مطالب

دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است. 

بسیاری از دولت های میزبان، با استناد به لزوم مقابله با کووید-19، اموال شرکت های خصوصی را در اختیار گرفته، شرکت ها را موظف به ساخت کالای خاصی کرده، در قیمت گذاری مداخله کرده، تولیدات را توقیف کرده، از صادرات محصولات جلوگیری کرده و برخی را موظف به تعطیل کردن فعالیت خود کرده اند. حال آنکه ممکن است دولت با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش فشارهای موجود، افزایش امکان موفقیت در انتخابات و تملک سرمایه گذاری های سودآور با قیمت نازل، در پوشش مقابله با بیماری، اقدام به سلب مالکیت کرده باشد و قصد گمراه کردن دیوان داوری را داشته باشد. از آنجا که دولت ها گاه کوشیده اند که عدم پایبندی به تعهدات خود را با استناد به وقوع بحران های مشابه با کووید-19 توجیه کنند، این مقاله با رجوع به معاهدات سرمایه گذاری، دکترین و رویه داوری، به منظور ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان، در بخش اول به امکان، چگونگی و استدلالات موجود برای طرح دعوای سلب مالکیت توسط سرمایه گذاران خارجی با استناد به اقدامات دولت در شرایط شیوع بیماری پرداخته و در بخش دوم نحوه جبران خسارت سلب مالکیت را در این دعاوی بررسی کرده است.

شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.

امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.

برنامه ریزی مالی به خانوارها در دستیابی به اهداف مالی و مواجه منطقی با رویدادهای غیرمنتظره زندگی کمک می کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای موثر بر برنامه ریزی مالی خانوار از طریق به کارگیری نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده است. به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ایرانی بوده و حجم نمونه آماری 328 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و Amos نسخه 24 انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش، هر سه مولفه ارزش های فرهنگی (خانواده گرایی، عاطفه و شناخت) و دانش مالی بر قصد برنامه ریزی مالی اثر مثبت و معناداری دارند (p < 0.01). همچنین دو متغیر نگرش مالی و کنترل رفتار اداراک شده دارای اثر میانجی بر رابطه بین مولفه های ارزش های فرهنگی و دانش مالی با قصد برنامه ریزی مالی است (p < 0.01). بنابراین ارزش های فرهنگی به عنوان یک پیشایند مهم و موثر بر رفتار مالی افراد نیازمند توجه ویژه خانوارها و سیاست گذاران است.

هدف از پژوهش حاضر استخراج، بررسی و تحلیل سازوکارهای بازنمایی زیست بوم در اشعار عامیانه ممسنی با رویکردی گفتمانی-شناختی است. به این منظور، پیکره ای مشتمل بر 268 بیت از اشعار این گونه با مضمون زیست بوم از طریق منابع مکتوب موجود و نیز مصاحبه با گویشوران شناسایی، استخراج و دسته بندی شد و مبنای انجام این پژوهش قرارگرفت. سپس، هشت سازوکار گفتمانی-شناختی ( ایدئولوژی، قالب ها، استعاره ها، ارزیابی ها، هویت ها، باورها، محو سازی و برجسته سازی) موجود در آن ها بر اساس انگاره های زبان شناسی زیست محیطی تجزیه و تحلیل شدند. بر مبنای یافته های پژوهش، همه انواع 8 سازوکار مورد بررسی در زبان شناسی زیست محیطی در داده ها وجود دارد. در این میان، استعاره مفهومی با بیش از 38 درصد پربسامد ترین سازوکار در میان همه سازوکارها بود. این امر نشان می دهد این گونه زبانی به شدت استعاری است. یافته ها همچنین نشان داد سازوکارهای موردِ اشاره برای بازنمایی عناصر مثبت طبیعت بیشتر از عناصر منفی آن به کار رفته اند. از میان سازوکارهای به کاررفته، برجسته سازی در همه موارد  تقویت کننده و محوسازی در همه موارد اثر تخریبی داشته است. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که  فرهنگ، سبک زندگی و پیشینه تاریخی و قومی در بازنمایی طبیعت در گونه لری ممسنی نقش برجسته ای بر عهده دارد.

ماهیت زیست پذیری، کیفیت زندگی و در مقیاسی گسترده تر، پایداری نواحی روستایی با تاب آوری، آمیخته شده و بر این اساس امروزه در عرصه برنامه ریزی روستایی به جای تمرکز بر آسیب پذیری (شکل گیری بحران و مدیریت آن) بر تاب آورکردن اجتماعات محلی (مدیریت ریسک و کنش فعالانه) تأکید می شود. در این میان، تحقق تاب آوری به دلیل ماهیت پیچیده، چندبُعدی، سیستمی و تعدد فعالان و بازیگران در محیط درونی و بیرونی متغیر امروزی، نیازمند فراهم بودن شرایط، نیازها و الزاماتی در محیط روستایی است که فقدان آن ها به معنی ایجاد موانع و چالش های متعدد و تداوم آسیب پذیری محیطی بوده و در راستای تغییر وضعیت و حرکت در مسیر تاب آوری، شناسایی این چالش ها و موانع و رفع آن ها، می تواند گام مبنایی و مهمی تلقی شود. پژوهش کاربردی حاضر نیز با این هدف در نواحی روستایی مرزی پرمخاطره و محروم مرزی شهرستان مریوان با روشی توصیفی-تحلیلی و ماهیتی کمّی-کیفی (آمیخته) انجام گرفته است. در بخش کیفی، شناسایی موانع و چالش های پیشِ روی تأمین محیط تاب آور در نواحی روستایی مورد مطالعه و در بخش کمّی، سعی بر تأیید و تعمیم یافته های بخش کیفی و ارائه تحلیل از وضعیت عملکرد این موانع بوده است. در بخش کیفی از روش مصاحبه عمیق و باز و در بخش کمّی از توزیع پرسشنامه، بهره گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر مدیران توسعه ای، دهیاران و شوراهای روستایی، آگاهان محلی روستایی، متخصصان علمی و دانشگاهی منطقه و  فعالان اقتصادی در سطح منطقه است که به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی، انتخاب و شناسایی موانع تأمین محیط تاب آور روستایی (بخش کیفی) و تأیید آن ها (بخش کمّی) توسط آن ها صورت پذیرفت. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده در بخش کیفی مبتنی بر روش کدگذاری باز و در بخش کمّی مبتنی بر آزمون تحلیل عاملی نشان داد که 64 مانع یا متغیر در قالب چهار عامل اصلی ضعف در برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرا، نظارت و پایش بر فرایند توسعه در عرصه مدیریتی توسعه ای شهرستان مریوان (مهم ترین و اثرگذارترین عامل)، عدم توجه و تبیین مفهوم تاب آوری و فقدان ساختار مدیریت کارآمد ریسک/ بحران (طبیعی و انسانی)، نارسایی های محیط اجتماعی و فضای نامناسب کسب وکار درجهت توسعه اقتصادی روستاها و ضعف حمایت و پشتیبانی بر تأمین تاب آوری محیطی در نواحی روستایی شهرستان مریوان به عنوان مانع دارای اثرگذاری هستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی از نوع جیگساو بر خودپنداره تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در درس علوم تجریی در میان دانش آموزان دوره متوسطه اول انجام شده است. روش تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر پایه هشتم دبیرستانهای شهرستان میبد در سال تحصیلی97-1396 بود که از میان آنان 40 نفر در دو گروه 20 نفری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون  و پس آزمون، به پرسشنامه خودپنداره تحصیلی و پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه پاسخ دادند. برای گروه آزمایش، 12 جلسه گروهی روش تدریس جیگساو به صورت یک بار در هفته اجرا شد، اما گروه کنترل، مداخله ای دریافت نکرد. پس از اجرای پرسشنامه خود پنداره تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، داده ها با نرم افزار SPSS22 و با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا)، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که یادگیری مشارکتی از نوع الگوی جیگساو به طور معناداری بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد که روش تدریس جیگساو بر ابعاد نگرش نسبت به مدرسه از جمله نگرش به معلم، انگیزش خود نظم دهی، نگرش به مدرسه و ادراک خودتحصیلی تأثیری مثبت و معنادار می گذارد، اما بر ارزش گذاری نسبت به هدف تأثیری معنادار ندارد. پیشنهاد می شود که روش تدریس جیگساو در دوره متوسطه مدنظر قرارگیرد تا میزان یادگیری و علاقه دانش آموزان نسبت به مدرسه و دروس گوناگون افزایش یابد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحقق پیدا کند.  

از آنجاییکه ممکن است بین «نقش معلمان» آنگونه که توسط سیاست گذاران و توسعه دهندگان برنامه درسی تصور می شود و «ارزش ها» آنطور که توسط معلمان ترجیح داده می شود تضاد وجود داشته باشد، پژوهش حاضر سعی دارد از یک سو اسناد سیاستگذاری آموزش زبان و از سوی دیگر، مصاحبه با معلمان را در رابطه با نقش معلمان مورد تجزیه و تحلیل موضوعی قرار دهد. این مطالعه ماهیت کیفی دارد و برای انجام آن چهار سند بالا دستی ملی که خط مشی آموزش زبان انگلیسی در ایران را تعیین می کنند به عنوان منابع سیاست های آشکار بررسی شده اند. همچنین برای بررسی نحوه تفسیر و عملکرد معلمان در کلاس های درس، نه کلاس متوسطه دوم در شهرهای مختلف ایران با استفاده از روش قوم نگاری مشاهده شده و با معلمان این کلاس ها نیز مصاحبه شده است. سپس تطابق ها و تظادهای موجود بین آنچه که در اسناد به عنوان نقش معلمان بیان شده و تفسیر معلمان از این سیاستهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که اگرچه بین مفاد اسناد سیاست گذاری و دریافت معلمان از این سیاست ها سازگاری نسبتاً قابل توجهی وجود دارد، آنچه که آنها در واقع در کلاس انجام می دهند بیشتر به مصلحت کلاس و دانش آموزان بستگی دارد تا آنچه که سیاست های آموزشی از معلمان انتظار دارند.

حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در آمریکا، تنها در یک روز بیش از ۳۰۰۰ قربانی در بر داشت. بازنده اصلی اقدامات و حملات تروریستی، بزه دیدگانی هستند که این اقدامات اصولاً و ابتدائاً تجاوز به حقوق اولیه و اساسی آنها چون حقّ حیات، آزادی و مالکیّتشان می باشد. اهمیت جایگاه حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی تا جایی است که جبران خسارت آنان با روش مرسوم در خسارت زدایی سایر جرایم، نامناسب و ناکارمداست. در حال حاضر، جنایات تروریستی با چهره های متغیّر و بزه دیدگان متعدد و متفاوت خود حیات بشر را تهدید می کند که موجب طرح و پژوهش توصیفی - تحلیلی این مسأله در این نوشتار شده است که حمایت کارآمد از  بزه دیدگان  تروریسم، مقتضی اتّخاذ چه سیاست و تدابیری در نظام های کیفری است؟ بنا به یافته های پژوهش، جبران واقعی خسارت بزه دیدگان از تروریسم بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه، نیازمند همگرائی و برنامه های اقدام بین المللی است. خسارت بزه دیدگان از اقدامات تروریستی باید بدون تبعیض و صرفنظر از ملیّت، نژاد، رنگ، مذهب، جنسیّت و به صورت منصفانه، متناسب و به موقع جبران گردد. تسهیل فرایند خسارت زدائی از بزه دیدگان تروریسم مقتضی مداخله بخش های عمومی و خصوصی در جهت ترمیم ضرر و زیان مادی و معنوی آنان، صرفنظر از شناسائی عوامل اینگونه اقدامات است: تصویب قانون خاصّ حمایت از بزه دیدگان تروریسم، افزایش اختیارات پلیس در شناسائی، دستگیری و توقیف مظنونان به اقدامات تروریستی، تأسیس اداره رسیدگی به بزه دیدگان تروریسم، تجویز مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام  وقوع جرائم تروریستی و طرح شکایت و حضور مؤثّر در جریان دادرسی، ارائه خدمات و مساعدت قضائی رایگان به بزه دیده و  اطلاع رسانی به موقع آنان از روند دادرسی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی فوری و رایگان، معافیت بزه دیده و خانواده آن از هرگونه مالیات و هزینه های قضائی و درمانی، استفاده از منابع و ظرفیّت های شرکت های بیمه، کمک های مردمی، تأسیس صندوق خاص حمایت از بزه دیدگان تروریسم و پرداخت فوری خسارات وارده به بزه دیدگان از جمله راهکارهای حمایت کارآمد از اینگونه بزه دیدگان است.

ظهور نهاد های نوپیدا و مستحدثه به شکل گیری بناءات عقلائی جدیدی می انجامد که بررسی مناط حجیّت آنها در راستای حلّ مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطرح این است که مناط حجیّت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر، حجیّت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول، قائل به حجیّت غیر ذاتی بنای عقلاء هستند؛ به همین رو در مواجهه با بنائات مستحدثه و کشف موافقت شارع با محذورات و دشواری هایی روبرو می شوند. نتیجه پژوهش پیش رو مثبت نظریه غیر مشهور یعنی حجیّت ذاتی بنائات عقلائی به ویژه بنائات عقلائی معاصر است. با دقّت در آثار اصولی امام خمینی(ره) این نتیجه به دست می آید که دیدگاه معظمٌ له متفاوت از دانشمندان اصولی است. بدین شرح که نسبت به بناءات غیر مستحدثه ضمن پذیرش حجیّت اعتباری، نظریه عدم ردع را اختیار نمودند. اما در خصوص بناءات عقلایی معاصر می توان گفت که قائل به حجیّت ذاتی می باشد؛ چراکه عقلاء (به ما هم عقلاء) به آن عمل کرده و عدم تمسّک به آنها موجبات عسر و حرج و اختلال نظام را در پیش دارد. قاعده ملازمه، لطف و عنصر مصلحت این دیدگاه را تقویت می کند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی- توصیفی به این مهمّ پرداخته است.

هویت اجتماعی ملت ها در پیوند با میراث به جامانده از پیشینیان شکل می گیرد. پاسداشت میراث فرهنگی از تکالیف مهم دولت ها به حساب می آید. متأسفانه برداشت قشری از توحید، آسیب های جبران ناپذیری به اشیای باستانی وارد نموده است. راهکارهای فقهی به منظورِ جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی به دو قسمت تقسیم می شوند؛ بخش اول، مصادیق میراث فرهنگی که در زمان گذشته همچون بت نماد شرک بوده است و با معیارهای دقیق فقهی بررسی می شوند و با الغای خصوصیت، آن را به موارد مشابه سرایت می دهیم. قسمت دوم، نگاه حکومتی به آثار به جامانده از گذشتگان است که آن را از مصادیق انفال (ثروت عمومی) برمی شمارد و مدیریت و مالکیت آن برعهده حکومت است. تفاوت مصادیق انفال در متون فقهی دلالت دارد بر اینکه ثروت عمومی مفهومی سیال است. برداشت اطلاق گرایانه از قاعده سلطنت، به میراث فرهنگی به ویژه خانه های قدیمی آسیبی جدی وارد کرده است. تحول عرفی در مفهوم مالکیت محدودکردن اختیار مالک به رعایت موازین عقلی جمعی (قانون) بسیار راهگشاست.

یکی از موضوعات اساسی در علم جغرافیا، تعیین حدودی از عملکردی شهر در ابعاد فضایی و مکانی در مدیریت حوزه ها و مناطق مختلف شهر به هدف مدیریت مناسب در ابعاد منطقه ای و ناحیه ای است. در تعیین حدود محدوده قانونی شهر و دیگر مناطق و نواحی همواره از عوامل مختلف طبیعی،اجتماعی،فرهنگی و خدمات شهری در یک گستره جغرافیایی فعالیت ها استفاده شده است و از همین جهت غالبا شهرهای بزرگ به مناطق مختلف با مدیریتی مجزا تحت نظارت شهرداری مرکزی تقسیم و بر اساس آن فعالیت ها و خدمات در آن به شهروندان ارائه می گردد در نظام مدیریت شهری ایران بافت تاریخی بر اساس در خواست بررسی سازمان میراث فرهنگی از شورایعالی شهرسازی و معماری و بررسی این شورای ، آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از سال 1300ه.ش شکل گرفته است اما این موضوع با توجه به نگرش صرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به حفاظت و صیانت از ابنیه واجد شرایط و پهنه ای کردن محدودیت های قانونی این سازمان در گسترش و توسعه شهر که با مدیریت شهری در تعارض بسیار جدی است و تغییرات اساسی در این محدوده که بسیاری از ابنیه های تاریخی و فرهنگی را از بین برده است نمی تواند ملاک تعیین محدوده مرکزی شهر قرار گیرد. در فرایند توسعه آتی شهر این موضوع مهم در عمل در کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شده است و لذا محقق یک گروه تجمیع مبتنی بر روش دلفی متشکل از 45 نفر از افراد کارشناس و متخصص در حوزه جغرافیایی،فعالان فرهنگی و متخصصان برنامه ریزی شهری را تشکیل داده است و بر اساس نتایج نشست با این گروه یک شاخص دهگانه در تعیین حدود منطقه مرکزی ارائه نموده است و شش گزینه پیشنهادی منتج از این گروه را به عنوان الگوهایی مناسبی برای تعیین محدوده مرکزی شهر پیشنهاد می نماید. در تهایت محقق در نگاهی سلسله مراتبی با مقایسه دو به دویی با الهام از روش AHP هر یک از الگوهای معرفی شده برای منطقه مرکزی شهر در بافت قدیم را با سازگاری کاربری با عملکردی کاربری های فرهنگی و تاریخی شهر مقایسه کرده است و نهایت الگوی برتردر سازگاری با نحوه عملکرد کاربری های تاریخی و فرهنگی را معرفی می نماید.

نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.

توانمندسازی روستایی، مؤثرترین روش برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های روستائیان در راستای اهدافِ توسعه پایدار است . با توجه به اهمیت توانمندسازی روستائیان و اهمیت گردشگری خلّاق، پژوهش حاضر با هدفِ تبیین اثرات توانمندسازی خانوارهای روستایی بر گردشگری خلّاق، در شهرستان شاهرود انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، روستانشینانِ شهرستان شاهرود براساس سرشماری نفوس و مسکن 1400 می باشند که براساس فرمول کوکران ازتعداد 13401 خانوار از 7 دهستان، 363 خانوار به عنوان نمونه پژوهش به دست آمد. پرسش نامه به عنوان ابزار پژوهش، به صورت نمونه گیری در اختیار جامعه آماری قرار داده شد. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای شاخص های گردشگری خلّاق برابر 79/0 درصد و برای شاخص های توانمند سازی 78/0 درصد به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 24 و LISREL 8.8 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مؤلفه های گردشگری خلّاق و توانمندسازی خانوارهای روستایی به ترتیب با میانگین 093/3  و 77/2 درصد، در حدّ مطلوب و پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است و بین مؤلفه های توانمند سازی با گردشگری خلّاق روابط علّی با شاخص های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0.079). براساس یافته های تحقیق، ارتقای مؤلفه های آموزش و آگاهی بخشی، مهارت و توسعه منابع انسانی، مالی و سرمایه گذاری، شایستگی و استقلال فردی و نهادگرایی و تشکل سازی در توسعه شاخص های گردشگری خلّاق اثرگذار می باشند.

هدف از این پژوهش واکاوی نقش مکان های سوم شهری در کیفیت محیطی شهر اهواز است. این پژوهش با رویکردی کمَی، به روش پیمایشی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای- اسنادی در سال 1402 در شهر اهواز انجام شد. جامعه آماری کلیه شهروندان اهوازی (885000 نفر) در سال 1395 می باشند که به وسیله فرمول کوکران تعداد 390 نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های ANOVA، تحلیل رگرسیون، T تک نمونه ای، تحلیل مسیر و... استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، تمامی 10 شاخص بررسی شده بالاتر از میانگین مبنا (3) بودند. همچنین در مدل رگرسیونی مشخص شد، متغیرهای پیش بین حدود (741/0= R2) از واریانس متغیر ملاک (کیفیت محیط) را تبیین می کنند؛ و منطقه 6 (میانگین 08/4) برتری بیشتری نسبت به سایر مناطق 8 گانه اهواز ازلحاظ کیفیت محیطی داشت. نتایج نشان داد؛ کیفیت محیط و میزان رضایت شهروندان اهوازی از مکان های سوم شهری با توجه به فرهنگ بومی ساکنین این شهر، ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت مکان های سوم این شهر (با بار عاملی 722/0) دارد.