مطالب

در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می نماید که بخشی از آن بر اساس اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین می شود. سوال اصلی تحقیق حاضر که با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بدین صورت است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که رهبری با تفویض اختیار یکی از وظایف مهم خود مندرج در بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جهت تدوین و اجرای سیاست های کلی نظام، تضمین کننده هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی دانسته اند

چکیده در دهه های اخیر تعرض و اهانت به دین ودینداران رایج شده و نظام حقوق بشر نیز حمایت موثری از آنان انجام نمی دهد. فارغ ازانگیزه های غیرحقوقی، دلیل اصلی این امرحق–آزادی تلقی شدن دینداری در نظام جهانی حقوق بشر است. همین امر باعث ترجیح حقِ بنیادین آزادی بیان بر آزادی مذهبی شده واقدامات حقوقی درمقابل متعرضین به دینداری را مشکل ساخته است. این مقاله که ازنظر هدف تحلیلی، از نظر فرآیند اجرای پژوهش کیفی و ازنظر نتایج پژوهش بنیادی است و با روش کتابخانه ای انجام شده، بااستفاده ازنظریات اسلامی وغربی میخواهد اثبات کند، دینداری فراتر ازحق-آزادی بوده و حق-مصونیت است. طبق یافته های پژوهش وبراساس نظریات و ادله متعدد فلسفی وحقوق بشری، دینداری به دلیل قرب ماهیت آن به دارایی معنوی، لزوم توجه به ابعاد دوگانه انسان، لزوم جبران ضرر معنوی، رابطه دینداری با هویت وشخصیت وکرامت انسانی که مورد حمایت حقوق بشری هستد،حق–مصونیت بوده وباید مورد حمایت دولت ها ومجامع بین المللی قرارگیرد.

روش های بازتابی (Reflection) و فلورسانس ( Fluorescence) در مبحث تاریخ هنر و فرایند شناخت مواد و بررسی وضعیت و مرمت آثار تاریخی و هنری اطلاعات ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران و مرمتگران قرار می دهد. تصاویر حاصل از نور مریی (Visible Light) بهترین روش برای ثبت اثر و بررسی آن در غیاب اثر است. دوربین های دیجیتال مدرن این پدیده را تسریع و همگانی کرده اند. تصاویر اشعه ماوراءبنفش (Ultra-Violet (Uv)) برای آنالیز سطح نقاشی و بررسی وضعیت کنونی اثر و تشخیص رنگ دانه ها به کار می رود. این روش جزو روش های بازتابی و فلورسانس شمرده می شود. از این جهت که مقداری از آن از سطح نمونه بازتاب و در طول موج مریی از سطح ساطع می شود. مقداری نیز به کمک سطح جذب می شود. این پژوهش به بررسی کیفی آسیب های یک تابلو نقاشی رنگ روغن و دو نسخه خطی به روش فلورسانس اشعه ماوراءبنفش و روش بازتابی نور مریی پرداخته است. مشخصات ظاهری اثر به وسیله تصویر نور مریی و تصویر فلورسانس بررسی و ثبت شد. تصویر فلورسانس محل هایی که رنگ خود را از دست داده اند، وصله کاری شده اند یا بخش هایی را که مرمتی هستند تشخیص داده اند؛ بنابراین تصویر فلورسانس، در غیاب تاریخچه اثر تصویر روشنی از وضعیت مرمت های پیشین و آسیب هایی که در تابلوی نقاشی ایجاد شده است، می دهد. همچنین در بررسی یک نسخه تاریخی- فرهنگی تشخیص بخش هایی که مورد حمله بیولوژیکی قرار گرفته اند میسر شد. بررسی نسخه خطی دیگر با اشعه فلورسانس ماوراءبنفش نشان داد که احتمالاً رنگ قرمز به کاررفته در نسخه، رنگ دانه اخراست.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و از پرسشنامه ترکیبی(محقق ساخته و استاندارد) با طیف لیکرت استفاده شده است. 76 نفر از کارکنان معاونت با مدرک تحصیلی بالای لیسانس به صورت تصادفی انتخاب و بعد از نمونه گیری، 64 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS18 انجام شد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده ها، از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت آزمون فرضیه ها و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای پژوهش بهره گیری شده است. نتایج: یافته ها نشان داد به منظور مدیریت صحیح و موفقیت آمیز دانش، باید به فرهنگ سازمان توجه کرد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آزمون فریدمن مشخص کرد که هویت سازمانی برای ارتقاء نظام فرهنگ سازمانی در سازمان اولویت داشته و خلاقیت دارای پایین ترین رتبه است. نتیجه گیری: میانگین رتبه ها بهترین وضعیت در بهره برداری از دانش را در بین مولفه های مدیریت دانش نشان می دهد و متغیر حفظ و ذخیره دانش پایین ترین رتبه را دارد، یعنی برای ارتقای نظام مدیریت دانش در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این متغیر باید تقویت شود.  

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متّخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی  حاکی از این حقیقت است که  نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متّخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.

موضوع نقش مذهبِ راوی در وثاقت یا عدم وثاقت از بحث های پر چالش بین علمای رجال شیعه و اهل سنت از گذشته تاکنون بوده است، چرا که مذهب راوی در اثبات وثاقت و عدم آن، نقش تعیین کننده ای در اثبات عدالت و در نتیجه قبول روایت راوی ایفا می کند. با این بیان، ملاک مذهبِ راوی امر پذیرفته شده نزد فریقین است. از این جهت که حکم قبول یا رد روایات بر اساس مذهب راوی شکل می گیرد. اهمیت مذهب راوی به گونه ای است که گویا سرنوشت راوی را مذهب او تعیین می کند؛ در نتیجه مذهب راوی او را در جایگاه وثاقت نشانده و روایت او را بر کرسی قبول نهاده است و در نگاهی دیگر او را از عدالت و وثاقت ساقط کرده و روایتش مردود واقع شده است. از سوی دیگر، هر حدیثی در عین حدیث بودن، نگرش فکری راوی آن حدیث را نیز منعکس می کند و این امر تا جایی پیش رفته که گفته اند: «ما من راوٍ إلّا وله فی الأصول والفروع مذهب یختاره ورأی یستصوبه ویمیل إلیه؛ هیج روایت کننده ای نیست مگر آنکه در اصول و یا فروع مذهبی دارد که آن را اختیار نموده و آن را صائب دانسته و به آن میل می کند».

محققان علوم اجتماعی معتقدند که ورزش ازیک سو بازتابی از ورزش در کلیت خویش است و ازسوی ِدیگر نمایانگر جهانی کوچک از جامعه ای بزرگ است، بنابراین ناهنجاری مشاهده شده در ورزش را به نوعی نشانگر ناهنجاری در جامعه می دانند. مقولیه رفتار نابهنجار تماشاگران ورزشی از پیامدهای منفی ورزش های رقابتی ازجمله فوتبال است که می تواند در جوامع مختلف، حساسیت های کاذبی نسبت به این رشته ورزشی ایجاد کرده و به بروز کج رفتاری در میان تماشاگران منجر شود که علاوه بر روند بازی، جامعه را نیز ملتهب کند. نظر به اهمیت موضوع مورد مطالعه، تحقیق حاضر با استفاده از نظریه های جامعه شناختی به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار در میان 400 نفر از تماشاگران فوتبال در تهران در سال پرداخته است، نمونه های تحقیق بر اساس شماره بلیت آن ها و به صورت تصادفی انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان دادند میزان رفتار نابهنجار پاسخگویان، بالای حد متوسط و متغیرهای مستقل تقریباً در حد متوسط قرار داشته اند، این امر نشانگر وجود شرایط لازم برای افزایش التهاب در شرایط بحرانی بوده و می تواند در تبیین رفتارهای نابهنجار تماشاگران نقش داشته باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیرهای مستقل یعنی رفتار بازیکن، مربی و داور، سابقیه دعوا، نوع بازتاب رسانه ها، ارتباط با خویشان و دوستان، پایگاه اقتصادی اجتماعی و ناکامی شغلی آموزشی توانستند بیش از 59 درصد از تغییرات متغیر وابسته رفتار نابهنجار را تبیین کنند که در این بین رفتار بازیکن، مربی و داور تأثیر بیشتری بر رفتار نابهنجار تماشاگران دارند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد محیطی و خدماتی مؤثر در بروز خشونت تماشاگران تیم های پرطرفدار لیگ برتر ایران نگاشته شده است. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است که ابتدا مطالعات کتابخانه ای به منظور تهیه فهرستی از عوامل مؤثر بر بروز خشونت صورت گرفت و سپس از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان انجام پذیرفت. همچنین روش نمونه گیری از نوع نظری هدفمند بوده است. پس از انجام مصاحبه ها و تحلیل نظرهای خبرگان، شاخص های محیطی-خدماتی مؤثر بر بروز خشونت تماشاگران تیم های پرطرفدار ایران شناسایی شد که این عوامل در قالب دو عامل اصلی (عوامل محیطی و خدماتی) بود و هشت عامل زیرمجموعه از عوامل اصلی به دست آمد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که عوامل هشت گانه محیطی و خدماتی اهمیت زیادی دارد که می تواند در رضایت یا نارضایتی و در نتیجه بروز خشونت و پرخاشگری تأثیر بسزایی داشته باشد و نیز توجه به هر کدام از مؤلفه های یادشده می تواند به بهبود وضعیت تماشاگران و ایجاد محیطی آرام برای حضور تمامی اقشار به خصوص خانواده ها کمک شایانی کند.

هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل رفتار نوآورانه در کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نظر هدف در حیطه مطالعات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی ایران بود که تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته رفتار نوآورانه بود که داده ها توسط آن جمع آوری شدند. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و استادان این حوزه و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول، تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آزمون کایزر، مایر و الکین، کرویت بارتلت، تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک چرخش واریماکس، و تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزارهای 23 SPSS و 8.70 LISREL انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت رفتار نوآورانه کارکنان را می توان در هفت مؤلفه طبقه بندی کرد که عبارت اند از: ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه، راهبرد رفتار نوآورانه در سازمان، محدودیت های رفتار نوآورانه، مشارکت در نوآوری سازمانی، نیازهای فردی در رفتار نوآورانه، ایده پردازی برای رفتار نوآورانه، مزایا و کارکردهای رفتار نوآورانه. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد، علاوه بر ابعاد دیگر رفتار نوآورانه مانند نیازهای فردی، ایده پردازی و مزایا و کارکردهای رفتار نوآورانه، می توان انتظار داشت که با تمرکز بر عامل ظرفیت سازمانی، رفتار نوآورانه یکی از زیربناها و پایه های کاربردی و اجرایی برای موفقیت و اثربخشی در فدراسیون های ورزشی باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فرایندهای آماده سازی معلمان تازه کار تربیت بدنی در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ایران بود. این پژوهش از نوع کیفی-کاربردی و با رویکرد تطبیقی است. سطح مکانی تطبیق، کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ایران است که به شکل هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق اسناد کتابخانه ای، جست وجو در شبکه های جهانی، گزارش ها و مقاله های علمی جمع آوری و در چارچوب الگوی بِری دِی، توصیف، تفسیر، همجوار و مقایسه شده است. یافته ها نشان داد مسیرهای ورود به دوره های آماده سازی معلمان تازه کار تربیت بدنی در ایران محدود است و به طور کامل متمرکز اداره می شود. درحالی که در سایر کشورهای تحت بررسی از تنوع و انعطاف پذیری قابل قبولی برخوردار است و به صورت نیمه متمرکز یا غیرمتمرکز اداره می شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در آماده سازی نوین معلمی، مهارت ها و آموزش های نظری، کمتر راهگشای حرفه ای معلمان تازه کار تربیت بدنی است، ازاین رو به جای تأکید بر محتوا، فنون تدریس و دانش حرفه ای، توسعه تجارب حرفه ای مهم تر به نظر می رسد.

شخصیت برند در واقع نحوه رفتار و گفتار یک برند است و به معنای اختصاص صفات و کاراکتر شخصیت انسان به برند برای دستیابی به تمایز است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ارتباطی شخصیت برند پوشاک ورزشی با تعهد، وفاداری و اعتماد به برند بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی ورزشکاران استان اردبیل در سال 1398بودند که نمونه ای به تعداد 384 نفر از طریق جدول نمونه گیری مورگان انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد اعتماد به برند (بالستر، 2004)، شخصیت برند (آکر، 1997)، وفاداری به برند (الگشیمر و همکاران، 2005) و تعهد به برند (گارباینو و جانسون، 1999) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزارهای آماری LISREL و SPSSصورت گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد، رابطه مستقیم بین شخصیت برند پوشاک ورزشی با اعتماد به برند، وفاداری به برند و تعهد به برند وجود دارد. همچنین اعتماد به برند بر وفاداری به برند تأثیر مستقیم دارد، وفاداری به برند بر تعهد به برند و اعتماد به برند بر تعهد به برند تأثیر مستقیم بر هم دارد. براساس نتایج می توان گفت که توجه به نیازهای مشتریان می تواند تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و موفقیت برندهای ورزشی داخلی در رقابت با برندهای خارجی در جذب مشتریان و جلب وفاداری آنان و همچنین کسب سهم بیشتری از بازار داخلی و بین المللی داشته باشد.

در سوم ژانویه 2020 دولت ایالات متحده آمریکا بوسیله پهپاد یک مقام عالی نظامی ایران  را به همراه چند تن دیگر از همکارانشان در فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام ایالات متحده آمریکا به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور صورت گرفت. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداخته شده است که آیا می توان ترور سردار سلیمانی و دیگر همکاران ایرانی ایشان را جنایت علیه بشریت توصیف کرد؟ برای پاسخ به این سوال، نویسنده تلاش کرده است تا در پرتو اسناد بین المللی و همچنین رویه قضائی ذیربط به تحلیل و بررسی موضوع بپردازد. بر اساس یافته های این تحقیق در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم تحریمهای نامشروع و ممتد ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران به مثابه حمله (یا تعرض) گسترده یا برنامه ریزی شده علیه جمعیت غیرنظامی(از جمله بیماران) می باشد که برطبق سیاست دولت آمریکا یا برای پیشبرد این سیاست اعمال می گردد، و ترور سردار سلیمانی و دیگر اتباع ایرانی به عنوان بخشی از این تعرض، گسترده یا برنامه ریزی شده می تواند جنایت علیه بشریت توصیف شود. بنابر یافته این تحقیق پیشنهاد می شود تا مستندات و ادله محکمه پسند برای اثبات این که دولت آمریکا سلسله رفتاری را در قالب یک تعرض گسترده یا برنامه ریزی شده علیه مردم ایران انجام می دهد، تهیه گردد. همچنین لازم است تا پژوهش های بیشتری بر این موضوع و بویژه بحث تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران متمرکز گردند.  

اینترنت اشیا، به عنوان یکی از فناوری های نوظهور قرن اخیر، به تکنولوژی ایجاد ارتباط میان ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر یا عامل انسانی، اطلاق می گردد. ابزارهای دربردارنده این فناوری در انجام وظایفی که مطابق با پروتکلهای پیش نویس شده به پردازنده آنها داده شده است، نیازمند جمع آوری و پردازش اطلاعات به دست آمده از محیط پیرامون خود، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص، هستند. چالش های مختلفی در ارتباط با اینترنت اشیا وجود دارد؛ مانند امکان افشای اطلاعات خصوصی اشخاص و یا تحدید حقوق مالکانه آنها و یا حتی روابط میان پردازنده و کنترل کننده و مسأله مسئولیت مدنی آنها در برابر مصرف کنندگان. مدیریت این چالشها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای مدیریت مسائل مربوط به اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات گذاری اتحادیه اروپا در این خصوص می تواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.

ایجاد نظام برنامه ریزی برای تحقق بخشیدن به اهداف تعریف شده دولت و محاسبه دخل و خرج مملکت، یکی از مسائل مهم در هر نظام سیاسی، حقوقی و اداری است. با ایجاد برنامه های کلان مملکتی می توان به یکی از اصلی ترین اهداف دولت های مدرن یعنی توسعه، دست یافت. کشور ایران دارای سابقه نزدیک به نیم قرن برنامه ریزی است و اولین زمینه های آن را می توان دوره پهلوی اول دانست؛ اما شخصی که نظام برنامه ریزی در ایران را به مرحله جدیدی وارد کرد؛ ابوالحسن ابتهاج بود که نام وی با سازمان برنامه عجین شده است و اقدامات وی از زوایای گوناگون از جمله مسائل حقوقی قابلیت تحلیل دارد. سخن اصلی مقاله این است که از دیدگاه حقوق اداری، مهم ترین اقدامات ابتهاج در ساختار نظام برنامه ریزی ایران چه بوده است؟ اقدامات وی چه آثار حقوقی داشت؟ سازمان برنامه و بودجه در دوران وی چه تحولاتی را پشت سر گذاشت؟ در این مقاله، سعی شده است به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شواهد تاریخی، اقدامات وی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. مهم ترین یافته های تحقیق آن است که نخست؛ وی اداره را نهادی مدرن و متکی بر ارزش های اداره مدرن می دانست. دوم؛ اقدامات وی، زمینه ساز شناسایی اصول حقوق اداری، به ویژه اصل برابری، تخصص و شفافیت بوده است. سوم؛ نظام دیوان سالاری و تغییرات ساختاری که در سازمان برنامه و بودجه ایجاد کرد، منجر به نتایج عملی شد که در متن مورد کاوش قرار گرفته است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی از مؤلفه های مؤثر بر بازنمایی شخصیت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در تولیدات رسانه ای است. روش : روشی که این مقاله برای تبیین این مفهوم و ارائه الگو به کار گرفته است روش تحلیل مضمون است. یافته ها: پژوهش حاضر با بررسی های به عمل آمده از گفتار اندیشمندان، بزرگان و دوستان شهید و همچنین بررسی کتب، مقالات، صفحات خبری و گفت وگوهای پیرامون شخصیت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی به 170 مفهوم اولیه و بعد از بررسی و تجمیع به 124 مضمون اولیه و سپس به هفت مضمون پایه و درنهایت به یک مضمون محوری در این زمینه دست یافته است. نتیجه گیری: براساس مؤلفه های به دست آمده رسانه هایی مانند رسانه های محیطی، چاپی، پخشی، تعاملی و پراکنده می توانند در بازنمایی شخصیت و مکتب شهید سلیمانی به عنوان یک اسطوره ملی در عرصه های داخلی و جهانی اثرات مثبتی را به طور واقعی در ذهن مخاطبان خود بگذارند.

یکی از جنبه های اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، نظارت بر تفاسیر عام الشمولِ مقامات اداری از قوانین است. اما پرسش این است که حدود اختیارات مراجع قضایی در انجام این بازنگری تا کجاست؟ پاسخ های متصور به این پرسش کلیدی، ذیل عنوان «معیارهای بازنگری قضایی» صورت بندی می شود. رأی «شورون» به عنوان یکی از آرای مهم و دوران سازِ دیوان عالی فدرال آمریکا در حوزه دادرسی اداری، پاسخ قابل توجهی به این پرسش کلیدی است و در این مقاله، به صورت تفصیلی، مبنای ارزیابی رویه هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. رأی شورون دربردارنده تجویز یک تکلیف مبتنی بر دو گام برای دادگاه بازنگری کننده در تفاسیر اداری است. به موجب گام اول، چنانچه حکم قانون صریح باشد؛ تکلیف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با کنار گذاشتنِ معیار بازنگری از نو، دادگاه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تفسیر اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزیابی رویه هیأت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد برخی آرای آنها با چارچوب تعریف شده در رأی شورون مطابقت دارد و برخی دیگر مغایر آن است و در مجموع بر پاسخ (های) مشخصی به پرسش کلیدیِ پیش گفته استوار نیست. هدف بنیادیِ این مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختیارات این هیأت ها در رسیدگی به درخواست ابطال مقرراتی است که متضمن تفاسیر عام الشمول از قوانین، بویژه قوانین مبهم هستند؛ همچنین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، رأی شورون را با قیود و ملاحظاتی، قابل قبول و رعایت آن از سوی هیأت های موصوف را قابل دفاع می داند.

در نظام دادرسی آلمان همچون ایران، مرجع قضایی متفاوتی جهت رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی گردیده است. در این نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسیدگی، موضوع تعیین دادگاه صالح از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به منظور تشخیص آن می بایست به معیارهای تعیین صلاحیت توجه نمود. معیارهای تعیین صلاحیت، بخشی از سوی مقنن و بخشی از سوی رویه قضایی مشخص می گردد. نظام دادرسی اداری آلمان به عنوان یکی از نظامهایی که نظارت قضایی گسترده و مؤثر بر اعمال اداری اعمال می نماید؛ به معیارهای ماهوی دعاوی اداری توجه بیشتری نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنیادین آلمان، «هرکس که حقوقش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است». و بر اساس ماده 40 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، دسترسی به دادگاههای اداری برای اقامه هر دعوای عمومی که ماهیت حقوق اساسی نداشته باشد و مشخصا مرجع رسیدگی دیگری از سوی قانون فدرال تعیین نشده باشد، امکان پذیر است؛ قانون بنیادین آلمان، اصل کنترل قضایی اعمال دولت را تضمین می نماید و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری و نیز رویه دادگاههای اداری نیز، دادگاه های اداری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی عمومی (فاقد ماهیت حقوق اساسی) قلمداد می کنند؛ بدین ترتیب معیاری که قانون گذار در تعیین صلاحیت دادرس اداری به دست می دهد؛ آن قدر جامع است که تقریبا هیچ دعوای اداری غیرقابل طرح نمی ماند. نظام دادرسی اداری آلمان و توجه مقنن به معیارهای ماهوی دعاوی اداری، می تواند الگوی خوبی جهت توسعه نظارت قضایی اعمال دولت از سوی دیوان عدالت اداری به دست دهد.