مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی انجام گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که بین تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد. 100 زوج (200 نفر) به عنوان گروه نمونه از چهار منطقه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهر مشهد با روش نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. کلیه شرکت کنندگان، آزمون تفکرات غیرمنطقی (برگرفته از نظریه الیس)، پرسشنامه الگوهای دلبستگی بزرگسال (هزن و شیور) و آزمون سازگاری زناشویی (لاک و والاس) را تکمیل کردند. تحلیل نتایج نشان داد که به جز تفکرهای «عدم کنترل هیجانات» و «کمال طلبی»، رابطه منفی معناداری بین تفکرات غیرمنطقی و سازگاری زناشویی وجود دارد. همچنین بین الگوهای دلبستگی و سازگاری زناشویی روابط معناداری بدست آمد. از یافته های بدیع این پژوهش وجود تفاوت معنادار بین برخی از انواع تفکرات غیرمنطقی در الگوهای مختلف دلبستگی زوج هاست. تفسیر و تبیین نتایج، به بررسی نقش و چگونگی تاثیر باورها، نگرش ها و تفکرات در سازگاری زناشویی زوج ها می پردازد و نیز تاثیر الگوهای دلبستگی در کیفیت و سطح روابط زناشویی ـ سازگارانه و ناسازگارانه ـ می پردازد.

به منظور بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و شیوه همسرگزینی (تک همسری ـ چندهمسری) نمونه ای شامل 245 مرد متاهل انتخاب گردید. از این میان 45 آزمودنی چندهمسر و 200 آزمودنی تک همسر در نظرگرفته شد. پیش از این، رابطه بین سبک های دلبستگی و الگوهای رفتاری بزرگسالان، علی الخصوص نقش تاثیرگذار آن بر روابط عاشقانه و سازگاری زناشویی در پژوهش های زیادی گزارش شده بود. در پژوهش حاضر ملاک چندهمسری براساس تاریخچه زندگی زناشویی و سبک های دلبستگی نیز براساس آزمون سبک های دلبستگی بزرگسالان هزن و شیور (1987) مشخص شد. سپس از طریق آزمون خی دو بر تفاوت معنادار میان سبک های دلبستگی در مردان چندهمسر و تک همسر تاکید شد. نتایج، حاکی از رایج تر بودن سبک دلبسته ایمن در هر دو گروه تک همسر 75% و چندهمسر 65% بود. لذا با توجه به یافته های پژوهش، سبک های دلبستگی ناایمن نمی توانند عامل تعدد زوجین افراد باشند. این رفتار با الگوی دلبستگی ایمن، ارتباط بیشتری را نشان می دهد. به نظر می رسد اساس تکامل شناختی رفتارهای همسرگزینی به گونه ای در متن جوامع مختلف خود را حفظ نموده است که تعاریف فرهنگی و قوانین موضوعه نتوانسته تغییر چندانی در آن ایجاد نماید. از این رو رفتار چندهمسری چه به شکل قانونمند آن و چه به شکل روابط برون زناشویی در جوامع مختلف مشاهده می شود. با توجه به استفاده نظریه دلبستگی از نظریات کردارشناسی و روان شناسی تکاملی، طبیعی به نظر می رسد که رفتار چندهمسری دست کم از این نقطه نظر رفتاری بهنجار و بدون عوامل زمینه ساز روان آسیب شناختی باشد.

پیشرفتهای زیادی در زمینه فهرستهای پیوسته رایانه ای صورت گرفته است. امروزه این فهرستها به منزله دروازه های اطلاعاتی شناخته شده اند که از طریق آنها میتوان علاوه بر اطلاعات کتابشناختی کتابها به صفحات وب، فایلهای الکترونیکی، متن کامل مقاله ها و.... دسترسی پیدا کرد. در این مقاله به برخی چالشهای موجود در ساخت و کار با فهرستهای پیوسته از جمله نگهداری و اداره آن، ویژگیهای جستجو در آن به ویژه دشواریهای جستجوی موضوعی و نیز حضور وب سایتها در این فهرستها پرداخته شده است

افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تایید موضوع خود از گفتمان حقوق بشر سود می جویند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری که حمایت تشدید یافته از مالکیت معنوی را متاثر کننده بهره مندی از حقوق بشر می دانند معتقدند مالکیت معنوی را در قالب کنونی آن نمی توان در زمره حقوق بشر دانست. این مقاله سعی می کند به بررسی و تحلیل جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده اما این حق، چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است. مقاله حاضر با تحلیل اعلامیه و میثاق درصدد اثبات این دیدگاه است که مالکیت معنوی حقی بشری است و دولت ها تعهداتی در حمایت از آن بر دوش دارند. اما قلمرو حمایت از مالکیت معنوی باید با عنایت به سایر حق های بشری ترسیم شود.

اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.

مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.