مطالب

در فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه به کسی گفته می شود که فاقد حالتی است که وی را به حفظ مال وا دارد و او مال را در جای خود مصرف نمی کند. به همین دلیل صرفاً در امور مالی یا متضمن مال محجور است. بر مبنای این دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی و دارای جنبه مالی ممنوع شده است؛ زیرا وی در اموری که خود امکان تصرف ندارد نمی تواند وکیل انتخاب کند. این در حالی است که وکالت پذیریِ او در امور مالی یا دارای جنبه مالی پذیرفته شده است. دیدگاه فوق خالی از اشکال نیست؛ زیرا سفیه در حین وکالت نیز فاقد قوای تشخیص مصلحت در امور مذکور است، ازسویی باتوجه به اینکه «رعایت مصلحت موکل» به موجب ماده 667 قانون مدنی الزامی است، وکالت وی خالی از اشکال نیست. در پژوهش حاضر سعی شده است با به کارگیریِ روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای، مبنای صحت و یا عدم صحت این نوع وکالت تبیین شود. به نظر می رسد باتوجه به اینکه معیار عدم جواز توکیل توسط سفیه، در وکالت پذیری نیز موجود است و تحقق مفاد ماده 667 قانون مدنی نیز درباره او ممکن نیست، وکالت پذیریِ وی نیز صحیح نباشد.

احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل می دهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه های خشن مجازات ، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه جو و توجیه گرا؛ منتقد و اصلاح گرا؛ اخلاق/عقل گرا. دسته نخست اساساً منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی می داند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاق گرا ضمن تأکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم می شود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتوِ اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین دلایل فرار مالیاتی و ارائه رتبه بندی آن براساس نظر خبرگان و مدیران مالیاتی شاغل در اداره امور مالیاتی شهرهای شهرستان نور است. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهرستان نور است که در سال 1402 انجام شد. در ابتدا، عوامل متعدد بر فرار مالیاتی با استفاده از پرسشنامه اول و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و نرم افزار Expert choice، مهم ترین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر فرار مالیاتی شناسایی و سپس اولویت بندی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ کدام از معیارهای پنج گانه و زیرمعیارهای آن از دیدگاه خبرگان پژوهش بی اهمیت نبوده و معیار قانون و مقررات در میان سایر معیارها بیشترین اثر را بر فرار مالیاتی دارد. دانش افزایی: به طور قطع، یکی از راهکارهای مقابله با را ه های فرار مالیاتی، وضع قوانین و مقرراتی است که بتواند به طور کاملا هوشمندانه تمامی راه های نفوذ در قانون و حتی دور زدن آن را پیش بینی و برای آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد. در این صورت قابل اجرا و مقبول آحاد و همه اصناف و گروه های مؤدیان قرار خواهد گرفت. علی رغم تلاشهای بسیار دولت ها در این زمینه هنوز هم فرار از مالیات چه در ایران و در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانونی مواجه است. دانستن میزان فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد.

هدف از این تحقیق تأثیرات و همبستگی تأثیرگذار شهر با تأکید بر شاخص های شهر هوشمند در شهر همدان می باشد. روش جمع آوری اطلاعات مطالعات پیمایشی - اسنادی است و برای دستیابی به نتایج کار از پرسشنامه بر اساس روش دلفی، از نخبگان و کارشناسان، مسائل و چالش های موجود و اثرات آن ها بر عدم توسعه استان شناسایی شده است. با توجه به استنباطی بودن پژوهش، برای سنجش متغیرها از 6 فرضیه، استفاده شده و به تفسیر نتایج آنها پرداخته شده است. تمامی فرضیات از طریق آزمون تی تک نمونه ای، مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس به انجام تحلیل همبستگی کانونی و ارائه دیاگرام هایی در قالب: نمودارهای تحلیل تأثیرات و همبستگی شاخص ها بر سایر متغیرها و درصد تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بررسی شده است. نتایج نشان داد بیشترین همبستگی در شاخص اقتصاد هوشمند (میزان تأثیر (بتا β)، با شاخص حمل ونقل هوشمند، با ضریب بتای 0.36 = β می باشد. بیشترین همبستگی در شاخص مردم هوشمند (میزان تأثیر (بتا β)، با شاخص کاربری زمین و فعالیت هوشمند، با ضریب بتای 0.72= β می باشد. بیشترین همبستگی در شاخص دولت هوشمند (میزان تأثیر (بتا β)، با شاخص محیط هوشمند، با ضریب بتای 0.73 = β می باشد.

 مطالبه تغییر شرایط نامطلوب در وضعیتی که امکانات طبیعی، استعدادهای فرهنگی و ظرفیت های اجتماعی برای تحول فراهم هستند، لزوم دقت در انتخاب مسیر را نه تنها برای پیشرفت که برای دوام و تعادل وضعیت رشدیافته مطلوب، دوچندان می کند. وضعیت جزیره قشم و اقمار آن به عنوان یکی از غنی ترین سکونتگاه های سرزمین ایران با بهره مندی از زیست بوم منحصربه فرد، دسترسی به آب های آزاد و سبقه بلند فرهنگی- تمدنی، در شرایطی نه چندان مطلوب و مطالبه توسعه همه جانبه است. غنای بالای این زیست بوم طبیعی- تاریخی، لزوم تدوین چارچوب توسعه پایدار راهبردی منحصربه فرد این جزیره را مؤکد می سازد، به نحوی که ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و حفظ ظرفیت های زیست محیطی منطقه، برابری دسترسی به منابع، اطلاعات و فرایندها نیز محقق شود تا در نتیجه، فرایند توسعه به بستری برای رشد و پیشرفت برای همه گروه های اجتماعی، سنی، جنسیتی و نژادی بدل شود. هدف این پژوهش، تبیین ارتباط میان ایده برخورداری از خدمات اکوسیستم جزیره قشم و دستیابی به عدالت محیطی در وجوه متفاوت به منظور کشف حدود لازم الرعایه در ترسیم چارچوب مدل توسعه پایدار و مطلوب برای جزیره قشم و اقمار آن به مثابه یک سیستم یکپارچه اجتماعی- اکولوژیک است. این پژوهش، کیفی و به گونه ای ترکیبی، شیوه مطالعه موردی را برای تحلیل توسعه ادبیات جهانی این موضوع برگزیده و به نمونه مطالعه شده تعمیم داده است و با تبیین ادبیات توسعه پایدار، مشخص شد که به رسمیت شناختن رابطه انسان و محیط به عنوان نظام طبیعی و سیستمی غیرقابل تفکیک (خدمات اکوسیستم) و ایجاد عدالت محیطی، شرط پایداری این فرایند در اقلیم جزیره قشم است و توجه توأمان به رشد اقتصادی، حفاظت زیست محیطی و توسعه اجتماعی، مطلوب این فرایند است. براین مبنا، در طرح اندازی مدل مطلوب و یکه توسعه پایدار قشم و اقمار آن، باید به مفاهیم و روندهای تحقق عدالت توزیعی، عدالت شناختی و عدالت فرایندی ازطریق به رسمیت شناختن نقش بازیگران مختلف، توانایی ها و ارزش های آنان در کنار به رسمیت شناختن نقش میانجی های این فرایند، همچون حاکمیت و تلاش برای ایجاد فرصت های یادگیری برای کاهش نابرابری ها و تغییر موقعیت های ناعادلانه به جای ایده آل گرایی صرف، توجه داشت.

گناه ظلمت و حجابی است که بنده را از پروردگار دور می کند و در شرع حرام است. خداوند به کفر بندگان راضی نیست، اما همگان را ملزم به هدایت نمی کند؛ ازاین رو ارتکاب گناه به لحاظ تکوین محقق شده است. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی صورت گرفته، ابتدا ماهیت گناه و جنبه تشریعی آن بررسی شده، سپس اذن تکوینی به انسان برای انجام گناه و تعلق علم و اراده خداوند به فعل ناشایست بشر بر اساس مبانی عرفان ابن عربی از جمله علم و اراده الهی، اعیان ثابته و سرّ القدر، حکمت الهی و نظام اسمائی بررسی و با ارجاع به آنها تبیین شده است. بر این اساس، خداوند سبحان انسان را مجبور به گناه نکرده، بلکه هر کس به اقتضای عین ثابته، با زبان استعدادش کافر یا مؤمن بودن را طالب است و هر عینی مرضی رب خودش است. خداوند نیز طلب اعیان در مقام واحدیت را در عالم کون به ظهور می رساند. مرجع اختلافات در عالم کون، تقابل اسمای الهی در مقام واحدیت است. تأثیر مستقیم این مسئله در زندگی انسان و نیز بر بینش و کنش آدمی موجب سوءبرداشت حوادث ناشی از آن می شود. با تغییر در بینش انسان، رفتار آدمی تغییر می کند و در نهایت همه به اسم رحمان بازمی گردند.

شیوه حل مسائل اجتماعی و عمومی یکی از موضوعات اولویت دار در حوزه پژوهش های کاربردی است. اگر در برخورد با مسائل اجتماعی روشی صحیح اتخاذ نشود، جامعه دچار آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد که هنجارها و ارزش های اجتماعی را به خطر می اندازد. در مقاله پیش رو این مسئله به عنوان پرسشی اساسی با استناد به قرآن کریم و بر اساس نظریه سنت های قرآنی و با روش توصیفی تحلیلی مورد کاوش قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد سنت های الهی در قرآن کریم را می توان به سه دسته سنت های مادر، سنت های تابع و سنت های مبتنی بر رفتار انسان تقسیم کرد. انسان مؤمن در مواجهه با مسائل اجتماعی احساس می کند با این سه نوع سنت الهی احاطه شده است و باید در مسیر یافتن راه حل مسائل اجتماعی این سنت ها را به رسمیت بشناسد و سبک زندگی خود و جامعه را بر اساس این سنت ها سامان دهد. زندگی بر اساس سنت های الهی به انسان حیات دوباره ای می بخشد که بر اساس آن، از نوعی علم و قدرت برخوردار می شود که می تواند در مسیر حل مسئله اجتماعی از آن ها بهره جوید، درحالی که انسان غیر مؤمن که سنت های الهی را به رسمیت نمی شناسد از چنین معرفت و قدرتی برخوردار نیست و موفقیت هایش در مسیر حل مسائل اجتماعی نیز مقرون به شکست خواهد بود هرچند در بدو امر به این حقیقت آگاه نباشد. پایبندی به سنت های غیر مؤمنانه و غفلت از سنت های مؤمنانه، فرد و جامعه را در معرض سنت هایی مانند املا، مکر، استدراج و اضلال قرار می دهد که باعث می شود فرایند حل مسائل اجتماعی نتیجه بخش نباشد و جامعه به انحطاط فرهنگی و تمدنی دچار شود.

این مقاله برگرفته پژوهشی از طرح با عنوان «.تدوین سند جامع اقتصاد فرهنگ » با شماره قرارداد 137/ 288746 با حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است. اقتصادِ فرهنگ یکی از حوزه هایی است که ذیل مفهوم «صنایع فرهنگی»، شکل دهنده جهت توسعه اقتصادی در دنیای امروز شده است و تمرکز آن بر نقش خلاقیت مردم (شهروندان) در تولید است. بر اساس دسته بندی سازمان ملل، بخش های مختلف صنایع فرهنگی عبارت از هنر، کتاب، فیلم، نقاشی، فستیوال ها، صنایع دستی، موسیقی، طراحی، پویانمایی و بازی های ویدیویی است. این بخش ها از طریق خلق دارایی های فکری و نیز ایجاد اشتغال تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی منطقه فعالیت خود می گذارند. از این منظر، نقش بالقوه حکومت های محلی، خصوصاً شهرداری ها، در حمایت از رشد این صنایع، نسبت به سایر صنایع پررنگ تر است. پژوهش حاضر باهدف توسعه یک مدل سیاست گذاری مدون و اثربخش برای حمایت شهرداری از رونق اقتصادِ فرهنگ در شهر تهران انجام شده است. جهت گیری پژوهش در وهله اول بنیادی است اما با توجه به الزامات اسناد بالادستی پروژه، خصوصاً برنامه توسعه سوم شهر تهران، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. داده ها که مشتمل بر داده های اولیه (مشاهدات و پرسش های مستقیم) و داده های ثانویه (مطالعه اسناد، تجارب مکتوب و درس آموخته ها) است، با استفاده از استراتژی نشریه مبنایی تحلیل شده اند. این استراتژی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به استخراج الگوی نهفته در داده ها می پردازد. الگوی استخراج شده از این مراحل، مشتمل بر مقوله محوری، علت ها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و درنهایت پیامدها می شود که به صورت مدل پارادایمی ارائه شده است. علاوه بر استخراج الگو، با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی اثرگذار بر سیاست ها) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل بیرونی اثرگذار بر سیاست ها) از بطن مصاحبه ها واکاوی و پیشنهاد های راهبردی بر مبنای آن ها نیز ارائه شده است. راهبردهای پیشنهادی حول چهار محور اصلی بسترسازی، تسهیل گری، آموزش و درآمدزایی تدوین شده است. با توجه به رویکردهای مختلف توسعه یافته نسبت به مقوله اقتصادِ فرهنگ، رویکرد غالب برای رونق این حوزه و نیل به وضع مطلوب، رویکرد اقتصادی است. ویژگی های اصلی این رویکرد، تأکید بر کارکردهای اقتصادی صنایع فرهنگی مانند خلق ثروت و یا ابعاد اقتصادی آن مانند رشد اقتصادی است.

بیان مسئله: فهم و بازتعریف ارتباط میان پیکره بندی فضا، چگونگی ادراک و تعامل مخاطب با محیط پیرامونش، دانشی کلیدی در پردازش روند طراحی معماری است. در این میان، نظریه نقاط هم دید متکی بر تجزیه، تحلیل و ترجمه مشخصه های شکلی و هندسی فضا، چارچوبی عملیاتی برای کشف این رابطه است. بااین حال، به نظر می رسد در بدنه دانشی آن کمتر به محتوای توپولوژیک فضا پرداخته شده و بخشی از لایه های دریافتی طراح و تجربه مخاطب، پنهان باقی مانده است.هدف پژوهش: این پژوهش با هدف صورت بندی و ساختاربندی تحلیل های هندسی نظریه نقاط هم دید به دنبال تبیین رابطه میان متغیرهای دید فضایی و تراکم حضور بازدیدکنندگان است تا به بازتعریف لایه های هندسی- توپولوژیکی در دستگاه های شناختی- رفتاری فضا برای فهم معماری بپردازد.   روش پژوهش: این پژوهش بر روش های کمی و تحلیلی در بررسی رابطه همبستگی میان متغیرها و مقادیر در مجموعه های نمایشگاهی موزه دفاع مقدس تهران استوار است. نحوه برداشت های میدانی از طریق مشاهده، جهت زمان سنجی و ردیابی الگوی توقف و حرکت بازدیدکنندگان با استفاده از دوربین های مداربسته انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با بهره گیری از تکنیک های یادگیری ماشین و براساس مدل های رگرسیون و آزمون معنی داری همبستگی است. در این میان بااستفاده از ایده گراف توپولوژیکی دستگاه شناختی- رفتاری در قالب بخش های موزه شامل فضاهای نمایشی، تعاملی، شبیه سازی شده و فراغتی مجموعه پرداخته است.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که در فضاهای چهارگانه موزه، الگوهای متنوعی از ارتباط میان پیکره بندی فضایی و رفتار بازدیدکنندگان وجود دارد. عواملی چون شعاع عمودی، هم پیوندی سه بعدی، پراکندگی دید، توزیع یکنواخت میدان دید و فرم های منحنی، نقشی محوری در صورت بندی تجربه مخاطبان فضا بازی می کنند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل های اختصاصی و مستقل فضاهای موزه براساس کارکردشان، دریافت و سنجشی دقیق تر برای درک رابطه فضا و رفتار کاربران است. هم چنین این مطالعه، نقد و بازنقد نظریه نحو فضا برای قبض و بسط آن در حوزه دستگاه شناخت- رفتار غیرهندسی و توپولوژیک را ضروری می داند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مطالعه پدیدارشناختی تجارب زیسته سالمندان از آشیانه خالی و مولفه های سازگاری با آن بود. نمونه گیری به صورت هدفمند تا اشباع داده ها ادامه یافت. در نهایت 17 نفر شامل 11 زن و 6 مرد انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق استفاده شد و تحلیل داده ها با روش کلایزی صورت گرفت.یافته های حاصل از پژوهش در بخش تجارب زیسته شامل 4 مضمون اصلی «بحران وجودی، بروز آشفتگی هیجانی ،اختلال در روابط بین فردی و تجارب مثبت بود. همچنین مولفه های سازگاری با آشانه خالی شامل ، هشیاری و اراده بر سازگاری، تجربه رشد هدفمند، از خود فراروی و تقویت ارتباط با مبدا هستی است. در بخش تجارب زیسته مضمون بحران وجودی دارای 4 مضمون فرعی «احساس خلاء، بروز هراس از مرگ ، مواجهه با اضطراب وجودی و مواجهه با احساس تنهایی» بود. مضمون بروز آشفتگی هیجانی دارای 4 مضمون فرعی تجربه احساسات متضاد، تجربه افسردگی واکنشی، کاهش لذت از زندگی » بود. مضمون اختلال درروابط بین فردی در بردارنده سه مضمون فرعی «عدم درک متقابل زوجی، تجربه تعارضات زناشویی و بریدگی از اجتماع»بود. مضمون تجارب مثبت در برگیرنده مضامین فرعی «افزایش اوقات فراغت و آزادی عمل و بهبود ارتباط با همسر» بود.. همچنین در بخش مولفه های سازگاری مضمون هشیاری و اراده بر سازگاری شامل «تامل مجدد بر خود و اتکا بر توانمندی خود»، مضمون تجربه رشد هدفمند شامل «از سرگیری فعالیت علمی و شغلی، معنایابی مجدد و افزایش سرسختی و تاب آوری »؛ مضمون از خودفراروی شامل «توجه به شادی و رضایت فرزند، کمک به فردی مشابه و پرورش نوه ها»، مضمون تقویت ارتباط با مبدا هستی شامل «شکرگذاری و توکل، و تقویت ارتباط معنوی و فعالیت های مذهبی» بود. تجارب روانشناختی از مواجهه با آشیانه خالی حاکی از احساسات و واکنش های متضاد است که سالمندان آشیانه خالی هم تجارب مثبت و هم تجارب منفی را در این مرحله تجربه می کنند و سالمندان در راستای سازگاری با آشیانه خالی از ابعاد درون فردی و فرافردی بهره می جویند . درنتیجه پیشنهاد می گردد از یافته های پژوهش حاضر در برنامه ریزی ها و اق دامات پیشگیرانه و مداخلات در خصوص سالمندان آشیانه خالی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی داربست زنی در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی با میانجیگری مدیریت زمان و یادگیری خودراهبری انجام شد.   روش شناسی: این مطالعه به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان آکادمیک و سازمانی و دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی ۱۴۰1-۱400 بود. در بخش کیفی، 20 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و در بخش کمی، 372 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق تکنیک دلفی و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که «داربست زنی» شامل شش مولفه، «مدیریت زمان» شامل شش مولفه، «یادگیری خودراهبری» شامل هشت مولفه و «کیفیت آموزشی» شامل نه مولفه است. نتایج نشان داد که داربست زنی، مدیریت زمان و یادگیری خودراهبری تاثیر معناداری بر کیفیت آموزشی دارند.   بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که داربست زنی، مدیریت زمان و یادگیری خودراهبری به طور معناداری بر کیفیت آموزشی تأثیر دارند. این تکنیک ها به عنوان راهبردهای مؤثر برای بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری پیشنهاد می شوند. برنامه ریزی و اجرای صحیح این مولفه ها می تواند به ارتقای کیفیت آموزشی منجر شود.

هدف: تحول در نحوه نگرش به سازمان ها و توجه به ارتباطات سازمانی در عصر حاضر امری اجتناب ناپذیر است، به طوری که ضروری است مدیران عوامل اثرگذار بر این ارتباطات را شناسایی نموده و در بهینه سازی آن اهتمام ورزند. با توجه به اهمیت ارتباطات درون سازمانی و همچنین نقش مهم هوش سیاسی در اداره و توسعه سازمان، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ساماندهی نیروی انسانی و تأثیر آن بر ارتباطات درون سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش سیاسی در کتابخانه های عمومی استان اصفهان انجام شد .روش: پژوهش حاضر ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهش های توصیفی - همبستگی بوده و ازلحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی استان اصفهان بود که ۶۰ نفر از مدیران به صورت کل شمار و ۲۰۰ نفر از کارمندان به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسش نامه استاندارد شامل پرسش نامه هوش سیاسی کوک، کولی و همکاران (2004) و پرسش نامه ارتباطات درون سازمانی برگرفته از پرسش نامه ارتباطات درون سازمانی هادیگل (1394) و پرسش نامه ساماندهی نیروی انسانی برگرفته از پرسش نامه علیپورحافظی (1390) استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه های گفته شده در این پژوهش مورد تائید قرار گرفت . به منظور بررسی اطلاعات از آزمون های کلموگروف اسمیرنف ، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که هوش سیاسی و ارتباطات درون سازمانی نمونه های پژوهش در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد بین هوش سیاسی و ساماندهی نیروی انسانی (r=0/52, p=0/001) و همچنین   بین ارتباطات درون سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (r=0/65, p=0/001). به عبارتی هوش سیاسی می تواند به درک پویایی های قدرت کمک کند. افزایش درک هوش سیاسی، موفقیت افراد را افزایش و اضطراب را کاهش می دهد. افراد با هوش سیاسی بالا توانایی افزایش راندمان گروهی خود را دارا هستند. افزایش درک هوش سیاسی مدیران و کتابداران سازمان های اطلاع رسانی همچون کتابخانه ها، موفقیت سازمانی را افزایش، اضطراب را کاهش و روابط خارجی را بهبود می بخشد. مدیران با هوش سیاسی توانایی افزایش راندمان گروهی خود را دارا هستند؛ چراکه هوش سیاسی برای رشد افراد در سازمان ها ضروری است؛ مخصوصاً هوش سیاسی به کتابداران در درک پویایی های قدرت، ناسازگاری و ارزش ها در طول تغییر کمک می نماید. در نهایت نتایج نشان داد ارتباطات درون سازمانی و هوش سیاسی پیش بینی کننده های خوبی برای ساماندهی نیروی انسانی محسوب می شوند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد بایستی راهکارهایی در تقویت ارتباطات سازمانی و هوش سیاسی مدیران و کتابداران سازمان ها ارائه نمود، چراکه این دو مؤلفه با ماهیت خود و ایجاد ارتباط مؤثر دوجانبه بین مدیر و کارکنان، ساماندهی نیروی انسانی مدیران سازمان ها را بهبود خواهند بخشید.

بیان مسئله: امروزه به حضور متنوع عناصر طبیعی در معماری معاصر ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب به عنوان بخشی از یک حرکت گسترده به سمت پایداری و طراحی انسان محور توجه شده و این حضور براساس دیدگاه ها و نگرش های مختلف بررسی شده است.  بااین حال، به نظم طبیعت و خصایص بنیادین آن که باعث افرایش سرزندگی و پایداری بیشتری در بناها می شود کمتر توجه شده است.هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی آثار شاخص معماری ایران براساس دیدگاه کریستوفر الکساندر جهت ایجاد یکپارچگی و نظم ساختاری و افزایش هماهنگی با محیط است. همان طور که در آثار اصلی او «زبان الگو» و «سرشت نظم» به آن اشاره شده است. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف 24 بنای شاخص معاصر ایران که از سه دوره متمایز پس از انقلاب انتخاب شده بودند، به طور سیستماتیک ارزیابی شدند. از پرسش نامه ای براساس 15 اصل بنیادین طبیعت الکساندر استفاده شد که پاسخ ها توسط گروهی از متخصصان معماری و شهرسازی تجزیه و تحلیل شدند. ارزیابی بر حضور و اثربخشی عناصر طبیعی در طراحی متمرکز بود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند، بناهایی مانند باغ کتاب تهران و پردیس سینمایی ملت با اصول الکساندر مطابقت بیشتری دارند. به ویژه در عناصری مانند سادگی و آرامش درونی، تضاد و شکل خوب که به رفاه و آسایش کاربر و هماهنگی بیشتر با محیط کمک می کند و برعکس ساختارهایی مانند کتابخانه و موزه ملی در خصوصیاتی مانند درجه بندی و ابهام مطابقت کمتری دارند. لذا، توجه به یک رویکرد جامع در طراحی معماری و متعادل کردن عناصر سنتی با  نوآوری های مدرن و توجه به خصوصیات طبیعت و بهره گیری از آنها برای پروژه های آینده ضروری به نظر می رسد. 

پارچه بافی در عصر صفوی به عنوان یکی از مشاغل مهم نقش بسزایی در اقتصاد، فرهنگ و شرایط اجتماعی جامعه ایران داشت. به دلیل حمایت دربار و حکام از آن، این پیشه با رشد و پیشرفت چشمگیری رو به رو شد. گسترش کارگاه های پارچه بافی حکومتی و گرد آوردن هنرمندان در این کارگاه ها سبب گردید تا منسوجات ارزنده ای از این دوره به یادگار بماند. این منسوجات اغلب برای تامین لباس درباریان، پرده های فاخر و روپوش مقابر سلطنتی به کار می رفت. منسوجاتی که به نظر می رسد امروزه دانش بافت آن ها مغفول مانده و پس از عصر صفوی به دست فراموشی سپرده شده است. بر این اساس، هدف این پژوهش بر شناسایی روش بافت یک نمونه پارچه های دوره صفوی که در موزه متروپولیتن نگهداری می شود، معطوف گشته است. تا شیوه بافت این پارچه را مورد تحلیل فنی دقیق و موشکافانه نماید. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. برای نیل به این مقصود به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهندکه در این پارچه برای اجرای نقش پارچه شاهزاده و اسیر لزوماً در شیوه بافت از نوع اطلسی دارایی استفاده شده است و شیوه اجرای نقش نیز به صورت قطاری(راپرت 1/2 عرضی چرخان) است.

پاره ای از گزارش های تاریخی، بیانگر نوعی همکاری نظامی میان برخی پادشاهان تبابعه حمیری و بعضی ملوک قبایل جنوبی جزیره العرب، همچون حارث بن عَمْرو کِنْدی است که به منظور پیشروی در بخش هایی از مرزهای غربی ساسانیان با یکدیگر متّحد شده اند. از آن جا که برخی پژوهشگران معتقدند، نسبت دادنِ یک چنین اقداماتی به این دسته از پادشاهان حمیری، آن هم در روزگاری که امپراطوری مقتدری چون ساسانیان بر ایران حاکمیت داشته، افسانه هایی است که عرب های جنوبی ساخته اند، نگارندگان بر آنند تا با روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع تاریخی - جغرافیایی و توجه به پاره ای از جدیدترین پژوهش ها، به این سؤالات پاسخ دهند که آیا دامنه این پیشروی ها به ایران دوره ی ساسانی هم رسیده است؛ و اگر چنین بوده، در چه زمان و مکانی واقع شده و چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ در پاسخ می توان گفت، برخلاف برداشت های ناتمام گذشته، اگر از فرضیه هایی که پیشروی های نظامی تبابعه را تا حدود مرزهای تبّت و چین نادرست شمرده بتوان صرف نظر کرد، به احتمال بسیار، از پیشروی های موقّتی در بخش هایی از مرزهای غربی ایران نمی توان به سهولت گذشت. همچنین نشان می دهد که پیشروی های نظامی این دسته از قبایل عرب در قسمت هایی از نجف و بعضی روستاهای کوفه و حیره تا رومیه صورت گرفته و از مدائن سبعه ایران ساسانی نیز فراتر رفته و تا زمان انوشیروان (579-531م) در بخش های وسیعی از مرزهای غربی ساسانیان، پیوسته به عنوان یک عامل تهدید و تخریب مطرح بوده است.

یکی از اصول راهبردی که در فرانسه و آمریکا تصریح و در قانون  ایران تصریح نشده، اصل ترافعی است . اصل ترافعی به این معنا است که در فرآیند کیفری ، ادله و تحقیقات باید به اطلاع متهم رسیده و آزادانه مورد بحث قرار گیرند. در مرحله تحت نظر ، امکان به خطر افتادن حقوق مظنون بیشتر است. با نهادینه شدن این مرحله ، جلوه های اصل ترافعی، شامل حق بر آگاهی و اطلاع از موضوع اتهام و حقوق دفاعی، داشتن مترجم، حق سکوت، استفاده از معاضدت وکیل و حق بر شنیده شدن مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوت نظام های رومی ژرمنی و کامن لا از منظر هر دو نظام تحلیل شده است . چالش های مهمی جهت تحقق کامل اصل ترافعی در ایران وجود دارد. هرچند در تحولات قانون 1392 شاهد حرکت به سمت رعایت نسبی اصل ترافعی و پذیرش جلوه هایی از آن هستیم، ولی کماکان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

هدف: یکی از مهمترین فرصتها و مزیتهای اقتصادی که با توجه به شرایط خاص سرزمینی ایران میتوان برای کشاورزان و ساکنین روستاها در کنار شغل اصلی آنها یعنی دامداری و کشاورزی مطرح کرد، فعالیت در بخش معدن میباشند که می تواند زمینه دستیابی به توسعه پایدار را فراهم نموده و تأثیرات بی شماری در ابعاد مختلف به همراه خواهد داشت. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات استخراج معادن بر توسعه پایدار روستایی انجام شده است. روش پژوهش: حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 10 سکونتگاه روستایی بخش کرانی است که در اراضی پیرامون خود دارای معادن می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 250 خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ارزیابی پایداری روستاها در سه بعد محیطی، اجتماعی و اقتصادی با 40 شاخص با ابزار پرسش نامه انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t و مدل ماباک مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Excel و ترسیم نقشه ها از نرم افزار Arc GIS بهره برده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت معادن آثار مثبت و معناداری را در بعد اقتصادی و اجتماعی بترتیب با میانگین 34/3 و 83/2 ایجاد نموده ولی در بعد محیطی اثرات منفی و معناداری با میانگین 22/3 به جا گذاشته است. رتبه بندی پایداری روستاها با استفاده از مدل ماباک نیز نشان داد روستاهای آغبلاغ طغامین، اوچگنبد خان و بستاندره بترتیب با امتیاز 940/0، 715/0 و 568/0 در رتبه های اول تا سوم و روستای شهرک با امتیاز 869/0- در رتبه آخر قرار گرفتند. نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش، وضعیت پایداری نواحی روستایی بخش کرانی در اثر فعالیت معادن در بعد اقتصادی، پایدار در بعد اجتماعی، نیمه پایدار و در بعد محیطی ناپایدار می باشد. نتایج رتبه بندی پایداری روستاها نیز نشان داد در کنار عامل فاصله از معادن عوامل دیگری از جمله سطح آگاهی اجتماعی و روحیه مطالبه گری ساکنین روستا، عملکرد و روابط سیاسی- اجتماعی مدیران محلی روستا بویژه شورا و دهیا

با توجه به وجود شکاف قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته، شناسایی عوامل ایجادکننده این شکاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله مهم ترین این عوامل تفاوت در سطح نوآوری معرفی شده است. نوآوری و بهبود آن، نویدبخش بهبود رشد اقتصادی است و از سویی تلاش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری از پیش شرط های لازم برای طراحی سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود که ازجمله این عوامل ساختار اقتصادی و کیفیت نهادی است. نهادها با تقویت انگیزه های کلیدی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری فیزیکی، انسانی، فناوری و سازمان دهی تولید تأثیر می گذارند؛ بنابراین کیفیت نهادی را نیز می توان به عنوان یک عامل کلیدی و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و باثبات پذیرفت. درنهایت وجود کیفیت نهاد مناسب از کانال قوانین و ابزارهای اقتصادی موجب گسترش نوآوری و خلاقیت در فرایند تولید می شود. با این زمینه مطالعه حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تولیدکننده علم به تفکیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2011-2020 پرداخته است. نتایج نشان می دهد اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی هر دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و منتخب درحال توسعه مثبت و معنادار بوده اما شدت اثرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب توسعه یافته بیشتر است. همچنین اثرات متغیرهای دیگر مدل ازجمله انباشت سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با تفاوت در شدت اثرگذاری، مثبت و معنادار برآورد شده است.

یسعى خطاب ما بعد الإستعمار إلى الکشف عن السیطره الشامله للغربیین على البلدان الآسیویه والإفریقیه و یشرح کیفیه إستعمار الغرب لهذه البلدان وأثره علیها. ومن أبرز منظری نقد ما بعد الإستعمار هو إدوارد سعید، الذی قام فی کتابه، الإستشراق، بالتحلیل التفصیلی للمواجهه بین الشرق والغرب و ذکر و تحلیل وطریقه تفکیر المجتمعات الغربیه تجاه الأمم الشرقیه. إن دراسه هذه القضیه مهمه لأنها تکشف الوجه الزائف الذی رسمه الغربیون لأمم المشرق. نتیله راشد إحدى الکاتبات المعاصرات المصریات ذوات الفکر السیاسی القریب من جمال عبد الناصرالتی قامت بشرح تاریخ مصر أثناء الإستعمار البریطانی و قدمت فکره نقدیه لعواقب الإستعمار، مؤلفه کتاب حکایه کفاح ضد الإستعمار فی بشکل سیره عبدالناصرالذاتیه الروائیه. یحاول هذا البحث بإستخدام الأسلوب الوصفی التحلیلی و تطبیق مکونات نقد ما بعد الإستعماری فی هذا العمل معتمدا على منهج إدوارد سعید النقدی؛ وتشیر نتائج البحث إلى الدور المهم لخیانه العوامل الداخلیه فی تکوین الإستعمار البریطانی علی مصر و كذلك تشکیل و تقویه النظره الذرائعیه والدونیه للبریطانیین تجاه الشعب المصری آنذاك و تشیر النتائج أیضاً إلی عدم إعتقاد الغربیین بإستقلال الشعب المصری.

هدف مقاله حاضر واکاوی آثار "جوزف مورفی" در حوزه مطالعاتی رهبری و مدیریت آموزشی است. جوزف مورفی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه ایالتی اوهایو و کارشناسی ارشد مدیریت مالی عمومی دانشگاه شیکاگو، لیسانس آموزش ابتدایی کالج ماسکینگوم، معاون اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشکده آموزش پیبادی، استاد آموزش دانشگاه واندربیلت و استاد میبورن در دپارتمان رهبری و سیاست گذاری سازمان ها و یکی از نظریه پردازان معاصر مدیریت و رهبری آموزشی است که مطالعات او در زمینه بهبود مدرسه، با تأکید ویژه بر رهبری و سیاست گذاری، تأثیر عمیقی بر فهم و توسعه رهبری آموزشی و بهبود کیفیت مدارس داشته است. مورفی در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی 20 کتاب را تألیف، 12 اثر را ویرایش و مقالات زیادی را منتشرکرده است. مورفی در آثاری مانند "چشم انداز: داربستی ضروری" (2014) و "رهبری مثبت مدرسه" (2019) هدف خود را "توسعه مفاهیم توضیحی یکپارچه ای می داند که چارچوب مفیدی را برای در نظر گرفتن عمل در شرایط خاص به افراد ارائه دهد". او چشم انداز بهبود رهبری مدرسه را به سه حوزه متمایز اما مرتبط تقسیم بندی می کند: "ماموریت"، که به ارزش ها و هدف کلی می پردازد. "اهداف" برای جهت دهی و "انتظارات"، که اهداف خاصی را تعیین می کنند. مورفی در آثار خود پارادایم های سنتی را به چالش می کشد و با پرداختن به مؤلفه هایی مانند "بازسازی نظام آماده سازی رهبران مدارس" و "بازسازی نظام های آموزشی" چشم اندازی نو برای رویکردی پاسخگویانه تر و مسئولانه تر به رهبری مدرسه در قرن بیست و یکم ارائه می دهد. این مقاله با بررسی آثار جوزف مورفی و ردیابی بینش های او در رهبری و مدیریت آموزشی با تأکید بر بهبود رهبری مدرسه می تواند مسیر تحول دانش پژوهی رهبری آموزشی را به سوی بازآفرینی مفاهیم رهبری مدارس برای رسیدن به رویکردهایی عملگرایانه هدایت کند.