مطالب

ظاهر روایات در بیان ذبح عظیم در آیه 107 سوره صافات مختلف است. برخی بر شهادت امام حسین(ع) و برخی بر قوچ دلالت دارند. بنابراین چگونه آیه می تواند دلالت بر عظمت شهادت حضرت داشته باشد در حالی که ذبح عظیم گوسفند آسمانی دانسته شده است؟ آیا دلالت آیه بر عظمت شهادت امام به دلالت ظاهر است یا باطنی و نمی توان رابطه ظاهر آیه را با آن درک کرد؟ این پرسش ها، دغدغه هایی هستند که در فهم و ارتباط آیه با شهادت امام حسین(ع) بسیار تاثیر گذارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش ها است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ارتباط عمیقی بین ظاهر آیه و عظمت شهادت امام وجود دارد و مقصود از ذبح عظیم، قوچ آسمانی ذبح شده توسط ابراهیم(ع) نیست.

تفسیر سورآبادی (سورابانی)، معروف به تفسیرالتفاسیر ، تفسیری است فشرده و کامل از قرآن مجید به زبان فارسی، اثر ابوبکر عتیق نیشابوری، که درحدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ هجری تألیف شده است. قصه ها، بخش ها، نسخه ها و سرانجام کل این اثر به صورت های گوناگون انتشار یافته و صورتِ کاملِ آن در پنج مجلد، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی در سال ۱۳۸۱ به طبع رسیده است. در این مقاله کوشیده ایم کاستی ها و اشکالات این تصحیح را نشان دهیم و ضرورت تصحیح دوباره آن را یادآور شویم. در این راستا، افزون بر متن چاپی سیرجانی، از سه نسخه قونیه (مورخ ۷۲۳ تا ۷۲۵)، دیوان هند (مورخ ۷۳۰) و لایدن (مورخ ۷۶۹) بهره برده ایم و نشان داده ایم که ناشناخته بودن نسخه یا نسخه های اساس، معرفی نشدن نسخه ها و ویژگی های آن ها، نامعلوم بودن شیوه تصحیح و انتقادی نبودن آن، ناقص ماندن بخش نسخه بدل ها، بی توجهی به تحولات آوایی و ضبط واژه های مشکول، افتادگی ها و بدخوانی ها و برخی لغزش ها در تصحیح واژه های کم کاربرد مهم ترین اشکالاتِ این چاپ بوده است. این ایرادات به حدی است که معنی و مفهوم برخی واژه ها دگرگون شده و با آنچه مؤلف درصدد بیان آن بوده اختلاف پیدا کرده است.

اورینتالیسم به عنوان وجهی مهم از مدرنیته، تاریخی به وسعت تاریخ مدرنیته دارد و با ظهور سوژه انسانی در دوره رنسانس و بسط و گسترش آن در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی و سپس تثبیت آن در دوره روشن نگری قرن هجدهم همراه و همزاد بوده است. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، روند ظهور سوژه انسانی به عنوان محور تفکر مدرن در دوره رنسانس و دوره روشن نگری بررسی شده است. سپس بنیان های فلسفی اورینتالیسم و اصول مدرنیته که همان اصول اورینتالیسم است، در نظر آورده و در ادامه، ماهیت تاریخی مدرنیته و و نسبت اورینتالیسم با آن مدنظر قرار گرفته و بر این اساس، مهم ترین تحول فکری فلسفی دوره روشن نگری قوام درک ابژکتیو تبیین شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد سوژه انسانی با درکی ابژکتیو به دین و فرهنگ قبل از رنسانس و سپس با درکی اورینتال به فرهنگ ها و ادیان غیر غربی نظر کرد و به تفسیر آنها پرداخت. ماهیت اورینتالیسم یا درک اورینتال در نسبت جدید شکل گرفته میان سوژه و ابژه فهم پذیر است. درک ابژکتیو و استیلاگر سوژه، همان فاهمه کانتی است که با ابتناء بر معلومات پیشینی خود، مستقل از هر مرجعیت بیرونی و الوهی، هیچ چیزی را بیرون از خود نمی شناسد و با انحلال ابژه ها در خویش، طرح و صورت فاهمه خود را بر ابژه ها تحمیل می کند. 

با توجه به گسترش چشمگیر و روزافزون خرید آنلاین در صنعت خرده فروشی و تغییر رفتار مصرف کنندگان یکی از دغدغه های خرده فروشی های آنلاین در این صنعت ایجاد وفاداری و حس تعلق در مشتریان است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی پویا برای تدوین استراتژی وفاداری برند در صنعت خرده فروشی آنلاین است. بدین منظور با استفاده از روش پویایی سیستم عوامل اصلی مؤثر بر وفاداری به برند، شناسایی و روابط آنها به شکل نمودار علت و معلولی مشخص شد. درنهایت، نمودار جریان با استفاده از نمودار علت و معلولی و با استناد به نظر خبرگان و پیشینه پژوهش تهیه شد. شبیه سازی پویای پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم نسخه 7.3.5 در افق زمانی 10 ساله از سال 1392 تا 1402 برای مصرف کنندگان خرده فروشی آنلاین صورت گرفته است. اعتبار مدل با اجرای آزمون های بازتولید رفتار و تحلیل حساسیت مدل تأیید و سپس سناریو رضایت مشتریان با افزایش 70 درصدی و دیگری با افزایش 30 درصدی و سناریو سیاست ها و استراتژی های بهبود با افزایش 50 درصدی بر اساس نظر های خبرگان پیشنهاد و نتیجه حاصل از اجرای این سناریوها شبیه سازی شد. یافته ها نشان داد که افزایش رضایت مشتریان و سیاست ها و استراتژی های بهبود موجب افزایش وفاداری به برند می شود که این خود نشان از رشد کسب وکار دارد. از میان این سه سناریو، افزایش 70 درصدی رضایت مشتریان تأثیر بیشتری بر وفاداری به برند داشت؛ بنابراین کسب وکارها با دو بازوی رضایت مشتریان و سیاست ها و استراتژی های بهبود می توانند وفاداری به برند را افزایش دهند و نیز کنترل کنند؛ زیرا این سناریو ها منجر به افزایش درآمد سالانه هر مشتری می شود.

اگرچه قاعدتاً یک مقاله حاصل اندیشه و پژوهش نویسنده یا نویسندگان آن است، اما نقش مهم داوران در انتشار جستارهای ارزشمند را نباید فراموش کرد. در این جستار، دو نوشتار از نشریات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در باب آثار خاقانی شروانی پرداخته شده است.

هجوم مبشران و مبلغان مسیحی به ایران، در دوره جدید، از زمان شاه عباس صفوی (متوفای 1038) رو به فزونی گذاشت. از همان زمان، علمای شیعه، در مقابل آنان، به نگارش آثار انتقادی پرداختند. برخی از آنها به طور کلی در نقد مسیحیت و پاره ای در نقد آثار نوشته های آنان بود. این وضع، در دوره قاجار، با شتاب بیشتری ادامه یافت و در شهرهای مختلف، از جمله اصفهان، کاشان و تهران، کتابها و رسائلی در این باره توسط علما نوشته شد. تاکنون بسیاری از این آثار تصحیح و منتشر شده است. یکی از معروف ترین منتقدان، فخر الاسلام بود که از دوره ناصری تا چند سال پس از مشروطه، و بیش از همه در دوره مظفری، آثاری در نقد مسیحیت نوشت. پاره ای از اینها منتشر شده و برخی همچنان منتشرناشده مانده است. برهان المسلمین که در اینجا آوره ایم، شرح گفتگوی او با چند تن از کشیشان است که خود او به تحریر درآورده و همان وقت به صورت سنگی چاپ شده است. در این مقاله به جز اصل رساله، گزارشی نیز در آن بدست داده شده است

بررسی مصادیق گرایش به مدعیان و جریان های انحرافی مهدویت نشان می دهد اصناف گوناگون مردم در سطوح تحصیلاتی و طبقات اجتماعی مختلف به جریان های نوظهور مهدویت گرایش داشتند. واکاوی اجتماعی این پدیده، حاکی از این حقیقت است که جامعه ما از حیث بینشی در حوزه مهدویت دارای خلأهای متعددی است که فرقه های مدعی با تکیه بر همین خلأها پروژه جذب خود را توسعه می دهند. با گذر زمان، بر حجم این فرق افزوده می شود و سطح آمادگی حقیقی جامعه منتظر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. با وجود کارهای پراکنده در تبیین خلأهای بینشی در این زمینه، اما ضروری است با نگاهی دقّیق و بازنگرانه این خلأها بازشناسی شوند؛ براین اساس این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، خلأهای بینشی زمینه ساز در این گرایش با تکیه بر آیات و روایات بررسی شد و درنهایت نگارنده به این نتیجه رسید که ازجمله خلأهای بینشی گرایش به جریانات انحرافی در عرصه اجتماعی عبارتند از: تقدم عاطفه و احساس مهدوی بر معرفت امام عصر عج، فقدان درک صحیح از شخصیت امام معصوم ع، اولویت بخشی به ملاقات امام در عوض روحیه مقدمه سازی، خلأ معنویت و سلوک صحیح در جامعه، خلأهای عاطفی و آرامش بخشی در سطح جامعه و... . عوامل بیان شده نشان می دهد که جامعه ما از حیث بلوغ بینشی و انگیزشی هنوز نتوانسته در طراز حقیقی جامعه منتظر واقع شود.

عثمان دان فودیو (1754-1817م) از معروف ترین رهبران سیاسی مذهبی و همچنین از چهره های شاخص علمی و فرهنگی در سده های اخیر در غرب افریقاست. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، بر این هدف است که ابعاد علمی و آموزشی شخصیت عثمان دان فودیو را تبیین کند و به این سوال اساسی پاسخ بدهد که عثمان دان فودیو چه اقداماتی در زمینه رونق علم و دانش در منطقه غرب افریقا انجام داد؟ براساس یافته های پژوهش، عثمان دان فودیو پس از تحصیل علوم مختلف از محضر اساتید گوناگون و کسب مراتب علمی و عرفانی، به تبلیغ دین اسلام در سراسر منطقه هاوسا پرداخت و کوشید از طریق ترویج یادگیری و دانش، اسلام را در منطقه غرب افریقا احیا نماید. دان فودیو پس از پیروزی قیامش و تشکیل خلافت سوکوتو به نهادینه سازی آموزش و تربیت در سراسر خلافت سوکوتو، در سطحی وسیع و بین همه طبقات جامعه، پرداخت و شهرهای منطقه غرب افریقا را به مراکز بحث و بررسی علوم دینی و غیردینی و محلی برای تعلیم و تربیت دانشمندان بزرگ بدل کرد و بدین ترتیب، سبب رونق فرهنگ و تمدن اسلامی در منطقه غرب افریقا گشت.

طلاق، مهم ترین عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع و عدم آن، به رجعی و بائن تقسیم می شود. در برخی مصادیق طلاق، به نوع آن تصریح شده است، اما برخی دیگر همچون طلاق اجباری و یا طلاق حاکم، مبهم و یا مورد اختلاف است. قاعده «اصل رجعیت در طلاق» می تواند راهگشای تعیین نوع طلاق در این موارد باشد و متفرع بر تشخیص آن، جریان احکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اندیشمندانی چون شیخ طوسی و طبرسی از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده اند. آیاتی از قرآن به عنوان دلیل لفظی، و استصحاب بقای زوجیت، و اصل عدم تحقق مراتب زوال زوجیت، به عنوان اصلی عملی در اثبات قاعده مذکور بیان شده است. طبق برخی مبانی، استدلال به آیه 228 سوره بقره و نیز استصحاب بقای زوجیت، پذیرفته شده ولی دیگر ادله مورد مناقشه قرار گرفته است.

در برخی منابع فقهی برای حاضن و حاضنه شرایطی ذکر شده است. یکی از این شرایط، اسلام است. به عبارتی اگر یکی از والدین، غیرمسلمان و فرزند مسلمان باشد، حضانت بر فرزند خود را از دست می دهد. اغلب فقهای امامیه بر این عقیده اند. در میان مکاتب اهل سنت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی اساساً اسلام را شرط نمی دانند، گروهی این شرط را در مورد حاضن و حاضنه متفاوت می دانند و بعضی نیز با فقهای امامیه هم نظرند. موافقان این حکم به قاعده نفی سبیل، آیه عزت و حدیث علو استناد کرده اند. به این استنادات نقدهایی اساسی وارد است؛ از جمله آیه نفی سبیل و آیه عزت اساساً نمی تواند مبنای این حکم باشد. حدیث علو نیز علاوه بر این که از منظر سندی با چالش های جدی همراه است، به مفهوم علو قدرت اندیشه و اخلاق اسلام است چنان که در پژوهش هایی مستقل مطرح شده است. از طرفی نگاه به حضانت به عنوان ولایت و تسری احکام ولایت بر آن قابل تأمل است. حضانت حقی است که جز با دلیل معتبر نمی توان آن را سلب کرد. آسیبی که از لحاظ عاطفی و روحی به محضون وارد می شود دیگر آسیبی است که اجرای این حکم به دنبال دارد. چه بسا اجرای این حکم به وهن دین و رویگردانی از آن منجر شود. از طرفی دیگر فلسفه ای که برای این حکم نقل شده که همان تأثیرپذیری است، از جهات متعددی مخدوش است. پژوهش پیش رو در پیِ سنجش اعتبار مبانی این حکم و هم چنین نقد آن ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و براساس روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است.

چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.

با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت های دولت، وضع تصویب نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی.

نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان وجود داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت، وقف، قواعد عمومی قراردادها، بیع، اجاره، شرکت، وکالت، کفالت، رهن، ضمان، وصیت، ارث و حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول، قواعد و عرف های مسلم حقوقی آن روزگار است. هرچند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشی از پاکستان، بخشی از ترکیه، ترکمنستان و عراق بوده، حاکمیت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد می توان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته است. این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. منشأ قواعد حقوقی در این نظام حقوقی، مذهب، آداب و رسوم، عرف و فرامین پادشاهان بوده، نظام حقوقی پارسی به ویژه در روزگار ساسانیان در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متأثر از آموزه های دین زرتشت است. لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد؛ اما قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق پارسی هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. نگارنده در این مقاله می کوشد با استفاده از منابع معتبر به جامانده به تحلیل حقوقی مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی بپردازد.

در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطاف پذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی های نهادی و تحولات فناوری پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می دهد. این نوشتار با مداقه بر معرفت شناسی و جامعه شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحبنظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز، گتاری و مانوئل دلندا به امکان سنجی درک پویایی های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می پردازد.

سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.

از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.

مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.

بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.

«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.

گرچه از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، کیفرهای بدنی در باب معاملات و موضوعات غیرعبادی می گنجد، ولی همواره نگاهی عبادت گونه بر آن ها، به ویژه بر حدود و قصاص، سایه افکنده است. بدین معنا که گویا آن ها توقیفی، دارای حقیقت شرعی، فرازمانی و فرامکانی اند. این نگاه در پرتو خوانشی کارکردگرایانه از ادله اربعه در جهان کنونی، بدون اشکال نیست. به سخن دیگر می توان با تکیه بر «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» از چنین مجازات هایی در این زمانه گذر کرد. درباره «کتاب» می توان با بهره برداری از نگاه مقاصدی و رویکرد کارکردگرایانه در کیفرهای بدنی بازاندیشی کرد. نیز، نباید در بازخوانی «سنت» از تردید در سندیت روایات اجرای مجازات های بدنی به دست پیامبر (ص) غافل شد. همچنین، نباید برخورداری وی از نقش حاکم اسلامی و طبیعتاً صدور احکام مبتنی بر بایسته های اجتماعی سرزمین وحی را از یاد برد. افزون بر این، درباره اجماع، جدای از آنکه درستی انگاره اجماع در موضوعات اجتماعی - فرهنگی مانند مجازات، دست کم در روزگار کنونی، دشوار است، نباید از تأثیرپذیری فقهای گذشته از چندوچونی حاکم بر زمان صدور فتوا، به سادگی رد شد. سرانجام، درباره «عقل»، نخست باید توجه داشت که این دلیل در کنارِ سه دلیل دیگر است نه در طول آن ها، بنابراین ارزش دستاوردهای عقلی کم از سه مورد دیگر نیست. دوم آنکه عقل موجودی ایستا نیست؛ بلکه پویا و کاشفِ خوبی و بدی هاست. در نتیجه چنانچه عقل بشر کیفرهای بدنی را برنتابد و بر پایان کارکرد آنها حکم نماید، شارع خردمند هم بر گونه های دیگر واکنش کیفری جامه مشروعیت می پوشاند.