مطالب

فضایی که وب2 در اختیارکاربران اینترنت قرار می دهد، فضایی برای تعامل و مشارکت است که امکان کنشگری و در نتیجه رقابت بر سر تثبیت معانی و کشمکش گفتمانی را فراهم می سازد. پژوهش حاضر نیز بر روی شبکه اجتماعی اینستاگرام متمرکز است. هدف از پژوهش، بررسی نحوه شکل گیری نظام های معنایی گفتمان های کنشگران سیاسی در این شبکه بوده است. برای این منظور روش تحلیل گفتمان با رویکرد لاکلائو و موف اتخاذ شد. جمعیت پژوهش، پست های کنشگران در سال 1401 است و نمونه گیری به روش غیرتصادفی و هدف مند انجام گرفت. نمونه ها 10 نفر از کنشگرانی اند که در بخش بیوگرافی صفحه خود مدعی کنشگری در حوزه مشخصی اند و در کمپینی هدفمند شرکت داشته اند. متن این پژوهش، پست های کنشگران و شرح زیر آنان بود که به روش مقوله بندی داده ها و سپس مفصل بندی فرامتن تحلیل شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که دو گفتمان مشروطه خواهی و جمهوری خواهی با دال مرکزی «حکومت مشروطه» و «جمهوری سکولار» گفتمان های اصلی کنشگران حاضر در اینستاگرام کاربران ایرانی اند که دو خرده گفتمان اتحادخواهی و تحول خواهی با دال مرکزی «اتحاد» و «توسعه» حایل آنان قرار دارند. کنشگری سیاسی با نزاع بر سر معانی آزادی، دموکراسی، مسئله زنان، سیستم حکومتی بدیل، یک پارچگی در مقابل تکثر، اتحاد، تحول و اصلاحات در جریان است.

زندگی شهری در روند خود از جوامع ساده و متمرکز که بیش تر بازتاب نیروهای مختلف اجتماعی بودند، تا به امروز در اشکال مختلف باعث تغییر و تحولات گسترده محیطی در شهر و به خصوص رشد جمعیت شهری شده است که نتیجه آن از هم پاشیدگی نظام توزیع خدمات شهری و توزیع نابرابر شهروندان در برخورداری از خدمات شهری بوده است. با توجه به اهمیت مسئله عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری، هدف پژوهش حاضر تحلیل نحوه توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی در شهر یاسوج و علت یابی نابرابری ها و عدم تعادل ها است. تا از این طریق به ارائه راهکاری مناسب اقدام شود. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- علی است. برای تعیین الگوی پراکنش خدمات شهری از شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه (ANN) و تحلیل شبکه و برای شناسایی عوامل اثرگذار در عدم تعادل خدمات شهری از روش دلفی استفاده شد. همچنین پس از مشخص شدن عوامل در نرم افزار میک مک، اقدام به شناسایی روابط متغیرها، میزان اثرگذاری آن ها، اولویت بندی هر یک از متغییرها و در نهایت، ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش عدم تعادل خدمات شهری شد. یافته های به دست آمده نشان دهنده توزیع خوشه ای خدمات شهری و پراکنش متمرکز، غیراصولی و نامناسب این خدمات در سطح مناطق و نواحی شهر یاسوج است. همچنین نتایج تحلیل نشان داد ضعف قوانین و مقررات، رانت های اقتصادی و فشار بزرگ مالک ها به ترتیب دارای بیش ترین تاثیرگذاری در توزیع نامتعادل خدمات شهری در شهر یاسوج هستند. نهایتا متناسب با یافته ها جهت توزیع متعادل خدمات و برقراری عدالت فضایی در شهر یاسوج راهکارهایی ارائه شد.

در میان ایرانیان، همواره پیران همچون نماد حکمت و حرمت تلقی شده و جوانان را به تلمذ از خزائن تجربه زیسته شان سفارش کرده اند. در اینجا عنصر «سن» در بازنمایی هویتی ارزشی مثبت دارد و بر غنای معرفت/ تجربه دلالت می کند. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر پاسخی بر نحوه بازنمایی مفهوم سن به عنوان یکی از عناصر هویت بخشی وبه تبع آن سالمندی یا به تعبیر دقیق تر سن زدگی، در کتب زبان انگلیسی مدارس است. همانگونه که فوکو تصریح می کند سن، نه یک انگاره صرفاً بیولوژیک، بلکه برساخته ای تاریخی گفتمانی است که در شبکه روابط قدرت بازتولید می شود. به طور خاص، در این پژوهش تحلیل محتوای داده های کتب زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم (مجموعه پراسپکت و ویژن) براساس روش تحلیل گفتمان انتقادی لاکلاو و موفه (با خوانش فوکویی) صورت گرفت. تحلیل تکرار شواهد و داده ها نوعی غیریت سازی را به عنوان گفتمان غالب از مفهوم سن زدگی نشان داد. سالمندان در سایر تمرینات، در اکثر فعالیت های روزمره و حوزه عمومی غایب هستند؛ در هنگام حضور نیز یا شکل بیمارگون یا صرفاً کارکرد نمایشی/انفعالی داشته اند و در حالت «تعویق نامحدود» به سر می برند. در این مجموعه دسترسی سالمندان به گفتمان مسلط کتب آموزشی قطع شده و نوجوانان و میان سالان جایگاه سوژه گفتمانی را اشغال کرده اند، به نحوی که دوقطبی حاشیه مرکز تشدید شده است. ضرورت دارد برنامه ریزان کتب درسی به تعریف روشنی از مفهوم سن و گفتمان سالمندان دست یابند تا آنان را در مسیر تبدیل به سوژه های کنش گر و مساوات طلبانه (مورد تأکید سند تحول بنیادین) درنیل رسیدن به آرمان عدالت آموزشی یاری رساند.

مسئله معیت حق تعالی با مخلوقات از جمله مسائل بنیادینی است که در حوزه الهیات و مسائل آن نقش اساسی ایفا می کند و مباحثی همچون جبر و اختیار بر اساس آن تبیین و تحلیل می گردند. در نگاه کلامی رابطه حق تعالی با مخلوقات، بینونت عزلی است؛ به طوری که از دیدگاه متکلمان، موجودات و عالم ماسوا در برابر خداوند به عنوان موجودات مستقل در نظر گرفته می شوند و هرگونه سنخیت و معیت میان آن دو نفی می شود . معیت رایج و مطرح در منظومه فکری متکلمان؛ معیت میان موجودات مادی و به معنای همراهی جسمانی است. اما قاطبه متکلمان در تفسیر و برداشت خود از آیات و روایات، همراهی و معیت حق تعالی و خلق را به احاطه علمی و آگاهی تفسیر نموده اند. در حکمت صدرایی، مسئله معیت حق با خلق، با توجه به مبانی آن صبغه کاملا متفاوتی با دیدگاه متکلمین دارد. ملاصدرا بر مبنای سیر دوم فلسفی گرچه معیت علی و معلولی را می پذیرد اما در سیر سوم با مطرح ساختن وحدت شخصی وجود و نگاه ربطی و ظلّی به موجودات عالم، نظریه نهایی خویش را ابراز می دارد و معیت حق تعالی با خلق را یک طرفه معیت بالحق و قیومیه می خواند. ملاصدرا با طرح معیت قیومیه مخاطب را از نگرش ظاهری به نگرش باطنی از معنای معیت می رساند و اقسام معیت های ماهوی را رد می کند. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر این است تا فراز «مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لابمزایله» از منظر متکلمان اسلامی و ملاصدرا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. از منظر ملاصدرا و برخلاف دیدگاه متکلمان، بینونت میان حق و خلق، بینونت عزلی نیست، و بینونت صفتی، میان آنها برقرار است، به این معنا که خداوند محیط، مطلق و نامتناهی و اشیاء و مخلوقات محاط، مقید و متناهی هستند.

شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.

قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.

شنود غیرمجاز از مصادیق تعرض به حریم خصوصی بوده که در حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده و با آن مبارزه می شود. با بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این مطلب مستفاد می گردد که سمت و سوی این قانون در جهت حمایت بیشتر از حریم خصوصی افراد و بازتاب قاعده منع تجسس در زندگی اشخاص می باشد. علیرغم جرم انگاری این رفتار در حقوق کیفری ایران، شناخت مبانی جرم شناختی آن، مسأله ای درخور توجّه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری شنود غیر مجاز در فضای مجازی پرداخته و بدین نتیجه دست یافته است که جرم انگاری شنود غیر مجاز می تواند مستند به ادله ای اعم از آیه ۱۲ سوره حجرات، روایات، اصل احترام به حریم مؤمن، حق برخورداری از حریم خصوصی و قاعده لاضرر باشد. هر چند که اصطلاح «شنود غیر مجاز» بعنوان اصطلاحی مصرح در قانون مجازات اسلامی شناخته می شود، امّا مفاد ادله ی یاد شده، چه به شکل صریح و یا ضمنی، ناظر بر این ممنوعیّت می باشد.

اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.

نظریه انطباق نماد ضدمسیح بر منجی اسلامی-شیعی در پی اثبات تعارض کامل دیدگاه اسلام و مسیحیت درباره آخرالزمان است. با توجه به تلاش بسیار صاحبان این نظریه در توسعه این دیدگاه در مسیحیت و اسلام هراسی و شیعه هراسی در جوامع غربی، بررسی این نظریه و تبیین اشکالات آن ضروری است. جهت سنجش این نظریه، کتاب «کمال الدین» از منابع شیعی و کتاب «مکاشفات یوحنا» از منابع مسیحی با روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد برخلاف ادعای مطرح شده، تمایزات بسیاری میان منجی شیعه و ضدمسیح کتاب مقدس و هم گرایی و هم سویی قابل توجهی میان منجی شیعه و منجی مسیحیت وجود دارد. ازجمله خطاهای روش شناختی این نظریه عدم استناد به روایات معتبر و منابع اصیل شیعی و ارائه گزینشی شواهد موافق و نادیده گرفتن شواهد مخالف است. همچنین این دیدگاه بر اساس تفسیر ظنی از کتاب مقدس شکل گرفته است و به صرف مشابهتی جزئی نمی توان قائل به آن شد.

روایات تفسیری یکی از منابع مهم وحی است که کارکردهای مختلفی دارد و از آنها به گونه شناسی یاد می شود. در بررسی هایی که به روش توصیفی- تحلیلی در روایات تفسیری ذیل سوره صافات در تفسیر نورالثقلین انجام شد، درمورد گونه های ناظر به ترسیم فضای نزول، بیان مصداق عام و خاص، شرح لغت، محتوای تفصیلی، بطون آیات و علت و حکمت آیه، روایاتی شناسایی و بررسی شد. برای گونه های ناظر به عام و خاص، مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ، روایتی در تفسیر مذکور ذیل آیات سوره صافات یافت نشد.

بخش زیادی از روایات منسوب به امیرالمؤمنین«ع» به نامه ها و مکاتبات ایشان اختصاص دارد. قالب روایی نامه به دلیل مکتوب بودنش اندکی با سایر قالب های روایی متفاوت است و گمان می رود کمتر در معرض تغییر و تحریف قرار گرفته باشد، اما تبارشناسی و پیگیری سرگذشت تاریخی نامه ها نشان می دهد که این گونه روایی نیز دستخوش تغییراتی شده است. در این مقاله نامه های امیرالمؤمنین به ابن عباس با استفاده از روش نقد متن که از رهگذر تشخیص تغییرات و افزوده ها و تفاوت گزارش های مختلف یک روایت انجام پذیر است، تبارشناسی شده است. براین اساس مجموعه نامه های امام به ابن عباس از منابع گوناگون گردآوری و نسبت آن با مبدأ صدور سنجیده شد. برای این منظور معیارهایی مثل تعداد منابع روایت کننده و میزان اختلاف این منابع در نقل یک نامه گزینش و متن نامه ها از صافی این معیارها گذارنیده شد. حاصل کار دسته بندی این مجموعه نامه در سه رده با تفاوت در میزان اصالت و اعتبار است.

به موجب نظریه فایده گرایی کیفری، اجرای مجازات به این دلیل موجه است که بیشترین خیر نهایی را برای بیشترین اعضای جامعه در پی دارد. مقصود از خیر در اینجا، اهدافی اند که در نهایت، به کاهش ارتکاب جرم می انجامند. در پژوهش حاضر که از نوع بنیادی نظری بوده و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند، به بررسی هفت توجیه فایده گرایانه معاصر از مجازات می پردازیم که پنج مورد از آن ها در دسته «بازدارندگی عام» و دو مورد در مقوله «پیشگیری از جرم» قرار می گیرند.  به گفته نظریه پردازان بازدارندگی عام، اجرای مجازات موجه است، زیرا بزه دیده حق دارد که از خودش دفاع کند و مجازات وسیله احقاق این حق است (نظریه دستگاه اقدام متقابل خودکار)، مجازات باعث تحمیل همان ضرر (نظریه عدالت توزیعی) یا ضرر چه بسا شدیدتری نسبت به آنچه مجرم به بزه دیده وارد ساخته می شود (نظریه سزاگرایی خفیف)، مجازات ناشی از زیرپا گذاشتن تکلیف مجرم مبنی بر عدم اضرار به دیگران است (نظریه تکلیف به محافظت از بزه دیده) یا به دلیل ظرفیت متقاعدسازی افراد به عدم ارتکاب جرم توجیه پذیر است (نظریه کاهش ضرر). به موجب نظریه پیشگیری از جرم، تحمیل مجازات نامتناسب و بیشتر از استحقاق بر مجرمان خطرناک که به احتمال زیاد مستعد ارتکاب چندباره جرم هستند، با هدف پیشگیری از تکرار جرم (نظریه مجازات اضافی یا نامتناسب) یا تقویت قانون مداری و آگاهی حقوقی اعضای جامعه موجه است (نظریه پیشگیری عام مثبت). بر هر یک از این نظریه ها انتقاداتی اساسی وارد است که باعث می شود توجیه مجازات با نارسایی هایی مواجه گردد.

با وفات شخص متوفی، حقوق و تعهداتی متوجه وراث وی خواهد شد که نقش ایشان در عهده گرفتن این حقوق و تکالیف از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعه فوت همانطور که بر حقوق فرد اثرگذار می باشد، بر تعهدات وی نیز مؤثر است. در حقوق فرانسه، تعهدات متوفی به مجموعه ای از فرآیندهای قانونی و حقوقی اطلاق می شود که پس از فوت یک شخص برای مدیریت دارایی ها و بدهی های او به اجرا در می آید. این فرآیند به طور عمده بر اساس اصول ارث و مسئولیت های مالی وراث تنظیم می شود. بر اساس قانون مدنی فرانسه، وراث به طور عمومی مسئولیت های مالی متوفی را تا میزان دارایی هایی که به ارث می برند، عهده دار می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اجرای تعهدات متوفی در حقوق ایران و فرانسه با روش توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این سؤال است که در حقوق ایران فوت شخص بر اجرای تعهدات او چه تأثیری دارد؟ یافته ها مؤید این است تعهداتی که مالی می باشند، عمدتاً دچار تغییر نمی شوند و باید از ترکه متوفی پرداخت گردند، اما چنانچه تعهد شخصی باشد با فوت متعهد، تعهد نیز زائل شده و به ورثه وی منتقل نخواهد شد. بنابراین ورثه، قائم مقام مورث در قراردادها، دیون و تعهدات او هستند و حقوق و تعهداتی که متوجه مورث بوده، پس از فوت مورث متوجه آن ها می شود، مگر این که قرارداد یا دین، قائم به شخص باشد.

امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت سازمان آتش نشانی بحث مسئولیت مأموران این سازمان مطرح می شود. بر این اساس، گاهی ممکن است آتش نشان ها در راستای انجام وظایف خود و برطرف نمودن آثار آن، خسارت و ضررهایی به دیگران وارد کنند که مسئولیت زیان های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه آتش نشان ها می شود که مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ایشان در ایراد خسارت وارده به دیگران مقصر باشند، یعنی فعل آن ها عمداً و همراه با سوءنیت و ناشی از بی احتیاطی باشد. لذا تقصیر عمدی ایشان از منظر شغلی و حرفه ای تنها دلیلی است که می تواند مسئولیت ایشان را نسبت به جبران خسارت توجیه و رابطه علیت بین ضرر را برقرار نماید. اهمیت و ضررورت این پژوهش به دلیل حساسیت شغل و فعایت های آتش نشان ها از جمله مسئولیت آتش نشان ها از جهت خسارتی که به موجب انجام وظیفه به اموال دیگران وارد می کنند، خسارتی که در حین انجام وظیفه به خود آن ها وارد می شود و مسئولیت سازمان مربوطه به خاطر خسارت وارد از سوی آن ها به مناسبت انجام وظیفه از یک سو و تبیین جبران زیان وارده از سوی ایشان به افراد است. بنابراین از آن جا که اصل بر حسن نیت آتش نشان ها است، حتی الامکان باید ایشان را از مسئولیت مبرا دانست. همچنین عدم مسئولیت ایشان را می توان بر اساس قواعد فقهی همچون احسان، اضطرار، اقدام و تحذیر توجیه کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان، مسئولیت مأموران آتش نشانی به مجموعه ای از اصول و قواعدی اشاره دارد که در آن اقدامات این افراد در حین انجام وظایف شان مورد ارزیابی قرار می گیرد و این مسئولیت می تواند شامل آسیب های جسمی، خسارت های مالی و همچنین تأثیر بر روی اموال عمومی و خصوصی باشد. در این کشور، مسئولیت آتش نشان ها در زمینه حقوق مدنی و جزایی مورد بررسی قرار می گیرد و آتش نشان ها به عنوان مقامات عمومی موظف به حفظ ایمنی هستند و به همین دلیل مسئولیت هایی در قبال اقدامات و تصمیمات خود دارند.

استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از جرائم فساد ایفا می کنند. با این حال، استرداد مستقیم یا سنتی دارایی ها که مبتنی بر همکاری های رسمی میان دولت ها در زمینه مذکور است، امروزه با توجه به انتقال سریع دارایی های مجرمانه فساد از کشور به کشورهای دیگر و پیچیدگی دسترسی به مجرمان آنها زمانی که از کشور فرار می کنند، عملاً ناموفق بوده است و همین امر تمرکز دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشورها را بر استرداد غیررسمی دارایی ها که مبتنی بر اصول سرعت، کارایی، اطمینان و،.. است، قرار داده است. در کنار استرداد غیررسمی، استرداد غیرمستقیم نیز یکی دیگر از راهبردهای جدید در حوزه استرداد دارایی ها تلقی می شود. در هر حال، سؤال اصلی در تحقیق حاضر آن است که چه ظرفیت ها و موانعی در نظام حقوق بین الملل در زمینه شناسایی راهبردهای جدید استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است اولاً نظر به سرعت انتقال دارایی های مجرمانه فساد از یک حوزه قضایی به حوزه های قضایی دیگر، در نظام حقوقی بین المللی جدید، توجه به سازوکارهای غیررسمی استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد از جمله استار، ایمولین و ... معطوف شده است که در نظام حقوقی ایران امروزه صرفاً در یکی از آنها یعنی ارین عضویت پیدا شده و همچنان جایگاه قانونی این نوع همکاری با این سازوکارها مشخص نشده است؛ ثانیاً توجه به استرداد غیرمستقیم دارایی ها باید همراستا با استرداد مستقیم صورت پذیرد و در همین زمینه، برخی از سازوکارهای رسمی استرداد دارایی ها مانند مصادره بدون محکومیت کیفری یا مصادره اداری که در کنوانسیون مریدا پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است. 

دادرسی در حقوق کار با توجه به ماهیت اقتصادی-حقوقی آن، دارای اقتضائات مخصوص خود است، چراکه دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و همچنین آثار اقتصادی گسترده حقوق کار، لزوم طراحی نظام دادرسی در جهت رشد اقتصادی کشور و همچنین ادامه حیات هر دو گروه را ایجاب می کند. سازمان بین المللی کار هنجارها و قواعدی را در این زمینه بیان کرده است که می تواند هدایتگر کشورها در این زمینه باشد. مضافاً ضرورت دارد از تجارب کشورهای پیشرو در تنظیم روابط کارگری (از جمله آمریکا)، برای بهبود نظام دادرسی کار کشورمان استفاده شود. بنابراین این سؤال مطرح می شود که از هنجارهای مطرح شده چگونه می توان در ارتقای نظام دادرسی کشورمان استفاده کرد. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا تلاش کرده اند تا با احصای هنجارهای سازمان بین المللی کار در زمینه دادرسی کار (در سه حوزه استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، اصول خاص دعاوی جمعی و اصول مربوط به نحوه مشارکت طرفین)، نحوه اجرای این هنجارها در دو کشور ایران و آمریکا بررسی کنند. در آمریکا دو فاکتور اول، به دلیل استفاده گسترده و متنوع از روش های جایگزین حل اختلاف و همچنین سازوکارهای رسیدگی به دعاوی جمعی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد که می تواند در حل ضعف های دادرسی کار ایران استفاده شود؛ اما این امر اجرای هنجار سوم (نحوه مشارکت طرفین) را در این کشور به درستی تضمین نکرده است. 

اصل 174 قانون اساسی به سازمان بازرسی کل کشور، اختیار نظارت بر دستگاه ها از حیث اجرای قوانین و حسن جریان امور را اعطا کرده است. مفهوم نظارت بر حسن جریان امور ابهامات زیادی دارد. جدای از ابهامات ذاتی زبانی، در عمل نیز قوانین ضابطه ای برای تعیین آنچه در جریان امور حَسَن است، ارائه نداده اند و تشخیص این امر صرفاً به عهده بازرسان سازمان بازرسی قرار گرفته است. این امر به ویژه از آن حیث اهمیت پیدا می کند که سازمان می تواند بر اساس تفسیر خود از حسن جریان امور، به دستگاه ها پیشنهاد لازم الاجرا بدهد و عدم اجرای پیشنهادها برای مدیران دستگاه ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت، صرف نظر از آنکه آیا به لحاظ کارشناسی با پیشنهاد ارائه شده موافق یا مخالف اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی مفهوم و حدود نظارت سازمان بازرسی بر حسن جریان امور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. از بین راه حل های گوناگون، به نظر می رسد که بهترین راه، تعیین استانداردهایی از سوی سازمان بازرسی و قوه قضاییه است که هر تصمیم اداری که از آن استانداردها پیروی کرد، ذیل حسن جریان امور قرار گیرد و تصمیمات خارج از این روند، قابل بررسی و اصلاح از سوی این سازمان باشند.

در جهان امروز، بحران بی آبی یکی از بحران های جدی جامعه بشری به شمار می رود. حقوق بین الملل برای مدیریت و ایجاد چارچوب حقوقی مؤثر برای ساماندهی آب شیرین موجود در ابرها رسالتی سنگین بر دوش دارد. یکی از ابعاد این موضوع، مطالعه رژیم حقوقی آب های موجود در ابرهاست. در این سیاق، یکی از پرسش های مهم، قانونی بودن مداخله دولت ها در فرآیند بارش و به ویژه مسئله بارورکردن مصنوعی ابرها است که می تواند آثاری خارج از حدود صلاحیت سرزمین ها به جای بگذارد. این مقاله با عنایت به ابهام موجود در رژیم حقوقی بین المللی این موضوع، نقش اصول کلی حقوق بین الملل را برای ترسیم رژیم حقوقی حاکم بر ابرها و مسئولیت بین المللی ناشی از آن مطالعه می کند. جدا از اصول کلی حقوقی حاکم بر این موضوع، عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع مسئولیت دولت ها در ارتکاب اعمال خطرناک غیرممنوع در حقوق بین الملل به عنوان راهنمای رژیم حقوقی حاکم بر تولید ابرهای مصنوعی در این نوشتار مورد توجه و گرته برداری قرار گرفته است. 

یکی از موضوع های بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی، استفاده از حق است. پرسش های اساسی در این خصوص این است که حق را تا چه میزان باید اجرا کرد؟ هرگاه اجرای حقِ شخص برای دیگران زیان بار باشد، وظیفه دارنده حق چیست؟ جهت کنترل میزان کیفیت اِعمال حق ضروری است معیاری مشخص شود که از طریق آن بتوان سوء استفاده از حق را شناسایی کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری، اسنادی و کتابخانه ای است و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در باب یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد، با اینکه ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اِعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد. در خصوص قلمرو سوء استفاده از حق باید بر این موضع بود که نظریه سوء استفاده از حق تنها در مقام اِعمال حق جاری می شود، درحالی که قاعده لاضرر به شیوه مرسوم، تنها بر اجرای حق، از قبیل حق مالکیت یا حق عبور، محدود نیست. در باب نتایج پژوهش می توان بیان نمود، محل جریان قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است و در نظام حقوقی ایران برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، استفاده می شود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اِعمال حق برداشته می شود و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی پیدا می کند.