درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل سازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس های نفتی و بازار آتی های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی (پولی، اوراق قرضه و سرمایه) و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف می نماید. این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاه مدت که به طور عمده ناشی از سیاست های پولی است، پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه سامئلسون با استفاده از داده های سری زمانی سال های 2013- 2005 م و روش گارچ آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خام های شاخص (دوبی، عمان و برنت) منفی و تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است. از مهم ترین علل تأثیر منفی افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و، در نتیجه، کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است. همچنین تأثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیت های صنعتی که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار گردد، قابل توضیح است.

اگر چه قیمت همه کالاهای مصرفی در فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان نقش دارند اما تعداد زیاد کالاها و قیمتها مشکلات بسیاری را در تجزیه و تحلیل انتخاب مصرف کنندگان بوجود می آورد. لذا برای بررسی رفتار مصرف کنندگان از داده های تجمیع شده بسیار استفاده می شود. در همین راستا تئوری های مختلف از جمله تئوری کالای مرکب تعمیم یافته لوبل، و روشهای آماری بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ برای تأیید تجمیع سازگار کالاها معرفی شده است. مطالعه حاضر به دنبال آن است که امکان تجمیع سازگار انواع گوشت و فراورده های آن انواع لبنیات و تخم مرغ ماشینی و قرار دادن آنها در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های حیوانی و تجمیع سازگار انواع حبوبات و قرار دادن آن در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های گیاهی را که در سال های 91-1369 مصرف شده اند با استفاده از تئوری کالای مرکب تعمیم یافته به روش لوبل و روشهای پیشنهادی دیگر آزمون و باهم مقایسه نماید. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بر اساس روش لوبل تجمیع سازگار همه کالاهای خوراکی یاد شده به استثنای دوغ، کشک و تخم مرغ ماشینی در گروه پروتئین حیوانی امکان پذیر است. همچنین لپه، لوبیا و انواع عدس را می توان در یک گروه به نام پروتئین گیاهی قرار داد. این در حالی است که بر طبق روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ تمامی کالاهای مورد بررسی را می توان در دو گروه پروتئین حیوانی و گیاهی قرار داد. بنابراین، روشهای اخیر اجازه می دهد تا دامنه وسیع تری از کالاها در یک گروه کالایی قرار گیرند. از این نتیجه استنباط می شود که در نظر نگرفتن روش مناسب برای آزمون تجمیع سازگار می تواند به بروز خطا در بررسی رفتار مصرفی مصرف کنندگان گردد.

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولید، تابع تقاضای نهاده های گندم آبی در سال 94-1393 با سیستم عرضه تقریبا ایده آل با استفاده از داده های مقطعی، برای 201 تولیدکننده در منطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش پذیر و سایر نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های نیروی کار و ماشین آلات و گازوئیل و ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و کود شیمیایی و ماشین آلات و کود شیمیایی می باشد. بر اساس ضرایب کشش هزینه ای استفاده از آب و کود شیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم دارد. کاربرد لم شفرد بر اساس سناریو های مختلف از قانون هدفمندی یارانه ها، نشان داد افزایش قیمت برق و گازوئیل، هزینه تولید را بخصوص برای کشاورزان آسیب پذیر به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش نیابد.

در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه اثرات تجارت روی محیط زیست و آلودگی به صورت نظری و تجربی در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما اثرات هر کدام از اجزای تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی تخریب محیط زیست با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 2013 -1998 بررسی شده است. به دلیل وجود متغیر درونزای صادرات محصولات کشاورزی، از روش متغیرهای ابزاری با اثرات ثابت و تصادفی EC2SLS و G2SLS برای برآورد هر کدام از رگرسیون ها استفاده گردید. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که صادرات محصولات اولیه (خام) بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش انتشار گاز اکسید نیتروژن و گاز متان به هوا شده است. همچنین ضرایب متغیر صادرات محصولات اولیه بخش کشاورزی و اجزای آن شامل صادرات بقولات، آشامیدنی ها و تنباکو و روغن های گیاهی و حیوانی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح اطمینان 95 درصد بی معنی بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه باید از صادرات محصولات خام و کالاهای اولیه کشاورزی که تولید آن ها فشار مضاعف بر محیط زیست وارد می نماید اجتناب نمایند.

بسیاری از خانواده ها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه محصول پنیر باعث کاهش ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا مطالعة حاضر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر طبیعی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد و عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت را مشخص کرده است. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف کنندگان کیفیت گرا حاضرند به طور متوسط با 94/14 درصد و مصرف کنندگان قیمت گرا به طور متوسط با 76/14 درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید شده از شیر طبیعی را خریداری نمایند. همچنین مشخص گردید که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از دیدگاه مصرف کنندگان، تحصیلات، مقدار مصرف ماهانه، قیمت پنیر، درآمد خانوار، خرید از دامدار، خرید پنیر به دلیل سالم بودن این محصول و تمایل بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه ای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد افراد علاقه مند به مصرف پنیر و متغیر پیشنهاد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد داشته اند. لذا پیشنهاد می گردد تا شرکت های لبنی در کنار برندهای فعلی، به برند پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، توجه نمایند. چنانچه بتوانند با استفاده از برند پنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است، آنگاه مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ فعلی در بازار خواهند بود.

تولید محصولات غذایی سالم یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار کشاورزی و سلامت جامعه است. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر مشهد انجام شده است. داده های مورد نیاز با نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسش نامه از 340 خانوار در سال 1393 جمع آوری شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و برآورد الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که حدود 19 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به نوع متداول نبودند و 6 درصد تمایل به پرداخت کمتر از 5 درصد نرخ افزوده داشتند در صورتی که 55 درصد افراد حاضر به پرداخت نرخ افزوده بین 15 تا 35 درصد و 20 درصد افراد حاضر به پرداخت 35 درصد بیشتر نسبت به بهای گوشت مرغ متداول بودند. از میان متغیر های مورد مطالعه، درآمد خانوار، تحصیلات، آگاهی درباره ویژگی های گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک، شاخص اهمیت سلامت، مقدار مصرف گوشت مرغ، تعداد افراد خانوار و وجود افراد حساس به انواع آنتی بیوتیک ها در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. هم چنین وجود رابطه منفی و معنی دار بین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک و میزان تمایل به پرداخت تأیید شده است. هم چنین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. سن و جنسیت اثر معناداری بر میزان تمایل به پرداخت نداشته اند. 29 درصد پاسخگویان، قیمت بالا و 27 درصد آن ها عدم وجود تبلیغات مناسب را مهم ترین مشکلات در زمینه خرید این محصول دانسته اند. بر اساس نتایج، تبلیغات در رسانه های عمومی به منظور افزایش آگاهی مصرف کنندگان و پرداخت یارانه برای تولید و مصرف این محصول پیشنهاد می شود.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

تغییرات و نوسانات اقلیمی روی بخش کشاورزی در مناطق مختلف جهان از جمله ایران تأثیرات منفی گذاشته و کشاورزان برای حفظ معیشت خویش نیازمند سازگاری بیشتر با این تغییرات و نوسانات می باشند. برای سازگار شدن، کشاورزان با مشکلات و موانعی مواجه هستند و نیاز به کمک سازمان های مسئول دارند. در این راستا این تحقیق با هدف شناسایی موانع و مشکلات کشاورزان برای سازگاری با نوسانات اقلیمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط در شهرستان مرودشت استان فارس در سه فاز انجام شد. در فاز اول یک مطالعه کیفی با بهره گیری از فن مصاحبه در گروه تمرکز در دو روستای شهرستان مرودشت که آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب شدند، انجام گردید. در فاز دوم یک پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه روی ۳۰۷ نفر از کشاورزان شهرستان که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند انجام شد و در فاز سوم در یک جلسه گروه افراد خبره با کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت نظرات انها بررسی شد. بر اساس نتایج فاز اول هشت مشکل در دو روستا با شرایط متفاوت شناسایی گردید. در فاز دوم موانع و مشکلات در دو بعد موانع فردی و موانع نهادی اولویت بندی شدند و در فاز سوم بر اساس نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راهکارهای بهبود سازگاری در سه بعد اطلاع رسانی، مدیریت مزرعه و اداری و مالی ارائه شد.

در این مطالعه با بهره گیری از الگوی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی زیست محیطی 16 شرکت برق منطقه ای کشور در بازه زمانی 1389-1393محاسبه شده است. بر خلاف مدل های سابق کارایی که بیشتر بر مدل های شعاعی تمرکز داشته اند در این تحقیق ضمن معرفی چند مدل غیرشعاعی (شامل مازاد مبنا، تابع فاصله جهت دار بر مبنای مازادها و بُرد تنظیم شده) و مقایسه روش آن ها با مدل های شعاعی (شامل CCR و تابع فاصله جهت دار)، محاسبه کارایی شرکت های برق منطقه ای با این دو الگو انجام شده و نتایج مدل های شعاعی و غیرشعاعی با هم مقایسه شد ه اند. همچنین در این تحقیق علاوه بر این که ستاند ه ها به دو گروه مطلوب (تولید برق) و نامطلوب (انتشار کربن دی اکسید) تقسیم شد ه اند، نهاد ه ها نیز به دو گروه انرژی و غیرانرژی تفکیک شده اند. نتایج نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای شرکت های برق منطقه ای کرمان و خوزستان بالاترین کارایی و شرکت های برق منطقه ای فارس و سیستان و بلوچستان پایین ترین کارایی را دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری با استفاده از رتبه کارایی شرکت ها نشانگر دو مفهوم اقتصادی است، اول این که تغییر مهمی در کارایی و عملکرد صنعت برق ایران بین سال های 1389 تا 1393 اتفاق نیفتاده است؛ دوم این که بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی استراتژی ها و رویکردهای متفاوتی توسط شرکت های برق منطقه ای اتخاذ شده است.

تولید انرژی مؤثر و منطقی و عرضه آن، یکی از فرض های اصلی توسعه پایدار است. سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و برودت دارای مزایای زیست محیطی روشن با افزایش بهره وری انرژی، کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی حرارتی حاصل از سوخت های فسیلی می باشد. با این حال، این سیستم ها هزینه سرمایه گذاری بالاتر و طراحی و تعمیر و نگهداری پیچیده تری نیز دارند؛ بنابراین به منظور انتخاب بهترین سیستم CCHP، باید این سیستم ها از تمامی جنبه های فنی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله یک مدل ترکیبی با استفاده از روش فازی تاپسیس (FTOPSIS) و روش منطق دیجیتالی اصلاح شده (MDL) ارائه و برای انتخاب و ارزیابی انواع محرک های اولیه متداول (CCHP) به کار برده شده است. بدین منظور نظریه مجموعه فازی، روش منطق دیجیتالی و مدل تصمیم گیری فازی (FMCDM) تشریح شده و در نهایت، انواع مختلفی از محرک های اولیه سیستم های CCHP، شامل موتور استرلینگ، توربین گاز، موتور پیستونی گازسوز و سلول سوختی اکسید جامد و میکرو توربین با توجه به اهداف توسعه پایدار بررسی و با یک سیستم تولید جداگانه مقایسه می شوند. برای انتخاب سیستم بهینه، مدل تصمیم گیری ارائه شده با استفاده از روش MDL- FTOPSIS در بیمارستان طالقانی تهران از جنبه های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پیاده سازی و اثربخشی آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که موتور پیستونی گازسوز بهترین انتخاب در میان گزینه های مورد بررسی است.

تحلیل آیرودینامیکی برج توربین باد تحت نیروی دینامیکی تراست یکی از مراحل مهم در طراحی برج توربین باد است که عموما با استفاده از روش اجزاء محدود انجام می گیرد. روش اجزاء محدود اگرچه از دقت بالایی برخوردار است اما بسته به مدل سازی فونداسیون و مدل سازی تغییرات نیروی محوری، می تواند حجم محاسبات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در این مقاله برای کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت تحلیل، بجای استفاده از روش اجزاء محدود، از روش ماتریس انتقال استفاده می شود. برای این منظور، فونداسیون توربین باد با استفاده از مدل CS، مدل سازی شده و روابط مورد نیاز جهت تعیین پاسخ نیروی تراست استخراج می شود. سپس در چندین مطالعه موردی نتایج حاصل از روش ماتریس انتقال با نتایج حاصل از روش تحلیلی و داده های تجربی مورد مقایسه قرا می گیرد که علیرغم هزینه محاسباتی اندک، توافق خوبی را با نتایج فوق نشان می دهد.

هدف مقاله برآورد عوامل مؤثر بر عرضه چای استان گیلان با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1390- 1360 در قالب الگوی «نرلاو» می باشد. بر اساس نتایج، متغیرهای توضیحی مدل توانستند 97 درصد تغییرات متغیر وابسته (عرضه محصول) را توضیح دهند و نتایج نشان داد شاخص قیمت تضمینی برگ سبز چای با میزان کشش 81/0 از حساسیت بیشتری برخوردار است. همچنین عرضه چای با یک وقفه زمانی با میزان کشش 60/0 و فنّاوری نیز با میزان کشش 14/0 از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عرضه محصول چای هستند. با توجه به ضریب کشش واردات چای و بارندگی به ترتیب برابر با 024/0- و 029/0، این دو متغیر تأثیر زیادی بر عرضه چای نداشته اند.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.

فرآیند اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران در مسیر آزادسازی اقتصادی تحت تأثیر تکانه های بینالمللی قرار می گیرد که در این میان، کشورهایی که بیشترین سهم در تجارت خارجی دارند، بیشتر اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار میدهند. یکی از مهمترین این کشورها، کشورهای گروه شانگهای هستند. در همین راستا مقاله به بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر بخش واقعی اقتصاد و به گونه مشخص، بر تولید بخش کشاورزی ایران میپردازد. دادهها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال ٣٨٣١ و پایگاه داده GTAP8، استخراج شده و روش مطالعه نیز مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای است. نتایج حاکی از این است که تکانه بهرهوری بر اساس دو سناریوی ٣ و ٧ درصدی در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، تولید بخش کشاورزی ایران )با تغییر بهرهوری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، اثرهای سرریز این بخش بر تولید بخش کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است( را به ترتیب به مقدار ٨٤٠/٠ و ٢١/٠ درصد افزایش داده است، که این موضوع بیانگر، وجود تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای گروه شانگهای حتی در حوزههای غیرصنعتی است.

با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده های غذایی اساسی، برآورد توابع تقاضا و برآورد کشش ها از اهمیتی ویژه برخوردار است. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳91-۱۳67مصرف این فرآورده ها اقدام به برآورد توابع تقاضای تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز نموده است. در این راستا، از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد کشش درآمدی بلندمدت تخم مرغ و گوشت مرغ به ترتیب با مقادیر ۷۶/۰ و 52/0 درصد حاکی از ضروری بودن این دو فرآورده در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است، اما با توجه به ضریب کشش درآمدی برآورد شده در ارتباط با گوشت قرمز (44/2 درصد) می توان نتیجه گرفت که این کالا در میان سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای لوکس است. ضریب کشش متقاطع بلندمدت بدست آمده نیز حاکی از وجود و تایید رابطه جانشینی بین گوشت قرمز و گوشت مرغ است. مقدار این کشش 57/7 درصد بوده و دارای بیش ترین تاثیر بر تقاضای گوشت قرمز در بلندمدت است.

خوردن، امری اخلاقی است و آنچه برای خوردن انتخاب می شود بازتابی از اعتقادات و ارزش های افراد است، ولی تاکنون چگونگی بهبود امنیّت غذایی با نگاه بومی، در داخل کشور انجام نگرفته است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی مناطق روستاهایی کشور بامطالعه در جنوب استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق از نوع بنیادی-کاربردی است که با روش اسنادی به منظور تبیین مفاهیم کلیدی امنیت غذایی، به ویژه از منظر فرهنگ ایرانی و دین اسلام و همچنین با یک مطالعه میدانی با روش پیمایش انجام گرفت. از جامعه آماری خانوارهای روستایی جنوب استان کرمان؛ ۳۹۰ خانوار با نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، امنیّت غذایی افراد موردمطالعه در وضعیت «ضعیفی» قرار دارد که بیانگر توجه کم آن ها به ""الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستایی"" است، که امنیت غذائی آنان با شناسایی راهبردهای تحقق آن میسر می گردد. راهبردهای مبتنی بر نتایج این تحقیق نشان داد که راهبردهای دوازده گانه مشخص شده در این تحقیق، در سه دسته ""فرهنگ تغذیه""، ""نگرش شناختی"" و ""تمایل به مصرف مواد غذایی"" برای تأمین امنیّت غذایی خانوارهای روستایی قابل شناسایی است. اجرای این راهبردها، مستلزم تعریف مأموریت های متناسب با آن ها است که برای تغییر وضعیت موجود امنیت غذایی خانوارهای روستایی به مطلوب ضروری است که در این مقاله مشخص شده است.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

توسعه سریع گاز رسانی در کشور موجب شده بخش های مختلف وابستگی قابل ملاحظه ای به تولیدات گاز طبیعی پیدا نمایند. سهم میدان پارس جنوبی از کل تولید تا پایان برنامه ششم بیش از 62% خواهد شد. شرایط طبیعی مخزن پارس جنوبی به گونه ای است که در اثر تولید در طول زمان به تدریج از فشار مخزن کاسته و متعاقب آن تولید گاز طبیعی کاهش می یابد. به منظور تاخیر در افت تولید، نصب سکوهای تقویت فشار ضروری است. علیرغم نصب این سکوها، آمار های غیر رسمی نشان می دهد تولید از میدان پارس جنوبی در افق بیست ساله کاهش قابل ملاحظه  پیدا خواهد کرد و تولید میادین جدید گازی مورد نظر نیز تکافوی این میزان کاهش تولید را نخواهند نمود بنابراین به منظور جلوگیری از بحران کمبود گاز در سال های آتی ضروری است تمهیدات همراه با اولویت بندی عرضه گاز برای متقاضیان جدید، پیش بینی گردد. به منظور تعیین الگویی برای اولویت بندی عرضه گاز طبیعی از روش""فرایند تحلیل سلسله مراتبی""( AHP ) استفاده شده است. جهت حل مدل در مجموع 8 گزینه و 6 معیار در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار Expert Choice   محاسبات مربوطه انجام پذیرفته است. جمع بندی خروجی های سیستم و نتایج (اولویت بندی) جهت هر گزینه در قالب معیارهای موردنظر به ترتیب عبارتند از: تزریق به مخازن نفتی، گازرسانی به نیروگاه ها، صادرات، خوراک واحدهای پتروشیمی، گازرسانی به صنایع، گازرسانی به واحدهای خانگی – تجاری و حمل و نقل.