مطالب

بازارگاه های داده می توانند نقش کلیدی را در تحقق اقتصاد داده با امکان تجاری سازی داده ها بین سازمان ها ایفا کنند. اگرچه تحقیق بازارگاه های داده یک حوزه به سرعت در حال تکامل است، اما عدم درک در مورد مدل های کسب وکار بازارگاه های داده وجود دارد. طرح پژوهشی حاضر بنا بر ضرورت با هدف نیاز به توسعه بازارهای مبتنی بر تکنولوژی دیجیتال و داده های اطلاعاتی برای واحدهای صنعتی انجام می شود. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از نظر هدف کاربردی-توصیفی است، استراتژی پژوهش ، داده بنیاد و با استفاده از رویکرد ساخت گرا (چارمز) به شکل-گیری نظریه پرداخته است . جامعه ی آماری شامل خبرگان در حوزه مدیران استارتاپ ها و فناوری اطلاعات هستند که از بین آن ها 12 نفر به روش نمونه گیری نظری انتخاب و از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند در تحقیق مشارکت داده شدند. حاصل این امر، استخراج و طراحی مقوله های مدل بهینه کسب وکار مبتنی بر ایجاد بازارگاه های داده بوده است که شامل مولفه های زیر می باشد: اقتضائات (مشوق های مالی، عامل تولید جدید و خوشه بندی محتوای دیجیتال)، شرایط زمینه ای (ساختار بازار و تطبیق داده بین عرضه و تقاضا)، عوامل مداخله گر (عدم تقارن اطلاعاتی، خطرات اخلاقی و عدم اطمینان از تراکنش)، راهبردها (طراحی بازار، مهندسی داده ها و علم و دانش داده ها)، پیامدها (بهبود مازاد اجتماعی، شبکه خودتنظیمی از مبادلات متقابل و بازارهای چندجانبه هوشمند). نهایتا ًبعد از اتمام تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، کدگذاری ها در قالب یک مدل ارائه گردیده است. نتایج پژوهش می تواند مدیران کسب وکارها را در کسب درآمد از دارایی های داده یاری نماید.

مشارکت در انتخابات، موثرترین ابزار برای شهروندان است تا عقاید خود را در امور سیاسی و اجتماعی ابراز نمایند و در سرنوشت سیاسی کشورشان تاثیرگذار باشند. عوامل اصلی بر شکل دهی رفتار انتخاباتی افراد و گروه های مشارکت کننده، متعدد هستند و نتایج متغیری نیز دارند؛ از جمله متغیرهای اقتصادی. موضوع مقاله ی حاضر، علل کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی است. برای تبیین بهتر موضوع، از الگوی انتخاب عقلانی آنتونی داونز استفاده شده است که بر طبق آن، شهروندان با انتخاب عقلانی و برای منافع اقتصادی خویش رای می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش، شهروندان اهوازی بوده است و از طریق روش پژوهشِ کیفی (به صورت هدفمند) و کمّی (به صورت تصادفی) و ابزار پژوهشیِ پرسشنامه، محقق گردیده است. در این نمونه ی آماری، توسط فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شده اند و سپس داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر طبق نتایج پژوهش، در کنار سایر عوامل، علل اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، فقر، شکاف طبقاتی، تورم و اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398، در کاهش مشارکت شهروندان شهر اهواز نقش چشمگیری داشته اند.

یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.

قدریه، جریانی فکری-سیاسی در قرن نخست هجری بود که در واکنش به سیاست های بنی امیه برای تثبیت قدرت شکل گرفت. حکومت اموی با مبارزات همه جانبه علیه این جریان، تلاش کرد نفوذ آن را مهار کند. این پژوهش با روش تحلیل تاریخی و بررسی منابع مکتوب، بسترتاریخی-فکری دو جریان را واکاویده و بازتاب تقابل میان قدریه و حاکمان و هواداران بنی امیه را در میراث روایی اهل سنت تحلیل می کند. مسئله اصلی پژوهش، تحلیل نحوه انعکاس این تقابل در روایات اهل سنت در چهار سده نخست اسلامی است. یافته ها نشان می دهد این نزاع در منابع روایی پیرامون سه محور عمده بازتاب یافته است:1. محور سیاسی-مذهبی روایاتی را شامل می شود که بازتابی منفی از نفوذ قدریان در جامعه دارند و مشوق حذف فیزیکی آنان هستند.2. در محور فرهنگی-اجتماعی قدریه با هویتی منفی، همچون "مجوس امت"، معرفی شده اند که به انزوای اجتماعی آنان انجامیده است.3. محور کلامی-اعتقادی متنوع ترین روایت ها را شامل می شود و قدریه را با صفاتی چون شرک، کفر، دشمنی با خداوند، زندقه، و انکار قدر الهی توصیف کرده است. این مطالعه نشان می دهد که این نزاع، بازتابی از نبرد ایدئولوژیک میان گفتمان عدالت محور قدریه و دستگاه حاکمه جبری بود. به تدریج، این تقابل سیاسی به نزاع عقیدتی تغییر یافت و از میراث حدیثی برای تقویت گفتمان جبری بهره برداری شد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه و ارایه یک مدل ارزیابی مالی و فنی و اقتصادی در صنایع پتروشیمی همت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و برحسب نوع داده، آمیخته(کیفی-کمی)؛ روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان این حوزه می باشد. جهت شناسایی متغیرها با استفاده از فن دلفی مصاحبه ها تجزیه و تحلیل شدند و متفیرها استخراج گردید و در نهایت با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از مقایسات زوجی و روش سوارا داده ها تحلیل و متغیرها اولویت بندی شدند و در نهایتا مدل نهایی این پژوهش به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل ارزیابی شامل سه متغیر اصلی تامین مالی شامل صکوک، درآمد، سرمایهو استقراض، پنج متغیر اقتصادی شامل نوع تکنولوژی، میزان مصرف انرژی، آلایندگی زیست محیطی، خدمات پس از فروش، انطباق با دانش موجود، عضویت در زنجیره تامین جهانی و شش متغیر فنی شامل عمر اقتصادی، تعداد تولید، وجوه استهلاکی، هزینه، شاخص های حسابداری می باشد. همچنین نتایج رتبه بندی نشان داد شاخص اقتصادی اولویت اول، شاخص فنی اولویت دوم و شاخص تامین مالی در اولویت سوم قرار می گیرد. بنابراین پیشبرد روش های ارزیابی پروژه های پتروشیمی در همت، می تواند به بهبود شیوه های صنعت و ترویج توسعه پایدار در این بخش کمک کند.

طی دو دهه گذشته شاهد ظهور و تکثر دستور کارهای سیاست گذاری عمومی و پژوهشی در کل جهان هستیم که بر خلاقیت به عنوان یک ابزار جدید و قدرتمند برای تحریک نوسازی اقتصادی، طراحی و برنامه ریزی شهری متمرکز شده اند. به تبع این وضعیت، مفهوم شهر خلاق به موضوع جذابی برای سیاستگذاران، سیاستسازان، برنامه ریزان و دانشگاهیان تبدیل شده است. از اینرو به نظر می رسد شهرهای خلاق می توانند در تحقق بخشیدن به آرمان های کلانشهرهای آینده نقش هم افزایی ایجاد کنند. لذا لزوم تدوین یک الگوی مطلوب کلانشهر آینده مبتنی بر نظریات شهر خلاق برای کلانشهرها ضروری است؛ چنانچه انگیزه اصلی پژوهش حاضر توجه به این نکته ظریف و اثرگذار می باشد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﯽﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺪل DPSIR در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری (SEM-PLS) ﮐﻪ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. نتایج نشان می دهد عامل اقتصادی در مدل برنامه ریزی در جهت تحقق شهر خلاق با رویکرد توسعه پایدار شهری دارای مرکزیت زیادی نسبت به سایر عوامل می باشد. به این معنی که این عامل، هم دارای تاثیرگذاری زیادی بر سایر عوامل بوده و هم تاثیرپذیری زیادی از سایر عوامل دارد.

هدف: با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، مقوله بهینه سازی سبد دارایی به یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اقتصاد مالی تبدیل شده است؛ به گونه ای که تشکیل سبد دارایی به عنوان یک تصمیم گیری حساس برای سرمایه گذاران شناخته می شود و از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سبد دارایی با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. تاکنون الگوهای بسیاری برای حل مسئله مدیریت سبد سهام و بهینه سازی پرتفوی ارائه شده که هریک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طراحی شده است. بهینه سازی عبارت است از به حداقل رسانی (حداکثررسانی) یک تابع هدف، متشکل از چندین متغیر تصمیم که محدودیت های عملکردی را برآورده کند. از طرفی سرمایه گذاری، فرایندی در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجایی که سرمایه گذاری یک تصمیم فردی است و هر انسانی بر اساس روحیه و ویژگی های فردی خود آن را اتخاذ می کند، معیارهای مختلفی دارد. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام، بر اساس ترجیح رفتاری و حافظه سرمایه گذار است؛ به گونه ای که پرتفوی حاصل، ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را کمتر کند.روش: معتقدیم مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک مسئله چندهدفه است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت بهینه سازی سبد سهام استفاده شد؛ زیرا الگوریتم ژنتیک از جمله تئوری های بهینه سازی است که می تواند با درنظر گرفتن سطوح متفاوت ریسک، مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت حل کند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نام برده، به بهینه سازی سبد سهام تحت دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار پرداخته شد و پس از آن، به منظور انتخاب مؤثرترین معیار در بهینه سازی سبد سهام، مدل های یادشده دوبه دو مقایسه شدند. در انتها، ضریب تأثیر هر یک از روش های استفاده شده در پژوهش، روی جواب نهایی بررسی شد.یافته ها: نتایج مقایسه الگوی بهینه سازی تحت دو معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، نشان دهنده آن است که حافظه سرمایه گذار در مقایسه با ترجیحات رفتاری، معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام است. در اجرای مدل با بازدهی بازار برای دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار، نتایج به دست آمده گویای مناسب بودن حافظه سرمایه گذار با بازده بازار در بهینه سازی سبد سهام است.نتیجه گیری: هدف اصلی در مدیریت سبد سهام، کمک به سرمایه گذار در چیدمان سبد بهینه با توجه به ترجیحات، علایق وی، تجربه های گذشته سرمایه گذاری و محیط تصمیم است؛ از این رو سرمایه گذار همواره به دنبال تشکیل سبدی بهینه است تا مطلوبیت وی را افزایش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت سبدهایی که با استفاده از اطلاعات حافظه سرمایه گذار و متغیر بازده بازار ایجاد شده اند، در مقایسه با ترجیحات رفتاری و متغیر بازده بازار، از کارایی بیشتری برخوردارند. در مقایسه دوبه دو سبدهای ایجاد شده با معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، معیار حافظه سرمایه گذار نیز معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام شناخته شد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل علّی و زمینه ای و مداخله گر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور بانک سپه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 43500 نفر از کارکنان بانک سپه بودند که 361 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 صورت گرفت. نتایج نشان داد شرایط علّی (انگیزش کارکنان، توجه به نیازهای کارکنان، آموزش، شایسته سالاری، توانمندسازی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. اما مدیریت مشارکتی تأثیر معناداری بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور ندارد. همچنین شرایط زمینه ای (مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داد شرایط مداخله گر (حقوق و دستمزد، بی عدالتی، سبک های مدیریت سنتی، عدم توجه به تخصص، عدم توجه به مسائل انگیزشی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. همچنین، مشخص شد شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر راهبردهای مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. در مورد شرایط مداخله گر هم نتایج نشان داد حقوق و دستمزد، بی عدالتی، عدم توجه به مسائل انگیزشی بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیر منفی و معنادار دارد. اما سبک های مدیریت سنتی و عدم توجه به تخصص تأثیر معنا دار ندارد. نتایج نیز نشان داد مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه بر راهبردها تأثیرگذار است. در نهایت تحقیق نشان داد راهبردها بر پیامدها (بهره وری، سودآوری، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی) تأثیرگذار است.

مهمترین عامل در سرمایه گذاری انتخاب دارایی است که بیشترین بازده مورد انتظار را برای ما به ارمغان آورد. هر سرمایه گذاری با پیش بینی ریسک سرمایه گذاری و تخمین بازده مورد انتظار سبد خود را تشکیل می دهد. روش های مختلفی برای تخمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در دهه های اخیر استفاده شده که مهم ترین آن مدل میانگین-واریانس مارکوویتز است. لیکن این مدل با ایراداتی مواجه بوده لذا محققان مالی طی دهه های بعد تلاش کردند تا با افزودن گشتاورهای بالاتر همچون چولگی و کشیدگی و آنتروپی یافته های قابل اتکاتری برای بهینه سازی پرتفوی به دست آورند. جامعه آماری این پژوهش بر مبنای داده های معاملاتی(قیمت تعدیل شده) 35 نماد برتر بازار سرمایه ایران طی بازه زمانی ده سال اخیر سال های1391 تا 1491 از نرم افزار bourseview ,tsetmc گردآوری و متغیرها شامل واریانس،میانگین،چولگی، کشیدگی و آنتروپی پس از پردازش داده ها بااستفاده از نرم افزار Matlab نسخه 6.7 پیاده سازی شدند و بهینه سازی پرتفوی بر اساس مدل های mv, mvs,mvsk و در نهایت مدل MVSKE انجام شد که یافته های بدست آمده از این پژوهش حکایت از آن دارد که آنتروپی اطلاعاتی متغیری قابل اتکا در بهینه سازی پرتفو است.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه میان تغییر درجه حسابرسان و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دادکه  تغییر درجه حسابرس با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم و معناداری دارد. همچنین تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر عکس دارد.  جهت حفظ کیفیت صورت های مالی، مالکان شرکت ها باید به صورت گردشی از حسابرسان با نمره بالاتر جهت بررسی صورت های مالی استفاده نمایند. بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها و تأثیر تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر رابطه بین آن ها، می تواند به مالکان شرکت ها کمک کند تا با انتخاب حسابرسان با نمره بالاتر، کیفیت صورت های مالی را حفظ کنند و در نتیجه، اعتماد علاقه مندان به شرکت را افزایش دهند.

مقدمه و اهداف: همکاری سازمانی به عنوان ابزاری پدیدار می شود که به اعضای شبکه همکاری اجازه می دهد تا بر اساس اطلاعات به اشتراک گذاشته شده و تبادل های دوطرفه، تصمیم گیری کنند. هماهنگی و همگام سازی فعالیت ها با هدف جلب رضایت بازار و افزایش سود مشترک را موجب می شود. شبکه های همکاری از سازمان هایی تشکیل می شوند که تمایل قبلی برای همکاری با یکدیگر را دارند تا با استفاده از فناوری اطلاعات و از طریق تصمیم گیری مشترک و مشارکت مؤثر به منافع مشترک خود دست یابند. هدف از این پژوهش، بررسی شبکه ها (CNs) و فرآیند همکاری است که به آن ها امکان افزایش تعامل در محیط را می دهد. این ابزارهای جدید مبتنی بر معماری سازمانی (EA) ات. از طرفی سازمان هایی که به قصد کسب مزیت رقابتی و مقابله با پیچیدگی های محیطی اقدام به همکاری با دیگر سازمان ها می کنند، هر یک معماری سازمانی منحصر به خود را دارند. بررسی تأثیر این معماری سازمانی بر معماری شبکه همکاری سازمان ها، مدنظر این پژوهش است. در این راستا با بررسی مبانی نظری و با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) به تدوین چارچوبی برای برسی تأثیر معماری فناوری اطلاعات سازمان بر معماری همکاری بین سازمانی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش مبین 5 بُعد معماری سازمان و 6 بٌعد معماری همکاری میان سازمانی و چگونگی سطح بندی و ارتباط میان آن ها در قالب یک مدل نهایی است. بینشی که این چارچوب به سازمان ها ارائه می کند، می تواند در طراحی بهتر معماری سازمان برای برخورداری از یک همکاری مؤثر و مزایای حاصل از آن مفید باشد. معماری سازمانی یک فرآیند مستمر پس از آغاز است. استقرار چنین فرآیندی شامل تعامل با ابعاد مختلف سازمان است؛ بنابراین ابعاد فرهنگی، انسانی، فنی، ساختاری، رویدادی و غیره در سرتاسر سازمان، مسائل اساسی در اجرای موفقیت آمیز معماری سازمانی هستند. با توجه به اینکه اجرای معماری سازمانی پرهزینه و گران است، پیاده سازی ضعیف آن مشکلات متعددی را برای سازمان فراهم می کند.یافته ها: در موضوع فناوری اطلاعات مشترک ابعاد حقوقی، استانداردها، خطوط راهنمای کنترلی، چارچوب های زمانی و صورت وضعیت ها تقویت و به طور دقیق مشخص می شود. بررسی و تحلیل MICMAC نشان داد که مؤلفه های مدل محتوایی (توصیف مفهومی) معماری سازمان، مدل منطقی (توصیف سیستمی) معماری سازمان و استراتژی های کسب و کار همکاری بیشترین میزان نفوذ را بر دیگر مؤلفه ها دارند و جو مؤلفه های کلیدی در شکل گیری فرآیند همکاری محسوب می شوند. سایر مؤلفه های مورد بررسی از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردار هستند و در ناحیه پیوندی قرار می گیرند. این مؤلفه ها دارای ارتباط دو طرفه با یکدیگر هستند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه شد: نتایج پژوهش نشان می دهد فناوری نقش بسیار مهمی در توسعه همکاری بین سازمانی دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود سازمان ها نسبت به طراحی سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی اقدام کنند. در میان عوامل سطح 1 دانش همکاری عامل اثرگذاری بر همکاری بین سازمانی است بر همین اساس در معماری سازمانی پیش بینی سازوکارهای تولید، کسب و به کارگیری دانش باید صورت پذیرد. طراحی و استقرار فرآیندهای مشخص برای همکاری بین سازمانی ضرورتی است که در طراحی معماری سازمانی باید بین سازمان ها لحاظ شود.

امروزه با توجه به تغییرات ناگهانی و چالش های محیطی گوناگون در بازارهای بین المللی، عملکرد شرکت ها دارای اهمیت فراوان است. از این رو چابکی در سطح راهبردی به عاملی تبدیل گردیده که سازمان ها با استفاده از آن به این تغییرات پاسخ مناسبی دهند. این پاسخ ها می تواند بر مبنای اتخاذ راهبرد های اکتشاف و بهره برداری باشد که بر چابکی راهبردی سازمان تاثیر گذار است. این دو بعد دوسوتوانی می توانند منشا اتحاد های راهبردی باشند. اتحادهای راهبردی که توسط شرکت ها انجام می گیرد، می توانند عاملی برای پاسخگویی مناسب به چالش های محیطی باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اتحاد راهبردی بر عملکرد بین المللی سازمان ها با توجه به متغیر هایی همچون ابعاد دوسوتوانی و چابکی راهبردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت هایی تشکیل داده اند که دارای فعالیت بین المللی هستند. حجم نمونه شامل 227 شرکت است. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری و از برنامه Smart-PLS 3.2 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اتحاد راهبردی بر اکتشاف و بهره بردای تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که اتحاد راهبردی تاثیر مثبت و معناداری بر ابعاد دوسوتوانی دارد. ابعاد دوسوتوانی (اکتشاف و بهره برداری) نیز تاثیر مثبت و معناداری برچابکی راهبردی دارند. سرانجام چابکی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بین الملل سازمان ها ایرانی دارد.

هدف: در سال های اخیر، تغییر و تحولات زیادی در زمینه های مختلف، حرفه حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده است و در آینده نیز قرار خواهد داد. پیشرفت های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر حسابرسی، نیازهای جدید کاربران حسابرسی، مدل های جدید گزارشگری و حاکمیتی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و جهانی و... نمونه هایی از این تغییرات هستند. شواهد نشان می دهد که تغییرات لازم در حسابرسی با سرعت این پیشرفت ها هم گام نبوده است و واکنش با تأخیر و عمدتاً به صورت انفعالی صورت می گیرد. برای پایداری حرفه و بهبود خدمت رسانی و کیفیت حسابرسی، باید با رویکردی فعال به تغییرات پیش رو واکنش نشان داد و با شناسایی روندهای آتی و واکنش مناسب به آن ها، برای آینده آماده شد و پیوسته در تکامل بود. در غیر این صورت، حرفه حسابرسی جایگاه خود را به عنوان یک خدمت ارزش آفرین از دست خواهد داد. شناسایی پیشران های تغییر، اولین مؤلفه برای برخورد با این تغییرات است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را برای ما فراهم آورد. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش مرور و طبقه بندی نتایج، دیدگاه ها و دستاورهای پژوهشی، به منظور شناسایی پیشران های آینده حسابرسی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و به طور مشخص با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در این راستا، مراحل طرح سؤال های پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات، غربالگری مطالعات یافت شده، استخراج اطلاعات مقالات و تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی انجام شده و پس از کنترل کیفیت، نتایج تفسیری از یافته ها ارائه شده است. ارائه نتایج جامع و تفسیری با استفاده از رویکرد فراترکیب، تصویری شفاف از پیشران های آینده حسابرسی برای ما ایجاد خواهد کرد. یافته ها: پس از بررسی محتوای ۴۱ مطالعه و پژوهش، ۶۲ پیشران مؤثر بر آینده حسابرسی از طریق بررسی مطالعات و روندهای حسابرسی شناسایی و بر اساس محیط دور (خارجی) و نزدیک (درون حرفه) دسته بندی شد. ۲۸ پیشران مربوط به محیط دور بر اساس چارچوب P. E. S. T. L. E (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات یا تکنولوژیک، قانونی و مقرراتی و زیست محیطی) طبقه بندی و ۳۴ پیشران محیط نزدیک در ۸ زمینه کلی نیروی انسانی، آموزش دانشگاهی و حرفه ای، رویه ها و رویکردهای حسابرسی، ساختار حرفه ای، ذی نفعان، استانداردهای کار، چارچوب گزارشگری و حاکمیت شرکتی و مشتریان و محیط کسب وکار دسته بندی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، این نیاز ذی نفعان است که به حسابرسی معنا می بخشد و در حال حاضر، آن ها انتظار دارند حسابرسی بینش بیشتری در یک محیط در حال تغییر ایجاد کند. در ضمن آن ها انتظار دارند که دامنه حسابرسی گسترش یابد و از ابزارهای نوین و خلاقانه تری مانند ابزارهای فناوری اطلاعات، برای ارائه خدمات استفاده شود. برای برآورده کردن این نیازها، از حسابرسان انتظار می رود که به تغییرات رویکرد فعال داشته باشند و با یادگیری مهارت های لازم و پیاده سازی آن ها، بر کیفیت حسابرسی بیفزایند. سیستم آموزشی باید سرفصل های به روزتری در خود بگنجاند و از سیاست گذاران انتظار می رود در این محیط پیچیده، از انطباق مداوم استانداردها با تغییرات موجود اطمینان حاصل کنند.

هدف: برندسازی را می توان یک مدل ارتباطی دانست و همان گونه که می دانیم، ارتباطات همواره دوسویه است؛ به این معنا که هویت برند و تصویر و ذهنیت از برند، همگی اهمیت بسیار زیادی دارند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی در شرکت های تولیدی موادغذایی در ایران است. روش: این پژوهش، از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. جامعه آماری آن، کارشناسان دانشگاهی و خبرگان صنعتی بوده است. کارشناسان دانشگاه، از میان اعضای هئیت علمی با مدرک دکتری مدیریت بازرگانی و بازاریابی و خبرگان صنعتی، از بین معاونان و مدیران حوزه بازاریابی و فروش شرکت های تولید با حداقل ۱۰سال سابقه کار انتخاب شدند. نمونه گیری با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انجام شد. در مجموع تعداد ۱۵ نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش شرکت کردند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. یافته ها: نتیجه این پژوهش به ارائه الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی در شرکت های تولیدی ایران منجر شد. این الگو از ۹ مقوله اصلی (معیار) و ۲۶ شاخص تشکیل شده است. معیارهای فناوری اطلاعات، برند، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، محصول، مشتری، فروش و درون سازمانی، نُه معیار شناسایی شده برای الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی شرکت های تولیدی موادغذایی ایران است. نتیجه گیری: در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت ها در جست وجوی روش های جدیدی هستند تا به کمک آن ها، مردم را از محصولات و بهبود برند خود آگاه کنند. یکی از این روش های جدید، برندسازی مبتنی بر رسانه های اجتماعی است که در این پژوهش الگوسازی شد.

بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط، بعنوان یکی از اهداف اصلی کسب وکارها، عامل موفقیت کارآفرینان به شمار می رود. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور انجام شده است. پژوهش حاضر ذیل پارادایم تفسیرگرایی، با رویکرد کیفی و استراتژی مطاله موردی چندگانه، سعی به فهم و یافتن چگونگی بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور دارد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از چهار کارآفرین موفق بین المللی در بازارهای نوظهور بواسطه پیشینه آنها در راه اندازی کسب وکارهای مختلف در صنایع غذایی، سواد آکادمیک و همچنین میزان تسلط و شناخت ایشان از بازارهای نوظهور، جمع آوری شده است. با تحلیل محتوای مصاحبه ها و استخراج کدها، ابعاد و مولفه های مدل بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور شناسایی و استخراج شدند. فرایندکدگذاری داده ها از طریق نرم افزار مکس کیو دی نسخه 2020 صورت گرفت. بر اساس نتایج تحلیل داده ها، چهارده بعد اصلی مدل بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور شامل هوشیاری کارآفرینانه، تجارب زیسته کارآفرین، ویژگی های شخیصتی کارآفرین بین المللی، گرایش کارآفرینانه، چشم انداز، قابلیت های پویا، نوآوری در اجزای مدل کسب و کار و استراتژی های کسب وکار، برندسازی، مزیت رقابتی، بازاریابی، ارزش های حاکم بر بازار هدف، محیط نهادی و پویایی محیط کسب وکار است.

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

جهت بقا و پاسخ سریع و کارآمد به چالش های محیط های پویا، نامطمئن و غیرقابل پیش بینی امروزی، انعطاف پذیری یک ضرورت غیرقابل انکار است. برای تبدیل شدن به یک سازمان منعطف، انعطاف پذیری تولید و داخلی به تنهایی کافی نیست و همه اعضای زنجیره تامین باید انعطاف پذیر شوند. با افزایش انعطاف پذیری زنجیره تامین (SCF) است که می توان به سطوح بالای عملکرد دست پیدا کرد. در پژوهش حاضر با هدف درک بهتر روابط بین ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تامین به طراحی مدل علّی SCF در صنعت کاشی پرداخته شد. با توجه به ماهیت چندبعدی آن، در ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش 25 بعد شناسایی شد. در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی فازی، بومی سازی این ابعاد در صنعت کاشی انجام و نهایتا 11 بعد تایید شد. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی درجه تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و تعامل این ابعاد محاسبه شد. همچنین ابعاد علت و معلول مشخص و شبکه علّی روابط بین ابعاد ترسیم شد. نتایج نشان داد که ابعاد حجم، ساخت و محصول مهم ترین ابعاد SCF در صنعت کاشی هستند که باید بیشتر از سایر ابعاد مورد توجه قرار گیرند. خروجی پژوهش بینش قابل توجهی به متخصصان و مدیران جهت درک و ارتقای انعطاف پذیری زنجیره تامین می-دهد.

پس از شیوع بیماری کووید-19 بسیاری از سازمان ها در ایران، به اجرای دورکاری پرداختند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی رضایت از دورکاری و نقش تعدیلگری خودانضباطی در تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان در دورکاری انجام شده است.این پژوهش، کاربردی، کمی و از نوع پیمایشی بود. نمونه آماری پژوهش 340 نفر از کارکنان شاغل در سازمان های دولتی و خصوصی ایران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از شناسایی افراد، به دلیل شرایط خاص دوره کووید-19 و عدم دسترسی حضوری، لینک پرسشنامه آنلاین برای افراد ارسال شد. در مرحله بعدی داده ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس (AMOS) تحلیل شدند.نتایج نشان داد استرس دورکاری بر عملکرد و رضایت کارکنان از دورکاری اثر منفی دارد. همچنین خود انضباطی نقش تعدیل گری مثبتی در تاثیر استرس دورکاری بر عملکرد دورکاری کارکنان ایفا می کند. لذا می تواند به عنوان نوعی منبع شخصی در مدل مطالبات- منابع شغلی قلمداد شود.گرچه تحقیق حاضر در دوره همه گیری کووید-19 انجام گرفته است، با توجه به رواج دورکاری در سازمان ها پس از همه گیری کووید-19 نیز، نتایج پژوهش حاضر می تواند در برنامه ریزی های سازمانی در زمینه دورکاری مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی سناریوهای همکاری راهبردی بین سیستم بانکی خصوصی و فینتک ها است. روش: جامعه آماری پژوهش مدیران، خبرگان، نماینده یا افراد مطلع در حوزه همکاری راهبردی بین سیستم بانکی خصوصی و فناوری های نوین مالی است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جزو پژوهش های توصیفی-پیمایشی محسوب می شود که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و نیز برای تحلیل داده ها از روش تجزیه وتحلیل توأمان و نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته: نتایج حاصل از شناسایی و اولویت بندی سناریوهای ارتباط بین فینتک ها (پی تک، بانک تک و اینشور تک) و مدل های همکاری راهبردی بین سیستم بانک خصوصی و فینتک ها (خرید، سرمایه گذاری، برون سپاری و توسعه فینتک ها) پس از تحلیل مطلوبیت به ترتیب؛ برای بانک تک، مدل خرید (427/0)، برای پی تک، مدل سرمایه گذاری (175/0)، برای اینشور تک، مدل برون سپاری (532/0) در اولویت و ترجیح است و میزان اهمیت به ترتیب؛ بانک تک (592/48)، پی تک (876/34) و اینشور تک (532/18) می باشد.نتیجه گیری: رشد روزافزون کسب وکارهای نوپای مالی، بانک های سنتی را بر آن می دارد تا متناسب با شرایط جدید، تغییراتی بنیادین در مدل های کسب وکار خود ایجاد نمایند. از سوی دیگر نظام بانکی خصوصی ایران هم در لایه سیاست گذاری و هم لایه خرد با مسائل گسترده ای مواجه است و لزوم تحولات بنیادین اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین شرکت های فعال در حوزه فناوری های مالی با رفتارهای تهاجمی، بانک های سنتی را به چالش کشانده و سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند.