مطالب

هدف: ارزیابی اجرای سیاست های توسعه شهری برای ارزیابی اثربخشی آن ها و هدایت تصمیم های خط مشی آینده بسیار مهم است. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری بود.روش شناسی : برای نیل به این مقصود  از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد، بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله سه مقوله اصلی، سیزده مقوله فرعی با شصت و چهار شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر مدیران شهری شهرهای ساحلی استان مازندران، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری شامل ارزیابی پیشران های اجرای خط مشی توسعه شهری(اهداف و استانداردهای خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی،  منابع و ابزارهای خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی، مجریان خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی، سازمان مجری، مدیریت داده ها و اطلاعات و زیرساخت و فناوری شهر هوشمند)، ارزیابی نتایج اجرای خط مشی توسعه شهری(حکمرانی شهری هوشمند،  اقتصاد شهری هوشمند، حمل و نقل هوشمندشهری و مشارکت و همکاری شهری هوشمند) و ارزیابی پیامدهای اجرای خط مشی توسعه شهری(توسعه جامع شهری، پایداری زیست محیطی و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان) می باشد. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری مفید باشد.

هدف: هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدل ساختاری شاخص ها و مؤلفه های کارآیی فناوری بلاکچین در واحد حسابداری و حسابرسی سازمان بنادر و دریانوردی کشور می باشد. روش شناسی: روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابداری به تعداد نامشخص بودند که تعداد 20 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. در مرحله بعد، هر چند مفهوم در قالب یک مقوله قرار گرفتند تا 20 مقوله برای این پژوهش به دست آمده باشد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: تکنولوژی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی(4 مقوله)، بستر یا زمینه(2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها(3 مقوله)، پیامدها (5 مقوله) قرار گرفتند. نتیجه گیری: فناوری بلاکچین به عنوان یک نوآوری انقلابی در زمینه فناوری اطلاعات، پتانسیل زیادی برای بهینه سازی فرآیندهای حسابداری و حسابرسی در سازمان های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی دارد. مدل ساختاری شاخص ها و مؤلفه های کارآیی فناوری بلاکچین می تواند به عنوان یک چارچوب ارزشمند برای ارزیابی و بهبود سیستم های موجود در این سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش طراحی مدل راهبردی بازاریابی رابطه مند آنلاین بانکی در انقلاب چهارم صنعتی با رویکرد داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی – توسعه ای و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از کارشناسان و خبرگان صنعت بانکداری انتخاب شدند و نمونه گیری به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی انجام گرفت. برای گردآوری و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد، استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها نشان داد که رفتارهای نوظهور و تحولات جدید در بازاریابی رابطه ای شرایط علی کلیدی هستند، در حالی که توسعه مولفه های بازاریابی رابطه ای، تغییر رفتار مشتری و انقلاب صنعتی چهارم به عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شدند. این مطالعه همچنین نیاز به تحولات بانکی، اختلالات خارجی، مدیریت روابط و تحول سرمایه انسانی، و موانع بانکداری آنلاین را به عنوان مداخله گر نشان داد. برنامه های تحول آفرین تاکتیکی در سیستم بانکداری باز، با استفاده از داده های مشتریان برای استراتژی بانکی، فرصت طلبی و وفاداری با دیدگاه سازنده گرایی به عنوان استراتژی های مؤثر شناسایی شدند. پیامدهای این مدل شامل تحول نظام بانکی و بانکداری نو، سرمایه گذاری در اشکال جدید، افزایش درآمد با همسویی خدمات آنلاین و مدیریت ارتباط با مشتریان مجازی می باشد.

اقامتگاه های پایدار نه تنها به ارائه خدمات با کیفیت و رضایت بخش به مشتریان می پردازند، بلکه با توجه به رعایت معیارهای پایداری محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی، به حفظ محیط زیست و فرهنگ محلی نیز کمک می کنند. در همین راستا این پژوهش به بررسی تاثیر عناصر تسهیل گر بر بازاریابی پایدار اقامتگاه ها با توجه به نقش میانجی نوآوری های مدیریت پرداخته است. حجم نمونه شامل 256 نفر از افرادی است که در اقامتگاه بوم گردی منطقه طرقبه شاندیز در 6 ماه اول سال 1402 اقامت داشته اند. ابزار اندازه گیری برای عناصر تسهیلگر، پرسشنامه وزین و همکاران (1401)، بازاریابی پایدار از طریق پرسشنامه بلز (2006) و نوآوری مدیریت از طریق پرسشنامه وزین و همکاران (1401) بوده است.پایایی متغیرهای تحقیق نشان داده است که آلفای کرونباخ برای بازاریابی پایدار، 0.815 ، عناصر تسهیلگر، 0.942، نوآوری مدیریت، 0.808 بوده است که نشانگر پایایی ابزار تحقیق است. یافته های تحقیق نشان داده است که عناصر تسهیل گر بر بازاریابی پایدار موثر است و نوآوری های مدیریت نقش میانجی در تاثیر عناصر تسهیل گر بر بازاریابی پایدار دارد.

ترغیب مشتریان به خرید یا استفاده از یک خدمت نیازمند ارائه گزاره باارزش از نظر مشتری است. از این رو برنامه های بازاریابی تلاش می کنند با استفاده از راهکارهای علمی، ارزش خدمت یا محصول مورد نظر را افزایش دهند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ویژگی های تاثیرگذاران بر قصد استفاده از خدمات با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده مشتریان انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه دنبال کنندگان پیج آموزشگاه میثاق می باشند که تعداد آنها در پایان سال 1402 تعداد 3748 نفر بوده اند. در این تحقیق حجم نمونه باتوجه به فرمول کوکران 350 نفر تعیین شد که به روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی محتوا با نظر اساتید و روایی سازه با استفاده از روش تحلیل بارهای عاملی تاییدی تایید شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بررسی و تایید شده است. برای بررسی فرضیه ها از مدلیابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده، ویژگی های تاثیرگذاران بر ارزش ادراک شده و قصد استفاده از خدمات تاثیرگذار است. همچنین ارزش ادراک شده بر قصد استفاده از خدمات اثرگذار است. در این تحقیق نقش میانجی ارزش ادراک شده تایید شده است.

هدف: با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی قلمداد می شوند. عوامل متعددی وجود دارد که بر بهتر شدن کیفیت حسابرسی اثر شایان توجهی می گذارند و از طرفی، عوامل متعددی نیز کیفیت رسیدگی ها را کاهش می دهند. رفتارهای تقلیل دهنده کیفیت حسابرسی، رفتارهای عمدی هستند که در اثر کاهش اسناد و مدارک پشتوانه در بررسی ها، نقش حسابرس را به خطر می اندازند. حسابرسان برای اعتباردهی و اظهارنظر، موظف اند برنامه های حسابرسی خود را در چارچوب استاندارهای حسابرسی که به عنوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسان شناخته می شود، تدوین و اجرا کنند. ازجمله عواملی که انتظار می رود بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی موثر باشد، می توان به عضویت در تیم های متعدد، تاب آوری و یادگیری حسابرس اشاره کرد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی، با توجه به نقش تاب آوری و یادگیری حسابرس است.روش شناسی پژوهش: در راستای هدف پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-همبستگی است و در شمار پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان سازمان حرفه حسابرسی در ایران بود، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پیالاس استفاده شده است.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر یادگیری حسابرس دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که تاب آوری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر یادگیری حسابرس را تعدیل می کند. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی را واسطه می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این است که برخلاف مطالعات پیشین که اغلب بر تاثیر حجم کار یا فشار شغلی بر کیفیت حسابرسی متمرکز بوده اند، این پژوهش به طور خاص به نقش عضویت در تیم های متعدد پرداخته و آن را با دو متغیر مهم؛ یعنی تاب آوری و یادگیری، مرتبط می سازد. این نوآوری نظری و تجربی، پژوهش حاضر را از سایر مطالعات متمایز می کند و می تواند راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد حسابرسان ارایه دهد.

زمینه و هدف: جهانی سازی مراقبت های بهداشتی موجب پیدایش گونه جدیدی از گردشگری در شهرها شده است که معمولاً به عنوان گردشگری پزشکی نیز شناخته می شود. در این بین در ایران کلان شهرهای تبریز و اردبیل به دلیل موقعیت جغرافیایی برتر و داشتن امکانات و تجهیزات پزشکی مناسب به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد این گونه گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی و شناسایی مهم ترین نیروهای پیشران مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهرهای تبریز و اردبیل با رویکرد آینده پژوهی در افق زمانی 1402 الی 1412 می پردازد.روش شناسی: این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از منظر ماهیت بر اساس روش های علم آینده پژوهی هنجاری-تحلیلی می باشد که با ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسش نامه که شامل 65 عامل که با استفاده از نظر کارشناسان شناسایی و استخراج شده و با استفاده از نظر تعداد 25 نفر از متخصصین و کارشناسان با روش دلفی تکمیل گردیده، استفاده شده است. در مرحله بعد متغیرهای راهبردی در توسعه گردشگری پزشکی در شهرهای اردبیل و تبریز با استفاده از روش تحلیل آثار متقاطع عوامل در نرم افزار میک مک به کار گرفته شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که از میان 65 عامل بررسی شده در این تحقیق، 13 عامل به عنوان عامل کلیدی مؤثر در توسعه گردشگری پزشکی شهرهای تبریز و اردبیل انتخاب شده است.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج تحقیق بیانگر آن است که این 13 عامل کلیدی برای شهر تبریز عبارت اند از: مدیریت تخصص محور، حکم روایی مطلوب، همکاری های بین المللی، مدیریت کلان و یکپارچه، استفاده از تجربیات سایر کشورها، امنیت عمومی، وجود نهاد ناظر، رفع مشکلات حقوقی، صدور ویزای گردشگری درمانی، پشتیبانی از بخش خصوصی، نظام اقتصادی، شهرک سلامت، ایجاد تسهیلات. بررسی جابه جایی عوامل در دو گروه تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم برای شهر اردبیل نیز بیانگر آن است که مدیریت تخصص محور، حکم روایی مطلوب، همکاری های بین المللی، شهرک سلامت، پشتیبانی از بخش خصوصی، قیمت گذاری شفاف، حمایت همه جانبه، مدیریت کلان و یکپارچه، استفاده از تجربیات سایر کشورها، دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی، وجود نهاد ناظر، نرخ ثابت ارز، استراتژی بازاریابی به عنوان عوامل کلیدی مطرح شده و بیشترین میزان تأثیرگذاری را در میان عوامل مؤثر بر الگوی آتی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل خواهند داشت.نوآوری و اصالت: در مقایسه با مطالعات گذشته در حوزه گردشگری پزشکی، اتخاذ رویکرد آینده پژوهی ضمن شکل دهی ایده های جدید برای برنامه ریزی مطلوب در جهت توسعه گردشگری پزشکی با نگاه کلان و در نظر گرفتن شاخص های متعدد و تحلیل آن می تواند به راهنمای عمل مدیران و دست اندرکاران توسعه گردشگری پزشکی در کشور مناسب واقع گردیده تا چشم انداز مناسبی برای بازار صنعت گردشگری پزشکی داشته باشند.

زمینه وهدف: امروزه ژئوتوریسم به لحاظ گستردگی و درآمدزایی از بخش های موفق صنعت گردشگری در دنیا به شمار می رود. تنوع لندفرمی و فسیل شناختی رشته کوه شتری در شرق شهرستان طبس با توجه به شرایط ویژه زمین شناسی، چینه ای و فسیلی از موقعیت بسیار مناسبی را برای جذب طبیعت گردان و گردشگران علمی فراهم می کند. روش شناسی: در این پژوهش از شاخص های زمین شناختی، ژئومورفولوژیکی، چینه شناسی و فسیل شناسی کمک گرفته است. نقشه های استفاده شده در این پژوهش نقشه های 1/100000 بشرویه  و 1/250000 طبس و بشرویه هستند و ویژگی های زمین گردشگری منطقه با روش رینارد ارزش گذاری گردید.یافته ها: تنوع بی نظیر پدیده های ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی، می تواند عامل بسیار مهم و مؤثری در زمینه جذب گردشگر باشد. عناصر گردشگری می تواند برای توسعه گردشگری و اقتصاد محلی منطقه مهم باشد.نتیجه گیری و پیشنهادها: عوارض زمین ساختی، تنوع فسیل ها، جاذبه های چینه شناسی از جمله رخنمون مرز دونین – کربونیفر به عنوان یک پدیده جهانی، رخنمون مرز پرمین- تریاس معرف رخداد انقراض جهانی انتهای پرمین و از پدیده های جالب در رخنمون نهشته های ژوراسیک می توان به پدیده بدلند در سازند بغمشاه و پدیده های کارست در سازند اسفندیار اشاره نمود.  براساس مدل رینارد، ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت ها طبقه بندی شده است.نوآوری و اصالت: این پدیده ها می توانند برای ژئوتوریسم و رونق اقتصاد محلی به عنوان یکی از استراتژی های توسعه به ویژه در روستاهای این منطقه کوهستانی به  کار گرفته شوند.  

پاندمی کووید-۱۹ با بر هم زدن الگوهای معمول، تحولات قابل ملاحظه ای را در زمینه های برنامه ریزی و طراحی شهری ایجاد کرده است. این پژوهش به بررسی دقیق تأثیرات این بحران بر سازمان های غیردولتی (NGOs) فعال در حوزه شهرسازی در ایران می پردازد. تمرکز اصلی این مطالعه بر نقش بسزای این نهادها در تعامل و تطبیق پذیری با الگوهای نوظهور مدیریتی و تغییرات ناشی از دوران پساکووید است. پژوهش با بهره گیری از مصاحبه های عمیق و دقیق با نمایندگان ۱۷ سازمان غیردولتی فعال درزمینه شهرسازی اجرا شده و سپس داده ها به وسیله تحلیل محتوای کیفی، ارزیابی و تفسیر شده است. نتایج کدگذاری مصاحبه ها در سه مقوله اصلی زمینه های اثرگذار بر فعالیت در دوران کرونا، چگونگی مواجهه با کرونا و راهبردهای پس از کرونا، دسته بندی شده اند. راهبردهای استفاده شده توسط این سازمان ها به منظور برخورد با فعالیت ها و چالش های ساختاری خود در طی همه گیری، به طور دقیق مورد کاوش قرار گرفته اند. با در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر بر فعالیت سازمان های غیردولتی در بستر ایران که شامل مدیریت شهری با تاب آوری پایین، وجود شهروندانی که کمتر در فعالیت های مدنی مشارکت دارند، در کنار وجود بسترهای مناسب برای فعالیت مجازی، سازمان های غیردولتی در مواجهه با چالش های کووید-۱۹ سه راهبرد توقف موقتی، تطبیق پذیری با شرایط و تحولات کامل در پیش گرفته اند. علاوه بر این با تأکید بر تأثیرپذیری این سازمان ها از شرایط بحرانی پیش آمده، در بلندمدت نیز اثرات متفاوتی اعم از پذیرش و مقاومت توسط آنها اتخاذ شده است. این پژوهش پیش زمینه ای برای تحقیقات دقیق تر و عمیق تری در رابطه با شناسایی بهترین استراتژی ها و راهبردهای پیش روی برای مواجهه بهتر سازمان های غیردولتی در مقابله با بحران های پیش بینی نشده است. دانش و تجربیات کسب شده از همه گیری می تواند به عنوان یک سرمایه باارزش برای مواجهه مؤثرتر با چالش های مشابه در آینده عمل نماید

در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی الزام آور را باید در آراء وحدت رویه جست وجو کرد. به همین دلیل آراء مذکور جزء منابع اصلی حقوق محسوب می شود. اگر قائل باشیم که رویه در اثر ثبات و استمرار شکل می گیرد، الزام مراجع قضایی به تبعیت از یک نظر تفسیری معین که به فاصله چند ماه پس از تصویب قانون صادر می شود را نمی توان «رویه» تلقی کرد؛ زیرا در این معنا، شأن تفسیری دیوان عالی به قاعده گذاری حقوقی تقلیل می یابد. با لحاظ نقد مذکور، این پژوهش تلاش کرده با تحلیل محتوای پنجاه و هشت رأی وحدت رویه که در فاصله زمانی 1392 تا 1401 صادر شده است، ضمن تشریح فلسفه و جایگاه رأی وحدت رویه، آراء مذکور را طبقه بندی کند و مولفه های سیاست کیفری هیأت عمومی دیوان عالی ایران را استخراج نماید. این مولفه ها مشتمل بر فقدان روش شناسی ضابطه مند در تفسیر، اتخاذ سیاست کیفری سهل گیرانه و تعدی از نص قانون است؛ ضمن این که، اهم دلایل کثرت صدور آراء وحدت رویه در بازه زمانی فوق الذکر را می توان در مشارکت حداقلی کارگزاران اجرایی در تصویب قوانین، پراکندگی و آزمایشی بودن قوانین و عدم انسجام بین سیاست کیفری تقنینی و قضایی احصاء کرد.

اذن از مفاهیم پرکاربرد فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است شناسایی و تبیین ماهیّت حقوقی اذن اولین گام در جهت تحلیل این مفهوم حقوقی و همچنین ابوابی است که اذن در آنها کارکرد دارد. شیوع کاربرد های مختلف اذن، انتخاب ماهیّتی واحد برای آن را دشوار ساخته است. نویسندگانی که به دنبال شناسایی ماهیّت حقوقی اذن بوده اند صرفاً با توجه به اباحه ساز بودن اذن، ماهیّت واحدی را برای آن تبیین نموده و سپس ماهیّت مورد نظرشان را به اذن موجود در عقود اذنی نیز تسرّی داده اند؛ در همین راستا، نویسندگان با توجه به این که اباحه مخلوق اراده است یا ناشی از حکم قانون، برخی ماهیّت اذن را عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) و برخی واقعه حقوقی اعلام نموده اند. ایقاع یا واقعه حقوقی دانستن اذن تنها در مواردی که در نتیجه اعطای اذن، اباحه خلق می شود صحیح به نظر می رسد، اما نمی توان آنجا که اذن منشأ نیابت قرار می گیرد یا به عبارت دیگر، آنجا که در نتیجه اعطای اذن نیابت خلق می شود (مثل عقد وکالت) همچنان ماهیّت آن را ایقاع دانست. ایقاع دانستن اذن در چنین مواردی، سبب بروز ایرادات و همچنین عدم تطبیق ماهیّت انتخابی نسبت به مصادیقی که اذن در آنها منشأ نیابت قرار می گیرد، می شود. لذا برای تبیین ماهیّت حقوقی اذن باید ماهیّت اذن منشأ اباحه را از ماهیّت اذن منشأ نیابت (اذن منشأ عقود اذنی) تفکیک نموده و به صورت جداگانه بررسی نمود. به نظر نگارندگان ماهیّت حقوقی اذن، منشأ اباحه ایقاع و ماهیّت حقوقی اذن منشأ نیابت عقد است.

حق دریافت حمایت کنسولی و تضمین آن از جانب دولت میزبان، از مولفه های موثرسازی حق بر دادرسی عادلانه است. توسعه این حق در رویه نهادهای ناظر معاهده ای به عنوان حقی بشری، حمایت کنسولی را در تعامل با حقوق بشر، بویژه حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار داده است. سلب این حق از افراد در محاکم ملی و محکومیت و مجازات بر پایه محرومیت از آن ممکن است منتهی به نقض حقوق ماهوی از جمله حق حیات و حق رهایی از شکنجه شود. جستار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد بشری به حمایت کنسولی چگونه بر اعاده به وضع سابق بعنوان جبران مناسب نقض حق بر دریافت حمایت کنسولی اثر میگذارد؟ بنظر میرسد با انکار رویکرد محض بشری به حق دریافت حمایت کنسولی، اعاده نسبی در قالب تجدیدنظر و بازبینی احکام و مجازاتهای صادره به شرط موثر بودن، جبرانی موثر و مناسب تلقی شود و تضمین کننده حقوق بشری اتباع بیگانه و تامین کننده منافع مشروع دولت میزبان باشد. در مقابل، رویکرد اعاده کامل به وضع سابق در قالب الغای احکام و مجازاتها بواسطه تمهید فرصت برای گریز از عدالت کیفری و انکار صلاحیت قضایی دولت میزبان، جبرانی مطلوب تلقی نمیشود. رویه قضایی بین المللی در کنار لزوم توقف عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار، رهیافت اعاده نسبی  را به شرط موثر بودن برگزیده است.

«تصاحب» شرکت های تجاری به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از «ادغام»، یعنی به دست آوردن کنترل مدیریتی شرکت های دیگر (شرکت هدف) توسط یک فرد یا شخص (شرکت پیشنهاددهنده یا تصاحب کننده)، از طریق خرید دارایی های اصلی یا اکتساب اکثریت سهام دارای حق رأی در انتخاب مدیران (سهام کنترلی در  شرکت های سهامی عام). این نهاد حقوقی یک استراتژی با انگیزه هایی نظیر ایجاد انحصار در بازار، کسب قدرت برتر، اشتراک مساعی و هم افزایی و... بوده که با عنایت به ماهیت آن، بیشتر به صورت تصاحب خصمانه یک شرکت هدف توسط شرکت تصاحب کننده و بدون رضایت هیأت مدیره شرکت هدف به وقوع می پیوندد. در این میان، هیأت مدیره شرکت هدف برای مقاومت در برابر تصاحب خصمانه معمولا متوسل به یک سری اقدامات می گردد تا از تصاحب شرکت متبوع خود جلوگیری نماید که از این تدابیر به عنوان سازوکارها یا دفاع های مقابله با تصاحب خصمانه یاد می شود. در این مقاله سعی می شود دفاع های مزبور در حقوق انگلیس معرفی و موضع قانونگذار ایران با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا بنا بر نتایج به دست آمده از این پژوهش و با عنایت به قوانین حقوقی متمایز، لزوما امکان بکارگیری تدابیر دفاعی ارائه شده در حقوق انگلیس در حقوق ایران میسر نمی باشد. مضافا با توجه به خلا قانونگذاری صریح و مبسوط در حقوق ایران در رابطه با نهاد تصاحب، اولا لزوم و نیاز به تدوین قوانین و مقررات مختصِ نهاد تصاحب (مستقل از ادغام) در حقوق کشورمان احساس می گردد. ثانیا در زمان فرآیند تصاحب خصمانه و بکارگیری سازوکارهای دفاعی در مقابل آن، سهامداران شرکت های ایرانی (به طور ویژه شرکت های سهامی عام) نیازمند حمایت های صریح تر قانونگذار در برابر تصمیمات هیأت مدیره می باشند تا سودجویی یا بلندپروازی های مدیران شرکت ها در فرآیند تصاحب موجب افت ارزش سهام یا تضییع سایر حقوق سهامداران شرکت تصاحب کننده یا شرکت هدف نگردد. 

مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.

با پذیرش تسری شرایط صحت عقد در ماده 190 ق. م به ایقاعات و همچنین با نظر داشت ملاک ماده 191، فسخ و رجوع با وجود قصد و رضای ابراز شده شکل می گیرد؛ یعنی از جمع اراده باطنی و ظاهری. از آنجایی در عقود به جهت ضرورت قبول، إخبار ایجاب امری بدیهی می نماید؛ حکم مسئله در مورد ایقاعاتی مانند فسخ نکاح و رجوع که تاثیر مستقیم در حقوق و تکالیف دیگری دارند، چگونه است؟ به عبارت دیگر؛ در این مقال در صدد بررسی این سوال هستیم؛ هرگاه یکی از زوجین نکاح را فسخ کند بدون اینکه طرف مقابل را از آن آگاه سازد و یا زنی نسبت به فدیه رجوع کند بدون اینکه به زوج اطلاع دهد و حق زوج نسبت به رجوع از بین برود و یا اینکه مردی در مدت عده رجوع نماید و لیکن همسرش مطلع نگردد این سوال مطرح است آیا می توان چنین ایقاعاتی را موثر دانست یا تاثیر آن وابسته به إخبار می باشد؟ در پژوهش حاضر بر اساس مطالعه توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی خواهیم گفت؛ اگرچه إخبار در شکل گیری ایقاع به عنوان عمل حقوقی یک جانبه نقشی ندارد و لیکن در تاثیرگذاری آن دخالت دارد.

قراردادهای سلف موازی، شکل تکامل یافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلف ها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقل و انتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبه رو بوده که مهمترین آن ها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف به دلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آن ها از سوی قانونگذار، می تواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان می شود که می تواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.

حق آزادی بیان در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است و اکنون با تغییر بسترها و الگوهای ارتباطی در عصر دیجیتال، پرسش های جدیدی پیرامون صیانت از این حق مطرح شده است. قانون گذاران اغلب بر اساس اصول ارتباطات انسانی، قوانین حمایت از آزادی بیان را تدوین می کنند. در حالی که اینترنت و فناوری های دیجیتال به گسترش حق آزادی بیان در سراسر جهان کمک کرده اند، اما این فناوری ها می توانند الگوهای ارتباطی را به شکلی تغییر دهند که قوانین موجود زیر سؤال بروند. نخستین گام برای مواجهه با این چالش ها، شناسایی دقیق موانع و مشکلات است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی دغدغه ها و چالش های جدیدی است که عصر دیجیتال برای حق آزادی بیان به وجود آورده است. این چالش ها در دو بخش مشکلات ساختاری و ماهوی طبقه بندی می شوند. از مشکلات ساختاری می توان به نابرابری در دسترسی به اینترنت، تمرکز قدرت در بخش خصوصی و دشواری های مرتبط با قانون گذاری بر محتوا اشاره کرد. در حوزه مشکلات ماهوی نیز مسائلی چون حریم خصوصی، مالکیت معنوی و اعتبار منابع خبری آنلاین از مهم ترین دغدغه ها به شمار می روند که رفع آن ها نیازمند رویکردهای دقیق تری از سوی قانون گذاران است.

وجه اشتراک نگرش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که انقلاب منشأ تحولات شگرف در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. به همین ترتیب مقوله آزادی در انقلاب 1357 ایران در میان هر سه گونه نگرش سیاسی و فکری موجود در صحنه ایران بعد انقلاب یعنی نگرش اسلام گرای فقاهتی، چپ اسلامی و غیراسلامی و راست میانه رو به شکل گفتمان بارز سیاسی سال های تأسیس نخستین قانون اساسی بعد انقلاب درآمده و با تفاوت هایی متناسب با ظرفیت های معرفتی هر کدامشان ظهور و بروز یافته است. این گفتمان، با وجود تأثیرپذیری از گفتمان های  لیبرال دموکراسی؛ به خصوص در نگرش اسلام گرای فقاهتی به عنوان اندیشه حاکم بر دهه نخست بعد انقلاب، از مبانی و مبادی فکری و معرفتی متفاوتی برخوردار  است و نمی توان از این همانی آنها سخن گفت. گفتمان مذکور بر نگرش قوه مؤسس قانون اساسی سال 1358 نیز تأثیر گذارده است و نگرش خاصی را در مورد این مقوله می توان در میان مؤلفان قانون اساسی مذکور یافت که با ابزارهای هرمنوتیک مؤلف محور قابلیت تحلیل دارد.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، در نظر گرفتن سازوکاری است که بتواند موازنه ای منطقی بین حفظ منافع جامعه از یک سو و احترام به زندگی خصوصی شهروندان از سوی دیگر ایجاد کند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 8 خود به این موضوع پرداخته است. در بند 1 این ماده دولت های متعاهد مکلف به احترام به زندگی خصوصی شهروندان شده اند و در بند 2 ضمن تجویز دخالت دولت ها در زندگی خصوصی شهروندان در شرایط خاص، اقتضائاتی برای این امر برشمرده است. پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که مفهوم زندگی خصوصی در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیست و اقتضائات پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 کنوانسیون که به دولت ها اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را می دهد کدام اند؟ مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که زندگی خصوصی از نظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی گسترده و پویا است که ابعاد گوناگونی را در برگرفته و متناسب با تغییرات فرهنگی و اجتماعی به روز می شود. دخالت دولت های متعاهد در زندگی خصوصی شهروندان نیز فقط در صورتی مجاز خواهد بود که متناسب با قانون باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و از نظر یک جامعه دموکراتیک، ضروری تلقی شود. 

قیمومت یکی از مهم ترین نهاد های شناخته شده به منظور حمایت از حقوق و اموال افراد محجور است. قیم در اداره اموال محجور، امین است و هرگاه در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه دچار تقصیر شود مسئول جبران خسارت مولی علیه است. در حقوق ایران و فرانسه مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل غیر است که هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت قیم در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و از نتایج این پژوهش به اجمال می توان گفت که مسئولیت سرپرست مطابق ماده هفتم قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد که تحقق مسئولیت سرپرست دارای شرایط عمومی و اختصاصی است. این در حالی است که در حقوق فرانسه مبتنی بر فرض تقصیر است که برخلاف قواعد عمومی است و پدر و مادر متضامنا مسئول زیان های ناشی از فرزند صغیری که با آنان در یک جا سکونت دارند می باشند.