هدف این پژوهش بررسی میزان تطابق انتصاب مدیران سازمان تربیت بدنی با ضوابط شایسته سالاری می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که به صورت میدانی و از طریق پرسش نامه هایی که بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط شایسته سالاری تهیه گردید به جمع آوری اطلاعات پرداخته. پایایی و روایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب الفا کرونباخ و تایید گروهی از متخصصان به دست آمده است. جامعه آماری شامل 110 مدیر در سطوح مختلف 170 کارشناس که از این تعداد، 67 مدیر و 81 کارشناس به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت نمودند. آزمون فرضیه های تحقیق در حد P=0.05 نشان داد که بین میانگین های بدست آمده در وظایف، نقش ها و مهارت های مدیریتی با حد مطلوب آنها در مدیران میانی و عملیاتی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین این اختلاف در مقایسه معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مدیران با حد مطلوب آنها مشاهده گردید. از طرف دیگر بین نظر کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران با خود ارزشیابی مدیران تفاوت معنی دار مشاهده شد. در مورد مدیران عالی سازمان معیار معین برای انتصاب آنها در سازمان وجود ندارد.
"
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین کمرویی و مهارتهای ارتباطی، مقایسه این دو سازه در دو جنس و مقایسه سطح مهارتهای ارتباطی افراد کمرو و عادی شکل گرفت. 115 دختر و 69 پسر از دانشجویان دانشگاه شیراز به سؤالهای آزمون تجدیدنظر شده مهارتهای ارتباطی (کوئین دام، 2004) و مقیاس کمرویی (چیک و باس، 1981) پاسخ دادند. یافتهها یک همبستگی منفی معنادار بین مهارتهای ارتباطی و کمرویی نشان دادند (0001/0 P < و 35/0- = r). تفاوت بین دو جنس در مقیاس کمرویی معنادار بود (02/0 P < و 3/2- = t)، بدین معنا که دختران کمروتر از پسران بودند، اما در مهارتهای ارتباطی معنادار نبود. مقایسه تفاوتهای مهارتهای ارتباطی در گروه کمرو و عادی نیز معنادار بود (0001/0 P < ، 25/4 = t).
"
این نوشتار به طور خلاصه معنای اصل پیشگیرانه و نسبت آن با قوانین آزادسازی تجارت را در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی بررسی می کند و سپس به تحلیل و مقایسه رویه قضایی دادگاه اروپایی و نهاد استیناف در مورد استفاده از اصل پیشگیرانه به وسیله سازمانهای جامعه اروپایی، دولت های عضو این جامعه و اعضای سازمان تجارت جهانی می پردازد. نویسنده با بررسی این موضوع که آیا ممکن است رویکرد تجاری مشترکی را در مورد اصل پیشگیرانه شناسایی کرد، به نتیجه گیری خواهد پرداخت.
دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...