سند مدنی

با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شکل و فرآیند حقوقی صدور چک در ایران دگرگون شد. در پی این تحول، در سالهای اخیر، دعاوی متعددی با خواسته هایی نظیر «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد» در محاکم دادگستری استان تهران اقامه شده است. این دعاوی با واکنشهای متفاوت و متعارض از سوی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مواجه شده اند؛ به نحوی که برخی دادگاهها با پذیرش اصل قابلیت استماع این خواسته و با استناد به تعهدات ضمنی یا لوازم عرفی در روابط معاملاتی، حکم به ثبت صادر کرده اند، در حالی که برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای قانونی الزام آور و ماهیت خاص فرآیند ثبت در سامانه، دعوا را رد کرده اند. پژوهش حاضر، با روی کردی تحلیلی توصیفی، ضمن بررسی ساختار حقوقی چک ثبت نشده، به تحلیل ماهوی و آیینی دعوای مطروحه می پردازد و تلاش می کند با ارزیابی استدلالهای حقوقی موجود در آراء قضایی، نسبت این دعوا را با سایر نهادهای مشابه، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تبیین کند. در نهایت، پی آمدهای پذیرش یا رد این دعوا بر امنیت حقوقی معاملات، نظم اقتصادی و کارآمدی سامانه صیاد ارزیابی می شود. یافته های پژوهش حاضر آن است که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، واجد ماهیت سندی مدنی است و رد چنین دعوایی با مبانی حقوقی شکلی و ماهوی، اصول آیین دادرسی مدنی و ساختار منسجم قانون گذاری، سازگارتر است و برای حفظ اعتبار حقوقی اسناد تجاری، شفافیت دادرسی و کارکرد صحیح نظام بانکی، گزینه ای مطلوب تر محسوب می شود.