درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.

بهره وری کل عوامل (TFP) معیاری برای محاسبه میزان بهره وری در یک سازمان است. بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های مورد توجه است، به گونه ای که کشورهای صنعتی و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق بدست آورده اند. دولت در برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد ورودی محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. برای دست یابی به اهداف مذکور در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره وری سازمان در دوره های گذشته محاسبه شود و سپس عوامل موثر در افزایش بهره وری شناسایی شده و طوری برنامه ریزی گردند که بهره وری در دوره بعد حداقل 5/2 درصد افزایش یابد. به منظور پوشش کمی الزام قانونی، در این مقاله روشی بر مبنای شاخص های رشد بهره وری و مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها (DEA) معرفی می شود، به طوری که، ابتدا میزان بهره وری در دوره های گذشته محاسبه شده و بر اساس عوامل موثر در تغییرات بهره وری، میزان تغییر در ورودیها و خروجیها به منظور تحقق 5/2 درصدی رشد بهره وری در دوره آتی مشخص می شود. همچنین در یک مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران، نحوه محاسبه و بکارگیری از روش مذکور، تشریح خواهد شد.

تحلیل ممیزی خطی (LDA) ابزار مهمی برای رده بندی دو یا چند گروه است. این روش برای حالتی که کلاس ها دارای توزیع نرمال چند متغیره هستند، معادل با روش ماکزیمم درستنمــایی است. در حالتی که کلاس هــا نرمال نباشنـد، ممیزی منجر به روش های ناپارامتری می شود. در این مقاله فرض می شود که نرمال بودن کلاس ها مشخص نیست، اما هر کلاس شامل زیر کلاس هایی است که دارای توزیع نرمال هستند. بر اساس این فرض از تحلیل ممیزی آمیخته (MDA) استفاده شده که در این حالت برآورد پارامترها تنها با استفاده از الگوریتم EM قابل محاسبه است. برای مقایسه ی روش های ممیزی نرمال و تحلیل ممیزی درجه ی دوم (QDA) با تحلیل ممیزی آمیخته از داده های توسعه ی انسانی سال 2002 بر اساس تقسیم بندی کشورها به سه گروه با توسعه ی انسانی بالا، توسعه ی انسانی متوسط و توسعه ی انسانی ضعیف استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تحلیل ممیزی آمیخته دارای رده بندی مؤثرتری نسبت به تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه ی دوم است.

به نظر می رسد در رابطه اساسی میان توسعه و عدالت، بهترین و دقیق ترین دیدگاه، مبتنی بر روایت حضرت امیر(ع) یعنی "فان فی العدل سعه" است. برای فهم آن لازم است نخست، رابطه میان عدالت تکوینی (عدالت تنظیمی) و عدالت تشریعی (عدالت حقوقی) در ابعاد فردی – اجتماعی و حکومتی مورد عنایت قرار گیرد. دوم، براساس قانون نسبیت تکاملی تنظیمات، پویایی رفتار اجتماعی و اقتصادی در چارچوب تعامل این دو نوع از عدالت مورد بررسی قرار گیرد و سوم، سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی با توجه به اصول و ویژگیهای مدل توسعه و براساس سیاست تنظیم و توازن نسبی اقتصادی سامان یابد. در این صورت می توان ادعا کرد که براساس دیدگاه و تفکر اسلامی شیعی، به نسبت تحقق مراتب عدالت اقتصادی، توسعه اقتصادی نیز حاصل شده است

پاسخ به این سئوال که چه عواملی بر نرخ رشد اقتصادی اثر میگذارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. سیاست های مالی و پولی ابزار هایی هستند که دولت ها می توانند از طریق آن ها بر متغیر های کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارند. هر چند کاربرد برخی از این ابزار میتواند اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، ولی از وظایف مهم دولت به ویژه در هنگام ارائه ی کالاهای عمومی، نمی توان چشم پوشی و نقش آن را محدود کرد. این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی و با استفاده از روش پویای سیستمی، به شبیه سازی متغیرهای کلان و بررسی اثر مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و سایر متغیرها میپردازد. ابتدا با فرض افزایش 40 درصدی بودجهی دولت در دورهی ده ساله در قالب سه سناریوی مختلف، اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه ی میزان اثر گذاری مخارج مصرفی و عمرانی دولت بررسی می شود. سپس اثر افزایش کسری بودجهی دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، بر رشد اقتصادی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که اگرچه مخارج عمرانی و مصرفی دولت به طور متوسط سبب افزایش رشد اقتصادی می شود، این اثر برای مخارج عمرانی بیش تر بوده است. هم چنین تامین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس، رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین سنجه های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی اطلاعی از متغیرهای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا اطمینانی هایی را در مدل های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی می پردازد. بدین منظور از روش میانگین گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده اند و بنابراین می توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.

حمایت از اموال فکری با توسل به پوشش بیمه ای، از مسائلی است که به دلیل ملموس نبودن خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت های بیمه و حتی صاحبان حقوق فکری روبرو بوده است. بااین حال ارزش بالای این اموال و جایگاهی که در پرتفوی شرکت های تولیدی و تجاری کسب نموده است، اشخاص ذی نفع را بر آن داشته است تا به نحوی خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند. این تلاش ابتدا به طرز محدود و در قالب بیمه های جامع و تمام خطری محقق شده است که با تمسک به اصول بیمه ای بر شمول خطرات مالکیت فکری در آنها تأکید می شده است. لیکن پیشرفت فنون و محاسبات بیمه ای و تغییر نگرش حقوقی، سبب ورود بیمه نامه های خاص و نوین به بازار شده است که این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آنها به معرفی و تحلیل بیمه نامه های عام و خاص دراین باره پرداخته است تا مقدمه ای برای اتخاذ آنها در صنعت بیمه ایران قرار گیرد.

با توجه به اهمیت و نقش صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی در بخش کشاورزی، هدف این پژوهش مکان یابی بهینه صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی در استان های کشور در شرایط عدم قطعیت می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص های موثر بر هدف نهایی مسئله تعیین گردید، سپس میزان اثرگذاری آنها (اوزان) به کمک نظر کارشناسان تعیین شد. در مرحله بعد، به منظور وارد کردن ابهامات و عدم دقت در قضاوت های کلامی و تجربی کارشناسان در تعیین اوزان شاخص ها و عدم قطعیت در مقادیر شاخص ها با بهره گیری از اطلاعات یک دوره زمانی معین و به کمک منطق بازه ای، داده ها و اوزان شاخص ها به صورت اعداد بازه ای و شناور در فرآیند حل مسئله قرار گرفت. همچنین از آنجایی که نوع تصمیم گیری در مسئله براساس چندین شاخص می باشد، لذا مدل مورد استفاده در این تحقیق روش تاپسیس بازه ای (یکی از بهترین تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه) انتخاب گردید. این تحقیق بر روی تمامی استان های کشور و در طی دوره زمانی 1380 تا 1387 صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق شاخص سرمایه گذاری و درصد بهینه سرمایه گذاری برای هر استان در احداث صنایع شیر و لبنیات را با توجه به عدم قطعیت در مقادیر و اوزان شاخص ها تعیین نمود. همچنین نشان داد که الگوی فعلی سرمایه گذاری در صنایع لبنی در تمامی استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در مقادیر فعلی سرمایه گذاری می باشد. در پایان پیشنهاد می گردد که به منظور از بین بردن شکاف ایجاد شده بین الگوی فعلی و بهینه سرمایه گذاری در صنایع لبنی، سمت و سوی سرمایه گذاری های آتی بر اساس درصدهای محاسبه شده در این تحقیق از استان های دارای سرریز سرمایه گذاری به استان های دارای کمبود هدایت گردد.

در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تأثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند.

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

این مقاله به بررسی رابطه بین جهت گیری سیاستهای تجاری ، توسعه صنعت و رشد اقتصادی می پردازد.بدین منظور رشد سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی جهت سنجش میزان گسترش فرایند صنعتی شدن در اقتصادهای در حال توسعه با استفاده از یک تابع رشد لجستیک مورد مطالعه قرار گرفته است.ابتدا نرخ رشد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با استفاده از آمار سری زمانی برای 36 کشور در حال توسعه و از جمله ایران تخمین زده شده است و سپس با استفاده از آمار مقطعی ، رابطه نرخ رشد بخش صنعت و جهت گیری تجاری و همچنین رشد صادرات مورد بررسی قرا رگرفته است.کشورها بگونه ای انتخاب شده اند که شامل جهت گیری های متفاوت در ارتباط با سیاستهای تجارت خارجی باشند.این کشورها از نظر جهت گیری تجاری به برون گرایی قوی ، برون گرای متوسط ، درون گرای متوسط و درون گرای قوی تقسیم بندی می شوند. نتایج بدست آمده شواهد تازه ای در تایید راهبردهای تجاری برون گرا مبتنی بر تشویق صادرات ارائه می دهد.آزمونها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین میزان گسترش بخش صنعت و جهت گیری تجاری وجود دارد. به طور کلی یافته ها بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه ای که راهبردهای توسعه صادرات را در پیش می گیرند ، در مقایسه با کشورهایی که سیاستهای جایگزینی واردات را دنبال می کنند ، بطور مؤثرتری موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم خواهند نمود. این نتیجه گیری بدان جهت حائز اهمیت است که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی نقش اساسی را در فرایند گذار از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد توسعه یافته ایفا می کند