آسیب شناسی رابطه عمودی دولت و ذی نفعان در مدیریت منابع آب (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اجرای هر سیاستی نیازمند ابزار و وسایلی است که باید در خود سیاست پیش بینی شود تا در عمل با مشکل خاصی مواجه نشود. بررسی علت شکست سیاست های مدیریت منابع آب، مستلزم شناخت روند قانونگذاری است، بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا روند قانونگذاری همواره به سوی اجباری کردن سیاست ها بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال قوانین مدیریت منابع آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت یافته ها حاکی از آن است که سیاستگذاری های دولت در راستای مدیریت منابع آب با بهره گیری از ابزار اجبار بوده است و تمایز بین تکالیف اجباری بار شده بر دولت و وزارت نیرو، تمایز مشخص و استدلال فنی واضحی ندارد. همچنین استفاده از عباراتی از قبیل سازمان ها و قوانین مربوط باعث ایجاد ابهام و تفاسیر گوناگون شده است. بنابراین با توجه به ابهام در قوانین و ناکارآمدی سیاست های اجبار دولت بهتر است تلاش کند که قوانین را با چشم انداز رویکرد همکارانه بازنویسی کند و در فضایی همکارانه، به نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند.Pathology of the Vertical Relationship between Government and Stakeholders in Water Resource Management
The implementation of any policy requires tools and means that must be anticipated within the policy itself to avoid specific problems in practice. Investigating the reasons for the failure of water resource management policies necessitates understanding the legislative process. Therefore, the question arises: Has the legislative process always been directed towards enforcing policies? To answer this question, the laws governing water resource management were analyzed using a network analysis approach, and the findings indicate that government policymaking in the realm of water resource management has relied on coercive tools, and the distinction between the mandatory obligations imposed on the government and the Ministry of Energy lacks a clear and technical rationale. Additionally, the use of terms such as organizations and related laws has led to ambiguity and various interpretations. Therefore, considering the ambiguity in the laws and the ineffectiveness of coercive policies, it is better for the government to strive to rewrite the laws with a collaborative approach and encourage a form of quasi-voluntary compliance in a collaborative environment.
تبلیغات
