مطالب

سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.

ارزیابی اقتصادی طرح های بزرگ که از پیچیدگی تکنولوژیکی نیز برخوردار هستند، دشواری های زیادی را به همراه دارد. از آنجایی که ارزیابی اقتصادی، اطلاعات فنی و اقتصادی زیادی را طلب مینماید و بخش عمده ای از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و یا تعیین مقدار آنها عناصر احتمال را به همراه دارند، لذا کار ارزیابی اقتصادی را با دشواری مواجه می نماید. به همین دلیل سعی شده که در این مطالعه از یک شاهد تجربی برای این مهم استفاده شود. بهره گیری از شواهد عینی بیشتر به دلیل استفاده از آمار و ارقام واقعی می باشد، در طرح های اوره و آمونیم ریسک های بسیار زیادی وجود دارد، از جمله ریسک قیمت فروش محصول اوره و آمونیم در بازار که با مطالعه سری زمانی ده ساله و بر اساس شبیه سازی مونت کارلو در چالش با قیمت گاز خوراک بررسی شده است. برآورد هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی دارای نااطمینانی بالاست، لذا تغییر نااطمینانی از 5 درصد به 10درصد می تواند اقتصادی بودن طرح را با خطر مواجه سازد. فروض مختلف همچون نرخ دلار، یورو و نرخ سایر ارزها در آینده، مدل قیمت گذاری گاز طبیعی، پیش بینی درآمدهای طرح، مباحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پس از ساخت و در دوران بهره برداری، از جمله مواردی هستند که تأثیر زیادی در ارزیابی اقتصادی طرح دارند. در این مقاله با توجه به فروض مشخص و متغیر اصلی قیمت محصولات در بازار، نرخ بازگشت داخلی سرمایه و ارزش خالص حال مطالعه می شود و در انتها به بررسی تحلیل حساسیت طرح پرداخته خواهد شد.

عارفان الهی با استمداد از متون دینی و بر اساس کشف و شهودِ خود، انسان را حقیقتی گسترده و فیضی منبسط یافته اند که در کمالات، موجودِ بی نهایتی است که هیچ حدّی ندارد. انسان طُرفِه معجونی است که سِرّ او از عالم اله، روحش از عالم مجرّدات، و بدنش از عالم ماده است و با گذر از عوالم درونی و رسیدن به مغزای حقیقتِ خود، نهایت قربِ به حق تعالی را احساس می کند. بر اساس بطون هفت گانة متون دینی و نیز بطون عالم وجود، که در لسان شریعت آمده و تطابق آنها با نسخة انسانی، بطون هفت گانه ای را در انسان در نظر گرفته و به عنوان «بطون سبعة انسانی» قلمداد کرده اند. این لایه های باطنی را به ترتیب «نفس»، «قلب»، «عقل»، «روح»، «سرّ»، «خفیّ» و «اخفی»، خوانده اند. ملاعبدالرزاق کاشانی مراحل سه گانة اصلی در وجود انسان را به نام های «نفس»، «قلب» و «روح» می نامد و با گسترش این نشئات، هفت بطن و سپس ده بطن ذکر می کند و با دست مایة قاعدة «بطون سبعة انسانی»، به تحلیل و بیان چینش منطقی منازل یکصدگانة عنوان شده توسط خواجه عبدالله انصاری می پردازد.

جی. ال. مکی، در کتاب معروف خود در باب فلسفه اخلاق به نام اخلاق: جعل درست و خطادیدگاه شک گرایانه ای را مطرح می کند که براساس آن، از آنجا که احکام و گزاره های اخلاقی صدقشان را منوط به عینیت ارزش ها و حقایق اخلاقی کرده اند، و عینیت این حقایق به دو دلیل عجیب بودن حقایق اخلاقی و نسبیت ارزشهای اخلاقی مورد انکار قرار گرفته است، این احکام کاذب هستند. وی در این کتاب عنوان دیدگاه خودش را نظریه خطا گذاشته است که در این نوشتار در تلاش هستیم با استفاده از مبانی متفکران مسلمان از جمله حضرت استاد آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) این دیدگاه را به نقد و بررسی بگذاریم. البته روشن است که نزد متفکران مسلمان، حقایق اخلاقی واقعیت هایی هستند که با مفاهیم انتزاعی از سنخ معقولات ثانیه فلسفی از آنها حکایت می شود و وجود این امور در عالم، همانند وجود حقایقی که با مفاهیم انتزاعی قابل تبیین هستند، قابل بیان می باشند.

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری کشور پرداخته می شود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی، مشتقات اعتباری بر اساس معیارها و ضوابط عمومی قراردادها از دیدگاه فقه شیعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند که نتیجه آن تأیید سوآپ نکول اعتباری و دارای اشکال بودن ورق اعتباری از منظر ربا می باشد.

هدف این مقاله بررسی وجود الگوهای فصلی در بازده و نوسان پذیری آن و نیز در تعداد معاملات مرتبط با رویدادهای تقویمی متحرک از جمله ماه مبارک رمضان است. بازدهی و نوسان پذیری بازده برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی در بازه زمانی 1377 تا 1388 محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسیون معمولی با متغیر مجازی ماه رمضان برای تخمین تأثیر ماه رمضان بر تعداد معاملات مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده های مربوط به بازدهی و نوسان پذیری نشان داد که نتایج مربوط به تأثیر ماه رمضان بر بازدهی و نوسان پذیری در دوره اصلی و دوره های فرعی اول (پررونق) و دوم (کم رونق) برای شاخص های مختلف متفاوت است. ماه رمضان بر میانگین بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم و صنعت تأثیر معناداری ندارد، اما بر شاخص مالی تأثیر آن معنادار است و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار دوم، و مالی تأثیر منفی و معنادار دارد و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های بازار اول و صنعت تأثیر معناداری ندارد. شواهد کاهش سیستماتیک در نوسان پذیری بازده در طی ماه مبارک رمضان استلزام های مهمی برای قیمت گذاری اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی دارد.

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.

هدف:. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات بسیاری در وضعیت دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است. به منظور آشنایی کاربران با مقتضیات و خصوصیات جامعه اطلاعاتی جدید و آگاهی از ضوابط و موازین اخلاقی آن درصدد برآمدیم تا با معرفی اصول و موازین اخلاقی جامعه اطلاعاتی کتابداران و معضلات آن، کاربران جامعه اطلاعاتی را به رعایت آنها ترغیب کنیم. روش/ رویکرد پژوهش: بررسی و تحلیل ادبیات تخصصی و مصاحبه با کتابداران کتابخانه های پژوهشی موجود در تهران و بررسی نظریات موجود و عرفیات جامعه صورت گرفته است. یافته ها: حق مؤلف، امنیت اطلاعات، آزادی اطلاعات، حریم خصوصی، سانسور اطلاعات، روزآمدی اطلاعات، و اعتبار و صحت اطلاعات به عنوان شاخص های اخلاق اطلاعات معرفی شده اند. نتیجه گیری: قوانین و ضوابط، جزئی از اخلاق اطلاعات محسوب می شوند که در محیط دیجیتال تأثیرگذارند. باتوجه به داده های پژوهش حاضر درباره ضوابط و قوانین اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال، به این نتیجه می رسیم که پیش از به کارگیری این ضوابط در محیط دیجیتال باید آنها را شناخت تا در انجام آن دقت بیشتر و هزینه کمتری صرف شود.

هدف: شیوه های ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مقایسه و الگویی مناسب برای انجام آن توصیه شده است. روش/ رویکرد پژوهش: ابتدا از طریق مطالعه ادبیات رشته فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزیده مشخص و معیارهای آن استخراج شد، سپس پرسشنامه ای متشکل از معیارهای به دست آمده تهیه و اطلاعات مربوط به شیوه ارائه این خدمات در 16 کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس انجام شد. یافته ها: اطلاع رسانی در 13 مرکز به صورت نیمه الکترونیکی، در2 مرکز تمام الکترونیکی و در 1 مرکز کاملاً سنتی اجرا می شود. در تمام مراکز به طور میانگین 8/20 درصد فرآیند به صورت سنتی و 49% به شیوه الکترونیکی اجرا می شود. نتیجه گیری: نیروی انسانی متخصص به کمک ابزارهای الکترونیکی خدمات را به کاربران ارائه می دهد. به دلیل نظارت نیروی انسانی متخصص، به نظر می رسد بهترین شیوه ارائه این خدمات همین شیوه است.

ورود فناوریهای نوین به سرزمینهایی که هویت و تاریخ غنی آنها در زمینه هنر و معماری در تقابل با نمودهای تکنولوژیک قرار دارند، چالشهایی را دامن میزند؛ چراکه در اکثر این جوامع همانند ایران، زیرساختهای لازم جهت مواجهه با موضوع جهانی شدن فراهم نبوده است. در هزاره جدید، جهانی تازه در دست ساخته شدن است و معماری اجتماعیترین هنری است که میتواند با ایجاد انسجام مکانی، نوعی نوعی تداوم زمانی را جهت آفرینشی نوبنیاد برای شکوفایی یک تمدن منجر شود. پرسش اصلی و هدف نهایی پژوهش آن است که آیا میتوان شاخصهایی را جهت کاربرد فناوریهای نوین در راستای ارتقای کیفیات فضایی معماری معاصر با حفظ مبانی هویتی معماری ایرانی- اسلامی تعریف کرد؟ در این راه با انتخاب نمونههای موردی، انجام کار میدانی و نظرسنجی از افراد با استفاده از پرسشنامههای هدفمند، شاخصهای بدست آمده از نتایج بررسیها به صورت کیفی و کمی تحلیل و الگویی جهت کاربرد فناوریهای نوین در معماری معاصر ارائه شده است. براساس نتایج این پژوهش بهرهگیری از فناوریهای نو در ترکیب با عناصر و فرمهای بومی و سنتی، هماهنگی با شرایط اقلیمی، حفظ ارزشهای فرهنگی- اجتماعی و اصول معماری بومی و همچنین استفاده از فناوریهای ساخت و مصالح جدید در ایجاد هماهنگی، تضاد، شفافیت و...، بسته به شرایط مکانیـ زمانی، مهمترین شاخصهای ایجاد مطلوبیت در معماری معاصر ایران به شمار میآیند.

صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.

برآورد قدرت ملی در شرایط کنونی و ترسیم وضعیت مطلوب که متضمن منافع و امنیت ملی باشد حاکمان و نخبگان سیاسی را به تدوین استراتژی ژئوپلیتیک وا می¬دارد. تدوین استراتژی¬ها در پیوند با دیگر قدرت¬های منطقه¬ای و فرامنطقه¬ای و همچنین فرصت¬ها و محدودیت¬ها است. از این رو، نظام¬های سیاسی کوشیده¬اند تا از طریق تصرف یا نفوذ در سرزمین¬هایی که می¬تواند مکمل ژئوپلیتیک آنها باشد به رفع محدودیت ها(سرزمینی و منابع) بپردازند. مقاله حاضر به تشریح این مسئله می¬پردازد که تنگنای ژئوپلیتیک عراق در عدم دسترسی آسان به آبهای آزاد به سیاست خارجی این کشور ماهیتی تهاجمی بخشیده، سیاستی که حتی پس از فروپاشی نظام بعث از طریق سیاستمداران عراقی بارها در قالب لغو یا تغییر مفاد قرارداد الجزایر در ارتباط با ایران طرح مسئله شده است. به نظر می رسد که چالش پایدار ژئوپلیتیک عراق در عدم دسترسی مناسب آن کشور به دریاهای آزاد از طریق خلیج فارس و وابستگی آن به بخش¬هایی از خاک ایران همواره بر مناسبات عراق با ایران سایه خواهد افکند.

انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعه­ای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه می­باشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­گذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس می­شود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزه­های اسلام می­تواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه­ الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح می­شود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل می­گردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل می­شود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام می­گیرد. پس از ارائه تحلیل­های فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزه­های اسلام تکرار می­شود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش «اسنادی» و در قسمت تجزیه و تحلیل روش «تحلیل محتوا» است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزه­های اسلام سازگاری نیست

اندازه­گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که افزایش قیمت حامل­های انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم می­شود. از طرفی دیگر بسته­های حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینه­های تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می­کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم می­گردد.

زمینه و هدف: مورد آزار قرار گرفتن در دوران کودکی و نوجوانی، یکی از زنگ خطرهای مهم وابستگی به مواد است. هدف مطالعه حاضر مقایسه میزان کودک آزاری بیماران مبتلا به اختلال وابستگی به مواد و افراد غیره وابسته در شهر اصفهان بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع علی- مقایسه ای است. 120 بیمار مرد مبتلا به اختلال وابستگی به مواد (گروه بالینی) که به مراکز درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و با 120 مرد که مبتلا به اختلال وابستگی به مواد نبودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه از مقیاس خود گزارشی کودک آزاری محمدخانی و همکاران استفاده شد. یافته ها: میزان کودک آزاری جسمی، جنسی و عاطفی در افراد وابسته به مواد به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد است (0/05 > P). علاوه بر این، یافته ها نشان داد که بیتوجهی و غفلت در افراد گروه شاهد بیشتر از افراد گروه بالینی است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، مورد آزار قرار گرفتن کودکان در دوران کودکی، یکی از عوامل خطر زای اختلال وابستگی به مواد در بزرگ سالی است. والدین ایرانی نیز، نیاز بیشتری به آموزش در زمینه توجه به کودکان دارند

همه شاخه های دانش بشری، هر یک به نحوی عامل توسعه را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده اند و هر کدام به نحوی توانسته اند گوشه هایی از واقعیت ها را نشان دهند. در این میان شاید تنها شاخه ای از علوم که می تواند با مفهوم توسعه میان رابطه انسان و طبیعت داوری کند، دانش جغرافیاست که به بررسی توسعه پایدار منطقه ای و یا ناحیه ای، طبقه بندی و یا سطح بندی نواحی و یا شهرستان های کشور بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مختلف توسعه می پردازد. آنچه در میان بر آن تاکید می شود، حق توسعه برابر برای برآورده شدن نیاز نسل های کنونی و آینده، در فرایند توسعه، ریشه کنی فقر و کاهش تفاوت ها و تبعیض ها در سطح زندگی و اجتماع، کاهش الگوهای تولید و مصرف غیر پایدار، اتخاذ سیاست های جمعیتی مناسب، ار تقای آگاهی عمومی و نظایر اینهاست. روش تحقیق در این مقاله با توجه به هدف پژوهش از نوع توصیفی، اسنادی و تحلیلی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه شهرستانهای استان کرمانشاه بوده و شاخص های استفاده شده در این پژوهش، تعداد 17 شاخص بهداشتی- درمانی، فرهنگی-اجتماعی، گردشگری، مذهبی و زیرساختی است. داده های مورد نیاز با بهره گیری از منابع آماری مربوط به سالنامه آماری سال 1388، جمع آوری شده است. تکنیک به کار رفته در این پژوهش، مدل TOPSIS است. همچنین از نرم افزارهای SPSS و Excel جهت تحلیل داده ها و نرم افزار Arc GIS ، جهت پیاده کردن نتایج پژوهش بر روی نقشه استفاده شده است. نتایج تحقیق، نشاندهنده شکاف زیاد بین شهرستانهای استان کرمانشاه و توسعه نامتعادل استان با توجه به شاخص های مورد استفاده است. بر این اساس شهرستان قصر شیرین، نسبت به شهرستانهای دیگر، توسعه یافته ترین و شهرستان های سنقر، جوانرود، گیلانغرب، ثلاث و باباجانی، هرسین، سرپل ذهاب، کنگاور، اسلام آباد غرب و دالاهو جزو محروم ترین شهرستان های استان هستند.

رشد شتابان شهر و شهرنشینی و گسترش مسائل و مشکلات زندگی شهری باعث شده تا نیاز به حضور فعالانه و تأثیرگذار زنان در عرصه های مدیریت شهری بیش از پیش احساس شود. زنان همانطور که امور خانه را که مصداق کوچکی از امور شهری است، به راحتی مدیریت می کنند، می توانند در سطوح مختلف مدیریت شهری نقش و تأثیر چشمگیری داشته باشند. در ایران زنان در سازمان های اداری مرتبط با مدیریت شهری نقش بسیار ناچیزی دارند. در این مقاله سعی شده بین سازمان های مرتبط با مدیریت شهری در شهر زابل در مورد بکارگیری زنان در سطوح مختلف بررسی مقایسه ایی صورت گیرد. روش تحقیق مقاله توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی است. در این راستا، ادارات مورد مطالعه شامل شهرداری، فرمانداری، شورای شهر، مسکن و شهرسازی، اداره برق، آب و فاضلاب، مخابرات و فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر زابل است. داده ها و اطلاعات از طریق مراجعه مستقیم به مراکز اداری مورد مطالعه و مصاحبه با مسئولان جمع آوری شدند، و با استفاده از مدل Topsis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل مذکور، سلسله مراتب و اولویت بندی نقش زنان در سازمان های اداری مرتبط با مدیریت شهری را به این صورت نشان میدهد: شهرداری رتبه اول- آب و فاضلاب رتبه دوم- فرمانداری رتبه سوم- مخابرات رتبه چهارم - اداره برق رتبه پنجم - فرهنگ و ارشاد اسلامی رتبه ششم- شورای اسلامی رتبه هفتم و مسکن و شهرسازی رتبه هشتم را به دست آوردند.