مطالب

حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق قانونی و مدنی است که در چهارچوب قانون اساسی کشورهای مردمسالار تعریف میشود و بنیانهای کافی را برای همبستگی ملی، فرای قومیت، نژاد و جنسیت فراهم میکند. این نگرش به حقوق شهروندی در مبانی نظری دین مبین اسلام و سیره ی نبوی و ائمه هدی در رابطهی حق و تکلیف به خوبی ترجمان یافته است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از روشهای تفسیری زمینهمند به دنبال پاسخگویی به این سؤال میباشد که «حقوق شهروندی در اندیشههای امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی در غرب دارد؟». نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که شکلگیری حقوق شهروندی در اندیشه امام برگرفته از مسئله حق و تکلیف در دین مبین اسلام میباشد. همچنین امام معتقد به نظام ولایی تحت ولایت فقیه است که مردم در این نظام از اهمیت فوق العادهی تأسیسی، مشارکتی و نظارتی برخوردار هستند. همچنین در چهار مولفهی آزادیهای سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی، زنان، اقلیتهای دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق تفاوتهای اندیشهی امام خمینی و غرب در خصوص شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بهطور کلی توجه به اخلاق و ارزشهای متعالی انسانی علاوه بر ویژگیهای مادی را میتوان از تفاوتهای حقوق شهروندی در اندیشه ی امام با غرب برشمرد.

پژوهش حاضر به بررسی نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی می پردازد و به دنبال ارائه مدل نظری بر اساس فرمایشات و آثار ایشان می باشد. در ابتدا، پس از بیان مسئله، پیشینه نظری مردم سالاری و رابطه آن با دین اسلام از منظر صاحب نظران خارجی و داخلی بررسی شده است. سپس روش شناسی این پژوهش بر مبنای رویکرد نظریه پردازی داده بنیان توضیح داده شده و مراحل آن یعنی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در نهایت دست یابی به مدل نظری بر اساس مقوله های به دست آمده انجام گرفته است. داده کاوی این تحقیق با استفاده از نرم افزار صحیفه امام و بررسی کلیه تألیفات ایشان می باشد. مقوله های اصلی به دست آمده بر اساس تحلیل عبارت اند از: «رهبری ولایی»، «قانون گرایی»، «دولت اسلامی»، «حقوق مردم» و «آزادی های مدنی»،«سیاست جهانی» و «مصلحت سنجی». مقوله مرکزی نظام سیاسی وظیفه گرا و تکلیف مدار  می باشد. در پایان، لگوی نظری مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره) بر اساس مقولات فوق ارائه می شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش ایران به اتخاذ نگرش اصول گرایانه در عرصه های پر تنش بین المللی که میدان کارزار برای دستیابی به منافع ملی، براساس نگرش های عموماً مادی گرایانه است، چالش های مختلفی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد. حضرت امام برای برون رفت از مشکلاتی که در عرصه های داخلی و خارجی به وجود آمده بود، با استفاده از نظام معرفتی و روش اجتهادی خویش، با تأکید بر لزوم توجه به نقش متغیرهای «زمان» و «مکان» در استنباط احکام مربوط به حوزه عمل سیاسی، تلاش برای حفظ دولت اسلامی را با طرح رویکرد «حفظ نظام»، از باب لزوم تمهید مقدمات برای تحقق اهداف و منویات شارع مقدس اسلام، ضروری دانستند. اتخاذ راهبرد حفظ نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای توانمندی نظام در مدیریت محیط داخلی و خارجی و مقابله با چالش های ایجاد شده را فراهم و امکان عملیاتی شدن هوشمندانه اصول گرایی دولت اسلامی را در وضعیت های متفاوت، متناسب با شرایط زمانی و مکانی به وجود آورد.

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.

هرچند ردپای باور به وجود انسان کامل در دوران باستان ایران دیده می شود؛ اما نظریه انسان کامل به-عنوان نظریه ای در عرفان نظری از سوی ابن عربی به شکل منسجم و مدون ارائه گردید. در بخشی از این نظریه ابن عربی بر اهمیت قلب و جایگاه آن در عرفان تأکید می کند و آن را حقیقت آدمی می داند که مظهر تجلی انوار الهی است. این نظریه بر اندیشه عارفان دیگر نیز تأثیر نهاده است. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای مفهوم قلب را در این نظریه با تأکید بر آرای شاه نعمت الله ولی و حضرت امام خمینی(ره) بررسی می کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش از این قرار است که در آرای شاه نعمت الله و همچنین امام خمینی(ره) قلب همان ارزش و جایگاهی را دارد که در سنت عرفانی به ویژه سنت ابن عربی از آن درک می شود.

یکی از شروطی که در باب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به شخص «مأمور» و «منهی» مطرح شده، شرط «تکلیف» است؛ بدین معنی که آیا کسی که به او امر می شود یا مورد نهی قرار می گیرد، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا خیر؟ پنج نظریه در این خصوص وجود دارد که در این میان، امام خمینی با ارائه تفصیلی نو در مسئله معتقد است هرچند غیر مکلف در امور مهم - که شارع هرگز راضی به انجام یا ترک آن از سوی احدی نیست - امرونهی می شود؛ اما این امرونهی از باب امربه معروف و نهی از منکر نیست، بلکه به دلیل اهتمام ویژه شارع نسبت به ترک یا انجام موارد یادشده است. این مقاله پس از جمع آوری دیدگاه های موجود و راستی آزمایی ادلّه آن ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً «تکلیف» در مأمور و منهی شرط است. ثانیاً ادلّه ای که مبنی بر الزام غیر بالغ به انجام یا ترک کاری واردشده، در برخی از موارد صرفاً جنبه تأدیبی و تربیتی (نه الزام فقهی) داشته و در برخی دیگر از موارد، مربوط به ضایع ساختن حق الناس است که در این موارد، کودک منع می شود.

عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.

رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللی موید نوعی خاص از منزلت و قدرت است که مدل آن در عرصه حکومتداری در جهان بی نظیر است. در این مدل، حکومت صرفا بر انباشته های مادی خود متکی نیست و فراتر از داشته های مادی، بر قدرتِ مشروع ملهم از معنویت تاکید می کند. این تاثیر شگرف در حوزه رفتار سیاسی از فردای پیروزی انقلاب اسلامی هویدا گشت و این امر حکایت از تولد آن همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دارد. بنابراین انقلاب اسلامی منجر به بازتعریفی عمیق در حوزه اقتدار شده است و حکومت اسلامی ایجاد شده از دل انقلاب، فعالیت سیاسی خود را با ملاک ها و مولفه های جدیدی از اقتدار مطابقت می دهد. اقتدار در جمهوری اسلامی ایران گستره ای فراتر از ابعاد رایج آن از جمله قدرت نرم، علم و دانش، نیروهای مسلح می یابد و پشتوانه نظری پیدا می کند. این مقاله بدنبال پاسخ به این پرسش است که اقتدار در جمهوری اسلامی دارای چه مولفه هایی است و منشاء و خاستگاه این مولفه ها چیست؟

یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .

نقش آفرینی «سیره عقلا» در استنباط احکام شرعی، کم و بیش مورد توجه فقها بوده است. چگونگی احراز سیره، شرایط و میزان اعتبار آن، محل اختلاف دیدگاه هاست. در عین حال، امضایی بودن بیشتر احکام معاملات بالمعنی الاعم، از اهمیت بناء عقلا در فقه حکایت دارد. نظرات بدیع برخی از فقیهان در تحصیل مؤلفه های مادی و معنوی سیره، پایه گذار مبنایی است که آثار قابل توجهی در مسئولیت قراردادی ایفا می کند. بر اساس یافته های این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده، می توان گفت که افزون بر امکان استناد به ادله ضمان قهری در اثبات اصل مسئولیت قراردادی، به استناد سیره قطعی عقلا، این قسم مسئولیت، امروزه مسلّم است و منوط کردن آن به اشتراط صریح یا ضمنی صحیح نیست. بنابراین شیوه تدوین ماده 221 قانون مدنی نامناسب است. علاوه بر آن، با تکیه بر نقش آلی و ابزاری سیره عقلا در فهم قواعد اتلاف، علی الید و لاضرر، شعاع مسئولیت، خسارت های عدم النفع مسلّم الحصول را در   بر   می گیرد. بر این بنیان، مواد اصلاحی جایگزین مواد 221 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد شده است. رویکرد کلی مقاله حاضر در تأیید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه همسوست، در عین حال از این نظر که ادله ضمان قهری را شامل خسارت های عدم النفع قطعی می داند، با نظر مشهور فقها تمایز دارد؛ خسارت عدم النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حرّ و یا نقض قرارداد.

ظهور پدیده اسلام گرایی در چند دهه اخیر در واکنش به عقب ماندگی جهان اسلام در قیاس با غرب شکل گرفت. در این میان یکی از مهم ترین توجهات اسلام گرایان، مسئله حکومت مطلوب و الگوهای نظری و عملی آن است. این دغدغه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نمود بارزتری یافته است. یکی از کشورهایی که در آن اسلام گرایان، از انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) تأثیر زیادی پذیرفتند، کشور تونس است. در این کشور، جنبش اسلام گرای النهضه و رهبر آن، شیخ راشد الغنوشی، از دهه شصت میلادی با دیکتاتوری حاکم در تونس در حال مبارزه بودند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و آشنایی غنوشی با اندیشه های امام خمینی(ره)، روند جدیدی در اندیشه و عمل سیاسی جریان النهضه و رهبری آن در باب حکومت مطلوب به وجود آمد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به این پرسش می پردازد که مفهوم حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی، کدامین تأثیرات را از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی(ره) پذیرفته است؟ مقاله به منظور پاسخ گویی به این پرسش، از نظریه پخش بهره گیری کرده است. یافته ها بیانگر آن است که حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی غنوشی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحت تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دچار تحول مفهومی شده است؛ به طوری که در دهه شصت و هفتاد میلادی عمدتاً به دنبال مردم سالاری مبتنی بر احکام اسلامی است، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال اسلام به مثابه برنامه مشخص اجتماعی برای حکومت داری است. مهم ترین تأثیر اندیشه امام خمینی(ره)، ارائه چهارچوبی جدید برای پیگیری مبارزات اجتماعی در تونس براساس آموزه های قرآنی است و تأثیر اصلی انقلاب اسلامی ایران بر نهضت اسلامی تونس، آشنایی با ابعاد اجتماعی و سیاسی مبارزه برضد استبداد و استعمار می باشد.

هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به طوری که مستمری مذکور را نیز در برگیرد. اما این امر دلیل بر پذیرش و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیست. نتایج مقاله حاکی از آن است که تصویب این لایحه اثراتی منفی داشته و در برخی موارد باب شبهه را نیز خواهد گشود.

مفهوم عدالت، همواره در طول تاریخ به عنوان مفهومی بنیادین اما کلی مطرح شده و دارای انواع مختلفی است. در این مقاله کوشیده ایم با عنایت به شاخصه های عدالت سیاسیِ «جان راولز»، ویژگی های این شاخه از عدالت را در گفتمان سیاسی امام خمینی (ره) بررسی می کنیم. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عدالت سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی (ره) دارای چه جایگاهی و چه شاخصه هایی است؟ بر این اساس، ایشان امنیت همگانی، مشارکت عمومی و حق گزینش برابر را به مثابه شاخصه های جهان شمول عدالت سیاسی مطمح نظر قرار می دهد.

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.

محور، رکن و کانون اصلی وظایف مدیریت «تصمیم‌گیری» است. این مقوله برای مدیریت، سازمان‌‌ها و نظام‌ها امری بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود.هر چه قلمرو و دامنه اتخاذ تصمیم گسترده و چشم‌انداز آن وسیع‌تر باشد، آن تصمیم از اهمیت و حساسیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. تصمیم‌های راهبردی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. نظر به اهمیت و حساسیت این تصمیمات در قلمرو نظام اجتماعی و وجود خلأ تحقیقاتی در این زمینه، جا دارد برای شناخت، الگوسازی و الگوبرداری از الگوهای موفق تصمیم‌گیری راهبردی به مطالعه و پژوهش علمی پیرامون ویژگی‌های آ‌ن‌ها اقدام شود. به همین منظور این مقاله که برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی است، بر آن شده است تا، خلاصه‌ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی پیرامون ویژگی‌های الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی(ره) را ارائه و سپس آن را با برخی از الگوهای تصمیم‌گیری راهبردی در مدیریت نوین مقایسه نماید.