعداد دانشجویان ورودی در سه مقطع و هیات علمی تمام وقت) و چهار شاخص خروجی (کمیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی) اندازه گیری شده است. با طراحی این سناریوها دلایل اصلی و منشا کارامدی و ناکارامدی هریک از واحدهای تصمیم و درجه ی تاثیر این عوامل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. با استناد به این تحلیل، چالش های بهبود هریک از واحدهای تصمیم تعیین شدند.

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

این مقاله با بررسی نقش مهم وقف در جامعه در ایجاد امکانات شهری پرداخته و نقش مشارکتهای مردمی را در ایجاد بنیادهای خیریه که بخش قابل توجهی از خدمات فرهنگی را در کشورهای توسعه یافته دارند ،ضروری میداند. نویسنده در ادامه به یکی از وقفنامههای مهم که مربوط به میرزا ابراهیم خان قوام شیرازی است ،میپردازد و نقش این وقفنامه را درکمک به ساخت آرامگاه سعدی و حافظ و تعمیرات آرامگاه سعدی در سالهای اخیر و کمک در بزرگداشتهای این دو شاعر بررسی مینماید.

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.

بی تردید، روش شناسی فقه سیاسی پیوند تنگاتنگی با "اجتهاد" دارد. از این رو، فهم ویژگی ها و خصائص فقه سیاسی، به لحاظ روش شناسی، مستلزم فهم اجتهاد است. و فهم اجتهاد نیز به نوبه خود، مستلزم فهم پیوندهایی است که اجتهاد با "زبان" و "عمل" پیدا می کند. بر این اساس، می توان با فهم پیوندهای دوگانه مذکور، به ماهیت اجتهاد به عنوان روش شناسی فقه سیاسی راه یافت. مقاله حاضر، درصدد تبیین رابطه زبان و عمل با اجتهاد به منظور راهیابی به ماهیت اجتهاد و خصائص آن و در نهایت تبیین تأثیر آن بر ماهیت و جایگاه فقه سیاسی است. بدین منظور، با تحلیل محتوایی و مفهومی اجتهاد، پیوندهای مذکور را بررسی کرده، ماهیت اجتهاد و تأثیرات روش شناختی آن را در فقه سیاسی توضیح داده، ضمن بررسی تعاریف رایج از فقه سیاسی، تعریفی خاص از آن را با توجه به سرشت اجتهاد در حوزه سیاست ارائه می کند. اهمیت این تحلیل، به زعم نگارنده، از این روست که می تواند با کاوش در زوایای پنهان اجتهاد در حوزه سیاست و زندگی سیاسی، ضرورت تحول و تکامل آن را در جهت کارآمدتر ساختن آن در زندگی سیاسی امروزی مسلمانان مورد تأکید قرار داده، بر ضرورت ارتقاء جایگاه معرفت شناختی فقه سیاسی به عنوان یک دانش سیاسی اسلامی تأکید نماید.

این پژوهش با هدف مقایسه باورهای عامیانه درباره نشانه­ ها، علل، و درمان اعتیاد در بین معتادان خودمعرف، اعضای معتادان گمنام، و غیرمعتادان به اجرا درآمد. بر این اساس، از جامعه آماری معتادان خودمعرف که در ماه­ های فروردین تا پایان خرداد 1385 به مرکز ترک سرپایی اعتیاد بهزیستی اصفهان مراجعه کرده بودند (300 نفر) تعداد 150 نفر به­ عنوان گروه نمونه معتادان خودمعرف انتخاب شدند. به منظور مقایسه نیز 150 نفر از اعضای انجمن معتادان گمنام که در سه ماهه دوره تحقیق در جـلسات این انجمن شـرکت داشتند و150 نـفـر فـرد غیرمعتاد نـیز که از لـحاظ سـن و محل سکونت با معتـادان خودمـعرف تـشابه داشتند به شیـوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه ویژگی­های جمعیت­ شناختی و پرسشنامه باورهای عامیانه درباره اعتیاد از فرنهام و تامسون (1996) بودند. داده­­­­­­­ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل قرار گرفتند. در موارد زیر تفاوت­های معنادار دیده شدند: بین اعضای معتادان گمنام و گروه غیرمعتادان در بُعد آغاز (از زیرمقیاس نشانه­ ها)، بین معتادان خودمعرف و اعضاء معتادان گمنام و بین غیرمعتادان و اعضای معتادان گمنام و غیرمعتادان در گـرایـش­های ضد اجتماعی (از زیـرمقیاس­های نـشانه ­ها)، معتادان خودمعرف نسبت به اعضای معتادان گمنام و اعضای معتادان گمنام نسبت به غیرمعتادان در بُعد نشانه­ ها و شرایط خانوادگی (از زیرمقیاس­های نشانه ها)، معتادان خودمعرف نسبت به اعضاء معتادان گمنام و غیرمعتادان و اعضای معتادان گمنام نسبت به غیر معتادان در بعد گرایش­های غیراخلاقی (از زیرمقیاس­های نشانه­ ها) و معتادان خودمعرف نسبت به اعضاء معتادان گمنام و غیرمعتادان، و اعضای معتادان گمنام نسبت به غیرمعتادان در نمرة کلی نشانه­ ها. در تحلیل واریانس چندمتغیری و آ‌زمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس علل اعتیاد و در تمامی ابعاد آن بین گروه معتادان خودمعرف، اعضای معتادان گمنام، و غیرمعتادان نیز تفاوت معناداری وجود دارد. تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس درمان و تمامی ابعاد آن تفاوت معناداری را بین گروه­های سه­ گانه فوق نشان دادند