مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۸۱ تا ۶٬۵۰۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
پرسش اصلی این مقاله آن است که ابوالحسن عامری به کمال چگونه می نگریسته است؟ روش ما در این تحقیق، براساس تحلیل و ارزیابی داده هایی است که به صورت گزارش از متن آثار عامری احصا کرده ایم. اهم یافته های این پژوهش عبارتند از: عامری کمال را هم در مورد خدا، هم همه ممکنات و هم درمورد انسان به کارمی برد. درواقع کمال به معنای عام در این مقاله مورد نظر است. البته این فیلسوف اگرچه تعریفی حقیقی از کمال ارائه نداده، کمال را به عنوان یک صفت عینی وحقیقی به کاربرده است. او در یک تقسیم، کمال را به طبیعی که اراده موجودات در آن دخیل نیست و اکتسابی که اراده موجودات در آن دخیل است تقسیم نموده. از جهت دیگر می توان کمال را به دو قسم مطلق که از هر نقصی مبراست و اختصاص به حق تعالی دارد و نسبی که در مقایسه با گذشته موجود یا با سایر موجودات ارزیابی می شود، تقسیم کرد. در تقسیمی دیگر کمال را به کمال نفس وکمال بدن تقسیم می کند؛ یعنی این کمال گاهی ناظر به نفس و زمانی دیگر ناظر به بدن است. البته تقسیم بندی دیگری نیز می توان از نظام فلسفی او استنباط کرد، گرچه عامری دست به آن نزده است. این تقسیم کمال عقلی وکمال اخلاقی است. کمال عقلی ناظر به قوه نظری دراّکه نفس و کمال اخلاقی ناظر به قوه عملی نفس است. همچنین عامری بر این باور است که کمال، امری تشکیکی است و مصادیقی برای آن ذکر کرده است.
اثربخشی درمان مبتنی بر یکپارچگی حسی در افزایش توجه انتخابی و توجه مستمر دانش آموزان با اختلال خواندن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ناتوانی های یادگیری یک اختلال عصبی- تحولی با منشأ زیستی بوده و مبنایی است برای نابهنجاری ها در سطح شناختی که با علایم رفتاری این اختلال از قبیل نارسایی در توجه ارتباط دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر یکپارچگی حسی در توجه انتخابی و توجه مداوم دانش آموزان با اختلال خواندن انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان پسر 7 تا 12 سال دارای اختلال خواندن است که به مراکز روان شناسی، مشاوره و مراکز درمانی روان پزشکی تهران در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مراجعه کردند. از جامعه آماری موردنظر تعداد 30 دانش آموز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان در پژوهش آزمون رنگ واژه استروپ (بندر، 1983) و آزمون عملکرد پیوسته (رازولد و همکاران، 1965) را تکمیل کردند و آزمودنی های گروه آزمایش 8 جلسه (هفته ای یک جلسه) شیوه نامه درمان مبتنی بر یکپارچگی حسی (آیرس، 1996) را دریافت کردند. در نهایت تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به وسیله نرم افزار spss26 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه دریافت کننده برنامه درمان مبتنی بر یکپارچگی حسی در متغیرهای وابسته این پژوهش نسبت به گروه کنترل نه تنها اثربخشی بیشتری را نشان داد ه اند (p<0.001) بلکه در طی زمان نیز این میزان اثرگذاری برای آنها حفظ شد که پایداری اثر مداخله را نشان می دهد (p<0.001). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که این روش درمانی در بهبود توجه انتخابی و توجه مستمر به صورت پایدار در کودکان با اختلال خواندن مؤثر بوده است و برنامه ریزان و درمانگران می توانند استفاده از این روش درمانی را در دستورکار خود قرار دهند.
القيادة الناعمة في نموذج حوكمة آية الله الخامنه اي (دام عزه)
منبع:
الحوکمه فی القران والسنه المجلد ۲ خریف ۲۰۲۴ العدد ۳
114 - 152
حوزههای تخصصی:
ترک آیه الله الخامنئی (دام عزه) بطرح وتطبیق نموذج الحوکمه الإسلامیه أثرا عظیما فی العالم الإسلامی؛ لذا فمن الضروری التعرف على هذا النموذج وشرح عناصره. ویسعى هذا المقال إلى شرح عناصر ومؤشرات القیاده الناعمه فی هذا النموذج؛ ویتم شرح ماهیه القیاده الناعمه فی هذا النموذج بأسلوب وصفی تحلیلی بمنهج المکتبه وجمع الوثائق وأسلوب التحلیل النقدی الذی بالطبع یتمتع بإنجازات علمیه. وتکشف نتائج الدراسه أنّ القیاده الناعمه فی نموذج حوکمه الإمام الخامنئی (دام عزه) تتضمن عناصر هامه من المعنویات والایمان بالله، والمعرفه والتقنیه، والثقافه، والسیاسه والأمن، حیث یتمیز عنصر المعنویات والایمان بالله فی تفکیر قائد الثوره الإسلامیه الحکیم (دام عزه) بمؤشرات قیمیه من قبیل التقوى والورع، والإیمان، والتوکل، والنزعه إلی المهام، والشهاده، والتضحیه، والإخلاص. ویبین هذا البحث أنّه تعرف المعرفه والتقنیه فی کلام الإمام الخامنئی (دام عزه) بمؤشرات، مثل الثقه بالنفس والابتکار والإبداع والأمل. وفی خطاب المرشد الأعلى (دام عزه) تطرح فی مفهوم الثقافه، مفاهیم مثل الدین والمعتقدات وأسلوب الحیاه ومکافحه القیم المضاده، مثل الفساد والشذوذ والانحراف والتهدید الإعلامی والعدوان الثقافی والغزو الثقافی کمؤشرات ثقافیه. العنصر الناعم الآخر المهم فی نموذج حوکمه الإمام الخامنئی (دام عزه) هو "السیاسه". السیاسه عباره عن الأعمال التی تنشأ من وظیفه القیاده، وهذه الأعمال تضمّ إیجاد الأعمال وترسیخ الملکات والخصال والفضائل فی المجتمع والمحافظه علیها. ومن وجهه نظر المرشد الأعلى (دام عزه) السیاسه المعنیّه هی التی تتخللها مؤشرات، مثل المعنویات والعداله والثروه والرخاء. فی خطاب الإمام الخامنئی (دام عزه) یحظی الأمن على الصعید الداخلی وخارج الوطن بمکانه خاصه
مدل مفهومی مالی نقش صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حسابداری دولتی سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
143 - 156
حوزههای تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله رسیدن به یک مدل پارادایمی مفهومی از منظر مالی صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش است تا یتوان از آن بعنوان الگویی در تحلیل شرایط موجود بهره برداری کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 الی 250 نفر در این حوزه بودند که تعداد 50 نفر متخصص بعنوان نمونه تحقیق مشخص گردید. روش تحقیق، داده بنیاد که کار را با مشاهده شروع تا به تولید نظریه برسد. یافته ها نشان داد که مؤلفه های مؤثر مدیریتی و مالی،توسعه منابع انسانی،ارتقاء زیر ساخت ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد مؤلفه های مؤثر در توسعه صنعت ورزش می باشند، که توسعه و موفقیت صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش ایران در گرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی بهمراه مدیریت کارآمد در توسعه فراگیر ورزش همگانی در افزایش سطح سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمانی جامعه موثر است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز-محوری-انتخابی استفاده شد. ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. ورزش میدان رقابتی برای تقابل و تعامل ملت ها و ابزاری برای انتقال تفکرات فرهنگی است، این بخش مالی ورزش است که این صنعت را پیش می برد. بعبارتی اقتصاد ورزش به ارزیابی و الگوهای تخصیص منابع در بخش های عملکردی و توسعه ورزش می پردازد. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تجهیز منابع کافی،توسط موسسات مالی به همراه مدیریت اثربخش و کارآمد در ورزش با توسعه همه جانبه ورزش رابطه معناداری وجود دارد.
تبیین مدل نظری جایگاه معماری در ارتقاء کیفیت های کالبدی فضاهای عمومی به مثابه میراث شهری معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقش جهان سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
۶۲-۴۳
حوزههای تخصصی:
اهداف: فضاهای عمومی شهری که در تجربه های قرن اخیر شهرسازی ایران شکل گرفته اند، بخشی از حافظه تمدنی معاصر و بستر زیست اجتماعی شهری پس از تحولات مدرنیته هستند. معماری به عنوان یک مؤلفه شهری، پیوسته جایگاهی مؤثر بر کیفیت فضاهای عمومی و ارتقاء مدنیت در آن ها داشته که در دهه های اخیر به دلایلی نظیر غلبه بعد اقتصادی فضا و فرهنگ مصرف گرایی، این نقش کمرنگ شده است. هدف این پژوهش ارائه مدلی نظری در جهت تبیین جایگاه معماری در ارتقاء کیفیات کالبدی فضاهای عمومی است. روش ها: پژوهش در قالب منطق پارادایمی اثبات گرایی، رابطه علت و معلولی میان عناصر معماری و کیفیات کالبدی فضای عمومی را بررسی کرده و با روشی توصیفی-تحلیلی به ارائه طرح نظری منسجم در این ارتباط می پردازد. یافته ها: نظام کالبدی شهر در سه مقیاس کلان، میانی و خرد مورد خوانش قرار می گیرد. مقیاس خرد مربوط به چگونگی ایفای نقش معماری در کیفیت کالبدی فضاهای عمومی است. این نقش معماری از طریق پنج دسته کلی از عناصر کالبدی یعنی پیکره، توده و فضا دیالکتیک درون و بیرون، اندازه فضا، و مؤلفه های فضا صورت پذیرفته که به طور مستقیم بر سه دسته کلی از کیفیات کالبدی فضاهای عمومی یعنی ماهیت عناصر (دسترسی و انعطاف پذیری)، روابط میان عناصر (محصوریت، پیوستگی، تحرک) و سکانس بندی (توالی، سلسله مراتب، و تضاد و تباین) تأثیر می گذارد. نتیجه گیری: معماری و فضای عمومی دو میراث مهم شهری معاصر هستند که در نظمی هم پیوند بر یکدیگر تأثیرگذارند. بیان هویت شهر، در گرو برقراری نسبتی متناسب و صحیح بین نظام کالبدی معماری و کیفیت زیست اجتماعی در شهر است.
الگوپردازی دکترین نظامی بر پایۀ آموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶۹
315 - 348
حوزههای تخصصی:
هدف: یکی از غنی ترین منابع شناخت دینی در حوزه دفاع نهج البلاغه است که حاوی تدابیر و رهنمودهای امام علی (ع) در این خصوص است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، استخراج، تلفیق محتوایی و الگوپردازی این آموزه ها در قالب دکترین نظامی انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش در قالب پارادایم تفسیرگرایی و با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. منابع اطلاعاتی آن شامل آموزه های نظامی نهج البلاغه است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با کمک ابزار شبکه مضامین تحلیل و گزارش شده اند.یافته ها: آموزه های شناسایی شده در قالب مقوله های اصلی دهگانه ای تلفیق شده اند که عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی، شایستگی های ارزشی، شایستگی های اخلاقی، قابلیت های شخصیتی، قابلیت های شناختی، قابلیت های هیجانی، آموزه های رفتار نظامی، آیین رزم، مأموریت گرایی الهی و قرب و رضای الهی. ارتباط میان این مقوله ها نیز در قالب الگویی چندسطحی ارائه شده است.نتیجه گیری: ماهیت انسان مدارانه، اخلاق گرایانه و ارزش محورانه سازمان های دفاعی در جوامع اسلامی وجه تمایز بارز آن ها به شمار می رود که بر دکترین نظامی آن ها در هر سه سطح تأثیرگذار است. الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند به شناخت بهتر مأموریت، اخلاق حرفه ای نظامی گری، شایستگی های موردنیاز نظامیان و سبک فرماندهی در سازمان های دفاعی جوامع اسلامی یاری رساند.
بررسی معیارهای مختلف جهت تعیین پهنه های مستعد دفن پسماند با مدل های AHP و AHP Fuzzy با عملگرهای Sum و Gama در شهرستان اوز، استان فارس
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
435 - 454
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر افزایش سریع جمعیت، توسعه اقتصادی و فنی همراه با تغییر الگوی مصرف، منجر به تولید حجم عظیمی از زباله در مناطق شهری و روستایی و به تبع این امر، باعث ایجاد بحران جدی در جوامع بشری شده است. بنابراین، محل دفن زباله های بهداشتی باید جنبه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، فنی و اقتصادی را در نظر بگیرد تا اثرات بالقوه ذکر شده را به حداقل برساند. براین اساس در سطح دنیا تکنیک های مختلفی جهت مکان یابی دفن پسماند گسترش پیدا کرده است، بنابراین در پژوهش حاضر با توجه به تکنیک ها و روش های مورد استفاده در پژوهش های پیشین و با توجه به ماهیت پدیده های طبیعی در مکان یابی دفن زباله سعی بر این است که مکان های مناسب جهت دفن پسماند در شهرستان اوز در جنوب استان فارس با مقایسه روش های AHP و AHP Fuzzy با استفاده از 14 معیار شیب زمین، ارتفاع، زمین شناسی، خاک شناسی،کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از مراکز جمعیتی، فاصله از معدن، فاصله از آثار باستانی، سطح آب زیرزمینی، سرعت و جهت باد مشخص شوند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین سه مدل AHP، AHP Fuzzy با عملگر جمعی و AHP Fuzzy با عملگر گاما، بهترین روش AHP Fuzzy با عملگر جمعی می باشد. بر اساس این مدل، اراضی کاملاً نامناسب بیشتر در قسمت شمال، شمال غرب و جنوب شرق قابل مشاهده هستند و به تبع آن اراضی نامناسب نیز در اطراف کلاس اول (کاملاً نامناسب) پراکنده شده اند.
ارزیابی سیاستگذاری دولت های مختلف ایران به مسئولیت اجتماعی شرکت ها؛ ترسیم الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اجتماعی ایران دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
245 - 266
چالش های اجتماعی و محیط زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل چالش ها به بحران در قرن بیست ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت حکمرانی را بیش از پیش کرد. از آنجا که بازار و صنایع یکی از مهمترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش های مذکور به ویژه در محیط زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست محیطی جهان امروز پیدا کرد. صنایع و شرکت ها به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته است آنچنان که شایسته است این حوزه را تنظیم گری و قاعده گذاری کند. شرکت داری های متنوع و مبهمِ دولتی و شبه دولتی، رویکرد خیریه ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فشار قدرت های سیاسی به شرکت ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان از مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران است.قوانین و آیین نامه های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از جمله ماده (80) برنامه ششم توسعه، آیین نامه دولت سیزدهم و لایحه بودجه دولت چهاردهم، نتوانسته انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت ها باید با تدوین مقررات مناسب نرم و تشویقی و با تمرکز بر شفافیت، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به سوی نیازهای واقعی جامعه به ویژه جامعه میزبان سوق دهد. پس از آن نیز با ارزیابی و نظارت، مانع از فسادهای متداول این عرصه مانند سبزشویی و تحکیم روابط قدرت برای نخبگان فاسد شود.
مطالعه نشاط اجتماعی در شهر تهران؛ شاخص ها و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، شناخت وضعیت نشاط اجتماعی در شهر تهران است. به منظور دستیابی به این هدف، با اتکا به اسناد و مدارک سازمان ها و نهادهای فرهنگی، مصاحبه با سیاست گذاران عرصه فرهنگی کشور، دیدگاه های نظری و پژوهش های پیشین شاخص هایی برای نشاط اجتماعی استخراج و در شهر تهران بررسی شد. روش پیمایش ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است که با استفاده از فرمول کوکران، 662 نفر از شهروندان ساکن شهر تهران در دامنه سنی 15 تا 64 سال به عنوان حجم نمونه انتخاب و مطالعه شدند. حدود نیمی از پاسخگویان نشاط اجتماعی خود را در سطح متوسط ارزیابی کرده اند. با افزایش سطح برخورداری اقتصادی، افزایش تعداد فرزندان و همچنین ارتقای سطح پایگاه اقتصادی-اجتماعی ذهنی، نشاط اجتماعی نیز افزایش می یابد. بیشترین نشاط اجتماعی مربوط به پایین ترین گروه های تحصیلی است. در میان اقوام مورد مطالعه، کردها از بیشترین نشاط اجتماعی برخوردارند. نشاط اجتماعی افراد متأهل به صورت معناداری بیشتر است. بیش از 70 درصد پاسخگویان اعیاد ملی و باستانی، سفر و گردشگری، ورزش همگانی، تماشای کنسرت و موسیقی را نشاط آور می دانند. شاخص های فردی و روان شناختی نشاط (امید و پویایی و سرزندگی) از شاخص های اجتماعی نشاط (احساس امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی)، وضعیت بهتری دارند. با وجود این، مصادیق نشاط اجتماعی به صورت جمعی و گروهی بیشتر موجب نشاط می شوند.
تبیین تفاوت های باروری در استان های ایران با استفاده از روش آنتروپی شانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخلاف سیاست گذاری و تلاش های دولت جهت افزایش باروری در کشور، میزان باروری کل طی دو دهه گذشته روندی کاهشی داشته است. تحقیق حاضر با هدف مشخص نمودن وزن تعیین کننده های باروری در استان های ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی مرتبط با آن انجام شد. برای این منظور از روش ریاضی آنتروپی شانون و خوشه بندی - K میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که سرانه تولید ناخالص استان ها بالاترین ضریب وزنی را در بین تعیین کننده های باروری دارد. تاثیرگذاری شاخص های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر باروری در بین استان ها متفاوت است. استان هایی که ضرایب بالاتری را در شاخص های اجتماعی و جمعیتی کسب کرده بودند، از میزان باروری بالاتری نیز برخوردار هستند. نکته مهم اینکه استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که در تابع اقتصادی مقادیر پایینی را کسب نمودند، دارای میزان های باروری بالای سطح جایگزینی هستند. این یافته ها آشکار می سازد که سیاست گذاران برای افزایش باروری در هر استان، بایستی بر شاخص هایی متمرکز شوند که در آن استان بالاترین تأثیر را داشته اند. لذا سیاست گذاری منطقه ای بایستی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در ضمن استان های البرز، سمنان، گیلان، کرمانشاه، ایلام و اصفهان، نمرات پایینی در تابع کلی کسب کرده اند و باید در اولویت سیاست گذاری جمعیتی قرار بگیرند.
اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹
453 - 478
حوزههای تخصصی:
اقرار به عنوان اَشرف دلایل، اِشراف دهنده کاشفان حقیقت است. اقرار گاه نزد شخص قاضی در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه به وقوع می پیوندد. به اولی اقرار قضایی و به دوم اقرار غیر قضایی اطلاق می گردد. مقنن کیفری در باب ابتنای احکام جزایی بر اقاریر غیرقضایی، آنگاه که اقرار یگانه مستند مثبت پرونده باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقاریر غیرقضایی را فاقد صلاحیت توان اثباتی در قواره «دلیل» دانسته است. به نظر می رسد مقنن کیفری با اتکای بر براهینی از جمله روایات حکایتگر از لزوم اقرار عندالحاکم، نقصان در مکان و مستمع اقرار یعنی فقدان نهاد دادسرا در چرخه قضایی نظام دادرسی اسلامی و احتیاط نهادینه شده در سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم، بدین نتیجه متمایل گشته است که شأن اثباتی اقاریر غیرقضایی را از «دلیل» به «اماره قضایی» تنزل دهد. در این میان، نگارنده ضمن رد مدعیات حامیان نظریه مقنن کیفری معتقد است آنگاه که سخن از اقراری باشد که موجد تمامی جوانب اعتباری است، نباید هیچ مانعی سد راه امکان توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا به عنوان «دلیل» مطرح گردد، مگر آنکه مقنن کیفری با توجه امتنان و احتیاط نهادینه شده سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم تصمیم گیرد نسبت به لغزش های افراد خاطی تغافل نماید که پذیرش این تصمیم نیز مستلزم عدم تضییع حقوق افراد در جرایم حق الناسی است.
عدالت تحولی: مبانی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸
333 - 362
حوزههای تخصصی:
عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.
بررسی سیاست جنایی تقنینی جرم اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
887 - 904
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود.
نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.
بررسی وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
37 - 49
حوزههای تخصصی:
مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.
ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰
235 - 248
حوزههای تخصصی:
الزام دانشجویان به اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و درنظرگرفتن مجازات هایی برای تشکیل دهندگان گروه های غیرمجاز یکی از موضوعات جدیدی است که در شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نظر به اصول حقوق عمومی به ارزیابی لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این موضوع است که تشکیل گروه مجازی نیز به منزله یکی از حقوق و آزادی های عمومی برای شهروندان و به ویژه دانشجویان شناخته می شود که از منظر تشکیل، نوعی آزادی تشکل، از منظر استفاده، نوعی آزادی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و از منظر مشارکت نیز نوعی آزادی بیان و ارتباطات است. براین اساس، لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و تخلف انگاری آن در شیوه نامه انضباطی دانشجویان علاوه بر این که ایجاد محدودیتی ناروا بر حقوق و آزادی های عمومی است و با مضیق بودن ایجاد محدودیت ها در تعارض است، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، حق بر آموزش، اصل تناسب و منطق نظارت پسینی نیز مغایرت دارد.
حق تمرّد کارمند از منظر اصل قانون مندی و استناد به اصول بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
39 - 64
حوزههای تخصصی:
رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.
امکان سنجی اصلاح آسیب های دادرسی اداری در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
479 - 506
حوزههای تخصصی:
مستند به اصل 34 قانون اساسی در نظام حقوقی ایران حق دادخواهی متناظر با وجود دادگستری و تشکیل دادگاه شناخته شده است. علی رغم این مهم، رویکرد قانون گذار عادی در رسیدگی به بخشی از دعاوی اداری، ایجاد مراجع شبه قضائی خارج از دستگاه قضائی و در بستر دستگاه های اجرایی بوده است. مبانی این رویکرد در نظام حقوقی ایران نامشخص بوده و این مهم در عمل زمینه ایجاد اشکالاتی را در نظام قضائی و اداری پدید آورده است. در این پژوهش تلاش گردید ضمن تحلیل مبانی ایجاد صلاحیت دادرسی اداری برای مراجع شبه قضائی، به صورت موردی به بررسی آسیب های ناشی از انجام دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته شود و در نهایت امکان محقق شدن راهکارهای پیشنهادی اصلاحی جهت برطرف نمودن این اشکالات نیز تحلیل گردد. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که تأسیس مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران از پشتوانه اساسی و مبانی معتبر و خدشه ناپذیری برخوردار نمی باشد. عدم وجود مبنای اساسی و پیدایش آسیب های دادرسی در هیأت های رسیدگی تخلف اداری از جمله عدم استقلال هیأت ها، عدم رعایت قواعد شکلی دادرسی منصفانه، عدم تسلط اعضای هیأت ها به دانش حقوقی و تخلف انگاری بدون مبنا، مبین و موید الگوی نامطلوب نظام حقوقی حاکم بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران است. بر این اساس در این مقاله ضمن تحلیل و نقد اهم پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده در سایر پژوهش های این حوزه، پیشنهاد گردید که برای مطلوب سازی این مهم، شعب دیوان عدالت اداری در سطح استان و شهرستان برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل گردد.
مسئولیت حمایت در پرتو نظریه سازه انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
327 - 346
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد.
نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.
زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد.
نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.
بررسی روند پایداری تولید جو و ذرت دانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۷۰)
173 - 196
حوزههای تخصصی:
کم(بی) توجهی به پایداری زیست محیطی، اقتصادی، ساختاری و خدماتی، به تولید کشاورزی آسیب می رساند. لذا برای ثبات در بخش کشاورزی توجه به معیارهای تولید پایدار امری الزامی می باشد. در این بررسی، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی-ساختاری جو و ذرت دانه ای در استان های ایران طی سال های 2019-2001 با ادغام AHP و TOPSIS محاسبه شدند و آن گاه شاخص های هر استان به طور جداگانه با ISDM طبقه بندی شدند. در نتایج AHP به ترتیب معیارهای زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی–ساختاری اولویت بیشتری دارند. میانگین دوره ای پایداری جو و ذرت دانه ای در بیشتر استان ها به ترتیب در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و خدماتی-ساختاری پایدارتر است. نتایج میانگین دوره ای و طبقه بندی ISDM معیارهای جو و ذرت دانه ای در طول دوره، بیانگر روند کاهشی (نزولی) می باشد و معیار اقتصادی به دلیل بهبود بهره وری نیروی کار در بعضی از استان ها روند افزایشی (صعودی) داشته است. همچنین پایداری معیارها در بیشتر استان ها نزدیک به سه دوره 2008-2001، 2014-2009 و 2019-2015 تقسیم می شوند. در طبقه بندی ISDM در بیشتر استان ها معیارها بیشتر در طبقه متوسط قرار دارند و زیرطبقه متوسط ناپایدار بیشتر از زیرطبقه متوسط پایدار است. موثرترین عامل ها در پایداری زیست محیطی منابع آبی، در پایداری اقتصادی درآمد و سود و در پایداری خدماتی-ساختاری بسته بندی و حمل و نقل می باشند. پیشنهاد و تاکید می شود پایداری زیست محیطی با مدیریت در مصرف منابع آبی و نهاده ها و افزایش بهره وری آب؛ پایداری اقتصادی با ساماندهی قیمت محصول و هزینه تولید؛ و پایداری خدماتی-ساختاری با ساماندهی بسته بندی و حمل و نقل بهبود یابند و همچنین یارانه های کشاورزی با در نظر گرفتن پایداری اعمال شوند.
الگوشناسی جنگل زدایی قانونی در پرتو جرم شناسی سبز
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
123 - 159
حوزههای تخصصی:
تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.