مطالب

در پژوهش حاضر از یک سو به مطالعه ی نقش و اثر سهام رشدی و سهام ارزشی در بازده کل، بازده نقدی و بازده ناشی از سود سرمایه ای و نیز بررسی ادعای وجود اختلاف بین بازده دو نوع سهم بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و از سوی دیگر صحت و سقم فرضیه وجود همگرایی در بازده سهام ارزشی و رشدی در طول زمان مورد پژوهش قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 - 1389 بوده است. در این پژوهش برای مطالعه اثر نوع سهام بر هر یک از عوامل بازدهی از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و نیز آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در عین وجود رابطه مثبت بین نسبت ارزش بازار به دفتری(معیار تفکیک سهام به رشدی و ارزشی) با کلیه بازده های محاسبه شده، سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی دارای بازده نقدی و بازده سرمایه-ای بالاتری هستند با این وجود تفاوت معناداری بین بازده نقدی دو نوع سهام مشاهده نشده است. نتایج همچنین بیانگر وجود نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان است. نتیجه ای که نشان می دهد هیچ سهمی برای همیشه به عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی ماند.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.

امروزه، وارانتی به عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید، تجارت و معاملات قانونی بازای می کند؛ به طوری که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل سازی چنین خدماتی، بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله، مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده، واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می شود چگونه می توان چنین قراردادهای سه سطحی را تحلیل کرد. تولیدکننده با تعیین قیمت فروش، قیمت وارانتی و طول دوره وارانتی سود خود را بیشینه می کند، در حالی که، واحد خارجی یا تعمیرکننده به دنبال مشخص کردن هزینه های نگهداری و تعمیر بهینه است، به طوری که سود او بیشینه شود و درنهایت علاوه بر تولیدکننده و تعمیرکننده، مشتری نیز با انتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی از سوی تولیدکننده و تعمیرکننده، می خواهد هزینه کمتری را متقبل شده یا به بیان دیگر رضایت بیشتری داشته باشد. با این حساب سه بازایکن به دنبال حداکثر کردن سود خود در عین رقابت هستند. در این مقاله، برای اولین بار تعاملات سه سطحی بین تولیدکننده، تعمیرکننده و مشتری در چارچوب نظریه بازای ها مدل سازی می شود.

در این پژوهش، متخصصان فناوری اطلاعات و مدیران بازاریابی الکترونیکی در کشور ایران به منظور بررسی دیدگاه های آن ها در خصوص اهمیت عوامل تأثیرگذار بر ایجاد اعتماد در مصرف کنندگان اینترنتی مورد نظرسنجی قرار گرفته اند. اولویت بندی فاکتورها توسط متخصصان فناوری اطلاعات انجام شده که حداقل دارای یک مقاله علمی پژوهشی یا یک طرح پژوهشی (حداقل همکار اصلی) یا یک کتاب هستند. در این راستا، مدلی برای نشان دادن عوامل و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر ایجاد اعتماد در اینترنت، ارایه شده است و با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این عوامل و شاخص های تشکیل دهنده ی هر یک از آن ها رتبه بندی شده اند. بر اساس نتایج انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در محیط اینترنت بر اساس میزان اهمیت به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به تکنولوژی، وجود شرایط شکل گیری اعتماد نهادی، کیفیت بالای اطلاعات، کیفیت بالای انجام مبادله ی الکترونیکی، ویژگی های رفتاری خریداران اینترنتی و در نهایت، قابلیت های شرکت عرضه کننده ی محصولات یا خدمات از طریق اینترنت.