مطالب

ترس از جرم به معنای ترس، دلهره، هراس، اضطراب عمومی، احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی نسبت به قربانی توسط جرائم اجتماعی (سرقت، کیف قاپی، دزدی، تهدید مالی-جانی، تنه زدن، اخاذی، مزاحمت ناموسی، فحاشی و هتک حرمت) است. جامعه ایرانی به دلیل تغییرات اجتماعی-فرهنگی و فرایندهای گذار اجتماعی از حالت سنتی-مکانیکی به قالب مدرن-ارگانیگی (صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش مهاجرت و جهانی شدن)، با عبور از آسیب و جرائم سنتی به مسائل و جرائم نوپدید و پیچیده همراه بوده است که کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که افزایش مسائل و آسیب های اجتماعی؛ شیوع جرائم مالی و خشن، سرقت، کیف قاپی، خشونت خیابانی و باز تکرار آن در رسانه های جمعی، برشدت ترس از جرم و نگرانی شهروندان افزوده شده است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم میان شهروندان ایرانی (مروری بر پژوهش های سابق) است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل، روش نمونه گیری تعمدی-غیراحتمالی؛ از جامعه آماری 89 سند (منابع علمی نورمگز، مگ ایران، ایران داک و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی) 35 سند علمی به عنوان حجم نمونه در فاصله زمانی 1388 الی 1403 با تکیه بر ملاک ورود و خروج گزینش شده و از طریق آزمون d کوهن و f فیشر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج فراتحلیل نظام مند cma2 نشان می دهد که عوامل اجتماعی (رضایت از عملکرد پلیس انتظامی، بی سازمانی اجتماعی، تعلق اجتماعی، کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی)؛ عوامل فرهنگی (مصرف رسانه جمعی، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی، سبک زندگی ورزشی)؛ عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی، فشارهای اقتصادی، مشارکت اقتصادی) و عوامل روانی (عزت نفس، برچسب زنی، تجربه قربانی شدن، سلامت روانی، انزوای اجتماعی) در افزایش نگرانی و ترس از جرم شهروندان مؤثر بوده است. درنهایت ترس از جرم به مثابه واقعیتی اجتماعی، اجباری و بیرونی طی سال های 1388 الی 1403 ریشه های چند بعدی داشته و عدم سیاست گذاری کلان، میانی و خرد در کنترل آن؛ منجر به بی ثباتی سکونتی، افزایش ناهمگونی اجتماعی، اختلال نظارت و کنترل اجتماعی، بی تفاوتی مدنی، افت کیفیت زندگی، کاهش سلامت روانی-اجتماعی، کاهش مشارکت اقتصادی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و گذار جامعه مدنی به محیط انتقالی، فضای پنجره شکسته و غیردفاع اجتماعی-محیطی می گردد. 

زمینه و هدف: اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی مانند اینستاگرام ممکن است منجر به رفتارهای انحرافی و مضر برای کاربرانی شود که به طور افراطی از این فضا استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک ها بر اعتیاد به اینستاگرام در بین ورزشکاران با نقش تعدیل گر بهزیستی روان شناختی بود.روش : پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. داده های تحقیق از 246 ورزشکار در شهرستان شاهرود جمع آوری شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل سه پرسشنامه محرک ها و بهزیستی روان شناختی پونوسامی و همکاران و اعتیاد به اینستاگرام شوله و رسدی بود. همچنین داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار پی ال اس تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد نیازهای به رسمیت شناختن، اطلاعاتی و اجتماعی و همچنین بهزیستی روان شناختی بر اعتیاد به اینستاگرام ورزشکاران تأثیر مثبت و معناداری دارد، اما نیازهای سرگرمی بر اعتیاد به اینستاگرام تأثیر مثبت و معناداری نداشت. بهزیستی روان شناختی نقش تعدیل گر در رابطه بین محرک ها و اعتیاد به اینستاگرام ندارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد با وجود اینکه این برنامه کاربردی مزایای بسیاری برای ورزشکاران دارد، اگر استفاده از این بن سازه به درستی مدیریت نشود، می تواند آثار مخربی را برای ورزشکاران به دنبال داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود مدیران و مسئولان به نیازهای شناختی، اطلاعاتی و اجتماعی ورزشکاران توجه بیشتری داشته باشند تا از این طریق اعتیاد به اینستاگرام را در ورزشکاران کاهش یابد.

زمینه و هدف: نزاع دسته جمعی ازجمله جرائم خشونت آمیزی است که علاوه بر آسیب روانی و اجتماعی، خسارت جبران ناپذیری بر افراد وارد کرده و امنیّت اجتماعی را به شدّت مخدوش می کند. این پدیده در طول دو دهه گذشته به طور مستمر افزایش چشمگیری داشته است؛ لذا این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای پیشگیری انتظامی از نزاع دسته جمعی انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر ماهیت، آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان شامل استادان دانشگاه علوم انتظامی، مسئولین پلیس پیشگیری و عملیات در فراجا و استان های تهران، البرز، غرب و شرق تهران که دارای تجربه علمی و عملی در حوزه مدیریت نزاع دسته جمعی است که به صورت هدفمند انتخاب شدند و بعد از جمع آوری داده ها در فرایند پژوهش در نفر هجدهم به اشباع نظری رسید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل داده ها به شیوه تحلیل محتوا بوده است. در مرحله کمّی که به صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است، نمونه آماری به روش هدفمند از بین رؤسای پلیس پیشگیری انتظامی و معاونین عملیات استان ها و مدیران میانی و عالی در پلیس پیشگیری و معاونت عملیات فراجا با بیش از پانزده سال سابقه مدیریتی و حداقل مدرک کارشناسی ارشد به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. در بخش کمّی، بر اساس داده های گردآوری شده، به ارزیابی عوامل داخل ی (IFE) و عوام ل خارج ی (EFE) پرداخته و در ادامه با تشکیل ماتریس SWOT، راهبردهای SO، ST، WO و WT تعیین شده اند. به منظور اولویت بندی راهبردهای تدوین شده برای پیشگیری از نزاع دسته جمعی نیز از ماتریس برنامه ریزی راهبرد کمّی (QSPM) بهره برداری شده است. یافته ها: با بررسی میدانی و نظرسنجی از خبرگان حوزه پیشگیری از جرم، عوامل درونی (ضعف ها و قوّت ها) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) به تعداد 13 ضعف، 43 قوّت (56 عامل درونی)، 18 فرصت و 16 تهدید (34 عامل بیرونی) احصاء و به تفکیک ارائه شد. نتیجه گیری: پس از تعیین وضعیت انتظامی در دو وضعیت موجود و آتی بر اساس امتیازات مکتسبه، وضعیت موجود «تهاجمی خفیف» و در وضعیت آتی «تهاجمی معطوف به قوّت»، تعداد 23 راهبرد تدوین و سپس بر اساس امتیازات مکتسبه اولویت بندی شده است که مطابق با اهداف تحقیق بود. در راستای پیشگیری راهبردی از نزاع دسته جمعی بایستی این راهبردها عملیاتی شوند.

شناسایی چالش های زنان مدیر در سازمان ها و کمک به رفع آنها با توجه به حضور روزافزون آنها در موقعیتهای اجتماعی و مدیریتی، ضروری است. .مقاله حاضر مبتنی بر دو هدف شناسایی چالشهای زنان مدیر و اولویت بندی آنها رویکرد تحقیق ترکیبی در طی دو فاز مطالعاتی، بهره برده است. ابتدا با کاربرد روش تحلیل تماتیک و در قالب رویکرد کیفی در تحقیق، با 20 نفر از زنان مدیر در پستهای مختلف سازمانی مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند انجام شد. یافته های فاز اول تحقیق و کدگذاری متن مصاحبه ها با کمک نرم افزار Max. Q. D. A در مجموع 3 مقوله اصلی،10 مقوله فرعی، 37 مفهوم و 238 کد را نشان داد. در فاز دوم تحقیق، و با یک روش کمی به منظور اعتباریابی و اولویت بندی مضامین مستخرج، در قالب پرسشنامه ای مضامین را به 10 نفر از زنان مورد مصاحبه ارائه داده و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار سوپر دسیژن، بکار گرفته شد. یافته ها نشان داد که مهمترین چالشهای زنان مدیر در محیط کار، فرصت های مدیریتی نابرابر با وزن 242/0در رتبه اول، اختلاف سلیقه با مدیران بالادستی با وزن 157/0 در رتبه دوم و تقابل دو جنس با وزن 154/0 در رتبه سوم است. همچنین از میان شش شیوه مواجهه با مشکلات و چالشها، زنان مدیر بیشتر از شیوه تظاهر به مردانگی استفاده می کنند.

پدیده گردشگری تأثیر مثبت و منفی بر سیطره زندگی جوامع میزبان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که در بسیاری از مطالعات بررسی شده است. این پدیده همچنین بر وضعیت سلامت ساکنان اثرگذار است که در مطالعات پیشین با شاخص هایی مانند کیفیت زندگی و ادراک ساکنان مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر گردشگری ورودی بر سلامت جامعه میزبان با استفاده از شاخص امید به زندگی انجام شده است. در این مطالعه اثر گردشگری بر امید به زندگی با تأکید بر شاخص امنیت غذایی در 30 کشور منتخب اسلامی و صادرکننده نفت طی دوره 2018-2004 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد میان متغیرها هم انباشتگی و رابطه بلندمدت وجود دارد. هم چنین برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد متغیرهای گردشگری ورودی، تولید سرانه، هزینه سلامت سرانه و شاخص امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار بر امید به زندگی در بدو تولد داشته است. متغیر انتشار دی اکسید کربن اثر منفی و معنی دار بر امید به زندگی داشته است. با توجه به نتایج توصیه می شود دولت ها با کنترل اثرات نامطلوب گردشگری، به جذب مؤثر گردشگران بین المللی توجه بیشتری داشته باشند. هم چنین پیشنهاد می شود دولت ها در جهت کنترل انتشار آلودگی به عنوان تهدیدکننده سلامت افراد اقدامات مناسب انجام دهند. تولید مواد غذایی به عنوان عامل مؤثر در افزایش امید به زندگی کشورها مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد

میراث فرهنگی ناملموس پلی است که گذشته را به حال و حال را به آینده پیوند می دهد. توجه به میراث ناملموس هر قوم و ملتی در کنار میراث فرهنگی ملموس شان و حفظ آنها، امروزه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. میراث ناملموس گرگان نیز از دیرباز تا به امروز با جریان داشتن در کانون های محله ای و شهری گرگان، یعنی تکایای شهر، هویت بخشی، پویایی و سرزندگی بافت تاریخی گرگان را به ارمغان آورده است. مقاله حاضر با هدف «معرفی و مستند ساختن میراث ناملموس و فرهنگ زنده زیست بوم گرگان در ارتباط با کانون های شهری و محله ای شهر (تکایا)»، متکی بر اسناد مکتوب و شفاهی، از مسیر مطالعه اسنادی و مصاحبه، به ثبت و معرفی این میراث همواره در خطر فراموشی گرگان پرداخته است. مطالعه ای که نشان می دهد، برخی از این مواریث همچنان پویا (مانند توق بندان، حلیم پزی، صبح روسیاه و شام غریبان، اطعام دهی)، تعدادی از آنها دست خوش تغییر (مانند دسته گردانی، پامنبری، دسته چوبی) و بخشی از آن ها (مانند تعزیه زنان (رسم گفتگو) و اسکان فقرا) نیز به دست فراموشی سپرده شده اند. با توجه به رابطه هم بسته میان کالبد تکایا و میراث ناملموس شهر، این رابطه دوگانه خود موجبات حفاظت بهتر را فراهم آورده است.

زمینه و هدف: از آنجایی که شناسایی عوامل موثر بر گرایش به خشونت از مولفه های اصلی تعیین کننده کاهش گرایش به خشونت در زندان و جامعه است،این مقاله با هدف بررسی روند شکل گیری گرایش به خشونت و عوامل موثر بر آن را بر اساس بسط مفاهیم بنیادی گیدنز در خصوص احساس ناامنی،پیش بینی پذیری،اعتماد و اضطراب وجودی،تبیین کرده است.روش: این تحقیق به روش کمی و از طریق پیمایش انجام شده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مشخص و 204 نفر از زندانیان که بین رده سنی 21 تا 58 سال هستند. به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند که ابزار جمع آوری داده ها،پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت برای داده های ترتیبی است و برای تعیین پایایی گویه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و اعتبار صوری استفاده شده است.یافته ها:  میانگین رتبه ای احساس امنیت ، احساس امنیت اقتصادی ، احساس امنیت فرهنگی ، احساس امنیت اجتماعی و اضطراب وجودی به ترتیب برابر با 02/2، 92/1، 06/2، 03/2 ،87/1 است. همچنین تحلیل رگرسیونی هرکدام با متغیر وابسته به ترتیب41/0 و 13/0 و 39/0 و 20/0- و 43/0 است.با سطح معناداری 5 درصد تنها تاثیر چهار فرضیه ی احساس امنیت،احساس امنیت فرهنگی، احساس امنیت اجتماعی و اضطراب وجودی بر گرایش به خشونت تایید شد و آزمون معادلات ساختاری نشان می دهد که مسیر های علّی احساس امنیت(فرهنگی و اجتماعی) 69 درصد از واریانس گرایش به خشونت زندانیان را تبیین کرده است.نتیجه گیری:نتایج آزمون فرضیه ها تاثیر جدی متغیرهای اشاره شده به جزء احساس امنیت اقتصادی بر گرایش به خشونت را تایید می کنند و نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد که احساس ناامنی فرهنگی زندانیان موجب افزایش اضطراب وجودی و تقویت گرایش به خشونت در آنان شده است. همچنین احساس ناامنی فرهنگی با تاثیرگذاری بر احساس امنیت اجتماعی و اضطراب وجودی در گرایش به خشونت زندانیان علیه خود و دیگران موثر بوده است. اما افزایش احساس ناامنی اقتصادی مستقل از احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی، تاثیر مستقیم بر گرایش خشونت زندانیان علیه دیگران داشته است.

زمینه و هدف: با توجه به سنگینی روزافزون حجم ترافیک در کلان شهرها، رشد استفاده از موتورسیکلت و تخلفات ترافیکی آنان نیز افزایش یافته به طوری که موتورسیکلت سواران از جمله آسیب پذیرترین کاربران ترافیک به شمار می آیند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی انضباط ترافیکی موتورسیکلت سواران می باشد. روش: این تحقیق از نظر هدف،کاربردی از نظر روش آمیخته از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید دانشکده علوم و فنون پلیس راهور، متخصصان و خبرگان ستاد پلیس راهورفراجا و فرماندهان و سرکلانتران پلیس راهور تهران بزرگ به روش هدفمندِ مبتنی بر معیار و در بخش کمی جامعه آماری کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان ارشد تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ به روش طبقه ای ساده بود. جهت آنالیز داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار MAXQDA2021 و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی جهت اعتبارسنجی مدل حاصل از بخش کیفی به روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارpls3  Smart بهره برداری شد. یافته ها: بیشترین آسیب انضباط ترافیکی موتورسیکلت سواران مربوط به زیرساخت های فنی بود. از طرف دیگر بارهای عاملی آسیب های ساختاری با مقدار948/0، آسیب های زمینه ای با مقدار946/0 و آسیب های  رفتاری با مقدار785/0 بیشتر از 5/0 هستند که در سطح 95/0 معنی دار بودند. نتایج: بر اساس یافته های فوق، برنامه ریزی بر پایه دیدگاهی منتج از رفع آسیب های ساختاری، رفتاری و زمینه ای همچنین شناسایی آسیب های انضباط ترافیکی و کنترل هوشمند موتورسواران،می تواند باعث افزایش انضباط ترافیکی موتورسواران و ارتقاء ایمنی تردد آنان به عنوان آسیب پذیرترین قشر کاربران ترافیک و کاهش هزینه ها در ابعاد مختلف اقتصادی-اجتماعی گردد.

هدف: با تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده، به تدریج جامعه به سمت توسعه و یادگیری مادام العمر رهنمون می شود. از این رو امروزه تبدیل مدارس به سازمانی یادگیرنده مساله ای مهم می باشد و برای تحقق آن باید به درک و بینش درستی از برخی مفاهیم و مسائل پیرامونی آن رسید. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تدوین و برازش مدل عوامل مرتبط با توسعه مدارس دولتی یادگیرنده بود. روش شناسی: رویکرد پژوهش، کیفی و کمی است و از طریق نمونه گیری هدفمند با 22 نفر از خبرگان وزارت آموزش و پرورش و مدارس در شهر تهران تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و در نهایت بر اساس نتایج بخش کیفی، پرسشنامه ای طراحی گردید و در بین خبرگان پخش شد. برای تدوین مدل توسعه مدارس یادگیرنده، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت. همچنین تعیین برازش مدل مربوطه از طریق معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته ها: پس از انجام مصاحبه های کیفی و کدگذاری ها، مقوله های کلی، مقوله های فرعی و مفاهیم شناسایی و عوامل علی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها و پیامدهای توسعه مدارس یادگیرنده مشخص گردید و در نهایت مدل توسعه مدارس یادگیرنده با 6 بعد اصلی و 17 مقوله فرعی و 221 شاخص طراحی شد. همچنین برازش مدل استخراج شده مورد تایید قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: آموزش و پرورش ایران باید همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس یادگیرنده را فراهم نماید و در این مدارس، فرآیندهای یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان فراهم شود تا تمامی ذینفعان از مزایای توسعه مدارس یادگیرنده بهره مند شوند.

زمینه و هدف: جرائم اقتصادی متناسب با دگرگونی علمی، فناوری و همچنین سبک زندگی با شیوه ها و شگردهای گوناگون انجام می شود و در آینده نیز این شیوه و شگردها پیچیده تر خواهد شد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی الگوی جرم یابی جرایم اقتصادی با رویکرد پیش نگری است.روش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت اکتشافی است که داده های آن با رویکرد کیفی با ابزار مصاحبه عمیق جمع آوری و به روش تحلیل مضمونی، تحلیل شد. جامعه مشارکت کننده شامل نخبگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی حوزه امنیت اقتصادی بودند و محقق در نفر 22 به اشباع نظری و مضمونی رسید. اطلاعات دریافت شده در نرم افزار MAXQDA کدگذاری شد. متن پیاده شده مصاحبه ها به سه نفر متخصص کدگذار دیگر نیز داده و کدهای مشترک یا دارای حداکثر اشتراک یا تشابه استفاده شد. پس از اتمام کدگذاری، نتایج با سه نفر متخصص دیگر به اشتراک گذاشته و نظرات اصلاحی دریافت شد. به این ترتیب، اعتبار، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری یافته ها بر پژوهش گران محرز شد.یافته ها: با توجه به اهداف پژوهش، 100 مضمونِ پایه استخراج و سپس مضامینِ دارای مفاهیم یکسان در یکدیگر ادغام شدند و 6 مضمون سازمان دهنده شامل: «پیشران ها»، «رویدادها»، «روندها»، «ظرفیت ها» (قضایی و قانونی، سازمان ها و نهادهای دولتی، فناوری)، راهبردهای «اطلاعاتی»، «عملیاتی» شناسایی و در الگو جایابی شد. نتیجه گیری: جرائم اقتصادی در آینده با پیچیدگی های بیشتری همراه خواهد بود. بنابراین، لازم است نهادهای مقابله با جرایم اقتصادی متناسب با محیط آینده نسبت به پیاده سازی الگوی شناسایی شده در این پژوهش با تقویت راهبردهای اطلاعاتی، عملیاتی در فرایند جرم یابی اقدام نمایند.

رسانه ها به طور عام و در سال های اخیر فضای مجازی به طرز چشمگیری مورد بهره برداری جریان های سلفی جهادی- تکفیری بوده است. پژوهش حاضر با نگاهی مقایسه ای به نقش رسانه ها و فضای مجازی در انتشار گفتمان سه نسل گروه های سلفی جهادی- تکفیری، درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که نسل های سه گانه گروه های سلفی جهادی - تکفیری چگونه از رسانه ها و فضای مجازی برای انتشار گفتمان خود و برساختن سوژه های سلفی استفاده کرده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره گیری از رسانه ها (عمدتا به دلیل تفاوت زمانی و شکاف نسلی) در نسل اول و دوم به مراتب کمتر از نسل سوم بوده و «داعش» به عنوان نسل سوم گروه سلفی جهادی - تکفیری در به کار گرفتن رسانه ها و فضای مجازی موفق تر از همتایان خود عمل کرده است. کارآیی این رسانه ها برای این گروه به مثابه «سلاحی» در «نبردهای نامتقارن» و در راستای تبلیغات برای انتشار مبانی گفتمان سلفی جهادی تکفیری، دعوت به جبهه های جنگ و عضوگیری برای انجام عملیات انتحاری بوده است. رویکرد مقایسه ای با محوریت موضوع رسانه در بررسی عملکرد سه نسل جریان سلفی جهادی- تکفیری نوآوری پژوهش حاضر به شمار می آید. روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر فضای مجازی است.

اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می تواند مسالمت جویانه یا خشونت آمیز باشد. ارائه ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت آمیز از خشونت آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت بار قاضی می تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.

حسن نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن نیت را می توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته های مذکور در راستای مسئله اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن نیت در حوزه حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می توان به بعضی قوانین و رویه های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین ترتیب بتوان جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.

بنا بر تفسیری اشتباه از قواعد فقهی، در قوانین مصوب مواردی دیده می شود که بر خلاف شرع به مأمورین اجازه داده شده است از تجهیزات نظامی استفاده کنند و چنانچه صدمه ای نیز وارد آید، مسئولیتی برای مأمورین یا سازمان مربوطه متصور نیست. در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی- تفسیری و با بررسی مستندات فقهی و قانونی روشن شد برخی مواد قانونی در «قانون به کارگیری سلاح  1373»  و «قانون مجازات اسلامی 1392» در عمل باعث نقض حقوق بزه دید گان مقصر در احقاق حق شده است. در این راستا، پیشنهاداتی از جمله اصلاح برخی موارد مواد 3 و 6 قانون به کارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری، به کارگیری سلاح را تجویز کرده است، مطرح شده است و بر این مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بزهدیده مقصر مستحق مرگ نیست، جبران خسارت، توسط مأمور (در فرض تقصیر) یا بیت المال صورت گیرد

فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر می رسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش های واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج می رسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه ها تصریح شده است، می توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم ترین نامزد خالقِ تئوری مسؤولیت مدنی حکومت در ایران هستند. 

جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.

دوره رنسانس، تجلی گاه اندیشه های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هریک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه کوه فلسفه مدرن شناخته می شود و با شناخت بهتر اندیشه آنها، فهم ما از بنیان های فلسفه مدرن روشن تر می شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الهیات مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تأثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن محور اسکنیر خواهد بود.

یکی از چالش های مهم مترجمان در ترجمه قرآن کریم، انتقال صحیح حروف جر به زبان مقصد است. این چالش به دلیل لزوم توجه به مثلث حرف جر، متعلق و مجرور، همراه با قرائن لفظی و مقامی از جمله بافت کلام است. با توجه به مثلث مذکور، پدیده زبانی به نام تضمین مطرح می شود. تضمین نحوی به معنای گنجاندن یک معنای حدثی در یک واژه دیگر به منظور ایجاز بلاغی است که بر قرائن مختلف از جمله حرف جر متکی است. عدم توجه به این پدیده می تواند منجر به ترجمه و تفسیر نادرست شود. پژوهش حاضر که با استفاده از الگوی دادز انجام شده، به روش توصیفی - تحلیلی میزان توجه ترجمه های شعرانی، صفوی، گرمارودی و طاهرزاده به پدیده تضمین در برگردان حرف جر «الی» و متعلقش و نیز بلاغت آن را ارزیابی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر ترجمه ها در یافت تضمین و انتقال آن در حرف «الی» به زبان فارسی دچار لغزش های فراوان شده اند و عملکرد موفقی نداشته اند. بلاغت تضمین نیز پدیده ای فراموش شده است که ترجمه ها ظرفیت کافی برای انتقال آن را ندارند.

امروزه امنیت قضایی و امنیت اقتصادی از اصول بسیار مهمی است که همواره در همه نظام های حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم و اساسی در تأمین این اصول به شمار می آید، به طوری که رسیدگی به دعاوی همراه با اجرای عدالت در کشور موجب می شود شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند و به دلیل شفافیت سازی رابطه میان شهروندان و حاکمیت، اعمال آزادی های فردی نیز تضمین شده و حتی نهادهای عمومی نمی توانند موقعیت های حقوقی افراد جامعه را به صورت غیرقانونی تغییر دهند. فرضیه و یافته ها مؤید این است که مطابق بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت قضایی عادلانه و بند دوازدهم اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون فوق الذکر نیز امنیت اقتصادی برای همه افراد جامعه پیش بینی شده است. در این راستا، اگر امنیت قضایی به وجود آید، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم به وجود خواهد آمد و امنیت اقتصادی شامل اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفاف سازی اقتصادی، مدیریت اقتصادی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق و امنیت شغلی است که همه این موارد بخشی از نقشه راه دستگاه قضایی است.