درخت حوزه‌های تخصصی

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته و بازار برق تفاوت های عمده ای با سایر بازارها دارند اما بررسی ها اذعان دارند که با استفاده از مدل های مالی تعمیم یافته تر می توان به رویکرد مناسبی از مدیریت ریسک در بازار رقابتی دست یافت.

در این مقاله روابط پویا بین مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با بهره گیری از یک مدل چند متغیره که در آن نیروی کار و سرمایه به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند در دوره Q11972 تا Q42012 به بوته آزمون در آمده است. نتایح آزمون مرزی ARDL حاکی از وجود روایط همجمعی میان متغیرهاست. تاثیر بلند مدت مصرف گاز در ایران روی رشد اقتصادی از ناثیر سایر متغیرها بیشتر می باشد. نتایج آزمون علیت نیز یک رابطه دو طرفه میان مصرف گاز و رشد اقتصادی را نشان می دهد. با توجه به اینکه ایران دارای یکی از ذخایر عظیم گاز در دنیا می باشد، عدم بهره گیری بهینه از این منبع می تواند تاثیر منفی روی رشد اقتصادی ایران داشته باشد در نتیجه باید به همان اندازه که در استخراج و اکتشاف میدان های گازی نیاز به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی داریم باید در ارتقا بهره وری و کارایی عرضه انرژی نیز سیاست های مناسبی اتخاذ گردد.

ایران یک کشور متکی به نفت بوده و مقادیر نسبتا زیادی محصولات کشاورزی را وارد می کند. مطالعات زیادی نشان داده اند که تکانه های قیمت نفت باعث افزایش قیمت مواد غذایی در دهه های گذشته شده است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های قیمت نفت و دیگر متغیرهای مؤثر شامل شاخص تولید مواد غذایی، درآمد حقیقی سرانه، تجارت درون صنعت و نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران است. به این منظور از فیلتر هودریک و پرسکات برای استخراج تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت در دوره 87-1354 استفاده شد. سپس برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها، الگوهای تصحیح خطا و جوهانسون- جوسیلیوس به کار گرفته شد. نتایج به خوبی نشان داد که رابطه همجمعی بین متغیرهای الگو برقرار است و تکانه های قیمت نفت در بلندمدت به طور معنی داری قیمت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند. ضریب تصحیح خطا نیز با مقدار 18/0- با وجود علامت مورد انتظار بیانگر سرعت پایین فرایند تعدیل است.

نفت یکی از منابع مهم درآمد و همچنین یکی از مواد اولیه اساسی در فرایند تولید کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود؛ به گونه ای که نوسانات قیمت آن می تواند سبب بی ثباتی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور نفت خیزی همچون ایران شود. در این مقاله، با هدف بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی با تأکید بر بهینه سازی بخش نفت به عنوان بخشی تولیدی و لحاظ یارانه بر قیمت نفت طراحی شده است. همچنین، عدم برقراری قاعده قیمت های واحد به عنوان منشأ مهم عدم کارایی در اقتصاد باز درحال توسعه از طریق مدل سازی بخش واردات و درنظر گرفتن واردکنندگانی مورد توجه قرار گرفته که توان قیمت گذاری دارند. در این مقاله، با به کاربستن رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر پویایی های متغیرهای اقتصادی در دوره زمانی 1367 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی مدل نشان می دهد تکانه قیمتی مثبت نفت در ابتدا باعث افزایش سرمایه و تولید در بخش نفت و کاهش این دو متغیر در بخش غیرنفتی شده و تولید ناخالص داخلی، مصرف و تورم را افزایش داده است. همچنین، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و با گذشت زمان، تمام متغیرها به سوی مقدار باثبات خود همگرا شده اند

در این مطالعه با توجه به ابزارهای اقتصادسنجی، داده های تابلویی و ارائه مدلی که تمامی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مصرف برق خانگی را دربر می گیرد، مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای توسعه یافته)، گروه دوم (کشورهای درحال توسعه) و گروه سوم (تمام کشورها) تخمین می خورد و طی آن مقادیر برآورد شده مدل مصرف سرانه برق خانگی ایران را در هرکدام از گروه ها مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که برخلاف تصور عمومی مصرف سرانه برق خانگی ایران تفاوت معناداری با کشورهای درحال توسعه (که ازلحاظ درآمد سرانه به ایران نزدیک هستند) و تمامی کشورها ندارد، و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (درآمد سرانه بسیار زیاد و منابع گازی محدود نسبت به ایران)، مصرف سرانه این کالای حیاتی بسیار کمتر است.

روند رو به افزایش ضایعات مواد غذایی یکی از مشکلات جدی در اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و الگوسازی معادلات ساختاری است. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل 221 پرسش نامه در بین باغداران استان فارس در سال 1392 جمع آوری شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای تأثیر گذار بر ضایعات مرکبات در استان فارس در قالب هفت عامل زیر دسته بندی شدند: ""زیرساخت های نامناسب""، "" آفات و شرایط اقلیمی""، "" مدیریت نامناسب مصرف نهاده های آب و سموم""، "" مدیریت نامناسب پس از برداشت""، "" انبارداری و حمل نامناسب محصول""، "" مدیریت برداشت و عرضه"" و "" مدیریت نامناسب مصرف نهاده های کود و رقم درختان"". بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی، تمام ضرایب متغیرهای لحاظ شده در الگو دارای ارزش آماری است. نتایج برآورد مدل نهایی تحقیق نشان داد که متغیرهای آفات و شرایط اقلیمی، زیرساخت های نامناسب، انبارداری و حمل نامناسب محصول و مدیریت نامناسب پس از برداشت متغیرهای تأثیر گذار بر ضایعات مرکبات در استان فارس اند. طبقه بندی JEL:C38

در تحقیق حاضر به ارزیابی اقتصادی و بررسی مزیت نسبی کشت خالص و مخلوط ارزن و لوبیا در شهرستان شیروان پرداخته شد. در این راستا، شاخص های منفعت به هزینه (B/C)، نرخ بازده داخلی (IRR)، ارزش کنونی منافع ((NPV و ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشت مخلوط نسبت به کشت خالص صرفه اقتصادی بیشتری دارد. همچنین کشت خالص محصولات مذکور در منطقه دارای مزیت نسبی نیست اما کشت مخلوط مزیت نسبی دارد. شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول (NPC) در مورد کشت خالص لوبیا و کشت مخلوط نشان داد که مالیات غیرمستقیم بر تولیدکننده تحمیل شده است. همچنین ضریب حمایت اسمی از نهاده (NIPC) در تمام انواع کشت مبین یارانه غیرمستقیمی برای نهاده های قابل تجارت است. معیار ضریب حمایت مؤثر(EPC) درکشت خالص لوبیا و کشت مخلوط کمتر از واحد بوده یعنی در مجموع از بازار نهاده و محصول در این کشت ها حمایت نمی شود. در نهایت، سودآوری خالص اجتماعی در کشت خالص لوبیا و ارزن منفی اما در مورد کشت مخلوط این دو محصول مثبت بوده است و نشان می دهد که کشت مخلوط سودآوری خالص اجتماعی دارد. به طور کلی، نتایج نشان داد کشت خالص ارزن و لوبیا با شرایط کنونی در شهرستان شیروان مزیت نسبی ندارد، اما شیوه کشت مخلوط سبب افزایش مزایای اقتصادی و مزیت نسبی کشت خواهد شد. طبقه بندیJEl :F1

انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات آن بر گرمایش جهانی یکی از چالش های جدی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود. بر اساس پیمان کیوتو، کشورهای مختلف موظف به محاسبه و اعلام میزان انتشار گازهای گلخانه ای شدند. بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای مختلف این امکان را فراهم می آورد تا ضمن ارائه تصویری از سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه ای، جایگاه ایران نیز در این مجموعه مشخص شود. این مقاله تلاش دارد تا میزان و ارزش انتشار گازهای گلخانه ای اکسید نیتروس (N2O) و دی اکسید کربن (CO2) حاصل از دانه های روغنی تولیدی منتخب در ایران (سویا، کلزا، ذرت دانه ای و سایر دانه های روغنی) را با استفاده از مدل GHGE، برای سال زراعی 91-90 برآورد نماید. نتایج نشان داد استان های خوزستان و زنجان به ترتیب، با تولید سالانه 49/341 و 004/0 تن، بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای N2O را در سطح کشور دارا می باشند. همچنین استان های گلستان و هرمزگان نیز به ترتیب، با تولید سالانه 47/7841 و 24/0 تن دی اکسید کربن بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای CO2 را به خود اختصاص داده اند. مجموع هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای N2O و CO2 کل کشور نیز حدود 331/27 میلیارد ریال برآورد گردید. باتوجه به یافته ها، اصلاح و تغییر شیوه های مدیریتی کشاورزی نسبت به سطح زیرکشت محصولات زراعی، مدیریت و افزایش کارایی کودهای ازته مصرفی در مزارع و توسعه سیاست های کاهش میزان انتشار به همراه مالیات زیست-محیطی انتشار گازهای گلخانه ای به سیاست گذاران این عرصه پیشنهاد شد.

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت می شود. دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری به گونه ای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می شود. سوم، به دلیل ویژگی های خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/توسعه ای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر می رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی می توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.

در تاریخ نوزدهم ماه دوازده سال 1391 چهارمین بورس ایران تحت عنوان بورس انرژی با محوریت برق، آغاز به کار کرد. در حال حاضر، معاملات برق در این بورس در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد که نوعی ابزار مشتقه به حساب می آیند، صورت می پذیرد. این مقاله، اثر مبادلات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق بر نوسانات بازار فیزیکی (نقدی) برق ایران را بررسی می کند. در این مقاله، با استفاده از داده های روزانه و کاربرد روش GARCH، اثر مبادلات سلف بر روی نوسانات بازار در بازه زمانی از اول فروردین 1390 تا تا آخر تیرماه 1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دو یافته اصلی منجر شد: (1) مبادلات سلف منجر به افزایش نوسانات در بازار نقدی برق ایران شده است. (2) پس از آغاز به کار قراردادهای سلف، حساسیت نسبت به اطلاعات جدید در بازار برق ایران افزایش یافته در حالی که حساسیت نسبت به اطلاعات تاریخی کاهش یافته است.

مطالعات بسیاری تا کنون اثر عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را بر میزان انتشار آلاینده های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، به ویژه دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار داده اند. توسعه مالی یکی دیگر از عواملی است که چنانچه اثر آن توأم با رشد اقتصادی بر میزان انتشار دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار گیرد، می توان شاهد تفاوت معناداری در نتایج تحقیق بود. مطالعه حاضر با به کارگیری یک مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط زیست ایران برای دوره زمانی 2007-1973 مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج این تحقیق، ضریب شاخص توسعه مالی با علامت منفی در مدل ظاهر شد که بیانگر رابطه معکوس میزان انتشار دی اکسیدکربن با توسعه مالی است . لذا به ازای سطوح بالاتر توسعه مالی، می توان انتظار کاهش انتشار دی اکسیدکربن را داشت.

در پژوهش حاضر به ارزیابی توانمندی مناطق تولید دانه های روغنی، واحدهای استحصال روغن خام از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام خوراکی در سال 1390 پرداخته شد. لذا، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ابتدا انواع کارایی برای هر سطح از زنجیره تامین روغن نباتی محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش های مختلف مبتنی بر DEA، واحدهای کارا در هر سطح رتبه بندی و پس از مقایسه و تحلیل نتایج، بهترین روش رتبه بندی انتخاب شد. تحلیل نتایج به دست آمده در روش های مختلف نشان می دهد، روش اندرسون و پیترسون از اعتبار پایین تری نسبت به روش کارایی متقاطع برخوردار است. نتایج محاسبه کارایی فنی نشان داد، پتانسیل افزایش تولید در سطوح اول و دوم زنجیره تامین روغن نباتی وجود دارد. همچنین در عدم کارایی های اقتصادی، سهم کارایی تخصیصی در هر سطح بیشتر است. تقویت سودآوری در تمام سطوح زنجیره تامین و افزایش بهره وری در بخش تولید دانه های روغنی به دلیل کاهش قیمت تمام شده می تواند سبب افزایش جذابیت تولید در داخل کشور و کاهش وابستگی به واردات شود.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز بازار، سودآوری، تحقیق و توسعه و تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های فصلی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC)[1] جمع آوری و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)،[2] اثرات متقابل عناصر مختلف ساختاری، رفتاری و عملکردی بازار، در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران با سطح تمرکز و سودآوری صنایع در بلندمدت ارتباط دارد، اگر چه نمی توان فرضیه عدم تأثیرگذاری تبلیغات به عنوان یک متغیر رفتاری را بر تحقیق و توسعه رد کرد. با توجه به معنی داری ضرایب تعدیل متغیرهای ساختاری و عملکردی بازار در بردار همگرایی، فرضیه برونزایی ضعیف این متغیرها را نمی توان پذیرفت و لذا همان گونه که تمرکز و سودآوری صنایع بر تحقیق و توسعه اثر بلندمدت دارند، از این عنصر نیز در بلندمدت اثرپذیر خواهند بود. از طرف دیگر،سطح تمرکز و سودآوری می توانند حدود50 درصد تغییرات نوآوری و تحقیق و توسعه را توضیح دهند، اما در بلندمدت سودآوری نسبت به تمرکز سهم بیشتری در توضیح این نوسانات دارد. لذا می توان گفت که در بلندمدت عنصر عملکرد بیشترین سهم در توضیح تغییرات عنصر رفتاری بازار را دارد که با دیدگاه مکتب شیکاگو سازگارتر است.

فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی به شمار آورد. ازآنجا که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد، بنابراین، آن ها مجدداً به شکل ضایعات ظهور می یابند و در نهایت به محیط زیست باز می گردند. میزان تخریب محیط زیست به کمک شاخص های اقتصادی و آگاهی از میزان پرداخت های اجتماعی قابل سنجش است. در این مطالعه، با به کارگیری مفهوم هزینه نهایی کنترل ستانده های نامطلوب در فعالیت های اقتصادی، از تابع مسافت نهاده به منظور برآورد قیمت سایه ای گازهای گلخانه ای و آلاینده بخش کشاورزی ایران شامل دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق در بازه زمانی 1370 -1390، به عنوان هزینه مورد نیاز در این بخش، جهت کنترل این آلاینده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در صورت انجام فعالیت های حمایت گرایانه کنترل گازهای گلخانه ای و آلاینده در بخش کشاورزی ایران، به طور متوسط در هر سال به ازای هر تن از مجموع آلاینده های مذکور بیش از 19 میلیون ریال یارانه زیست محیطی مورد نیاز است. در نهایت، پیشنهاد شد که با توجه به نقش هر یک از استان های کشور در ایجاد هزینه های کنترل این آلاینده ها، توزیع یارانه های زیست محیطی در بخش کشاورزی استان های کشور انجام پذیرد. طبقه بندی JEL: Q51, C02, D22

صادرات کالاهای غیرنفتی و به طور خاص محصولات کشاورزی، اهمیت ویژه ای در فعالیت های اقتصادی ایران دارد و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور انکارناپذیر است. از این رو، گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم سازد. در بین صادرات کشاورزی ایران، محصول کشمش نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر نیز به بررسی ابعاد تجاری-صادراتی کشمش ایران از جمله مزیت نسبی صادراتی، ساختار بازار صادرات جهانی، بازارهای هدف صادراتی، نقشه ریزی تجاری و محاسبه شاخص ادغام جهانی، طی سال های 2000 تا 2009 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، کشور ایران در صادرات کشمش دارای مزیت نسبی بالایی بوده هر چند از سال 2004 به بعد مزیت نسبی این محصول روندی نزولی داشته است. همچنین با در نظر گرفتن شاخص های اولویت بندی بازار هدف و شاخص ادغام جهانی، کشورهای الجزایر، پاناما، لسوتو و سنت کیتس و نویس، بهترین بازارهای هدف صادراتی محصول کشمش ایران بوده اند. علاوه بر این، ساختار بازار جهانی محصول کشمش از نوع انحصار چندجانبه بسته بوده و نقشه تجاری بازار این محصول نیز نشان می دهد که بازار صادرات ایران رو به افول است. در نهایت، پیشنهاد می شود که با بازنگری در سیاست های حمایتی در خصوص تولید، فراوری، بازاریابی و تجارت این محصول، زمینه گسترش صادرات و حفظ جایگاه رقابتی ایران در بازار جهانی فراهم شود. طبقه بندی JEL: F10، Q17

امروزه، پایداری اقتصادی عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت روستایی و عشایری شناخته می شود. پژوهش حاضر در سال 1393 انجام شده و به تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی در سامان های عرفی مراتع ییلاقی سهند پرداخته است. ابتدا 59 شاخص ارزیابی پایداری اقتصادی تدوین و از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت متخصصان دانشگاهی، کارشناسان امور اجرایی و نخبگان محلی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی و دستیابی به اجماع نظر، علاوه بر آماره های توصیفی، از آزمون کروسکال والیس استفاده شد و در نهایت، شاخص هایی با مد، میانه و میانگین امتیاز بیشتر از سه، انحراف معیار کمتر از یک و ضریب تغییرات کمتر از 3/0، به شرط اجماع نظر متخصصان، کارشناسان و نخبگان محلی، انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، تعداد سی شاخص مورد تأیید کارشناسان امور اجرایی، متخصصان و نخبگان محلی در قالب هشت مؤلفه معرفی شده است، که برنامه ریزان و مدیران منابع طبیعی به ویژه مراتع می توانند از آنها در ارزیابی و سنجش پایداری اقتصادی سامانه های عرفی مراتع ییلاقی بهره گیرند.

یکی از مهم ترین سیاست هایی که می تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایران مورد استفاده قرار گیرد ارتقاء کارایی مصرف این فرآورده نفتی است. ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل (به دنبال ارتقاء کارایی آن) به دلیل کاهش قیمت مؤثر گازوئیل تا اندازه ای خنثی می شود. بدیهی است که بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج مد نظر برای ارتقاء کارایی خواهد شد. در این مقاله و، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، اثرات بازگشتی ناشی از ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارتقای کارایی 5 درصدی، 8 درصدی و 10 درصدی در بخش های مختلف اقتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که تحت هر سه سناریو، ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش های مختلف و خانوارها می شود. به طوری که بخش حمل و نقل ریلی تحت هر سه سناریو با مقادیر اثرات بازگشتی، به ترتیب برابر با 3/48، 8/33 و 6/25 درصد، دارای بیشترین اثرات بازگشتی بوده است. در مورد خانوارها نیز نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سه سناریو به ترتیب برابر با 01/3، 50/2 و 70/1 درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز، به ترتیب برابر با 40/5، 13/3 و 90/1 درصد، بوده است. نتایج مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش ها نیز نشان می دهد که تحت هر سه سناریو، میزان تولید و سطح فعالیت بخش های مختلف به دنبال شوک کارایی افزایش یافته اند. تولید ناخالص داخلی نیز در نتیجه ارتقاء 5، 8 و10 درصدی، کارایی به ترتیب معادل 009/0، 012/0 و 015/0 درصد رشد دارد..

کشورهای صاحب منابع نفتی از جمله ایران ثروت هنگفتی را از صادرات نفت در چند دهه اخیر به دست آورده اند که این ثروت به واسطه رسم و قانون در اختیار دولت قرارگرفته است. این درآمد در بیشتر حکومت های صاحب منابع نفتی، در کنار تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، دامنه اقتدار دولت در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تغییرداده و با کاهش کیفیت نهادی و به عبارتی افزایش خطر سیاسی در این حوزه ها، به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر داشته است. با توجه به این نکته، در این پژوهش با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان برای اقتصاد ایران، از یک سوی تأثیر درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی بر کیفیت نهادی را مورد آزمون قرار داده و از سوی دیگر، تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را مطالعه کرده ایم. نتایج برآورد ضرایب الگو نشان می دهد که در دوره 1363-1391، از نفت به عنوان ابزار اعمال حاکمیت سیاسی در ایران استفاده شده است. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در ایران با کاهش کیفیت نهادی و افزایش خطر سیاسی به صورت غیرمستقیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در 203 بنگاه بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران با استفاده از علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو و داده های تابلویی پویا در دوره 88-1374 می باشد. نتایج مدل نشان می دهد که بین متغیرهای ارزش تولیدات و انرژی مصرفی در این بنگاه ها، یک رابطه علّی یک طرفه از سوی انرژی مصرفی به ارزش تولیدات برقرار بوده و این رابطه علّی یک طرفه در هر دو رویکرد علّیت تأیید می شود. همچنین نتایج تخمین مدل با رویکرد داده های تابلویی پویا نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای مصرف انرژی و ارزش تولیدات در بنگاه های بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره مورد بررسی، اثر بیشتری بر رشد ارزش تولیدات این بنگاه ها، در مقایسه با افزایش استخدام نیروی کار و یا مصرف انرژی داشته است. این نکته بیانگر آن است که، تغییرات تکنولوژی تولید در بنگاه های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران، از کاربر و یا انرژی بر به سرمایه بر، می تواند منجر به افزایش ارزش محصولات این بنگاه ها گردد.

تحقیق حاضر بدنبال تعیین میزان یارانه لازم ، در جهت دستیابی به یک سهم مشخص برای انرژی های تجدید پذیر در کل برق تولیدی می باشد. تعیین میزان یارانه مناسب تحت سناریو های مختلف و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت گرفته و به منظور ورود جزئیات تکنولوژی تولید برق در سطح میانی، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تدوین و کالیبره نمودن الگو نشان می دهد که تحت سناریوی اعمال یارانه یکسان با هدف دستیابی به افزایش 10 درصدی در سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق، نرخ یارانه ای معادل851 درصد مورد نیاز می باشد. در این حالت، با توجه به پتانسیل موجود، تنها تولید برق از محل انرژی تجدید پذیر باد فعال شده و کماکان در تولید حاصل از انرژی خورشیدی و بیوگاز سوز رشدی مشاهده نمی شود. لذا برای ایجاد رشدی متوازن معادل 4 درصد در هر کدام از انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشیدی و بیو گازسوز به ترتیب یارانه ای معادل 887، 1776و 1585 درصد، متناسب با عدم مزیت نسبی آن ها، مورد نیاز است .بر این اساس تعرفه پیشنهادی برای خرید برق از محل انرژی های تجدید پذیر در سناریوی اول معادل 410 تومان و در سناریوی دوم به ترتیب معادل 426، 852.، 760 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت سال 1390 می باشد.