اسناد بین المللی حقوق بشری

اگر جرائم مرتبط با نهاد خانواده شناخته نشود و مقنن حمایت بایسته ای از آن ننماید، ممکن است در درون خانواده و در روابط زوجین هم نمود پیدا کند که تاثیر مخرب آن بر همگان مبرهن هست. لذا هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی به منظور پیشگیری و کاهش این گونه از خشونت های جنسی و پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که مؤلفه های حقوق بشری جرم انگاری این نوع خشونت خانگی در حقوق ایران کدامند؟ تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که از قانون نامه حمورابی تا قوانین امروزی، قانون گذاران مجازات های سنگینی را برای خشونت جنسی در نظر گرفته اند، لیکن مقنن ایرانی علی رغم ممنوعیت کلی خشونت و حرمت آن در حقوق اسلام، در امر پیشگیری از وقوع این خشونت ها به طور خاص اقدامی ننموده است. پیشگیری از خشونت های جنسی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار و همکاری نهادها و سازمان های گوناگون است و این امر نشان دهنده نوعی همکاری ضعیف بین نهادهای دخیل در امر شناسایی و پیشگیری از این نوع خشونت ها است.

بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلی این است که تورم جمعیت کیفری زندان ها ناشی از چه عواملی بوده و رعایت کدام راهبردهای اسناد بین المللی حقوق بشری می تواند در مدیریت آن تأثیرگذار باشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حبس محور بودن قوانین، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امکانات استفاده از فناوری های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک، از دلایل مهم تورم جمعیت کیفری زندان ها شناسایی شده اند که مقررات بین المللی حقوق بشر زندانیان را نقض می نمایند. نتیجه اصلی این که راهبردی جامع و چند رشته ای به منظور تبیین و مقابله با آن، برابر استانداردهای بین المللی لازم است. لذا این مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعیت کیفری در زندان های ایران را از منظر آموزه های علوم جنایی تجربی با تکیه بر راهبردهای حقوق بین الملل بشر در مدیریت جمعیت کیفری بررسی نماید.

از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی موضوع را نداشته باشد...» به طور مجزا لفظ صلاحیت ذاتی را آن هم به صورت کلی بیان نموده است، لیکن با پرداختن به تعاریف حقوقی ازصلاحیت ذاتی و بیان انواع آن می توان از این ابهام خارج شد. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی صلاحیت ذاتی، اثر توافق و تراضی طرفین دعوا بر هریک از تقسیمات صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه) را با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی از نظر صاحب نظران و دکترین بزرگ حقوق مورد بحث قراردهیم و نقش اراده را در انحراف صلاحیت ذاتی بیان نماییم. همچنین عدم توجه محاکم به عدم صلاحیت ذاتی و صدور حکم علی رغم نداشتن صلاحیت و قطعی شدن آن را بدون توجه مراجع بالاتر و یا قطعی شدن آن قبل از دارا شدن صلاحیت مراجع بالاتر به رسیدگی به عدم صلاحیت مرجع پایین تر مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف رأی قطعی شده از مرجع غیرصالح را به بحث می پردازیم. <br/>