تدارکات عمومی حامی نوآوری

نقش سیاست های تدارکات عمومی حامی نوآوری در تحریک تقاضا در دهه های اخیر مورد توجه سیاستگذاران خصوصا در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. به منظور بررسی تحلیلی تاریخی روند تطوری این دسته از سیاست ها در ایران، مطالعه چند موردی از سیاست های افقی و عمودی و مقایسه آنها در این مقاله انجام می شود. مهمترین نمود این سیاست ها از سال 1375 و با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرا و به مرور تکامل یافت. در این پژوهش از سیاست های افقی، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (مصوب 1375، 1391 و 1398) و ضوابط بکارگیری تسهیلات اعتبار صادراتی یا فاینانس (مصوبه شورای اقتصاد در بازه زمانی 1390 تا 1396)؛ و از سیاست های عمودی سیاست 10 قلم کالای اساسی نفت (اجرا در سال 1394) و نمایشگاه ساخت ایران (آغاز اجرا در سال1391) مورد بررسی قرار می گیرد. این چهار برنامه سیاستی بر اساس الگوی سیاستی چهاربخشی تحلیل ابعاد تدارکات عمومی حامی نوآوری تحلیل شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. بررسی تطور ابزارهای سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری نشان می دهد، شفافیت تقاضا مبتنی بر اولویت های بخش های مختلف، احصاء، ارزیابی و ارتقای توانمندی داخلی، نهادهای واسط (مدیریت هزینه های مبادله) و ارتقای نظام حکمرانی، در جهت توسعه نوآوری های بخشی مهمترین چالش های مشترک در چهار برنامه مورد بررسی است. یافته های این پژوهش دلالت بر تکرار چالش ها و نواقص سیاستی در فرآیند متنوع سازی و تطور برنامه های سیاستی افقی و عمودی تدارک عمومی حامی نوآوری در ایران است که پیشنهاد می شود در تلاش های آتی سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به عدم موفقیت سیاست های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می تواند به عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید؛ اما کشورهای درحال توسعه از ویژگی هایی متمایز از اقتصادهای توسعه یافته برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها فقدان توانمندی های فناورانه در میان تأمین کنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آن ها دارد. مقاله پیش رو مفهوم جدید «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد به دست آمده از پروژه های انتقال فناوری ده گروه کالای راهبردی در صنعت نفت کشورمان توسعه می دهد که توسعه ای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب می شود. این سیاست توانمندسازی تأمین کنندگان را در محوریت خود قرار می دهد. این مطالعه چالش های مشترک متعددی را میان این دو سیاست برمی شمرد، ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی، مدیریت ریسک، بهره گیری از ساختارهای میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصلاحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز به عنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» مفهوم پردازی شد: 1) توانمندسازی تأمین کنندگان به عنوان هدف اصلی سیاست، 2) استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تأمین کنندگان و هم محصول تدارک داده شده را توأمان رصد و ارزیابی می کند.

سیاست های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می شوند. سیاست های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست گذاری نوآوری و سیاست گذاران به دور بوده اند. تقاضا از طریق چهار سازوکار بر نوآوری اثرگذار است: تغییرات در تقاضا می تواند منجر به تحریک نوآوری های تدریجی و وابسته به مسیر شود؛ حساسیت تقاضا نسبت به نوآوری های عرضه شده توسط بازار می تواند باعث ایجاد چرخه ای از تقاضاهای جدید در آینده شود؛ تقاضای کاربران می تواند از طریق تولید مشترک نوآوری توسط کاربران و تولیدکنندگان بر ویژگی های نوآوری اثر بگذارد و نهایتاً کاربران خود می توانند نوآوری های خریداری کرده را حسب نیازهای خاص خود اصلاح کنند. خردمایه سیاست گذاری نوآوری طرف تقاضا نیز به سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است: رفع شکست های سیستمی و بازار، تحریک رشد اقتصادی و همچنین تحول در بازار به منظور تحقق اهداف اجتماعی و ملی. این سیاست ها در سه دسته جای می گیرند: سیاست های پشتیبان تقاضای عمومی و دولتی، سیاست های پشتیبان تقاضای خصوصی و نیز سیاست های دارای رویکرد سیستمی. دسته اول و مشخصاً سیاست «تدارکات عمومی حامی نوآوری» یکی از پرکاربردترین و مستقیم ترین مداخلات دولت ها در طرف تقاضاست. در این سیاست، دولت ها به دنبال اهرم نمودن تقاضای بخش عمومی و دولتی به عنوان بازار پیشگام نوآوری هستند و به جای خرید محصولات و خدمات رایج، محصولات و خدمات نوآورانه و جدیدی سفارش می دهند که محرک تقاضای نوآوری باشد.  

یکی از رویکردهای مهم در سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری، رویکرد خریدار-تأمین کننده است که بر تعاملات میان عرضه و تقاضا و بسترهای ارتباطی مرتبط با آن تمرکز دارد. مسأله تحقیق این است که چگونه می توان با این چارچوب نظری، الگوی تدارکات عمومی حامی نوآوری در تجهیزات صنعت ایران را طراحی نمود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، از روش تحقیق مطالعه موردی کیفی  در خصوص تجربه تأمین 10 قلم کالای اساسی صنعت نفت ایران و تحلیل مقوله محور داده های کیفی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها در گام اول، مستندات و گزارش های سیاستی مرتبط با پروژه ده قلم کالای اساسی و در گام دوم مصاحبه های هدفمند و انجام مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته است. الگوی سیاستی ارائه شده در این مقاله برای تدارکات عمومی حامی نوآوری تجهیزات صنعت نفت ایران با رویکرد خریدار-تأمین کننده در چهار بخش اهداف و دستور کار سیاست، ساماندهی سمت تقاضا، نظام ارزیابی تأمین کنندگان و ارتباط نهادی عرضه و تقاضا تدوین شده است. در این الگو، اولویت توسعه فناوری بر تأمین، نظام خرید مبتنی بر استانداردگذاری و فهرست تاییدشده، الگوی ارزیابی فناورانه و نیز تأمین مالی مجزا و اصلاح قوانین مربوط به مناقصات و خرید دولتی مورد توجه قرار گرفته است.