درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه امکان سنجی استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر در مناطق دور افتاده بصورت مستقل از شبکه توزیع برق و با هدف تأمین برق با هزینه کمتر و با در نظر گرفتن تأمین مطمئن بار به همراه بررسی شاخص قابلیت اطمینان سیستم صورت می گیرد. عموماًهدف اصلی طراحی وتوسعه شبکه های توزیع، پاسخ به رشد مصرف برق با حداکثر کارایی اقتصادی به نحوی است که محدودیتهای حاکم برسیستم نقض نگردد. وجود المانهای زیاد درشبکه های توزیع و فوق توزیع که متغیرهای تصمیم گیری زیادی را به دنبال دارد، مسأله طراحی و توسعه این شبکه ها را با مشکل روبرو کرده است. پیدایش منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع ضمن تغییر مراحل بهره برداری از این سیستمها، این امکان را برای این شرکت ها فراهم نموده است تا بتوانند سیستم هایی با هزینه پایین تر را طراحی نمایند. در این مطالعه هدف ، کمینه سازی هزینه های سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و باتری به همراه محاسبه شاخص LPSP سیستم توسط الگوریتم GSO اجرا شده است. مساله برای طراحی بلند مدت شبکه و در طول 20 سال طراحی و اجرا می گردد.

تولید گوشت مرغ و تخم مرغ زنجیره ای از عوامل تولید دارد. از مهم ترین نهاده های تولیدی صنعت طیور، کنجاله سویا است. با توجه به ریسک قیمتی حاصل از نوسان قیمت نهاده کنجاله سویا به عنوان یکی از نهاده های اصلی صنعت طیور، استفاده از ابزار بازار آتی نقش قابل توجهی در کاهش نوسان قیمت محصولات نهایی این صنعت خواهد داشت. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ پوشش ریسک بوده که با دو الگوی حداقل واریانس و میانگین- واریانس انجام یافته است. به این منظور، از داده های ماهانه قیمت های نقدی و آتی ذرت و کنجاله سویا در بازه زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1392 استفاده شد. نتایج نشان داد با خرید 121 درصد از کنجاله سویا از بازار های آتی (به عبارتی واردات می بایست 21 درصد افزایش یابد) 61 درصد از ریسک قیمتی این نهاده کاسته می شود. در صورت ورود نرخ ارز به مدل ها، نسبت پوشش ریسک به میزان زیادی افزایش می یابد، اما در صورتی که ابزار های مدیریتی پوشش ریسک افزایش نیابد، از کارایی این نسبت ها کاسته می شود. شرکت در بازار های آتی بین المللی و نیز ایجاد یک بازار آتی در داخل کشور به عنوان یک ابزار پوشش برای وارد کنندگان و سیاست مداران کشور پیشنهاد شد.

تجارت آب مجازی به عنوان یک راهکار جدید در دسترسی به منابع جهانی آب، توجه مجامع مختلف جهانی را جلب کرده و اختصاص سهم 90 درصدی بخش کشاورزی در این تجارت لزوم توجه ویژه به آن را نمایان ساخته است. مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی مبادلات آب مجازی در 23 شهرستان واقع در استان اصفهان صورت گرفت. به این منظور، یک الگوی منطقه ای کشت چندمعیاره با توانایی برنامه ریزی نقل و انتقال محصولات تولیدی طراحی و اجرا شد. نتایج نشان داد که استان اصفهان در الگوی کشت جاری 7/118 میلیون مترمکعب خالص صادرات آب مجازی داشته و اجرای الگوی چندمعیاره منجر به 8/17 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی شده است. بنابراین، بهبود خالص واردات آب مجازی مقدار 5/136 میلیون مترمکعب بوده که این میزان، بهینه سازی مبادلات را نشان می دهد. در این راستا، شاخص سرانه آب تجدیدپذیر (فالکن مارک) با میانگین  119 مترمکعب در سال توسط الگوی چند معیاره بهبود یافت. نتایج حاصل می تواند کمک شایانی به مدیران تصمیم گیرنده در زمینه بهینه سازی مبادلات آب مجازی داشته باشد. از این منظر می توان به تعیین دقیق خالص مبادلات آب مجازی منطقه ای به کمک انتقال محصولات کشاورزی به جهت مقابله با توزیع زمانی و مکانی نامناسب نزولات جوی در استان اصفهان اشاره نمود.

بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند از طریق کانال های متعددی مصرف انرژی را افزایش و یا کاهش دهد. از این رو، اثر کلی آن بر مصرف انرژی مبهم بوده است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر ICT و مؤلفه های اساسی آن بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته می باشد. به این منظور از شاخص توسعه یافتگی ICT (IDI) به عنوان متغیر اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT، در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب درحال توسعه افزایش و در کشورهای منتخب توسعه یافته، کاهش داده است. همچنین، مؤلفه دسترسی در کشورهای درحال توسعه، بیش ترین اثرگذاری را در افزایش مصرف انرژی و مؤلفه استفاده در کشورهای توسعه یافته، بیش ترین اثرگذاری را در کاهش مصرف انرژی داشته است.

اگرچه استفاده از کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی باعث افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات میشود؛ اما آسیبهای زیادی به منابع طبیعی و محیطزیست وارد میکند. در این مطالعه، ابتدا نهادههای کود و سموم شیمیایی بهعنوان نهاده های مطلوب در فرآیند تولید در نظر گرفته شده که به افزایش عملکرد کمک می کنند. سپس، همان نهاده ها به عنوان نهاده های مضر فرض شده که به محیط زیست آسیب می رساند. داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسشنامه از 140 نفر از کشاورزان شالیکار در شهرستان بابلسر جمع آوری شده است. بهمنظور برآورد کارایی فنی و زیست محیطی از روش تابع مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج نشان می دهدکه میانگین کارایی فنی و زیستمحیطی بهترتیب برابر با 87 و 77 درصد می باشد. ملاحظه میشود که کارایی زیست محیطی به مراتب کمتر از کارایی فنی میباشد. بهعبارت دیگر، بایستی بهمنظور برآورد نزدیک به واقعیت کارایی تولید، مضر بودن نهاده های شیمیایی در فرآیند تولید لحاظ شود. بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی و زیست محیطی نشان می دهد که تحصیلات بالاتر، شرکت در کلاسهای ترویجی و یکپارچه سازی اراضی به طور معنی داری کارایی فنی و زیست محیطی را افزایش می دهد. توصیه میشود با آگاهی رساندن به کشاورزان از طریق شرکت دادن آنها در کلاس های ترویجی و نیز یکپارچه سازی اراضی به بالا رفتن کارایی در منطقه کمک شود. همچنین، در برآورد کارایی تولید، اثرات جانبی تولید در برآوردها وارد شود.

فرآورده های دریایی و ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز است و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل عوامل قیمتی و غیرقیمتی مؤثر بر تمایل به مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان ارومیه در سال1395 می باشد. برای این منظور از الگویالگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به روش تکمیل پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب از مناطق مختلف شهر ارومیه (220 نمونه) به دست آمد. نتایج نشان داد که 20 درصد خانوارها گوشت ماهی مصرف نمی کنند و 9 درصد آنها تمایل کمی به مصرف ماهی داشته و تنها 19 درصد مردم مصرف هفتگی ماهی دارند. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت ترتیبی مؤید آن است که نزدیکی محل سکونت به مراکز خرید ماهی، وجود افراد سالمند در خانواده و کودکان زیر ده سال تاثیر قابل توجهی بر افزایش تمایل به مصرف ماهی داشته و وجود افراد با بیماری خاص در خانوار و قیمت ماهی موجب کاهش تمایل به مصرف آن می گردد. نتایج نشان داد که سطح آگاهی مردم از فواید مصرف ماهی و شرایط عمومی خرید آن (ازجمله قیمت، طعم، ظاهر بسته بندی، دسترسی آسان به مراکز خرید و تازه بودن) در سطح مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که مطابق نتایج الگوی لاجیت ترتیبی برآورد شده، شاخص سطح آگاهی مردم از فواید ماهی و شاخص شرایط عمومی خرید ماهی اثر معنی داری بر تعداد دفعات مصرف ماهی در بین خانوارها دارد به طوریکه اگر شرایط این دو شاخص یک درصد بهبود یابد احتمال تمایل به مصرف بیشتر ماهی به ترتیب 02/2 و 645/2 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج محاسبه معیار نسبت شانس موید آن است وجود افراد سالمند در خانواده و سن سرپرست خانوار به ترتیب بیشترین (23/3 درصد) و کمترین (977/0 درصد) اثر را بر احتمال افزایش تعداد دفعات مصرف ماهی دارند. در نهایت توصیه می شود سازمان شیلات و جهاد کشاورزی استان با برنامه ریزی های موثر و تبلیغات کارآمد زمینه های بهبود وضعیت سطح اگاهی مردم از فوآید ماهی و شرایط عمومی خرید آن را در سطح شهر فراهم نمایند.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.

یکی از رهیافت های توسعه، بسیج اجتماعی است که در آن به گسترش نهاد ها و موسسات اقتصادی و اجتماعی از طریق جلب مشارکت و توانمند سازی مردم اهتمام می شود. تشکیل تعاونی ها در همین راستا قرار دارد. پژوهش پیمایشی حاضر که از نوع توصیفی –تحلیلی است، با هدف بررسی تاثیر تشکیل تعاونی فرش دستباف روستایی بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران با احتمال ۹۵ درصد، اندازه نمونه ۲۵۰ نفر برآورد گردید که میان هفت حوزه به نسبت کل اعضا و غیر اعضا تسهیم و مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون t، جداول توافقی و همبستگی پیرسن استفاده گردید. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ۷۹/۰برآورد شد. نتایج پژوهش نشان داد تعاونی ها در تحت پوشش قرار دادن افراد مجرد و زنان بیوه و سرپرست خانوار نقش پررنگی دارند. با استفاده از آزمون t درسطع ۰۵/۰ درصد نتیجه شد که، مقدار فرش تولیدی اعضا با میانگین ۳۰/۲ متر مربع نسبت به غیر اعضا با میانگین۷۷/۱ متر مربع بیشتر بوده و نسبت هزینه به درآمد آنها کمتر است. با استفاده از آزمون همبستگی در سطح ۰۵/۰ درصد، از نظر اعضا تعاونی نقش موثری در حذف واسطه ها داشته است، لیکن تعاونی ها با وجود وظیفه قانونی و ظرفیت سازمانی بالایی که برای ارائه آموزش های مهارتی دارند، ضعیف عمل کرده اند. فاصله زمانی بازدید های کارشناسی از فرش های اعضا بیش از غیر اعضا بوده و اعضا در مجموع از عملکرد تعاونی خود رضایت نداشتند. در نهایت مشخص شد که اگرچه تولیدات اعضای تعاونی از نظر کمی بیشتر است ولی از نظر کیفی درجه پایینتری دارد، این امر به دلیل استفاده اعضا از نقشه های توخالیتر و عدم آموزش های مهارتی کافی و نظارت کمتر از بافته های آنها در مقایسه با بافندگان غیر عضو می باشد. با توجه به اینکه یکی از شاخص های توسعه، اهتمام به امر آموزش خصوصا آموزش حرفهای و کاربردی است تعاونی های مورد مطالعه در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتهاند، که باید با برنامه ریزی دستگاه های متولی آموزش های مهارتی در کشور، توان مهارتی بافندگان را بالا برد تا کیفیت تولیدات و در نتیجه درآمد و قدرت رقابت آنها در بازار جهانی بالارود.

استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی از دغدغه های نیم قرن اخیر بوده است.در این مطالعه تاثیر گسترش سیستم های نوین آبیاری و سرمایه گذاری در تجهیزات آب اندوز در مرحله انتقال و مصرف آب در بخش کشاورزی بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی، با استفاده از معادله تعادل آبهای زیرزمینی و شبیه سازی جزء برداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی، مورد مورد تحلیل جزئی قرار گرفت. برای این منظور، در شرایط تعادل، تاثیر سناریوهای مختلف بر روی کسری مخزن، میزان برداشت آب از چاه های کشاورزی و مصرف انرژی و آثار اقتصادی آن برای کشاورزان و بودجه دولت بررسی شد. اطلاعات مربوط به منابع آبی، الگوی کشت و هزینه های تولید ۵ شهرستان در سال ۱۳۹۲ با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات اسنادی جمع آوری گردید. سناریوهای مورد مطالعه شامل: ۱- افزایش راندمان انتقال از طریق تفییر کانالهای خاکی به لوله به ۹۵ درصد، ۲- افزایش سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در مناطق مستعد، ۳-انجام دو سناریوی اول و دوم با هم، ۴-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۷۵ درصد، ۵-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۸۵ درصد، ۶- اجرای سناریو اول و افزایش سطح زیر کشت سیستم های آبیاری تحت فشار تا دو برابر پیش بینی اولیه بود. همچنین تاثیر تاثیر کاهش یارانه انرژی الکتریکی و افزایش عملکرد نیز هر یک در قالب چهار سناریو بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که تحت شرایط عدم تغییر کل سطح زیرکشت، میزان تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات انتقال آب تاثیر بسیار بیشتری بر کنترل کسری مخزن و کاهش مصرف انرژی دارد. از طرف دیگر، تنها با گسترش سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغ ها، تعادل سازی در منابع آب زیرزمینی محقق نخواهد شد بلکه افزایش راندمان بکارگیری سیستم ها از طریق بهبود مدیریت استفاده از آنها و کنترل سطح زیرکشت نیز باید تحقق یابد. در این رابطه در برخی مناطق کاهش سطح زیر کشت اجتناب ناپذیر است. بررسی اقتصادی سناریوهای مورد مطالعه نشان داد که نصب کنتور حجمی و لوله گذاری کانال های انتقال و توزیع آب باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغ ها باید همراه با نظارت و آموزش کافی باشد تا امکان افزایش راندمان مصرف و همچنین افزایش تولید فراهم شود و الا جایگزینی روش های نوین آبیاری به جای سنتی، به تنهایی تاثیر کمی بر کاهش مصرف آب خواهد گذاشت. گسترش سیستم های نوین آبیاری با مدیریت فعلی مزارع زارعین توجیه اقتصادی ندارد و با در نظر گرفتن یارانه انرژی زیان آور نیز می باشد.

یکی از اصلی   ترین دغدغه   ها طی سال   های اخیر، گسترش تجارت و حضور مؤثر در اقتصاد جهانی بوده است؛ اما در این میان، ایجاد موازنه بین فعالیت   های اقتصادی و اثرات زیست   محیطی آن اصولاً نادیده گرفته می   شود. برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، شناسایی پیامدهای گوناگون فعالیت   های صنعتی، نظیر آلودگی هوا از اهمیت برخوردار بوده و یکی از صنایع مهم و استراتژیک اما آلاینده در جهان، صنعت فولاد است. بنابراین، ضرورت دارد نقاط قوت و ضعف آن مانند قدرت رقابت   پذیری این صنعت در سطح جهانی، میزان و نوع آلودگی خروجی و هزینه   های تحمیلی ناشی از آن به مردم و جامعه، مورد ارزیابی قرار گیرد. نمونه مورد بررسی در این پژوهش، شرکت فولاد مبارکه است. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، از روش ارزش   گذاری مشروط و شاخص هزینه منابع داخلی استفاده شده است. برای جمع   آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به ارزش   گذاری مشروط، از پرسشنامه و برای محاسبه رقابت   پذیری (شاخص هزینه منابع داخلی) از اطلاعات جمع   آوری شده از سایت جهانی فولاد، صندوق بین   المللی پول، بانک مرکزی ایران و کدال شرکت فولاد مبارکه استفاده گردید. نتایج به   دست آمده از پژوهش طی سال   های 1392 و 1393 نشان می   دهد که هر سه گروه محصولِ منتخب (گرم و اسیدشویی، سرد و محصولات پوشش   دار و سایر) دارای مزیت نسبی هستند، اما با افزودن جزئی به نام هزینه آلودگی به بخش هزینه   هایِ شاخص هزینه منابع داخلی، محصولات گرم و اسیدشویی، مزیت نسبی خود را از دست می   دهند.

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید و یا ارزش افزوده) می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این شاخص در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی در کشورهایOECD طی بازه زمانی2014-2002 پرداخته شده است و از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل و از روش تعمیم یافته گشتاورها(GMM) استفاده شده است. در طی سالهای مورد بررسی در این تحقیق، شدت انرژی در دوره گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص توسعه انسانی، تعداد کاربران اینترنت از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی بوده اند. ضمن آنکه قیمت انرژی نیز عاملی است که توانسته بر تقاضای انرژی و بالتبع بر شدت انرژی تاثیر گذار باشد. نتایج بیانگر آن است که میان قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز و تعداد کاربران اینترنت با شدت انرژی رابطه معکوس و معنادار و میان شدت انرژی دوره قبل، شاخص توسعه انسانی با متغیر مذکور رابطه مستقیم و معناداری برقرار است.

برق به عنوان یکی از زیرساختارهای مهم در امنیت ملی و ثبات سیاسی اجتماعی کشور نقش تعیین کننده دارد به طوری که نظام ها و تسهیلات درون شهری و حتی برون شهری به تداوم خدمات برق وابسته است. صنعت برق در سراسر جهان در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است؛ ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند. این مطالعه به بررسی تابع تقاضای مصرف برق خانگی به همراه بررسی تغییر ساختار قیمتی صورت گرفته در طی سال های 1370- 1355 و 1389-1371می پردازد. در این راستا از مفاهیم آزمون هم جمعی انگل-گرنجر و آزمون هم جمعی دوربین- واتسون  استفاده می شود. نتایج بیانگرآن بود در هر دو بازه مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار کم کشش بوده و حتی در بازه زمانی دوم، وابستگی مصرف کنندگان به انرژی برق افزایش یافته است. همچنین به طور کلی با افزایش جمعیت، تقاضای برق به طور فزاینده ای افزایش پیدا خواهد کرد.

مقاله حاضر به بررسی آثار ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر روند تغییر در ترکیب تکنولوژی تولید نیروگاهی و دیگر خروجی های بازار برق ایران اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از رویکرد عامل بنیان برای یک دوره بلندمدت شبیه سازی شده است. سپس تغییرات در خروجی های نهایی بازار برق شامل متوسط قیمت بازار برق، متوسط راندمان نیروگاه ها، میزان ظرفیت نیروگاهی و ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در نتیجه اصلاح قیمت سوخت موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررسی های انجام شده حاکی از آن است که در وضعیت کنونی ترکیب تکنولوژی موجود در بازار برق ایران از شرایط بهینه فاصله دارد. بر این اساس اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی می تواند بازدهی و انگیزه های سرمایه گذاری در تکنولوژی های مختلف را به گونه ای تغییر دهد که ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در کشور با تغییرات اساسی روبه رو شده و با افزایش سهم نیروگاه های کاراتری چون نیروگاه های سیکل ترکیبی، منجر به افزایش راندمان تولید برق در ایران از حدود 36 درصد کنونی تا بیش از 55 درصد شود.

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد. تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.

کالاهای واسطه ای که به همراه کالاهای سرمایه ای، قسمت عمده واردات کشور را تشکیل می دهند در مقابل تحریم های ظالمانه اعمال شده از ناحیه جبهه استکبار جهانی بسیار آسیب پذیر بوده و می تواند بر تولید داخلی کشور که متکی بر این کالاهاست اثر منفی داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر واردات کالاهای واسطه ای درآمدهای نفتی هستند که از طریق کانال نرخ ارز بر وارادت آنها اثر می گذارد. در این پژوهش با استفاده از یک مدل رگرسیون آستانه ای به بررسی میزان آسیب پذیری 10 گروه کالاهای واسطه ای از کاهش درآمدهای نفتی پرداخته می شود و سپس با طراحی یک شاخص گروه های آسیب پذیر براساس اهمیت در تولید کشور رتبه بندی می شوند. براساس یافته های این پژوهش، پنج گروه عمده کالاهای واسطه ای یعنی «دانه های روغنی و نباتات صنعتی»، «کائوچوی طبیعی»، «فلزات اساسی»، «مواد پلاستیک مصنوعی» و «سوخت های مصنوعی»، به ترتیب آسیب پذیرترین گروه های واسطه ای- سرمایه ای هستند.

یکی از عمده ترین راهکارهای بومی سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکت های نفتی بین المللی، می باشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC) ( به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری های مدرن و بومی سازی آن از طریق همکاری شرکت های نفتی بین المللی با شرکت های داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم تر می باشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت بندی می گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576= RPN ) و تأثیر حضور شرکت های نفتی بین المللی بر نابودی رشد درون زای صنعت نفت ایران (448= RPN ) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردید.

در این تحقیق به منظور برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران از روش کشش قیمتی تقاضای انرژی برق و فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده-ال با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده گردیده است. این مدل با استفاده از داده-های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات نزدیک به 180 هزار خانوار شهری در کشور طی سال های 1394-1385 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران برابر با 81 درصد است که در مقایسه با اثر بازگشتی بهبود کارایی سایر انرژی های مورد استفاده خانوار رقم بسیار بالایی می باشد. همچنین محاسبه اثر بازگشتی در بین گروه های درآمدی نشان دهنده بالا بودن این اثر در بین خانوارهای ثروتمند می باشد بدین معنی که بهبود کارایی مصرف برق، اثر صرفه جویی کمتری در گروه بالای درآمدی در مقایسه با گروه های پایین و متوسط درآمدی دارد.

هدف این مقاله ارائه مدلی جدید از جستجوی استراتژی های بهینه در بازی معمای زندانی تکراری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. بدین منظور با شبیه سازی رقابت بین ایران و عربستان در ائتلاف اوپک نفتی، از 12 نوع استراتژی مطرح در بازی معمای زندانی تکراری طی 20 اجرای الگوریتم ژنتیک به منظور حداکثرسازی امتیازات فردی بازیکن و نیز حداقل سازی امتیاز برازندگی رقیب استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی ""عمل متقابل"" حائز بالاترین بازدهی متوسط در هر دو رقابت بوده و در رتبه های بعدی استراتژی های ""اکثریت موافق""، ""ماشه"" و ""عمل متقابل پس از دو بار نقض همکاری رقیب"" جای گرفته اند. استراتژی ""همواره عدم همکاری"" نیز در رقابت ها با کمترین بازدهی به عنوان ناکاراترین استراتژی شناخته شده است.

در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه ای در ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی (استان های کشور طی سال های 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین خوشه های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه ای است به گونه ای که یک درصد افزایش در رشد خوشه های صنعتی منجر به 09/0 درصد افزایش در نرخ رشد اقتصاد منطقه ای می شود. بررسی و آزمون ساز و کارهای مختلف اثرگذاری خوشه های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه ای نشان می دهد که با وجود تأثیر مثبت خوشه های صنعتی در رشد اقتصاد منطقه ای، این تأثیر عمدتاً از طریق دو ساز و کار بهبود نیروی کار و بهبود سرمایه انسانی تحقق یافته است. این در حالی است که خوشه های صنعتی در فراهم نمودن شرایط توسعه فناوری و همچنین تسهیل تأمین مالی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند. این یافته ها ضرورت توجه جدی تر به برنامه های توسعه فناوری و تأمین مالی بنگاه ها را در برنامه ها و سیاست های توسعه خوشه ای نمایان می سازد.