مطالب

دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.

هدف: هدف پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس شیوهفرزندپروری مبتنی بر توانمندی ها نسخه والد- کودک بود.   روش: روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری شامل والدین دارای نوجوان 12 تا 18 ساله و نوجوانان 12 تا 18 ساله شهر تهران بودند. با روش نمونه گیری در دسترس 196 والدین و 213 نوجوان انتخاب شدند. والدین به پرسشنامه شیوهفرزندپروری مبتنی بر توانمندی های بزرگسالان (SBPA) و مقیاس خودکارآمدی والدین (PSAM) و نوجوانان به پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه ادراک شیوهفرزندپروری مبتنی بر توانمندی ها (PSBP) پاسخ دادند. جهت بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ها از ضریب همسانی درونی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد تحلیل عاملی اکتشافی برای شیوه فرزندپروری مبتنی بر توانمندی های بزرگسالان دربرگیرنده سه عامل آگاهی از توانمندی ها، حمایت و تشویق است که همبستگی معنادار با خودکارآمدی والدین (001/0>p؛ 42/0= 19/0=r) بیانگر روایی همگرا است. پایایی مقیاس با فاصله زمانی یک ماه 65/0 تا 89/0 به دست آمد. تحلیل عامل اکتشافی برای پرسشنامه ادراک شیوه فرزندپروری مبتنی بر توانمندی های نوجوانان دربرگیرنده سه عامل دریافت توجه و حمایت، شناخته شدن و دریافت فرصت است که همسبتگی معنادار با بهزیستی روان شناختی نوجوان (005/0، 001/0 >p: 59/0- 16/0=r) بیانگر روایی همگرا است. پایایی مقیاس با فاصله زمانی یک ماه 70/0 تا 84/0 به دست آمد.   نتیجه گیری: هر دو پرسشنامه ابزاری روا و پایا هستند که می توان در تعامل والدین و کودک با تأکید بر توانمندی مورد استفاده قرار داد.

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

کتاب «اعراب و ایرانیان؛ براساس روایت فتوحات اسلامی» اثری است تخصصی در واکاوی رخدادهای موسوم به فتوحات اعراب در ایران که مترجمی ناآشنا با قواعد ابتدایی تاریخ، نسبت به ترجمه آن اهتمام ورزیده و ماحصل کار او، چیزی جز سیاهه ای از اغلاط فاحش نیست. در این فصل، سعی بر آن شده است تا اشکالات و نقایص عدیده ترجمه کتاب معین گردد، تا بلکه خوانندگان و علاقه مندان نامتخصص دریابند که داخل شدن در امور تخصصی علوم دیگر، بی آنکه اندک آشنایی با ابتداییات آن علوم در اندوخته دانشی ایشان باشد، به چه فجایع علمی خواهد انجامید. امید راقم این سطور آن است که این مَثَل، عبارت آموز ایشان باشد.  

یکی از دغدغه های بشر از دیرباز شناخت گناه، پیامدهای آن و چگونگی پاک شدن از گناه بوده است. با توجه به اهمیت شناخت این مفهوم در باور انسان های نخستین، نگارندگان، نخست به روش کتاب خانه ای به بررسی منابع و اسناد مختلف مربوط به اساطیر ملل مشرق زمین پرداخته و سپس با رویکرد توصیفی- تحلیلی این موضوع را واکاوی کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد: 1- در اساطیر ژاپن، گناه بزرگ، ناپاکی بود که معانی گوناگونی دارد. گناه، عملی بود که به طور آشکار زشت باشد. تطهیر در ژاپن به وسیله ی شست و شو، ریاضت و یا اهدای هدایا انجام می شود. 2- در اساطیر چین، به نظر می-رسد گناه نخستین، خوردن گوشت ورزاو است. در چین، بحث زیادی درباره ی گناه و چند و چون آن نیست. تکبر، تحدی، و خودکشی از گناهان یاد شده در اساطیر چین است. 3- در اساطیر ایران، نخستین گناه، دروغ گویی است. از دید ایرانیان باستان، گناه تنها به معنای نافرمانی در برابر خدا نیست و انسان می تواند در برخورد با خودش و سایر موجودات نیز مرتکب گناه شود. انسان با کردار نیک صاحب فره می شود و به واسطه ی گناه، فرّه از او می گریزد. در اساطیر ایران آب، آتش و فلزات مذاب از مطهرات هستند. 4- در اساطیر بین النهرین، تعریف دقیقی از گناه نمی شود. شکستن بال باد جنوب و محروم شدن از جاودانگی، گناه نخستین است و مزاحمت برای خواب خدا و رویارویی با خدایان از مشهودترین گناهان است. 5- در اساطیر هند، وارونا، آفریدگان را بر اساس مجموعه قوانینی به نام ریتا قضاوت می کند. وضعیت گناه در چهار دوره قابل بررسی است که هر چه به دوره ی پایانی نزدیک می-شویم، گناهان بیشتر می شود. در این میان، حتی خدایان نیز از ارتکاب به گناه به دور نیستند. پاک شدن از این گناهان به دو شیوه ی تطهیر در رودخانه ی گنگ و تطهیر به کمک نیروی ذهنی وارونا، انجام می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری شادکامی دانش آموزان بر اساس تاب آوری، عزت نفس و رضایت از مدرسه با واسطه گری خودکارآمدی انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که در قالب مدل تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم مناطق 2 و 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 1402- 1401 در رشته های مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. برای تعیین حجم نمونه از اصول تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آنها با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه های شادکامی آکسفورد، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه خودکارآمدی نوجوانان موریس و خرده مقیاس رضایت از مدرسه مربوط به مقیاس چند بُعدی رضایت از زندگی دانش آموزان صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها به ترتیب 93/0، 91/0، 89/0 و 88/0 و 88/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از  نظر متخصصان تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل اصلی پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش دارد و همه شاخص های نیکویی برازش در حد عالی بودند (1=CFI، 000/0RMSEA=، 0X2=). بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده بین هر سه متغیر برون زا موجود در مدل (تاب آوری، عزت نفس و رضایت از مدرسه) با متغیر درون زا اصلی (شادکامی) هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم رابطه وجود دارد و متغیر خودکارآمدی رابطه بین این متغیرها را میانجی گری می کند.

از سده های نخست تاکنون، ابعاد گوناگون آیه «تطهیر» همواره محل بحث دانشمندان مسلمان بوده و آثار بسیاری درباره آن به رشته تحریر درآمده است. بیشتر اهل سنت معتقدند آیه درباره همسران پیامبر (ص) و اصحاب کساء نازل شده و دعوت به کسب طهارت ازطریق التزام به اوامر و نواهی الهی است. در مقابل، شیعیان و برخی اهل سنت بر این باورند که آیه مزبور پیام آور عصمت اهل بیت بوده و در زمان نزول، مصداقی جز اصحاب کساء ندارد. این عقیده بر اموری مبتنی است که تکوینی بودن اراده الهی در آیه از آن جمله است. پرسش این است که آیا راهی برای اثبات این امر وجود دارد یا خیر؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فریقین به دنبال یافتن پاسخ مناسب به پرسش فوق بوده و یافته های آن نیز حاکی از پاسخ مثبت و تکوینی بودن قطعی اراده در آیه شریفه است.

حمام ها از جمله بناهای عام المنفعه ای هستند که در دوره های تاریخی مختلف شکل و معماری آنها دستخوش تغییرات قرار گرفته اما روابط فضایی آنها همواره از الگویی ثابت پیروی کرده است. به دلیل اهمیت این بناهای ارزشمند، حمام ها همواره مورد پژوهش محققین بوده است. کرمانشاه یکی از شهرهایی است که در طول دوران تاریخی علی الخصوص در دوره قاجار به دلیل قرارگیری در مسیر عتبات عالیات مورد توجه حکام وقت بوده و دارای بافت و نمونه های متعددی از حمام های تاریخی است. بنابراین پژوهش حاضر در پی شناخت گونه های حمام های تاریخی استان کرمانشاه با تآکید برموقعیت استقرار است. برای دستیابی به این مهم لازم است عوامل مؤثر بر شکل گیری، موقعیت استقرار در بافت های شهری، روستایی و محلات، هندسه فضایی حمام های کرمانشاه بررسی شود. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است که بر اساس بررسی های میدانی، تجزیه و تحلیل موقعیت استقرار، سازه، معماری، تزئینات ، تناسبات و مصالح 12 نمونه از حمام های استان کرمانشاه و مطالعه تطبیقی - تاریخی نمونه ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشانمی دهند که حمام های استان کرمانشاه از لحاظ محل استقرار به 6 گونه: حمام در درون بازار، حمام منفرد در محلات، حمام دوقلو در محلات، حمام به عنوان عنصری از یک مجموعه در محلات، حمام در درون خانه ها و حمام در بافت روستایی تقسیم شده اند. هندسه فضاهای حمام های کرمانشاه تابع موقعیت استقرار در بافت شهر یا روستا می باشد. فضاها و راهروهای ارتباطی در حمام های محلات و وابسته به بازار بر اساس پیمون بزرگ اما در حمام های خصوصی و حمام های درون خانه و حمام های روستایی بر اساس پیمون کوچک است. فضاهای اصلی حمام های شهری دارای تزئینات آهک بری، اما حمام های روستایی فاقد تزئینات آهک بری هستند. تمام حمام های مورد مطالعه، دارای 3 فضای اصلی بینه، گرمخانه و خزینه آبگرم هستند و مساحت فضای گرمخانه به نسبت، بیشتر و بزرگتر از فضای بینه است.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1395 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، درنهایت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. در واقع، بهبود حمایت از نیروی کار منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. همچنین، مالکیت دولتی منجر به برجسته تر شدن رابطه منفی بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حمایت از نیروی کار پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای دگرگونی ساختارهای سرمایه انسانی در شرکت ها دارد. قابل ذکر است که این پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

هدف این پژوهش فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی است. برای انجام پژوهش، 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری صورت گرفت و از طریق تحلیل مضمون 68 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر پس از کدگذاری مجدد انتخاب شد. مضامین فراگیر عبارت اند از زمینه نهادی، کنش ها، تضادها، اقدامات و مضامین سازمان دهنده زمینه نهادی HRM عبارت اند از پیچیدگی نهادی، نوع فعالیت، تغییر نهادی، کنشگران HRM. کنشگران HRM از طریق هوش نهادی ابعاد زمینه نهادی را درک می کنند و اقدامات خود را با منطق HRM از طریق دو دسته کنش فعال و غیر فعال معنا می بخشند؛ به عبارتی جاری سازی اقدامات بر اساس شیوه معنابخشی به منطق نهادی در منطق HRM است. کنش های فعال شامل کار نهادی و کارآفرینی نهادی، سفارشی سازی، متنوع سازی گزینشی، ترکیب کردن، اهرم سازی، به روزآوری، بازآفرینی، و یکپارچه سازی منطق های نهادی در منطق HRM و کنش های ساختاری سازماندهی کنش گرا و شبکه سازی و چابک سازی است. کنش های غیرفعال شامل مشروع سازی منطق HRM در زمینه پیوند سست، اولویت دهی، استانداردسازی، و متناسب سازی منطق های نهادی در منطق HRM و تعدیل و برون سپاری ساختار می شود. این کنش ها در پاسخ به سه دسته از تضادها، شامل تضاد منطق HRM با منطق های نهادی، تضاد منطق HRM با منطق های نهادی متعارض و تضادهای منطق HRM (شامل تضاد منطق HRM با منطق سازمان، تضاد بین منطق اقدامات، تضادهای درون منطق اقدامات HRM) است. بر اساس یافته ها، الگوی مفهومی پژوهش ارائه شد.

حقوق زندانیان کیفری از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. یکی از چالش های اساسی حقوق زندانیان، میزان و گستره این حقوق است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حکمرانی شایسته با بهره گیری از اصول و شاخصه هایی چون تعلیم و تربیت الهی، علم و تقوا و تقوامداری حکمرانان، تحقق قسط و عدالت، حق مداری در قضاوت، توحیدمحوری و خداترسی و سرانجام نظارت با محوریت پیش انگاره عدالت، به مثابه مکمل اصول حاکم بر حقوق فرد زندانی عمل نموده، تبلور حقوق ایشان را عینی تر و قابل دسترس تر خواهد ساخت، نتیجه این که تحقق حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان عناصر مهم حکمرانی شایسته است، زیرا باوجود دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان های مجری و ناظر بر حقوق افراد زندانی، بحث حقوق افراد زندانی را چه از جنبه فردی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به چالش کشیده، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از حیث ضمانت اجرا معضلی اجتناب ناپذیر است.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.

ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.

تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.

مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.

زمینه و هدف: کشف جرم به عنوان یکی از مأموریت های پلیس و نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن دارد. یکی از برآیندهای مهم کشف جرائم، نظم و امنیّت عمومی جامعه است که در این راستا نقش پلیس قابل توجه و مدیریت زمان یکی از ارکان آن می باشد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف واکاوی مدیریت زمان در کشف جرائم با تأکید بر پیشگیری از تکرار جرم انجام شد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی و روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، کارآگاهان پلیس آگاهی و خبرگان حوزه انتظامی و قضایی به تعداد 22 نفر بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری انتخاب گردیده اند. همچنین سؤالات و نتایج از نظر روایی و اعتبار بررسی و تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است.یافته ها: توجه به مدیریت زمان در فرایند کشف جرم دارای سه بُعد مهم «پیشگیری از تعدد و سریالی شدن جرائم به منظور قطع زنجیره وقوع آن ها، جمع آوری مدارک جرم از طریق حضور به موقع سر صحنه و حفظ آثار و علائم جرم، تعامل و هماهنگی قضایی با رویکرد تسریع و تسهیل در فرایند تحقیقات مقدماتی» بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است که ضمن کمک به تدوین، پیاده سازی و اجرای فعالیت های پیشگیرانه از جرم، به طور مستقیم در جلوگیری از تکرار جرم و گسترش دامنه آن بسیار تأثیرگذار بوده و باعث افزایش سرعت در فرایند کشف جرائم نیز می گردد.نتیجه گیری: توسعه دانش فنی و علمی پلیس (به خصوص پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری) با تکیه بر فن آوری های نوین در راستای کشف علمی جرائم و پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت بوده و در این اثناء، ارتقای سطح تعاملات فی مابین پلیس و دستگاه قضایی با رویکرد تسهیل و تسریع در هماهنگی ها، به بهبود مدیریت زمان در فرایند کشف جرم، کاهش زمان کشف جرائم، افزایش جرائم کشف شده، جلوگیری از تکرار جرائم و اطاله دادرسی منتهی و برآیند کلی آن ها به پیشگیری از جرم منجر می شود.

جوشش بسیاری از معارف و علوم در حوزه های مختلف از حدبث، به معنای ظرفیت بی نظیر آن در هدایت بشر به علوم و معارف الهی و بشری است. به نظر می رسد عرضه حوزه های معرفتی جدید بر حدیث، به دریافت رهنمود های کلان و مبنایی و راه گشا در معرکه آراء متعارض و گیجه کننده ، منجر خواهد شد. در این نوشتار بحثی از حوزه معرفتی فلسفه حقوق یعنی « مبنای الزام در حقوق» که معرکه آراء و کشمکش بین فلاسفه و همینطور حقوقدانان است بر حدیث عرضه شده است. از گذشته، گروهی، عدالت و گروهی قدرت حکومتها را، مبنای الزام قواعد حقوقی می دانستند. در این میان، متنی از خطبه 216 نهج البلاغه در دسترس ماست که می تواند در مبناسازی برای حقوق، نگرش تازه ای ایجاد کند؛«... لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ ».. ایشان ، بر خلاف حقوقدانان، هم عدالت و هم قدرت را، توآم با هم، مبنای حقوق دانسته است. نویسنده با بررسی این عبارت، تأکید دارد که بر اساس این متن، دو امر عدالت و قدرت مکمل و در طول یکدیگرند و رقابت و تضادی با هم ندارند.

اقلیم فرهنگی در مطالعات ناحیه شناسی و کشورشناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه یکی از ضروریات آمایش فرهنگ آگاهی از ویژگی ها و خصیصه های فرهنگی یا به اصطلاح شناخت «اقلیم های فرهنگی» است. ورود به حیطه اقلیم بندی فرهنگی نیازمند تبیین و تفسیر ابعاد و وجوه مختلف مفهوم اقلیم است. چون این مفهوم در چهارچوب آمایش فرهنگ راهگشای برنامه ریزی های کلان ملی و سیاست گذاری های راهبردی قلمداد می شود. این سیاست ها باید متناسب با اقتضائات فرهنگی و ظرفیت های محیطی اقلیم های مختلف ارائه شود تا در چهارچوب رعایت اصول آمایش فرهنگ، هم باعث رشد و شکوفایی بیشتر هر اقلیم گردد و هم زمینه های توسعه و گسترش عدالت فضایی در کشور فراهم آید. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤالات است: مفاهیم و تعاریف اقلیم فرهنگی چیست؟ ضرورت و اهداف اقلیم بندی فرهنگی چیست؟ شاخص ها، مؤلفه ها و روش ها در اقلیم بندی کدام اند؟ پاسخ به این پرسش ها با روش اسنادی و مراجعه به منابع کتابخانه ای حاصل شده است که نتایج آن دستیابی به برخی از مهم ترین عناصر اقلیم فرهنگی ازجمله خلقیات، شخصیت شناسی اقلیم، ظرفیت های تاریخی و جغرافیایی است که در بافتار اجتماعی و فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد.

قانون اساسی نزدیک ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از راه های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره هایی پیش روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده های گوناگون می کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره های بازنگری قانون اساسی ارائه نماید. 

زمینه و اهداف: با توجه به نقش تکنولوژی در تسهیل آموزش در دهه های اخیر بررسی عوامل تاثیر گذار در ورود تکنولوژی در کلاس ها اهمیت می یابد. به نظر می رسد که علاوه بر عوامل سخت افزاری، عوامل دیگری از جمله تمایل معلمان به کاربرد تکنولوژی در تدریس نیز می توانند در ورود تکنولوژی در تدریس تاثیرگذار باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت تمایل به کاربرد تکنولوژی در میان معلمان زبان انگلیسی در موسسه زبان سفیر گفتمان می باشد.روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، در بعد روش توصیفی- همبستگی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات پیمایشی می-باشد. 175 نفر( 109 زن و 66 مرد) از معلمان موسسه به شیوه در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه اطمینان از کاربرد تکنولوژی براون (2009) با ضریب آلفای کرونباخ 95% و پرسشنامه اطلاعات فردی پاسخ دادند. یافته ها: با توجه به این که مقدار آماره تی برای متغیر تمایل به استفاده از تکنولوژی 364/4 بوده و سطح معناداری ان 000/0 کمتر از سطح خطای 05/0 است، می توان به این نتیجه رسید که وضعیت تمایل به استفاده از تکنولوژی معلمان زبان موسسه از شرایط مطلوب و مساعدی برخوردار است.نتیجه گیری: بنظر می رسد رویکردهای موسسه برای تشویق کاربرد تکنولوژی در تدریس و رده سنی معلمان در تمایل به کاربرد تکنولوژی موثر باشند. موسسه می تواند از وضعیت مطلوب معلمان درتمایل به کاربرد تکنولوژی در تدریس در راستای پیشبرد اهداف خود برای توسعه شتابان تر یادگیری تلفیقی، که بر آن اهتمام دارد، بهره ببرد.