مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۵۳۰٬۷۸۲ مورد.
۲۷۶۱.

هم سنجی تعهد به «توجه مقتضی» در حقوق بین الملل فضا و حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: توجه مقتضی حقوق دریاها حقوق فضا رویه قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
حقوق بین الملل دولت ها را مکلف کرده در فعالیت های بین المللی اعم از هوایی، فضایی و دریایی خود به حقوق و منافع یکدیگر توجه مقتضی داشته باشند. این تعهد که سابقه چندانی در حقوق بین الملل ندارد، نخستین بار در کنوانسیون های بین المللی مربوط به هوا، دریاها و فضا آمد. پس از گذشت نزدیک به هشتاد سال از پیدایش این مفهوم، نبود رویه دولتی و قضایی گسترده در عرصه بین المللی سبب شده همچنان تفسیر آن با مشکلات و ابهاماتی همراه باشد. در این مقاله با تفسیر معاهدات مرتبط و مطالعه رویه قضایی موجود در پی نمایاندن دو معنا برای توجه مقتضی هستیم: 1. در نظر گرفتن یک امر به عنوان یک معیار در تصمیم گیری و 2. ایجاد موازنه میان حقوق و منافع مشابه و همتراز دو یا چند دولت پیش از اقدام به فعالیت هنگام وجود اختیارات و صلاحیت های متقارن. معنای دوم اهمیت بیشتری دارد و در رویه قضایی نیز کم وبیش به آن پرداخته شده است. از توجه مقتضی تعهدات سلبی و ایجابی ناشی می شود که برخی در معاهدات در قالب تعهدات جداگانه ای آمده است.
۲۷۶۲.

تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 67

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم قضازدایی جرم زدایی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
۲۷۶۳.

الگوی مطلوب سیاست کیفری داخلی در برابر اکوساید (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 97 - 112

کلیدواژه‌ها: اکوساید جنایت سیاست کیفری آلودگی زیست محیطی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.
۲۷۶۴.

عدالت پژوهی در مبانی تعزیرانگاری قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 113 - 126

کلیدواژه‌ها: قوادی قیادت عدالت جرم حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.
۲۷۶۵.

تحلیل و نقد آرای فقهی در باب کیفر افضای همسر نابالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: زوجه نابالغ افضای صغیره دیه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.
۲۷۶۶.

ارتکاب قتل توسّط دگرباش یا دو جنسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 139 - 172

کلیدواژه‌ها: ارتکاب قتل اشخاص دگرباش دوجنسه ها خنثی قصاص دو جنسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
ال جی بی تی، یک سرواژه است که شامل افراد غیر دگرجنس گرا و غیر همسوجنسی می شود. گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس گرایی شامل همجنس گرایی، دوجنس گرایی، همه جنس گرایی و بی جنس گرایی می شود. با این حال، جامعه ال جی بی تی به گرایش های جنسی غیر دگرجنسگرایی محدود نیست و شامل افراد ترنسجندر، کوئیر و بیناجنس هم می شود. دگرباشان جنسی یا افراد دو جنسه (خنثی) همواره بخشی از جوامع ما بوده اند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی وضعیّت اشخاص دگرباش یا دوجنسی ها )افراد خنثی) در خصوص مجازات ها بوده و مسائل بسیاری در این مورد مطرح می باشد؛ مانند این که چنان چه افراد دگرباش یا خنثی مرتکب جنایت شوند مجازات آنها چگونه می باشد؟ سؤال اصلی در این خصوص آن  است که قصاص دوجنسی ها در فقه و حقوق چگونه است و شیوه تعیین جنسیّت غالب برای معیّن نمودن کیفر قصاص به چه صورت می باشد؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به برسی ارتکاب قتل توسط افراد دگرباش یا دو جنسه پرداخته است. از آنجا که جنسیّت در تعیین مجازات قصاص مؤثّر می باشد احکام فقهی مانند قصاص نیز مطابق با این تقسیم بندی مترتّب می گردد. در مورد قصاص اشخاص خنثی مشکل، مناقشه زیادی میان فقها و حقوقدانان نیست بلکه موضوع اصلی در فقه در مورد اشخاص دو جنسه (خنثی غیر مشکل) می باشد. بر همین مبنا ضرورت دارد جنسیّت غالب، مبنا واقع شود؛ بدین ترتیب حکم قصاص فرد خنثی غیر مشکل و واضح که غالبیّت به جنس مؤنّث و مذکّر را داشته باشد بر اساس همان جنسیّت غالب صورت می گیرد؛ به این معنی که ضروری است مشخّص گردد جنسیّت غالب در فرد دوجنسه چیست و برطبق آن در صدور حکم قصاص عمل نمود. با توجه به خلأ مباحث قانونی در این مورد ضرورت دارد قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت نماید.
۲۷۶۷.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اَعمال گروه های غیردولتی از طریق انتقال تسلیحات با توجه به معاهده تجارت اسلحه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 303 - 328

کلیدواژه‌ها: انتقال سلاح گروه های غیردولتی مسئولیت بین المللی معاهده تجارت اسلحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی است، چراکه انتقال کنترل نشده به وقوع درگیری های مسلحانه و ناامنی منجر می شود. ازاین رو معاهده تجارت اسلحه (2013) به طور خاص شرایط انتقال بین المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل کننده تحمیل می کند، اما بی توجهی به مسئله انتقال سلاح به گروه های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می یابند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهده تجارت اسلحه نیستند، درصورتی که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه های بین المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین المللی یا اعمال تروریستی استفاده می شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانه بین المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین المللی را نقض می کند و موجبات مسئولیت بین المللی برای آن دولت به عنوان معاون یا مساعدت کننده فراهم می شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به همراه دارد.
۲۷۶۸.

نظام حقوقی حفاظت از نقش سه گانه آب در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 355 - 372

کلیدواژه‌ها: آب حقوق بشردوستانه علت مخاصمات مسلحانه بین المللی وسیله هدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
بحران آب در حال ورود به عرصه جدیدی است که تأثیرات آن در زندگی روزمره میلیون ها نفر خودنمایی می کند. روزبه روز، چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، بر اهمیت آب به عنوان یک منبع حیاتی افزوده می شود. بحران ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی به مبارزه به منظور سلطه بر آب در آینده دلالت دارند. آب به عنوان موضوع مذاکرات یا مخاصمات بین المللی، حسب مورد می تواند به عاملی برای حفظ حیات یک جمعیت یا به جنگ افزار برای نابودی همان جمعیت تبدیل شود. بدین ترتیب حقوق بین الملل معاصر نیز بدان توجه خاص دارد و ضرورت وجود یک نظام حقوقی مستقل در این خصوص تحت عنوان حقوق بین الملل آب بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش آب به مثابه هدف، وسیله و علت در مخاصمات مسلحانه، به شیوه تلفیقی حقوقی- فلسفی (توصیفی-تحلیلی) به منابع حقوقی حفاظت از آب در مخاصمات مسلحانه می پردازد. نوآوری این پژوهش، بررسی آب از حیث هدف، وسیله و علت است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که لزوم دسترسی به آب، اصل تفکیک و تبعیض را برنمی تابد.
۲۷۶۹.

امکان سنجی تحقق «دموکراسی مستقیم» در عصر انقلاب صنعتی چهارم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 437 - 460

کلیدواژه‌ها: انقلاب صنعتی چهارم دموکراسی غیرمستقیم دموکراسی مستقیم دموکراسی مستمر هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی است که به واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه ای، نمایندگان شهروندان بهتر می توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو به رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می شود، امکان تغییر در این پیش فرض ها قریب به ذهن می نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش بینی ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری های نوین می توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش مصنوعی، می توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه ها یا گزینش طرح های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می سازد. 
۲۷۷۰.

نقش وسایل مکمل تفسیر در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 621 - 645

کلیدواژه‌ها: اوضاع و احوال انعقادِ معاهده تفسیر معاهدات کارهای مقدماتی معاهده وسایل مکمل تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۲
تفسیر معاهدات یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در حقوق بین الملل است و قواعد مربوط به تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین پیش بینی شده است. در ماده 31 به قاعده کلی تفسیر پرداخته شده و در ماده 32 وسایل مکمل تفسیر پیش بینی شده است. گاهی ممکن است قاعده کلی تفسیر برای تفسیر معاهده کافی نباشد یا نتیجه ای غیرقطعی به دست دهد؛ بنابراین لازم است مفسر به وسایل مکمل تفسیر مراجعه کند. در مورد وسایل مکمل تفسیر هنوز سؤالات زیادی مطرح می شود؛ ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن است که بتواند نقش وسایل مکمل تفسیر در فرایند تفسیر معاهدات را بر اساس قواعد کنوانسیون 1969 وین و رویه قضایی بین المللی بررسی و تحلیل حقوقی کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که رویه قضایی بین المللی در مورد استفاده از وسایل مکمل تفسیر برای تأیید معنای حاصل از اجرای قاعده کلی تفسیر یکسان نبود. از سوی دیگر، می توان گفت که بخش اعظم مواد تفسیری کنوانسیون وین، در واقع، تدوین رویه دیوان بین المللی دادگستری محسوب می شوند.
۲۷۷۱.

برآمدگی جزری در حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 769 - 797

کلیدواژه‌ها: برآمدگی جزری تحدید حدود مناطق دریایی حقوق بین الملل دریاها سطح مبنای جزر و مدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
برآمدگی جزری از جمله سازندهای جزیره ای است که به رغم سابقه صدساله در موضوعات اجلاس های بین المللی، مواد انگشت شماری از کنوانسیون حقوق دریاها به آن اختصاص یافته است. این قطعه خشکی طبیعی محاط در آب و آشکار هنگام جزر با تعریف کوتاهی که دارد، از زمینه های بروز اختلاف میان دولت هاست، چراکه دامنه محتوایی ارکان تعریف و ماهیت این سازند مشخص نیست. افزون بر این نقش برآمدگی جزری در تعیین مناطق دریایی یک دولت و تحدید حدود مناطق دریایی میان دولت ها نیز بر چالش تابعان حقوق بین الملل می افزاید. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی سعی دارد به تنویر هرچه بیشتر تعریف این سازند بپردازد، جایگاه حقوقی آن را در نظام حقوق بین الملل دریاها مشخص سازد و در پرتو رویه دولت ها، آرای مراجع قضایی و داوری بین المللی و نظر حقوقدانان، نحوه اثرگذاری برآمدگی جزری در تحدید حدود مناطق دریایی را تبیین و تحلیل کند. با بررسی صورت گرفته، تعریف کنوانسیونی سازند، وصف عرفی می یابد و در تعیین قلمرو دریایی یک دولت به سهولت لحاظ می شود، لکن با تکیه بر رویه دولت ها و آرای مراجع رسیدگی، این سازند در فرایند تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورها، کمتر اثر کامل دریافت کرده و اغلب با اثر جزئی یا حتی بی اثری مواجه شده است. 
۲۷۷۲.

تأملی بر رویکرد انتقادی پست مدرنیسم به حقوق بین الملل: گذار از تصلب به سیالیت مفاهیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 803 - 829

کلیدواژه‌ها: پست مدرنیسم تکثرگرایی سیالیت ضد مبناگرایی مطالعات انتقادی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
طی سه دهه انتهایی قرن بیستم عرصه علوم اجتماعی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از جمله این تحولات بروز اندیشه ای انتقادی با عنوان پست مدرنیسم است. جریان انتقادی پست مدرنیسم در حقوق بین الملل به دنبال یافتن وجوه افتراق و تعارضات در روند گفتمان های حقوقی بین الملل با نگاهی به ارزش های مغلوبان در این وادی است. حقوق بین الملل از این منظر به لحاظ اعتبار قواعد حقوقی و عملکردی در نوعی از بحران قرار دارد. انتقادات پست مدرنیستی به حقوق بین الملل در این پژوهش از سه طریق انتقاد از ساختار خردگرایانه اندیشه لیبرال، انتقاد از معرفت شناسی مدرنیسم و انتقاد از پوزیتیویسم حقوقی به واسطه ساختارشکنی پست مدرنیسم صورت می گیرد. نویسندگان این پژوهش بر آن اند که بروز سیالیت در حقوق بین الملل از منظر انتقادات پست مدرنیستی پیامد یک روند اجتماعی است. این مفهوم از طریق بررسی مؤلفه های مورد بحث از پست مدرنیسم شامل تکثرگرایی، نسبی گرایی، عدم قطعیت و ضد مبناگرایی مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه از دریچه پست مدرنیسم، رد کلان روایت ها، آینده نامنسجمی را مقابل حقوق بین الملل و متفکران آن قرار می دهد که مشخصه آن سیالیت در مبانی حقوق بین الملل خواهد بود. مسئله اصلی بررسی این فرضیه ها تبیین تأثیر مضامین پست مدرن و مفاهیم حاصل از این تأثیر در حقوق بین الملل است که این موضوع از طریق روش گفتمانیِ مواجهه با این مفاهیم موردنظر قرار می گیرد.
۲۷۷۳.

بررسی آزادی اطلاعات و داده باز قضایی در جریان دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1005 - 1034

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات اطلاعات قضایی انتشار آرا دادگاه های علنی داده باز قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
دستگاه قضایی ظرفیت بی بدیلی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و حراست از آزادی های مشروع مردم دارد. برای عملی شدن این ظرفیت، این دستگاه باید کارامد و سالم باشد. حراست از این دستگاه جز با نظارت همگانی میسر نخواهد بود، چراکه هرگونه نظارت غیرهمگانی به نفع گروه های صاحب قدرت قابل انحراف است. آزادی اطلاعات که از لوازم نظارت همگانی است، دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن را مکلف می سازد تا اطلاعات قضایی را منتشر کنند. اطلاعات قضایی به هر اطلاعاتی اطلاق می شود که در دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن تولید و بر اساس اصل آزادی اطلاعات باید بدون تأخیر منتشر شوند. به دلیل وجود احتمال اشتباه در تحلیل، داده باز در کنار آزادی اطلاعات مطرح شد که بدون شک بر نظارت همگانی تأثیر مثبتی می گذارد. در این پژوهش آزادی اطلاعات در روند دادرسی در دستگاه قضایی و ماهیت داده باز قضایی بررسی می شود. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که آیین نامه «نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه»، قانون اساسی و قوانین عادی که بر علنی برگزار شدن دادگاه ها و انتشار آرا دلالت دارد، نتوانسته است دستگاه قضایی را به نهادی پاسخگو تبدیل سازد.
۲۷۷۴.

تنظیم گری در بیمه بر اساس منافع عمومی با تأکید بر تنظیم گری از حیث ورشکستگی شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1057 - 1079

کلیدواژه‌ها: ابزار تنظیم گری پسینی ابزار تنظیم گری پیشینی توانگری مالی ریسک ورشکستگی نفع عمومی ورشکستگی بیمه گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
تنظیم گری در بیمه به سبب نقش پر رنگ منافع عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله موضوعاتی که در حوزه بیمه، نیازی جدی به تنظیم گری احساس می شود، ورشکستگی شرکت های بیمه است. علت این موضوع آن است که ورشکستگی شرکت های بیمه می تواند تبعات سنگینی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب تضییع منافع عمومی شود. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای مفهوم و منطق تنظیم گری گرد آوری شده و در ادامه به روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل های حقوق عمومی به بحث و بررسی در خصوص اهداف تنظیم گری در بیمه پرداخته شده است. هدف پژوهش، تبیین ابزار های تنظیمی در خصوص ورشکستگی شرکت های بیمه در راستای تأمین منافع عمومی است. یافته پژوهش حاکی از آن است که گزارش دهی مالی و حسابداری و محدودیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه از ابزار های تنظیمی پیشینی اند که جنبه پیشگیرانه دارند و به طور مشخص در ارتباط با توانگری مالی شرکت های بیمه هستند. تضمین دولت برای ایفای تعهدات مالی بیمه گر ورشکسته نیز دیگر ابزار تنظیمی است که ناظر بر مرحله بعد از ورشکستگی است. آنچه در مواد 44 و 52 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ذکر شده است، از ابزار های تنظیم گری اخیر الذکر است.
۲۷۷۵.

بررسی ساخت وساز های غیرمجاز شهری از نظر تراکم و نما، مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری کلانشهر تبریز(کوی ولیعصر و بیلانکوه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۱) 141 - 156

کلیدواژه‌ها: تراکم ساخت وسازغیرمجاز محله ولیعصر محله عباسی تبریز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۳
یکی ازمشکلاتی که نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری را در کلان شهر تبریز تحت اشغال خود قرار داده است ساخت وساز های غیرمجاز در زمینه تراکم ونما است. تخلف به معنای هرگونه انحراف وتخطی از قوانین ملی و ضوابط در دستورالعمل طرح ها است و ساخت وساز های غیر مجاز نیز نوعی از تخلفات محسوب می شوند که موضوع اصلی این پایان نامه بررسی ساخت وساز های غیرمجاز در حوزه تراکم و نما، منطقه 1 کلانشهر تبریز،نواحی ولیعصر و عباسی را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخلفات ساخت وساز های شهری با توجه به تغییر کاربری اراضی و تراکم ونما درصد کمتری مربوط به تبدیل واحد مسکونی و تجاری و زیر شیروانی و... نسبت به نما،عابر و بدون پروانه و بهداشت وغیره می باشد. وهمچنین بیشترین تاثیر تخلفات ساخت وساز بر کیفیت محیط از ابعاد منظر و سیمای شهری می باشد وبه لحاظ کمی وآماری ،تایید می شود و گویای یک نوع ارتباط دو سویه است وبه لحاظ واقعیت های منطبق بر کیفیت محیطی در سطح منطقه همخوانی دارد.از این رو،با افزایش تخلفات در ساخت وساز های غیر مجاز و تنزل کیفیت محیطی نیز مشهود است و با کاهش ساخت وساز های غیرمجاز عملکرد های مکانی و فضایی منطقه افزایش می یابد وبالطبع شاخص های کیفیت محیطی نیز ارتقاء می یابد. ضوابط و مقررات سا خت و ساز شهری که ابزار اجرایی طرح ها و برنامه های شهری محسوب می گردند به منظور تضمین کیفیت زندگی مناسب در سطح شهر و رعایت حقوق شهر و شهروندان تنظیم و تدوین می شوند.
۲۷۷۶.

اصول برنامه ریزی جدید برای بازاندیشی چارچوب نظری طرح هادی روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۱) 157 - 172

کلیدواژه‌ها: اصول برنامه ریزی چارچوب برنامه ریزی توسعه روستایی طرح هادی روستایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
کشور ایران با داشتن حدود نیم قرن تجربه برنامه ریزی، پر سابقه ترین کشورها در زمینه برنامه ریزی است؛ اما ارزیابی برنامه های توسعه نشان می دهد که به علت حاکم بودن ساختار بخشی بر تدوین برنامه ها، هنوز شاخص های توسعه سکونتگاه های روستایی کشور از وضعیت مناسب برخوردار نیستند. طرح هادی، اگرچه زمینه ساز پیامدهای مثبتی از جمله جلوگیری نسبی از ساخت و سازهای غیرقانونی، تعریف نیاز و تأمین کاربری ها و خدمات عمومی و نظم و نسق بخشی به گسترش فیزیکی در روستاهای سطح کشور ایران شده است ولی با این وجود بایستی به ایت نکته نیز اشاره داشت که این طرح علاوه بر پیامدهای مثبت خود، پیامدهای منفی را نیز برای روستا و روستاییان به دنبال داشته است. با توجه به اهمیت طرح هادی روستایی در برنامه ریزی توسعه روستاهای سطح کشور و همچنین با آگاهی از نارسایی ها و چالش های پیش روی طرح هادی روستایی، ضروری است تا چارچوب برنامه ریزی مناسبی برای طرح هادی روستایی ارائه گردد. در این راستا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع کیفی (مبتنی بر پدیدارشناسی) است. داده های مورد نیاز به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 30 تن از کارشناسان و خبرگان (دارای تجربه زیسته در تهیه، ارزیابی و تصویب طرح هادی) جمع آوری و با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در طرح هادی روستایی، برنامه ریزی باید با رویکرد اجتماع محور انجام شود. این نوع برنامه ریزی بر اصول بنیادینی مانند یکپارچگی، مشارکت دست اندرکاران محلی، مسئله محوری، تدریج گرایی و پایش و ارزشیابی تأکید دارد.
۲۷۷۷.

روند جهانی پژوهش در حوزه توسعه پایدار روستایی: یک تحلیل علم سنجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روستایی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۱) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار روستایی روند پژوهش جهانی پایگاه WoS تحلیل علم سنجی نرم افزار ویزویوور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
طی چند دهه گذشته پرداختن به توسعه پایدار مناطق روستایی با تأکید بر موضوعاتی همچون اقتصاد سبز، کاهش فقر و ایجاد چارچوب بین المللی، موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. بااین حال تاکنون در موضوع توسعه پایدار روستایی از منظر تحلیل علم سنجی، مطالعه ای صورت نگرفته است. ازاین رو مقاله حاضر در تلاش است تا تحلیلی از تحقیقات در مورد توسعه پایدار روستایی ارائه دهد. تحلیل ادبیات مرتبط با تحقیقات توسعه پایدار روستایی در پایگاه داده  WoS در یک بازه زمانی 53 ساله و در قالب تکنیک هایی مانند استناد، پیوند کتاب شناختی، هم نویسندگی، هم استنادی و هم زمانی ارائه شدند. درمجموع، 19480 نویسنده، 941 سازمان،290 نشریه و 95 کشور در انتشار 620 مقاله علمی مرتبط با تحقیقات توسعه پایدار روستایی مشارکت داشته اند. بر اساس یافته های تحقیق، چین، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، رومانی و انگلستان پنج کشور مولد و پیشرو در انتشار مقالات این حوزه می باشند. نتایج نشان داد که اکولوژی علوم محیطی با 44.8 درصد از حجم مقالات به عنوان تعیین کننده ترین حوزه پژوهشی بوده است. درعین حال، تجزیه وتحلیل تحقیقات توسعه پایدار روستایی نسبت به 36 سال قبل به طور قابل توجهی روند رو به افزایشی داشته و نتایج بر رشد قابل توجه تحقیقات توسعه پایدار روستایی در طول زمان تأکید می کند. درعین حال چشم انداز مطالعات آتی توسعه پایدار روستایی منتج از تحلیل همپوشانی کلیدواژه های نویسندگان و میانگین سال انتشار، نشان می دهد که مواردی همچون تجدید حیات روستایی، اهداف توسعه پایدار و کارآفرینی جدیدترین کلیدواژه هایی هستند که طی سال های اخیر، وارد مباحث مربوط به توسعه پایدار روستایی شده اند.
۲۷۷۸.

تحلیل سلسله مراتبی عامل های اثر گذار بر کمیت و کیفیت شیر در استان کرمانشاه بر اساس حلقه های زنجیره ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روستایی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۱) 21 - 38

کلیدواژه‌ها: کمیت و کیفیت شیر زنجیره ارزش تحلیل سلسله مراتبی کرمانشاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
شیر از جایگاه ویژه ای در متنوع سازی منابع درآمدی روستاییان و بهبود کیفیت زندگی آنان هم زمان با تضمین امنیت غذایی و سلامت جامعه برخوردار است. بااین حال، مقدار کمّی و کیفی شیر تولیدی انتظارها را برآورده نکرده و نوعی نابسامانی در بازار درباره آن وجود دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عامل های اثرگذار بر بهبود کمّی و کیفی شیر در استان کرمانشاه از طریق به کارگیری طرح پژوهشی آمیخته متوالی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی 11 تن از متخصصان موضوعی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا رسیدن به اشباع داده انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران 10 واحد فعال صنایع لبنی استان کرمانشاه و صاحبان 104 واحد گاوداری شیری در این استان بود که به صورت تمام شماری انتخاب شدند (114 =n). ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. داده ها در محیط نرم افزارهای Excel، SPSS و Expert Choice تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که عوامل اثرگذار بر بهبود کیفی و کمّی شیر در چهار معیار کلی بدین شرح قابل شناسایی هستند: اقدامات اولیه، سیاست گذاری ها، مسائل اقتصادی، و زیرساخت ها. این پژوهش با توجه به هر معیار، عامل های مختلفی را از دیدگاه متخصصان موضوعی و بهره برداران اصلی زنجیره (دامداران) شناسایی کرده است که می تواند به عاملان تغییر برای بهبود کمّی و کیفی شیر یاری رساند.
۲۷۷۹.

کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در ارزیابی سرمایه اجتماعی با تأکید بر حکمرانی مشارکتی منابع آب، مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روستایی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۱) 39 - 57

کلیدواژه‌ها: توسعه جوامع محلی حکمرانی مشارکتی خط مشی گذاری سرمایه اجتماعی شبکه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
حکمرانی مشارکتی به عنوان یک رویکرد نوین، بر مشارکت فعال ذی نفعان در فرآیند مدیریت منابع تأکید دارد. موفقیت این رویکرد در جوامع محلی به شناخت دقیق ویژگی های اجتماعی و سرمایه اجتماعی آن ها وابسته است. استان لرستان، با وجود اقلیم نیمه مرطوب و منابع آبی قابل توجه، همچنان با چالش های مدیریتی در بهره برداری از منابع آب مواجه است. این پژوهش با هدف تحلیل شبکه اجتماعی سرمایه اجتماعی ذی نفعان آب کشاورزی شهرستان بروجرد و ارائه راهبردهایی برای تقویت حکمرانی مشارکتی انجام شد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی است و شاخص های کلان و خرد شبکه اجتماعی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی در روستاهای این شهرستان موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص های کلان مانند تراکم و فاصله ژئودزیک در بین روستاها تفاوت های قابل توجهی دارند. این تفاوت ها نشان دهنده وضعیت متغیر انسجام اجتماعی و آمادگی برای مشارکت در برنامه های حکمرانی مشارکتی است. همچنین، شاخص های خرد نشان دادند که سطح سرمایه اجتماعی در میان افراد به صورت نابرابر توزیع شده و برخی کنشگران نقش کلیدی در تسهیل ارتباطات و تقویت اعتماد دارند. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می شود پیش از اجرای برنامه های حکمرانی مشارکتی، شاخص های کلان و خرد برای ارزیابی سرمایه اجتماعی، تحلیل شده و ظرفیت جوامع محلی به دقت سنجیده شود. اقدامات توانمندسازی، تشکیل انجمن ها و تعاونی ها، و بهره گیری از افراد کلیدی با امتیاز بالا در شاخص های مرکزیت می توانند به تقویت سرمایه اجتماعی و موفقیت و کارآمدی برنامه های حکمرانی مشارکتی منابع آب کمک کنند تا درنهایت، پایداری منابع آب و تخصیص عادلانه در بخش کشاورزی صورت پذیرد.
۲۷۸۰.

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر الگوی توسعه پایدار بوم گردی با رویکرد کارآفرینی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روستایی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۱) 97 - 114

کلیدواژه‌ها: گردشگری عوامل اثرگذار بوم گردی کارآفرینی محور معادلات ساختاری کهگیلویه و بویراحمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
یکی از شیوه های تغییر و تحول که در اقتصادهای محلی موردتوجه کارآفرینان قرارگرفته، صنعت بوم گردی روستایی است که نیازمند تعیین عوامل اثرگذار بر الگوی مناسب برای توسعه پایدار آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است. گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران و کارشناسان محلی کارآفرینی و بوم گردی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1403 بود که از بین آن ها 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش نیز، پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد عوامل محتوایی، رفتاری و ساختاری (05/0>p) و عوامل زمینه ای (01/0>p) تأثیر معناداری بر توسعه بوم گردی کارآفرینی محور دارند. ضرایب مسیر مشخص نمود که بیشترین عوامل مؤثر بر توسعه بوم گردی کارآفرینی محور به ترتیب شامل عوامل زمینه ای (85/2=t)، عوامل محتوایی و رفتاری (56/2=t) و عوامل ساختاری (01/2=t) است. بعلاوه، روستاها می توانند با توسعه بوم گردی مبتنی بر کارآفرینی، به عنوان یک راهبرد مؤثر برای توسعه اقتصادی با (26/2=t)، نهادی و قانونی (22/2=t)، اجتماعی-فرهنگی (25/2=t)، زیرساختی-خدماتی (04/2=t) و منابع زیست-طبیعی (24/4=t) خود عمل کنند و با ترکیب بوم گردی و کارآفرینی، می توانند به توسعه پایدار محلی و تعامل مثبت بین جوامع محلی و گردشگران کمک نمایند. نوآوری پژوهش تعیین عوامل مؤثر علی زمینه ای، محتوایی، رفتاری و ساختاری بوم گردی کارآفرینی محور است و راهکارهای پیشنهادی جهت اجرای مدل، ترویج بوم گردی، کارآفرینی و بازاریابی مناسب از طریق حمایت مالی و اقتصادی، توسعه مشارکت های محلی و بهبود اقتصاد، ایجاد شبکه های ارتباطی بین کارآفرینان روستایی، توجه به سازگاری زیست محیطی است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان