مطالب

درک صحیح از ماهیت علم، به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سواد علمی، بیش از یکصد سال است که مورد توجه آموزشگران علوم قرار دارد. ایجاد چنین درکی از ماهیت علم در دانش آموزان مستلزم آماده سازی و توسعه حرفه ای معلمان و دانشجو -معلمان در تمامی سطوح (ابتدایی و متوسطه) است. در چنین شرایطی، شناسایی مهم ترین راهبردهای آموزش مؤثر ماهیت علم به معلمان (شامل رویکردها، ابزارها و بافتارهای آموزشی) به منزله یک ضرورت مطرح می شود. در پژوهش حاضر، به منظور شناسایی این راهبردها، از روش کیفی فراترکیب مقالات منتشر شده در مجلات معتبر آموزش علوم استفاده شده و 58 مقاله، در زمینه آموزش ماهیت علم به معلمان و دانشجو -معلمان، مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دادند که در اغلب مقاله ها، از مهم ترین ابزارهای آموزش ماهیت علم (شامل کاوشگری، تاریخ علم، مباحثه و مسائل بحث برانگیز علمی-اجتماعی) با رویکرد صریح تأملی در بافتار علوم به منزله راهبردهای مؤثر آموزش ماهیت علم به معلمان بهره گیری شده است. جزئیات و ملاحظات بهره گیری از این راهبردهای مؤثر آموزشی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از یافته های این پژوهش می توان برای توسعه حرفه ای معلمان و دانشجو -معلمان بهره گیری کرد.

به حرکت لایه های رسوبی که به دلایل متفاوت از جمله زمین لرزه، فعالیت های آتشفشانی، فعالیت های انسانی، بارش شدید و یا سستی خاک اتفاق می افتد زمین لغزش می گویند. زمین لغزش ها گاها خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی را به دنبال دارند. هدف این پژوهش پیش بینی مکانی خطر وقوع زمین لغزش در اطراف سد تازه تاسیس چراغ ویس با استفاده از مدل های هم پوشانی فازی و تجمع وزنی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی است. برای این منظور 11 عامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله تا جاده، فاصله تا رودخانه، تراکم جاده، تراکم رودخانه، انحنا، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص توان جریان رودخانه و پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان میدهد که هر دو مدل در تشخیص مناطق حساسیت کم تا حساسیت بسیار بالا، تا حدودی شبیه به هم عمل کردند. در هر دو مدل بیش از نیمی از مساحت منطقه مستعد زمین لغزش است. یافته های این مطالعه می تواند توسط تصمیم گیرندگان و مدیران برای کاهش خطرات زمین لغزش استفاده شود.

گردشگری زبان در سطح بین المللی، یکی از حوزه های رو به رشد و جذابی است که می تواند فرصت های مناسبی برای رشد و توسعه جوامع محلی ایجاد کند. بررسی و شناسایی فرصت های توسعه گردشگری زبان فارسی نیز می تواند به توسعه گردشگری در ایران کمک شایانی کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی فرصت های توسعه گردشگری زبان فارسی با رویکرد زبان شناسی اجتماعی تعاملی است. روش پژوهش حاضر کیفی  و از نوع پژوهش های اکتشافی است و از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی به شمار می آید. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان و افراد مجرب در حوزه گردشگری زبان، استادان رشته گردشگری، زبان شناسی و راهنمایان تورهای گردشگری بودند و از روش نمونه گیری هدفمند در پژوهش استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ای با شرکت کنندگان انجام گرفت و با 27 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار  MXQDA، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرصت های توسعه گردشگری زبان فارسی از شش مقوله اصلی تشکیل شده است که شامل فرصت های محلی منطقه ای، ملی اجتماعی،  توسعه بین المللی،  محیطی، اقتصادی و  رشد و توسعه است. برای استفاده از این فرصت ها باید برنامه های مناسبی تدوین کرد.

تناوب های گذرایی ساختارهای نحوی دوگانه ای هستند که در گذرایی افعال تغییر ایجاد کرده و در خلال آن ها فعل بسته به کاربرد خاصی که دارد و بدون تغییر قابل توجهی در معنا، با تعداد موضوع های متفاوت به کار می رود. در این پژوهش به جهت بررسی این فرضیه که افعال شرکت کننده در تناوب های نحوی یکسان، مؤلفه های معنایی یکسانی داشته و در یک طبقه معنایی قرار می گیرند، و به منظور به دست دادن اطلاعات دقیق تری پیرامون رفتار نحوی و ویژگی های معنایی افعالی که قادر به حذف مفعول هستند، 435 مورد از داده های حذف مفعول بافت آزاد که از منابع گوناگونی نظیر کتاب ها، مجلات، فیلم ها، سریال ها و مکالمات روزمره استخراج شده را با توجه به اینکه در کدام تناوب های گذرایی شرکت می کنند در طبقات معنایی مختلفی دسته بندی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افعالی که بنا بر شرکت در تناوب های گذرایی مرتبط به حذف مفعول در طبقات معنایی مجزا دسته بندی شده اند، مؤلفه های معنایی یکسان داشته و نوع مفعولی که دریافت می کنند به لحاظ ماهیت، ویژگی های مشترک دارد. از این جهت است که رفتار نحوی افعال، مبنی بر شرکتشان در تناوب های گذرایی خاص را می توان عاملی برای پیش بینی اشتراکات معنایی افعال و گنجاندن آن ها در طبقات معنایی یکسان در نظر گرفت. علاوه بر این، ویژگی های افعال هر طبقه و نوع مفعولی که دریافت می کنند همچنین آشکار می سازد که عام، نامشخص و نکره بودن مفعول و پیش بینی پذیری مفهوم آن برای مخاطب، نمود غیرپایانی و غیرلحظه ای را می توان از مهم ترین شروط لازم جهت حذف مفعول تلقی کرد. 

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل تربیت جنسی نوجوانان در نظام تعلیم و تربیت رسمی ایران و نقش آن در شکل دهی نگرشهای سالم و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش حاضر با بهره بردن از روش فراترکیب، 16 مقاله منتشرشده بین سالهای 1380 تا 1403 را بررسی کرد. مقالات در سه محور «اسناد و نظام آموزش و پرورش»، «نقش معلمان و مدارس» و «برنامه های درسی» تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که سیاستهای موجود، عمدتاً بر کنترل میل جنسی تمرکز دارند و کمتر به توانمندسازی و آموزش مثبت پرداخته اند. تناقض میان گفتمانهای «مهار غریزه جنسی» و «بهداشت جنسی» باعث کاهش انسجام و اثربخشی برنامه های تربیت جنسی شده است. همچنین، معلمان به دلیل کمبود آموزشهای تخصصی و منابع حمایتی، آمادگی کافی برای ارائه آموزش مؤثر ندارند. محتواهای درسی بیشتر بر جنبه های شناختی، نظیر بلوغ تأکید دارند و به ابعاد عاطفی و اجتماعی کمتر توجه شده است؛ در حالی که تطابق آن با مبانی فرهنگی نیز به شیوه ای محدودکننده صورت گرفته است. نتیجه گیری: برای بهبود تربیت جنسی در نظام آموزشی، تغییر رویکرد به توانمندسازی، تقویت جنبه های عاطفی و اجتماعی، ارائه آموزشهای تخصصی به معلمان و همکاری میان خانواده، مدارس و سیاستگذاران، ضروری به نظر می رسد.

استفاده ی فزاینده از اینترنت در تبلیغات تجاری، که نقش اصلی را در بازاریابی کالاها و خدمات برای جذب بیشترین تعداد مصرف کننده دارد، انقلابی حقیقی در عرصه ی بازاریابی به شمار می رود. با رشد تجارت الکترونیک و توسعه ی آن، شبکه اینترنت وسیله ی ارتباطی محسوب نمی شود، بلکه با توجه به ویژگی های تعاملی اش، که آگهی دهنده و مصرف کننده را در گفتگوی مستقیم گرد هم می آورد، ابزاری برای بازاریابی بی واسطه ی کالاها و خدمات تلقی می شود. علاوه بر این، انتشار تبلیغات در یک شبکه ی بین المللی، که در سراسر جهان دریافت می شود، فرصت های زیادی را جهت دسترسى به تبلیغات برای ساکنان کشورهای مختلف به دست می دهد و مصرف کننده را دو برابر می کند و سود را افزایش می دهد.

بررسی مفهوم سازی های استعاری و دستیابی به شناخت فرهنگی سخن گویان یک جامعه زبانی، باعث درک عمیق فرهنگ حاکم بر جامعه می گردد و این مهم، نقش بسزایی در تفسیر و تعبیر درست گفتمان ها و بهبود روابط بینافرهنگی دارد. این مقاله، برپایه زبان شناسی فرهنگی شریفیان (2017) و با روش توصیفی-تحلیلی و پیکره مدار، به بررسی مفهوم سازی های استعاری “ازدواج” در زبان فارسی پرداخته است. مدت زمان 98 ساعت برنامه های ترکیبی چالشی تلویزیونی که با موضوع ازدواج و با حضور جوانان تهیه شده بودند، به عنوان پیکره پژوهش انتخاب گردید. به منظور محدودکردن دامنه پژوهش، سه مقوله «خواستگاری»، «نامزدی» و «ازدواج» از پیکره انتخاب و سپس طرح واره ها و استعاره های فرهنگی مربوط به هر مقوله بررسی شده است. طبق یافته ها، «ازدواج مبارزه است»، «ازدواج شراکت است»، «ازدواج مسیر است»، «ازدواج ساختمان است»، «ازدواج قمار است»، «ازدواج قرارداد است»، «ازدواج نیرو است» و «ازدواج معامله است» به ترتیب پرکاربردترین مفهوم سازی های استعاری ازدواج در زبان فارسی هستند. اگرچه برخی از این استعاره ها در پژوهش های مشابه در زبان های دیگر مانند انگلیسی و چینی نیز عنوان شده است، اما بررسی داده ها نشان می دهد که رد پای فرهنگ در عبارت های زبانی دربرگیرنده این استعاره ها در زبان فارسی کاملاً مشهود است. به عبارت دیگر مفهوم سازی های استعاری ازدواج در زبان فارسی به روشنی بازتاب دهنده انگاره فرهنگی ازدواج در جامعه فارسی زبان هستند. نتایج این پژوهش می تواند در پژوهش های علوم اجتماعی، تهیه و تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و تعیین خط مشی ها و اولویت های تولیدات رسانه ای سودمند باشد.

هدف: پدیده سوء مدیریت از تهدید های جدی برای اداره امور عمومی به ویژه کشورهای موسوم به جهان سوم در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار عمیق و مخرب در سطوح مختلف بر جای می گذارد. از این رو لزوم، پژوهش و بررسی موشکافانه پیرامون این پدیده و شناسایی عمیق گونه ها و مصادیق مختلف آن غیرقابل انکار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم پدیده دیاثت سازمانی به روش کیفی است. روش شناسی: پژوهش پیش رو مبتنی بر راهبرد تحلیل تم است. دراین راستا گردآوری داده ها با بهره گیری از رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از  خبرگان امر که به روش قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند، صورت گرفت. عبارت های معنایی حاصل از مصاحبه براساس فرایند گام به گام تحلیل تم بروان و کلارک تحلیل و در چارچوب مفاهیم، تم فرعی و تم اصلی سازماندهی شد. یافته ها: یافته های این پژوهش منجر به شناسایی 3 تم اصلی، 11 تم فرعی و 55 مفهوم شد. در بعد رفتاری، تم های توصیه پذیری، توسعه روابط با صاحبان قدرت، ایجاد زمینه نفوذ گروه های غیرشایسته در سازمان؛ در بعد وظیفه ای، تم های مایه گذاشتن از سازمان و امکانات آن، سیاست بازی در انتصاب ها، اجرایی کردن دستورهای افراد با نفوذ خارج سازمان، تفسیر و اعمال قوانین به صورت سلیقه ای و در بعد نگرشی، تم های نگاه جزیره ای، تملق محوری، عدم تساهل و تسامح و سطحی نگری شناسایی شدند.

بازی های محلی به عنوان بخشی از میراث ناملموس فرهنگی، نقش مهمی در حفظ هویت بومی و تقویت ارتباط نسل ها با سنت های محلی دارند. احیای بازی های محلی می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در توسعه گردشگری  فرهنگی عمل کند و به ایجاد فرصت های اقتصادی پایدار و تقویت پیوندهای اجتماعی منجر شود. بازی های محلی یزد، با ریشه داشتن در تاریخ و فرهنگ بومی این منطقه، نه تنها جنبه ای سرگرم کننده دارند، بلکه بازتاب دهنده ارزش ها، شیوه زندگی و هم بستگی اجتماعی مردم هستند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در سبک زندگی مدرن، محبوبیت بازی های سنتی کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بنابراین هدف از این پژوهش معرفی و تحلیل برخی از بازی های محلی و نقش آن ها در توسعه گردشگری و حفظ فرهنگ بومی استان یزد است. در این پژوهش ضمن بررسی ابعاد آموزشی و تربیتی، تأثیرات روان شناختی و اجتماعی و سیر تحول بازی های بومی و سنتی، به تحلیل تطبیقی بازی های بومی و سنتی با سایر فرهنگ ها و جغرافیاها و اثرات این بازی ها بر هویت فرهنگی و میراث معنوی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازی های محلی نه تنها جذابیت های فرهنگی منحصربه فردی برای گردشگران فراهم می کنند، بلکه فرصتی برای انتقال دانش بومی به نسل های آینده و تقویت هویت اجتماعی هستند. همچنین، احیای این بازی ها در قالب رویدادهای گردشگری می تواند به ایجاد فرصت های اقتصادی و افزایش تعاملات فرهنگی منجر شود. این پژوهش بر اهمیت برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ترویج بازی های محلی در قالب جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی تأکید می کند.

امروزه کارآفرینی به عنوان یک راهبرد نوین اقتصادی، می تواند نقش مؤثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی روستاها ایفا کند. بااین وجود مناطق روستایی عمدتاً از کمبود سرمایه-های مالی برای شروع کسب وکار و یا توسعه فعالیت های اقتصادی فعلی رنج می برند. دولت ها برای تسهیل در فرآیند اشتغال زایی و کارآفرینی در مناطق روستایی اقدام به ارائه وام های خوداشتغالی در قالب اعتبارات خرد روستایی نموده اند. لذا هدف این تحقیق تحلیل نقش اعتبارات خرد دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی دهستان رادکان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و به لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت انجام این تحقیق از روش های مختلف گردآوری اطلاعات (اسنادی، کتابخانه ای و اطلاعات میدانی) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 27 نفر کارآفرین بوده و همچنین با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای (06/0) 244 نفر از 13 روستا در دهستان رادکان به عنوان نمونه تعیین گردید و نظرات آنان براساس شاخص های تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، در رابطه با موضوع تحقیق موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورکلی اعتبارات خرد دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی منطقه موردمطالعه نقش برجسته ای نداشته است. کارآفرینان نمونه در روستاهای موردمطالعه اغلب برای دریافت وام به پست بانک مراجعه نموده و بعدازآن، مابقی وجوه موردنیاز خود را از سرمایه شخصی تأمین می نمایند. همچنین به دلیل ناکافی بودن مبلغ وام، عدم دسترسی آسان به اعتبارات، عدم حمایت های بیمه ای از کارآفرینان، طولانی بودن زمان دریافت اعتبارات از نهادها و متناسب نبودن مدت زمان بازپرداخت اقساط میزان رضایتمندی کارآفرینان با میانگین 32/2 و مردم روستایی با میانگین 91/1، بسیار کم می باشد.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.

      به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.

     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.

قانون کار، به عنوان یکی از حوزه های مهم حقوقی، با چالش هایی در زمینه جرائم و حوادث مرتبط است که نیازمند توجه جدی قانونگذار و مقامات مسئول می باشد. ضعف هایی در سیستم حقوقی کار و حقوق کیفری وجود دارد که شامل عدم توجه کافی به مسائل ایمنی، فنون حفاظتی و بهداشت کار است. این عوامل می توانند منجر به افزایش حوادث در محیط های کاری شوند. بنابراین، ضروری است که قانونگذاران و مسئولان مربوطه، این نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. قوانین فرانسه در این زمینه، با الهام از اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی، سعی کرده اند توازنی بین منافع کارفرمایان و کارگران ایجاد کنند و از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه، از بروز جرایم و حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه است. در این راستا رفع نواقص جرایم مندرج در  قانون کار از سوی نهادهای مرتبط با قانونگذاری و دولت ها بر اساس قوانین داخلی و آگاهی هرچه بیشتر کارگران و کارفرمایان با حق و حقوق خود در دادگاه ها از اهداف این پژوهش است. یافته ها مؤید این نکته است که در نظام حقوقی ایران، قانون کار از سیاست های حمایتی یکجانبه ای پیروی می کند که در آن کارگران در موقعیت ضعیف تری نسبت به کارفرمایان قرار می گیرند. اگرچه این قانون قصد حمایت از کارگران را دارد، اما در عمل با چالش هایی مواجه است. بنابراین، ضروری است که قانونگذار اقدامات حمایتی بیشتری را برای تضمین حقوق کارگران در پیشگیری وضعی از این جرایم و حوادث به اجرا بگذارد.