مطالب

اهداف خیانت آنلاین پدیده جدیدی است که با پیشرفت تکنولوژی ایجاد شده است. اثرات و مکانیسم تأثیر عوامل مؤثر بر خیانت آنلاین بر استحکام روابط زوجین هنوز در حال بررسی است. این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی تنهایی اجتماعی-عاطفی در رابطه بین صفات تیره شخصیت و کیفیت روابط زوجین با خیانت آنلاین انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه توصیفی پیمایشی بر روی افراد متأهل شهر مشهد که در گروه های فضای مجازی و نرم افزارهای اجتماعی داخلی و خارجی مانند تلگرام، واتساپ، بله، ایتا و غیره فعال بودند، با استفاده از نمونه گیری در دسترس انجام شد. در این مطالعه، علاوه بر اطلاعات جمعیت شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات، تعداد فرزندان، اختلاف سنی زوجین و مدت رابطه زناشویی)، پرسش نامه های صفات تیره شخصیت دوجین کثیف جنیسون و ویستر (۲۰۱۰)، کیفیت روابط زوجین کوندی و همکاران (۲۰۱۶)، خیانت آنلاین آلج (۲۰۰۹) و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی دی توماسو و همکاران (۲۰۰۴) تکمیل شد. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای موردمطالعه از آزمون های آماری معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها در این مطالعه 574 شرکت کننده (89/4 درصد خانم) با میانگین سنی 5/74±32/41 سال بررسی شدند. مسیر کامل و مستقیم صفات تیره شخصیت به خیانت آنلاین معنی دار بود (0/05>P). مسیر غیرمستقیم کیفیت روابط زوجین به خیانت آنلاین از طریق تنهایی اجتماعی- عاطفی معنی دار بود (0/023=P). تأثیر میانجیگری برای تنهایی اجتماعی-عاطفی در ارتباط بین صفات تیره شخصیت و کیفیت روابط زوجین با خیانت آنلاین مشاهده نشد (0/05 نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان داد اهمیت تنهایی اجتماعی-عاطفی در ارتباط بین کیفیت روابط زوجین و خیانت بوده و تأثیر آن بر ارتباط بین صفات تیره شخصیت و کیفیت روابط زوجین با خیانت آنلاین ناچیز بود.

ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد تکامل یافته ، تا به امروز فرازونشیب هایی را گذرانده است. در حقوق بین الملل، این عنوان بعد از اجماع جهانی سال 1948، به طور سازمان یافته در نظامات حقوقی در نظر گرفته شد و به عنوان یک قاعده آمره، در اسناد بین المللی به ظهور رسید؛ اگرچه قبل از ایجاد زمینه های حقوق بین الملل معاصر، قباحت اعمال خشونت آمیز، بالاخص درمورد اسیران، در مکاتب دینی مذموم شده بود. در این رابطه، در روایات اسلامی احکام صریحی پیش بینی شده که اگرچه به خودی خود منشأ تصمیم گیری فقهی است، ولی به دلیل کلی بودن روایات و شأن نزول هریک، شاهد تشتت آرا در این زمینه بوده ایم. نگاهی به نظرات حقوقی شورای نگهبان و ایجاد رویه حقوقی نوین ایران درمورد جرم شکنجه و مقایسه آن با نظرات خبرگان قانون اساسی در اوایل انقلاب، رویکردهای متفاوت فقهی و حقوقی در حیطه این موضوع را به خوبی مشخص می کند. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی نو، با بررسی چند پرونده مهم در این زمینه و نوع قضاوت محاکم، نتیجه گیری جدیدی در این موضوع را با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی   تحلیلی، به منصه ظهور برساند که می تواند برای تنظیم سیاست گذاری های قضایی در این رابطه، بهره برداری شود.

پژوهش حاضر به منظور بررسی پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر قم بر اساس هوش عاطفی، سلامت روان و رضایت از زندگی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی - هم بستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر قم در سال تحصیلی 1403-1402 بود. حجم نمونه از طریق نرم افزار GPower 3.1، 128 نفر تعیین و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسش نامه استاندارد اشتیاق تحصیلی، هوش عاطفی کورن، سلامت روان گلدبرگ (GHQ) و رضایت از زندگی داینر استفاده شد. ارزیابی پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ انجام شد. مقدارهای آماره آلفا  836/0، 829/0، 705/0، 888/0 به دست آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار است. تجزیه وتحلیل آماری داده ها از طریق آزمون هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS 27 انجام شد. یافته ها نشان داد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون هم زمان، مدل معنی داری به دست آمد (0.192= مجذور R تنظیم شده و 0.05> P  و 11.224=F ) این مدل  19.2 درصد از واریانس را توجیه می کند (0.192= مجذور R تنظیم شده) و اطلاعات مربوط به متغیرهای پیش بینی کننده نیز ذکر شده است. هوش عاطفی و سلامت روان، پیش بینی کننده های معنی داری نبودند اما متغیر رضایت از زندگی، پیش بینی کننده معنی داری بود. یافته های این مطالعه دارای چندین پیامد عملی برای مربیان، والدین و سیاست گذاران داشت. با توجه به اهمیت این عوامل در پیش بینی اشتیاق تحصیلی، لازم است برنامه های آموزشی و حمایتی برای ارتقای هوش عاطفی، سلامت روان و رضایت از زندگی در دانش آموزان طراحی و اجرا شود.

خواندن یکی از مهمترین مهارت های تحصیلی به شمار می آید. بسیاری از پژوهشگران، هدف نهایی خواندن را درک مطلب در نظر گرفته اند و براین باورند که عوامل هیجانی تأثیر زیادی برآن دارد. لازم است میزان پیش بینی پذیری درک مطلب براساس متغیرهای انگیزش خواندن و نگرش نسبت به خواندن بررسی و تحلیل شود. این پژوهش با هدف پیش بینی درک مطلب براساس انگیزش خواندن و نگرش خواندن در بین دانش آموزان شهر یزد، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم شهر یزد در سال تحصیلی 02-1401 که بر اساس آمار آموزش وپرورش 11374 نفر اعلام شده است، می باشد. در این پژوهش برای تعیین نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان، برابر با 375 دانش آموز به دست آمد که به تفکیک جنسیت عبارت از 193 دختر و 182 پسر  بود. دانش آموزان به سؤالات درک مطلب پرلز (2011)، انگیزش خواندن (ویگفیلد و گاتری، 1997) و پرسش نامه نگرش خواندن (مک کنا و کیر، 1999) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.  نتایج نشان داد که خواندن کارآمد، انگیزش درونی خواندن و نگرش تحصیلی خواندن درک مطلب را به طور معنی داری پیش بینی می کنند (05/0>p). درحالی که انگیزش بیرونی خواندن، انگیزش اجتماعی خواندن و خواندن تفریحی نمی توانند درک مطلب خوانده را به طور معنی داری پیش بینی کنند (05/0<p).

برنامه جامع اقدام مشترک در جولای 2015، از سوی ایران و کشورهای موسوم به «۱+۵» منعقد و چند روز بعد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2231 تأیید شد. از همان زمان، بحث ها در مورد ماهیت حقوقی این توافق بالا گرفت. عده ای معتقد به معاهده بودن برجام در معنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در مقابل، اکثریت، اعتقاد به غیر الزام آور بودن آن داشتند. یکی از دلایلی که غیر الزام آور بودن برجام را تأیید می کند، ماهیت این توافق و تعلق آن به خانواده توافق های دو یا چندجانبه در حوزه خلع سلاح در حقوق بین الملل است. درواقع، این پرسش مطرح است که اثر ماهیت موافقت نامه مورد بحث بر نوع رویکرد طرفین چه خواهد بود؟ تاکنون به برجام از این منظر کمتر نگریسته شده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این ویژگی در پرتو ماهیت توافق های ذی ربط، به بررسی تطبیقی برجام با فرایند خلع هسته ای کره شمالی و عراق می پردازیم که به نظر می رسد به لحاظ تاریخی و ماهیتی، بیشترین شباهت را به برجام دارند و به نوعی، زمینه ساز تجربی انعقاد برجام محسوب می شوند.

زمینه و هدف: تحولات فناوری در دهه های اخیر منجر به شکل گیری تغییرات بنیادین در حوزه های مختلف از جمله دانشِ انتظامی شده است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوین، نقش اساسی در بهینه سازی فرآیندهای انتظامی ایفاء می کند. با این حال، موفقیت در بهره گیری از این فناوری نیازمند سیاست گذاری کلان، توسعه زیرساخت های فناورانه و تربیت نیروی انسانی متخصص است. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در تحول دانش انتظامی و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای بهره برداری بهینه از آن انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کیفی است و با استفاده از شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی موضوع می پردازد. در این پژوهش، ابتدا مفاهیمِ هوش مصنوعی و دانشِ انتظامی تعریف می شود و سپس، کاربردهای این فناوری، چالش ها و الزامات اجرایی آن براساس منابع علمی معتبر مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: هوش مصنوعی می تواند در زمینه های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد. با این حال، چالش های اجرایی مانند حفظ حریم خصوصی، سوگیری الگوریتمی، هزینه های پیاده سازی، الزامات حقوقی امنیت سایبری نیز وجود دارد که در به کارگیری این فناوری باید مورد توجه قرار گیرد. نتیجه گیری: بهره گیری مؤثر از هوش مصنوعی در دانش انتظامی، مستلزم تدوین سیاست های حمایتی، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناورانه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقویت ظرفیت های بومی در این حوزه است. همچنین، فرماندهی انتظامی باید با اتخاذ رویکردی راهبردی و فراتر از صرفاً بهره برداری فناورانه، به تسلط بر لایه های عمیق هوش مصنوعی توجه ویژه داشته باشد تا از وابستگی به فناوری های خارجی جلوگیری شود.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی مبتنی بر فناوری های جدید مانند شبکه های اجتماعی انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و اداره کل ورزش و جوانان و همچنین هیئت ورزش های همگانی می باشند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. برآورد تعداد نمونه براساس اشباع نظری مولفه های استخراجی پژوهش ۱۴نفر است. براساس رویکرد تحقیق طی فرآیند کد گذاری باز، در مجموع ۴۲۴ کد اولیه بدون در نظر گرفتن هم پوشانی به دست آمد و در گام بعد، ۸۳ مفهوم مشترک براساس همپوشانی ها و تشابهات حاصل شد که ۲۴کد مفهومی را شکل دادند. در نهایت کدهای مفهومی حاصل شده ۱۰ مقوله را برای ما تعریف کردند که مدل نهایی پژوهش براساس آنها ترسیم گردید. بر اساس یافته ها عوامل علی شامل ضرورت های حرفه ای، ضرورت های فرهنگی؛ عوامل زمینه ای شامل زیرساخت ها و بسترهای نرم؛ عوامل مداخله گر شامل سازو کارهای تخصصی، سازو کارهای عمومی؛ راهبردها شامل توسعه ساختاری، پشتیبانی؛ پیامدها شامل توسعه کلان، توسعه سلامت محور است. لذا نتیجه گیری می شود به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه تولیدات رسانه ای مرتبط با ورزش همگانی توجه ویژه ای شود و تمام تلاش و توان سازمان های ورزشی در جهت استفاده از ظرفیت نخبگان ورزشی و چهره های مطرح و شاخص در شبکه های اجتماعی در جهت ترویج ورزش همگانی باشد.

نقش دادستان در تعقیف کیفری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دادستانی در ایران، انتصابی و وابسته به قوه قضاییه است، درحالی که در آمریکا انتخابی بوده و به قوه مجریه وابسته است. در هردو نظام حقوقی مدیریت تعقیب کیفری با دادستانی است؛ با این تفاوت که در آمریکا با پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب، نهاد دادستانی اختیارات گسترده تری در مدیریت تعقیب کیفری دارد. پیرایش نهاد دادستانی در ایران و تبدیل این نهاد به یک مدیریت قوی و کارآمد تعقیب کیفری مستلزم این است که در درجه اول وظایف مربوط به کشف جرم، دخالت در تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری از دادستانی گرفته شده و حسب مورد به نهادهای متخصص در این زمینه سپرده شده، به نحوی که تمرکز نهاد دادستانی بر روی مدیریت تعقیب کیفری از همه جهات باشد، درحالی که در نظام حقوقی آمریکا، تمرکز دادستان ها بر مدیریت تعقیب کیفری است و جامعه نسبت به عملکرد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری، حساس بوده و درنتیجه اصلاح روندهای نادرست نهاد دادستانی به خواست و مطالبه جامعه درخصوص اصلاح رویه های نادرست در مورد دادستانی تبدیل شده است؛ چنین مطالبه ای در ایران وجود ندارد.

زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.

نظریه های روابط بین الملل را از منظر موضوع تبیین، در یک نگاه کلان، می توان به نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل تقسیم بندی نمود. هرچند که یک ارتباط تنگاتنگ میان نظریات سیاست خارجی و سیاست بین الملل وجود دارد و این دو از هم جدا نیستند، با این حال، نمی توان این دو را یکی انگاشت. نظریه های سیاست خارجی به دنبال واکاوی، تبیین و پیش بینی رفتارخارجی دولت ها و عوامل گوناگون تأثیرگذار بر آن هستند، درحالی که نظریه های سیاست بین الملل، به دنبال تبیین چیستی، چگونگی و اثرات پیامدهای تعاملات میان دولت ها در محیطی به نام نظام بین الملل می باشند. یکی از جدیدترین نظریه های رئالیستی سیاست خارجی، تئوری رئالیسم نئوکلاسیک می باشد. این تئوری با بهره گیری ترکیبی از نگاه کلان رئالیسم ساختاری و نگاه خرد رئالیسم کلاسیک؛ سیاست خارجی را محصول افعال مبتنی بر مفهوم ترجمه شده ی الزامات ساختاری، به وسیله ی دولت ها و سایر عوامل داخلی، در نظر می گیرد. تأکید بر محدودیت های سیستمی در کنار انتخاب گرهای غیرسیستمی؛ باعث افزایش قدرت تبیینی این تئوری شده است. برخی متفکرین(معروف به نسل سوم رئالیسم نئوکلاسیک)، به دنبال بازنویسی و پیش برد این تئوری، به عنوان یک نظریه سیاست بین الملل بوده اند. در این مقاله با شرح آرا متفکران اصلی رئالیسم نئوکلاسیک و با روش تبیینی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که: رئالیسم نئوکلاسیک از ابتدای ظهور آن به عنوان یک نظریه مکمل واقع گرایی ساختاری، تا سالیان اخیر که به عنوان یک نظریه جدید سیاست بین الملل، بازساختاربندی شده است؛ چه تغییرات و دگرگونی هایی را پشت سر نهاده ؟ فرضیه اصلی نیز این است که رئالیسم نئوکلاسیک به مرور زمان به سوی تحلیل التقاطی و چندسطحی و میان رشته ای حرکت کرده و از هسته سخت رئالیستی فاصله گرفته است. شیوه پژوهش نیز تحلیلی-تبیینی؛ با یک رویکرد نظری است.

حق آزادی اجتماعات از مهم ترین حق های بشری و از مؤلفه های مشارکت سیاسی شهروندان برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریک حاکمیت دموکراتیک است. بسیاری از فعالان حقوق بشر نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه تدریجی مفهوم و اعمال حق ها را مثبت ارزیابی می کنند. از این رو، پژوهشگران در این تحقیق درصدد برآمدند تا برای تأیید این نظر، آرای مختلف دادگاه اروپایی حقوق بشر در باب حق آزادی اجتماعات را مورد کندوکاو قرار دهند. لذا پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که: «آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه ی حق آزادی اجتماعات تأثیرگذار بوده است؟» و در نتیجه گیری این فرضیه نویسندگان مورد تأکید قرار گرفته است که: « دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه ی حق آزادی اجتماعات هرچند به صورت تدریجی و بطئی، نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». دستاورد پژوهش با توجه به روح و فحوای نظریه "ایده برابر با رویکرد حقوقی و قضایی"، بر این ایده تمرکز کرده است که دستیابی به ارائه یک "تعریف مشترک" درباره حقوق بشر از الگو و مجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان پذیر است و لذا دستیابی به آن را از رهگذر تفاسیر آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر توصیه کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از هدف توسعه ای پیروی می کند.

امروزه جهان با بحران هایی مانند جابه جایی اجباری، آوارگی، پناهندگی و پناهجویی روبه روست. مقصد این پناهجویان یا مهاجران اجباری، کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای اروپایی هستند، از این رو اروپا از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر در بحبوحه یک «بحران دموکراتیک» قرار دارد. به بیان جورجیو آگامبن این بحران را می توان نشانه ای از «مرگ شهروندی» برای سوژه های واقع شده در وضعیت «استثنایی» و «حیات برهنه» تلقی نمود. طی یک دهه اخیر رویدادهایی همچون وقوع انقلاب های عربی در سال 2011، ظهور داعش و گروههای ستیزه جوی افراطی، فرقه گرایی، جنگ های داخلی و نیابتی سوریه، عراق و یمن و همچنین روی کار آمدن طالبان در افغانستان از دلایل عمده مهاجرت اجباری بخشی از جمعیت منطقه خاورمیانه به قاره اروپا بوده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که؛ «سیاست ها و مواضع کشورهایی اروپایی در قبال پناهجویان خاورمیانه چرا و چگونه منجر به شکل گیری بحران پناهندگی طی سالهای اخیر در این کشورها شده است؟ یافته های پژوهش با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه آگامبن نشان می دهد که کشورهایِ هدفِ پناهجویی در اتحادیه اروپا، با قرار دادن پناهجویان در موقعیت «اردوگاهی»(حیات برهنه و وضعیت استثنایی) عمدتا به مثابه «هوموساکر» یا موجوداتی «فاقد حقوق»، «فاقد سرزمین» و «حاشیه نشین» رفتار کرده اند، وضعیتی که عملا به معنای پایان حقوق شهروندی، پایان حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه است.

اخلاق از مهم ترین مقولاتی است که بشر همواره در مسیر زندگی اش به آن محتاج بوده است. مسئله این پژوهش بر ارتباط میان اخلاق و تمدن استوار شده است. برای تببین ارتباط میان این دو متغیر، گفتمان اخلاقی امام علی (ع) به عنوان معیار قرار گرفته شده و این سوال طرح می شود که بر مبنای گفتمان اخلاقی امام علی (ع)، اخلاق چگونه به دست یابی به تمدن منتج می شود. به نظر می رسد، بر مبنای گفتمان اخلاقی امام علی (ع)، اخلاق با تأمین کرامت انسان ها، امکان دست یابی به تمدن را فراهم می آورد و میان اخلاق و تمدن نیز رابطه قوام بخشی متقابل برقرار است؛ یعنی جامعه با دست یافتن به سطحی از تمدن، به سطح بالاتری از اخلاق نائل خواهد شد و بر سایر عرصه ها نظیر حقوق بشر اثر خواهد نهاد. کرامت انسان نه تنها به خودی خود یک حق اساسی است، بلکه پایه واقعی حقوق اساسی را تشکیل می دهد. دستاورد پژوهش حاضر این است که اساس و محور اخلاق اسلامی، کرامت نفس است؛ زیرا بدون توجه به کرامت انسانی، هر نوع اخلاق و تربیتی رنگ می بازد. گفتمان اخلاقی حضرت علی(ع) مؤید حفظ کرامت انسانی بوده و شاخص هایی مانند عدالت در همه ابعاد اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، برابری در انسانیت، پرهیز از ظلم، مسئولئیت پذیری، انتقادپذیری از جمله شاخص های آن می باشد.

دولت رفاهی نوردیک به دلیل دارا بودن الگویی خاص از توسعه و نوسازی عموماً مورد توجه متفکران قرار گرفته است. بنیان توسعه در نوردیک ترکیبی از سیاستهای اجتماعی – رفاهی و تامین خدمات اجتماعی مناسب توسط دولت است. هدف این پژوهش فهم مدل توسعه در کشورهای نوردیک بر مبنای یک منطق ترکیبی – ناحیه ای است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مدل توسعه هایبریدی(ترکیبی) نوردیکی دارای چه ویژگی هایی است و این الگو چه منطقی از توسعه را برای کشور های حوزه اسکاندیناوی فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از طریق روش کیفی – توصیفی و با چارچوب جامعه شناسی اقتصادی، ضمن بررسی منطق اجتماعی امر توسعه در منطقه نوردیک، ویژگی های اصلی مدل هایبریدی توسعه در این منطقه را که شامل مدل رفاهی دولت نوردیک، پیوند سنت های اجتماعی با امرتوسعه، ساخت اقتصادی وسیاست خارجی نوردیکی است، تجزیه و تحلیل می کند. بنیان توسعه در منطقه نوردیک معنا سازی زندگی عادی و با کیفیت در جهان مادی است. برای نوردیک ها، توسعه نوعی سبک زندگی اجتماعی برای بهزیستی بهتر است که باعث شهرت مثبت این کشورها در نظام بین الملل و پیوند نام و برند این منطقه با توسعه شده است.

بانک ها می توانند با تجزیه و تحلیل نیازها و خواسته ها و ارزیابی از مشتریان خود به راهکارهای مناسب برای ارایه خدمات دست یابند و نقاط قوت و ضعف خود را ترسیم کنند. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی دارد توانایی بانکدر ارایه سرویس مورد نظرشان است؛ ازاین رو بانک ها برای کارآمد شدن، نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتریان و درک علایق وخواسته های آنان هستند و با استفاده از اطلاعات به دست آمده خدمات سازمان طراحی می گردد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است. برای دست یابی به مولفه های اجتماعی با مطالعه مقالات و کتاب ها راجع به مدیریت ارتباط با مشتریان و مشاوره با صاحب نظران و با تعمق و اندیشه درباره ی آنها، مولفه های مطلوب شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهادهای لازم نیز ارائه گردید.

از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزای بین الملل، اصل صلاحیت ها است که به لحاظ قلمرو مکانی و فراتر از آن به صلاحیت های سرزمینی، شخصی، حمایتی و جهانی تقسیم می گردد. اصل صلاحیت جهانی با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان جزای بین الملل، در راستای تعقیب و محاکمه جناتیکاران بین المللی و حفاظت از نظم و امنیت کشورها در سطح داخلی و بین المللی برای محاکم ملی دولت ها تاسیس شده است. به موجب این اصل تمامی کشورها حق محاکمه جنایتکاران بین المللی را دارد و با توجه به فرعی بودن آن با شرایط خاص و در صورت نبود سایر صلاحیت ها، توسط محاکم داخلی دولت ها قابل تطبیق است. در این پژوهش تلاش براین است که با روش کتابخانه ای به بررسی صلاحیت جهانی، مبانی و شرایط اجرای آن از منظر اسناد بین المللی و حقوق جزای افغانستان پرداخته و این اصل مورد توصیف و بررسی قرار گیرد. پذیریش این اصل همانند عضویت در اساسنامه رم اختیاری بوده و به همین دلیل رویه واحدی از سوی کشورها در زمینه پذیریش و جرایم تحت شمول این صلاحیت وجود ندارد و لذا در مقام تطبیق با چالش های حقوقی و غیرحقوقی مواجه است اما در مجموع نمونه های عملی این اصل حاکی از کارکرد موثر آن در زمینه مبارزه با جرایم بین المللی به ویژه برای کشورهای ضعیف است.

مقدمه و اهداف: تأمین مسکن جوانان یکی از مشکلات پیشِ روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. با توجه به گرانی زمین و ساختمان، طول دوره انتظار برای خانه دارشدن افزایش یافته است. هم اکنون سهم مسکن در مخارج خانوارها بیش از 35 درصد است. با اینکه در قوانین، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند 25 درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند، این حکم قانونی درعمل اجرایی نمی شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری تمایلی برای مشارکت در طرح های بلندمدت تأمین مالی مسکن ندارند؛ هرچند کمبود منابع را دلیل آن می دانند. مشکلات موجود در زمینه تأمین منزل ملکی یا استیجاری باعث کاهش تمایل افراد به ازدواج و فرزندآوری می شود. هرچند در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمهیداتی همچون واگذاری زمین و ارائه تسهیلات بانکی برای تشویق فرزندآوری مطرح شده، ولی طرح عملیاتی برای تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است. تجربیات قبلی ازجمله طرح پس انداز مسکن جوانان و طرح مسکن ملی نیز با مشکلات و محدودیت های زیادی روبهرو است. براساس این، باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندسازی خانواده ها و جوانان برای تأمین بلندمدت مسکن بود؛ راهکاری که تنها متکی به دریافت تسهیلات بانکی نباشد و خانواده ها و جوانان را توانمند کند تا بتوانند به تدریج با سرمایه های خود در ساخت و تهیه مسکن مشارکت کنند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود بازار سرمایه به عرصه تأمین مالی مسکن است. ساماندهی حمایت های دولت و نهادهای خیریه در زمینه خریداری و اجاره مسکن نیز بخش دیگری از اهداف مقاله است. روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ظرفیت اوراق مالی اسلامی برای تسهیل گری تأمین بلندمدت مسکن جوانان پرداخته می شود. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز نیز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد روشی، مطالعات مرتبط با سابقه تأمین مسکن جوانان با روش بررسی تاریخی و مراجعه به آمار صورت می گیرد. طراحی اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی مسکن جوانان با ترکیبی از روش قیاسی و کشفی صورت می گیرد. روش کشفی نوعی روش اجتهادی است که در آن با مراجعه به روبناها، اصول و قواعد زیربنایی لازم برای سیاست گذاری مسکن استخراج می شود. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش کشفی، اصول حاکم بر تأمین مسکن در رویکرد اسلامی استخراج و در ادامه با درنظرگرفتن فروض و اصول تأمین مسکن اسلامی، الگوی تأمین مسکن جوانان طراحی می شود. در این طراحی به الگوهای مشابه توجه می شود که با هدف تأمین مسکن با رویکرد اسلامی و با استفاده از ظرفیت عقودی همچون استصناع و جعاله صورت گرفته است. ارزیابی آثار احتمالی این الگوی تأمین مسکن با روش تحلیل لوازم منطقی الگو صورت می گیرد؛ یعنی توجه می شود که آیا الگوی پیشنهادی می تواند مشکل تأمین مسکن جوانان را حل کند و اشکالات آن را پاسخ دهد. درواقع، الگوی پیشنهادی باید بتواند با توجه واقعیت های عینی موجود، هدف موردنظر را تأمین کند. در این صورت نوعی قیاس مخفی وجود دارد که الگوی پیشنهادی به عنوان مصداقی از الگوی ایدئال هماهنگ با مبانی و اصول اقتصاد اسلامی قرار می گیرد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد «اوراق سفارش ساخت مسکن (استصناع) همراه با اجاره» روشی مناسب برای تسهیل تأمین بلندمدت مسکن جوانان است. الگوی پیشنهادی از جهت انطباق با موازین شرعی و استفاده از ظرفیت دو عقد استصناع و اجاره قابل توجه است. در الگوی پیشنهادی، ترکیبی از مشارکت دولت و خانواده ها برای تأمین بلندمدت مسکن جوانان استفاده می شود. در این چارچوب، دولت زمین، و یارانه و خانواده ها (بهره برداران) و سرمایه گذاران (غیربهره برداران) منابع مالی ساخت را به صورت تدریجی فراهم می کنند. در این الگو، «اوراق سفارش ساخت مسکن همراه با اجاره» به متقاضیان فروخته می شود. هنگامی که خانه ساخته شد، بهره بردار به میزان اوراق در اختیار، مالک منزل و به میزان باقیمانده مستأجر محسوب شده و اجاره پرداخت می کند. بهره بردار با خرید باقیمانده اوراق موردنیاز برای تملک کامل مسکن، مالکیت خود بر منزل را تکمیل می کند. دولت و نهادهای خیریه می توانند بخشی از اوراق را خریداری و به اقشار هدف واگذار کنند؛ افزون براینکه می توان از ظرفیت سهام عدالت جوانان نیز استفاده کرد. در این طرح امکان استفاده از یارانه اجاره بها برای کمک به اقشار هدف نیز وجود دارد. در این طرح سرمایه گذاران نیز می توانند سرمایه های خود را وارد بخش ساخت مسکن کنند و از منافع این سرمایه گذاری بهره مند شوند. در این الگو، اجاره ای که افراد برای سکونت در مسکن قبل از تکمیل مالکیت پرداخت می کنند به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می شود؛ البته دولت نیز می تواند در پرداخت سود دارندگان اوراق، که مسکنی دریافت نکرده اند، مشارکت کند. یکی از مزایای این الگو، امکان سرمایه گذاری تدریجی خانواده ها و جوانان برای تأمین مسکن است. بحث و نتیجه گیری: اجرای طرح تأمین بلندمدت جوانان با چالش هایی در زمینه تأمین زمین، سازماندهی انتشار اوراق، مشارکت به موقع سرمایه گذاران و بهره برداران در تأمین وجوه موردنیاز برای ساخت مسکن، احتمال بروز سفته بازی در بازار ثانویه اوراق و مشکلات احتمالی در زمینه عملکرد پیمانکاران ساختمانی روبهرو است. غیرهمگن بودن مسکن و تفاوت شرایط شهرها و مناطق مختلف نیز چالشی فراروی طرح است. اگر طرح تأمین بلندمدت مسکن جوانان به صورت منطقه ای انجام شود، بسیاری از چالش های پیش روی طرح از بین می رود. استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و همچنین، شرکت های استانی و شهرستانی سهام عدالت برای ورود به ساخت مسکن نیز قابل طرح است. اگر این طرح همراه با بازتوزیع جمعیت در پهنه وسیع کشور و گسترش حمل ونقل ریلی سریع صورت گیرد، مشکلات ناشی از کمبود زمین و گرانی ساختمان کاهش می یابد. این امر باعث کاستن از هزینه های غیرضروری ناشی از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ می شود و می تواند به رشد فرزندآوری کمک کند. اجرای موفق الگوی تأمین مسکن جوانان الزاماتی همچون تأمین زمین مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی در همکاری با سازمان های مربوطه ازجمله سازمان محیط زیست است. مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها برای موفقیت طرح ضروری است. سازوکار اجرای مشارکت نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی کل کشور در حمایت از افراد تحت پوشش با اهدای اوراق سفارش ساخت نیز باید فراهم شود. ایجاد سامانه رصد و پایش ساخت مسکن جوانان نیز باعث تقویت شفافیت می شود. طبقه بندی Classification: G51, O16, O18, R31

اگرواکوتوریسم یک فرصت اقتصادی است که با استفاده از ظرفیت مزارع برنج، شرایطی مناسب را برای گردشگری کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در روستا فراهم می نماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 300 نفر از متخصصین و برنامه ریزان گردشگری، اقتصاد روستایی و کشاورزی استان با تأکید بر برنج بوده که نظرات آن ها در قالب ماتریس های درونی و بیرونی SWOT مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اگرواکوتوریسم؛ مزارع برنج، ویژگی های طبیعی و گردشگری روستا (قوت) و مشکلات زیر ساختی و خدماتی روستا (ضعف) از مهم ترین عوامل درونی، امکان بهبود شرایط اقتصادی روستا (فرصت) و هنجارهای اجتماعی و احتمال تغییر الگوهای فرهنگی بومی (تهدید)، از مهم ترین عوامل بیرونی هستند که در قالب استراتژی های؛ انطباقی، تهاجمی، تدافعی و رقابتی، راهکارهای تعدیل تهدیدها و تقویت نقاط قوت در استفاده از فرصت های موجود بیان شده است. پدیده نوین اگرواکوتوریسم با محوریت استفاده از مزارع برنج به عنوان مقصد گردشگری، جهت بهبود شرایط کشاورزی و رونق اقتصاد با اولویت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از ویژگی های نوآورانه اگرواکوتوریسم در مناطق روستایی است که منجر به همگرایی گردشگری با کشاورزی در جهت رونق تولید برنج، ارتقا سطح تولید، بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مناطق جلگه ای استان گیلان  می گردد.

هدف: این پژوهش به بررسی ساختار مفهومی پژوهش های مرتبط با حجاب در نمایه استنادی علوم ایران می پردازد و به شناسایی زیرحوزه ها و ابعاد مهم مفهوم حجاب می پردازد. روش: این پژوهش با استفاده از فنون کتاب سنجی و تحل هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شده است. تعداد 313 مدرک از نمایه استنادی علوم ایران بررسی شد تا روند پژوهش های مربوط به حجاب در بازه زمانی 19 سال گذشته (1402-1384) را شناسایی کنند. از تحلیل خوشه ای و نمودار راهبردی برای ترسیم ساختاری مفهومی پژوهش های حوزه حجاب استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل محتوایی پژوهش های حوزه حجاب نشان داد که مطالعات این حوزه در ده خوشه به شرح زیر قرار می گیرند: عفاف و حیا در آیات و روایات (1)، حجاب در متون و منابع (2)، رسانه و سبک زندگی (3)، پوشش اسلامی (4)، ادیان آسمانی و حجاب (5)، سیاست گذاری درحوزه حجاب و عفاف (6)، پوشش و امنیت اجتماعی (7)، آسیب شناسی پوشش زن (8)، تربیت اخلاقی (9) و کشف حجاب (10). علاوه بر این، با تحلیل محتوای مقالات منتشرشده درطول این دوره، موضوعات نوظهور درحوزه حجاب شناسایی شدند. نتیجه گیری: این مقاله به پژوهش گران کمک خواهد کرد تا درک جامعی از مفهوم حجاب داشته باشند و حوزه های بالقوه برای پژوهش های آینده را شناسایی کنند. پوشش اسلامی (4)، پوشش و امنیت اجتماعی (7)، آسیب شناسی پوشش زن (8)، از خوشه های نوظهور این پژوهش هستند.