مطالب

دسترسی انحصاری دولت بر منابع نفتی و جهت گیری اصل 44 قانون اساسی از دلایل اصلی دوری اقتصاد ایران از رقابت و پائین بودن بهره وری و کارایی از نتایج عمده اقتصاد دولتی بوده است. در واقع اجرای «قانون سیاست های کلی اصل 44» به مثابه اقدامی برای رهایی از انحصار دولتی است. هدف محوری این مقاله شناخت ماهیت ساختار بازار های ایران و اندازه گیری قدرت انحصاری به تفکیک بازار های صنعتی کدهای چهار رقمی است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های صنایع کارخانه ای برای دوره 1381 الی 1397 از رویکرد هال-راجر برای اندازه گیری قدرت انحصاری استفاده می شود. یافته ها مؤید آن است که در اکثر صنایع شاخص مارک آپ بیش از 2/1 و شاخص لرنر بیشتر از 16/0 بوده که دلالت بر وجود قدرت انحصاری است. صنایعی همچون؛ صنعت تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید داروها و فراورده های دارویی دارای بیشترین میزان قدرت انحصاری بوده اند. به علاوه، نتایج به دست آمده از صرفه های مقیاس نشان داد که صنایع تحت بررسی از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده اند.  

یکی از اهداف اقتصادی کشورهای دنیا، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی امکان تأثیرگذاری بر تاب آوری اقتصادی یک کشور را دارند که از جمله آن ها تنوع در صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات است. این موضوع در خصوص اقتصاد ایران که همواره در معرض تکانه های خارجی به مانند تحریم بوده و نیز از کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود، اهمیت مضاعفی دارد. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است که آیا با کاهش سهم صادرات غیرنفتی در سبد صادراتی  ایران، تاب آوری اقصاد ایران افزایش می یابد؟ برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، ضمن بهره گیری از روش های ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری، داد های مربوط به 31 سال از اقتصاد ایران (1369 تا 1399) با استفاده از روش های تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا علاوه بر تعیین رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و تاب آوری اقتصادی، جهت و شدت این رابطه نیز تبیین شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد صادرات غیرنفتی به کل صادرات، به میزان ۰٫۸۱ واحد تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تأثیرگذاری سهم صادرات غیرنفتی بر تاب آوری اقتصادی نسبتا عدد بزرگی است و در نتیجه با کاهش سهم صادارت نفتی در سبد صادارتی کشور، تاب آوری اقتصادی به طور موثری افزایش خواهد یافت.

هدف اصلی پروژه شناسایی تأثیر تئوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که در این راستا در این پروژه؛ ساختار سرمایه شرکت (نسبت حقوق صاحبان سهام) و تغییرات ساختار سرمایه (تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته و ارزش گذشته بازار شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سال قبل) به عنوان متغیر مستقل می باشد. متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و نسبت دارایی های ثابت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری پروژه شامل 112 شرکت بوده است. روش پروژه از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در مبانی نظری روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی بهره گرفته شده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکت ها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت؛ زمانی اقدام به انتشار سهام می کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. نتایج پروژه نشان داد ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پروژه تئوری زمان بندی در بورس تهران را تأیید نمی کنند.

سرمایه گذاران و دیگر کارب ران زمانی می توانند از سودهای شرکت برای تصمیم های سرمایه گ ذاری و پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آینده به طور صحیح بهره بگیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد مالی واقعی شرکت و نه بر اساس اعمال نظر مدیریت در استفاده از روش های حسابداری، گزارش شده باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 141 شرکت در فاصله بازده زمانی بین سالهای 1395 الی 1401 بوده است. آزمون فرضیه های تحقیق با کمک رگرسیون خطی چند متغیره با نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج نشان می دهد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و استقلال هیأت مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تاثیر معنی داری دارند.

رشد روزافزون اشتباه در بازار سرمایه نگرانی های ذینفعان این حوزه را افزایش داده است. علاوه بر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، حسابداران و حسابرسان نیز از خسارات وقوع این پدیده بی نصیب نمانده اند. لذا ارائه رهنمودهایی جهت کاهش و یا شناسایی عوامل وقوع اشتباه کمک شایانی در این زمینه محسوب می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا میان ویژگی های حسابرس و شناسایی اشتباه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد یا خیر. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هفت ساله 1401-1395 می باشند. ۱۲۰ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. اطلاعات موردنیاز از طریق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها مورد رسیدگی جمع آوری شده است. برای آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل از طریق ماتریس همبستگی، عدم وجود خود همبستگی یا همبستگی پیاپی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون، برای بررسی واریانس ناهمسانی آزمون بروش و پاگان، برای آزمون فرضیه از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شده است. این محاسبات از طریق نرم افزار Excel و Eviews انجام گرفته است. نتایج حاکی از رابطه منفی و معنادار بین تخصص حسابرس در صنعت، استقلال حسابرسان و دوره تصدی حسابرس با کشف اشتباه در صورت های مالی است و همچنین بین اندازه موسسه حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با کشف اشتباه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

خطاهای دارویی، به عنوان یکی از شایع ترین انواع خطاهای پزشکی، موجب ایجاد نگرانی در سراسر جهان شده اند. خطاهای دارویی ممکن است موجب عوارضی جدی، از جمله مرگ، ناتوانی، بستری طولانی مدت در بیمارستان و همچنین آسیب های جسمی و روانی شوند. بنابراین، این خطاها هزینه های زیادی را بر کل جامعه و اقتصاد سلامت تحمیل می کنند. این درحالی است که قابل پیشگیری ترین علت منفرد عوارض جانبی دارویی، خطاهای دارویی هستند. تخمین زده شده است که بین 10 تا 18 درصد از تمام آسیب های بیمارستانی گزارش شده را می توان به خطاهای دارویی نسبت داد. ]1،2[خطای دارویی به هر رویداد قابل پیشگیری اطلاق می شود که ممکن است موجب استفاده نامناسب از دارو یا آسیب به بیمار شود به طوری که دارو در کنترل متخصص مراقبت های بهداشتی، بیمار یا مصرف کننده است. ]3[خطای دارویی ممکن است در هر مرحله از فرآیند درمان رخ دهد. در یک مطالعه، در ایران، شیوع خطاهای دارویی در هر یک از مراحل تجویز، نسخه برداری، توزیع و دادن دارو به ترتیب 7/48-8/29، 8/51-0/10، 6/33-3/11 و 0/70-3/14 درصد بوده است. ]1[داروسازان بالینی، متخصصان دارای مجوز و با تحصیلات و آموزش پیشرفته هستند که در انواع فعالیت های مراقبت از بیمار، با تمرکز بر مدیریت جامع دارو، فعالیت می کنند و هدف آن ها کاهش خطاهای دارویی، عوارض جانبی، تداخلات دارویی و هزینه های مراقبت های بهداشتی است. ]4 [نشان داده شده است که مشارکت داروسازان بالینی از 58 درصد خطاهای دارویی و 72 درصد از خطاهای بالقوه پرخطر جلوگیری می کند. حضور داروسازان بالینی به پرستاران کمک می کند تا در هر مرحله از فرآیند تجویز دارو، تصمیمات بالینی آگاهانه بگیرند. ]5[ علیرغم همکاری بین داروسازان بالینی و پزشکان در بسیاری از کشورها، در برخی کشورهای دیگر، رشته داروسازی بالینی هنوز توسعه نیافته است و با چالش های قابل توجهی مواجه است. برخی پزشکان، نقش حائز اهمیتی برای داروسازان بالینی، جهت تجویز و طراحی برنامه های درمانی، قائل نیستند که می تواند ناشی از بی اعتمادی آن ها به داروسازان بالینی باشد. ]6[ مدیریت دارودرمانی یا مراقبت دارویی جزء پویای سیستم مراقبت های بهداشتی است. نقش آن اطمینان از استفاده مناسب از داروها است تا وضعیت سلامتی بیمار را بهبود بخشد. اگرچه زمان زیادی از فعالیت متخصصان داروسازی بالینی در ایران می گذرد و مطالعات متعددی اهمیت نقش آن ها را نشان می دهند، اما هنوز اهمیت نقش و خدمات آن ها در تیم های مدیریت مراقبت از بیمار، در بیمارستان های ایران به طورکامل مشخص نشده است. تداخل حوزه وظایف و اختیارات داروسازان بالینی، برحسب وظایف ابلاغی یا نقش های بالینی پیش بینی شده آن ها در تیم درمان، علیرغم چندین سال فعالیت حرفه ای داروسازان بالینی در برخی مراکز درمانی کشور، بسیار مشهود است؛ بطوریکه در مواردی با ابهامات جدی در انطباق وظایف صنفی، به علت همپوشانی اجرایی و اختیارات بالینی دیگر اعضای تیم درمان، به عنوان ذینفعان بروز خطای دارویی، در مقام ارایه کنندگان خدمات بستری، سرپایی و مراقبت درمنزل مواجه هستند. بنابراین تفکیک و شرح نقش داروسازان بالینی، جهت همکاری با سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی برای ارائه مراقبت های با کیفیت بالاتر، بهبود نتایج، به حداکثررساندن ایمنی و کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی در فرایند دارویی، ضروری به نظر می رسد و به مدیران و سیاست گذاران پیشنهاد می گردد اقدامات لازم در این زمینه درنظر گرفته شود. تضاد منافع: نویسندگان تصریح می دارند هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد. تشکر وقدردانی: نویسندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام میدارند.

مقدمه: سالمندی، پدیده ای کمابیش جدید، چند بعدی و اجتناب ناپذیر برای جوامع انسانی در حال و آینده است و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مطالعه، رابطه مخارج نظام سلامت ایران و نرخ سالمندی را بررسی و میزان این دو متغیر را تا سال 1405 پیش بینی شده است. روش ها: این مطالعه کاربردی بوده و از روش اسنادکاوی برای جمع آوری داده ها و روش کمّی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. برای برآورد مدل و رابطه میان نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی، و برای پیش بینی از روش ARIMA استفاده شد. داده های استفاده شده برای برآورد مدل از سال 1375 تا سال 1400 بوده و پیش بینی متغیرهای نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از سال 1401 تا سال 1405 صورت گرفته است. نرم افزار به کارگرفته شده در این مطالعه EViewsنسخه 10 بود. داده های این مقاله از مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد استخراج شده اند. یافته ها: بر اساس قیمت های ثابت سال 1390، به ازای هر درصد افزایش در نرخ سالمندی، مخارج نظام سلامت به میزان 710 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، نرخ سالمندی تا سال 1405 به میزان 1/06 درصد رشد خواهد داشت و افزایش مخارج ناشی از سالمندی حدود 753 میلیارد تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 خواهد بود. به ازای هر سالمند، یک میلیون و 414 هزار تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 به مخارج نظام سلامت افزوده خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از افزایش مخارج نظام سلامت ناشی از سالمندی، یک نتیجه قابل پیش بینی بود. ضرایب به دست آمده با فرض ثبات سایر شرایط بود و تغییرات فناوری، سبک زندگی و تغییر شرایط کلی اجتماعی و اقتصادی می تواند تغییرات زیادی در این اعداد ایجاد کند. به نظر می رسد مؤثرترین راهکار برای کاهش اثرات سالمندی، ایجاد اشتغال با سطوح درآمدی مناسب است تا بتوان با افزایش نسبت جوانی جمعیت و تأمین صندوق های بازنشستگی، نسبت وابستگی در کشور را نیز کاهش داد.

مقدمه: اگرچه تلاش برای زیبا به نظر رسیدن، یک رفتار اجتماعی تاریخی است، اما ترسیم ویژگی های زیبایی و «بازارجویی» برای جستجو و رونق بخشی به بازار عمل های زیبایی، چالش جدیدی است که می تواند آسیب هایی برای جراحان و بیمارمشتریان در پی داشته باشد. هدف تحقیق، شناخت زوایای بازارجویی جراحی های زیبایی براساس تجربه زیسته زنان جراحی شده است. روش: یک تحقیق کیفی پدیدارشناختی از نوع استعلایی طبق مدل موستاکاس و با انتخاب هدفمند 11 بیمارمشتری زن که طی 12 ماه قبل از مصاحبه حداقل یک جراحی زیبایی یا جراحی و ترمیم در یک عضو از بدن خود را تجربه نموده اند انجام شد. داده ها در کلینیک های جراحی زیبایی شهر زنجان با روش مصاحبه نیمه ساخت یافته تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری شد. کدگذاری داده ها در نرم افزار MAXQDA.20 و اعتباریابی داده ها با بازبینی انعکاسی(بازتابی محقق) و بازبینی همتایان انجام شد. یافته ها: بازارجویی جراحی زیبایی در 7 مضمون اصلی و 26 مضمون فرعی پدیدار شد. شرایط مؤثر بر پدیده در 5 مضمون اصلی «اغواگری اینترنتی»، «مشاوره بازارطلب و تعیین کننده»، «تعبیه بازار جراحی در جامعه»، «موضع یابی عمل جراحی»، و «مداخله در بازارجویی»؛ و شرایط متأثر از پدیده در 2 مضمون اصلی «اختلال اجتماعی و رابطه ای» و «اختلال و فروپاشی روانی» پدیدار شدند و در ابرمضمون «بازارجویی چندوجهی و درهم تنیده» گردهم آمدند. بحث: بازارجویی جراحی زیبایی، یک پدیده چندوجهی و درهم تنیده (با وجوهی نظیر اغواگری اینترنتی، مشاوره بازارطلب، تعبیه اجتماعی و...) است. کنترل نشدگی بازارجویی، تجسّم های غیرواقعی و ایدآل گرایانه و ناهمخوانی آن با نتایج جراحی و اختلالات اجتماعی و روانی را شکل می دهد. بنابراین، تعدیل پدیده از طریق مداخلات اجتماعی، آموزش اخلاق پزشکی و آموزش هوشیاری بخش اجتماعی، به منظور اصلاح دیدگاه جراحان و بیمارمشتریان نسبت به شرایط جراحی زیبایی، پیشنهاد می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مشارکت کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران در شبکه های اجتماعی مجازی برای ارائه خدمات در همه گیری کووید-19 انجام شده است. روش: نوع این پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه در زمان پژوهش (تیر و مرداد ماه سال 1402) شامل همه کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران (152 نفر) بود. حجم نمونه پژوهش طبق جدول مورگان، 109 نفر به دست آمد، و در تحلیل نهایی 105 پرسش نامه استفاده شد. برای سنجش میزان روایی ابزار گردآوری داده ها، نظرات سه نفر از صاحب نظران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی اخذ و در تدوین نسخه نهایی پرسش نامه لحاظ شد. با توجه به اینکه پرسش نامه پژوهش محقق ساخته است، به منظور اطمینان از پایایی ابزار پژوهش، مطالعه ای مقدماتی با مشارکت 30 نفر از جامعه پژوهش اجرا و مقادیر آلفای کرونباخ برای هر سه متغیر اصلی پژوهش، یعنی شناخت، پذیرش و استفاده، محاسبه شد که به ترتیب مقادیر 878/0، 935/0 و 824/0 و برای کل پرسش نامه مقدار 965/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نسخه 26 نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. برای بررسی میزان تفاوت میانگین بین متغیرهای اصلی پژوهش، ازآزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک-راهه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد کتابداران بیشترین شناخت را نسبت به پیام رسان «بله» و کمترین شناخت را نسبت به «سروش پلاس» داشتند. میزان شناخت کتابداران نسبت به ابزارهای شبکه های اجتماعی و میزان تأثیر سازمان در شناخت ابزارها پایین تر از حد متوسط (کم) بوده است. میزان ضرورت و پذیرش ابزارهای شبکه های اجتماعی در حد «زیاد» بوده است . میزان استفاده کتابداران از ابزارهای شبکه های اجتماعی برای پیشبرد اهداف کتابخانه ای در سطح متوسط ارزیابی شد. بین میانگین نظرات کتابداران در مورد شناخت و پذیرش و همچنین بین پذیرش و استفاده از این شبکه ها تفاوت معنا دار وجود داشت، درحالی که بین میانگین نظرات مشارکت کنندگان در مورد دو متغیر شناخت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تفاوتی معنا دار مشاهده نشد. به عبارت دیگر، شناخت کتابداران از شبکه های اجتماعی و همچنین پذیرش و استفاده از این شبکه ها توسط آن ها به یک میزان نبوده است. اصالت/ارزش: اگرچه براساس نتایج این پژوهش میزان تأثیر سازمان در شناخت نسبت به ابزارهای شبکه های اجتماعی مجازی پایین تر از متوسط گزارش شده و ازسوی دیگر میزان تأثیر سازمان در شناخت ابزارهای تولید محتوا در شبکه های مجازی به میزان اندک گزارش شده است، اما نمی توان نقش سازمان را در شناخت جامعه پژوهش نسبت به شبکه های اجتماعی بی تأثیر دانست. ازاین رو، نتایج پژوهش حاضر با تعیین نگرش جامعه پژوهش نسبت به شبکه های اجتماعی، میزان پذیرش و استفاده از این شبکه ها توسط آن ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت کتابخانه های عمومی در استفاده از شبکه های اجتماعی، می تواند برای مدیران و برنامه ریزان نهاد کتابخانه های عمومی در فراهم سازی بستر مناسب، ارتقای خدمات اطلاعاتی و رفع موانع استفاده از شبکه های مذکور مفید واقع شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و استخراج صلاحیت های حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی ایران و تعیین میزان اهمیت هریک از آن ها برای اولویت بندی و رتبه بندی صلاحیت ها است. روش : این پژوهش با رویکرد کاربردی و روش آمیخته اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با روش فراترکیب، تعداد 61 مقاله از میان متون انگلیسی فارسی به صورت هدفمند انتخاب و بررسی شد. سپس با استفاده از نظرات خبرگان، 104 کد شناسایی شد، و اعتبار این کدها ازطریق روایی محتوایی و پایایی آن ها با آزمون کاپای کوهن تأیید شد. در بخش کمّی، هریک از عوامل ازطریق توزیع پرسش نامه در میان 62 نفر از متخصصان و با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی شدند. یافته ها: چهار عامل 10 مؤلفه اصلی و 72 مؤلفه فرعی به عنوان صلاحیت های حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی شناسایی شدند. عامل «توانایی» شامل دو مؤلفه اصلی توانایی تخصصی و توانایی فکر است که در ۹ مولفه فرعی مفهوم پردازی شده است. عامل «ویژگی» شامل دو مؤلفه اصلی ویژگی های شغلی و رفتاری است که در 19 مؤلفه فرعی مفهوم پردازی شده است. عامل «مهارت ها» شامل چهار مؤلفه اصلی مهارت های مدیریتی، اجتماعی، شغلی و فناوری است که در 32 مؤلفه فرعی مفهوم پردازی شده است. در نهایت، عامل «دانش» شامل دو مؤلفه دانش مربوط به جامعه و دانش تخصصی است که در 12 مؤلفه فرعی مفهوم پردازی شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به ترتیب عومل دانش، مهارت، توانایی و ویژگی مهم ترین صلاحیت برای کتابداران کتابخانه های عمومی ایران شناخته می شوند. اصالت/ارزش: این پژوهش با شناسایی نظام مند و اولویت بندی صلاحیت های حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی ایران، به سهم خود می تواند خلأ این حوزه را پوشش دهد. فرایند اعتبارسنجی جامع، شامل ارزیابی های اعتبار محتوا و قابلیت اطمینان، استحکام شایستگی های شناسایی شده را تضمین می کند. تأکید بر توانایی تخصصی، توانایی تفکر، ویژگی های شغلی و رفتاری، مهارت های مدیریتی، اجتماعی، شغلی و فناوری و همچنین دانش مرتبط با جامعه و دانش تخصصی، درک دقیقی از ماهیت چندوجهی کتابخانه های عمومی را نشان می دهد. به طور خلاصه، این پژوهش چهارچوبی ارزشمند برای ارتقای صلاحیت های کتابداران کتابخانه های عمومی ایران ارائه داده و نه تنها به درک علمی کتابداری کمک می کند، بلکه بینش های عملی برای ارتقای مهارت کتابداران کتابخانه های عمومی ایران ارائه می دهد. همچنین، طبقه بندی و اولویت بندی دقیق ارائه شده، چهارچوبی ارزشمند برای توسعه مداوم صلاحیت های حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی فراهم می کند.

هدف کیرکگور شناخت مسیحیت و عمل کردن بر اساس آن بود. او برای رسیدن به این هدف، ابتدا مسیحیت رسمی را رد می کند و سپس به شرح مسیحیت مورد قبول خود، یعنی مسیحیت اصیل، می پردازد. مسیحیت رسمی خود را در قالب مسیحیت دانشگاهی و مسیحیت کلیسایی نشان داده است. مسیحیت دانشگاهی، که فرد شاخص آن هگل است، از یک سو می کوشد تا آموزه های مسیحی را با براهین عقلی اثبات کند و مسیحیت را معقول سازد و از سوی دیگر در پی اثبات حقانیت مسیحیت با توسل به شواهد تاریخی است. مسیحیت کلیسایی از یک سو رویکرد جمع گرایانه به مسیحیت دارد و فرد مسیحی را قربانی می کند و از سوی دیگر مسیحیت را به نهادی اجتماعی تبدیل می کند و با فروکاستن آن به برخی شعائر و مناسک، دست به ساده سازی مسیحیت می زند. اما مسیحیت اصیل در راهی یکسره متفاوت گام برمی دارد و با کنار گذاشتن عقل، جمع گرایی و ساده سازی، به ایمان، فردانیت و رنج اهمیت می دهد و بر شورمندی تاکید می کند.

آموزش و پژوهش فلسفه دین در ایران، به عنوان شاخه ای اساسی از مطالعات فلسفی درباب دین، در سه دهه گذشته تاکنون با چالش ها و موانع متعددی مواجه بوده است که برخی از آنها عبارتند از: 1. بستر نسبتا الحادی و غربی- مسیحی فلسفه دین، که موجب بدبینی نسبت به آن در جامعه دینی ایران شده است. 2. عدم تقید فلسفه دین به پیش فرض های کلامی سنت اسلامی، که بعضا موجب رویکرد انتقادی به آموزه های سنت دینی اسلامی شده است. ضمن اینکه نگرانی علمای دینی از گسترش بی دینی در نتیجه رشد فلسفه دین به علت نقش مباحث عقلانی آن در اتخاذ رویکرد انتقادی یا فرادینی به دین و اعتقادات دینی دارای اهمیت خاص خود است. 3. سطح پایین معرفت دینی مردم و غلبه وجه تقلیدی اعتقادات دینی، که موجب آسیب پذیری بیشتر دینداری آنها در نتیجه گسترش رویکرد فلسفی به دین می گردد. 4. پیش فرض های کلامی علمای دینی، که مانع اقبال به رویکرد فلسفی به دین شده است. 5. غلبه نگرش انحصارگرایانه نسبت به سنت دینی خودی، که موجب نادیده گرفتن مزایای دیگر سنت های دینی است که در نتیجه رویکرد فلسفی به دین ممکن است حاصل شود. 6. غلبه تاریخی رویکرد فقهی در سنت دینی و دینداری اسلامی، که موجب دوری از نگرش فلسفی و عقلانی و تقویت رویکرد تقلیدی به دین شده است. نتیجه حاصل از این موانع، رشد کُند فلسفه دین و مواجهه اندیشمندان طرفدار آن با مشکلات و چالش های فراوان در مقام آموزش و پژوهش آن است. به همه این موانع بایستی خطرات ناشی از بدفهمی برخی موضوعات و مسائل فلسفه دین را افزود که موجب انحرافات دینی و ضربه زدن به دینداری مردم می گردد.

از ابتدای قرن بیستم میلادی حفاظت از منظر و به طور ویژه منظرهای فرهنگی در دو بعد عملی و نظری با چالش های مدیریتی فراوانی روبرو بوده است. گستره و پیچیدگی قلمروی منظرهای فرهنگی را می توان از اصلی ترین دلایل این پیچیدگی برشمرد. با این حال بخشی از این چالش ها در طی دهه های اخیر با طرح «رویکرد منظرین» در حفاظت پاسخ داده شدهاند. البته در بسیاری موارد بهویژه در کشورهای جهان جنوب از جمله ایران که به نوعی وارد کننده ی مفاهیم مرتبط با منظر و منظر فرهنگی هستند، رویکرد های مدیریتی منظر به خوبی تبیین و پیاده سازی نشده اند؛ یعنی دسته بندی منظر فرهنگی به محدوده های جغرافیایی ای در این بخش از جهان اطلاق شده است؛ اما چگونگی مدیریت آن ها به صورت جدی موضوع بحث و گفت وگو نبوده است. از این رو مقاله ی حاضر، به عنوان یک مقاله ی موردپژوهی، به دنبال پرسش از چگونگی چارچوب بهینه ی حفاظت از منظرهای فرهنگی به طور کلی و همچنین کاربست آن در زمینه ی محوطه ی میراث جهانی میمند به طور ویژه است. در این راستا با بهره گیری از روش کیفی و از طریق راهبردهای استدلال منطقی و تفسیری- تاریخی و همچنین مطالعات کتابخانه ی و میدانی، ابتدا چارچوب های اصلی برنامه ریزی حفاظت از منظرهای فرهنگی ارائه شده توسط یونسکو، بنیاد پارک ملی آمریکا، سازمان حفاظت از محیط زیست و کنوانسیون منظر اتحادیه اروپا و همچنین فرایند کنونی حفاظت از محوطه ی میراث جهانی منظر فرهنگی میمند واکاوی و در نهایت از مجموع آن ها و البته با توجه به شرایط زمینه چارچوب بهینه ی حفاظت از مناظر فرهنگی به منظور پیاده سازی در میمند پیشنهاد گردیده است.

معنویت یک اصل پایه ای و اساسی درراه رسیدن انسان به بهروزی دنیوی و اخروی است، ازآنجاکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایمان به خدای یکتا و دستورات دین مبین اسلام، اساس و ضابطه تشکیل نهادها به ویژه نیروهای مسلح بوده و از طرفی فرماندهی در نیروهای مسلح بر دوش ولی فقیه می باشد، توجه به معنویت و پیروی از اصول اخلاقی اسلام و حفظ کرامت انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و چون یکی از ویژگی های نیروهای مسلح ولایی بودن آن است، برآیند تبیین تأثیر معنویت و ولایت در نیروهای مسلح بر پایه تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امری بایسته بوده و نقش تعیین کننده ای در رسالت سازمانی و ارتقای توان دفاعی دارد. برای ورود به کار جستجو در بیانات معظم له درنتیجه انجام مطالعات نظری و با نظر خبرگان حدود 250 کلمه کلیدی استخراج سپس با مرور کامل متن بیانات، تدابیر، فرامین و اندیشه های حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) پژوهش حاضر از نگاه هدف جزء تحقیقات کاربردی و توسعه ای به شمار می رود، روش تحقیق، توصیفی(زمینه ای-موردی) می باشد.جامعه نمونه انتخاب شده در بخش اول تمام شمار و در بخش دوم بر اساس اطلاعات آماری، تعداد 20 نفر به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند همچنین درروش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی به صورت مصاحبه و پرسشنامه انجام پذیرفت و دستگاه تحلیل نیز SWOT انتخاب گردید. درمجموع تعداد 15 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف، 22 فرصت و 19 تهدید مؤثر درراهبردهای ارتقای معنویت در ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستگاه تحلیل قرار گرفت.درنتیجه تحلیل دستگاه مربوطه تعداد 27 راهبرد در محیط های مختلف ارائه گردید و سپس با تشکیل جدول QSPM و دریافت نظرات خبرگان در مورد جذابیت های عوامل محیطی بر راهبردهای مستخرجه و تحلیل میزان جذابیت ها، همه این راهبردها اولویت بندی شده و به ترتیب ارائه شد.

یکی از مباحث مطرح در فقه امامیه ازدواج با زانیه است. در مورد حکم ازدواج با زنان زناکار دو دیدگاه عمده در میان فقیهان امامیه طرح شده است. مشهور فقیهان امامیه با استناد به اصل جواز و برخی روایات، ازدواج با زانیه را، هر چند توبه نکرده باشند، جایز و مکروه دانسته اند. در برابر گروهی از فقیهان امامیه با استناد به آیه سوم سوره نور و برخی روایت های دیگر، این عمل را حرام شمرده اند. در این پژوهش با واکاوی مجدد ادله دو دیدگاه به ویژه آیات قرآن کریم که منبع اصلی تشریع احکام الهی به شمار می رود، دیدگاه دوم نظریه صحیح و برگزیده در این موضوع قلمداد گردیده است؛ از این رو ضمن بررسی ادله دیدگاه نخست و نقد آنها، دیدگاه اخیر از منظر آیات خاص و عام دیگری از قرآن کریم و برخی روایات تأیید و تقویت گردیده و ثابت شده است که ازدواج با زناکاران متصف به این صفت در اسلام عملی حرام است و شخص مؤمن نمی تواند با زنان زناکار پیش از توبه کردن ازدواج کند.

یکی از نقش های نحوی پرکاربرد در قرآن، مفعول مطلق است. پیچیدگی های موجود در کاربرد مفعول مطلق در زبان عربی به ویژه قرآن باعث شده است که فهم دقیقی از آن، توسط مفسران و مترجمان فارسی زبان انجام نشود. برای نمونه، اینکه مفعول مطلق تأکیدی دقیقاً بر چه چیزی دلالت می کند و چگونه باید ترجمه شود، موضوعی است که همچنان آن گونه که بایسته است، به آن پرداخته نشده است؛ همچنین مصدر مطلقی که در نگاه اول تصور می شود، مفعول مطلق تأکیدی است؛ با بررسی سیاق می توان به این نتیجه رسید که چنین تصوری اشتباه است و چنین مصادری مفعول مطلق نوعی هستند. در این تحقیق با پرداختن به گفتگوی مفهومی مفعول مطلق و نشان دادن خطاهایی که در بعضی از ترجمه های قرآن کریم در رابطه با مباحث مرتبط با مفعول مطلق رخ داده است، بر اهمیت تسلط بر مبانی تفسیر ادبی قرآن کریم به منظور ارائه ترجمه صحیح تأکید گردیده است.