مطالب

   هنر، معماری و ادبیات ایران و جهان مملوّ از آفرینش هایی است که با کمک نمادها و نشانه ها در جهت تقدّس و احترام گذاشتن به طبیعت و عناصرِ آن عمل می نماید. اسطوره هایِ آب حیات، چشمه های مقدّس و معابدِ تقدیس آب از دنیای کُهن و سنگاب ها و سقّاخانه ها از دوره های اخیر، همگی توجّه به عنصر آب را متذکّر می شوند. «طشت آبها» با حجّاری و تزیینات زیبا، از دیگر اَشکال نمادین هستند که گرچه روی قبور حَک شده و با مفهوم مرگ و نیستی در ارتباطند، امّا در واقع عنصر حیات را درون خود جای داده و با معنای عمیق زندگی و مراتب قُدسی عجین شده اند. حضور متعدّد و متنوّع طشت آبها در آرامگاه تخت فولاد و ارامنه که هر یک در جایگاه خود جزء مهم ترین آرامگاه های ایران محسوب می شوند، قابل توجّه و تامل است. ارتباط مستمر و تعاملات این دو قوم از زمان های کُهن، قرابت ادیان توحیدی و همبستگی انسان با طبیعت، اشتراکات فرهنگی و هنریِ بسیاری را باعث شده که برخی از آنها در قالب نقوش قبور و بویژه طشت آبها جلوه گر می شود. این پژوهش در پی آن است با مطالعه ای تحلیلی و تطبیقی، ریشه های شکل گیری و معانی مرتبط با طشت آبهای قبور را در فرهنگ ایرانی و ارمنی مورد بررسی قرار دهد.  

بررسی و کشف رابطه بین نحوه رفتار فروشندگان در امر بازاریابی به منظور ارایه الگوی رفتارهای قابل قبول برای گسترش گردشگری ناشی از تجارت، دلیلی است برای آنکه رفتار تجاری آنها (به عنوان بخشی از جامعه میزبان) نسبت به بازاریابی مطلوب گردشگران مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. این بررسی روشن میسازد که آنها در مورد آنچه گردشگری برایشان داشته یا میتواند در پی داشته باشد چگونه می اندیشند تا در نهایت، در فرایندهای برنامه ریزی برای رسیدن به راه حل هایی برای توسعه گردشگری در بازار، و برطرف نمودن مشکلات و نگرانی های بازاریان در ارتباط با گردشگران در بازار تاریخی تهران، مورد استفاده قرار بگیرند. به این منظور، صنف فرش دستباف بازار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجایی که بازار تاریخی تهران در زمره مقاصد گردشگری است، متغیرهای استخراج شده از ادبیات رفتار تجاری جامعه میزبان از بازاریابی مطلوب، مواردی هستند که بر جوامع میزبان تاثیر گذارند. بازار تهران به لحاظ کارکردهای چندگانه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، همواره در قلب پایتخت ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. علت انتخاب صنف فروشندگان فرش دستباف به عنوان جامعه هدف نیز به این خاطر بوده است که از میان کسب و کارهای فعال در این بازار، بیشترین تعداد خرده فروشی را به خود اختصاص داده اند و در عین حال به لحاظ جذّابیت فرش دستباف ایران برای گردشگران، این صنف نیز در تعامل بیشتری با گردشگران بوده و از توسعه گردشگری در بازار، بیشتر منتفع می شود. راهبرد این پژوهش مطالعه کمی – کیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل بازاریان صنف فرش دستباف تهران می باشد. تعداد نمونه تحقیق 100 نفر است که با استفاده ازفرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) بوده و از فنون آماری فراوانی برای تجزیه و تحلیل سؤال ها، رد یا تأیید فرضیه ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که علی رغم نبود الگوی رفتاری سیستماتیک برای بازاریابی مطلوب در بازار تهران، بین رفتار فروشندگان ومراجعات مکرر گردشگران جهت خرید، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد

مطالعه حاضر با این هدف انجام شد که نشان دهد تحمیل بوروکراسی به دانشگاه ها، چرا و چگونه بر عملکرد اعضای هیئت علمی و درنتیجه بر حیات و رشد دانشگاه تأثیر می گذارد. به این منظور تحقیق با روش مروری-تحلیلی، از طریق تحلیل مفاهیم و گزاره های مرتبط «بازتولید شده» توسط محقق، انجام شد. برای دانشگاه، هدف های سه گانه «تجمیع»، «تظاهر»، و «تکثیر» اندیشه ها، مفهوم پردازی و کارکرد بوروکراسی در قالب سه مؤلفه «کار» یا «فعالیت»، «خبرگی»، «ساختار»، تحلیل گردید. اصلی ترین یافته ها نشان دادند که وقتی مراجع بیرونی به منظور برقراری انتظام موردنظر خود در امور دانشگاه مداخله می کنند، درنتیجه عدم تجانس «خبرگی»با «بوروکراسی تحمیلی»، آفت هایی پدید می آیند که در حیات و رشد دانشگاه تأثیر دارد. این آفت ها عبارت اند از: 1) انقطاع بین کار و نیروی کار؛ 2) تغییر در نقشه رشد حرفه ای عضو هیئت علمی؛ 3) ازخودبیگانه شدن؛ 4) تغییر در فرهنگ سازمانی؛ 5) تأثیر بر روابط انسانی؛ و 6) تأثیر بر متغیرهای کلیدی مؤثر در رفتار سازمانی عضو هیئت علمی. در توضیح ششمین آسیب ناشی از بوروکراسیِ تحمیلی، تبعات مستقیم یا غیرمستقیم آن در رابطه با رفتار و عملکرد اعضای هیئت علمی در هفت مورد دسته بندی شدند: 1) مشارکت؛ 2) تحول آفرینی؛ 3) کیفیت زندگی کاری؛ 4) خبرگی خنثی؛ 5) اثربخشی؛ 6) رضایت شغلی؛ و 7) خود-انتظام بخشی. علاوه بر این در روند تحلیل، سه گزاره تبیین و ارائه شد که می تواند مبنایی برای مطالعه سایر پژوهشگران باشد.

دانشگاه های غیردولتی به دلیل عدم استفاده از منابع دولتی با محدودیت های زیادی در جذب منابع انسانی خود به ویژه اعضای هیئت علمی روبه رو هستند. به همین دلیل سیاست گذاری های این گونه دانشگاه ها شفاف نبوده و عوامل متنوعی در چگونگی جذب اعضای هیئت علمی جدید دخالت می کنند. پژوهش حاضر با بررسی موردی یکی از دانشگاه های غیردولتی کشور، در پی بررسی عواملی است که در شفاف نبودن سیاست های جذب اعضای هیئت علمی در این گونه دانشگاه ها مؤثرند. برای انجام پژوهش از روش گروه کانونی استفاده شده است. حاصل کاربرد روش، یافتن 7 مقوله اصلی و زیر مقوله های وابسته به هر یک بوده است. با استفاده از نظرات اعضای گروه کانونی و اعضای خارج از گروه مقوله ها امتیازبندی شده و با کاربرد آزمون های آماری به دو رده مهم و متوسط تقسیم بندی شده اند. فقدان سیاست گذاری یا شفاف نبودن سیاست ها، محدودیت های مالی و اعمال سیاست های مدیریتی در رده مقوله های مهم و ابعاد نظارتی، ابعاد فرآیندی، محدودیت های برون سازمانی و مشکلات ساختاری دانشگاه در رده مقوله ای متوسط جای گرفته اند. در پایان پنج پیشنهاد برای بهبود سیاست های جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه ارائه شده است.

اصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ با رویکرد حاکمیت قانون احتمال در جهان در یک نگاه فلسفی و الهیاتی مسائل مهمی را پیش روی ما می نهد. از جمله آن که اولاً رابطه آن با قانون علّیت بر چه نحو است؟ ثانیاً چه تعاملی میان عدم قطعیت و مسائل کلامی ای همچون وجود خدا و اختیار وجود دارد؟ آیا نظریه مذکور توانایی اثبات چنین مسائلی را دارا می باشد یا به عکس، آن ها را رد می کند؟ در این بررسی آنچه به طور کلی بدست می آید، آن است که نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ، علیت را مردود شناخته و البته به شیوه خودش یعنی با دادن نگاهی فروتنانه در تفاسیر علمی و روشن کردن این که با وجود عدم موجبیت در رفتار پدیده های عالم، تکیه بر نظریات علمی در توجیه آنها عمل ناقصی است؛ پای خدا را با کارکرد آفریننده و مهار کننده عدم تعیّن ها به میان می کشد. و همچنین طبق این نظریه در جایی که عدم قطعیت حاکم است، جا برای اختیار و اراده باز می شود. در پایان نویسنده در بیان موضع خود با نقد نظریه عدم قطعیت، از حاکمیت قانون علیت در عالم، سخن گفته و نشان داده که آن به هیچ روی منافاتی با مسئله اعتقاد به خدا و اختیار نخواهد داشت.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی ، تعیین مؤلفه ها و شاخص های هر یک از ابعاد ارزشیابی آموزشی و تربیتی، تعیین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی توانمندسازها، نتایج و پیامدهای نظام و همچنین تعیین وزن، اهمیت وارتباط هر یک از ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی این نظام انجام پذیرفته است. روش: نوع پژوهش کاربردی بوده و در آن از روش های تحقیق کیفی و کمی بهره گرفته شده است. به منظور گردآوری داده های کیفی از نظرات 21 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی که در حوزه های آموزشی و تربیتی (اعتقادی- سیاسی، حفاظتی- امنتیی، نظامی- انتظامی، جسمانی و روان شناختی) صاحب نظر بودند، استفاده گردید و برای جمع آوری داده های کمی نیز از بین 249 استاد آن دانشگاه تعداد 151 نفر انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. اعتبار مدل با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرانباخ بررسی شد. یافته ها و نتایج:نتایج نشان داد که مدل از اعتبار و پایایی رضایت بخشی برخوردار می باشد. مدل حاصله از سه بعد توانمند سازها، نتایج و پیامدها و همچنین دو وجه داخلی و خارجی تشکیل شده است که هر کدام از این ابعاد نیز از عوامل، ملاک ها و شاخص هایی تشکیل شده اند. بر اساس مدل 900 امتیازی، هر کدام از ابعاد توانمند سازها، نتایج و پیامدها به ترتیب دارای 400 ، 200 و 300 امتیاز می باشند. علاوه بر آن وجه داخلی توانمندسازها 60درصد (یعنی 240 امتیاز) و وجه خارجی توانمندسازها 40درصد از امتیازات مربوط به بعد توانمندسازها (یعنی 160 امتیاز) را به خود اختصاص داده اند. از بین 4 عامل مربوط به وجه داخلی توانمندسازها(رشد و یادگیری، ظرفیت و توان، فرایند های داخلی و بودجه و اعتبارات) بیشترین امتیاز مربوط به عامل رشد و یادگیری با 89 امتیاز می باشد. وجه خارجی توانمندسازها نیز از دو عامل تشکیل شده است که 83 امتیاز آن متعلق به قوانین و مقررات و 77 امتیاز آن متعلق به سیاست ها و راهبردها است. از 200 امتیاز بعد نتایج نیز 104 امتیاز مربوط به عامل آموزش و 96 امتیاز متعلق به عامل تربیت می باشد. بعد پیامدها نیز از 4 عامل تشکیل شده است. از 300 امتیاز پیامدها 96 امتیاز مربوط به عامل رضایت ذی نفعان داخلی، 84 امتیاز مربوط به رضایت ذینفعان خارجی، 57 امتیاز مربوط به سرآمدی در داخل و 63 امتیاز نیز متعلق به سرآمدی در خارج می باشد. در پایان و با عنایت به مجموع نتایج حاصله می توان گفت که مدل طراحی شده از اعتبار و پایایی رضایت بخشی برخوردار است و می توان از آن برای ارزشیابی نظام آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی استفاده نمود.

هدف: اغلب مداخله ها و روش های زوج درمانی در صدد افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار می باشند. بهزیستی روانشناختی یک حالت از حضور نشانه های سلامت روانی، جسمی و اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار می باشد. روش: این پژوهش بصورت نیمه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی زوجین مراجعه کننده به بهزیستی شهرستان شیراز در سال1390 تشکیل می دهند.نمونه این پژوهش شامل 40 زوج مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر شیراز بود که به صورت داوطلبانه از میان زوجین انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه، گروه آزمایش(20 زوج) و گروه گواه(20 زوج) گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایش 8 جلسه مداخله را دریافت کردند و آزمودنی های گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که درمان مبتنی بر کیفیت زندگی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و مولفه های مهارت محیطی، رشد شخصی، هدف در زندگی، روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود در گروه آزمایش شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی شاخصهای بهزیستی روانشناختی افراد را ارتقا می دهد.

هدف: عملکرد خانواده، بر رویکرد سیستمی مبتنی بر ساختار، سازماندهی و الگوهای تبادلی بین اعضای آن، استوار است و سلامت ابعاد مختلف آن، موجب ایجاد و گسترش تفاهم و افزایش صمیمیت بین همسران گردیده، تضمینی برای ثبات و بقای آن، به منزله ی یک نظام فراهم نماید. هدف از این مطالعه، بررسی نقش عملکرد خانودگی بر مبنای الگوی مک مستر به عنوان پیش بیین کننده ی نگرش های صمیمانه و توافق بین همسران در خانواده های شهر قزوین می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است، لذا، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 53 زوج (106 نفر)، در دامنه ی سنی19 تا 68 سال، از نقاط مختلف شهر قزوین انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، مقیاس سنجش عملکرد خانواده، مقیاس توافق زناشویی و مقیاس صمیمیت استفاده شد. داده های بدست آمده، از طریق نرم افزار DE و SPSS20 با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغییری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین توافق زوجین، نگرش های صمیمانه و عملکرد خانوادگی آن ها در سطح معناداری( 01/0p<) رابطه ی معناداری وجود دارد. علاوه بر این، عملکرد خانوادگی، قادر است توافق بین زوجین را به میزان 46/0 و نگرش های صمیمانه ی بین همسران را به میزان 25/0 پیش بینی نماید. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که بهبود عملکرد خانوادگی زوجین، با افزایش میزان تفاهم و توافق بین همسران رابطه داشته، در عین حال، رابطه ی مستقیمی با صمیمیت زوجین برقرار می کند.

جهانیشدن و جهانیسازی، از رویدادهای مهمیاست که در دهههای اخیر، در تمام عرصههای جوامع امروزی ریشهدوانده و تاکنون توصیف دقیق و جامعی از تمام زوایای پیدا و پنهان آن صورت نگرفته است و به رغم آن که ابعاد دقیق این رخداد هنوز به خوبی مشخص نشده، اکثر حوزههای فرهنگ، سیاست و اقتصاد جوامع را در چنبره نفوذ خود فرو برده است. آنچه در مواجهه با این جریان سهمگین مهم است، این است که هر جامعه به تناسب فرهنگ و شرایط اجتماعی، خود پیامدهای منفی و مثبت آن را به خوبی توصیف و تبیین کرده و ضمن پرهیز از آسیبهای آن، برای بهرهگیری از فرصتها و دستاوردهای مثبت آن آماده شود. این نوع مواجهه، به انضمام استراتژیهای مختلف دیگر، در فرهنگ و جامعهای که هستیشناسی جامعه بر دین و دینداری استوار است، قابل ملاحظه بوده و به ویژه درجوامع اسلامی که در منابع و آموزههای گوناگون، دین اسلام، دینی جهانی، جامع و جاودانه معرفی میشود، از اهمیت فوقالعادهتری برخوردار است. این که چرا اسلام به عنوان یک نظریه سرآمد، تاکنون کمتر توفیق یافته در سطح جهان استیلای خود را بگسترد و نیز این که در طی چه راهبردهای اساسی و مهمی، اسلام خواهد توانست به عنوان یک گفتمان و دالّ برتر مطرح گردد، از جمله دغدغه های مهم این نوشتار است.

در این مقاله به بررسی سه مفهوم «پایه»، «تکیه دومین» و «تکیه متناوب» در نظریه های واج شناسیِ نوایی می پردازیم. این سه مفهوم، در بررسی های آواشناختی و واج شناختی در زبان فارسی، عمدتاً نادیده گرفته شده اند. مشخص کردنِ حدود و مرزهای پایه در هر زبان، بر اساس تکیه آن زبان صورت می گیرد و بنابراین به حوزه واحدهای زبرزنجیری و، به طور مشخص، به قلمرو واج شناسیِ نوایی مربوط می شود. در واقع پیش نیازِ مشخص کردنِ مفهوم پایه در هر زبانی، از جمله فارسی، تعیینِ تکیه دومین و تکیه متناوب است. در این تحقیق، که به روش توصیفی و نظری انجام شده است ما ابتدا نظریه های موجود درباره تکیه دومین در فارسی را همراه با توضیحاتی در رد یا تأئید آنها آورده ایم و پس از آن احتمال وجود تکیه متناوب در فارسی و نظریه های موجود در این حوزه را بررسی کرده ایم. در مرحله بعد دستگاه تکیه ای و پایه های فارسی و مقید یا نامقیدبودنِ هرکدام به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش و با توجه به اینکه تکیه متناوب در زبان فارسی وجود ندارد، بدون توجه به وجود یا نبود تکیه دومین، این زبان دستگاه تکیه ایِ نامقید دارد. یافته های این تحقیق همچنین وجود سطحی به نام پایه را، به عنوان محلی برای تعیین تکیه در سلسله مراتب نواییِ فارسی، رد می کند و بر آن است که در نظر گرفتنِ پایه در زبان فارسی، کار تحلیل تکیه را دشوار می کند. الگوی تکیه فارسی را به آسانی می توان با بررسی تعامل واج شناسی و ساختواژه و تعیین اصولی بر همین اساس، تبیین کرد.

هدف این پژوهشبررسی مقدار تأکید کتاب فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم استان همدان است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش این است که تا چه حد در برنامه درسی فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری توجه شده است؟ روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری، این پژوهش عبارتند از تمامی دانشجویان مراکز تربیت معلم استان همدان که درس فارسی عمومی را گذرانده اند و تعداد آنها 107 نفر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 87 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه سنجش مؤلفه های تربیت هنری است. برای سنجش روایی و پایایی ابزار از روش سنجش روایی محتوی و الفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسشنامه به وسیله متخصصان قابل قبول گزارش شد و مقدار الفا 832/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری مجذور کا یا خی دو استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کتاب فارسی عمومی بر حس کنجکاوی ، نوآوری و خلق آثار هنری به مقدار کم و بر مهارت های زبانی و بیان خلاق به مقدار خیلی زیاد تأکید دارد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین مفاهیم، چالش ها، و رویکردهای جاری در حوزه میانکنش پذیری نظام های فراداده ای و موتورهای کاوش عمومی وب است. روش : پژوهش حاضر، پژوهشی مفهومی است که با رویکرد تحلیلی-انتقادی، و با تاکید بر پژوهش های انجام شده به عنوان شواهد مرتبط، در راستای تحقق هدف پژوهش گام بر می دارد. بدین منظور، ضمن تقسیم بندی رویکردهای حوزه مورد مطالعه به چهار بخش اصلی، در هر بخش ابتدا بحثی مفهومی بر رویکرد مرتبط و دلایل پیدایش آن ارائه شده است، و سپس مروری تحلیلی و هدفمند بر پژوهش های مرتبط با آن رویکرد انجام می گیرد. در پایان هر بخش با دیدگاه انتقادی، چالش ها و روندهای جاری مرتبط با رویکرد مورد بحث، بررسی می گردند. یافته ها: چهار رویکرد عمده در حوزه میانکنش پذیری نظام های فراداده ای و موتورهای کاوش عمومی وب شناسایی شدند. دلیل پیدایش این رویکردها، متاثر از کاربرد و آزمون اثر بخشی نظام های فراداده ای در افزایش سطح دسترس پذیری اشیای محتوایی وب از طریق موتورهای کاوش عمومی وب است. یافته ها حاکی از آن است که بستر نحوی پیاده سازی نظام های فراداده ای، بر کاربردپذیری آنها در بافت های اطلاعاتی مختلف، امکان پیاده سازی انواع طرح های فراداده ای متناسب با نیازهای جامعه فراهم کننده خدمات اطلاعاتی پیوسته، و افزایش نمایه پذیری، بازیابی پذیری، پیدانمایی، و رتبه بندی اشیای محتوایی وب در موتورهای کاوش عمومی وب بسیار تاثیر گذار است. موتورهای کاوش عمومی وب به دلایل مختلف، نسبت به برچسب ها و فرابرچسب های زبان نشانه گذاری فرامتن (HTML) واکنش نشان می دهند. با این وجود، محدودیت تعداد برچسب ها و فرابرچسب ها، و کارکرد صرفا نمایشی این زبان، کارایی این زبان را در سازماندهی اشیای محتوایی وب، و قابلیت پیاده سازی دیگر طرح های فراداده ای استاندارد را کاهش می دهد. اما زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (XML) با ارائه بستری قابل توسعه، علاوه بر فراهم نمودن امکان پیاده سازی تمامی طرح های فراداده ای استاندارد، نمایه پذیری و بازیابی پذیری اشیای محتوایی وب را به سطح کامل می رساند. بنابراین نظام های فراداده ای مبتنی بر این زبان، کارآمدترین ابزار برای دسترس پذیر نمودن اشیای محتوایی وب بوسیله موتورهای کاوش عمومی هستند.

«سکولاریزاسیون» پدیده ای اجتماعی است که نظریه پردازان گوناگون در باره اش نظریه پردازی کرده اند. این نوشتار به توضیح فرایند سکولاریزاسیون در جامعة افغانستان پرداخته است. برای تبیین این موضوع، از چارچوب نظری علاّمه طباطبائی استفاده شده است. بر اساس روش تحقیق این پژوهش، زمان امیر عبدالرحمان به عنوان واحد تحلیل گزینش شده است. در دوران وی، نظم خاصی شکل گرفت؛ نظمی که در تاریخ افغانستان خود را بازتولید نموده و تاکنون دچار تغییر بنیادی نشده است. نظمی که امیر عبدالرحمان ایجاد نمود، زمینة سکولاریزاسیون را در جامعة افغانستان فراهم ساخت. مشکلاتی که امروز جامعة افغانستان با آن مواجه است، نتیجة اختلالاتی است که امیر عبدالرحمان در آگاهی دینی جامعة افغانستان ایجاد نمود؛ یعنی تفسیر ناروا از آموزه های دینی که توسط امیر عبدالرحمان زمینة بسیار از مشکلات موجود را ایجاد کرد.

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.

افزایش لجام گسیخته جمعیت شهری و بروز حاشیه نشینی باعث افزایش گرایش به مادی گرایی، کجروی، بی عاطفه گی و بروز بزهکاری می گردد. از آنجا که در شهرها افراد شناختی از یکدیگر نداشته و در نتیجه کنترل و نظارت اجتماعی برعملکرد آنان از میان رفته است، نابهنجاری های اجتماعی در شهرها بیشتر زمینه بروز پیدا می کنند. شهر سنندج در دهه های اخیر با رشد سریع شهرنشینی مواجه بوده و متأثر از آن مناطق زیادی به صورت حاشیه نشینی و اسکان های غیر رسمی در این شهر رشد کرده و در بسیاری از موارد اینگونه مناطق بسترهایی را برای بروز جرائم فراهم آورده است. این پژوهش با تأکید بر رابطه مکان با بروز جرم و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی به شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز در دو ناحیه 6 و 7 شهر سنندج پرداخته است. در ابتدا ضمن بررسی ویژیگی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر، نقاط جرم خیز در سطح نواحی 6 و 7 شناسایی گردید. سپس با روش تحلیل همبستگی و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی به میزان ارتباط میان مکان و بروز اعمال مجرمانه پرداخته و نتایج آن به صورت تحلیلی و گرافیکی بیان گردیده است. برای تهیه نقشه ها با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ضرایب اهمیت هر کدام از معیارها تعیین و با تلفیق آنها در سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه نهایی میزان جرم خیزی در سطح مناطق 6 و 7 شهر سنندج تولید گردید.

با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اِعمال قوه ی مجریه نینجامد.

هدف این مقاله، ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ی بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد