درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل نقش و اهمیت شکر در مصرف روزانه خانوارها، هر ساله دولت ها مبادرت به ذخیره مقادیری شکر به عنوان ذخیره استراتژیک می نمایند. از این رو مدیریت و تنظیم موجودی انبار این محصول نقش اساسی در قدرت رقابت آن در بازارها، اصلاح توزیع زمانی و مکانی محصولات و نهاده ها تولید در زیربخش های اقتصادی را ایفا می کند. در سال های اخیرمازاد عرضه شکر در انبارها و در برخی موارد استثنایی کمبود در موجودی انبار را داشته ایم. با توجه به این که افزایش تولید شکر سبب تحمیل هزینه به کارخانجات تولیدکننده شکر می شود، عدم فروش قسمتی از محصول به منزله افزایش هزینه های آن ها خواهد بود، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی شکر و راه های برون رفت از آن در ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان داد، قیمت چغندرقند به عنوان نهاده و قیمت شکر به عنوان قیمت محصول نقش تعیین کننده را در مازاد موجودی انبار بازی نمی کنند. بنابراین مازاد موجودی انبار نه می تواند نتیجه ی سیاست های قیمتی باشد و نه از طریق سیاست های قیمتی می تواند حل شود. از این رو، به نظر می رسد که دولت می بایست به جای استفاده از سیاست های قیمتی مربوط به قیمت شکر و قیمت چغندرقند، از سیاست های دیگری نظیراصلاح زمان تصمیم در مورد واردات، حل تعارضات بین اهداف دولت، تامین ذخیرا استراتژیک از تولیدات داخل و حذف تدریجی واردات، حمایت از کارخانجات برای نوسازی و بهسازی تجهیزات و حمایت از تولیدکنندگان چغندرقند برای تولید محصول ارزانتر استفاده نماید.

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

در دهه های اخیر، تأثیر هشدار های جهانی در زمینه تغییرات آب و هوایی و تخریب لایه اُزُن بر اقتصاد جهانی در کانون توجه بسیاری از محققان بوده است؛ و در پاسخ بدین مشکلات، سازمان های جهانی بسیاری به اقداماتی در سطح بین الملل پرداخته اند که از آن میان، می توان به انعقاد معاهده های مونترال، کیوتو و پاریس اشاره کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین انتشار برخی از آلاینده ها به عنوان شاخصی از آلودگی محیط زیست و متغیر های کلان اقتصادی مانند مصرف انرژی و تجارت خارجی و همچنین، بررسی اثرات تعهد کشور های عضو این معاهده ها بر میزان انتشار آلاینده ها بود. بدین منظور، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون تفاضل در تفاضل استفاده شد. نتایج حاصل از رهیافت جورسازی بیانگر کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن به میزان 3/2 درصد و کل گاز های گلخانه ای به میزان 8/1 درصد برای معاهده کیوتو بود و برای معاهده مونترال نیز نتایج حاصل از رهیافت جورسازی از کاهش 21 درصدی آلاینده هیدروفلوئروکربن ها حکایت داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که انعقاد این معاهده ها در سطح بین المللی موفقیت آمیز بوده و باعث جلوگیری از آلودگی بیش ازحد محیط زیست شده است. از این رو، پیشنهاد می شود که در راستای حفظ محیط زیست، در سطح جهانی، سازمان هایی ناظر اجرای قوانین معاهده های زیست محیطی به وجود آید و در همه کشور ها فعال شود تا در آینده، شاهد کاهش هرچه بیشتر آلاینده ها باشیم.

طی سال های اخیر، درآمد نسبتاً خوب، دوره کوتاه مدت کشت و نیازآبی محدود زعفران، کشاورزان دشت قزوین را بر آن داشته تا در اراضی مستعد خود به کشت این محصول روی آورند. بدین منظور، در این تحقیق اثرات افزایش سطح زیرکشت زعفران بر الگوی کشت، میزان مصرف نهاده ها و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 93-1392 بود که با تکمیل پرسشنامه از 127 کشاورز نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با ورود زعفران به الگوی فعلی مزارع نماینده، الگوی زراعی در جهت کاهش سطح زیرکشت محصولات با هزینه تولید بیشتر و نیازآبی بالاتر مانند ذرت دانه ای، چغندرقند و کلزا در سطح مزارع کوچک (از 78/-1 تا 9/13- درصد)، متوسط (از 92/4- تا 1/14- درصد) و بزرگ (از 05/7- تا 4/16- درصد) تغییر می کند. در این بین، کشاورزان با مزارع بزرگ بیشترین تغییرات را در الگوی کشت فعلی تجربه می کنند.

از آنجایی که نهاده ذرت بالاترین سهم را در هزینه خوراک طیور دارد، چگونگی اثرگذاری تغییرات قیمت آن بر قیمت گوشت مرغ همواره مد نظر سیاستگذاران بوده است. پاسخ به اینکه آیا ارتباط میان این دو قیمت یک ارتباط متقارن و یا نامتقارن است و شدت این اثرگذاری چگونه است از جمله مواردی است که در اتخاذ سیاست های مناسب جهت تنظیم بازار این محصول حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه با انجام آزمون های تشخیصی در ابتدا چگونگی انتقال قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از داده های ماهیانه بین سال های 1371- 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون های تشخیصی، برتری الگوی غیرخطی نسبت به خطی و فرم نمایی با دو رژیم انتقال را نسبت به سایر مدل ها نشان دادند. در نهایت نتایج برآورد مدل نشان داد که مقدار آستانه ای قیمت گوشت مرغ برابر 28800 تومان می باشد و تاثیر قیمت ذرت پس از گذار از رژیم اول و مقدار آستانه ای، افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود دولت قبل از اتخاذ هر گونه سیاستی چگونگی ارتباط میان قیمت ذرت و گوشت مرغ را با توجه به مقدار آستانه ای تعیین نماید و سپس با استفاده از سیاست هایی همچون سیاست های ارزی و تجاری و بویژه تعرفه های گمرکی، ثبات قیمت را در بازار نهاده ذرت ایجاد نماید. البته ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ در سطوح بالاتر از آستانه مستلزم حمایت ها و نظارت های گسترده تری نسبت به سطوح پایین تر از آن است. همچنین وجود چسبندگی قیمت در بازار گوشت مرغ موجب انتقال شوک های وارده بر این بازار تا چند دوره متوالی خواهد شد و لزوم ثبات بازار این محصول را به منظور تأمین امنیت غذایی یادآور می گردد.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

      مقدمه و هدف: بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه ارائه مدلی ریاضی بر اساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده های بانک کشاورزی می باشد که بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. مواد و روش ها: در این مطالعه، مدل با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی فازی برآورد گردیده است و برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت. بطوریکه سود حاصل از تسهیلات پرداختی با استفاده از برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی معادل دو درصد (45462 میلیون ریال) و نسبت به تخصیص فعلی بانک 11 درصد (288790 میلیون ریال) افزایش داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می تواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.

تخصیص دارایی و انتخاب سبد سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مباحث در مدیریت سرمایه گذاری و نیز یکی از دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران به شمار می رود. هنگامی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، انتظار دارند سبد منتخب آن ها از کارایی مناسبی برخوردار باشد. لذا هدف از این پژوهش، تعیین سبد بهینه سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور ابتدا 32 شرکت از کل شرکت های بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران که داده های آن ها از سال ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۳ به صورت ماهانه وجود داشت از دو صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر انتخاب شدند. سپس دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر با دو هدف حداقل سازی واریانس پرتفویی و حداکثرسازی بازده پرتفویی با استفاده از مدل مارکوویتز با دو سناریوی متفاوت یک بار با اعمال دو محدودیت حداقل سرمایه گذاری به میزان 1 درصد و حداکثر سرمایه گذاری به میزان 20 درصد و یک بار بدون در نظر گرفتن این دو محدودیت بهینه سازی شدند و بازده، واریانس و نسبت های شارپ برای آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد هر دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر زمانی که با هدف حداکثر سازی بازده پرتفویی بهینه سازی شدند، از کارایی بیشتری برخوردار شدند. هم چنین پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی نسبت به پرتفویی صنعت قند و شکر از کارایی بیشتری برخوردار شد. در این پرتفویی میزان سرمایه گذاری برای سهام شرکت سالمین 7/86 درصد و برای شرکت مهرام 3/13 درصد به دست آمد.

در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان با استفاده از روش کنترل بهینه گرادیان کاهشی تعمیم یافته (GRG) در چارچوب قرارداد بیع متقابل در قالب یک سناریو و در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید برحسب مقادیر مختلف نسبت مالی نفت فایده در قالب سه سناریو استخراج و با یکدیگر مقایسه می شوند. از مقایسه مسیر بهینه تولید نفت از میدان مذکور در چارچوب این دو قرارداد نتیجه گرفته می شود با افزایش نسبت نفت فایده و متعاقباً افزایش سهم پیمانکار (یا شرکت نفت خارجی) به عنوان طرف بهره بردار قرارداد مشارکت در تولید، سطح تولید سالانه و تولید انباشتی بهینه از میدان فروزان افزایش می یابد و با افزایش نسبت نامبرده از یک مقدار آستانهای، حتی بالاتر از سطح تولید سالانه و انباشتی بهینه قرارداد بیع متقابل قرار می گیرد.

بخش کشاورزی، به منظور توسعه و پیشرفت نیازمند تزریق منبع های مالی و سرمایه گذاری از طریق دو منبع پس انداز بهره برداران و منبع های اعتباری رسمی و غیررسمی است. بانک کشاورزی نقشی بنیادین در فرآیند تأمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران ایفا می کند. ادامه حیات و استمرار این نقش، وابستگی زیادی به بازپرداخت قسط ها توسط دریافت کنندگان تسهیلات است، بنابراین شناسایی و تحلیل عامل های تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی، نقشی اساسی در کاهش ریسک اعتباری تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی خواهد داشت. در این راستا این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از اطلاعات 263 کشاورز استان خراسان شمالی که در سال 1398 گردآوری شده است و همچنین به کارگیری الگوی تحلیل تمایزی چند گروهی، نسبت به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی، اقدام نماید. نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای داشتن پیشینه دریافت وام، درآمد غیرکشاورزی، دریافت تسهیلات در زمان مناسب، داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیلات، درآمد سالانه، مقیاس تولید، سطح تحصیلات، نوع مالکیت، برخورداری از بیمه محصولات کشاورزی و تجربه کشاورزی بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز میان گروه های مختلف بازپرداخت کننده تسهیلات، دارا می باشند. براین مبنا، تسریع در فرآیند اعطای وام، اتصال برنامه های بیمه و وام، بررسی وضعیت گردش مالی حساب متقاضیان در زمان اعطای وام و توجه به پیشینه اعتباری متقاضیان وام، امری ضروری است.

تاکنون، هدف اغلب روش های تعیین الگوهای بهینه کشت محصولات زراعی صرفاً افزایش سود تولیدکنندگان بوده، در حالی که در بیشتر مناطق ایران، با بهره برداری بی رویه از منابع محدود، تولید پایدار به خطر افتاده است. بنابراین، مد نظر قرار دادن اهداف کمینه سازی مصرف نهاده های کمیاب نظیر آب در تعیین الگوی بهینه کشت ضروری است. هدف تحقیق حاضر تعیین الگوی کشت بهینه با توجه به شرایط کم آبی در منطقه ارزوئیه از توابع استان کرمان بود. بدین منظور، از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رهیافت بیشینه آنتروپی (ME) استفاده شد. نتایج نشان داد که با اِعمال محدودیت پنج تا چهل درصدی در عرضه آب آبیاری، سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی منتخب شهرستان ارزوئیه، به جز گندم آبی که اصولاً نیاز آبی آن کمتر از دیگر محصولات آبی است، کاهش می یابد. بنابراین، اجرای برنامه های سیاستی مناسب مانند قیمت تضمینی گندم و جو همگام با نرخ تورم، تعیین نرخ آب بهای پرداختی کشاورزان مطابق با روند تغییرات ارزش اقتصادی آب در بلندمدت و استفاده از سیاست محدودیت منابع آب در دسترس توأم با سیاست تعدیل در قیمت گذاری توصیه می شود.

حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامان ه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه نویسی و بسته نرم افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به ترتیب به میزان 37 و 8 درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز 70 درصد افزایش داشته و این افزایش بهره وری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزئیات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

گستردگی و پیچیدگی فعالیت ها در زنجیره های تامین، این شبکه ها را در معرض انواع ریسک ها قرار داده به گونه ای که تصمیم گیران و فعالان کسب و کار در این زنجیره ها را ناگزیر از شناخت و ارزیابی درست ریسکها و اتخاذ سیاست های لازم در زمینه کاهش احتمال وقوع و شدت پیامدهای آنها ساخته است. هدف از این تحقیق، سنجش کارائی زنجیره تامین در شرایط واقعی تحت ریسک های مختلف و تجزیه و تحلیل آن با کمک شبیه سازی عامل بنیان می باشد. بدین منظور زنجیره تامین شیر در شهرستان زاهدان طی سال های 1397 و 1398 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری نظری اشتروس و کوربین، مجموعه منظمی از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاری به صورت هدفمند به شمار 24 مشارکت کننده با مجموعه ای از کارشناسان و صاحبنظران مرتبط با زنجیره برای استخراج داده های کیفی انجام گرفت. شمار 61 ریسک شناسایی شده زنجیره در تحقیقات میدانی، به کمک روش تحلیل بحرانیت حالت شکست و اثرگذاری های آن، ارزیابی اولیه صورت گرفت، سپس زنجیره های فعال در منطقه، با رویکرد مدل سازی عامل بنیان[1] و با استفاده از نرم افزار نت لوگو[2] شبیه سازی و سناریوهای 27 گانه کاهشی ریسک برای سنجش تغییرات شاخص های کارایی زنجیره بررسی شدند. از بین ریسک های مختلف، نوسان های قیمت نهاده های زراعی، نوسان های قیمت شیر و کمبود اطلاعات دارای بیشترین تاثیر منفی بر کارایی زنجیره کل بودند و در نتیجه کاربست سیاست های کاهشی مناسب که سطح ریسک ها را از سطح بالا تا سطح متوسط در زنجیره کاهش دهند، می توان ضمن افزایش درآمد کل زنجیره، برخی دیگر از شاخص های کارایی مانند نرخ انعطاف پذیری و پاسخگویی زنجیره را  نیز بهبود بخشید.

هدف از این تحقیق بررسی محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در منطقه های پسته کاری و روستایی استان کرمان بود. شاخص ترنکوئیست تیل، مدل بهره وری جزئی، ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمدی، فرمول آستانه فقر مطلق، روش رگرسیون چند متغیره و تجزیه واریانس، برای بررسی و تحلیل موضوع تحقیق به کار برده شد. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 1397-1378 با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 200 باغ دار پسته کار در استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین بهره وری کل تولید پسته طی سالهای مورد بررسی به طور متوسط سالیانه 11 درصد کاهش یافته است. سطح زیر کشت در آستانه فقر مطلق ، برای سال های 1378، ( 94-91) و 1397 به ترتیب3/ 0 ،  43/1 و 66/2 هکتار برآورد شد. با توجه به میزان سطح زیر کشت کنونی باغ داران، کشاورزان کوچک و حتی متوسط دچار فقر مطلق می باشند و نتایج موید روند فزاینده فقر مطلق و تشدید این شرایط نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در مناطق روستایی و کشاورزی استان کرمان وجود دارد. در پایان برای برون رفت از این شرایط نامساعد یکپارچه سازی مدیریت باغ های همجوار، آموزش کشاورزان، اختصاص بودجه دولتی برای ریشه کنی فقر مطلق و به کار گیری مدیریت فراگیر و کارآمد بر مبنای کشاورزی قراردادی توصیه می شود.

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

بروز کم آبی و م صرف بی رویه نهاده های شیمیایی یکی از چالش های عمده ی موجود در بخش کشاورزی محسوب می شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی و رهیافت حداکثر آنتروپی در محیط نرم افزار GAMS، سیاست های کاهش نهاده کود شیمیایی و آب بر واکنش کشاورزان حوضه ی آبریز تجن در زمینه ی انتخاب الگوی کشت مناسب برای سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه در سناریوهای کاهش 5، 10 و 15 درصدی مصرف آب و کود شیمیایی، سطح زیرکشت محصولات زراعی منطقه نسبت به سال پایه کاهش یافته، اما با مصرف کمتر نهاده کود و آب در سطح مزارع همراه است. محصول برنج و گندم به دلیل صرفه اقتصادی بالاتر حاصل از هر هکتار، در شرایط کم آبی و کمبود نهاده کود با افت کمتر سطح زیرکشت همراه است. نتایج حاصل از بهبود شاخص های پایداری نشان داد که الگوی کشت در سناریوهای کاهش کود در مقایسه با سناریوهای کاهش آب، تطبیق بیشتری با الگوی کشاورزی پایدار دارد. چنانچه در سناریوی کاهش 15 درصدی کود، کاهش ناچیز 041/0 درصدی منافع اقتصادی با بهبود شاخص مصرف کود شیمیایی (348/1 درصدی) و شاخص مصرف آب (319/0 درصدی) همراه است. از سوی دیگر، بهبود شاخص های مصرف نهاده آب و کود شیمیایی، اولویت بیشتری نسبت به کاهش مطلوبیت انتظاری مشاهده شده در منطقه دارد که بر این اساس می توان مطلوب بودن تغییرات از نظر محیط زیست را تا اندازه ای تأیید نمود.

  مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بشریت در این قرن خواهد بود. از این میان، کشورهای در حال توسعه بیش تر در معرض خطر هستند، چرا که آن ها به طور عمده وابسته به بخش کشاورزی بوده که حساس ترین بخش به آب و هواست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر تولیدات زراعی و رفاه در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر ایران می باشد. مواد و روش ها: در این مقاله، ابتدا جهت بررسی دقیق تر آثار تغییرات اقلیمی، از پهنه بندی اقلیمی برای ناحیه مورد مطالعه استفاده شد که بر اساس آن، استان های مازندران، گیلان و گلستان در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر قرار گرفتند. سپس برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از داده های سری زمانی منتشرشده به وسیله سازمان های هواشناسی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و مرکز آمار ایران استفاده شد. برای برآورد آثار تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولیدات کل زراعی و رفاه در ناحیه ساحلی خزر به ترتیب از رهیافت داده های پانل و مدل تعادل جزئی قیمت درون زا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، متغیرها در قالب لگاریتمی به صورت مقدار بارش، دما، سرعت باد، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت در سطح 5 درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار است. دما و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش دما و سرعت باد به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 23/0 و 27/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای بارش، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت، اثر مثبت بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش این متغیرها به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 17/0، 32/0، 10/0، 15/0، 13/0 و 22/0 درصد افزایش پیدا می کند. هم چنین، نتایج نشان دادند در تمام 14 سناریوی مورد بررسی، عملکرد بخش زراعت در ناحیه ساحلی خزر کاهش می یابد. در هر 14 سناریو، مازاد مصرف کننده کاهش و مازاد تولیدکننده افزایش می یابد. مازاد رفاه کل در سناریوهای 10 (WRE650) و 11 (SRESA1) افزایش و در بقیه ی سناریوها کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بمنظور مقابله ی صحیح با تغییرات اقلیمی و افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی، توصیه می شود از راههای مناسبی مانند استفاده بهینه از نهاده های تولیدی، کشت محصول در شرایط آب هوایی مناسب، توسعه فناوری های نوین و ... استفاده شود.