درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله شاخصه های ناکارایی بازاریابی شیلات ایران نوسان و بی ثباتی قیمت ها و بالا بودن حاشیه بازاریابی برخی از محصولات این بخش به حساب می آید. لذا بررسی وضعیت بازار این محصولات جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و کمک به توسعه این بخش ضروری می نماید. از این رو در این مقاله به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصولات شیلاتی مشتمل بر ماهیان شمال (سفید، کفال، کیلکا، سیم، سوف و کپور) و ماهیان پرورشی (آمور، بیگ هد، فیتوفاگ، کپور، قزل آلا و میگوی پرورشی) طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شد. نتایج نشان دهنده نبود تقارن در انتقال هزینه های بازاریابی برای قزل آلا، میگو، کیلکا و کپور شمال بوده، هم چنین، نتایج مربوط به محصولات شیلاتی نشان دهنده نبود تقارن کوتاه مدت و بلند مدت در انتقال قیمت ماهی سفید، کیلکا، کپور شمال، آمور، میگو و برای قزل آلا تنها نبود تقارن کوتاه مدت انتقال قیمت می باشد. بنابراین، واسطه های بازار با انتقال نامتقارن هزینه های بازاریابی و انتقال نامتقارن قیمت برخی محصولات از عمده فروشی به خرده فروشی حاشیه بازاریابی را افزایش و از این راه سود می برند.

امروزه بیش تر دانشمندان مدیریت به این نتیجه رسیده اند که خیلی از اصول قدیمی بازاریابی دیگر نمی توانند برای آینده بکار روند. لذا، مدیران برخی از شرکت ها با رعایت قوانین زیست محیطی و لحاظ نمودن استاندارهای محیطی در استراتژی های شرکت، سعی دارند تا عملکردشان را بهبود بخشند. به همین منظور، با توجه به نقش مهم کشاورزی در تأمین مواد غذایی، ضرورت دارد کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هر گونه مواد شیمیایی مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی مؤلفه های بازارگرایی محصولات ارگانیک جهت توسعه مدل بازارگرایی محصولات ارگانیک با توجه به شرایط بومی کشور ایران است. روش پژوهش از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاه ها، مدل های گوناگون بازارگرایی، عوامل بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار می پردازد، سپس روابط علی میان عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بازارگرایی با دو رویکرد فرهنگی و رفتاری و عملکرد کسب و کار را بررسی می کند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی در میان مدیران شرکت های تولید کننده محصولات ارگانیک و مدل سازی معادلات ساختاری، مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تبیین پیوندهای علی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار می دهد. نتایج ضریب همبستگی به همراه امتیاز آماره t گویای ارتباط معنادار بین امتیازهای عوامل برون و درون سازمانی و بازارگرایی است. هم چنین، نتایج نشان دادند که بازارگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاههای تولیدکننده محصولات ارگانیک دارد.

در این مطالعه کارایی فنی، سود، اندازه بهینه نهادهها و ظرفیت واحدهای مرغداری شهرستان کرمان با استفاده از روش مرزی تصادفی برآورد شد. دادههای بدست آمده از راه پرسش نامه و به روش نمونهگیری تصادفی از 70 تولیدکننده جوجه گوشتی بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند 78 % میباشد، این پارامتر نشان میدهد اگر شکاف بین / که میانگین کارایی فنی واحدها 5 21 درصد / تولیدکنندگان کرمان با کاراترین تولیدکننده این شهرستان پر شود، میتوان به اندازه 5 تولید را بدون تغییر سطح فناوری و افزودن مصرف نهادهها، افزایش داد. هم چنین، مقدار میانگین کارایی سود واحدها 45 % برآورد شد که نشان از سطح پایین کارایی فنی و تخصیصی در تولیدکنندگان میباشد. در حالت بهینه مقدار نهادهها برای تعداد جوجه 16568 قطعه، مقدار خوراک 63340 کیلوگرم، تعداد کارگر 4 نفر و سوخت مصرفی به مقدار 987 لیتر برآورد شد.

امروزه صنعت برق با توجه به ایفای نقش عمده در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رفاه اجتماعی, بهبود کیفیت زندگی و سایر جنبه های زندگی بشر، حفظ امنیت ملی کشور و همچنین عدم وجود جانشین های قوی، به یک کالای استراتژیک مبدل شده است. هدف این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار بر روند مصرف برق در بخش های صنعت، خانگی و کشاورزی است که در راستای این هدف تابع تقاضای برق در سه بخش فوق الذکر به کمک داده های سری زمانی سال های 1355-1392 به روش OLS تخمین زده می شوند. نتایج تحقیق گویای این هست که ارتباط معناداری بین مصرف انرژی الکتریکی با تعداد مشترکین به ویژه در بخش خانگی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد. همچنین شاخص قیمت انرژی محاسبه شده در این تحقیق نشانگر عدم وجود جانشین مؤثر و قوی برای برق در هر سه بخش است.

این مقاله رابطه بین نوسانات قیمت نفت و بازده سهام صنایع فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و شیمیایی را با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری( (VARو خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) در دوره زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1393 به صورت تجربی تحلیل می کند. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH که توسط لینگ و مکالیر (2003) توسعه یافته است، استفاده می شود. مزیت این مدل این است که، به مسئله ی بازده و نوسانات در بین مجموعه ی در نظر گرفته شده، می پردازد. نتایج نشان می دهد اثرات میانگینی بین بازار نفت و بازار سهام فلزات اساسی و فرآورده های نفتی وجود دارد ولی در مورد بازار سهام صنایع شیمیایی این اثرات صدق نمی کند. اثر نوسانات بین دو بازار قیمت جهانی نفت و صنایع شیمیایی و فلزات اساسی وجود ندارد ولی بین نوسانات بازار نفت و نوسانات بازده سهام فرآورده های نفتی رابطه معنی داری منفی وجود دارد. در تیجه سرمایه گذاران بایستی تا حد امکان وابستگی سبد پرتفوی خود ره به قیمت نفت کاهش دهند.

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

مطالعه حاضر با توجه به هدف تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در سند ملی چشم انداز توسعه، اقدام به پیش بینی تقاضای محصولات کشاورزی منتخب در افق چشم انداز (۱۴۰۴) با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و در نظر گرفتن سناریوهایی مطابق با اهداف سند چشم انداز کرده است. مطابق نتایج به دست آمده، درصورت تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش تقاضای محصولات بر پایه تأمین سلامت و امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف به سمت مصرف بیشتر پروتئین های حیوانی تجربه خواهد شد به طوری که الگوی مصرف جامعه ایرانی تحت گزینه های آرمانی و مطلوب به سمت افزایش بیشتر مصرف مواد پروتئینی مانند انواع گوشت ها و تخم مرغ و افزایش کمتر نان خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس یافته های به دست آمده از هر سه سناریو (استمرار وضع موجود، گزینه مطلوب و گزینه آرمانی)، در افق چشم انداز 1404 محصولات گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، گندم و چای رتبه های اول تا ششم را به لحاظ میزان تقاضا خواهند داشت. طبقه بندی JEL :C13, C53, Q11

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه خرما با توجه به تأثیر آن در اشتغال زایی و فقرزدایی، کاهش ضایعات در جهت حل مشکل تغذیه جامعه، بالا بردن بهره وری و ارزش افزوده، توسعه صادرات و ارزآوری و توسعه پایدار مناطق روستایی اهمیت ویژهای دارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت و توانمندی های صنعت خرمای استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. بر اساس نتایج مدل سوات ((SWOT، 13 فرصت، 10 تهدید، 4 نقطه قوت مهم و 10 نقطه ضعف شناسایی شدند. با کسب امتیاز 58/2 و 83/1 به ترتیب توسط ماتریس عوامل خارجی و داخلی، جایگاه مکانی صنعت در ناحیه راهبرد محافظه کارانه تعیین شد. در ارزیابی عوامل از دید پیش برندگی و بازدارندگی ، دو عامل امکان دستیابی به فناوری و نیروی کار ارزان با رتبه موزون 284/0 مهم ترین عوامل پیش برنده و دو عامل عدم اطلاع رسانی و تبلیغات و نبود برند با رتبه موزون 172/0 مهم ترین عوامل بازدارنده شناخته شدند. در فرایند شناسایی راهبرد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک (QSPM)، به ترتیب پنج راهبرد شامل افزایش سهم بازار، بهسازی یا نوسازی ساختار کارگاه ها، بهبود کیفیت محصولات، شرکت های تضامنی موقت (کنسرسیوم) و گسترش حجم تولید به ترتیب با کسب امتیاز 93/4، 63/4، 54/4، 2/4 و 19/4 شناسایی شدند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق و وضعیت قرار گرفتن این صنایع در استان پیشنهاد شد، ضمن در اولویت قرار دادن اجرای پنج راهبرد اول، جهت توسعه این صنایع از ماتریس ترکیبی تمامی راهبردها استفاده شود. طبقه بندی JEL: Q18, L7,L66

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

با توجه به خشکسالی های متوالی در سال های اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان، آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و مهمترین نهاده کشاورزی است. از این رو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی واکنش و شبیه سازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در برابر سیاست های کاهش مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است. این سیاستها شامل سیاست افزایش هزینه استخراج، کاهش دسترسی به منابع آب، کم آبیاری و سیاست های ترکیبی در غالب هشت سناریو بررسی شدند. برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت تعیین الگوی بهینه کشت برای هر سیاست استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 194 پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و همچنین داده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان سیاست های فوق، سیاست کم آبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب، دارای بهترین نتایج بوده اند. با اعمال این سیاست، علیرغم کاهش 26 درصدی مصرف آب، سطح زیرکشت 56 درصد افزایش می یابد و بازده ناخالص تنها 16 درصد کاهش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه، سیاست افزایش هزینه استخراج چندان تأثیرگذار نیست و تنها فشار به کشاورزان را افزایش می دهد، اما سیاست کم آبیاری به عنوان یک سیاست مؤثر توصیه می شود.

میزان تابش رسیده از جوّ به سطح زمین به عنوان اصلی ترین ورودی در مسیر استفاده از انرژی خورشیدی در طراحی و مدلسازی تجهیزات مربوطه می باشد. همچنین شدت تابش خورشیدی بر سایر پدیده های موجود در طبیعت مانند تبخیر سطحی، سیلاب، بارندگی، آلودگی زیست محیطی و ... نیز اثری مستقیم دارد. به دلیل اهمیت این موضوع مدل های بسیاری برای محاسبه ی کمّی این پارامتر ابداع شده است که متناسب با جغرافیا و اقلیم هر منطقه تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در این پژوهش با استفاده از داده های اندازه گیری شده در بین سال های 1957 تا 2005 در شهرستان بم واقع در استان کرمان، میزان تابش آفتاب رسیده به زمین بر اساس مدل های ارائه شده از قبیل آنگستروم و پیج واسنجی شدند. رابطه های مورد نظر برای منطقه بم تعمیم یافت و منحنی تغییرات شدت تابش برای هریک از آنها نسبت به تابش های واقعی اندازه گیری شده که از سایت سازمان هواشناسی ایران استخراج گشته اند، ترسیم شد. پس از آن مقدار اندازه گیری شده با میزان محاسباتی توسط مدل ها با هم مقایسه گردید و مدلی که بیشترین همخوانی را با مقادیر ثبت شده برای ایستگاه مورد بحث داشت، به عنوان مدل بهینه برای منطقه بم انتخاب گردید. بررسی دقت رابطه ها و برآورد میزان خطای هریک از آنها، با انجام آزمون های متعارف و با استفاده از کمیت هایی نظیر درصد متوسط خطا، متوسط خطای مبنا، جذر میانگین مربعات خطا، خطای استاندارد تخمین و ضریب همبستگی صورت پذیرفت. بدین ترتیب کلیه ارقام مقایسه ای محاسبه شده در جداولی طبقه بندی شدند و بر اساس آنها مدل بهینه برای شهرستان بم انتخاب گشت. در نتیجه با استفاده از روابط پیشنهادی برای شهرستان بم، امکان مدلسازی برای برآورد شدت تابش خورشید در هر زمان از سال امکان پذیر خواهد بود.

پاسخگویی بار (Demand Response) به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی شبکه های هوشمند الکتریکی به معنی مشارکت مصرف کنندگان در اصلاح الگوی مصرف در زمان های پیک بار به منظور دست یابی به قیمت های مناسب و بهبود قابلیّت اطمینان شبکه است. در این مقاله، ابتدا انواع برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت و مبتنی بر تشویق و همچنین تمامی زیر مجموعه های مربوطه بررسی می شوند. سپس برنامه های مدل سازی شده بر منحنی مصرف برق استان کرمانشاه در تاریخ 31/4/94 هجری خورشیدی پیاده سازی می شوند. همچنین اثرات اجرای آنها بر کاهش هزینه، بهبود مشخصّات منحنی بار و در نتیجه افزایش قابلیّت اطمینان شبکه تجزیه و تحلیل می گردد. در پایان، راهکاری مناس به منظور اولویّت بندیِ اجرای انواع برنامه های پاسخگویی بار بر اساس سیاست های مختلف شرکت برق ارائه خواهد شد.

در این مقاله، به بررسی تأثیر شرایط کارکردی سمت کاتد یک پیل سوختی پلیمری بر روی عملکرد آن پرداخته می شود. برای این منظور، شبیه سازی دوبعدی و دوفازی یک واحد پیل سوختی شامل کانال های گاز، لایه های نفوذ گاز و کاتالیست سمت کاتد و آند و نیز ناحیه غشاء انجام شده است. معادلات حاکم بر جریان پیل سوختی با استفاده از مدل چند فازی میکسچر و با لحاظ نمودن مدل تک ناحیه ای با استفاده از کد نویسی حل شده و غلظت اجزاء واکنش گر و در نتیجه منحنی قطبیت پیل بدست آمده اند. همچنین اثر تغییر ولتاژ، فشار، دما، سرعت و رطوبت نسبی سمت کاتد بر میزان غلظت اکسیژن و آب و نیز عملکرد پیل مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان دمای کارکرد پیل، عملکرد پیل سوختی بهبود می یابد. همچنین با افزایش سرعت، فشار و رطوبت نسبی جریان گاز ورودی به کانال، راندمان پیل سوختی افزایش می یابد. به منظور صحه گذاری نتایج بدست آمده، منحنی عملکرد حاصل از شبیه سازی تک فازی و دوفازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده و تطابق خوبی بین آن ها مشاهده شده است.

عدم کارآیی و ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور در طی سال های متمادی، موجب گردید دولت از سال 1389، قانون هدفمندسازی یارانه ها را عملیاتی نماید، که در طی آن سهم خانوارهای فقیر از یارانه دولت افزایش یابد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح خرد خانوار در دوره 1384 تا 1393 و تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب مصرفی خانوار پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طول دوره مطالعه، سهم مخارج ضروری تر در سبد مصرفی خانوارها افزایش،  و بنابراین براساس تئوری انگل، رفاه خانوارها کاهش یافته،  همچنین متغیر مجازی یارانه و متغیر یارانه ماهانه دریافتی در میان همه گروه های کالایی، بیشترین اثرگذاری را بر روی سهم گروه خوراک و غذای خانوارها از کل مخارج آنان داشته، و یکی از دلایل کاهش رفاه خانوارها، افزایش بیشتر قیمت های نسبی نسبت به افزایش درآمد ناشی از یارانه ها بوده، از آنجا که بر اساس مطالعه حاضر، در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه های کالایی، عامل درآمد دائمی بیشترین اثرگذاری را داشته، لذا هدف اصلی سیاستگذار می باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از طریق سیاست های تورم زا، بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف گردد.

انرژی های نو با وجود اتمام ناپذیری و نداشتن اثرات خارجی منفی، هزینه هایی به مراتب بالاتر از انرژی های اتمام پذیر دارند. تأمین این هزینه ها برای دولت ها دشوار بوده و نیازمند مشارکت مردمی می باشد. سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردمی در تأمین هزینه های مازاد استفاده از انرژی های نو کمتر مورد توجه بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعه پیش رو جهت تحقق این امر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل دوگانه دوبعدی ارزش گذاری مشروط(DBDC) ، 400 پرسشنامه تهیه و 5 قیمت پیشنهاد گردید، که برای هر پاسخ دهنده دو سؤال در مورد قیمت پرسیده شد (یک بار دو برابر و یک بار نصف مبلغ اولیه). مصاحبه شوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضای برق، محیط زیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخلاق و اقتصاد میزان تمایل به پرداخت خود را در این زمینه تعیین نمودند. مطابق یافته های این پژوهش میزان تمایل به پرداخت ماهانه مبلغ 46360 ریال می باشد. همچنین بر اساس یافته ها علاقه مندی به انرژی های نو، اهمیت به محیط زیست و اثر انرژی های نو در جایگاه کشور به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر تمایل به پرداخت داشته اند. از این رو آگاهی بخشی پیرامون انرژی های نو، گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم می بایست بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرار گیرد.

برای ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ منابع انرژی، ارزیابی وضعیت بازار جهانی انرژی و عوامل تأثیرگذار و پیش بینی شرایط آینده به منظور سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است. در سال 2016، نفت خام، زغال سنگ و گاز طبیعی بیشترین سهم را در تأمین انرژی اولیه جهان به خود اختصاص داده اند. زغال سنگ با کاهش تقاضا مواجه شده و سهم انرژی های تجدیدپذیر افزایش یافته است. ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی جهان، سهم مناسبی از تجارت جهانی گاز را در اختیار ندارد و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی را به مصرف داخلی می رساند. در مورد نفت خام، ایران با وجود سهم 3/9 درصدی از ذخایر اثبات شده، 5 درصد از تولید و 9/1 درصد از مصرف را در اختیار دارد و تنها حدود 2 درصد از انرژی های مصرفی ایران از انرژی های تجدیدپذیر تأمین می شود. رشد کمتر تولید ناخالص داخلی در جهان، انتقال سریع تر به دنیای با کربن کمتر و پتانسیل بیشتر برای نفت و گازهای غیرمتعارف ازجمله مهم ترین عوامل عدم اطمینان در آینده بازار جهانی انرژی هستند. با توجه به وضعیت بازار جهانی انرژی، شناخت عوامل عدم اطمینان و چشم انداز آینده انرژی برای ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان، ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .

این مقاله به بررسی همگرایی بهره وری استان های ایران در دو سال 1386 و 1389 می پردازد. به این منظور از روش های همگرایی مطلق، شرطی بتا و اقتصاد سنجی فضایی (SDM) (ضرورت لحاظ اثر همسایگی در بررسی) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد همگرایی بتای مطلق وجود داشته و ضریب آن برابر 12/0 می باشد. همگرایی مشروط نیز حاکی از وجود همگرایی در بهره وری است. این ضریب برابر 24/0 بوده و هر دو ضریب همگرایی در سطح 1 درصد به لحاظ آماری معنادار است. متغیرهای کنترل در همگرایی شرطی شامل تنوع صنعتی و سطح تحصیلات با اثر منفی و نیز یک نواختی صنعتی و دسترسی به زیرساخت جاده ای بین استانی با اثر مثبت بر همگرایی ارزش افزوده بخش صنعت می باشد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی توجه بیشتری به یک نواختی صنعتی بر اساس پتانسیل های هر منطقه داشته باشند.

در سال های اخیر سیاست افزایش قیمت سوخت و به ویژه قانون هدفمندی یارانه ها به طور جدی اجرا شده و تأثیر متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش حمل و نقل جاده ای داشته است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر قیمت سوخت بر تقاضای جمل و نقل جاده ای طی سال های 1393-1375 است. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن- فیلتر برآورد شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد متغیرهای تعداد وسایل نقلیه باربری و درآمد ملی تأثیر مثبت و متغیرهای میانگین عمر ناوگان و نرخ تورم دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر تقاضای حمل و نقل جاده ای ایران در دوره زمانی مورد بررسی می باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهمترین توصیه سیاستی مطالعه آن است که دولت با سیاست کنترل قیمت سوخت از کاهش تقاضای بار جابجا شده در بخش حمل و نقل جاده ای بکاهد. همچنین با اضافه نمودن ناوگان باری جدید و کاهش متوسط عمر ناوگان باری، به افزایش تقاضای بار جاده ای مبادرت ورزد.

مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی مقایسه ای فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب در حال توسعه پرداخته و با کاربرد شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در تفسیر این فرضیه، علاوه بر بررسی فرضیه مذکور، تأثیر شاخص های توسعه بر آلودگی محیط زیست کشورهای مورد بررسی را در دوره زمانی 1990 تا 2014 مورد تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق که با استفاده از روش داده های تابلویی و برای سه گروه کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و درحال توسعه غیر نفتی انجام گرفته، نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای نفتی و رد آن در کشورهای غیر نفتی می باشد؛ بعلاوه معنی داری شاخص های توسعه مورد استفاده در این گروه (GDP و مصرف انرژی (توسعه اقتصادی)، شهرنشینی (توسعه اجتماعی)، حکومت داری خوب (شاخصهای سیاسی)، امید به زندگی و نرخ باروری (توسعه انسانی)، حاکی از تأثیرگذاری وضعیت توسعه یافتگی بر کیفیت محیط زیست در هر سه گروه مورد بررسی در دوره زمانی مذکور، می باشد.