مطالب

تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.

در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تأخیر به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ اعلام دارد  و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.

شود و در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای متنوع پاسخ مناسبی ارائه دهد. در دهه گذشته، شرکت ها درکشور با دو بحران بزرگ تشدید تحریم ها و کووید19 مواجه شدند که به نظر تأثیر عمیقی بر تأمین مالی آن ها داشته است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه نسبتا جامع ادبیات پژوهش ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را تحت تأثیر تحریم و کووید19 مورد آزمون تجربی قرار داد. به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی تحت تأثیر تحریم و کووید19چگونه است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با بکارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلندمدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که بحران تحریم و کووید19 تأثیر ویژگی های حسابرسی، عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و همچنین، تأثیر عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی و ویژگی های شرکتی بر تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را به طور معنی داری کاهش و تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و  تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش  می دهد. در نهایت نیز بر اساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی خارجیبلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی کوتاه مدت را دارند.

حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.

معنای متفاوت و گاه متضاد واژه ها، ممکن است منشأ اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه گردد. شناخت دقیق موضوع تحقیقات علمی با قیود و حدودش، شرط اساسی استنباط صحیح است. معنای موضوع اگر به درستی روشن گردد و محدوده دلالت آن مشحص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می کند. در متون و منابع فقهی، تعریف جامع و تفسیر دقیقی از واژه «رشوه» به عمل نیامده و حدود و ثغورش به درستی تبیین نگردیده است. فقها و اندیشوران اسلامی، برای تفسیر درست و تبیین صحیح این واژه، تعاریف گوناگون و مختلفی را ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف با ایراد و اشکالات متعددی مواجه هستند. تحقیق پیش رو که با هدف تبیین درست و دقیق چستی و ماهیت رشوه سامان یافته است، پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود در منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، توصیفی به این نتیجه رسیده است که از کنارهم قرار دادن تعاریف فقها و مقایسه حقوق ایران و افغانستان، می توان معیار صحیح مفهوم «رشوه» را تبیین نموده و تعریف دقیق آن را استنباط کرد؛ بر این اساس، رشوه به لحاظ موضوع منحصر به قضاوت و حکم نبوده همان گونه که از نظر متعلق منحصر و محدود به اموال و افعال نمی باشد.

تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.

ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به  عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثبات می شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده می شود و بانک ها می توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده گذاری منفعت پول را به سپرده گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرنده تسهیلات دریافت کنند.

هدف: سازمان ها و افراد با اجبار و فشارهای فزاینده روبه رو هستند و اقدام شجاعانه پاسخی مهم و مورد نیاز به این فشارها در موقعیت های مختلف است. هدف این پژوهش شناسایی پیشایندها و پسایندهای شجاعت در محل کار از طریق بررسی مطالعات پیشین است. روش: پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب پژوهش های انجام گرفته در این حوزه انجام شد. انتخاب نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار به عمل آمد. در نهایت از روش آنتروپی شانون برای تبدیل داده های کیفی به کمی و وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها استفاده شد. یافته ها: پیشایندهای شجاعت در محل کار در چهار مقوله اصلی شناسایی شدند که به ترتیب اولویت عبارت اند از: عوامل فردی، سازمانی، موقعیتی، محیطی. پسایندهای شجاعت در محل کار نیز در دو مقوله اصلی، شامل پسایندهای مثبت و منفی، دسته بندی شدند. نتیجه : نتایج تحقیق به کسب وکارها و مدیران سازمان ها امکان می دهد تا با درک اهمیت شجاعت در محل کار و شناخت پیشایندهای شجاعت عواملی را که موجب تسهیل بروز شجاعت می شود توسعه دهند و از پسایندهای مثبت آن بهره مند شوند.

امروزه بازاریابان و برندها با نفوذ رسانه های اجتماعی از اینفلوئنسرها به عنوان استراتژی بازاریایی برای معرفی محصولات استفاده می کنند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همراستایی بین اینفلوئنسرها و مخاطبانشان بر قصد خرید با نقش میانجی رفتار شهروندی مشتری و رفتار مشارکت مشتری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام است. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تأیید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد. نرم افزارهای استفاده شده SPSS.22 و Smart PLS 4.0 است. نتایج نشان داد که همراستایی بین اینفلوئنسرها و مخاطبانشان بر رفتار مشارکت مشتری و رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، تأثیر معنادار رفتار مشارکت مشتری و رفتار شهروندی مشتری بر قصد خرید تأیید شد. در نهایت، مشخص شد که رفتار مشارکت مشتری و رفتار شهروندی در ارتباط با همراستایی بین اینفلوئنسرها و مخاطبانشان و قصد خرید نقش میانجی دارد. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای توجه به قدرت اینفلوئنسرها در افزایش میزان خرید در استراتژی بازاریابی کسب و کارها استفاده شود.

پژوهش حاضر با هدف بسط الگوی قابلیت های بداهه گرایی در شرکت های فناورانه در عراق انجام شد. روش پژوهش کیفی می باشد. جامعه پژوهش شامل مدیران ارشد و کارشناسان شرکت های فناورانه؛ با قدمتی حدود 10 سال از تجربه حضور رسمی در کشور عراق دارند که نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی با 12 نفر از کادر مدیریت و کارشناسان و مدیران ارشد حوزه شرکت های فناورانه فعال در حوزه ارتباطات در عراق مصاحبه گردید. گردآوری اطلاعات با مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های بدست آمده در بخش کیفی با نظریه داده بنیاد و کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. ابزار بررسی روایی و پایایی پرسشنلمه نیز بررسی روایی صوری و پایایی بازآزمون بود. پس از تحلیل یافته های بخش کیفی، براساس مدل نظریه داده بنیاد عوامل علی عبارتند از عوامل سازمانی، عوامل حمایتی و عوامل ساختاری. عوامل زمینه عبارتند از تحلیل محیطی و یادگیری بداهه. پدیده محوری که قابلیت بداهه گرایی است عبارتست از قابلیت های فردی قابلیت های اجرایی و قابلیت های مدیریتی. عوامل مداخله ای عبارتد از عوامل داخلی در اجرا و عوامل خارجی. راهبردها عبارتند از بازارگرایی و نوآوری مستمر. پیامدها شامل عملکرد تجاری و عملکرد داخلی می شود.

تحقیق حاضر سعی دارد تا با بهره گیری ترکیبی از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه فازی و روش آماری خود گردان سازی، نسبت به شناسایی، تدوین، وزن دهی و اولویت بندی مهم ترین شاخص های کلان ارزیابی عملکرد بخش بازرسی سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور اقدام و سپس به منظور بررسی کارایی دستاوردهای تحقیق، سازمان ها را براساس عملکرد سالانه بازرسی، رتبه بندی نموده و نتایج مورد تأیید خبرگان بازرسی وزارت صمت قرار گیرد. لذا با استفاده از روش کتابخانه ای و روش نمونه گیری هدف مند مبتنی بر رویکرد خبره محور در قالب برگزاری جلسات گروه کانونی، نسبت به شناسایی و تدوین نوزده شاخص اولیه اقدام و در ادامه با استفاده از روش خودگردان سازی مهم ترین شاخص ها احصاء شد. براساس نتایج تحقیق، هشت شاخص نسبت واحدهای اقتصادی استان به بازرسان موجود، درصد بازرسی از واحدهای عمده اقتصادی، متوسط تعداد واحدهای بازرسی شده و متوسط تعداد واحد متخلف شناسایی شده هر تیم بازرسی، درصد شناسایی واحدهای متخلف و سهم تخلف هر واحد متخلف، درصد تخلفات کشف شده به استثناء تخلف عدم درج قیمت به کل تخلفات و درصد پرونده های عمده به کل پرونده های متشکله، از مهم ترین شاخص های کلان ارزیابی عملکرد بازرسی استان ها در شرایط عدم قطعیت بوده و استان های خوزستان، هرمزگان،کهگیلویه و بویراحمد، همدان و لرستان به ترتیب با رتبه های اول تا پنجم کشور بر اساس عملکرد بازرسی استان ها طی شش ماهه اول 1401 معرفی شده و در نهایت کارایی شاخص ها و روش ترکیبی بکار گرفته شده جهت رتبه بندی استان ها مورد راستی آزمایی خبرگان حوزه بازرسی قرار گرفت و موارد تأیید شدند

انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت زنجیره تأمین است که می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد و بهره وری کلی یک سازمان داشته باشد. این تحقیق یک رویکرد مبتنی بر تصمیم گیری گروهی برای حل این مسئله ارائه می دهد. ابتدا، خروجی ارزیابی های تصمیم گیرندگان با استفاده از یک رویه کمّی به مجموعه های فازی فیثاغورثی بازه ای-مقدار تبدیل می شوند. سپس بر مبنای این عناصر فازی، روش کریتیک برای تعیین وزن معیارها به کار می رود. با استفاده از عملگر تجمیع موزون هندسی انیشتین و اوزان استخراج شده، عملکرد نهایی هر تامین کننده به صورت مجموعه فازی فیثاغورثی بازه ای-مقدار محاسبه می شود. در گام بعد یک مدل چند هدفه با توجه به پارامترهای تخصیص سفارش و عملکردهای بدست آمده از تامین کنندگان برای مسئله فرموله می شود. در نهایت از تکنیک برنامه ریزی فازی جهت حل مدل چند هدفه استفاده می شود. به منظور تحلیل کارایی رویکرد پیشنهادی، یک مثال کابردی بر اساس شاخص های زیست محیطی در نظر گرفته شده و تحلیل حساسیت بر روی وزن معیارها صورت می پذیرد تا منطقی بودن و کارایی نتایج ارزیابی شود. نتایج به دست آمده نشان دهنده عملکرد مناسب رویکرد پیشنهادی در حل مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش است.

امروزه با توجه به جایگاه ویژه ای که صنعت لوازم خانگی در ایجاد اشتغال، رونق تولید و ارزش آفرینی در اقتصاد کشور دارد، بررسی مسئله زنجیره تأمین مالی در این صنعت امری لازم و ضروری است و هدف پژوهش نیز شناسایی مؤلفه های مؤثر بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین مالی در صنعت لوازم خانگی می باشد. روش پژوهش، ترکیبی (کیفی و کمّی) می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی منابع کتابخانه ای است که برای تحلیل مضمون استفاده شدند و در بخش کمّی شامل مدیران ارشد وکارشناسان فعال در زمینه زنجیره تأمین به ویژه بخش تأمین مالی در صنعت لوازم خانگی استان البرز که بر اساس فرمول کوکران 183 نفر بودند. برای اعتباریابی و برازش مدل پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. در یافته ها، 13مضامین فراگیر شناسایی شدند که در چارچوب الگوی زنجیره تأمین مالی صنعت لوازم خانگی ارائه گردید. نتایج نشان داد که تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان 95% معنادارند. یافته ها مؤید برازش مدل و تأیید فرضیه های پژوهش هستند. نتایج نشان داد مؤلفه های بافت زمینه ای بوده و در راستای اقدامات و راهبردهای زنجیره تأمین مالی تحلیل می شوند و مؤلفه های محتوایی نیز در تحقق اهداف زنجیره تأمین مالی صنعت لوازم خانگی متمرکز و نقش دارند

این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به سنجش انتقادی دلایلی می پردازد که ویلیام هاسکر و چارلز تالیافرو از جانب الهیدانان مادی انگار به نفع اینهمانی بدن رستاخیزی با بدن مادی انسان اقامه می کنند. هدف این مقاله از سویی ارزیابی میزان قوت پنج دلیلی است که به ترتیب توسط هیک، راجربیکر، کرکران، ون اینواگن و زیمرمن به عنوان فیلسوفان برجسته فلسفه دین معاصر در حوزه معاد، به نفع جسمانی بودن رستاخیز مطرح می گردد؛ و از سوی دیگر ارائه تصویر درستی از مدعیات آنها است تا که میزان قوام منطقی آنها سنجیده شود. در نهایت به عنوان نتایج بحث آشکار می شود که مدعای جان هیک ضرورت هویت شخصی ابدان را حفظ نمی کند. راجر بیکر بین احکام روانشناختی و احکام متافیزیکی خلط می کند. کرکران یکی از عقاید و مفروضات مسیحیت یعنی قرارداد الهی یک طرفه اجباری و همچنین قدرت مطلقه بودن خداوند را فرض می گیرد. ون ایواگن و زیمرمن در دو استدلال عامیانه، اولی با قائل شدن به تعویض بدن و دومی با قائل شدن به تقسیم بدن در روز رستاخیز، انسان را که چیزی جز اجزای اصلی یعنی مغز و یا چیزی جز جوانه زدن بدن نیست به تکه پاره های اتمی تبدیل می کنند؛ اینکه کدام یک از این وجودهای منفصل پاره پاره مادی، انسان است و کدام یک قرار است خطاب روز رستاخیز قرار بگیرد در هاله ای از ابهام قرار دارد. هرچند نهایتا هویدا می گردد که فیلسوفان مذکور در مقابل حل منطقی شکاف زمانی و مکانی که بین بدن نخستین و بدن اخروی پدید می آید و همچنین، تبیین چگونگی حفظ هویت شخصی، عاجزند، اما ثابت نمی گردد که رستاخیز جسمانی با حفظ هویت شخصی، ممتنع است.

تربیت که عبارت از فراهم کردن زمینه ها و عوامل شکوفایی استعدادهای خدادادی انسان در جهت دستیابی به قرب الهی می باشد از مباحث مهم دینی است. روش ها ی متعددی برای تربیت وجود دارد که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آنها روش الگویی است . این روش در اندیشه های حدیثی_تربیتی حضرت آیت الله خامنه ای از جایگاه ممتازی برخوردار است. مراد از روش الگویی، روشی است که اساس آن بر محور الگودهی و ارائه نمونه های عینی و عملی بنا شده است. در این روش مربی تلاش می کند نمونه و رفتار و کردار مطلوب را در عمل و گفتار در معرض دید متربی قرار دهد تا شرایط لازم برای الگوبرداری وی فراهم آید. آنچه با نگرش به اندیشه های حدیثی رهبر معظم انقلاب بدست می آید این است که: در سیره تربیتی فردی و اجتماعی ایشان روش الگویی در سه گونه الگودهی ، الگوپردازی و الگوزدایی به کار برده شده است. دو گونه الگودهی و الگوزدایی هر کدام به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم یافت می شود. الگوهای مثبت معرفی شده توسط حضرت آیت الله خامنه ای به دو دسته معصوم و غیرمعصوم تقسیم می شوند که اهم الگوهای معصوم عبارتند از: پیامبر اکرم و اهل بیت و الگوهای غیرمعصوم مانند امام خمینی، آیت الله مصباح یزدی و شهید سلیمانی . رهبر انقلاب از معرفی الگوهای منفی و ضد دینی نیز فروگذار نکرده اند که از جمله مصادیق الگوهای منفی استکبار جهانی، آمریکا ، پهلوی می باشند. ا

یکی از احکام اختصاصی مکتب تشیع، مسئله جواز متعه یا ازدواج موقت است. در کتب اربعه حدود 137 روایت(با حذف مکررات) نقل شده که ناظر بر حلیتّ متعه بر مبنای آیه 24 سوره نساء بوده که در این میان، 11روایت خاص و چالش برانگیز وجود دارد که بیانگر دو رویکرد متفاوت تشویق و توبیخ نسبت به متعه از سوی امام معصوم(ع) است. در 5 روایت، شیعیان به این عمل ترغیب شده و در 6 روایت با رویکردی متفاوت، از این اقدام نهی و حکم آن، تحریم شده است. وجود این روایات خاص در کتب اربعه، زمینه ساز به وجود آمدن یک چالش تاریخی پیرامون این مسئله گردیده است به گونه ای که برخی عالمان دینی، حُکم به کراهت این نوع از نکاح در شرایطی خاص داده اند که ابهامات جدی در این زمینه ایجادشده است.روش تحقیق: در این پژوهش تلاش شده به منظور شفاف سازی موضع امام معصوم(ع) نسبت به متعه، روایات خاصی که در کتب اربعه شیعه، در مقام تبیین این امر هستند، مورد تحلیل انتقادی قرارگرفته و در دو بخش تحلیل سندی و متنی، وضعیت اسناد روایات از حیث شخصیت رجالی راویان و اتصال سند و نیز وضعیت متن روایات با توجه به روش های مقبول نقد حدیث، موردبررسی قرار گیرند.به رغم وجود ضعف سندی و متنی در هر دو دسته روایات نهی و ترغیب، می توان از برآیند کلی ، چهارچوب جواز متعه به معنای موارد جایز و غیرمجاز را کشف و شناسایی نمود. نگاه کلی وساختاری به مجموعه این روایات، نشان می دهند که ائمه اطهار(ع) به دنبال ترسیم یک چهارچوب نظام مند برای این مسئله بوده اند.

صرف نظر از مسئولیت کیفری مرتکب معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی که در بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، بحث اعتبار و نیز آثار مدنی چنین معامله ای با هدف رفع یا جبران خسارت طرف دیگر معامله یکی از عمده مسائل قابل طرح در این زمینه است و چنانچه این نوع از معامله اوراق بهادار معتبر دانسته شود، مسئولیت مدنی عوامل دخیل در تحقق معامله، از مهمترین مسائل قابل طرح پیرامون معامله مزبور است. موضوعی که علیرغم داشتن اهمیت و نیز ویژگی های منحصر به فرد خود، فاقد مقررات خاص در قوانین موجود است. از همین جهت، به ناچار با توسل به عمومات قانونی و اصول حقوقی باید پاسخگوی سؤالات مطرح در این زمینه بود. در این میان، در نظر گرفتن اقتضائات خاص بازار سرمایه، در تحقق ارکان مسئولیت مدنی معامله کننده با استفاده از اطلاعات نهانی موضوعی اثرگذار است و می طلبد تا در تطبیق عناوین بر مصادیق، عرف و ویژگی های خاص بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد. امری که در مواردی مفهوم «ضرر»، «تقصیر» و «رابطه سببیت» را تا حدودی متفاوت تفسیر می کند و تشخیص عامل یا عوامل مسئول در قبال جبران خسارت زیاندیده و سهم هر یک در این زمینه را نیازمند بررسی می نماید.

به دلیل آنکه مازاد و کسری وجوه نقد موجب کاهش ارزش شرکت می شود، مدیران سعی می کنند مقادیر بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. به بیان دیگر، شرکت ها تلاش می کنند نسبت وجه نقد واقعی خود را به سمت نسبت بهینه سوق دهند. عوامل مختلفی روی سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن مؤثرند. این پژوهش اثر همه گیری کووید 19 را مدنظر قرار می دهد که انگیزه احتیاطی را برای نگهداشت وجه نقد تقویت کرده است. این پژوهش از مشاهدات 159 شرکت در بازه زمانی 1401-1387 استفاده کرده است و از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع بهره برده است. نتایج نشان می دهد که در دوره همه گیری کووید 19 در مقایسه با سال های قبل از آن، نسبت نگهداشت وجه نقد شرکت ها حدود دو برابر شده و سرعت تعدیل آن نیز نزدیک به 40درصد افزایش داشته است. نتایج آزمون های استحکام که با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگار است. این پژوهش ادبیات موجود درباره تأثیر کووید 19 بر انگیزه های احتیاطی نگهداشت وجه نقد را توسعه می دهد و با تأکید بر نقش همه گیری کووید 19 در تشدید فشارهای مالی بر شرکت ها، بیانگر افزایش سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد به عنوان روشی برای اجتناب از تبعات مالی این همه گیری است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش مدیریت استعداد و سرمایه فکری در تعدیل ارتباط میان فرهنگ سازمانی و عملکرد کسب و کار پرداخته است. این پژوهش کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی – پیمایشی، از لحاظ روش، همبستگی محسوب می گردد. جامعه آماری مورد بررسی، کارمندان شرکت های دانش بنیان استان تهران بوده و تعداد 112 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود و پس از گردآوری اطلاعات حاصل از مطالعه پرسشنامه های توزیعی، داده های حاصل با روش تحلیل عاملی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار Excel و SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از این امر بود که میان فرهنگ سازمانی و عملکرد کسب و کار ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد، مدیریت استعداد در تعدیل ارتباط میان فرهنگ سازمانی و عملکرد کسب و کار تأثیر معناداری نداشته و سرمایه فکری در تعدیل ارتباط میان فرهنگ سازمانی و عملکرد کسب و کار تأثیر معناداری ندارد.