مطالب

وجود حس مکان در یک فضای شهری یکی از پیش شرط های پایداری آن است. تاکنون نمونه مطالعات صورت گرفته در زمینه حس مکان در فضای شهری، به صورت کلی و کیفی بوده و بین سطوح مختلف حس مکان با شاخص های سنجش متفاوت، تمایزی قائل نشده اند. حتی مطالعات نظریه سطح بندی هفتگانه شامای نیز به صورت کیفی بوده و شاخص های مربوط به هر سطح را مشخص نکرده است. لذا نحوه سنجش سطوح حس مکان بدعت اصلی این مقاله به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده است به عنوان مدخلی برای ورود به این موضوع، به صورت روشمند به سنجش سطوح حس مکان در یک فضای شهری پرداخته شود. بسط مفهوم حس مکان در فضاهای شهری و مفهوم سازی آن در قالب یک مدل تجربی سنجش حس مکان و سنجش سطوح مختلف آن بر پایه نظریه حس مکان شامای، از اهداف کلیدی این پژوهش هستند. پرسش اصلی پژوهش عبارتست از: «فعالیت ها چه تاثیری بر حس مکان افراد در فضاهای عمومی شهری دارند؟ »روش تحقیق نیز در ابتدا شامل مطالعات اسنادی بوده که نتایج آن در قالب جدولی تفصیلی آورده شده است. سپس مدل تجربی پژوهش با روش مفهوم سازی استخراج گردیده و با روش دلفی و به کمک مشورت خبرگان، تدقیق شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش استقرایی و قیاسی و مطالعات پیمایشی در دو فضای شهری منتخب در تهران (میدان امام حسین و امام خمینی)، پرسشنامه ای متناظر با هر یک از بخش های مدل تجربی مذکور، تنظیم شده و بین 400 نفر از شهروندان حاضر در دو فضای نمونه تکمیل و به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شده است. سطح بندی حس مکان با استفاده از آزمون آماری بتا صورت گرفته است. همچنین از طریق آزمون همبستگی مشخص شده که با افزایش جاذبه و به ویژه تنوع فعالیت ها و همچنین حرکت از فعالیت های اجباری به انتخابی و به ویژه اجتماعی، میزان حس مکان افزایش می یابد. در نهایت راهبردهایی در جهت ارتقای میزان حس مکان در فضاهای شهری بر اساس نتایج مباحث مذکور، ارائه شده است.

مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم درنمی آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می شود و موقوف ٌعلیهم تنها حق بهره برداری از آن را دارند. اختیار این نظریه جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده اند. این دو دیدگاه، زمینه شکل گیری نظریه مزبور را فراهم آورده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه های ایجادکننده این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکننده نظریه مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره) در رد نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم وارد است، از ادله دیگری می توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریه عقد بودن وقف، وجود ندارد.

یکی از پرسش های مهم فقها و اندیشه ورزان سیاسی شیعه و اهل سنت در جهان اسلام، اصل تأسیس حکومت و تلاش برای دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی بوده است. در این میان، آراء و اندیشه های دو متفکر جهان اسلام و از رهبران جنبش های اسلامی معاصر، امام خمینی و سید قطب، شایسته بازخوانی اند. هر دوی آنها، تنها راه نجات ملّت های ستم دیده را در برقراری حکومت اسلامی می دانستند اما تفاوت های فکری و مبانی مبارزاتی آن ها منجر به دو مسیر مجزا؛ یعنی انقلاب اسلامی ایران و تحولات مصر انجامید که نشان دهنده میزان استحکام و قدرت نظریّه های حکومت آن دو است. سوال اصلی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان اندیشه امام خمینی و سید قطب در باب ارائه الگوی مطلوب حکمرانی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که هردو اندیشمند در نفی حکومت طاغوت و ظالم، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و برخی کارکردهای حکومت، هم نظرند اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی شکل گیری آن و شرایط حاکم اختلاف نظر دارند. در این مقاله برای تایید فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.

فضاهای باز شهری مانند خیابان به عنوان مهم ترین مکان برقراری تعاملات اجتماعی شهروندان و تجلی گاه حیات مدنی شهر و محل وقوع رویدادها و فعالیت های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری به شمار می آیند.. اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور مردم فضای شهری را به عنوان مسیری برای گذر می نگرند به جای این که فضاها آن ها را به مکث و مراودت اجتماعی تشویق کنند. اهمیت بیش ازاندازه به سرعت، تکنولوژی و زمان، مقیاس ها را دگرگون کرده و باعث نادیده گرفتن نیازهای عابران پیاده و کمبود کیفیت در خیابان شهری شده که درنتیجه باعث تضعیف تعاملات اجتماعی شده است. افزایش کیفیت زندگی شهری و تعاملات اجتماعی در فضای شهری یکی از چالش های حرفه طراحی شهری بوده است. در پژوهش حاضر نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی مدنظر است که در متد پژوهش، مؤلفه های تأثیرگذار کیفیت محیطی در خیابان 5 مؤلفه استخراج شد و سپس با استفاده از پرسشنامه با نمونه آماری 350 نفر که تصادفی بوده و با انجام تحلیل های استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار spss بهره برده است که شامل آزمون T ، واریانس یک طرفه، رگرسیون گام به گام و آزمون پیرسون می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مؤلفه های تأثیرگذار کیفیت محیطی فضای شهری، پویایی، دسترسی و آسایش، دارای بیشترین تأثیر و هویت کمترین تأثیر را روی کیفیت محیطی و میزان حضور شهروندان در فضای شهری در خیابان امام خمینی شهر آمل دارند.

انقلاب اسلامی ایران نتیجه فوران نیروهای نهفته در بستر سیاسی- اجتماعی ایران است که دستکم از دوران مشروطیت انباشت خود را آغاز کرده بود. این انقلاب بدون رهبری بیبدیل و فرهمند امام به نتیجه نمیرسید. نوشتار پیشرو در پی ارزیابی و واکاوی مبانی رهبری و مدیریت امام بر جریان انقلاب اسلامی و دگرسازی و خصومتسازی آن با گفتمانهای رقیب، لیبرال (ملی- مذهبی) و چپ است. بر پایه فرضیه موجود، کیفیت کاربست عناصر سیاسی، اجتماعی و گفتمانی در اندیشه و عمل سیاسی امام به گونهای بوده که توانسته در سایه به حاشیهرانی گفتمانهای هماورد و برجستهسازی گفتمان خودی، بیشترین حد از قابلیت دسترسی و اعتبار را برای آن فراهم آورده و گفتمان سیاسی اسلامگرا، همخوان با خوانش ایشان را بهعنوان گفتمان هژمون در جریان انقلاب اسلامی معرفی نماید. بر این پایه، گفتمان امام در فرآیند انقلاب اسلامی در امر بسیج سیاسی مردم و تحقق انقلاب از گفتمان نخبهگرای گروهها و روشنفکران نهضت ملی و چپ، بهدلیل استحکام گفتمانی و تطبیق با شرایط اجتماعی و گرایشهای فکری و عقیدتی مردم و سابقه تاریخی و وجود نهادهای قدرتمند مذهبی نقش بارزتری را ایفا کرده است.

هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.

مقدمه: بخش خدمات و کیفیت ارائه آن به افراد در بیمارستان ها به عنوان یکی از سازمان های بزرگ و پیچیده خدماتی و مهم ترین واحدهای ارائه خدمات در نظام سلامت، بسیار برجسته است و نظر بیماران میزان کیفیت خدمات ارائه شده را تعیین می نماید. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان شکاف کیفیت خدمات ارائه شده در مجتمع آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) تهران با استفاده از تفاوت بین ادراکات و انتظارات بیماران از خدمات است. روش کار: نظرات 116 نفر از بیماران بستری در مجتمع آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) تهران در پژوهشی مقطعی با استفاده از پرسشنامه شش بعدی مدل سروکوال، مورد بررسی قرار گرفت و روایی و پایایی پرسشنامه توسط محققین تأیید گردید. نمونه با استفاده از فرمول آماری کوکران تخمین زده شد و با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون آنووا، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در تمام ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده، شکاف منفی وجود داشت؛ بیش ترین شکاف (2.55-) در بعد دسترسی و کم ترین میزان آن (0.697-) در بعد تضمین به دست آمد. هم چنین هیچ یک از متغیرهای زمینه ای، شامل جنس، وضع تأهل، بیمه، دفعات مراجعه، سن و میزان تحصیلات، ارتباط آماری معنی داری با شکاف کیفیت خدمات (0.05 P> ) به دست نداد. نتیجه گیری: در هیچ یک از ابعاد، انتظارت بیماران، برآورده نشده است و می توان، به جز در بعد دسترسی، با اثرگذاری بر هر طرف از انتظارات و یا ادراکات، بر طرف دیگر ابعاد اثر گذاشت. در حالت کلی، فضای زیادی برای بهبود کیفیت خدمات در این مرکز وجود دارد. کلیدواژه ها: بیمارستان، کیفیت خدمات، انتظارات بیماران، ادراکات بیماران، سروکوال

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.

امام خمینی(قدس سره) با اعتقاد به جامعیت همه­جانبة قرآن کریم، بر آن است تا در آثار مختلف خود و به طرق گوناگون راهکارهایی را برای مهجوریت­زدایی از آموزه­های سیاسی و اجتماعی آن ارائه نماید. برخی از این راهکارها جنبة نظری و برخی دیگر جنبة رفتاری و عملی دارند. لذا تمسّک به آموزه­های قرآن و اهل بیت:(ع)، نگارش و تدوین تفاسیر سیاسی و اجتماعی شایسته، آزادی عقیده و بیان، تقویت خودباوری و خودشناسی و احیای اجتهاد همه ­جانبة قرآن­محور در زمرة راهکارهای نظری و برخی دیگر همچون تشکیل حکومت اسلامی، ظلم ستیزی و سازش­ناپذیری، تقویت وحدت مسلمانان و تقریب میان مذاهب اسلامی، احیای امر به معروف و نهی از منکر و ترویج اقتصاد مبتنی بر آموزه­های اخلاقی قرآن از مهم­ترین موارد و راهکارهای رفتاری و عملی مهجوریت زدایی از آموزه های قرآن کریم به شمار می­روند.

امروزه، در ادبیات مدیریت و سازمان، اثربخشی سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد به شمار می رود. منظور از اثربخشی، بررسی میزان مؤثربودن اقدامات انجام شده برای دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده است. براساس مادة دو اساس نامة کمیتة امداد امام خمینی (ره)، جامعة هدف این نهاد به درون کشور محدود نشده است و محرومان و نیازمندان برخی از کشورها نیز از برکات شکل گیری این نهاد مقدس بهره مند شده اند. یکی از کشور هایی که از خدمات و تجربیات امداد امام بهره مند شده، کشور آفریقایی کومور است. این پژوهش با هدف سنجش میزان تحقق اهداف و راهبرد های استراتژیک و عملیاتی کمیتة امداد امام خمینی در اتحادیة کومور درطول دورة سه ساله (1385-1388ش) صورت پذیرفته است. از میان رویکرد های مختلف به اثربخشی، در این پژوهش از رویکرد مبتنی بر هدف به عنوان مدل نظری تحقیق استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان بخش دولتی، شخصیت های مذهبی، استادان و دانشجویان، و سایر مشاغل (آزاد ) بالای پانزده سال و باسواد شهر های اصلی جزایر کومور است. نمونه گیری به شیوة خوشه ای و طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده است و درمجموع 252 نفر برای نمونه انتخاب شده است. از بین ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسش نامة محقق ساخته، و برای بررسی روایی پرسش نامه - با توجه به نوع و سؤالات آن- از روایی محتوایی استفاده شده است. همچنین از روش آلفای کرونباخ جهت پی بردن به وضعیت پایایی (قابلیت اعتماد) بهره برده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی، شاخص های آماری مانند میانگین، درصد و... و در سطح استنباطی نیز آزمون تی استیودنت (t-test ) به کار رفته است. نتایج پژوهش مؤید این است که از دیدگاه جامعة کومور عملکرد امداد امام هم در مبحث اهداف استراتژیک و هم در اهداف عملیاتی از اثربخشی لازم برخوردار بوده است.

بحث از اسماء و صفات الهی از مباحث مهم اعتقادی است که شناخت آنها موجب تقویت ایمان و درک بهتر از خداوند و رابطه ی انسان با او می شود. این مقاله به مطالعه تطبیقی آرای دو اندیشمند برجسته، موسی بن میمون (ابن میمون) در سنت یهودی و امام خمینی در سنت اسلامی، در مسئله ذات و صفات الهی می پردازد. این پژوهش، با استفاده از روش تطبیقی-تحلیلی و با تمرکز بر متون کلیدی دو اندیشمند؛ از جمله «دلاله الحائرین» ابن میمون و آثار فلسفی-عرفانی امام خمینی مانند «تعلیقه بر فصوص الحکم» به بررسی این پرسش اصلی می پردازد: «تفاوت ها و اشتراکات آرای ابن میمون و امام خمینی در تبیین ذات و صفات الهی چیست و این تفاوت ها چه ریشه های مکتبی و روش شناختی دارند؟» یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که ابن میمون با تکیه بر الهیات سلبی و عقلانیت ارسطویی، صفات را به نفی نقص یا افعال تقلیل می دهد، در حالی که امام خمینی با تلفیق حکمت متعالیه و عرفان شیعی، صفات را تجلیات کمالات ذاتی در مراتب وجود می داند. این پژوهش، افزون بر تبیین وجوه اشتراک و افتراق، الگویی برای مطالعات تطبیقی فلسفه دینی در سنت های مختلف ارائه می کند.

معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

مقدمه: توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی کشور و فرآیندی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی است. کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان مهم ترین نهاد حمایتی، نقش مؤثری درجهت مقابله با ابعاد گوناگون فقر در جامعه ازطریق ایجاد اشتغال دارد. درحال حاضر که اقتصاد کشور گرفتار نارسایی ها، کمبودها و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و مشکلاتی از این قبیل شده است، رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه می تواند موجب بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان سیستان و بلوچستان بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر پارادایم کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه، عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی شناسایی شدند. جامعه موردمطالعه پژوهش پانزده نفر از خبرگان درحوزه کارآفرینی شامل مدیران و مسئولین باتجربه و باسابقه در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سیستان و بلوچستان و استادان حوزه کارآفرینی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که به کمک روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل مضمون، چهار متغیر اصلی، نوزده مؤلفه و 132 شاخص شناسایی شدند و عوامل شناسایی شده با استفاده از رویکرد دلفی به تأیید خبرگان رسید. یافته ها: چهار متغیر اصلی شامل (متغیر بنیادین- ساختاری، متغیر زمینه ای- موقعیتی، متغیر میانجی- واسطه ای و متغیر پیامدها) بودند. متغیر بنیادین- ساختاری شامل مؤلفه های (شناسایی و تعیین نیاز مددجویان، شرایط سیاسی- قانونی، شرایط فرهنگی- اجتماعی، ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی)، متغیر زمینه ای- موقعیتی شامل مؤلفه های (ساختار نهادی و تأثیر نهادهای خط مشی گذار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای آموزشی و توانمندسازی، ابزارهای دانش و اشاعه دانش، ارزیابی پیش بینانه، ارزیابی واکنش به موقع، ارزیابی بازدارنده)، متغیر میانجی- واسطه ای شامل مؤلفه های (نحوه هماهنگی نهادها، ابزارهای اقتصادی و مالی، ابزارهای تشویقی و انگیزشی، ابزارهای نظارتی، رویه های پیاده سازی) و متغیر پیامدها شامل مؤلفه های (پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای اجتماعی) بودند.   نتیجه گیری/ دستاوردها: کمیته امداد امام خمینی(ره) مهم ترین سازمان حمایتی درحوزه اشتغال و خودکفایی در کشور است. مدیران اجرایی کمیته امداد می توانند با استفاده از عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی توسعه کارآفرینی که در پژوهش حاضر شناسایی شده اند، خط مشی توسعه کارآفرینی را در کمیته امداد تدوین کنند و خط مشی های روشن و عملی جهت رسیدن به اهداف اشتغال زایی و کارآفرینی داشته باشند؛ لذا پیشنهاد می شود کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت پاسخ گویی بهتر به مسائل، از الگوی خط مشی گذاری طراحی شده در پژوهش حاضر بهره برداری کند. بستر مناسبی جهت افزایش حمایتگری های اجتماعی فراهم سازد و شرایط اقتصادی و اجتماعی مددجویان را از طریق فعالیت های کارآفرینانه ارتقا بخشد.   

 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از چالش های حکمرانی محل بحث های نظری گسترده در سطوح تحلیل متفاوت است. شناخت دقیق ازسرمایه اجتماعی و مولفه های آن، از مقدمات ضروری کاربست آن در راستای تحقق اهداف خرد و کلان جامعه است. جمهوری اسلامی ایران برآمده از متن دین اسلام و بر اساس اندیشه های نشئت گرفته از آن، به ویژه دیدگاه امام خمینی است ؛ از این رو مراجعه به منابع اصیل دینی و اندیشه امام خمینی در زمینه سرمایه اجتماعی برای تسهیل و تسریع در تحقق و شکل گیری جمهوری اسلامی اهمیت بسزایی دارد. البته با وجود اهمیت موضوع،تاکنون پژوهش بسیاری دراین زمینه صورت نگرفته است؛ ازاین رو مقاله حاظر درصددپاسخ گوی به این سوال می باشد که مولفه های سرمایه های اجتمایی درتحقق و شکل گیری نظام جمهور اسلامی برا اساس اندیشه سیاسی امام خمینی چه نقشی داشته است. برای رسیدن به این هدف نیز در قالب چهاچوبی مفهومی،از روش مطالعه پژوهشی- تحلیلی- استنباطی استفاده شده است یافته-های مقاله نشان می دهدکه دراندیشه سیاسی امام خمینی حفظ، تقویت وبه کارگیری مولفه های سرمایه اجتمایی نظیر، ارزش ها و هنجارها، پیوندهای اجتمایی، اعتماد عمومی ،مشارکت، در تحقق وشکل گیری جمهوری اسلامی تاکید شده است.

به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

یکی از راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑ ﺎ ﮐﺎﻫﺶ فقر و بهبود معیشت به ویژه در بین زﻧﺎن روستایی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار، تامین مالی خرد آنها در قالب اعطای تسهیلات خودکفایی و اشتغال زایی از طریق نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) است. این پژوهش با هدف مطالعه نقش وام های اشتغال زایی بر معیشت پایدار زنان روستایی سرپرست خانوار انجام شد. پژوهش، از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی است. همچنین به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، زنان روستایی سرپرست خانوار که تحت پوشش کمیته امداد در دهستان هرسم، شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه بودند که 100 نفر از این زنان انتخاب و به صورت سرشماری بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار IBMSPSS انجام شد. نتایج نشان داد که دو گروه زنان سرپرست خانوار بهره مند و بی بهره از وام های اشتغال زایی کمیته امداد، از نظر وضعیت معیشت پایدار روستایی، تفاوت معنی داری باهم داشتند و زنان بهره مند، مخصوصاً در بعد سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی وضعیت معیشت بهتری داشتند. همچنین در بین زنان بهره مند از وام های خوکفایی نیز کسانی که از میزان وام های دریافتی و دوره بازپرداخت آنها رضایت داشته و همچنین در دوره های مهارت آموزی جهت ایجاد شغل شرکت داشتند، از سطح معیشت پایدار بالاتری برخوردار بودند.