مطالب

پهنه بندی سیلاب یکی از ابزارهای مهم در مدیریت ریسک سیل است که به شناسایی مناطق پرخطر و کم خطر از نظر وقوع سیل می پردازد. هدف اصلی این مطالعه پهنه بندی خطر سیل خیزی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک های RS و GIS و تحلیل شبکه ای است. این تحقیق از نظر روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. گردآوری دادهها، از طریق مطالعات کتابخانهای (اسنادی) و جمعآوری اطلاعات آماری و مکانی که شامل اسناد و مدارک، مشاهده و مستندسازی می باشد، صورت میپذیرد. اطلاعاتی که در این پژوهش مورد نیاز است بوسیله ی روش کتابخانه ای گردآوری شدهاست. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و نخبگان شهر مشهد می باشد که به روش هدفمند، 20 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تکنیک های RS و GIS و تحلیل شبکه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شهر مشهد با چالش جدی خطر سیلاب مواجه است، به طوریکه بیش از ۴۱% از مساحت شهر (۱۳۴۰۰ هکتار از مجموع ۳۲۴۸۷ هکتار) در وضعیت کاملاً نامناسب و نامناسب از نظر سیل خیزی قرار دارد. این مناطق عمدتاً در معرض خطر بالای آبگرفتگی و سیلاب هستند و نیازمند اقدامات فوری مانند بهبود سیستم های زهکشی، کنترل رواناب و مدیریت ساخت وسازها می باشند. حدود ۳۴% از شهر (۱۱۰۵۴ هکتار) نیز در وضعیت متوسط قرار دارد که در صورت بارش های شدید یا تغییرات کاربری اراضی، احتمال تبدیل شدن به مناطق پرخطر وجود دارد. از سوی دیگر، تنها ۱۲.۷۵% از مشهد (۴۱۴۵ هکتار) از ایمنی کافی در برابر سیل برخوردار است که عمدتاً شامل مناطق با شیب مناسب و نفوذپذیری بالاست. این یافته ها ضرورت مدیریت یکپارچه سیلاب، اصلاح کاربری اراضی و اجرای پروژه های آبخیزداری در مشهد را آشکار می سازد، چراکه توسعه شهری بدون ملاحظات محیط زیستی می توانند خطر سیل را در این کلان شهر تشدید کند.

چندمرکزیتی به عنوان یک مفهوم «مورفولوژیک»، به توزیع متوازن جمعیت و اشتغال در فضا اشاره دارد، به گونه ای که هیچ یک از مراکز بر سایرین تسلط نداشته باشد. با وجود این، تعیین محدوده و تعریف و عملیاتی سازی مفهوم «مرکز» همچنان به عنوان یک چالش مهم روش شناختی در اندازه-گیری چندمرکزیتی باقی مانده است. روش های پایین به بالا و مبتنی بر کلان داده ها می تواند با جلوگیری از سوگیری در تعریف محدوده مطالعه براساس واحدهای آماری اداری، از انتخاب اجباری مراکز فرعی در چنین محدوده هایی اجتناب نماید. بر اساس این، مطالعه حاضر در پی آن است تا با استفاده از داده های لنداسکن به عنوان یک پایگاه کلان داده منبع باز و با تحلیل اکتشافی داده های فضایی ESDA))، تحلیل محلی موران، تحلیل نقاط داغ، شاخص آنتروپی و استفاده از شاخص چندمرکزیتیت نسبی، به سنجش چندمرکزیتی مورفولوژیک ابر منطقه تهران- کرج – قزوین در یک بازه 13 ساله بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه نقش غالب شهر تهران در منطقه ادامه دارد، اما ظهور و تقویت تدریجی مراکز ثانویه در نقاط پیراشهری مانند اسلامشهر، ری و پاکدشت، تسلط آن را به چالش کشیده است. به علاوه، تداوم حضور شهرهایی مانند ملارد، ورامین و رباط کریم در فهرست مراکز بالقوه بیان گر شکل گیری الگوی چند مرکزیتی در نواحی پیراشهری دو منطقه کلان شهری تهران و البرز است. بررسی توزیع تراکم های جمعیت و اشتغال در دوران همه گیری کرونا و پیش و پس از آن، مشخص می کند که چندمرکزیتی عملکردی منطقه بیش از چندمرکزیتی مورفولوژیک آن است.

شخصیت های خیالی، ابتکارهای فرهنگی و فناورانه ای هستند که در نظام حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار می گیرند و این حمایت، حقوق مادی و معنوی مشخصی را برای شخصیت ها به ارمغان می آورد. برای نمونه، در نظام حقوقی علائم تجاری، از شخصیت های خیالی به منظور جلوگیری از گمراهی مصرف کننده، شناسایی منبع واحد کالا و خدمات، حفظ شهرت و منع رقابت غیرمنصفانه حمایت می گردد. حمایت از نام، نمایش تصویری متمایز و لباس شخصیت های خیالی به عنوان علامت تجاری از مصادیق حمایت این نظام از شخصیت های خیالی هستند. بااین حال، قوانین ملی در اکثر کشور ها و اسناد بین المللی مربوط، مقررات جامعی را در این خصوص وضع نکرده اند؛ لیکن با بررسی رویه قضایی به ویژه رویه دادگاه های ایالات متحده آمریکا، می توان ابعاد حقوقی نظام حمایتی علائم تجاری را درمورد شخصیت های خیالی استخراج کرد. از این رو، این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، ابعاد، عناصر قابل حمایت، شرایط حمایت و نقض علامت تجاری شخصیت های خیالی را با استناد به قوانین و رویه قضایی تبیین کند. درنهایت یافته پژوهش نشان می دهد حمایت از شخصیت های خیالی در نظام حقوقی علامت تجاری به طیف وسیعی از عناصر ازجمله نام، ظاهر بصری، لباس و حتی گفته های مهم مرتبط و شعار شخصیت با احراز شرایط مورد نیاز تعلق می گیرد.  

قرن ۱۹ میلادی دوران اوج استعمار ملت های شرقی و افریقایی از سوی غربی ها بود که تحت عنوان توسعه و آبادی آن را ترویج می کردند. استعمار در لغت به معنای «مطالبه آبادی و عمران» است و ذاتاً دارای بار معنایی مثبت است، اما پس از آن که ملت های مستعمره نتایج عمران ادعایی استعمارگران را تجربه کردند، استعمار به واژه ای با معنای منفی تبدیل شد. آبادانی استعمارگران طوری بود که عوارض آن نصیب جامعه محلی می شد و سود آن را استعمارگران می بردند. واژه توسعه نیز همین سرنوشت را پیدا کرده است. پس از خاتمه روش کلاسیک استعمار، قدرتمندان در قالب شرکت های توسعه گر همان هدف را دنبال کردند. در قرن بیستم برنامه های توسعه به منظور آماده سازی کشورهای ضعیف برای مصرف کالاهای غربی در دستور قرار گرفت. میل فزاینده به سودجویی از منابع خام به تولید انواع آلودگی و مصرف بی رویه منابع بین نسلی انجامید. دنیای غرب که خود مولد توسعه نامتوازن و بروز خسارت های پی درپی به جامعه و محیط بود، از نیمه قرن بیستم با تبیین شروط دقیق تر برای توسعه تلاش کرد از آسیب های زیست محیطی برنامه های توسعه بکاهد و تدریجاً با تعریف جدید از توسعه نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی آن را نیز مورد توجه قرار دهد. یک قرن پیش، ایران با کودتای رضاخان دچار دولت مدرنی شد که دستور کار آن توسعه بود. این اتفاق با کشف نفت و اهمیت ویژه موقعیت ژئوپولیتیک ایران در رقابت های دو قطب امریکا و شوروی مقارن شد. فارغ از جزئیات، برنامه های توسعه ایران در چهار دوره پهلوی اول، حکومت ملی (سال های 1320 تا 1332 شمسی)، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی با خصوصیات مشابه دنبال شدند. علت این امر را علی رغم تفاوت بارز نگرش سیاسی در دوره های مذکور می توان در ابهام مفهوم توسعه دانست. توسعه امری مطلق تلقی می شود که پرداختن به آن با هر شیوه موجه است. طی دوران مذکور برنامه های مختلف توسعه عمرانی و اقتصادی آمرانه با مستشاری غربی ها یا در قالب برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی تهیه و اجرا شد. اینک که یک قرن از شیوع این نگاه به توسعه می گذرد، مصائب آن آن قدر آشکار شده که افکار عمومی را به مطالبه تغییر در توسعه وا داشته است.از دهه ۶۰ میلادی توسعه پایدار پرچمدار گونه مطلوب توسعه به مثابه گونه ای نویافته گردید. روند اصلاح مفهوم توسعه با تمرکز بر ویژگی های حیات و بقای مادی انسان و محیط دستاوردهای مطلوبی داشته است. در دو دهه اخیر نیز با طرح رویکردهای اجتماعی و فرهنگی به توسعه تلاش شده تا تفسیر جامع تری از مفهوم توسعه پایدار ایجاد شود. شیوه دستیابی به هدف در این مسیر، تولید اسناد الحاقی و انضمامی است. یعنی کمبودهای متدولوژی توسعه را از طریق پیوست های جداگانه تأمین می کنند. این شیوه ای است که در مقررات فعلی ایران نیز برای طرح های عمرانی تحت عنوان پیوست های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی انجام می شود. این تلاش تأثیر اندکی در کم کردن آسیب های توسعه در ایران داشته و مصائب توسعه در مقیاس های مغفول همچنان برقرار است، زیرا جهت گیری پیوست های مذکور تنها ناظر به مؤلفه هایی است که مستقیماً موضوعات بخشی پیوست ها را مد نظر قرار می دهد و همچنان از کل نگری دور مانده است. توسعه بخشی، سرزمین را که بستر آن است، دارای پاره هایی مستقل و فاقد کلیت می شناسد. از این روست که محیط زیست در این رویکرد معادل عرصه بیولوژیک، وجه اجتماعی معادل شاخص های منتخب و بُعد فرهنگی مساوی نمادهای تمدنی است.این که در سراسر کشور می توان طرح های توسعه ای را یافت که در بُعد اقتصادی پروژه موفقی شناخته شود اما آثار پیرامونی آن بر سرزمین و جامعه انسانی پروژه را زیان ده بسازد، حاکی از تداوم گونه اولیه توسعه در ایران است. این ها طرح های زیان دهی هستند که در پناه ناشناخته ماندن ارتباط مصائب جامعه محلی با برنامه توسعه می توانند به حیات خود ادامه دهند. کمپ B در بندر امام خمینی(ره)، محله ای بازمانده از زمان تأسیس پتروشیمی ماهشهر در پنجاه سال قبل است که محل اسکان کارگران ژاپنی بوده و طی چند مرحله با اسکان جنگ زدگان و مهاجرانی از دیگر شهرها قلب تاریخی سربندر (بخش مسکونی بندر امام) را شکل داده است. این ناحیه در زمانی که سربندر جز زمین بایر چیزی نبود، محل زندگی بود. امروزه درحالی که بقیه نواحی استانداردهای متوسطی از حیث سکونت دارند، سربندر به دلیل بلاتکلیفی تحمیلی در موضوع مالکیت زمین، در عداد عقب مانده ترین مناطق مسکونی کشور شمرده می شود؛ بدون هر گونه زیرساخت متعارف که تأمین آن بر عهده حاکمیت است، با خیابان هایی عریض و خارج از مقیاس که مناسب تردد ماشین های سنگین پتروشیمی است. تفسیر رفتار پنجاه ساله با کمپ B حاکی از آن است که این محله نه برای زندگی انسان که برای استقرار (و نه اسکان) خدمه پتروشیمی ساخته شده؛ ساکنان در حکم کالایی هستند که متناسب با منافع ارباب (پتروشیمی) با آن ها رفتار می شود؛ مشابه رفتاری که با سایر ملزومات و اجناس این پروژه عظیم می شود. در این رویکرد مصلحت کالا (در اینجا، ساکنان) موضوعیت ندارد، بلکه منافع مالکانه است که تعیین کننده میزان خدمات قابل ارائه به آن هاست. می توان گفت که ساکنان و بخش های بزرگی از دیگر ذی نفعان در روند شکل گیری و فعالیت پروژه توسعه نقش منفعل و تبعی (ابژکتیو) دارند و حقوق و استقلال آن ها که نقش فعال و سوژه گی آن ها را تبیین می کند در رده دوم است.اخیراً و طی یک برنامه دیگر توسعه، در لوای حمایت از محرومان ساکن کمپ B، بنیاد مسکن در فرایندی یکسویه، مرکزنشینانه و بی دغدغه ذی نفعان دست به ابتکاری برای نوسازی محله زده که زحمت مضاعف بر ساکنان تحمیل کرده است. کپرهای گروهی را تحت عنوان درجاسازی و گروهی دیگر را در قبال زمین معوض تخریب کرده و با اعمال طرحی نامنطبق با شرایط زمینه، پروژه بزرگی را کلید زده که نه خود و نه ساکنان قادر به تکمیل آن نیستند. شرایط جدید محله به مراتب از حلبی آبادی که خود طی سالیان برپا کرده بودند اسفناک تر است. چنان که نگین بوجانی در عکس روی جلد نمایش داده، کپر جدید محله، سرپناهی سست تر از گذشته است که در خراب آباد توسعه و جبر اسکلت بتنی تیپ، نصیب او شده است. این شهروند مظلوم نه تنها همسایگان خود را از دست داده، بلکه ناگزیر است تا مدت های طولانی که از عمر او بیشتر خواهد بود در خانه ای که برای همیشه، موقت خوانده می شود زندگی کند. در بستری موقت که هیچ زیرساختی کامل نیست. نوعی مرگ تدریجی که فتوای برنامه توسعه است. اصلاح مفاسد متعارف توسعه با شیوه انضمامی ممکن نیست. لازم است موضوع توسعه یک مقوله واحد باشد و از نامیدن پروژه های بخشی تحت عنوان توسعه خودداری شود. «مکان» رآمده از وحدت جغرافیا با تمدن بالیده در آن، که سرزمین نامیده می شود، می تواند موضوع توسعه باشد. در این صورت پروژه های بخشی، اقداماتی از فرایند کلان و واحد توسعه محسوب خواهند شد که حفظ منافع سرزمین، معیار درستی آن ها قرار می گیرد.                        

هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی دوره کارشناسی و تبیین هدف های آن جهت ترسیم وضعیت مطلوب اجرا شده است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کیفی است. روش کیفی مورد استفاده گروه کانونی، روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه است. روش تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای کیفی است.یافته ها: در راستای پرسش اول پژوهش، نقاط ضعف دوره کارشناسی بر اساس کدگذاری نظرات مشارکت کنندگان در روش کیفی و مقوله بندی آنها شناسایی شد که شامل : مدیریت، دوره آموزشی و برنامه درسی، فرایند تدریس-یادگیری، هیئت علمی، دانشجویان، منابع و دانش آموختگان است. در راستای پرسش دوم پژوهش نیز هدف های استخراج شده عبارت اند از: تربیت نیروی انسانی مطابق با اهداف اسناد بالادستی و برنامه های توسعه به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت، افزایش شناخت علمی و تسلط بر دانش و مبانی نظری رشته تحصیلی مربوطه، تربیت نیروی انسانی شایسته و دارای مهارت های عملی و صلاحیت حرفه ای برای بازار کار، توسعه مهارت های پژوهشی و ایجاد روحیه پژوهشگری، تقویت جامعه پذیری و مسئولیت پذیری اجتماعی، تقویت دیدگاه فرارشته ای، شناسایی و تربیت دانشجویان توانمند جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر، ایجاد نگرش عاطفی نسبت به رشته تحصیلی، تقویت مهارت های نرم، پرورش ارزش ها و اخلاق حرفه ای، تربیت کارشناس دارای مهارت های شغلی و قابلیت اشتغال پذیری و توانمند در کارآفرینی، خودشناسی دانشجویان درخصوص ایفای نقش و وظایف خود وآشنایی با اکوسیستم رشته یعنی مشاغل و متخصصان و کارآفرینان آن رشته و فرصت ها و چالش های آن رشته.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها دوره کارشناسی نظام دانشگاهی کشور در عوامل دروندادی، فرایندی و بروندادی نظام آموزش نیازمند برنامه ریزی برای بهبود است و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. همچنین اهداف دوره کارشناسی بر اساس 3 کارکرد اصلی نظام آموزش عالی یعنی آموزش، پژوهش و عرضه خدمات و در 3 حوزه شناختی، مهارتی و عاطفی تبیین شده است.

نوآوری موتور محرکه اقتصادی قرن 21ام است که در یک محیط ایزوله اتفاق نمی افتد. نوآوری ها در نظام های نوآوری رخ می دهند. نظام های نوآوری مجموعه ای از نهادها، سازمان ها و روابط میان آنها هستند که برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای نوآوری می بایست کارکردهای مشخصی داشته باشند. کارکردهایی که هدف غایی تمامی آنها خلق و اشاعه نوآوری است. تاکنون نظریه های مختلفی پیرامون کارکردهای نظام نوآوری انجام شده که هر یک به ترکیب خاصی از فعالیت ها اشاره دارند. در این پژوهش با استفاده از روش مرور نظام مند تلاش شد تا نظریه های پیشین مطالعه و مرور کاملی از آنها انجام شود. در نهایت و با جمع بندی کارکردهای پیشین، 7 کارکرد فعالیت های کارآفرینانه و استارت آپی، توسعه دانش، اشاعه دانش، هدایت مسیر جستجو، بازارسازی، بسیج منابع و مشروعیت بخشی معرفی شدند.

این پژوهش با تمرکز بر نسبت سنجی میان فلسفه هگل و علم پیچیدگی نگاشته شده است. درحالی که علم پیچیدگی غالباً به عنوان حوزه ای تجربی و مدل محور شناخته می شود، این نوشتار بر آن است که نشان دهد چگونه بنیان های فلسفی اندیشه هگل می توانند چارچوبی مفهومی برای فهم عمیق تر از پدیده های پیچیده فراهم آورند. روش کار، تحلیل تطبیقی مفاهیم کلیدی دو حوزه با اتکا به متون اصلی هگل و شارحان او از یک سو و آثار نظریه پردازان برجسته علم پیچیدگی از سوی دیگر می باشد. با تحلیل مفاهیمی چون «دیالکتیک»، «روح مطلق»، «مکر عقل»، «درون ماندگاری» و «واسطه مندی» در اندیشه هگل، و تطبیق آن ها با اصولی نظیر علیت صعودی و نزولی، خودسازمان دهی، نوخاستگی و تعامل اجزاء در سامانه های پیچیده، در مقاله نشان داده شد که میان این دو حوزه تقارن ها و هم پوشانی های معناداری وجود دارد. نوآوری پژوهش در ارائه خوانشی هگلی از پیچیدگی و صورت بندی نسبت های نااندیشیده میان این دو حوزه می باشد. در نهایت، استدلال می شود که فلسفه هگل می تواند بستری نظری برای ارتقای درک مفهومی از علم پیچیدگی فراهم سازد و راه را برای پژوهش های میان رشته ای در این زمینه هموار کند.

معنویت شیعی در اندیشه هانری کربن از جایگاه والایی برخوردار است. وجه این والایی در این است که کربن بر این باور است که در تشیع، ارتباط با الوهیت و عالم قدسی به واسطه امام زنده همچنان محفوظ و پایدار است. به همین خاطر است که آموزه مهدویت در اندیشه کربن اهمیت ویژه ای دارد وکربن پذیرش معنویت شیعی را بدون پذیرفتن اندیشه مهدویت ناتمام می داند.او برای امام دوازدهم شأنی برتر قائل است،که همان ولایت بر تأویل و آشکار شدن باطن ادیان الهی است. هانری کربن ضمن تصدیق وجود مادی و آفاقی امام زمان، بر وجود انفسی و مثالی امام زمان تأکید بیشتری دارد. و اصراری بر واقعه ظهور به مثابه یک پدیده ای که روزی در عالم خارج اتفاق بیفتد، ندارد و تحقق آن را منوط به ذهن و ضمیر فرد مؤمن می داند. در اندیشه کربن، امام غایب در مقام اسوه و به عنوان پیشوای شخصی، انسان را به امام زمان موجود در درون هر فرد هدایت می کند.کربن این را به عنوان یک رابطه شخصی در نظر می گیرد و وجود امام را- هرچند در قالب حضوری غایبانه- نشانه گشودگی این دنیا به عالم قدس می داند.در این مقاله تلاش شده است که به تفصیل دیدگاه هانری کربن در باب وجود امام دوازدهم و چگونگی پیشوا بودن او در دوران غیبت و چگونگی تحقق یافتن ظهور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

زمینه: طرح واره ها به معنای الگوها، قالب ها و نمونه های اساسی هستند که در ذهن ما شکل می گیرند و نحوه فکر کردن، احساسات و رفتار ما را تحت تأثیر قرار می دهند. این چهارچوب شناختی که محتوای آن در محیط تحصیل دانش آموز و تحت تأثیر ارتباطات او شکل گرفته است طرح واره تحصیلی نامیده می شود، شناسایی این طرحواره ها و عوامل مؤثر بر آن برای جلوگیری از مشکلات تحصیلی و روان شناختی دانش آموزان ضروری به نظر می رسد. هدف: این پژوهش باهدف ساخت و اعتبار یابی مقیاس طرحواره تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی و مدل تدوین ابزاراست. برای این منظور ابتدا طی یک مطالعه کیفی با تعداد 17 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان شبستر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد، متن مصاحبه ها با استفاده از سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد مقوله های به دست آمده از بخش کیف ی پژوهش، ابزاری جهت سنجش طرحواره تحصیلی ساخت و اعتبار یابی شد و بر روی تعداد 450 نفر از آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان شبستر در سال تحصیلی 1400-1401 که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند اجرا شد. یافته ها: در نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مقیاس طرحواره تحصیلی حاوی 37 گویه و مشتمل بر 7 عامل تأیید شد، جایگاه دانش آموزی (6 گویه)، ارزش تحصیل (4 گویه)، آینده شغلی (6 گویه)، مقررات مدرسه (7 گویه)، نگرش و رفتار معلم (5 گویه)، سنجش و ارزشیابی (6 گویه) و ارتباط با همکلاسی ها (4 گویه) و شاخص های برازش مدل در تحلیل عاملی تأییدی روایی این مقیاس را مورد تأیید قرار داد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه شواهدی را برای روایی و پایایی پرسشنامه طرح واره تحصیلی نشان می دهد که می توان از آن به عنوان مقیاسی برای سنجش طرحواره دانش آموزان در حوزه تحصیل که مانع پیشرفت و رضایت تحصیلی می شودمورداستفاده قرار گیرد.

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر هیجان های پیشرفت و انگیزش تحصیلی در میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر تهران با نقش میانجی راهبردهای شناختی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی-همبستگی (تحلیل مسیر) انجام شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۳۹۹ بود. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت و ۳۵۶ نفر از چهار مدرسه پسرانه در منطقه ۶ شهر تهران انتخاب شدند. پس از پالایش داده ها، ۳۱۵ پرسشنامه معتبر تحلیل شد. ابزارهای گردآوری داده شامل پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، پرسشنامه هیجانات پیشرفت پکران، پرسشنامه راهبردهای شناختی داوسون و مک اینری، و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش زمان بازی بود. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل میانجی گری به روش بوت استروپ (هایس) تحلیل شدند. یافته ها: بین استفاده از بازی های رایانه ای با هیجانات مثبت (r = -0.18)، انگیزش درونی (r = -0.23)، انگیزش بیرونی (r = -0.17)، راهبرد سازماندهی (r = -0.25) و بسط معنایی (r = -0.27) رابطه منفی و معنادار مشاهده شد. همچنین بین بازی های رایانه ای و هیجانات منفی رابطه مثبت معنادار وجود داشت (r = 0.22). نتایج رگرسیون نشان داد بازی های رایانه ای پیش بینی کننده منفی برای انگیزش درونی (β = -0.097، p = 0.041) و پیش بینی کننده مثبت برای هیجانات منفی (β = 0.158، p = 0.004) بودند. راهبرد سازماندهی نقش میانجی معناداری بین بازی و هیجانات مثبت (اثر غیرمستقیم = -0.13، p = 0.02)، هیجانات منفی (0.06، p = 0.04) و انگیزش درونی (-0.14، p = 0.02) ایفا کرد، اما در رابطه با انگیزش بیرونی معنادار نبود (p = 0.12). نتیجه گیری: نتایج نشان داد استفاده مفرط از بازی های رایانه ای به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق کاهش راهبردهای شناختی) بر هیجانات تحصیلی و انگیزش دانش آموزان تأثیر منفی دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل شکست تحصیلی براساس اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با میانجی گری ذهن آگاهی است. روش شناسی: روش پژوهش معادلات ساختاری متشکل از چهار متغیر: اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل، متغیر ذهن آگاهی به عنوان متغیر میانجی و متغیر شکست تحصیلی به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴)، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، ذهن آگاهی بائر و همکاران (۲۰۰۶) استفاده شد. شرکت کنندگان ها به تعداد 510 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل که شکست تحصیلی را تجربه کرده اند و یا در انتظار شکست تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: نتیج نشان داد که در بررسی اثرات مستقیم اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم، منفی و معناداری بر ذهن آگاهی دارد (001/0=p). اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بر شکست تحصیلی تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد(001/0=p). ذهن آگاهی بر شکست تحصیلی تأثیر مستقیم، منفی و معناداری دارد(001/0=p). هم چنین در بررسی اثرات غیر مستقیم: اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بر شکست تحصیلی با میانجی گری ذهن آگاهی اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار دارد(001/0=p). نتیجه گیری: در نهایت مدل شکست تحصیلی براساس اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با میانجی گری ذهن آگاهی از برازش مناسبی برخوردار بود.

از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می بایست اصل را بر ضرورت استماع دعوا دانست. اصل 34 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا، وجود چنین اصلی را پذیرفته است. اصل استماع دعوا مانند هر اصل حقوقی دیگری با استثنائاتی همراه است که به آنها محدودیت های استماع دعوا گفته می شود. عمده محدودیت های استماع دعوا ناشی از نقصان عناصر دعوا است. این محدودیت ها را می توان در سه دسته کلی، محدودیت های ناشی از خواهان، محدودیت های ناشی از خوانده و محدودیت های ناشی از موضوع دعوا جای داد. در کنار محدودیت های مزبور قرارداد یا شرط داوری را نیز به دلیل به رسمیت شناخته شدن توسط قوانین موضوعه، باید به موارد محدودیت افزود. برخی از این محدودیت ها به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا یا مراعات اصول حقوقی و قوانین آمره غیرقابل اجتناب است، اما برخی دیگر را می توان با استفاده از راهکارهایی رفع نمود و دعوای مطروحه را از حالت نقصان به وضعیت قابل استماع رساند.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که خاستگاه پرورش افراد جامعه است. با توجه به اهمیت جرم خشونت خانگی و تأثیری که بر اجتماع می گذارد و با در نظر گرفتن مشکلات اثبات این جرم به دلیل وقوع آن در محیط خصوصی خانواده، بر آن شدیم روش های اثبات جرم خشونت خانگی در سه کشور ایران و انگلیس و فرانسه را با روش مطالعهٔ تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم و به روشی بهینه در جهت حمایت از بزه دیدگان و همچنین مجازات عادلانه بزهکار دست یابیم. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که اصل بر بی گناهی متهم است، وقوع این جرائم، به راحتی قابل اثبات نیست. دو چالش اصلی پیشِ رو و مشترک بین سه کشور، اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی است که وظیفهٔ نهادهای نظارتی مانند پلیس و ادله سنتی اثبات دعوا مانند سند و شهادت شهود را غیرقابل اعمال می کند. از حیث سازوکار، در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم خشونت خانگی و سهولت اثبات آن، جرم انگاری برای ارائه گزارش در جرائم خشونت خانگی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، معکوس نمودن بار اثبات دلیل در مواردی که ظنِ قوی بر ارتکاب جرم وجود دارد، دستورهای حمایتی برای جبران خسارات وارده به قربانی، می تواند مثمر ثمر واقع شود.

هدف: ریسک و بازده از عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای هستند. در بازارهای رقابتی و آزاد، قیمت گذاری محور بسیاری از معاملات شناخته می شود. قیمت نه تنها نمایانگر درک بازار از ارزش یک دارایی است، بلکه به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها و به ویژه، ارزیابی عملکرد کلی شرکت ها در بازار اوراق بهادار نیز عمل می کند. تعیین قیمت و ارزیابی آن، فرایند بسیار حساس و پیچیده ای است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و می تواند بر رفتار سرمایه گذاران و پویایی های بازار اثرگذار باشد. در این زمینه، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام پرداخته است. ناهنجاری های مالی، به الگوهایی در بازده سهام اشاره دارد که با نُرم ها و نظریه های موجود، مانند فرضیه بازار کارا، هم خوانی ندارد. این ناهنجاری ها می توانند به طرق مختلف نمایان شوند و بر تصمیم های سرمایه گذاران و در نتیجه، ارزیابی سهام تأثیر بگذارند. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی هم بستگی است که در حوزه تحقیقات حسابداری و مالی قرار می گیرد. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات بنیادی تجربی است. جامعه آماری آن، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش، داده های ۱۰۵ شرکت برای دوره ۱۱ ساله، از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ و روش نمونه گیری از نوع حذفی سیستماتیک بوده است. روش حذف سیستماتیک به انتخاب دقیق شرکت ها کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت های منتخب معیارهای خاص مرتبط با مطالعه را دارند. برای برآورد الگو، از روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. این روش، به ویژه برای درک روابط بین چندین متغیر در طول زمان مؤثر است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ناهنجاری تأمین مالی، بر ارزش گذاری نادرست سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. زمانی که ناهنجاری های مالی رخ می دهد، می تواند به رفتارهای غیرمنطقی قیمت گذاری در بین سرمایه گذاران و در نهایت، به ارزیابی نادرست سهام منجر شود و یافته به دست آمده با این ایده هم خوانی دارد. علاوه براین، نتایج نشان داد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام اثر تعدیلی مثبتی دارد. نتیجه گیری: این نشان می دهد که شرکت هایی که به مدیریت سود می پردازند، ممکن است بتوانند تأثیر ناهنجاری های مالی بر قیمت سهام خود را تحت تأثیر قرار دهند. با دست کاری در گزارش های سود، این شرکت ها می توانند واقعیت های اقتصادی واقعی را پنهان کرده و به این ترتیب تأثیر ناهنجاری های مالی بر ارزش گذاری سهام خود را کاهش دهند. در پایان، این پژوهش به روابط پیچیده بین مدیریت سود، ناهنجاری های مالی و ارزش گذاری نادرست سهام روشنی می اندازد. این موضوع بر اهمیت درک تأثیرات شیوه های مدیریتی بر بازار و رفتار سرمایه گذاران تأکید می کند. به این ترتیب، این پژوهش بینش های ارزشمندی برای سرمایه گذاران، ناظران و مدیران شرکتی فراهم می آورد که به دنبال مدیریت پیچیدگی های بازارهای مالی هستند. تحقیقات بیشتری در این زمینه می تواند به بررسی عوامل اضافی تأثیرگذار بر این روابط بپردازد و به درک دقیق تری از پویایی های قیمت گذاری دارایی ها در بازارهای نوظهور کمک کند.

هدف: افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی، در سال های اخیر می باشد. کنترل های داخلی اثربخش در پیشگیری و کشف تحریف های مالی نقش حیاتی دارد و موجب تقویت کیفیت اطلاعات مالی و اقلام تعهدی می شود و در صورت وجود ضعف در سیستم کنترل های داخلی شرایط فرصت طلبی مدیران افزایش می یابد. همچنین، هر چه انجام حسابرسی های مستقل باکیفیت تر باشد می تواند سبب افزایش کیفیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و جلوگیری از مدیریت سود و دستکاری اقلام تعهدی شود. از طرفی، مالکان دولتی به دلیل نقش قدرتمندی که در تعیین سیاست های شرکت دارند، می توانند بر ساختار کنترل داخلی شرکت مؤثر باشند و بر کیفیت اقلام تعهدی اثرگذار باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی چگونه می باشد. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 277 شرکت در طی سال های 1392 الی 1401 بود. داده های واقعی شرکت های مورد بررسی به صورت داده های سال - شرکت (ترکیبی) مورد مطالعه قرار گرفته و این عمل با استفاده از بررسی پیش فرض های کلاسیک رگرسیون چندگانه و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به فاصله میانگین از انحراف معیار، مقدار کیفیت اقلام تعهدی در جامعه مورد بررسی تفاوت زیادی با هم دارند. نتایج به دست آمده از آزمونها بیانگر این بود که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را تعدیل نکرده است. به عبارت دیگر شرکت ها نسبت به کیفیت اقلام تعهدی بی تفاوت بوده اند. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی نداشته است و نقش واسطه ای مالکیت دولتی نیز رد می شود و مالکیت دولتی نتوانسته است بر شناسایی ضعف های سیستم کنترل های داخلی و افزایشِ کیفیت اقلام تعهدی کمکی نماید. نتیجه گیری: سود حسابداری یک عنصر حیاتی در گزارشگری مالی است و افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی نشان دهنده این است که کنترل های داخلی ضعیف می تواند از طریق اقلام تعهدی به دست کاری درآمدها کمک کند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی توسط حسابرسان ، با دستکاری در اقلام تعهدی در شرکت ها و کاهش کیفیت اقلام تعهدی همراه خواهد بود و نوع مالکیت دولتی عمده شرکتهای ایران نیز تاثیری بر این پدیده ندارد.

زندگی سالم فرد در دوران کودکی درتعامل با  اعضای خانواده به ویژه مادر شکل می گیرد. اما برخی کودکان مجبورند به دلیل شرایط پدر یا مادر خود دور از خانواده و یا بخشی از سال های کودکی خود را در زندان و همراه با مادر بزهکار خود سپری کنند. نگهداری از کودک همراه با مادر در زندان موضوع پیچیده ای است و قضاوت درمورد این که آیا قرار گرفتن درزندان به نفع کودک است، بسیار دشوار می باشد. اما برای کاستن آسیب های موجود در این شرایط قوانین و مقرراتی در بعد بین المللی و داخلی تبیین شده است. دراین پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات داخلی و تطبیق آن با اسناد بین المللی به ویژه راهبرد شورای اروپا مشخص شد در  قوانین و مقررات داخلی به حقوق کودکان والدین زندانی کمتر توجه شده است و آیین نامه و دستورالعمل خاصی برای برطرف کردن نیازهای این کودکان و نحوه ارتباط با والدینشان در زندان وجود ندارد. همچنین آمار یا حقایق واقعی از کودکان و مادران زندانی در زندان های ایران تا کنون از طریق مراجع رسمی اعلام نشده و در دسترس نبوده است. در اسناد بین المللی به ویژه در اسناد حقوق اروپا اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و راهبرد کمیته ی شورای وزیران در خصوص کودکان والدین زندانی به طور ویژه و خاص به حقوق این دسته از کودکان توجه شده است. راهبرد کمیته ی شورای وزیران تعیین مجازات های جایگزین و کاهش مجازات ها را به جای مجازات های طولانی و سخت، رعایت حق ملاقات، تهیه فضاهای بازی و آموزشی، ایجاد مهد کودک، حق برغذای مناسب و جداسازی کودکان براساس مصلحت عالی شان را در قوانین و رویه قضایی در دادگاه های ملی و دیوان های بین المللی مورد تاکید قرار داده است.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، نقشی حیاتی در تضمین سلامت، رشد و تکامل همه جانبه کودکان، ایفا می کند.کودکان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی خاص و وابستگی به محیط پیرامون،در برابر آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی آسیب پذیرتر هستند.اسناد بین المللی حقوق بشر و به طور خاص کنوانسیون حقوق کودک،به طور فزاینده ای بر لزوم شناسایی و تضمین این حق برای کودکان و تعهد دولت ها به فراهم آوردن محیطی مناسب برای رشد آنان تأکید می کنند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، به ارزیابی جایگاه حق بر محیط زیست کودکان در نظام حقوقی ایران می پردازد.هدف اصلی،تبیین وضعیت این حق در قوانین داخلی ایران و مقایسه آن با تعهدات مندرج در اسناد بین المللی و حقوق بشری است. هرچند اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی تلقی می کند و برخی قوانین پراکنده به جنبه هایی از سلامت و حمایت از کودکان اشاره دارند،اما حق محیط زیست کودکان به صورت یک حق مستقل، صریح و جامع در نظام حقوقی ایران شناسایی نشده و فاقد ضمانت اجرای کافی و سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری،جبران خسارت و مشارکت کودکان در تصمیم گیری های زیست محیطی است؛در مقابل،اسناد بین المللی تعهدات روشن تری را برای دولت ها در جهت حفاظت فعالانه از محیط زیست کودکان و تضمین دسترسی آن ها به محیطی سالم،ایمن و پایدار ایجاد کرده اند. در نهایت،برای ارتقاء جایگاه حق محیط زیست کودکان در ایران،نیازمند تصریح این حق در قوانین داخلی، تدوین سیاست های جامع زیست محیطی،تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی و همسوسازی بیشتر قوانین و رویه ها با استانداردهای بین المللی حقوق بشر وحقوق کودک هستیم.

این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.