درخت حوزه‌های تخصصی

تولید غیرصیانتی از میدان فوق عظیم و مشترک پارس جنوبی-گنبد شمالی لطمات جدی و جبران ناپذیری برای ایران و قطر به همراه دارد. متأسفانه دو کشور ایران و قطر علی رغم وجود راهبردهای متعارف بهره برداری از میادین مشترک در معاهدات بین المللی، تاکنون برای استفاده از این راهبردها جهت رعایت اصول و موازین تولید صیانتی اقدام جدی ننموده اند. برای دستیابی به راهبرد عملی و قابل اجرا پیشنهاد شده است که از الگوی عقلایی در تصمیم گیری استفاده شود تا در صورت تأمین شرایط و مفروضات این الگو، توانایی اتخاذ تصمیم مشترک از سوی دو کشور برای مدیریت مشترک این میدان در راستای دستیابی به تولید صیانتی فراهم شود. برای تحقق این هدف ضروری است هر دو کشور، اصلاحات اساسی در حقوق نفت و گاز خود ایجاد نمایند. از این رو، پس از شناسایی نقاط ضعف در نظام حقوقی نفت و گاز هر دو کشور، برخی اصلاحات مورد نیاز پیشنهاد شده است.

کشاورزان با انواع مختلفی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در فعالیت های کشاورزی مواجه اند و در نتیجه، درآمد آنها از تولیدات کشاورزی با بی ثباتی همراه است. دامنه گسترده ای از مخاطرات در درآمد حاصل از تولیدات کشاورزی تأثیر گذار است. یکی از مخاطرات مهمی که همواره گریبان گیر کشاورزان می باشد، خطر ناشی از نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. پنبه از جمله محصولات کشاورزی است که قیمت واقعی آن طی سالیان گذشته دارای نوسانات قابل توجهی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی احتمال و عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیارمعامله به عنوان ابزارهای کاهنده نوسانات قیمت است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی با تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی 94-1393، 35 درصد از کشاورزان تمایلی به مشارکت در دو بازار آتی و اختیارمعامله ندارند. تمایل به مشارکت کشاورزان در بازار آتی 19 درصد و در بازار اختیارمعامله 5/21 درصد است. تمایل کشاورزان به مشارکت در هر دو بازار مذکور نیز 5/24 درصد بوده است. نتایج برآورد مدل لاجیت چندگانه برای احتمال مشارکت در بازارهای آتی و اختیارمعامله نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای، تجربه کارکشاورزی، شاخص تمایل به استفاده از فن آوری های نو، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی از لحاظ آماری معناداراند که در این میان متغیرهای نحوه مالکیت مزرعه، درآمد غیرمزرعه ای و تجربه کارکشاورزی اثر منفی و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر احتمال مشارکت در بازارهای مذکور دارند. در راستای نتایج تحقیقپیشنهاد شده است که به صورت رسمی در برخی مناطق پنبه خیز کشور بازارهایی به صورت پایلوت برای قراردادهای آتی و اختیار ایجاد شده و کارامدی آنها در طول زمان بررسی گردد و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور که دارای مزیت نسبی برای تولید محصولات می باشند نیز این بازارها تعمیم داده شود.

مطالعات صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده اند روابط قیمت های مکانی به دلیل وجود هزینه های مبادلاتی ممکن است غیرخطی باشد لذا مطالعه حاضر با هدف آزمون قانون قیمت واحد (LOP) در بازار تخم مرغ بین استان های شمالغرب کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و تهران تحت روابط غیرخطی و با استفاده از داده های روزانه قیمت خرده فروشی تخم مرغ طی سال های 92-1385 صورت گرفته است. در ابتدا جهت اطمینان از غیرخطی بودن رابطه بین سری قیمت ها از آزمون های لوکنن وهمکارن (20) و BDS بهره گرفته شد. نتیجه هر دو آزمون وجود رابطه غیرخطی بین سری های مذکور را تایید کردند. در نتیجه از رهیافت پیشنهادی امنوئیلیدس و فوسکیس (8) که یک رگرسیون کمکی برای مدل ESTAR می باشد، برای آزمون قانون قیمت واحد (LOP) تحت روابط غیرغطی قیمت ها در بازار تخم مرغ در استان های مذکور استفاده شد. نتایج بدست آمده بیان می کنند که بازارهای مذکور برای محصول تخم مرغ بخوبی پیوسته هستند و LOP در تمامی جفت های بازار برقرار است و بجز دو استان تهران-اردبیل که رابطه LOP ضعیف بین آنها برقرار بوده در بقیه استان ها رابطه LOP قوی برقرار می باشد. در نتیجه می توان بازارهای این استان ها را به عنوان یک بازار تلقی نمود. بنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هریک از این استان ها اجرا کند آثار این سیاست به طور کامل به استان های دیگر نیز منتقل شده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این استان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا توصیه می گردد سیاستگذاران و برنامه ریزان یک نگاه کلی به قضیه داشته باشند و با توجه به پیوستگی بازارها و انتقالات قیمتی بین این بازارها برنامه خود را به صورت منطقه ای اتخاذ نمایند.

در مطالعه حاضر، رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2011-1995) بررسی و اندازه گیری شد. برای این منظور از شاخص های رقابت پذیری صادراتی، وارداتی و تجارت استفاده شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص گردید کشورهای ساحل عاج، اروگوئه، نیوزیلند، آرژانتین و غنا پنج کشور اول در صادرات و تجارت محصولات کشاورزی در بین کشورهای منتخب می باشند و بخش کشاورزی ایران از جایگاه رقابت پذیری مناسبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای مورد مطالعه برخوردار نیست و تنها در سال 1377 دارای مزیت صادراتی در محصولات کشاورزی بوده که به نظر می رسد به طور عمده، ناشی از بهره وری عوامل تولید در این سال بوده است. همچنین، شاخص صادراتی ایران طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد که مزیت رقابتی این محصولات، روند نزولی و نوسانی داشته است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل مؤثر بر رقابت پذیری به ویژه بهره وری و عدم به کارگیری راهبرد مناسب و مشخص برای توسعه پایدار بخش کشاورزی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برای ارتقا و حفظ سهم صادراتی محصولات کشاورزی، توجه به بهره وری عوامل تولید و تدوین استراتژی مشخص و مناسب جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است.

در این مقاله تأثیر حمایت های دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر میزان رقابت پذیری صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل هم انباشتگی یوهانسن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که حمایت ها نه تنها به لحاظ آماری هیچ تأثیر معنی داری بر رقابت پذیری صادراتی یا وارداتی محصولات کشاورزی کشور نداشته اند بلکه حتی جهت تأثیرگذاری غیرمعنی دار این حمایت ها نیز خلاف انتظارات تئوریک است. در مقابل، افزایش ارزش افزوده بخش سبب بهبود موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در هر دو بعد صادرات و واردات شده است. طبقه بندی JEL: Q18، Q28، F14

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

در این بررسی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف کنندگان شهر اصفهان برای خیار معمولی، سالم و ارگانیک از روش انتخاب تجربی و مدل لاجیت چند گانه استفاده گردید. در مدل انتخاب تجربی جهت طراحی سناریو از روش رتبه بندی مشروط استفاده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسش نامه پژوهش گر ساخته به روش نمونه گیری انتساب متناسب طبقه ای از 230 مصرف کننده در سال 1392 جمع آوری شد که به منظور آزمون پایایی ابزار پژوهش، تعداد 30 پرسشنامه برای انجام آزمون مقدماتی در منطقه مورد مطالعه توزیع گردید و با میانگین آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده، اعتبار آن تایید شد. اولویت بندی ترجیحات مصرف کنندگان نشان می دهد که به ترتیب 1/77 درصد محصول سالم، 4/12 درصد محصول ارگانیک و 1/10 درصد محصول معمولی را اولویت نخست انتخاب خود می دانند. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد، اطلاع از ویژگی های محصولات سالم، اهمیت به سلامتی و حفظ محیط محیط زیست و وجود فرد سالمند و بیمار در خانواده، اثر مثبت و معنادار بر انتخاب محصول سالم و ارگانیک دارند. باارتقاء سطح آگاهی مصرف کنندگان از مزایای مصرف محصولات سالم و همچنین تغییر نگرش آنان در زمینه اهمیت حفظ سلامتی شان می توان در جهت بهبود سلامت جامعه و محیط زیست گام برداشت.

نیاز روز افزون به انرژی و در نظر گرفتن اهمیت مسائل زیست محیطی موجب گسترش انرژی های نو شده است. در این میان تکنولوژی انرژی بادی با سرعت بیشتری در حال تکامل است. پیش بینی ظرفیت نصب 536 گیگا وات در سال 2017، نشان دهنده جایگاه این انرژی در جهان است و ارزیابی های انجام شده در ایران نیز پتانسیل مناسب در زمینه بادی را نشان می دهد. به دلیل نوسانات ذاتی نیروی باد و وجود عوامل متعددی که باید برای ایجاد یک نیروگاه بادی در نظر گرفته شوند انتخاب مکان نیروگاه بادی و روش ذخیره آن از اهمیت جدی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر انتخاب بهترین مکان نیروگاه هیبرید تلمبه ذخیره- بادی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره است که شاخص های ارزیابی آن برای اولین بار در این پژوهش ارائه گردیده است شامل پمپ توربین برگشتی، مخزن پایین دست، ارتفاع مخزن بالا دست و مزرعه بادی می باشد. به منظور تعیین درجه اهمیت شاخص ها از تکنیک سلسه مراتبی فازی استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل، مخزن پایین دست مهمترین شاخص و منطقه 1 (گیلان غرب) بهترین مکان در منطقه مورد مطالعه (کرمانشاه) تعیین گردید.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط میان ساختار بازار و رشد اقتصادی در ایران می باشد. در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار، ابتدا با استفاده از رویکرد لوپز و آزام (2002) شاخص مارک آپ درون زا استخراج شده و پس از آن ارتباط میان مارک آپ و رشد اقتصادی بر اساس مدل بارانوا (2013) بررسی شده است. در این تحقیق 131 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهاررقمی در بازه سال های 1390-1374 انتخاب شده و قدرت بازاری، تغییرات حدسی، مارک آپ درون زا و اثرات آن بر رشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با استناد به تغییرات حدسی در 91 درصد صنایع، بنگاه ها به همکاری و هماهنگی با یکدیگر می پردازند. از طرفی در 2/94 درصد صنایع، شاخص لرنر و مارک آپ به ترتیب بالاتر از 1/0 درصد و 001/1 بوده است. همچنین نتایج حاصل از اثرات مارک آپ درون زا بر رشد اقتصادی نشان می دهد که با افزایش مارک آپ به دلیل کاهش ضریب رقابت بین بنگاه ها، رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت محدود در اقتصاد کشور منجر به کاهش ضریب رشد اقتصادی در ایران شده است.

مهم ترین راهبرد در سیاست های غذایی یک کشور افزایش عرضه مواد غذایی به شمار می رود که در این خصوص واردات مواد غذایی یکی از متداول ترین راه ها در بین کشورهای مختلف می باشد. اندازه گیری تغییرات رفاهی و میزان آسیب پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به منظور ارائه سیستم های حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه پس از برآورد سیستم تقاضا تقریبا ایده آل درجه دوم، کشش قیمتی جبرانی برای مواد غذایی وارداتی به کشور محاسبه و با استفاده از شاخص تغییرات جبرانی در حالت تغییرات توام قیمت ها، اثرات رفاهی این افزایش قیمت ارزیابی گردید. در نهایت با توجه به سهم هر یک از مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهای شهری میزان آسیب پذیری آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که مجموع تغییرات جبرانی محاسبه شده در سال 2012 در نتیجه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی معادل 101/213 میلیون دلار می باشد. همچنین بر اساس نتایج، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به طور متوسط حدود 20/4 درصد از متوسط درآمد خانوارها را در این سال نشان می دهد که در واقع شاخصی از آسیب پذیری این خانوارها عنوان شده است. با توجه به روند افزایشی قیمت مواد غذایی در طی سال های اخیر نتایج این مطالعه بدین منظور موثر می باشد که با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته به عنوان مالیات غیر مستقیم تحمیل شده به مصرف کنندگان، می توان با پرداخت کمک هزینه به منظور جبران اثر افزایش قیمت و با هدف حمایت از خانوارهای آسیب پذیر نقش موثرتری برداشت.

با توجه به وفور نفت و پایین بودن قیمت آن در کشورهای عضو اوپک، مصرف انرژی در این کشورها بالاتر از استانداردهای جهانی است. لذا، مدیریت طرف تقاضای انرژی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف آن، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران حوزه انرژی این کشورها قرار گرفته است. یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی، دولت است. از این رو در این مقاله، تأثیر غیرخطی اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2002 تا 2011 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفته و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و جمعیت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی رد شده و یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای تأیید می شود. در رژیم اول متغیرهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و جمعیت تأثیر منفی و معنی دار و متغیر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند. در رژیم دوم، پس از عبور از حد آستانه ای، متغیرهای اندازه دولت و ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی دار و جمعیت و حکمرانی خوب تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند.

با افزایش چشمگیر درمصرف انرژی، آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند در سیاست گذاری های مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده کارا از آن مفید باشد. تحلیل تجزیه شاخص (IDA)، روش مناسبی برای تفکیک عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی به شمار می رود.بر همین اساس در مطالعه حاضر با بکارگیری دو روش کلی تحلیل تجزیه شاخص لاسپیرز و دیویژیا، تغییرات مصرف انرژی طی دوره زمانی 1391-1379 در زیربخش های صنعتی ایران به سه جزء اثر فعالیت، اثر ساختاری و اثر شدت انرژی تجزیه شده است. مقایسه روش های تحلیل تجزیه شاخص نشان می دهد که نتایج تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در روش های شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی(LMDI)، شاخص دیویژیای میانگین حسابی(AMDI) و شاخص تعمیم یافته فیشر (GFI) تقریبا یکسان بوده و تجزیه را بدون هیچ عامل باقیمانده ای انجام می دهند. در حالی که نتایج تجزیه شاخص لاسپیرز با مقادیر حقیقی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و منجر به ایجاد عامل باقیمانده می شود. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که در هر چهار روش مزبور، عامل اصلی افزایش مصرف انرژی، تغییرات اثر فعالیت و در نقطه مقابل، مهمترین عامل کاهش مصرف انرژی، تغییرات اثر شدت انرژی است و تغییرات اثر ساختاری سهم ناچیزی در تغییرات مصرف انرژی داشته است.

شاخص های اندازه گیری تمرکز، ابزاری مهم برای شناخت ساختار بازار و راهنمای سیاستگذاران و دولتمردان جهت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های درست در موضوعات کلان اقتصادی و صنعتی می باشد. در این مقاله نیز با هدف شناخت بازار سیمان به منظور کمک به دولتمردان در تدوین و اجرای سیاست های صحیح در رابطه با این صنعت، با استفاده از شاخص های نسبت تمرکز، هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی، واریانس لگاریتم، ضریب جینی نسبت تمرکز و ساختار بازار صنعت سیمان ایران برای دوره زمانی 91-1383، اندازه گیری شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که در بازه مورد بررسی، مطابق با شاخص آنتروپی، واریانس لگاریتم و هرفیندال- هیرشمن بازار سیمان از نوع رقابتی بوده در حالیکه شاخص نسبت تمرکز و ضریب جینی بازار سیمان کشور را از نوع انحصاری و با درجه تمرکز پاین تعیین نموده اند. همچنین بررسی نوع مالکیت بنگاه های تولیدکننده سیمان نشان می دهد که به دلیل بالا بودن سهم تولیدکنندگان خصوصی در این صنعت، سلطه بنگاه ها بر بازار بیشتر بوده و قدرت اثرگذاری کارخانجات سیمان بر سیاست های تعیین شده از سوی دولت نیز بیشتر خواهد بود.

ریسک جزو لاینفک در تولید و فروش محصولات کشاورزی است. به علت طبیعت فعالیت های تولید محصولات کشاورزی، افراد فعال در این عرصه ازجمله کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی دچار نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت هستند. شرکت های تبدیل فرآورده محصولات کشاورزی و صنایع وابسته نیز با نوسان قیمت نهاده کشاورزی تحت عنوان ریسک قیمت مواجه هستند. در شرایط وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت، امکان تصمیم گیری درست کاهش می یابد. بهترین ابزار اقتصادی و حقوقی در دسترس برای کنترل و مدیریت ریسک قیمتی، استفاده از بازارهای آتی5 و قرارداد اختیار معامله6 است. پرواضح است در انعقاد هر قراردادی، تعین قیمت رکن اصلی محسوب می شود بنابراین ارائه قیمت منصفانه برای اوراق اختیار معامله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه ی حاضر بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله برای محصول کلزا به قیمت گذاری اوراق اختیار معامله7، پرداخت شده است. برای تحقق این هدف، از رهیافت مدل بلک -شولز8 تحت 10 سناریوی قیمت اعمال 5، 10، 15، 20 درصد بالاتر و 5، 10، 15، 20 درصد پایین تر و همچنین برابر باقیمت جاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این مهم بود که با افزایش قیمت اعمال تحت سناریوهای مذکور، قیمت اختیار خرید کاهش و قیمت اختیار فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزان، تجار و کارخانجات تبدیل فرآورده کشاورزی، با درجه ریسک پذیری مختلف می توانند متناسب با نیازهای خود برای پوشش ریسک، در این بازارها شرکت نمایند. برای حل مدل مذکور از محیط نرم افزاری اکسل 2010 و DeriveaGem 1.5استفاده گردید.

محصول پنبه یکی از محصولات مهم کشاورزی است که سطح زیر کشت و تولید آن طی سال های اخیر در حال کاهش است. آگاهی از روند تغییرات بهره وری و اجزای آن (تغییرات تکنولوژیکی، مقیاس، کارایی) می تواند در افزایش تولید و بهبود بهره وری عوامل تولید پنبه مؤثر واقع شود. لذا مطالعه حاضر جهت بررسی روند تغییرات بهره وری عوامل با به کارگیری هر دو رهیافت پارامتریک و غیرپارامتریک و با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به تولید و هزینه محصول پنبه طی سال های 1366 – 87 انجام شد. با به کارگیری شاخص ترنکوئیست- تیل، رشد سالانه بهره وری کل برای دوره زمانی مورد نظر 7/1 درصد محاسبه شد. همچنین نتایج برآورد الگوی هزینه نشان داد که بهره وری کل عوامل طی سال های اخیر به طور متوسط سالانه 53/1 درصد رشد داشته که این رشد عمدتاً ناشی از تغییرات تکنولوژیکی بوده است. به این ترتیب، به منظور افزایش بهره وری، توسعه فناوری های نوین در فرایند تولید پنبه توصیه می شود. طبقه بندی JEL: O47، D24

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت های برق جهت سرمایه گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط میان قیمت گوشت مرغ در ایران و مهمترین شریک تجاری ایران طی سال های 1379 تا 1389 است. بدین منظور مکانیزم انتقال قیمت مکانی گوشت مرغ ایران و برزیل که طبق آمار ارایه شده توسط گمرک مهمترین شریک تجاری ایران در دهه مورد مطالعه بوده است، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفت. سپس توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میان قیمت گوشت مرغ در ایران و برزیل ارتباط وجود دارد و جهت علیت از برزیل به ایران است. نوسانات افزایش قیمت در بازار برزیل بر نوسانات قیمت در بازار ایران تأثیر داشته اما نوسانات کاهش قیمت در بازار این کشور تأثیری بر نوسانات قیمت در بازار ایران نداشته. همچنین نتایج نشان داد که انتقال قیمت به صورت نامتقارن صورت می گیرد به عبارتی افزایش قیمت کامل تر و کاراتر انتقال می یابد. با توجه به تأیید وجود ارتباط بلندمدت میان قیمت های برزیل و ایران پیشنهاد می شود حتی المقدور سعی شود شرایط بازار جهانی به ویژه بازار محصول مورد مطالعه در کشور برزیل به طور مستمر نظارت شده و سیاست گزاری های داخلی با توجه به شرایط بازار شریک تجاری انجام شود تا از حساسیت زیاد قیمت های داخلی به نوسان قیمت های جهانی کاسته شود.

شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت ها و یا همان تصمیم «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح های توسعه ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح های توسعه ای بالادستی، قراردادهای بیع متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شده اند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شده اند. با تخمین این توابع هزینه ، تفکیک اثرات ویژگی های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه ا ی مذکور به منظور برآورد هزینه های مبادلاتی و منافع برون سپاری نیز می توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.