مردم سالارى

در گذشته پیوند میان دین و دموکراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هیچ حکومتى نمى‏توانست رضایت مردم را جلب کند مگر آن‏که به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواست‏هاى دینى مردم در کنار سایر خواست‏ها تلاش نماید. اما امروزه برخى با کم‏رنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسى قلمداد مى‏کنند، آنگاه با مشکل ناسازگارى دین و دموکراسى مواجه مى‏شوند و در نهایت به این قضاوت مى‏رسند که حکومت دینى نمى‏تواند دموکراتیک باشد. نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعى و غیر علمى است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.

نویسنده نخست تعریفى از جمهوریت ارائه مى کند آنگاه به مؤلفه هاى بنیادى و علمى آن مى پردازد. در بخش مؤلفه هاى بنیادى از عناوینى چون: توحید در ساحت اندیشهوزى، عدالت محورى، قانونمندى، آزادى اندیشه، رضایت و مقبولیت عامه بحث مى کند و دربخش مؤلفه هاى عینى و علمى محورهاى زیر را مورد بررسى قرار مى دهد: هدایت و رهبرى مستمر، جامعه دینى، وجود نهادهاى نظارتى، مشارکت سیاسى فراگیر.

مشارکت سیاسى، به دلیل نقش بى بدیل آن در فرایند اداره جامعه سیاسى، از عناصر اصلى در مردم سالارى به شمار مى آید. منظور از مشارکت سیاسى، مشارکتى است که حاکى از تصمیم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه فرد یا گروهى براى انتخاب امرى است که تأمین کننده منافع فردى یا گروهى است، مصادیق این نوع مشارکت سیاسى به صورت مشارکت در حزب سیاسى، رأى دادن، نامزد مناصب مختلف شدن، جایگزینى مقامات رژیم، مخالفت با نظام سیاسى به طرق قانونى و نهادینه متجلى مى شود. تأمل در ابعاد مختلف نظریه مردم سالارى دینى گویاى این نکته است که مشارکت سیاسى جایگاه بسیار مهمى در این نظریه دارد. انحاء مختلف مشارکت سیاسى در مردم سالارى دینى مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب کردن، انتخاب شدن، نظارت و انتقاد و نهایت مخالفت کردن مواردى هستند که ضمن بیان انحاء مشارکت سیاسى، جایگاه برجسته آن را نیز در نظریه مردم سالارى دینى نشان مى دهد. در این نوشتار از روش توصیفى تحلیلى استفاده خواهد شد.