مطالب

حاشیه بازاریابی ونوسانات تولید و قیمت از جمله مباحث مهم در بازاریابی سیب زمینی بوده که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حتی برنامه ریزان دولتی را به چالش انداخته است. نوسانات تولید، قیمت و روند فزاینده آن و همچنین کاهش قیمت در برخی از ماه های سال به خصوص فصل برداشت، افزایش قیمت در سطح عمده فروشی و خرده فروشی این محصول در ماه های مختلف سال های تحقیق، نارضایتی هایی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وجود آورده است. مقاله حاضر با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس اطلاعات دوره زمانی1386-1388 به تفکیک ماه ها (36ماه) به تحلیل اقتصادی موضوعات مرتبط با بازاریابی به ویژه در زمینه تولید، قیمت ، مسیر بازاریابی و حاشیه بازاریابی سیب زمینی پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق، به تفکیک ماه ها در فاصله زمانی سه ساله، تولیدکننده سیب زمینی به طور متوسط برای هر کیلوگرم 1900ریال دریافت کرده ولی مصرف کننده سیب زمینی4600 ریال پرداخته است. طی سال های مورد بررسی، میانگین سه ساله حاشیه خرده فروشی2100ریال، عمده فروشی600ریال و حاشیه کل سیب زمینی2700ریال بوده در صورتی که میانگین سهم تولید کننده ازقیمت نهایی40 درصد و سهم حاشیه بازاریابی60 درصد بوده است.حاشیه بازاریابی در ایران رو به افزایش بوده بدون آنکه خدمات بازاریابی بهبود لازم را پیداکرده باشد. مدیریت نامنسجم بازار، نوسانات قیمت ، مشکل نقدینگی تولیدکنندگان ونهایتاً تعدد واسطه ها ازعوامل کلیدی اثرگذار برافزایش حاشیه بازاریابی سیب زمینی می باشند. طبقه بندی JEL: M0 , M31,P22

با توجه به رویکرد دولت در تغییر قیمت حامل های انرژی در سال 1389، پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولیدکنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان انجام شد. اطلاعات لازم از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه با 50 نفر ازکشاورزان به دست آمد و با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های بازه ای(IDEA) بررسی و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رتبه بندی کشاورزان از نظر این دو شاخص متفاوت بوده و تنها 22 درصد از کشاورزان از نظر کارایی انرژی و اقتصادی در دامنه بالای مصرف نهاده ها دارای کارایی 100 درصد (بالقوه کارا) بودند. همچنین هیچ یک از واحدها کارایی اقتصادی و انرژی صد در صد نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشتر نهاده ها، ارزان تر از سهمشان در انرژی مصرفی عرضه می شوند به طوری که نهاده های آب ،کود، ماشین آلات، بذر، نیروی کار به ترتیب56، 19، 12 ، 11 و 1 درصد از کل انرژی را به خود اختصاص داده اند، در صورتی که سهم آن ها در هزینه تولید به ترتیب 18، 6، 7، 32 و 35 درصد بوده است؛ لذا قیمت گذاری بهینه آن ها می تواند مصرف را در جهت کشاورزی پایدار سوق دهد. طبقه بندی JEL: C6,D24,Q43,Q48,H2

فعالیت کشاورزی فعالیتی ذاتاً خطر زاست و همین مخاطره پذیری فعالیت های کشاورزی باعث شده است بحث بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک راهکار مدیریتی مقابله با ریسک مطرح شود. با توجه به اینکه میزان رضایتمندی کشاورزان از صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان مشهد تا به حال در حد پایینی بوده و صندوق بیمه نتوانسته است رضایت کشاورزان را در حد مناسبی برآورده سازد، حرکت به سمت روش های جدید بیمه ای می تواند گام مهمی برای خروج از رکود صندوق بیمه باشد. در این راستا، با بهره گیری از چارچوب پژوهش کیفی، در سال زراعی 1389- 1390 به دفعات مکرر به 25 گندم کار شهرستان مشهد مراجعه (هر گندم کار 10 بار) و اقدام به تکمیل پرسش نامه گردید و بدین ترتیب به نیازسنجی نوع بیمه مورد نیاز و طرح های پیشنهادی آنان در مورد هریک از روش های بیمه ای پرداخته شد. در این پژوهش ضمن معرفی روش های جدید بیمه ای مطرح در دنیا، رفتار گندم کاران در دو سناریوی تطابق و عدم تطابق غرامت با حق بیمه در هریک از این روش ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گندم کاران نسبت به برخی از روش های جدید بیمه ای واکنش مثبتی از خود نشان می دهند که نزدیک کردن این برنامه ها و روش ها با خواست ها، نیازها و انتظارات کشاورزان یکی از راه هایی است که در توسعه بیمه کشاورزی می تواند مؤثر باشد. طبقه بندی JEL: G22

سردکن ها از مهم ترین تجهیزات تولید برودت در ساختمان های بزرگ محسوب می شوند و شناخت صحیح و استفاده مناسب از این ماشین ها، از عوامل اساسی در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان میباشد . برج مسکونی تهران با بار برودتی حدود 1830 تن تبرید، دو نوع سردکن تراکمی سانتریفیوژ و جذبی شعله مستقیم دو اثره به همراه برج های خنک کن و پمپ های گردش آب کندانسور انتخاب شده و آنالیز ساعتی بار برودتی موردنیاز ساختمان و شبیه سازی مصرف انرژی و هزینه های آن بر اساس هر دو نوع سردکن، توسط نرم افزار HAP 4٫5 انجام شده است. نتایج نشان می دهد مقدار مصرف انرژی در سردکن جذبی به مراتب بالاتر است از سانتریفیوژ (حدود 4 برابر) بوده ولی به دلیل سیاست گذاری های دولت در بخش برق و گاز هزینه انرژی مصرفی در سردکن جذبی و سانتریفیوژ تقریباً برابر می باشند.

امنیت ملی از مفاهیم رایج در علوم اجتماعی می باشد. که تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. امنیت ملی بر ارکانی استوار است که یکی از این ارکان مشروعیت مردمی حکومت و دولت است. نمود این امر در مشارکت سایسی و اجتماعی مردم پدیدار می گردد. این مهم محقق نمی شود مگر با آگاهی افکار عمومی از شرایط جامعه که این آگاهی زمینه ای برای احساس مسئولیت و مشارکت فراهم می آورد. مناظره و گفتگوی آزاد اندیشانه در صورت مقید شدن به اصول و چارچوبهای علمی می تواند منجر به مشارکت مدنی و مردمی در سطح خرد و کلان گردد.

در عصر حاضر و با ظهور گروه های تکفیری در جهان اسلام، ضرورت تفاهم و تقریب مذاهب اسلامی، به خصوص شیعه و سنی بیشتر نمایان شده است. علت این مسئله را می توان در تفرقه و تشتت های به وجود آمده توسط کشورهای استعمارگر دانست؛ که باعث در انزوا قرار گفتن مسلمانان خواهد شد. مشکلی که نوشتار حاضر در پی پرداختن به آن است، چرایی ضرورت و موانع وحدت و گفتگوی مذاهب است. با پرداختن به آن ها، می توان راهبردهایی را استخراج کرد که وحدت و گفتگو به صورت عملی و تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.

قوم کُرد در طول تاریخ اسلامى خود از ابتدا تا به امروز در زمینه هاى مختلف ازجمله تفسیر قرآن تلاش هاى چشم گیرى داشته است و تفاسیر متعددى را با زبان هاى مختلف ازجمله عربى، کُردى، فارسى به جامعه اسلامى تقدیم کرده است. روند چنین امرى در عصر حاضر بیش از گذشته بوده است به طوری که مى توان در صدسال اخیر به بیش از 60 تفسیر کامل و ناقص که برخى به چاپ رسیده و برخى همچنان مخطوط هستند اشاره کرد. در این میان تفسیر سعید نورسى (ساکن کردستان ترکیه)، ملامحمد جلى زاده (از کردستان عراق) و استاد ناصر سبحانى (از کردستان ایران) هم از جهت منهج و هم بیان مطالب، بیش از همه جلب توجه می کنند.

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادله قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مکان و بازار کار، دو عنصر تعیین کننده تمایز در اقتصاد تلقی می شوند و همچنان که می توان بازار کار را برحسب معیارهایی چون شاخص کار شایسته تحلیل کرد، انواع مکان را می توان برحسب مناطق شهری و روستایی از یکدیگر تفکیک ساخت. بر این اساس، این مقاله با هدف تبیین شاخص کار شایسته در مناطق شهری استان های ایران و در دو مقطع زمانی 1384 و 1388 به عنوان سال های ابتدایی و انتهایی برنامه چهارم، برای سنجش شاخص کار شایسته، از هشت معیار اساسی نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نسبت اشتغال به جمعیت، میزان کار با ساعات بیش ازحد، تعداد زنان مزدبگیر در بخش صنعت، تعداد زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی و تعداد زنان مزدبگیر در بخش خدمات استفاده شده است. تلفیق شاخص های مذکور نیز با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد میانگین کار شایسته در بازار کار مناطق شهری ایران در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388)، در مقایسه با سال ابتدایی آن (1384) افزایش یافته و علاوه برآن، مناطق شهری از حیث این شاخص با همگرایی در این دوره به سوی همگنی بیشتر پیش رفته اند. با وجود این و براساس نتایج، همگرایی و همگنی رخ داده در مناطق شهری برای تمامی استان ها در روند مذکور از هر حیث، دارای اهمیت است و به عبارتی نگرش منطقه ای در بهبود کار شایسته مناطق شهری از هر جهت امری ضروری است.

تکامل مفهومی توسعه در قالب توسعة پایدار و فصل مشترک آن با رفاه اجتماعی، زمینة تقویت رویکرد جدیدی شده که چالش های فکری ویژه ای را به دنبال داشته است. با این حال، رفاه اجتماعی روستایی را فرایندی مستمر و پویا و پایدار می دانند که از طریق دولت ها و نهادهای مدنی و سازمان های مسئول، به ایجاد مجموعه شرایط و کیفیت در توانمندسازی مردم روستایی منجر می شود تا به صورت مستمر، کیفیت زندگی را بهبود بخشد. هدف این مقاله، تبیین عوامل مؤثر بر ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر است. این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر مراجعه شد که جامعة آماری پژوهش را تشکیل می دهند. تعداد کل روستاییان شهرستان مشکین شهر 90,359 نفر است. برای تعیین حجم نمونة ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر، از فرمول کوکران استفاده شد. درنهایت، حجم نمونه 197 نفر تعیین شد، اما برای افزایش میزان دقت و اعتبار یافته ها، به 200 نفر افزایش یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای رفاه اجتماعی ساکن در منطقة مورد مطالعه شامل شش مؤلفة توانمندسازی اقتصادی و بازتوزیع درآمد، توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایة اجتماعی، توانمندسازی محیطی، نهادسازی و ارتقای پذیرش اجتماعی، توانمندسازی روان شناختی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارائة خدمات ترویجی است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی این شش عامل، 5/68 است. همچنین، یافته های استنباطی پژوهش نشان داد جز عامل توانمندسازی روان شناختی، بین عامل توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی، محیطی، نهادسازی و تقویت مشارکت اجتماعی با ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر، رابطة معنادار وجود دارد. درنهایت، براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه می شود.

متفکران علوم انسانی، علوم زیستی و... ، همواره به سالمندی، به عنوان آخرین دورة زندگی انسان توجه کرده اند. تعداد افراد سالخورده جوامع روبه ازدیاد است و جمعیت ها به پیری می گرایند. درحال حاضر، جمعیت ایران از نظر ساختاری سالخورده نیست، اما با توجه به عوامل مختلفی چون کاهش میزان موالید و افزایش امید به زندگی، به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک، جمعیت سالمندان در ایران، بخش شایان توجهی از ساختار جمعیتی کشور را تشکیل خواهد داد. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شهر مشهد در راستای شاخص های شهر دوستدار سالمند با تأکید بر شاخص های اجتماعی، فرهنگی- تفریحی و بهداشتی- درمانی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و پژوهش از نوع کاربردی است. در آزمون فرضیه ها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و از آزمون t برای مقایسة میانگین شاخص ها استفاده شده است. با توجه به میدانی بودن پژوهش، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهانی استفاده شد و بنابراین، روایی آن مورد تأیید است. در سنجش پایایی، ضریب آلفای کرونباخ 78 درصد به دست آمد که میزانی مورد قبول است. جامعه آماری، شامل تمامی ساکنان 65 سال به بالای شهر مشهد هستند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که تمامی شاخص های اجتماعی، فرهنگی و تفریحی در شهر مشهد، وضعیتی نسبتاً مناسب و تقریباً مطابق استاندارد دارند؛ البته شاخص های بهداشتی- درمانی، تا حدودی با وضعیت ایده آل فاصله دارند.

دو مسئله اساسی در منطقه بندی شهرها مطرح است. به دلیل پیچیدگی های محیط های شهری، روش های مرسوم راهگشای این مسائل نیستند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، با استفاده از الگوریتم AZP به ارائه راهکاری برای این مسائل و پیاده سازی آن در یک منطقة شهری (زنجان) پرداخته می شود. روش های خوشه بندی فضایی (مانند AZP) در سال های طولانی توسعه یافته اند و با ترکیب و معاوضة واحدهای پایه فضایی (مانند محله های شهری، همسایگی ها، واحدهای مصنوعی چهارگوشه و...)، به همراه بهینه سازی توابع هدف، همگنی نواحی و فشردگی شکل فیزیکی، ناحیه یا منطقه را شکل می دهند. برای آزمودن بهینگی منطقه بندی حاصل، از لحاظ همگنی و فشردگی، پارامترهای فشردگی و همگنی برای چندین شاخص، به عنوان نمونه یک بار برای منطقه بندی حاصل از الگوریتم AZP و یک بار برای منطقه بندی طرح تفصیلی شهر زنجان محاسبه شدند. برای ارزیابی همگنی در سطح سراسری، از آماره موران I و برای ارزیابی شکل فیزیکی ناحیه بندی ها از پارامتر فشردگی استفاده شد. مطابق نتایج، از 13 شاخص مورد استفاده، 12 مورد دارای الگوی توزیع تصادفی اند و تنها یک شاخص، الگوی اولیه را حفظ کرده است. همچنین ناحیه بندی از لحاظ ایجاد مناطق همگن، کارایی مناسبی دارد؛ علاوه بر این ها، نواحی ایجادشده، بسیار فشرده تر از نواحی منطقه بندی شده در طرح تفصیلی شهر زنجان است.

تحلیل تناسب زمین برای توسعه شهری عمل بسیار مهمی است که برنامه ریزان و مدیران شهری با هدف تعیین مناسب ترین الگوی فضایی برای توسعه شهری به کار می گیرند. گسترش کالبدی شهر تبریز طی دهه های اخیر در نواحی نامناسب توسعه، مثل شیب های تند، مجاورت با گسل، مجاورت با صنایع بزرگ، یا در اراضی باغی و زراعی مرغوب اطراف شهرها صورت گرفته است. بنابراین در راستای کاهش آثار منفی گسترش نامناسب توسعه شهری و دستیابی به اصول توسعه پایدار شهری، اتخاذ تدابیری برای تعیین نواحی مناسب برای توسعه آتی شهری که معیارهای زیست محیطی و اقتصادی را لحاظ کند، ضروری است. یکی از روش ها استفاده از روش های ارزیابی های چندمعیاره AHP-OWA است. در این تحقیق پس از مطالعه معیارهای مؤثر در فرایند توسعه شهری، سه نقشه محدودیت (اراضی ساخته شده، صنعتی و 50 متری سطوح آبی) و 12 نقشه فاکتور (ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از جاده، فاصله از شهر، فاصله از صنایع، فاصله از اراضی زراعی و باغی، فاصله از اراضی بایر، فاصله از سطوح آبی، قابلیت های کاربری زمین و فاصله از گسل) و وزن دهی به آنها به روش AHP تعیین شده است. سپس، اوزان ترتیبی OWA برای کنترل سطح جبران پذیری و ریسک پذیری تعیین می شود. نتایج نشان دهنده تعیین نواحی برای توسعه شهر در محدوده بین صفر تا 255 است.

براساس نظر بسیاری از محققان، مقبره رکنی عالم که در دوره سلاطین تغلقی بنا شده است، پایه گذار سنت مقبره سازی هند محسوب می شود، سنتی که بعدها با ساختن مقبره تاج محل به اوج شکوفایی خود می رسد. در باب نفوذ روح معماری ایرانی در بناهای هندی به خصوص تاج محل بحث های بسیاری شده است، اما آنچه نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد، ریشه های تأثیرگذاری معماری آرامگاهی ایران بر مقابر متقدم هندی است، چراکه معماری مقبره های متقدم هندی الگویی برای سنت معماری تدفینی هند در دوره های بعدی است. مقبره صوفی رکن عالم در مولتان از نخستین مقابر هندی است که در دوره سلطنت تغلقی های هند بنا شد و حائز بسیاری ویژگی های معماری ایرانی بوده و هدف این مقاله جست وجوی زمینه های تأثیرپذیری مقبره رکنی عالم از معماری آرامگاه های ایران است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان زمینه های تأثیرپذیری این بنا را در این چهار مورد خلاصه کرد: 1. هندسه پلان 2. کابرد نیم ستون ها و گنبدهای کوچک نمادین احاطه کننده گنبد 3. نحوه حل مسئله انتقالی از هشت ضلعی به دایره گنبد 4. مصالح و نقوش هندسی. همچنین می توان مصادیق تأثیرگذار بر این مقبره را سه بنای مقبره امیران سامانی، مقبره های خرقان و آرامگاه سلطانیه در نظر گرفت. این تحقیق به لحاظ محتوا با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در مرحله مطالعه تطبیقی با دیگر نمونه ها از روش بررسی قیاسی نیز بهره برده است.

هدف از انجام این پژوهش، ارائه راهکاری برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های موجود در اقلیم سرد ایران است. در راهکار پیشنهادی، یک پوسته دوم در سمت خارجی جدار جنوبی در بخش های غیر نورگذر نصب می شود و دیوار موجود به یک دیوار ترومب تبدیل می شود. در این روش، جدار رو به آفتاب، به رنگ مشکی رنگ آمیزی و شیشه ای در مقابل آن نصب می شود تا یک فاصله هوایی محفوظ ایجاد شود. جدار حاصل علاوه بر کاهش تلفات حرارتی ناشی از افزایش مقاومت کلی آن، امکان جذب و ذخیره سازی انرژی خورشیدی را فراهم می آورد و نوسان دمای هوای داخل اتاق را در طول روز کاهش می دهد. این راهکار به سبب سادگی و سهولت اجرا و همچنین ساختار شکلی و فضایی معماری و نوع مصالح رایج در ساخت و سازهای اقلیم سرد ایران، علاوه بر بناهای شهری، امکان استفاده در ابنیه روستایی را نیز دارد. در این مطالعه، به منظور ارزیابی عملکرد این سامانه، ابتدا یک مدل نمونه تعیین شده و جدار رو به آفتاب آن، در سه حالت بدون عایق، با عایق و با جزئیات پیشنهادی، در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی انرژی پلاس، بارهای گرمایشی محاسبه شد. نتایج، کاهش قابل توجه بار گرمایشی را در مقایسه با جدار بدون عایق نشان داد. همچنین مشخص شد جدار پیشنهادی در مقایسه با عایق کاری، کارایی بهتری دارد. به منظور بررسی شرایط از نظر آسایش حرارتی، دمای خشک و دمای متوسط تشعشعی فضای داخل به وسیله همین نرم افزار پیش بینی شد. نتایج حاکی از کاهش معنادار بازه زمانی، مستلزم گرمایش و تعدیل دمای داخل در شرایط حاد آب و هوایی بود. عملکرد سامانه پیشنهادی، در یک ساختمان موجود نیز شبیه سازی شد که نتایج اخیر با نتایج به دست آمده از شبیه سازی مدل نمونه مطابقت داشت.

با شناخت روز افزون از هزینه های خارجی ناشی از آلودگی محیط زیست و محاسبه آن در قیمت تمام شده کالا ها و خدمات، نیاز به بازبینی هرچه سریع تر در مورد گسترش پایه های مالیات سبز و همچنین سیاست های بلندمدت درجهت حفظ محیط زیست احساس می شود. هرچند قوانین حفاظت از محیط زیست د کشور سابقه ای طولانی دارد، استفاده از ابزار های جدید مالیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار مورد نیاز است. برای نیل به این هدف مطالعه تجربیات سایر کشور ها در زمینه به کار گیری این ابزار های جدید از قبیل ایجاد آگاهی و هماهنگی سیاسی در زمینه قانون گذاری مالیات سبز و همچنین اختیار خرید و فروش آلودگی می تواند مفید واقع شود. مقاله حاضر به بیان جایگاه مالیات سبز و تاریخچه وضع آن در ایران پرداخته و به ابزارهای جدید در زمینه اجرای سیاست های محیط زیستی می پردازد.

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.

یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح می شود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم می شود. گونة نخست، که به غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب می شود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.