نظام حقوقی بین الملل

در نگاه رایج متاثر از نظریه واقع گرایی، حقوق بین الملل صرفا ابزاری مدرن در خدمت قدرت های بزرگ است تا دستیابی به اهداف آنان قانونی جلوه کند و تا زمانی مورد احترام است که برای منافع ملی سود آور باشد. در واقع پشت نقاب زیبا و فریبنده حقوق بین الملل سیاست های مداخله گرانه و منافع خودخواهانه پنهان است. در مقابل شاخه سولیداریسم مکتب انگلیسی بدون انکار نقش محوری حاکمیت دولت ها، درشکل گیری اجماع جهانی بر هنجارهای حقوق بین الملل وکم رنگ شدن خط فاصل میان جامعه داخلی و بین المللی تمرکز دارد و به عنوان یکی از پایه های نظری پارادایم حکمرانی خوب، با تاکید بر هنجارهای حقوق بین الملل بشر دولت ها را به سمت رعایت استانداردهای حکمرانی سوق می دهد. این که آیا رویکرد مکتب انگلیسی به حقوق بین الملل توانسته استانداردهای حقوق بشر و حکمرانی مطلوب در جامعه بین المللی را ارتقاء بخشد؟ سوال این مقاله است که با بهره گیری از روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی، به این نتیجه رسیدیم که گرچه نظام حقوقی بین الملل مشتمل بر قواعد افقی و مبتنی برهمکاری تابعان است. اما دولت ها به موجب همین قواعد و هنجارهای مشترک جامعه بین المللی را می سازند و با محدود نمودن خود به رعایت این مقررات، تخطی از موازین حقوق بشر و استانداردهای حکمرانی را غیرمجاز می دانند و به لحاظ حفظ اعتبار و مشروعیت بین المللی خود به راحتی حاضر به کنارگذاشتن آنها نیستند.

از منظر رئالیست ها، «هژمون» برای تداوم مشروعیت و نهادینه نمودن ارزش های خود، نیازمند استفاده از ابزاری نظیرحقوق بین الملل است. زیرا ثبات نظم هژمونیک و تداوم وضع موجود بیشترین سود را نصیب او می سازد. مشروعیت سازی در سایه اجرای قواعد حقوق بین الملل، توانسته برای تثبیت موقعیت برترکشورهای مسلط کارآمد عمل کند. دولت ها به عنوان کنش گران محوری سیاست بین الملل برای تحکیم قدرت در محاسبه ی سود و هزینه غوطه ورند و زمانی همکاری را ترجبح می دهند که به سود منافع ملی آنان باشد. در مقابل لیبرالیسم با خوشبینی به حقوق بین الملل برای دستیابی به صلح پایدار نقش بی بدیلی را در توسعه آن ایفاء کرده است و با گره زدن تحقق صلح بین المللی به مشروعیت نظام نمایندگی و مولفه های داخلی دولت ها، راهی برای تقویت رعایت قواعد حقوق بشرگشوده است. با این پیش فرض که همبستگی و صلح بین المللی لیبرالی در سایه برقراری حکمرانی مطلوب در سطح داخلی محقق می شود، این مقاله به این سوال پاسخ می دهدکه آیا رویکرد لیبرالیسم به حقوق بین الملل، توانسته استانداردهای حکمرانی را در جامعه جهانی ارتقاء بخشد؟ ما با تمسک به روش گردآوری داده ها از گونه اسنادی که از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های نظری حکمرانی خوب با جهانی نمودن هنجارهای حقوق بشر سعی نموده تا با استانداردسازی شیوه ی حکومت داری و افزایش دولت های لیبرال، هم اجرای حقوق بشر تضمین و فراگیرشود و هم صلح و امنیت در جامعه جهانی پایدار گردد.

   از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی.