مطالب

در اندیشه دینی، پیامبران نسبت به سایر مردم از ویژگی هایی برخوردار هستند که بقیه مردم از آنها محروم می باشند، ولی در این که خود پیامبران نیز نسبت به هم از ویژگی هایی برخوردار می باشند اختلاف است. عده ای بر این باورند که پیامبران با هم تفاوتی ندارند و عده ای دیگر معتقدند که بعضی پیامبران نسبت به بقیه برتری دارند که از آنان به عنوان پیامبر اولو العزم یاد می کنند. این عده ملاک تفاوت پیامبران اولو العزم را صاحب کتاب و شریعت بودن، ماموریت جهانی داشتن، دارا بودن مقام امامت، و بهره مندی از علم می دانند، ولی با توجه به این که این امتیازات، امتیازات اکتسابی نیست و تفاوت شخصیت حقیقی پیامبران با شخصیت حقوقی آنان در امتیازات اکتسابی آنان می باشد، مقاله با بررسی آیات و روایات اسلامی به این نتیجه رسیده است که ملاک برتری پیامبران اولو العزم گذشته از امتیازات حقوقی امتیازات حقیقی و اکتسابی از قبیل: سبقت در اعتراف به ربوبیت الهی، استواری بر پیمان های الهی، تلاش مضاعف در گسترش توحید، صبر و استقامت در برابر دشمنان خدا، و اخلاق برجسته در تعامل با مردم می باشد.

بعد وجودشناختی و معرفت شناختی الهیات سلبی در آثار عارفان ادیان و سنت های گوناگون عرفانی بر دو رکن استوار است: خدا و نفس. در الهیات یا یزدان شناسی سلبی، چنانکه از عنوان آن نیز پیداست، تأکید عارفان بر جنبه های ناشناختنی و ناگفتنی خداوند یا به تعبیر دیگر سخن از ذات خداست. از ذات ناشناختنی و ناگفتنی خدا با تعابیری استعاری نظیر تهیا، واحه، عدم یا نیستی و بی نام یاد می شود. اما در آثار برخی عارفان سده های میانه ی مسیحی، هم چون مایستر اکهارت، و نیز برخی از عارفان قدر اوّل عرفان اسلامی، همچون مولانا و شمس تبریزی، در پاره ای فقرات تأکید و تکیه از ذات خدا به سوی ذات نفس میل می کند. در آثار مولانا و اکهارت، از ذات نفس با تعابیری نظیر وحدت، بساطت، تاریکی و تهیا یاد می شود. برخی صاحب نظران نظیر دنیس ترنر، از این چرخش و این ویژگی ها بر وزان الهیات سلبی یا یزدان شناسی سلبی، از تعبیر انسان شناسی سلبی سود برده اند. در این جستار، ما بحث از این چرخش نگاه و ویژگی های پیش گفته را ذیل تعبیر فنای صفاتی بررسی می کنیم. در ادامه، نخست مهم ترین مقومات و بنیادهای اخلاقی فنای صفاتی در آثار مولانا و اکهارت را بر می رسیم و سپس به دو پیامد از مهم ترین پیامدهای پارسایانه ی فنای صفاتی، یعنی فقر و تبتل (انقطاع)، در آثار این دو عارف می پردازیم. فقر آموزه ای است که در آثار هر دو عارف، به وضوح و به کرات، دیده می شود اما تبتل از مختصات و شاید از ابداعات نظام اندیشگی و ساختار الهیاتی آثار مایستر اکهارت باشد.

تکرار واژه و جا به جایی آن در ساختار متن، یکی از عواملی است که موجب غرابت بخشیدن به زبان شعری یک شاعر می گردد. یکی از عوامل تشخص زبان شعری حسین منزوی نیز «تکرار واژه» در غزلیات اوست. «تکرار واژه» در غزلیات حسین منزوی افزون بر این که مربوط به شیوه بیان اوست و توجه خواننده را از محتوای گزاره ای پیام به خود پیام معطوف می گرداند، در عین حال برای تحت تأثیر قرار دادن ساختار معنایی غزلیات او نیز به کار گرفته شده است. بدین گونه که منزوی، در کنار تکرار واژه، عناصر ادبی و هنری دیگر نظیر تقابل، ایهام، تناسب معنوی و ... را هم به کار برده است. در این پژوهش، مقوله «تکرار واژه»، که منزوی برای برجسته نمودن زبان شعر خویش از این شگرد، بهره جسته، مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

رستم التواریخ و رستم الحکما دو ترکیب بدیع اند که نه در میان عناوین کتاب های تاریخی فارسی می توان ترکیب ظاهراً بی مسمّایی هم چون رستم التواریخ یافت و نه هیچ حکیمی برای معرفی خود از واژة «رستم» مدد جسته است. این امر می تواند بیانگر پدیدة جالبی در تاریخ تاریخ نگاری فارسی باشد. مسئلة محوری در این مقاله آن است که چرا محمد هاشم آصف به مطالبی پرداخته است که در کمتر کتاب تاریخ نگاری آمده است. در این مقاله در نظر است با تمرکز بر «شخصیّت» محمد هاشم آصف و «زمانة» او و اجدادش (از اواخر صفویه تا اوایل قاجار)، ماهیّت تاریخی رستم التواریخ و شخصیت نویسندة آن بازکاوی شود. بدین منظور از دو رویکرد روش شناختی استفاده شده است، تبیین علل و تحلیل ادلّه.

دانش جدید و میان رشته ای فلسفه رسانه (Media Philosophy ) حدود ده سال است که در کشورهایی از قبیل آلمان، و آمریکا مورد توجه محققان علوم فلسفی، اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است. اینکه این دانش خود از میان رشته ها و علوم دیگر به طور طبیعی متولد شده و یا به تلقیح برخی علوم با یکدیگر با انتظارات معینی به وجود آمده است، بحث جداگانه ای لازم دارد که در هر صورت، باعث مطرح شدن مسایل جدیدی در حوزه ارتباطات و رسانه های جدید شده است. جایگاه فلسفه رسانه و نسبت آن با تقسیمات اساسی فلسفه، ماهیت فلسفه رسانه و توجه به هویت و روش و مسایل این دانش، و هم چنین، خانواده فلسفه رسانه و بستگان آن دانش، و در نهایت، فلسفه رسانه گسترش مرزهای دانش و یا ضرورتی بومی، محورهای اصلی این نوشته را تشکیل می دهد. در تبیین جایگاه دانش فلسفه رسانه، دو تقسیم اصلی فلسفه به فلسفه مطلق و فلسفه مضاف، و فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی عنوان خواهد شد، و نسبت دانش فلسفه رسانه در اقسام آن بررسی و نتایج آن ارائه خواهد شد. سپس، در بحث ماهیت دانش فلسفه رسانه، نسبت این دانش جدید با معرفت های درجه اول و درجه دوم و فلسفه های مضاف مورد توجه قرار خواهد گرفت و به دنبال آن روش معتبر این علم تبیین خواهد شد. در ادامه نوشته، تقسیم بندی مهم فلسفه رسانه به فلسفه نظری رسانه و فلسفه عملی رسانه و شرح اقسام آن مطرح خواهد شد.

اخلاق از واژه هایی بشمار می رود که تاریخ آن همزاد و همراه با آفرینش انسان است؛ زیرا انسانیت انسان با اخلاق معنا پیدا می کند. بر همین اساس است که در آموزه های دینی بالاخص معارف قرآنی به اخلاق و مؤلفه های آن به صورت ویژه پرداخته شده است. قرآن کریم به عنوان آخرین وکاملترین ذخیره ی خداوند سبحان، به مؤلفه های اخلاقی نگاه بی بدیلی داشته است. در این مقاله با بهره برداری از روش های نوین روش شناسی مطالعات قرآنی، واژه ی اخلاق مورد واکاوی قرار گرفته و با استفاده از مفهوم و منطوق آیات قرآن کریم معنای آن روشن گردیده است، و برای دستیابی به این مهم ضمن روشن کردن معنای لغوی واژه اخلاق واژه های مرتبط با آن با بکارگیری قاعده ی سیاق هسته معنایی اخلاق و ارتباط نظام مند مؤلفه های مرتبط با آن تبیین گردیده است

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.

یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.

با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.

اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.

در سال های اخیر بحث در مورد نتایج مثبت سرمایه اجتماعی رشد چشمگیری یافته است؛ به گونه ای که از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه یاد می شود. در این نوشتار این باور به چالش کشیده می شود و فرض بر این است که سرمایه اجتماعی انواع گوناگون دارد و ممکن است که نوعی از آن تأثیر منفی بر توسعه داشته باشد و نوع برون گروهی آن که به روابط مبتنی بر اعتماد گروه های باز و نهادهای مدنی ارجاع داده می شود، در شرایط خاصی می تواند موجب کاهش هزینه مبادلات، اعتماد تعمیم یافته و افزایش سرمایه انسانی شود و در نتیجه تأثیر مثبت بر روند توسعه یک کشور داشته باشد. همچنین دو مفهوم متفاوت از توسعه در ارتباط با سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه است. برای تدوین سازه ها از مراکزی چون مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های بازرگانی، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و برخی از تحقیقات پیشین، شاخص های متعددی انتخاب شدند، و با استفاده از نرم افزار AMOS و مدل معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری، کل ایران و واحد تحلیل استان های آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی میان سرمایه اجتماعی برون گروهی و توسعه وجود دارد بدین گونه که هر چه میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در استان های کشور بیشتر باشد، میزان توسعه اقتصادی آن استان کاهش می یابد. این امر در ارتباط با سازه توسعه اقتصادی نسل دوم، شدت بیشتری دارد.