مطالب

محصولات عمق نوری ریزگرد اتمسفری (AOD) مبتنی بر ماهواره های در حال گردش مانند MODIS، VIIRS و NOAA می توانند توزیع روزانه AOD جهانی و منطقه ای را ارائه دهند. کاربرد آنها برای نظارت بر کیفیت هوا در مقیاس های محلی مانند محیط های شهری به دلیل قدرت تفکیک مکانی پایین آنها محدود است. اخیراً، علاقه فزاینده ای به بازیابی محصولات AOD بر اساس تصاویر نوری با قدرت تفکیک بالا شکل گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی بازیابی AOD در مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا است. با فرض سطح لامبرتی، اصل بازیابی AOD توسعه یافته بر اساس تئوری انتقال تابشی با استفاده از معادله Tanré می باشد. برای حل معادله انتقال تابشی، مطالعه حاضر مدل انتقال تابشی شبیه سازی دوم سیگنال ماهواره ای در طیف خورشیدی (6S) را اتخاذ و یک جدول جستجو را با فرض یک مدل ریزگرد قاره ای ساخت. بازتاب سطح زمین در کل دوره مطالعه با استفاده از Landsat 8 OLI برای دوره 2016-2015 تنوع بسیار کمی به صورت ماهانه نشان داد. بازیابی AOD با مقایسه بازتاب TOA اندازه گیری شده و شبیه سازی شده انجام گرفت. اعتبارسنجی با استفاده از یک سایت زمینی مستقر در پشت بام مرکز منطقه ای هواشناسی با نام Tamanrasset_INM واقع در منطقه تامنراست، الجزایر انجام شد. اعتبارسنجی نشان می دهد که روش بازیابی AOD منجر به خطای استاندارد 0.1068 می شود و با  برابر با 70.9% همبستگی خوبی نشان می دهد.

افزایش جمعیت و توسعه شهرها، استفاده ی روز افزون از خودروها، افزایش تعداد خودروهای شخصی، همچنین عرض کم خیابان ها و کمبود عرضه ی فضای پارک حاشیه ای به ویژه در بخش های مرکزی، مشکلات فراوانی را برای شهرهای بزرگ و پرجمعیت در پی داشته است. پارکینگ ها به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های شهری نقش عمده ای در کاهش این مشکلات ایفا می کنند. امروزه در شهرهای بزرگ با مکانیابی صحیح پارکینگ های عمومی می توان با افزایش خدمات دهی به حجم زیادی از وسائط نقلیه اقدام به مدیریت بهینه ترافیک شهری نمود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکان یابی پارکینگ های عمومی با استفاده از نظرات کارشناسی و در نهایت شناسایی مکان های مناسب برای ایجاد پارکینگ های عمومی در محدوده ی شهر بابل  با استفاده از مدل تحلیل شبکه (ANP) است. در این پژوهش، ابتدا با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان شهرداری بابل، معیارهای مؤثر استخراج شدند. پس از تهیه ی لایه های اطلاعاتی هر معیار در محیط GIS، به منظور یکسان سازی لایه ها، هر معیار طبقه بندی شد. سپس با بکارگیری تکنیک ANP و به کمک نرم افزار Super Decision، معیارهای شناسایی شده وزن دهی و سپس مقایسات زوجی انجام شد. مقدار ضریب ناسازگاری به دست آمده 0.07 بوده است. لایه های وزن دار توسط روش ANP ترکیب شدند و براساس میزان تأثیر گذاری هر لایه (وزن نسبی) در محیط GIS روی یکدیگر قرار گرفتند و نقشه مناطق بهینه برای احداث پارکینگ های عمومی به دست آمد. اولویت بندی معیارها نشان داد که، معیارهای « فاصله از جاده»، « فاصله از کاربری اداری» و « فاصله از کاربری تجاری» به ترتیب با میزان ضریب اهمیت 0.25، 0.24 و 0.15 دارای بیشترین وزن ها بوده اند. برای تهیه ی نقشه های نهایی از نرم افزار Arc GIS بهره گرفته شد. درنهایت با اعمال وزن نهایی معیارها و همپوشانی لایه ها، مکان های مناسب برای ایجاد پارکینگ های عمومی مشخص شدند. با توجه به نقشه مکانیابی نهایی مناطق با قابلیت خیلی زیاد، مناطق با قابلیت زیاد و مناطق با قابلیت متوسط هر کدام به ترتیب 3.11،  55.75 و36.56 درصد از اراضی شهری را به خود اختصاص داده اند. مناطق با قابلیت خیلی زیاد و زیاد، بیشتر در بخش های شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی و مرکزی شهر بابل قرار گرفته اند.

حقوق بشر منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن، هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه، همراه با مساوات و کرامت بشری برخوردار گردد و در حکومت اسلامی- شیعی دارای منشای آسمانی است که در عین حال با حقوق طبیعی و وجدان بشریت عجین می باشد. . پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. هدف از تدوین این مقاله تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به نحوه حمایت از کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیرجامعه و تطبیق آن با حقوق بین الملل و شرح چرایی و چگونگی حمایت از این گروه در بیانات امام علی (ع) می باشد. منابع این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی است و به منابع دیجیتال و سایت های معتبر نیز مراجعه شد. برداشت های مدرن از تربیت کودک و مرتبط با تکامل تدریجی فردی سازی در جوامع غربی، تأکید بر حقوق فردی کودکان با تلقی از کودکی به عنوان کودک مستقل، آن قدر که در ابتدا به نظر می رسد، راهگشا نیست. بنابراین، به نظر می رسد که تعریف فرزندپروری برحسب حقوق کودکان مبحثی بسیار گسترده است که تابع زمان و مکان و قواعد می باشد و همانطور که معصوم (ع) تربیت فرزند را در سه دوره تقسیم بندی نمودند، نشان از اهمیت حقوق کودکان دارد

تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعه روزافزون فنّاوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزه حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه درباره قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزه دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فنّاوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تأکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارائه پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تأمین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.

واقعه کربلا و نهضت حسینی، تشیع را مورد توجه مستشرقان قرار داده است. به اذعان برخی مستشرقین، این نهضت مهم ترین علت برای ظهور تشیع در جهان بوده است. عده ای از آنها با استناد به منابع تاریخی صحیح السند شیعی، ترسیم درستی از نهضت امام حسین(ع) داشته اند؛ اما برخی دیگر، به علت تحکّم و سیطره منابع اهل سنت بر اذهان عمومی و کمبود منابع مشروح و موثق شیعی در بین منابع و مآخذ غربی، نگاهی مادی گرایانه به قیام سیدالشهداء داشته اند. شناخت مستشرقین از نهضت امام حسین(ع) ابتدا از طریق تصحیح و ترجمه متون تاریخ اسلام و تشیع صورت گرفت و در ادامه به تألیف متون مستقلِ خاص در مورد امام حسین(ع) رسید. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی آثار و نظرات شرق شناسان درباره نهضت امام حسین(ع) پرداخته است.

یکی از منابع مهم تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت های ورزش ظرفیت خیرین است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه زیرساخت های ورزش کشور است. این پژوهش به روش کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون استفاده شد که ماهیت اکتشافی دارد. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل تعدادی از خیرین فعال در حوزه ورزش، مدیران ارشد ورزشی و اساتید دانشگاهی صاحب نظر در این حوزه است. نمونه گیری به دو روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی انجام شد و با 23 مصاحبه به اشباع نظری رسید. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی از مقبولیت، قابلیت انتقال، تأییدپذیری و بازآزمون استفاده شد. از تجزیه و تحلیل داده ها 262 مفهوم اولیه استخراج شد که در 41 کد باز و 8 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی قرار گرفتند. مضامین اصلی شناسایی شده شامل راهبردهای مشارکتی و تعامل، راهبردهای حمایتی، راهبردهای فرهنگی و ترویجی و راهبردهای عملیاتی و هدایتی هستند. شناسایی و به کارگیری راهبردها و سیاست های مناسب به منظور بیشترین بهره مندی از ظرفیت های خیرین می تواند نقشی مهم را در تأمین مالی و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی ورزشی ایفا کند.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی تحمل پریشانی در رابطه بین شیوه های حل تعارض با سازگاری زناشویی در زنان متأهل شهر شاهین شهر بوده است. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل ساکن در شهر شاهین شهر بوده که از بین آنها تعداد ۲۰۰ نفر به صورت در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر (۱۹۷۶پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (۱۹۸۳)و پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز گاهر (۲۰۰۵) بوده است. محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، نسخه 24 و نرم افزار آماری AMOS، نسخه24 انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که شیوه های حل تعارض توان پیش بینی کنندگی سازگاری زناشویی را دارند.نتایج تحقیق نشان داد که از بین سبک های حل تعارض که شامل سبک یکپارچگی، سبک مصالحه، سبک مسلط، سبک ملزم شده و سبک اجتناب کننده بوده است، سبک های یکپارچگی و مصالحه با سازگاری ارتباط معنادار نشان داده اند. با افزایش تحمل پریشانی، سازگاری زناشویی نیز افزایش می یابد. ضریب مسیر بین سبک ملزم شده و سبک مصالحه با تحمل پریشانی از لحاظ آماری معنادار است و سبک های یکپارچگی، مسلط و اجتناب کننده با تحمل پریشانی ارتباط معنادار نشان نداده اند .ضریب غیر مستقیم رابطه سبک حل تعارض ملزم شده و سبک مصالحه با سازگاری زناشویی با میانجی گری تحمل پریشانی از لحاظ آماری معنی دار است . با کاهش سبک حل تعارض ملزم شده، تحمل پریشانی در زنان متأهل افزایش یافته و در نتیجه سازگاری زناشویی بیشتر می شود. با افزایش سبک حل تعارض مصالحه هم به طور مستقیم سازگاری زناشویی در زنان متأهل افزایش می یابد و هم به طور غیر مستقیم تحمل پریشانی در آن ها افزایش یافته و در نتیجه سازگاری زناشویی بیشتر می شود.

پژوهش حاضر با هدف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ عوامل و موانع موثر بر توسعه رفتار سبزکارکنان در سازمان های ورزشی در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی سال 1390 تا 1402 بود. از بین جامعه آماری 20 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند، از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار CMA3 و SPSS انجام شد. نتایج فراتحلیل نشان داد اندازه اثر ترکیبی براساس شاخصD کوهن برای عوامل موثر بر توسعه رفتار سبز،194/1=d و برای موانع، 229/1=d بدست آمد که هر دو اندازه اثر بزرگ و معناداری محسوب می شدند. نتایج آزمون کوکران و مجذور I نشان دهنده ناهمگنی بالا در مطالعات بود. همچنین نتایج آزمون ایمن از خطای روزنتال و نمودار فانل نشان دهنده عدم سوگیری انتشار در مطالعات بودند. عوامل موثر بر توسعه رفتار سبز شامل موارد مدیریتی و حمایتی سازمانی، مشوق های مالی، حمایت مدیریت از رفتارهای زیست محیطی، رفتارهای هنجاریافته بود. همچنین نتایج نشان داد که عدم آموزش کارکنان، عدم پشتیبانی کارکردهای مدیریت منابع انسانی، عدم مدیریت مصرف انرژی، عدم پشتیبانی منابع انسانی از نظام مدیریت زیست محیطی از موانع موثر بر توسعه رفتارهای سبز کارکنان در سازمان های ورزشی می باشد. به نظر می رسد ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ وزارت ورزش ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و کاهش موانع مالی در توسعه رفتار سبز کارکنان سازمان های ورزشی موثر است.

هدف این پژوهش طراحی مدل عوامل پیش بین فرصت های کارآفرینانه در شرکت های بین المللی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 17 نفر از مدیران و همچنین کارشناسان فعال در حوزه کارآفرینیمی باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 18 MAXQDA برای کدگذاری ها استفاده گردید. در مرحله کدگذاری باز، 305 کد مقدماتی از تحلیل مصاحبه ها شناسایی شد. در دومین مرحله، کدگذاری محوری بر اساس یافته های پژوهش، مفهوم فرصت های کارآفرینانه به عنوان پدیده محوری انتخاب شد. شرایط علی در قالب هفت دسته رویدادهای خلاف انتظار، تغییرات مبتنی بر صنعت و ساختار بازار، کمبود مبتنی بر روش ها، وضعیت متناقض، تغییر مبتنی بر ارزش ها و شناخت، دانش جدید و ویژگی های جمعیتی جای گرفتند و چهار مقوله اصلی شامل راهبردهای سازمانی، راهبردهای مربوط به بازار، راهبردهای تجاری و مدیریت مؤثر عملکرد انتخاب شدند. عوامل مداخله گر در دو دسته تقویت کننده و تضعیف کننده شناسایی شدند. سرمایه، عوامل شرکتی، یادگیری اجتماعی، جمع آوری و مطالعه اطلاعات، ویژگی های فردی و عوامل اجتماعی به عنوان عوامل زمینه و بسترساز فرصت های کارآفرینانه تعیین شدند درنهایت پیامدهای عوامل پیش بین فرصت های کارآفرینانه در دو دسته مالی و مشهود و غیرمالی و نامشهود تعیین شدند.

هدف پژوهش حاضر کاربرد بلاک چین با رویکرد مقایسه ای اثر آن بر ریسک، انعطاف پذیری و ارزیابی کنترل داخلی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهشات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان ارشد، کارکنان انجمن حسابرسی ایران و موسسات حسابرسی است که 306 نفر بر مبنای فرمول کوکران به دست آمد؛ روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه است و از نرم افزار SPSS و Smart-PLS جهت روابط بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد فقدان چارچوب محافظتی مشخص در بلاک چین بر مدیریت کنترل حسابرسی داخلی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ مدیریت کنترل حسابرسی داخلی بر بهبود مدیریت ریسک و عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ مدیریت کنترل حسابرسی داخلی بر افزایش انعطاف پذیری مالی حسابرسی داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و مدیریت کنترل حسابرسی داخلی بر بهبود ارزیابی کنترل داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: تمرکز مالکیت می تواند به مساله نمایندگی بین سهامداران غالب و سهامداران اقلیت (تضاد مالکیت) منجر شود و وجود رقابت بازار محصول به عنوان جایگزین راهبری شرکتی قوی و نیز وجود فرصت های رشد که به دلیل عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند عملکرد آتی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، شدت نظارت بر مدیریت و در نتیجه کارآمدی تمرکز مالکیت را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرصت های رشد و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین تمرکز مالکیت و بازدهی غیرعادی است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 9 ساله بین سال های 1393 تا 1401 انتخاب شدند.یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش با رگرسیون چندگانه نشان داد که تمرکز مالکیت تاثیر منفی بر بازده غیرعادی دارد و رقابت بازار محصول و فرصت رشد به ترتیب دارای تاثیر منفی و مثبت معنی دار بر رابطه بین تمرکز مالکیت و بازدهی غیرعادی است.اصالت/ارزش افزوده علمی: تمرکز مالکیت به مساله نمایندگی بین سهامداران غالب و سهامداران اقلیت (تضاد مالکیت) منجر می شود و وجود رقابت بازار محصول به عنوان جایگزین راهبری شرکتی قوی و نیز وجود فرصت های رشد که به دلیل عدم اطمینان اطلاعاتی عملکرد آتی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، شدت نظارت بر مدیریت و در نتیجه کارآمدی تمرکز مالکیت را تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش تاثیر برندسازی داخلی بر عملکرد مالی و وفاداری به برند با نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی (مورد مطالعه: بانک سامان استان تهران) است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک سامان استان تهران هستند که تعداد آن 1800 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول نمونه گیری جامعه محدود کوکران استفاده خواهد شد. بر اساس فرمول کوکران نامحدود با خطای %5، در این تحقیق تعداد نمونه را 317 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گردآوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شد.یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر برندسازی داخلی بر عملکرد مالی و وفاداری به برند با نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی (مورد مطالعه: بانک سامان استان تهران) تاثیر معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این تحقیق از نظر بررسی پیامدهای برندسازی داخلی در بستری متفاوت، نوآورانه است. همچنین نقش توانمندسازی روانشناختی به عنوان ویژگی کارکنان در پیامدهای برندسازی داخلی در تحقیقات قبلی نادیده گرفته شده است.

سرمایه گذاران خارجی به نظام قضایی کشور میزبان و رسیدگی عادلانه و منصفانه به اختلافات بعدی میان این سرمایه گذران با دستگاه های دولتی و اتباع آن کشور است. هرچند که در ضرورت این امر تردیدی وجود ندارد اما تعیین مبنای حقوقی الزام دولت ها به رسیدگی موصوف و حدود تعهدات ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از نظریاتی که می تواند مبنای تعهد دولت به تمهید نظام قضایی عادلانه به منظور رسیدگی منصفانه به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد نظریه منع ممانعت از احقاق حق[1]  توسط دولت ها است. نظریه ای که از سده های میانی قرون وسطا در حقوق بین الملل پدیدار گشت و به  اهرمی جهت حمایت از حقوق اتباع بیگانه از جمله بازرگانان خارجی بدل گردید. هرچند این نظریه در بسیاری از زمینه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، داوری بین المللی و سرمایه گذاری خارجی مورد استناد داوران و حقوق دانان بین المللی قرار گرفت، لکن، پیوسته، مفهوم آن به ابهامی که ضرورت انعطاف و استناد بیشتر بدان بود، دچار شد. پس از تحولات عمده حقوق سرمایه گذاری بین المللی و تبدیل آن به شاخه ای مجزا از علم حقوق با منابعی مختص به خود، در اعتبار و  امکان بهره برداری از مفاهیم تاریخی این شاخه از حقوق تردید جدی ایجاد گردید و از جمله مفاهیم مورد تردید نظریه مورد بحث بود. تردیدی معقول که آیا همچنان می توان نظریه مذکور را جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی به کار بست و آیا محدودیت های این نظریه هنوز در حمایت از حقوق ایشان معتبر است یا برای پیگیری هدف پیش گفته باید مبنای جدیدی یافت؟ در این نوشتار هدف ابتدایی نگارندگان، زدودن گرد ابهام از این نظریه تاریخی و برشمردن مصادیق آن با استفاده از رویه قضایی و شناخت هرچه بیشتر آن است و در وهله بعدی ضروری است حدود اعتبار این نهاد مشخص گردد؟ آیا همچون گذشته این نظریه با تمام قیود خود مبنای برخورداری سرمایه گذاران خارجی از عدالت است؟ به نظر می رسد علی رغم آنکه این نظریه به خودی خود، در تحولات بعدی حقوق سرمایه گذاری خارجی موضوعیت خود را از دست داده، لکن، همچنان یکی از مصادیق قطعی تخلف دولت های میزبان است و عدم موضوعیت آن نیز صرفاً به جهت پذیرش معیارهای عام تر در رعایت حقوق سرمایه گزاران خارجی است. [1]. Denial of justice 

نهاد مدیریت، به مثابه بازوی اجرایی یک شخص حقوقی است، تا جایی که اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات مدیره و حدود اختیارات آنان، می تواند بقای یک شخص حقوقی و فعالیت های پربازده و یا زیان آور آن را توجیه و تأمین نماید. در حقوق ایران، رکن مدیریت مؤسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، در رابطه با حدود مسئولیت مدیران مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته؛ درحالیکه در حقوق انگلیس، به رکن مدیریت، حدود اختیارات و مسئولیت آنها توجه ویژه ای به عمل آمده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضراز طریق کتابخانه ای و با شیوه مطالعه تحلیلی- توصیفی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران، در مواردی که به طور کلی قانون خاص یا اساسنامه، دلالتی بر جایگاه مدیران و میزان حدود اختیارات و مسئولیت آنان ندارد، پذیرش نمایندگی مدیران، مبتنی بر اعمال قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی مفید و مقبول به نظر می رسد. در حقوق انگلیس، جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضای مبتنی بر نوعی نمایندگی قراردادی و در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب با گستره دایره اختیارات مدیران، کلیه اعمال ایشان در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد اما این به معنای عدم مسئولیت مدیر درباره اقدامات فراتر از اختیار خود در مقابل سازمان و اعضاء نخواهد بود.  

  پژوهش حاضر به طراحی مدل پویایی سیستم توسعه پایدار مناطق محروم و شبیه سازی توسعه منطقه محروم دلفان در افق ده ساله با مشارکت برنامه ریزان توسعه منطقه ای به منظور شناسایی سیاست های محرومیت زدایی پرداخته است. با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل، راهبردهای پایداری اقتصادی در دو دسته سیاست توسعه زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری در کشاورزی و دامپروری، خدمات گردشگری و صنعت و معدن؛ پایداری اجتماعی در چهار دسته سیاست ارتقاء آگاهی عمومی، توسعه کارآفرینی، توانمندسازی اجتماع محور و سیاست های تشویقی توسعه کارآفرینی و پایداری محیطی در سه دسته سیاست پایبندی به الزامات محیط زیستی، پایداری منابع آب و پایداری منابع خاک شناسایی گردید. در ادامه با اعمال جداگانه و ترکیبی راهبردها با توجه به منابع مالی در دسترس؛ رفتار متغیرهای مدل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. اعمال سیاست های منتخب نشان می دهد با صرف منابع مالی در حدود 6 هزار میلیارد ریال در منطقه در طول سه سال نهاد محرومیت زدایی و نیز مشارکت استانداری و سایر دستگاه های اجرایی استان لرستان در توسعه زیرساخت های منطقه و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری توسعه اقتصادی؛ روند افزایشی فقر شهری و روستایی با حفظ اراضی قابل کشت، مراتع و جنگل ها پس از یک تاخیر پنج ساله نزولی گردد و آثار فقر و محرومیت به صورت پایدار در منطقه از بین می رود.

هدف پژوهش طراحی و تبیین الگوی اجرایی در راستای تقویت صادرات غیرنفتی در استان گیلان به روش تحقیق آمیخته است. در بخش کیفی جامعه آماری شامل اساتید حوزه مدیریت بازرگانی بین الملل و مدیران دستگاه های اجرایی و در بخش کمّی شامل شرکت های صادرکننده محصولات غیرنفتی در استان گیلان است. با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند در بخش کیفی 17 نفر از خبرگان و روش نمونه گیری تصادفی 311 نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی استان گیلان انتخاب شدند. متغیرهای پژوهش عبارتند از: عملکرد صادراتی، جهت گیری کارآفرینانه، جهت گیری بازاری، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی. مطابق یافته های پژوهش جهت گیری کارآفرینانه (ضریب بتا: 288/0)، جهت گیری بازاری (ضریب بتا: 181/0)، یادگیری سازمانی (ضریب بتا: 125/0)، نوآوری سازمانی (ضریب بتا: 232/0) و مزیت رقابتی (ضریب بتا: 234/0) بر عملکرد صادراتی تأثیر دارند. همچنین، جهت گیری کارآفرینانه (ضریب بتا: 262/0)، جهت گیری بازاری (ضریب بتا: 146/0)، یادگیری سازمانی (ضریب بتا: 137/0) و نوآوری سازمانی (ضریب بتا: 36/0) بر مزیت رقابتی تأثیر دارند. جهت گیری کارآفرینانه (ضریب بتا: 387/0)، جهت گیری بازاری (ضریب بتا: 275/0) و یادگیری سازمانی (ضریب بتا: 203/0) بر نوآوری سازمانی تأثیر دارند. جهت گیری کارآفرینانه (ضریب بتا: 171/0) و جهت گیری بازاری (ضریب بتا: 198/0) بر یادگیری سازمانی تأثیر دارند. نتایج این تحقیق نشان داد عملکرد صادراتی محصولات غیرنفتی تابعی از روابط علّی بین جهت گیری کارآفرینانه، جهت گیری بازاری، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، طراحی و ارائه مدل منابع انسانی نوآور، مبتنی بر حمایت سازمانی ادراک شده و به طور خاص، در سازمان های دولتی قزوین است. روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی کمی)، بر حسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی پیمایشی است. بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون با رویکرد قیاسی صورت گرفت. نمونه آماری در بخش کیفی با به کارگیری روش غیراحتمالی، از نوع هدفمند بود و برای این بخش ۱۱ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان های دولتی قزوین بودند. نمونه گیری بخش کمّی با انتخاب ۴ سازمان دولتی از نوع امور حاکمیتی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در استان قزوین صورت پذیرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در بخش کمّی در غربالگری آغازین، به صورت هدفمند و در ادامه، به صورت ترکیبی از نوع خوشه ای، طبقه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی برای تحلیل داده ها و کدگذاری مضامین اولیه مستخرج از ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان، از کدگذاری سه گانه محوری، گزینشی و باز با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کمّی نیز، از نرم افزار اس پی اس اس، برای اعتبارسنجی مدل از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار اسمارت پی ال اس و برای شناسایی ترکیب بهینه مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور، از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر در گام نخست، شناسایی مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور در سطوح فراگیر، سازمان دهنده، پایه و کدهای اولیه بود و در گام بعدی، تفاوت مضامین مستخرج از ادبیات نظری و پیشینه پژوهش با مضامین به دست آمده از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. مدل نهایی پژوهش حاضر، بر اساس شاخص های بومی دولتی، همچون ارزش های اخلاقی و انسانی متناسب با بافت فرهنگی حاکم بر فضای اداری ایران و همچنین، مبتنی بر منابع و مراجع موجود در قوانین، مقررات و اسناد طراحی شد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان ترکیب بهینه عوامل حمایت سازمانی و منابع انسانی نوآور در سازمان های دولتی قزوین بود که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. پیاده سازی و اجرای این مدل در سازمان های دولتی قزوین را می توان کاربردی و مفید دانست.

در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا می کنند. از طرفی قیمت گذاری های نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفه های تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند به رفع اختلالات قیمت گذاری کمک نماید. بدین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی می باشد. داده ها با روش کیفی و استفاده از پرسشنامه حاصل از فرآیند پژوهش محقق، از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان حرفه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت الگوی سازی، از تحلیل ساختار استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضعف در 6 مؤلفه هیات مدیره، مالکیت، تئوری ذینفعان، حسابرسی، کیفیت افشا و حقوق سهامداران از معیارهای حاکمیتی و همچنین ضعف در 6 مؤلفه سایر، بازار، پایداری، سودآوری، ایفای تعهدات و فعالیت از معیارهای مالی تأثیرگذار، به ترتیب بیشترین تآثیر را بر قیمت گذاری نادرست شرکتهای بخش عمومی داشته و میزان تاثیر ضعف در معیارهای حاکمیتی نیز بیشتر از معیارهای مالی می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون در پژوهشی به الگوسازی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست از منظر معیارهای مالی و حاکمیتی از دیدگاه خبرگان و همچنین بررسی این موضوع در شرکتهای بخش عمومی اقدام نشده است، جنبه نوآوری و دانش افزایی پژوهش حاضر می باشد.

یکی از حساب های مهم در صورتهای مالی شرکتها مالیات است. اجتناب مالیاتی استفاده از قوانین برای کاهش مالیات است که متغیرهای مالی و غیر مالی بر آن اثرگذار اند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه نوع سهامداران(سرمایه گذار نهادی و شرکتی) و نسبت جریان نقدی با اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است. برای انجام تحقیق دو فرضیه تدوین شد. برای انجام این تحقیق از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 8 و اس پی اس اس 21 استفاده شد. این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1395 تا 1401 با نمونه ای 134 تایی بررسی شد. یافته ها نشان داد که بین نوع سهامداران(سرمایه گذار نهادی و شرکتی) و نسبت جریان نقدی با اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. این تحقیق برای بهبود رویه های مالیاتی شرکتها دارای ارزش می باشد. اجتناب مالیاتی سبب کاهش هزینه های شرکت ها می شود.

زنجیره ارزش به مجموعه فعالیت هایی اتلاق می گردد که زنجیروار به هم متصل اند و منجر به خلق محصولی می گردند که برای مصرف کننده با ارزش بوده و برای شرکت سودآوری ایجاد می کند. از این رو، بررسی عوامل موثر بر آن –خاصه در کشورهای درحال توسعه- از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. زیرا در بازارهای امروزی، مزیت رقابتی در گرو ارزشی است که سازمان ها به مشتریان خود عرضه می کنند، به نحوی که در آن زمان، این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود. تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر متقاطع توسعه مالی و راهبردهای نوآوری بر زنجیره ارزش در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2019-2015 پرداخته که نتایج نشان داد، راهبرد نوآوری محصول، راهبرد نوآوری فرایند و توسعه مالی بر وسعت زنجیره ارزش در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، ضریب تخمینی راهبردهای نوآوری و ضریب تخمینی توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته بزرگتر است. به علاوه، تأثیر متقاطع توسعه مالی و راهبردهای نوآوری محصول و نوآوری فرایند بر وسعت زنجیره ارزش در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و از اثر انفرادی آنها بزرگتر است.