مطالب

هدف: زنان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر جامعه همواره در جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی حضوری فعال دارند. چنانچه یکی از عرصه هایی که زنان در آن تأثیرگذار هستند، توجه به علم آموزی و ترویج آن است. در دوره صفوی نیز با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم، زنان به مسائل علمی و آموزشی توجه بسیار داشتند و با وجود عدم حضور محسوس در سطح جامعه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این فعالیت ها تأثیرگذار بودند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی و تبیین عملکرد زنان عصر صفوی در توسعه و ترویج علوم و مراکز علمی است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش، استناد به منابع دوره صفوی می باشد. در نهایت، بر پایه یافته های حاصل از منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به عمل آمده است. این پژوهش وضعیت زنان را در قالب دو گروه زنان درباری و زنان عادی مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان این عصر تحت تأثیر روحیه مذهبی و باورهای قلبی خود، با تخصیص بخشی از دارایی خود برای امور فرهنگی – مذهبی و کارهای عام المنفعه از جمله تأسیس نهادهای آموزشی، برگزاری محافل علمی و ادبی، وقف کتب و اموال، ترویج و تعلیم علوم در ابعاد گوناگون در توسعه و ترویج علوم و مراکز علمی دوره صفوی تأثیرگذار بودند، به گونه ای که تعداد زیادی از نهادهای آموزشی عصر صفوی به همت این زنان دایر شده است. نتیجه گیری: زنان همواره در طول تاریخ در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بوده اند؛ به طوری که در دوره صفوی با توجه به شرایطی سیاسی و مذهبی، در عرصه علم آموزی و ترویج آن حضور فعالی داشتند. آنان در این دوره با توجه به با انگیزه های شخصی و دسترسی به امکانات مالی و حکومتی و با علایق خویش اقدام به ترویج علوم و گسترش مراکز علمی می کردند.

جریان چپ در ایران همپای تحولات جهانی، تطوراتی داشته است. به طور خاص در ایران نیز بعد از تغییرات ناشی از فروپاشی کمونیسم و مطرح شدن تأملات انتقادی ژرف تر درباره دغدغه های مارکسیسم و چپ گرایان در اموری همانند سلطه، نقد کلیت مناسبات فرهنگی و زیست -جهان معاصر، چپ نو به بازاندیشی برخی مفاهیم خویش پرداخته و صورت بندی جدیدی در این حوزه را ارائه نموده است. یکی از مهم ترین دستاویزهای این جریان، استمداد از نظریه انتقادی به طور عام و آرای اندیشمندان مکتب فرانکفورت به شکل خاص بوده است. در بین این نحله فکری نیز آرای یورگن هابرماس از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این نوشتار با تأکید بر جریان چپ نو و به ویژه نماینده شاخص آن یعنی مراد فرهادپور تلاش شده بدین سوال پاسخ داده شود که شرایط گرایش و نیز فاصله گرفتن و حتی گذار جریان چپ نو در ایران از هابرماس چه بوده است؟ در پاسخ، با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای کوئینتین اسکینر، برآنیم که جریان چپ نو در دوران متأخر در ایران همسو با جریانات مشابه جهانی در کنار استفاده از دیدگاه انتقادی هابرماس، به سبب بروز مسائل و چالش های عمیق تر در بحث سلطه و تعمیق آن با نوعی گذار از پروژه فکری هابرماس به سوی دیدگاه های انتقادی رادیکال تر منبعث از جریان چپ گرایش یافته و همواره چه در تقّرب به هابرماس و چه فاصله گرفتن از آرای وی، پروژهایی اجتماعی را مدّنظر داشته است.

باتوجه به اهمیت زمان در قامت یکی از ارکان قراردادهای پیمانکاری و پیچیدگی ذاتی این قراردادها، باید شیوه حل اختلاف این حوزه سریع و از طرفی تخصصی باشد. از سوی دیگر، به دلیل اختیار طرفین در خصوص خاتمه و فسخ قرارداد یا کاهش کیفیت پروژه، حفظ تمایل طرفین به ادامه قرارداد حیاتی است. ازاین رو، ملاحظه منافع طرفین و ارائه راهکاری برد-برد در زمان حل اختلاف حائز اهمیت است. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) با اتکا به سال ها تجربه و درنظرگرفتن مجموعه این عوامل، «هیئت حل اختلاف» و پیشگیری از وقوع اختلاف را در قراردادهای نمونه اش پیش بینی کرده است. این هیئت از یک منظر، مشابهت فراوانی با اصلاحگری دارد و از منظری دیگر، شبیه به نهاد تصمیم کارشناس است. درحال حاضر و در سطح بین المللی کمتر قرارداد پیمانکاری از این سازوکار بی بهره است، اما این نهاد در ایران به نسبت مغفول مانده است. هیئت حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نزدیک ترین نهاد حقوقی شناخته شده در ایران به سازوکار مذکور است. در این مقاله به هدف ارائه راهکار مناسب ضمن بررسی و تحلیل «هیئت حل اختلاف» فیدیک به تفاوت های آن با هیئت حل اختلاف مذکور خواهیم پرداخت.

برنج به عنوان دومین غله اساسی پس از گندم، نقشی کلیدی در تأمین انرژی و تغذیه ایفا می کند. این محصول همچنین منبع درآمد شالی کاران محسوب می شود و با کمک به افزایش قدرت خرید، دسترسی اقتصادی آن ها را به غذا تسهیل می کند. با توجه به ویژگی های خاص آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی استان گیلان، این منطقه از پتانسیل بسیار مناسبی برای تولید انواع ارقام محصول استراتژیک برنج برخوردار است. شالی کاران گیلان با کسب رتبه دوم در تولید شلتوک در سطح کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان شناخته می شوند. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی شالی کاران و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در استان گیلان پرداخته است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شد و با تعیین حجم نمونه از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش میدانی از شالی کاران استان گیلان در سال 1401 جمع آوری شد. به منظور محاسبه امنیت غذایی از پرسش نامه استاندارد و برای بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر امنیت غذایی از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که تنها 25/73 درصد از خانوارهای شالی کار تحت بررسی استان گیلان در سال 1401 در شرایط امن غذایی قرار گرفته اند و بیش از دوسوم خانوارها (74/27درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه هستند. نتایج حاصل از مدل لاجیت رتبه ای نشان داد که متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه، تنوع غذایی، متغیر مجازی مرکز استان، متغیر مجازی مالکیت زمین و سطح زیر کشت بر سطح امنیت غذایی خانوارها در سطح استان گیلان تأثیر مثبت و معنی داری دارند. به عبارت دیگر، با افزایش در سطح متغیرهای مستقل فوق، این احتمال که خانوارهای شالی کار استان گیلان در سطوح بهتری از امنیت غذایی قرار بگیرند، افزایش می یابد. از سوی دیگر، متغیر بعد خانوار در جهت منفی بر سطح امنیت غذایی خانوارهای شالی کار استان گیلان مؤثر است. بر اساس نتایج مطالعه، افزایش درآمد تأثیر مثبتی بر امنیت غذایی دارد. بنابراین، پرداخت های جبرانی به خانوارها می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش ناامنی غذایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیر مثبت شغل دوم سرپرست خانوار بر وضعیت امنیت غذایی، ایجاد شرایط لازم برای فعالیت های اقتصادی غیرکشاورزی در کنار فعالیت های کشاورزی می تواند به افزایش درآمد و بهبود امنیت غذایی کمک کند.

از دیدگاه آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی یک نوآوری بزرگ تاریخی بود که ملت ایران آن را در تاریخ خودش و تاریخ بشریت به ثبت رساند. انقلابات مهم در دنیا آثار مختلفی از خود در سطح داخلی، منطقه ای و حتی جهانی به جای می گذارند. انقلاب اسلامی ایران نیز در زمره انقلابات بزرگ با آثار مختلفی در زمینه های، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این میان عالمان دینی همواره نقش برجسته ای در روند حرکت انقلاب داشته اند. آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر کنونی انقلاب نقش مهمی در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی داشته است. سوال اصلی مقاله این است که آیت الله خامنه ای چگونه انقلاب اسلامی را تبیین می کنند؟ روش این مقاله پژوهش کیفی از نوع تحلیل اسنادی است و از روش منطق استدلالی اسپریگنز برای فهم اندیشه آیت الله خامنه ای برای تبیین انقلاب اسلامی استفاده شده است. با تحلیل سخنرانی ها، نوشته ها و بیانات ایشان سعی شده است تا اصول و میانی انقلاب اسلامی از دیدگاه ایشان تبیین گردد. ایشان بر اهمیت استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت های علمی فرهنگی تأکید دارند و معتقدند که انقلاب اسلامی باید به عنوان الگویی برای سایر ملت ها در مسیر مقاومت در مقابل استکبار جهانی عمل کند.   یافته های مقاله نشان می دهد انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله خامنه ای نه تنها یک انقلاب سیاسی بلکه انقلابی بود بر مبنای احیای هویت دینی و اسلامی ایرانیان که در مقابله با تمدن غرب شکل گرفت. این انقلاب با اتکا به قدرت نرم و مقاومت در برابر هژمونی غرب به دنبال یک الگو سازی برای یک تمدن ایرانی است که عناصر نوین فناوری و دانش را در خدمت این هدف قرار داده است. بنابراین از دیدگاه آیت الله خامنه ای، بحران اصلی، رژیم پهلوی بود که ریشه آن در اسلام ستیزی نهفته بود. نظام آرمانی مطلوب از نگاه ایشان، حکومت اسلامی است و راه برون رفت از بحران، انقلاب اسلامی بود.

دو انقلاب ایران و نیکاراگوئه در دو بستر متفاوت فرهنگی و تاریخی، دارای تفاوت ها و شباهت هایی هستند که هدف این جستار بررسی آن ها در ذیل برخی از مهم ترین مقوله ها و مفاهیم نظری در مطالعات انقلاب است. این مفاهیم و مقوله ها از برخی از مهم ترین آثار انقلاب شناسی برگرفته شده است. این یک مطالعه تطبیقی و توصیفی است که درعین حال سعی در برجسته کردن جنبه های خاص و عمده این دو انقلاب دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، این دو انقلاب در مقوله های وضعیت اقتصادی، ماهیت دولت و کارکرد آن، شرایط بین المللی و طبقات انقلابی بیشترین شباهت را دارند؛ اما از جهت ایدئولوژی، نقش رهبران و ایدئولوگ ها، شیوه های بسیج و مبارزه بیشترین تفاوت را دارند.

جنگ هیبریدی یکی از پدیده های مهم در روابط بین الملل، شامل ترکیبی از ابزارهای سخت، نیمه سخت و نرم برای دستیابی به اهداف راهبردی است. در این چارچوب، دیپلماسی نوین، نقشی اساسی و پیچیده ایفا می کند. با توجه به اهمیت جایگاه ایران در منطقه، فهم تأثیرات و کارکردهای دیپلماسی نوین در چارچوب جنگ هیبریدی برای تحلیل سیاست های امریکا ضروری به نظر می رسد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش این است که دیپلماسی نوین چگونه به عنوان ابزاری برای ترکیب قدرت سخت و نرم در جنگ هیبریدی امریکا علیه ایران (۲۰۱۵-۲۰۲۳) استفاده می شود و اثرات آن چیست؟ روش تحقیق توصیفی-تبیینی بوده و یافته ها نشان می دهد امریکا از ابزارهایی همچون دیپلماسی عمومی از طریق نهادهایی مانند نایاک و شورای مشورتی، دیپلماسی مسیر دوم با سه رویکرد سازش، بازدارندگی و جنگ، دیپلماسی نظامی، دیپلماسی اجبار و دیپلماسی سایبری از طریق پلتفرم هایی مانند توییتر و اینستاگرام بهره می برد.

بحران های زیست محیطی از جمله کمبود منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک، ریزگردها و فرونشست زمین، چالش های اساسی توسعه پایدار در ایران به شمار می آیند. این مسائل نه تنها زیست بوم طبیعی کشور را تهدید می کنند، بلکه پیامدهای گسترده ای بر سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان داشته اند. اگرچه عوامل طبیعی مانند خشک سالی و تغییرات اقلیمی در شدت این بحران ها نقش دارند، بخش عمده ای از آن ها به ضعف ساختاری در مدیریت منابع طبیعی، نبود شفافیت در سیاست گذاری و فقدان سازوکارهای مشارکت جمعی بازمی گردد. ظهور جنبش های زیست محیطی در اوایل دهه ۱۹۶۰، پاسخی به نگرانی های جهانی درباره تخریب منابع طبیعی، افزایش آلودگی و رشد مصرف گرایی بود. این جنبش ها در دهه های بعدی شتاب گرفتند؛ زیرا کسب اطلاعات محیط زیستی نخستین گام در مسیر پایداری و از شروط اساسی بقای آینده بشر تلقی می شود. درک اصول شناخت محیط زیست و زندگی بر اساس آن، زمینه شکل گیری مطالبات عمومی برای حفاظت از محیط زیست را فراهم می کند. این پژوهش با تکیه بر نظریه حوزه عمومی هابرماس و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، نقش نهادهای اجتماعی، رسانه ها، دانشگاه ها و جامعه مدنی را در مواجهه با بحران های زیست محیطی ایران بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که فقدان حوزه عمومی مستقل و گفتمان محور، همراه با ضعف مشارکت عقلانی شهروندان، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در این حوزه شده است. در پایان، بر بازسازی حوزه عمومی، تقویت نهادهای مدنی، دسترسی آزاد به اطلاعات و شکل گیری اراده جمعی تأکید شده است.

عربستان سعودی در سال 2016، سندی با عنوان چشم انداز 2030 منتشرکرد. این سند درصدد است تغییرات عمده است و بر اساس آن، وزارتخانه ها و دستگاه های دست اندرکار عربستان سعودی موظف اند، توانمندی های خود را دو چندان کرده و پیشرفت های مهمی را از جهات گوناگون تحصیل نمایند. چشم انداز 2030 عربستان سعودی، ایجاد تغییرات اقتصادی ساختاری در این کشور و شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت شهروندان و فضاهای بازتر اقتصادی و اجتماعی را تبلیغ می کند. این طرح اگر در درازمدت موفق باشد، می تواند رابطه بین دولت و شهروندی را دوباره پیکربندی کند و کل نظام سیاسی را تغییر دهد. این مقاله در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا چشم انداز 2030 عربستان سعودی می تواند یک فرِایند گذار دموکراسی را در این کشور شکل داده و در نهایت به دموکراسیزه شدن این کشور کمک کند. این مقاله با تکیه بر مفاهیم گذار دموکراتیک، و نظریه ساختمندی گیدنز به عنوان یک چارچوب نظری، رویکردی تحلیلی-توصیفی را برای درک رابطه بین اصلاحات اقتصادی و دموکراسی سازی اتخاذ می کند. یافته های پژوهش حاکی از آنست که اهداف طراحی این سند از جانب دولت عربستان، در پاسخ به رخدادهای 2014، در مهار تغییرات داخلی و خارجی، انحصار قدرت، و اعطای مشروعیت جدید به نظام در داخل و خارج، بوده و دولت در طراحی این سند، تمایلی به اصلاحات دموکراتیک نداشته است و عدم تناسب بین توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده در سند 2030 و توسعه سیاسی در ساختار سنت گرای عربستان سعودی، این سند نمی تواند نهایتا مسیری را یه سوی دموکراسی در این کشور ترسیم کند.

نقش اجتناب ناپذیر روستاها و اهمیت فزآینده آن ها در فرآیند توسعه و اقتصاد ملی کشورها به طور گسترده در عرصه جهانی مورد بحث قرار گرفته است. روستاها کوچک ترین فضای سرزمینی در تقسیمات کشوری هستند که پتانسیل بالایی برای پیشبرد توسعه ملی ایفا می کنند؛ به عبارت دیگر، روستا به عنوان یک موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واحد اساسی توسعه ملی است. در ایران نیز روستاها همواره نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و برنامه ریزی های کلان داشته است. هدف اصلی این مطالعه، جایگاه توسعه روستایی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی با تأکید بر برنامه های پنجم و ششم است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است. تحلیل محتوا در این پژوهش از نوع مضمونی و درواقع واحد تحلیل، مضمون های موجود در متن مواد قانونی، اهداف کلان و خط مشی ها در تحلیل برنامه های پنجم و ششم توسعه است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در هر دو برنامه به طور مشترک بر توسعه عمران روستایی، مدیریت اراضی روستایی، توسعه کشاورزی و توسعه اشتغال و سلامت روستاییان تأکید شده است. علاوه براین، برنامه پنجم توسعه بر اهدافی نظیر توسعه آموزش فنی و حرفه ای روستاییان، توسعه تعاونی های روستایی و توسعه حمل ونقل روستایی تأکید نموده است. در برنامه ششم نیز اهداف توسعه سلامت روستاییان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی و بخشی روستاها به صورت متمایز از برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد توجه به راهبردهای عمرانی و زیرساختی، محرومیت زدایی و پاسخ به نیازهای اساسی بیشتر بر این برنامه ها سایه افکنده است و مسئله توسعه روستایی با نگاهی انسان محور می تواند زمینه را برای ارتقای بهتر آن فراهم نماید.

هدف: مدیریت ریسک یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا نخواهیم بود. تحلیل ریسک و اولویت بندی آن، یکی از رویکردهای اساسی به منظور شناسایی ریسک های اثرگذار در سازمان های دفاعی است. روش: به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سازمان های نظامی در این تحقیق از روش های آماری از قبیل رگرسیون سری زمانی، مدل بردار خودرگرسیو، مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض خطر شرطی برای اطلاعات سال های 1394 الی 1401 بانک ها استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از طریق کمّی سازی ریسک ها در یگان های مختلف سازمان های نظامی، به شناسایی، تحلیل و اولویت بندی ریسک ها اقدام کرد.نتیجه گیری: به فرماندهان پیشنهاد می شود بخش مدیریت ریسک را تقویت نمایند و به طور منظم بر اساس شاخص های ریسک، ریسک های داخل یگان ها را ارزیابی و مدیریت کنند

در تاریچخه و منشا پیدایش نظام اختراعات برخی از نویسندگان، اوایل رنسانس در ایتالیا حدود پانزدهم میلادی را منشا تحولات محسوب نموده اند ولی اسناد تاریخی قبل از میلاد مسیح، به ویژه در یونان باستان به طور مشخص، قانون سولون که منتسب به سیاستمدار این کشور می باشد را می توان منشا پیدایش اولیه این نظام محسوب نمود؛ نظامی مبتنی بر مجوز انحصاری از طرف دولت برای تعاملات و منافع اقتصادی جامعه در صنایع آن زمان. دیگر انواع حمایت ها از طریق نظام صنفی و لطف سلطنتی و... قرن ها پس از آن به وجود آمد که در نهایت در قرن هفدهم شبیه نظام کنونی در جامعه بشری ایجاد گردید که می توان شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی را مرهون توسعه این نظام دانست. در مورد علامات تجاری نیز هر چند تمایز بخشی مالکیت نیز پا به پای اختراعات بوده است ولی مفهوم نزدیک به زمان معاصر آن از حدود قرن دهم میلادی می باشد. در مورد نشانه های جغرافیایی نیز هر چند استفاده از آن در یک محصول خاص در قرن سیزدهم رواج داشته است ولی جنبه فراگیر آن در اوایل قرن نوزدهم بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای، سیر این تحول و تکامل را در حوزه حقوق مالکیت صنعتی در مغرب زمین و تاثیر آن را در برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم.

یکی از مهم ترین مباحث پیرامون افراد محجور و بی سرپرست، بحث قیم است. این مسأله به شکل ویژه ای در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هدف از این بحث ، شناخت افراد محجور و همچنین وظایف و حدود اختیارات قیم یا سرپرست می باشد. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث پیرامون محجورین و قیم را در کتب فقهی امامیه و آثار فقهی اهل سنت مورد ارزیابی و پژوهش و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داد. در این خصوص یافتیم که فقهای امامیه و اهل سنت در بسیاری از موارد همچون اسباب حجر و تعاریف دیگر مانند قیم، اشتراکات فراوانی دارند و تنها در موارد نادری همچون سن بلوغ، زمان اختبار رشید، طلاق عبد و غیره اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی با بررسی تمامی آراء و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این مسأله، می توان فهمید؛ اولا وجود قیم و قیمومت، نیازمند وجود شخص محجور می باشد و همانطور که گفته شد، میان آن ها رابطه التزامی برقرار است، دوم آن که نظرات فقهای اسلامی در بسیاری از موارد با یکدیگر مشترک و هم سویی داشته و تنها در برخی موارد جزئی و نادر با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این نشانی از وجود وحدت مذاهب در جهان اسلام است. این مقاله به طور اجمالی به ما نشان می دهد که در هر مذهبی چه آرایی پیرامون محجورین و قیم وجود داشته و به طور قطع، اینگونه مطالعات تطبیقی تاثیر بسزایی در جهت وحدت مذاهب ایفا میکند.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. تحویل احوال شخصیه در کشورهای اسلامی یک روند پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد تا به طور مؤثر اجرا شود و به نتایج مثبت منجر گردد. این تحول دارای خط سیر ویژه ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که عوامل و اسباب تحول، چه بوده و با چه سازوکاری انجام شده است؟ به نظر می رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، دیدگاه های تازه و برداشت های نو از منابع و متون دینی، موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی شده است. این پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است.

در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می گیرد تا در خصوص کسانی که در فرآیند دادرسی کیفری مدعی جهل و یا شبهه می شوند، قضاوت گردد. در این راستا، تلقی یکسان از مفهومِ جهل و شبهه در مواد قانونی و میزان تأثیرگذاری آن ها در سقوط کیفرهای مختلف ممکن است باعث بی تعادلی در اجرای عدالت شود، درحالی که شناساییِ دقیق و ایجاد تعادل بین جهل و شبهه منجر به پیامدهایی خواهد شد که خروجی آن ازلحاظ مسئول شناختن مرتکب پُراهمیت است. باوجوداین، در برخی مواد قانونی که مرتبط با مسئولیت کیفری، جرائم شرعی و یا ادله اثبات آن ها می باشند، نه تنها توازنی بین مفاهیم یادشده برقرار نشده، بلکه بررسی آرای دادگاه های کیفری حاکی از اختلاف نظرهایی درباره جهل و شبهه است. ازاین رو، نوشتار حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه نامتوازن جهل و شبهه را در موضوع های یادشده ترسیم و راه کارهایی نظیر ارائه ضابطه برای تمییز شبهه را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد کند.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان، در پیِ دگرگونی های بنیادین قانونی و تحت تأثیر یافته ها و آموزه های نوین در عرصه مسئولیت جنایی، ضرورت احراز شرایط و اوصاف پیشینی و مقدم بر التزام شخص به تحمل عواقب رفتار مجرمانه، مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر این پایه است که در مواد قانونی متعدد به تصریح یا به تلویح از ضرورت آگاهی و اراده (علم و عمد) یاد شده است. در این میان، توجه ویژه به اراده و مؤلفه های اساسی آن یعنی درک، سنجش، خواست درونی، تنفیذ و نیز تحلیل اثر ایراد خدشه بر هر یک از آن ها در حوزه موانع تحقق مسئولیت جنایی ضروری است. در روند تکوین رفتار ارادی، به هم پیوستگی نظام مندی بین مؤلفه های آن مشهود است. ایراد خلل به هر مؤلفه، رفتار ارتکابی را از اتصاف به وصف ارادی خارج می کند؛ در حقیقت، ایراد خدشه به مؤلفه یا مؤلفه هایی از اراده، زوال تام یا نسبی مسئولیت جنایی را در پی خواهد داشت. اثبات وجود اراده در همه جرائم، خواه عمدی یا غیرعمدی ضروری است و این موضوع بیش از آنکه جنبه قانونی داشته باشد، جنبه طبی تخصصی دارد. برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت جنایی است. در نظام حقوقی اغلب کشورهای اسلامی، قانون گذار کیفری ضمن بازشناسی مفهوم اراده از سایر مفاهیم به ظاهر متشابه ازجمله قصد و عمد و اختیار به اثر مترتب بر ایراد خدشه به هر مؤلفه از مؤلفه های اراده، به مثابه یک کِیف نفسانی توجه داشته و به طور مشخص، ضمن تأکید بر ضرورت احراز اراده آزاد در ارتکاب رفتار، بدون انحصار در یک چهارچوب مشخص یا از پیش تعیین شده، بر اهمیت نظر کارشناسی و تخصصی در احراز وجود یا نبودِ اراده تأکید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین ماهیت و اهمیت اراده، رویکرد قانون گذار در این رابطه مورد تحلیل و نقد واقع شود.

برخورداری مرتکب جرم از قوه تعقل مورد تأکید قانون گذار است؛ زیرا فرد مجنون یا مختل المشاعر را نمی توان به عنوان مسئول کیفری قلمداد نمود. علی رغم  اینکه سن بلوغ اماره ای بر احراز مسئولیت کیفری افراد قلمداد شده است، لیکن قانون مجازات اسلامی در ماده 91، افراد بالغ دارای سن 15 تا 18 سال را در صورت ارتکاب جنایت، در صورت ایجاد شبهه در کمال عقل و رشد آنان، مبرّا از کیفر تعیینی قصاص اعلام و وی را مستحق واکنش های تعزیری جایگزین که متصف به ویژگی بازپروری و بازاجتماعی هستند، دانسته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی است. علی رغم  اعتقاد بر لایتغیر و موضوعیت داشتن حکم قصاص، رویکرد اتخاذی حقوق کیفری ایران برای مرتکبان جنایت مستحق قصاص حاکی از تغییرپذیر بودن حکم قصاص برای بزهکاران نوجوان به دلیل فقدان شرایط لازم برای تعیین قصاص است. سیاست اتخاذی مبنی بر سقوط قصاص و تبدیل آن به واکنش کیفری اقدام تأمینی و تربیتی و مجازات تعزیری، همسو با نظریات فقهای امامیه و حقوق بشر اسلامی است و به لحاظ متون فقهی نیز با توجه به تردید و شبهه در رشد عقلانی مرتکب قابل توجیه است.

کنش های خشونت آمیز دانش آموزان در سطح مدارس، طی سال های اخیر به یکی از مسئله های اصلی نظام آموزش و پرورش تبدیل شده است، بگونه ای که هر روزه شاهد اتفاق های تلخ و خشونت آمیزی در سطح مدارس هستیم. این تحقیق با هدف تحلیل و دستیابی به شناختی از پدیده ی خشونت ورزی نوجوانان در مدرسه به روش کیفی و گرندد تئوری در سال تحصیلی 1401-1400 اجرا شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش 32 نفر از دانش آموزان دارای رفتارهای خشونت آمیز و 4 دانش آموز مطلع از این رفتارها بوده و در مجموع با 36 دانش آموز پسر مقطع متوسطه دوم شهر کرج مصاحبه صورت گرفته است. نمونه گیری بصورت هدفمند و با حداکثر تنوع بوده و مصاحبه ها بصورت فردی و بر اساس فرمت مصاحبه نیمه ساختار یافته، با توجه به تجارب مشارکت کنندگان انجام و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 20 تحلیل گردیده است. بر مبنای مدل اشتراوس و کوربین، متغیرهای «سبک مستبدانه فرزندپروری»، «مشکلات اقتصادی»، «نمایش هویت قلدرمآبانه»، و «نابسامانی خانوادگی» به عنوان شرایط علی و مقوله های «قلدری های مجازی» و «تعصب ورزی» به عنوان شرایط زمینه ای، «ناکارآمدی مدارس» و «کاهش سطح تاب آوری» به عنوان شرایط مداخله گر تعیین شدند. راهبرد نوجوانان دارای رفتارهای خشونت آمیز شامل قلدرنمایی، انکار خشونت ورزی و گفتگو (بحث و جدل به منظور حل تعارض) بوده است، که با پیامدهایی نظیر «آسیب های روانی»، «تنبیه»، و «پشیمانی و حسرت» مواجه شده اند. مقوله ی مرکزی پژوهش تحت عنوان «خشونت به مثابه واکنش فرد به برانگیختگی عصبیت» نام گذاری گردیده است.

تعتبر مقوله السیاحه الیوم ومن نواحی عدیده من قبیل الفقه والحقوق والإقتصاد و الاجتماع. تقوم هذه المقاله بدراسه الحکم الأول و الثانی للسیاحه من ناحیه الفقه و جواز أو عدم جواز تقبّل سیاحه الغیر مسلمین فی المجتمعات المسلمه، و أدلّه وجوب الإلتزام بالعهود مع الکافرین و حکم سیاحه النساء المسلمات و غیر المسلمات. السیاحه فی الحاله الطبیعیه هی أمر مباح وبسبب مقتضیات الزمان والمکان تتنتهی الى الاستحباب أو الوجوب حسب آثارها الدعائیه والإرشادیه. سیکون استقبال السوّاح الغیر مسلمین برعایه ضوابط البلاد الإسلامیه جائزاً ومطلوباً فی الفقه فی بعض الأحیان، وتتم سیاحه النساء المسلمات ضمن إطار إسلامی بما لها من آثار مفیده، ولم تخضع سیاحه النساء لأدله المنع.