مطالب

مقدمه: کرونا در سالیان گذشته، مسایل متعددی را باعث شده که حتی پس از بهبود نیز تداوم داشته است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر بر افزایش تاب آوری، کاهش اضطراب بیماری کرونا و فرسودگی شغلی پرستاران بخش مراقبت های کرونا بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه کرونا بیمارستان های قائم و شریعتی مشهد در سال 1400 بود. 26 نفر که معیارهای ورود پژوهش را داشتند، به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه رواندرمانی مثبت نگر (13 نفر) و کنترل (13 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، اضطراب کرونا علیپور، قدمی، علیپور و عبداله زاده (1398) و مقیاس فرسودگی شغلی مسلش (1981) بود. شرکت کنندگان دو گروه آزمایش و کنترل به پرسشنامه ها پیش از آزمون و پس از آزمون پاسخ دادند .گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفته ای یکبار مداخله را دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری آنکوا استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که درمان مثبت نگر گروهی ، تاثیر معناداری در افزایش تاب آوری (167/614) ، کاهش اضطراب کرونا (5/762) و کاهش فرسودگی شغلی (39/975) پرستاران شاغل در بخش مراقبت های کرونا داشت (P<0/01). نتیجه گیری: رواندرمانی گروهی مثبت نگر در افزایش تاب آوری و کاهش اضطراب کرونا و کاهش فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش کرونا موثر است و این روش درمانی در جهت بهبود این متغیرها در پرستاران پیشنهاد می شود.

مقدمه: افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر اغلب عزت نفس پایین، الگوهای مشکل ساز واکنش هیجانی و سازگاری پایان در موقعیت های جدید دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: روش پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 3 شهر تهران در سال 1402 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های نگرانی، عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجان قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را در 8 جلسه ی 60 دقیقه ای به صورت دو بار در هفته دریافت کردند و در این مدت گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین های پس آزمون انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر تاثیر داشت (01/0P< ). نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر افزایش عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر موثر بود؛ لذا می توان هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را به عنوان مداخله ای مناسب برای اختلال اضطراب فراگیر پیشنهاد نمود.

مطالعات انسان و محیط نشان می دهد مطالعه فضای کالبدی مستلزم ملاحظه فعالیت ها در آن است. فضاهای فرهنگی به دلیل داشتن پتانسیل های مختلف که باعث بروز فعالیت های متنوعی می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، به همین جهت یافتن مهمترین مولفه های تاثیرگذار در طراحی فضاهای فرهنگی یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه طراحان به دنبال آن هستند. به همین منظور در این پژوهش باغ کتاب تهران بعنوان یکی از نمونه های شاخص که دارای مولفه های فضایی مختلف است، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی روابط میان افراد در فضاهای فرهنگی در سازمان دهی فضایی آنها موثر است. خلوت یکی از رفتارهای اجتماعی است، تعیین کننده فاصله و مرز میان افراد است و فرد می تواند به کمک آن بر روابط خود با دیگران نظارت و کنترل داشته باشد. ساز و کارهای دستیابی به خلوت در محیط کالبدی به وسیله سازمان دهی مناسب محیط فراهم می شود و به طراحان کمک می کند تا بستری با فرصت های مکانی قابل گزینش را برای کاربر فراهم کند. پژوهش پیش رو ضمن شناسایی مولفه های تأثیرگذار بر خلوت در پی پاسخ به چگونگی تأثیر سازمان دهی محیط بر خلوت کاربران در مکان های فرهنگی مانند باغ کتاب تهران است. این تحقیق با استفاده از روش تلفیقی (کیفی-کمّی) به دنبال یافتن آن دسته از مولفه های سازماندهی محیطی موثر بر میزان خلوت گزینی کاربران در مکان های فرهنگی است. جهت رسیدن به این هدف با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رسیدن به اجماع نظری در مصاحبه با متخصصان حوزه معماری، مؤلفه های مؤثر سازمان دهی محیط بر خلوت کاربران استخراج شد که عبارتند از ارتباط و کنترل، هم پیوندی فضاها، تناسبات هندسی مسیرهای ارتباطی، خوانایی مسیرها، چشم انداز طبیعی و عمق فضا. سپس پرسشنامه ای بین کاربران تنظیم و توزیع شد و در تحلیل داده های پرسشنامه به روش همبستگی و تحلیل مسیر به تبیین مدل و استخراج سه چرخه عملکردی، کالبدی و رفتاری پرداخته شد. در مدل نهایی رابطه میان مؤلفه ها و میزان تأثیر آنها بر یکدیگر تحلیل و ارزیابی شده است. همچنین گردآوری اطلاعات بر مبنای مشاهدات میدانی با استفاده از منابع و نقشه های معتبر بوده و استخراج و تحلیل داده ها توسط نرم افزار A – Graph مدل یابی شاخه ای فضا مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل مبتنی بر یافته های پژوهش نشان می دهند، بین مولفه های اثرگذار بر خلوت پذیری در فضاهای فرهنگی اختلاف معنادار وجود دارد، از دیدگاه کاربران، چیدمان و خوانایی فضا مهمترین معیار اثرگذار بر خلوت پذیری در فضاهای فرهنگی می باشد و پس از آن دعوت کنندگی، فضاهای شخصی و فضاهای چند منظوره جای دارند.

ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

مدیریت بدن و رابطه آن با قلمروهای اجتماعی و فرهنگی (جامعه شناسی بدن)، انسان را عاملی جسم مند تعریف می کند. به عبارتی بودن در جهان و آگاهی انسان توسط بدن معین می شود. لباس یک تمهید دلالت گرایانه و متأثر از رخدادهای اجتماعی است که روی بدن قرار می گیرد. با اجتماعی شدن انسان، بدن او به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی تعریف می شود و برخی کردارهای بدنی اهمیت می یابند. مدیریت بدن فرد به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی های ظاهری، رابطه مستقیمی با انتخاب نوع لباس دارد. سؤال پژوهش این است که عوامل مؤثر بر انتخاب انواع لباس اجتماع زنان، با رویکرد مدیریت بدن فوکو و گیدنز چیست. هدف پژوهش، شناخت عوامل انتخاب لباس اجتماع زنان برای نمایش اندام مطابق با رویکرد مدیریت بدن است. روش پژوهش تحلیلی، همبستگی و پیمایشی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری شامل زنان 20 تا 30 ساله در شهر تهران و تعداد نمونه 384 نفر است. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته به روش تصادفی ساده جمع آوری شدند. یافته ها نشان داد مدیریت بدن در ساختارهای اجتماعی متغیر است. گاهی انتخاب لباس اجتماع برای متناسب سازی با تفکر سایرین در جامعه و ابزار قدرت است و گاهی برای دستیابی به پذیرش های مثبت و همسو با فعالیت های اجتماعی است

بیان مسئله: بررسی مفهوم سبک زندگی به عنوان مجموعه ای کامل از فعالیت ها و الگوی زندگی افراد می تواند منجر به شناخت نیازها و ترجیحات ساکنان در برنامه ریزی فضایی و طراحی محیط های مسکونی شود. با توجه به این موضوع که نیمی از جمعیت هر جامعه ای را زنان تشکیل می دهند بررسی سبک زندگی آنان از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند بینشی را در مورد روش هایی که محیط مسکونی ممکن است بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیر بگذارد، ارائه دهد و به کاهش نابرابری های مبتنی بر جنسیت و بهبود کیفیت زندگی آن ها کمک کند. بااین حال بررسی رفتارهای مسکن مبتنی بر سبک زندگی زنان در ادبیات موضوع به ندرت بررسی شده است. هدف پژوهش: هدف از این پژوهش شناسایی نیازها و ترجیحات زنان در فضای نیمه عمومی مجتمع های مسکونی بلندمرتبه است که با توجه به سبک زندگی آنها تعیین می شود. روش پژوهش: مطالعه خودمردم نگاری به عنوان روش تحقیق انتخابی در پاسخ دهی به چیستی الگوی فعالیت زنان و شناخت ترجیحات آنان در محیط مسکونی در نظر گرفته شد و به منظور تحلیل داده های کیفی، متن گزارش ها کدگذاری شد و با روش تحلیل تماتیک مضامین اصلی استخراج شد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که محدودیت فضا در واحدهای آپارتمانی و محدودیت در زمان و مکان استفاده از فضاهای عمومی خارج از ساختمان، بسیاری از فعالیت ها را با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه اغلب زنان به دنبال محیط مسکونی هستند که بتواند از فعالیت های اجتماعی، فراغتی و کاری آنان پشتیبانی نماید. همچنین نیاز به مدیریت اشیا در فضا، مدیریت ازدحام و شلوغی، مدیریت تردد حیوانات خانگی و برخورداری از امکانات و تدابیر امنیتی از دیگر ترجیحات زنان بوده است. در نتیجه بهره گیری از فضای نیمه عمومی برای یکپارچه سازی زندگی روزمره و امتداد سبک زندگی در بیرون از واحد شخصی در کنار نقش ارتباطی فضای نیمه عمومی می تواند کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی را در سطوح مختلف ارتقا دهد.

ذر آن می توان به ردپای انگاره های منظرین و فراتر از آن به افکار و ایده های یک ملت دسترسی یافت و ذهنیت مردمی را که در یک مقطع تاریخی خاص در فضای زیست ملت ی دیگ ر زندگی کرده اند، بازسازی کرد. ذهنیتی که جدا از تأثیرپذیری شخصیت نگارنده و تمایلات شخصی وی در نگاهی وسیع تر با اوضاع و شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و حتی تمایلات استعمارجویانه ارتباط دارد. شناخت منظر ذهنی بر مبنای تفاوت شناختی میان «من» (سفیر: معمولاً اروپایی) و «دیگری» (فرد تهرانی و یا مکان: شهر تهران) شکل می گیرد. براین اساس، این پژوهش با ذکر این سؤال که منظر سبز شهر تهران از نگاه خاورشناسان (از سال 1796 الی 1931 میلادی) چیست، به دو دسته بندی رویکرد کل نگر و رویکرد جزء نگر دست یافته است. در این دسته بندی، مشخص شد خاورشناسان از دوره فتحعلی شاه قاجار به بعد، نگاهشان به مقوله منظر سبز معطوف به اجزاست و توجه آنان به نظام کلی منظر سبز به مثابه یک کل منسجم، قابل درک و بازگویی نیست و تعداد کمی از آنها صرفاً با اشاره کردن به نظام اقلیمی تهران که منجر به زندگی کوچ نشینی می شد، گرته برداری سطحی از کل منسجم منظر سبز شهر تهران داشته اند. به نظر می رسد، توجه به جزئیات منظر سبز به جهت تجربه تجدد اروپایی شدن در تهران با توجه به نظام های کلان برون متنی اعم از قدرت های سیاسی دولت های بیگانه و یا علاقه دولت مردان ایرانی به غرب، توجه خاورشناسان را چه به صورت دستوری- حاکمیتی و چه به صورت سیاسی- فرهنگی بیش ازپیش، معطوف به جزئیات منظر کرده است.

ازجمله مسائل بسیار مهم در حقوق معاملات، نقش تشریفات در آنهاست. امروزه باتوجه به اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن قراردادها گفته می شود که اصل بر رضایی بودن قراردادها است، ولی این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد در معاملات راجع به اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی) که حاوی نقل و انتقال حقوق عینی باشند، امروزه مقنن نظر به مصالح بالاتر بالاخص حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم اطلاع آنها، انجام تشریفات را در معامله لازم می داند و ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام، بسته به نظر مقنن متفاوت است (ولی عمدتاً یا بطلان عمل حقوقی است یا عدم قابلیت استناد). باتوجه به بررسی های انجام شده در مصادیق مختلف در حقوق ایران، این پژوهش اجمالاً به این نتیجه رسید که در معاملات راجع به نقل و انتقال حقوق عینی در اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی)، ثبت آنها الزامی است و در برخی موارد مقنن پیشتر رفته و اعلان عمومی را هم ضروری می داند، اما درخصوص حقوق عینی راجع به اموال منقول (غیر از مصادیق مالکیت صنعتی)، به علت استحاله مالکیت و تصرف، بیم زیان به اشخاص ثالث نمی رود و بنابراین ثبت هم لازم نیست گرچه در این مورد هم ممکن است مقنن تشریفات را نظر به مصالحی لازم بداند نظیر حوزه نقل و انتقال خودرو، اما در حقوق دینی، اصل رضایی بودن قرارداد است؛ زیرا حق شخصی، حقی نسبی است و در مقابل دیگران فقط قابل استناد است نه اینکه قابل اعمال هم باشد؛ به طوری که وضعیت حقوقی آنها را در معرض تعرض قرار دهد.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

بر اساس اصل سلسله مراتبی و تفوق قانون اساسی بر سایر قوانین و انطباق با شریعت یا عدم مخالفت قوانین و مقررات با شریعت در بعضی از کشورهای اسلامی، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نهاد پایشگر به عنوان ضمانت اجرا تأسیس شده است . البته معمولاً این نهاد، که در ایران شورای نگهبان و در عراق دادگاه عالی فدرال و در سوریه دادگاه عالی قانون اساسی نام دارد، متکفل امور دیگری مانند تفسیر قانون اساسی یا نظارت بر برگزاری انتخابات نیز است . این نهادها به لحاظ ساختاری و قلمرو صلاحیت مشابهت ها و تفاوت هایی دارند که به شیوه توصیفی  تحلیلی و بررسی تطبیقی امتیازات یا محدودیت ها و مشکلات و چالش ها به عنوان تجربه ای برای اصلاحات روشن می شود . استقلال نهاد شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی سوریه از نقاط قوت است و در نقطه مقابل دادگاه عالی فدرال عراق در زمره قوه قضاییه و فقدان استقلال لازم از چالش های آن است . از طرف دیگر حجم انبوه وظایف و محدودیت تشکیلات از مشکلات نهاد شورای نگهبان و وجود تشکیلات و نیروی انسانی کافی از نقاط قوت دو نهاد مشابه آن در عراق و سوریه است . افزون بر آن شیوه نظارت متفاوت آن دو نهاد در عراق و سوریه و نیز شکل دولت فدرالی کشور عراق موجب تفاوت های زیادی در صلاحیت نهادهای نام برده شده است .

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی، به توسعه قاعده استثنایی «مسئولیت در رابطه با عمل شخص حقوقی دیگر» [1] با معرفی مواد جدید پرداخته است. در نتیجه این توسعه، تعداد حالت هایی که به موجب آن دولت یا سازمان بین المللی می تواند در رابطه با عمل متخلفانه دیگری مسئول باشد، گسترش یافته است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آثار ناشی از بسط حالت های مختلف قابل تحقق ذیل «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» چه خواهند بود؟ فرض این پژوهش آن است که افزایش حالت ها بر نظریه کلی «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» تأثیر خواهد داشت اما امکان عملی مسئول ساختن سازمان ها و دولت ها را بابت عمل دیگری تسهیل نمی کند. یافته های این مقاله نشان خواهد داد که در بعد نظری، انسجامی که در طرح مسئولیت دولت در خصوص حالات مختلف مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری وجود داشت، با تدوین مواد جدید در طرح ۲۰۱۱ از میان رفته است. همچنین در بعد کاربرد عملی، علی رغم اختصاص ۹ ماده به این گونه مسئولیت در طرح ۲۰۱۱ احتمال استفاده از مواد تدوین شده کمیسیون چندان زیاد به نظر نمی رسد و تدوین آنها تفاوتی در عمل ایجاد نکرده است.   1. اشخاص حقوقی در نظام حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین المللی هستند، زیرا تنها این دو شخص قادر به پذیرش حق و مسئولیت هستند. بنابراین منظور از مسئولیت در رابطه با عمل دیگر شخص حقوقی دیگر، مسئولیت یکی از اشخاص (دولت یا سازمان) نسبت به شخص حقوقی دیگر (دولت یا سازمان) است.

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: امنیت، ثبات، توسعه و رفاه در دستور کار همه نظام های سیاسی است که با منابع آب در دسترس، پیوندی مستقیم و فزاینده ای یافته اند. طی یک سده گذشته، دسترسی واحدهای سیاسی- فضایی، به منابع محدود آب شیرین درگیر تنگناهای بنیادی فراوانی شده است و به دامنه ای از مناسبات هیدروپلیتیکِ واحدهای سیاسی- فضایی کناره حوضه های آبریز مشترک از همکاری تا درگیری انجامیده است. هدف: هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار، بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک دو کشور همسایه ایران و عراق با بهره گیری از تفکر سیستمی است. هدف فرعی، شناسایی محرک های هیدروپلیتیک محورِ تاثیر گذار بر مناسبات دو کشور ایران و عراق است. روش شناسی: روش شناسی حاکم بر پژوهش توصیفی- تحلیلی است. درون داده های مورد نیاز پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و با رویکرد تفکر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از نرم افزار ونسیم جهت مدل سازی دینامیک استفاده شده است. برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده از مدل ترکیبی آراس فازی و کوپراس فازیگرفته شده است. قلمرو جغرافیایی: قلمرو جغرافیایی این تحقیق حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد زیرسیستم های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی- حقوقی، زیست محیطی و فناوری بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق به عنوان یک سیستم واحد موثر است. تأثیر هر یک از عوامل فوق بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق و تأثیر و روابط علی و معلولی هر یک از این عوامل بر روی یکدیگر و بر روی کل سیستم سنجیده شد. سه عامل بحران کم آبی در عراق با وزن 55/73، موقعیت جغرافیایی عراق با وزن 47/73 و قطع و کاهش شدید سرشاخه های دجله و فرات توسط ترکیه با وزن 44/73 به عنوان محرک های موثر بر مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور ایران و عراق در رودهای مرزی و منابع آب مشترک شناخته شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شش زیرسیستم یاد شده، هیچ گاه نمی توانند به صورت مجزا از یکدیگر عمل کنند و پیوستگی آن ها موجب به وجود آوردن یک سیستم نهایی واحد برای شکل گیری مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و مشترک بین دو کشور ایران و عراق خواهد شد.