درخت حوزه‌های تخصصی

انتقال نامتقارن قیمت بنگاههای تولیدی میتواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار فرآوری و خرده فروشی پسته با وجود پارامتر قدرت بازار پرداخته است. بدین منظور، از داده های فصلی طی 1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی پسته در - سال های 1392 قالب دو رژیم تغییرات متفاوت ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولات کشاورزی که در فصول برداشت دارای عرضه فراوان هستند، سازگار است. هم چنین، از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان پارامتر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم) مشخص گردید که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدتی بیش تر به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار مورد تایید قرار گرفت. در رژیم نخست که دارای احتمال وقوع کم تر از 20 درصد می باشد، قدرت بازار پایین تر بوده و بنظر می رسد بیش تر با فصول وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای کوچک نیز مبادرت به عرضه محصول می نمایند. به گونه ای که به عنوان رقبای کوچک تر در جهت افزایش رقابت در بازار عمل می کنند.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

تغییر در پوشش و کاربری اراضی، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمده ای بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک، کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا می گذارد. در این مطالعه، در گام نخست به تعیین انگیزش-های کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی بین دو بخش زراعی و باغداری در شهرستان بابلسر در سال 1395 پرداخته شده است. در گام بعدی با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن مشخص شد که آیا عوامل مؤثر بر تصمیم بهره برداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از عوامل مؤثر بر میزان سطح زیر کشت متفاوت است. نتایج نشان داد که نیاز به تفکیک این عوامل به روش دو مرحله ای هکمن نیست و الگوی توبیت به درستی می تواند شرایط موجود در منطقه را تبیین نماید. در نهایت پیشنهاد می شود تا دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی کارآمد از زیربخش زراعت به خصوص محصول گندم و برنج؛ نظیر قیمت های تضمینی، تسویه به موقع مطالبات گندم کاران و یا کنترل واردات این محصولات در زمان عرضه این محصولات، بر انگیزه های کشاورز برای ادامه تولید محصولات زراعی و عدم تغییر کاربری اراضی از زراعی به باغی تأثیرگذار باشد.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به اين منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای، پرسش نامه تکميل شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون گام به گام و تحليل مسير انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهای "نزديکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی ديم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بيمه شده"، "سطح پايداری اکولوژيکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تأثير مستقيم، به طور غيرمستقيم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتايج مطالعه، يکپارچه سازی اراضی ديم و آبی، ترويج پايداری اکولوژيکی از طريق برنامه ريزی علمی، تشويق زارعان به بيمه اراضی و افزايش مشارکت کشاورزان در فعاليت های اجتماعی پيشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q15

چکيده باتوجه به اينکه بيشتر سياست های دولت از طريق ساز و کار تغيير قيمت های نسبی انجام می پذيرد، لذا لازم است آثار اين تغييرات قيمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گيرد. اين مقاله نيز به بررسی آثار رفاهی ناشی از تغيير قيمت مواد پروتئينی مصرفی خانوارهای شهری پرداخته است. برای اين منظور با استفاده از اطلاعات درآمد - هزينه خانوار شهری، برآوردهای سيستم تقاضای تقريباً ايده آل درجه دو انجام شد. يافته های محاسبه کشش مخارج خانوارهای شهری نشان داد که گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و ميگو و فراورده های آن و شير و فراورده های آن کشش نا پذيرند. همچنين نتايج کشش خودقيمتی جبرانی نشان داد که خانوار های شهری نسبت به تغيير قيمت گوشت دام و ماهی و ميگو و فراورده های آن در مقايسه با ساير مواد پروتئينی، با ثابت بودن ساير شرايط، واکنش بيشتری از خود نشان می دهند و در صورتي که قيمت مواد پروتئينی دو برابر گردد رفاه تغذيه ای خانوارهای شهری حدوداً 48 درصد کاهش مي يابد. طبقه بندی JEL: D19، I38، Q11

بر اساس گزارش ماهانه سازمان اوپک از بازار نفت خام در ماه اوت 2017 میلادی، قیمت سبد نفتی اوپک در ماه اوت سال جاری با 7/2 دلار افزایش در هر بشکه (معادل 6 درصد) افزایش نسبت به ماه قبل به 6/49 دلار در هر بشکه رسید. پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت خام در سال 2017 میلادی نسبت به سال قبل از آن 4/1 میلیون بشکه در روز افزایش داشته و از 4/95 میلیون بشکه در روز در سال 2016 میلادی به 8/96 میلیون بشکه در روز طی سال 2017 میلادی برسد. در این میان، میانگین کل تولید نفت خام اوپک طی هشت ماهه نخست سال 2017 میلادی 3/32 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال گذشته 411 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. عرضه نفت خام کشورهای غیرعضو اوپک نیز در سال 2017 میلادی به طور میانگین 8/57 میلیون بشکه در روز گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود 78 هزار بشکه در روز نسبت به سال گذشته است. در مجموع تراز عرضه و تقاضای نفت خام طی دو فصل نخست سال 2017 میلادی حاکی از مازاد عرضه نفت خام به میزان 400 هزار بشکه در روز در بازار است.

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقتصادی کشور میباشد. در این پژوهش 14 نسبت مهم مالی بعنوان معیاری جهت تشخیص تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که واگذاری شرکت به بخش خصوصی تغییر معناداری در عملکرد مالی شرکت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاریهای صورت گرفته از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شامل ؛ کاهش تصدی گری دولت، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، بوده است لیکن ما در این پژوهش تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری (خصوصی سازی) بر مولفه های مورد سنجش داریم.

اندازه گیری بهره وری تولید محصولات کشاورزی موضوعی است که در ماده 35 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به آن تأکید شده است. در میان روش هایی گوناگون اندازه گیری بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست از مقبولیت فراوانی برخوردار می باشند. در این پژوهش با استفاده از این روش ها، بهره وری کل عوامل تولید پیاز برای نه استان عمده تولیدکننده این محصول در طول سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ محاسبه شد. داده های مورد نیاز از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار Deap 2.1 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دادند که در طول سال های مورد مطالعه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پیاز کشور به مقدار 6/9 درصد کاهش یافته که دلیل آن نبود ارتقای فناوری بوده است. مقدار این کاهش در مناطق گوناگون یکسان نبوده و استان های آذربایجان شرقی (07/0)، اصفهان (06/0)، سیستان و بلوچستان (04/0) و فارس (06/0) کم تر و در جنوب استان کرمان (13/0)، خراسان (1/0)، خوزستان (12/0)، زنجان (14/0) و هرمزگان (14/0) بیش تر بوده است. در میان استان های مورد مطالعه، پیاز کاران استان اصفهان بیش ترین بهبود در کارایی فنی را داشته و در مورد فناوری نیز پیاز کاران استان سیستان و بلوچستان کم ترین کاهش را تجربه کرده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با آن که تولید پیاز در کشور افزایش یافته، ولی بهره وری نقشی در این افزایش نداشته است و حتی در طول سال های مورد مطالعه پسرفت بهره وری نیز مشاهده می شود. بر اساس یافته های پژوهش توسعه و معرفی روش های نوین و استفاده از تجربیات مناطق موفق می تواند به عنوان راه کاری برای بهبود بهره وری و کاهش اتکا به منابع در تولید پیاز کشور مطرح باشد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاست های توسعه ای مناسب، در این پژوهش با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تأثیر متقابل کوتاه مدت و بلندمدت توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در دوره 93-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجری چند متغیره بر پایه تخمین های ARDL-ECM، بیانگر آن است که یک رابطه علیت دو سویه بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است. افزون بر این، معنی داری جمله تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. افزون براین، ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر تغییرات در ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده است. در نتیجه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک موتور رشد اقتصادی در ایران مطرح باشد و لذا تقویت، توجه و توسعه بخش کشاورزی می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. افزون بر این، آزادی تجارت، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند.

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبهبندی استراتژیهای تاثیرگذار بر توسعه توان رقابتی صنعت فرش در جامعهای متشکل از 67 نفر از مدیران وکارشناسان مرکز ملی فرش صورت گرفت. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی بشمار می رود پس از مروری بر نقاط قوت و ضعف داخلی و هم چنین، فرصتها و تهدیدهای محیطی، استراتژیهایی با QSPM محوریت بازاریابی تدوین و با سه روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی، تاپسیس فازی و رتبهبندی شدند. استفاده از روشهای تاپسیس فازی نیازمند تعیین عوامل کلیدی موفقیت بودند که با برگزاری جلسهای از راه طوفان ذهنی به این صورت معرفی شدند:. استراتژیهای ""فراهم آوردن بستر مناسب برای بهرهگیری از فناوریهای داده ای در راستای بازاریابی و تبلیغات برای گسترش فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات در بازارهای جهانی""، ""آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی جهانی، صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ سهم بازار"" و ""افزایش فعالیتهای بازاریابی، تبلیغات و پژوهش های بازاریابی اینترنتی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی (رسوخ در بازار، توسعه بازار)"" در هر سه روش، جزء برترین راهکارهای افزایش توسعه توان رقابتپذیری صنعت فرش بودند. در انتها نیز با تعیین اهداف کلان صنعت فرش، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برای رتبهبندی سه روش مذکور استفاده شد که در نهایت، روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین روش انتخاب شد.

با توجه به اینکه انتشار گاز دی اکسیدکربن از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب می شود، بررسی عوامل موثر بر انتشار آن از اهمیت بالای برخوردار است. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، باز بودن اقتصاد و مصرف انرژی، طیف وسیع تری از عوامل موثر بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین انتشار گاز کربن دی اکسید و دیگر متغیرها با استفاده از داده های سالانه 1351 تا 1390و بهره گیری از مدلARDL  برآورد و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که همه متغیرها به جز باز بودن اقتصاد، تاثیر مثبتی بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن دارند، در حالی که باز بودن اقتصاد تاثیری منفی بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن داشته است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که، پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، به دلیل تغییر قیمت حامل های انرژی، به طور مستقیم هزینة تولید در بخش کشاورزی افزایش یافته و با تغییر قیمت نسبی نهاده ها، ترکیب عوامل تولید در بخش به نوعی دگرگون شده است، و در مورد برخی محصولات، وابستگی به واردات به منظور تامین تقاضای داخل افزایش یافته است(مقیمی و شاهنوشی، 1389). با توجه به اهمیت و جایگاه محصول جو به عنوان کالای واسطه ای در تولیدات بخش دام کشور، در مطالعة حاضر اثر افزایش قیمت سوخت در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر خودکفائی محصول جو از طریق بررسی شکاف بین میزان تولید داخل و واردات بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، در اثر یک درصد افزایش قیمت سوخت، مقدار واردات جو 099/0 درصد افزایش و مقدار تولید 183/0 کاهش یافته است. این موضوع نشان می-دهد که اجرای سیاست آزادسازی قیمت ان

این مطالعه با هدف شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در مواجهه با بیماری آنفولانزای مرغی صورت گرفت. به جهت پوشش حداکثری تغییرات زنجیره در سطوح مختلف برای تقاضا و هم چنین درصد تلفات وارده به مرغداری ها سه سناریو به طور مجزا برای بازه زمانی ۱۲۰ روزه انتهای سال ۱۳۹۴ در نظرگرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره عرضه بسته به هر سناریو بررسی گردید. شبیه سازی و تحلیل زنجیره با استفاده از نرم افزار Vensim صورت گرفت. در ابتدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بدون تأثیرپذیری از همه گیری بیماری آنفولانزا شبیه سازی گردید. در این شبیه سازی تقاضا برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفته شد و همه ضرایب اثرگذار بر معادلات مدل به صورت حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در صورت استفاده ۹۰ درصدی از ظرفیت موجود در مرغداری های استان و با شرط اینکه مازاد عرضه مرغ بتواند از استان خارج شود هم چنین لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در میزان تولید ۶۱۵ تن در روز زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. با توجه به درصد میزان زنده فروشی، اعمال محدودیت مختلف از جمله ظرفیت تولیدی، صادرات و هم چنین در نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیره این عدد برابر با ۳۸۲ تن در روز خواهد بود. نتایج نشان داد زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با آنفولانزای مرغی فقط در صورت کاهش در تقاضا قادر به پاسخگویی به نیاز مصرفی این محصول در استان می باشد. درمجموع می توان گفت حتی در صورت وارد شدن تلفات بالا به مرغداری های استان می توان با مدیریت صحیح افت محصول و ترغیب تولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش به راحتی بحران را پشت سر گذاشت و علاوه بر آن باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز شد. با توجه به نتایج، مدیریت و ایجاد سامانه یکپارچه کشتارگاه ها پیشنهاد می شود.

این مقاله با بهره گیری از فرضیه پورتر و پارادایم ساختار رفتار عملکرد، با درنظر گرفتن سیستم معادلات همزمان و لحاظ ارتباطات متقابل میان عناصر بازاری، تأثیر مقررات زیست محیطی را بر رقابت پذیری صنایع کارخانه ای کشورهای منتخب OECD (امریکا، کانادا و انگلستان) در فاصله زمانی 2013-1970 بررسی می کند. مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلودگی و ابداعات زیست محیطی به ترتیب، متغیرهای جانشین برای مقررات زیست محیطی و رقابت پذیری هستند. نتایج نشان داد افزایش مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلاینده ها به طور معناداری میزان ابداعات و به تبع آن رقابت پذیری صنایع را افزایش می دهد که این نتیجه فرضیه ضعیف بودن پورتر مبنی بر تأثیر مثبت مقررات زیست محیطی بر رقابت پذیری صنایع را تایید می کند.

نیاز به پیش بینی و الگویابی مصرف گاز بخصوص در فصول سرد سال جهت مدیریت مصرف و سیاست گذاری و برنامه ریزی امری ضروری می باشد. در بخش مصارف مسکونی و تجاری که بخش عمده ای از مصرف گاز در کشور را به خود اختصاص می دهد، تاثیرات متغیر های هواشناسی بیشترین اثر را بر مصرف دارند. در این تحقیق چهار متغیر متوسط دمای روزانه ، متوسط رطوبت نسبی روزانه ، ساعات آفتابی در روز و متوسط سرعت باد برای پیش بینی مصرف در بازه زمانی کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج برای سه شهر ایلام، ایوان و مهران به شکل معادلات چند جمله ای درجه دوم و بر حسب متغیر های فوق بدست آمده است. نتایج نشان مید هد که سه مدل بدست آمده بر مبنای میانگین ریشه مربعات خطای نرمال شده به ترتیب دارای مقدار 21/0، 112/0 و 123/0 و همچنین ضریب تعیین به ترتیب 8356/0، 8706/0 و می باشند که مقدار مطلوبی می باشد.

برای کاهش مقدار آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای و حفظ منابع سوخت فصلی، یکی از روش ها گسترش استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر است. درنتیجه این منجر به رشد و گسترش استفاده از سیستم های فتوولتاییک شده است. امروزه به خاطر افزایش نیاز به انرژی الکتریکی و توانای تولید انرژی موردنیاز به صورت خانگی و خصوصی، استفاده از انرژی خورشیدی و توانایی تولید انرژی الکتریکی از آن به وسیله سیستم های فتوولتاییک افزایش یافته است. در این مطالعه یک سیستم مستقل از شبکه برق برای تأمین برق موردنیاز یک واحد مسکونی در اطراف کرج در فصل معینی از سال طراحی شده است. انرژی موردنیاز برای این خانه 4320 وات ساعت است. برای تأمین این مقدار انرژی 830 وات آرایه فتوولتاییک، یک اینورتر 1500 واتی، یک شارژ کنترل با ظرفیت 40 آمپر و باتری 24 ولتی با ظرفیت 600 آمپرساعت موردنیاز می باشد . هزینه این پروژه 103700000 ریال تخمین زده شده است. از نرم افزار PV syst برای محاسبه مقدار تلفات سیستم استفاده شده و درنهایت اثر محیطی سیستم با سیستم های رایج مقایسه شده است.

فعالیت های کشاورزی گرچه سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور ها دارند ولی همراه با تأثیرات جانبی زیست محیطی نیز هست. در طی سال های اخیر استفاده بیش از حد و غیرمعقول از مواد شیمیایی در کشاورزی و استفاده بی رویه از آب و بکارگیری روش های نامناسب آبیاری وضعیت نگران کننده و ناپایداری را در فعالیتهای کشاورزی کشور بوجود آورده است .در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها باهم ترکیب شده است تا تصویر واقعی تری از الگو های زراعی با رعایت جنبه های کشاورزی زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. داده های مورد نیاز از بهره برداران نماینده منطقه بوانات، در سال زراعی 93-1392 و همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جمع آوری گردید. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یکسان داده شود، میزان مصرف کود نیترات 4 درصد و بازده برنامه ای 11 درصد نسبت به زمانی که تنها هدف اقتصادی مدنظر باشد کاهش می یابند.با توجه به یافته ها، اهمیت توجه به اهداف زیست محیطی در بهینه سازی الگوی کشت لازم است و این اهداف دیگر را نسبتا پوشش می دهد و این مهم مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.

خودکفایی در تولید گندم و نیز تامین نان ارزان قیمت خطی مشی کلی سیاست های کشاورزی و غذایی کشور از بدو انقلاب تا کنون بوده است. در این راستا سیاست های مختلفی جهت دستیابی به این دو هدف غیر همسو اتخاذ و پی گیری شده است که در این بین سیاست های قیمتی از سایر سیاست ها فراگیرتر بوده اند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است. ر مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است.