درخت حوزه‌های تخصصی

اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی از مهمترین مسائل مربوط به بخش عمومی اقتصاد، چگونگی تأمین مالی دولت ها می باشد.در اکثر سیستم های اقتصادی عمده ترین منبع تأمین مالی مخارج دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. در این فضا سوالات کلیدی بیشماری مورد توجه  اقتصاددانان واقع شده است. از مهمترین سوالات این است که مالیات ها بایست بر روی کدام کالاها، به چه روشی و به چه میزانی تعیین و وضع شوند؟ آیا می توان از پول به عنوان یک کالا مالیات اخذ کرد؟ این مقاله از بین انبوه سوالات مطرح شده در این حوزه، با استفاده از روش های جبری و الگوهای بهینه یابی به این دو سوال به شکل خاص پاسخ داده است. برای پاسخ گویی به اولین سوال از مقاله 1927 فرانک رمزی و کتاب تئوری عمومی کینز و برای پاسخ گویی به دومین سوال از الگوی نسل های تداخلی پولی شده استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر پاسخ گویی به این دو سوال با طراحی یک الگوی تعادل عمومی به تحلیل تاثیر یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی یعنی نرخ رجحان زمانی بر روی متغیرهای کلیدی اقتصادی نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از سناریو های طراحی شده بیان کننده این واقعیت هستندکه ترجیح مصرف زمان حال به مصرف زمان آینده (یکی از ریشه های شکل گیری نرخ بهره) باعث کوچک شدن مقیاس اقتصاد می شود.   Government financing is one of the most important issues that any economies have been faced with it. In most Economics systems, the government can only finance their expenditure from taxes. In this context, very important question have been concerned by economists.  The most important question is that Taxes could levied on which goods, with which methods and which rate? Could we tax the money as a commodity?  The main purpose of this paper is answer to mentioned two questions using algebraic and optimization methods. Frank Ramsey’s paper (1927) and Keynes’s general theory have been used for answer the first question. In order to answering the second question, a monetary overlapping generation models has been applied. In addition, based on designing the general equilibrium model, we analyses the impact of the time preference rate as a one of the very important economic parameters, on the key economic variables. The result of the designed model in different scenarios shows that the scale of economics will be small if the consumption in the present time be preferred to future time. The economic agents prefer to consume the present Disposable income rather than save and consume it in future.  

در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و  تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق  و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و  بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.

یکی از نوآوری هایی که در اثر تحولات گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهی را تجربه نموده است، بانکداری الکترونیک است. از این رو بانک ها با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و عرضه خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایش حجم تجارت به ویژه تجارت الکترونیکی داشته اند. بانکداری از طریق تلفن همراه یا همراه بانک نیز یکی از ابعاد بانکداری الکترونیکی است که مدت زمان اندکی است بانک های کشور به منظور استفاده از سوی مشتریانشان، آن را تبلیغ می نمایند؛ اما نکته مهم مرتبط با همراه بانک، پذیرش این فناوری و کنار گذاشتن رویه های سنتی از سوی کاربران است. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک پارسیان بوده است که بر اساس آن، شش فرضیه تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای امنیت درک شده، لذت درک شده و کیفیت درک شده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پذیرش همراه بانک از سوی مشتریان این بانک داشته است و متغیرهای سهولت استفاده، منفعت و میزان اطلاعات در زمینه بانکداری الکترونیک، تأثیری بر پذیرش همراه بانک نداشته است.

هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل،ارتباطات سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه (3) فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 104 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1390 تا 1397 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی با رویکرد تلفیقی ، بررسی و آزمون شده است.نتایج نشان میدهد که قدرت مدیرعامل تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد،معیارهای ارتباطات سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد. The purpose of this study is to investigate the effect of CEO power, political communication and social responsibility on the sensitivity of investing in cash in companies listed on the Tehran Stock Exchange. To determine the extent of political communication, two criteria have been used, including government ownership and taxes paid. For this purpose, three (3) hypotheses have been developed to study this issue and the data related to 104 member companies of Tehran Stock Exchange for the period between 1390 and 1397 have been analyzed. The research regression model has been investigated and tested using a combined data method with an integrated approach. The results show that the power of the CEO has a negative and significant effect on the sensitivity of investing in cash, the criteria of political communication have a negative and significant effect on the sensitivity of investing in cash and social responsibility has a negative and significant effect on It has the sensitivity of investing in cash.

در این پژوهش به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر محیط زیست کشورهای OECD هستیم.بدین روی،ابتدا شاخص آلودگی محیط زیست را انتشار گاز CO2 در نظر گرفته و نخست با استفاده از یک مدل داده های تابلویی به بررسی اثر حکمرانی خوب به بررسی انتشار گازهای CO2 در کشورهای OECD می پردازیم. با توجه به نتایج ضعیف این متغیرها سعی در شناخت متغیرهایی داریم که بر انتشار CO2 موثرند.با توجه به تاریخ اجرای مالیات های سبز در کشورOECD، به بررسی اجرای این مالیات می نماییم که نتایج ان به خوبی نشان دهنده نقش موثر مالیاتهای سبز در ایجاد انتشار CO2 در کشورهایOECD است.

هدف: حذف فقر همواره از اهداف توسعه اجتماعی است. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی در سیاست گذاری ها محسوب می شود. در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. روش: در پژوهش حاضر اثرات نامتقارن مثبت و منفی نرخ ارز بر فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1364 تا 1397 بااستفاده از مدل ARDL غیرخطی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ ارز بر فقر در بلندمدت تأثیرگذار است. در کوتاه مدت هم با یک دوره تأخیر تغییرات نرخ ارز موجب افزایش فقر گشته و کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت نداشته است. همچنین کمک های دولت در بودجه به اقشار ضعیف و کم درآمد در بلندمدت و کوتاه مدت نیز باعث کاهش فقر نگردیده است که این امر نشان می دهد که در سرفصل کمک های رفاهی دولت در بودجه سنواتی باید موردبازنگری قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تنها افزایش نرخ ارز تأثیر مخربی بر فقر خواهد داشت، بنابراین دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که شاهد نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در راستای افزایش آن نباشیم و در صورت امکان سیاست های پولی و مالی به صورتی تبیین گردد تا نوسانات نرخ ارز را به کمترین مقدار ش برساند. به علاوه باوجوداینکه نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست، اما درصورت وقوع چنین شرایطی، اثرات منفی افزایش نرخ ارز می تواند با حمایت های دولت از طریق پرداخت های انتقالی و پرداخت های غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.

مسأله تأمینمالیدر زمره عوامل با اهمیت و موثر بر فرآیند تصمیم گیری شرکت ها ست. این موضوع در خصوص شرکت های تعاونی در اصل 44 قانون اساسی و مواد آن مورد تصریح قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه های مطلوب برای تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شده است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی[i] 20 نفر انتخاب و تکنیک دلفی اجرا شد. در بخش کمی جامعه آماری این تحقیق شامل 1614 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های استان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران 264 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار از طریق روایی سازه و روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.یافته های حاصل از چهار دور دلفی نشان داد که از 84 مولفه شناسایی شده در نهایت 36مولفه و7 بعد اصلیشاملمکانیزم های اقتصادی، سیاسی، تأمین مالی از طریق بدهی، افزایش سرمایه، سیاست های حمایتی، مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی به عنوان مهمترین شیوه های تامین مالی تعاونی ها شناسایی شدند که میانگین تجربی متغیرهای مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی در حد متوسط و سایر مکانیزم ها در سطح بالا ارزیابی شدند. <br clear="all" /> [i]Snowball sampling

مدیریت صحیح نقدینگی در قالب توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهدات، لازمه ادامه حیات بانک ها است؛ مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری اهمیت مضاعفی دارد..بانک ها برای افزایش سودآوری می بایست همواره نظارت دقیقی بر روی دارایی ها و بدهی های خود داشته باشند تا بتوانند نقدینگی حاصل از عملیات بانکی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.برآورد شکاف سررسیدی دارایی- بدهی در بازه های زمانی آتی یکی از اقدامات اساسی در راستای مدیریت بهینه نقدینگی ومشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هرگونه کسر یپیشرو است. در این مقاله محاسبه شکاف دارایی- بدهی بر اساس دو الگوی عصبی- فازی تطبیقی و مدل سازی الگوی حافظه بلندمدت (آرفیما) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد هر چند دقت هر دو الگو در پیش بینی شکاف پویا بالا بوده است؛ با این وجود نتایج حاصل از مدل سازی با استفاده از الگوی حافظه بلندمدت از دقت بالاتری در این خصوص برخوردار است و بنابراین بانک ها می توانند جهت برآورد وضعیت بلندمدت شکاف دارایی- بدهی  و در نتیجه شناسایی میزان منابع مازاد نقدینگی خود از این الگو استفاده نمایند.   واژه های کلیدی: مدیریت نقدینگی بانکها، الگوی عصبی تطبیقی سازگار،الگوی حافظه بلندمدت، بانکهای خصوصی . طبقه بندی JEL : C45;C53;G21;G32

این پژوهش به بررسی شناسایی عوامل موثر بر رشد بهره وری و چیستی این موضوع در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی می پردازد. طیف وسیعی از متغیرهای موثر بر رشد بهره وری در مطالعات مختلف معرفی ولی در عمل به دلیل محدودیت ابزارها و موضوعاتی مانند درونزایی متغیرهای اقتصادی و تاثیر ناخواسته تغییر در این متغیرها، لازم است عوامل اساسی موثر در رشد بهره وری شناسایی و سیاستگذار براین عوامل به شکل مشخص تمرکز نماید. با استفاده از منطق انتخاب ویژگی( الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل موثر بر رشد بهره وری نیروی کار شناسایی و سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل اتتخابی را برای دوره زمانی 1370-1395تخمین و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل موثر بر رشد بهره وری را به انجام رسانده ایم. براساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی برای مدل بهره وری نیروی کار از میان بیست متغیر مورد استفاده، دوازده متغیر از مدل حذف شدند. مدل شبکه عصبی دارای قدرت پیش بینی  99/0  و حداقل خطا مدل 0017/0 به عنوان بهترین خروجی انتخاب شد. براساس نتایج شاخص گارسن در میان آن ها  سرمایه انسانی، دستمزد نیروی کارو کنترل فساد بیشترین تاثیرات را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند و متغیر ها  حاکمیت قانون، تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه فیزیکی کمترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند. Clearly, the main factor in the growth of production, living standards and human welfare, is the growth of productivity, and given the importance of the discussion of productivity in economies and its weak position in explaining the growth of production in Iran, this study examines what This issue is addressed. In order to achieve economic growth and development, it is necessary to identify the factors affecting productivity growth in the Iranian economy. A wide range of variables affecting productivity growth are introduced in various studies. However, in practice, due to the limitation of tools and issues such as endogenous economic variables and the unintended impact of change in these variables, it is necessary to consider the key factors influencing interest rate growth. Identify a problem and focus the policymaker on these factors in a specific way. Therefore, this study intends to first identify the factors affecting productivity growth by using feature selection logic, basis on Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) then estimate the selective model using Artificial Neural Networks(ANN) for the period(1370-1395) and finally using the Garsen index to measure the sensitivity analysis of factors affecting labour productivity  and capital productivity growth.Based on the results of the feature selection logic for the labor productivity model out of the twenty variables used, twelve variables were excluded from the model.The neural network model with predictive power 0/99 and minimum error 0/0017 of the model was selected as the best output Among the results of the Garsen Index, among them, human capital, labor wages and corruption control had the greatest impact on labor productivity growth and the variables of rule of law, R&D and physical capital accumulation had the least impact on labor productivity growth productivity Keywords: Laborproductivity,Neural Networks,, meta-heuristic.

آمایش سرزمین، یک امر علمی با رویکردی فضایی و منطقه ای در شناخت توانمندی های توسعه با توجه به قابلیت های مکانی می باشد. توسعه نیز در عصر پسامدرن مبنای چند بعدی یافته و از حالت تک نگری و بخشی بودن گذار نموده است. تعامل آمایش سرزمین و توسعه فضایی هدفی چون عدالت جغرافیایی را دنبال می نماید که از طریق ایجاد رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می آید. در این میان گردشگری یکی از ابعاد چند بعدی توسعه فضایی یک منطقه می باشد. از این رو در آمایش سرزمین یکی از قابلیت های فضایی مورد بررسی قابلیت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و در چارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید. آمایش سرزمین در زمینه گردشگری در هر منطقه از طریق امکان سنجی توسعه گردشگری صورت می گیرد تا از این طریق قابلیت های توسعه گردشگری، باز شناخته شود. مقاله حاضر در چارچوب آمایش سرزمین، قابلیت های گردشگری در زمینه توسعه فضایی را، تبیین و تحلیل نموده و بر مبنای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری به مطالعه موردی استان خراسان رضوی پرداخته است

مدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است ح ساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار مص رف کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتص ادسنجی و با استفاده از روش مدل سازی پنل دیتا پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (86- 1381) در سطح 28 استان کشور و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته، مصرف بنزین با تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود در ناوگان حمل ونقل، جمعیت و قیمت گازوئیل رابطه مستقیم دارد؛ همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت گاز مایع بر مصرف بنزین معنادار نیست.

  در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به گونه ای بوده است که همه ساله به طور متوسط می بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد می گردید و این در حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال زایی در کوتاه ترین زمان، به بررسی تاثیر وام های اشتغال زایی در بخش صنعت و در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته می شود تا ارتباط این وام ها با اشتغال زایی و تقسیم بندی تاثیرگذاری های آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی در میان ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ۳۷۲/۰ خبر می دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی آورد. پیشنهاد می گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد Abstract In the fourth socio-economic development program the market conditions was designed to the creation of about 900,000 new jobs opportunities each year. But in the past 20 years, the average opportunities created each year exceed no more than 300,000.Considering the increasing emphasis of politicians on creating employment in the shortest time possible, this study look in to job creation related loans, granted to industry sector and small and medium size enterprises, explores the relation between these loans and job creation, and sees into various effects they have. With a descriptive- analytic approach this study has surveyed 161 industrial enterprises of small and medium size, which have received loans of bigger than a 100 million Rials, during the period of 1384-87 in order to create jobs. The results show a relationship ratio of 0.۳۷۲ between the loans granted and the jobs created. Most employment is created where the loan is used as working capital. The final point is that how the loans is used the amount of the loan, and the intension the payee has for taking the loan, make no making for difference in average job creation. It is suggested for more effectiveness loans consideration on long-term approach and decrease in government interference is required.  

در این پژوهش با هدف"تعیین روش بهینه قراردادها در تامین مالی و اجرای پروژه ها در بخش بالا دستی،برای میادین مستقل و مشترک نفت و گاز ایران"،دو گزینه روش قراردادی بیع متقابلو مشارکت در تولید را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل"تحلیل فرایند سلسله مراتبی"(AHP) با هم مقایسه کرده ایم.به این منظور،معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالا دستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی "معیارهای پیش از عقد قرارداد " و"معیارهای درون قرارداد"تقسیم کرده ایم.برای مقایسه دو نوع روش قرارداد در دو مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزارEC از "معیارهای درون قرارداد"استفاده کرده و برای انتخاب انها به روش علمی از رش دلفی استفاده کردهایم.با توجه به معیارهای انتخاب شده برای سنجش این دو نوع روش قرارداد،با ورود داده ها به نرم افزارECو تجزیه و تحلیل های مربوطه به این نتیجه رسیده ایم که به کارگیری روش قراردادهای مشارکتدر تولید در میادین مستقل 65.7 درصد و در میادین مشترک 68.3 درصد،نسبت به قراردادهای بیع متقابل برتری دارند.

هدف از این مقاله بررسی و قیمتگذاری قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران است. بدین منظور از دو روش «بلک شولز» و «برابری خرید و فروش» به عنوان اصلیترین روشهای قیمتگذاری قراردادهای اختیار معامله استفاده شده است. یکی از عناصر کلیدی در معادلات بلک شولز،نوسانات بازده سکه طلا میباشد. محاسبه این نوسانات در مقاله حاضر از دو روش واریانس ناهمسانی و روش آماری صورت گرفته است و نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه شده است. به منظور قیمتگذاری، از دادههای شش قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران از تاریخ 16/12/1395 تا 1/4/1396 استفاده شده است. نتایج از هردو روش بلک شولز و برابری خرید و فروش نشان می دهد که فرصتهای مناسب سرمایهگذاری سرمایهگذاران را به خرید اختیار خرید توصیه میکنند. در بازار بورس ایران نیز این نتایج قابل مشاهده هستند.

سیستم های پرداخت با تحولات فناوری دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که بسیاری از مبادلات و معامالات مالی بدون رد و بدل شدن پول کاغذی صورت می گیرد. این تحولات منجر به تغییراتی در تقاضای پول و حساسیت آن به متغیرهای تأثیرگذار در تابع تقاضای پول شده است. به همین جهت در مقاله حاضر به بررسی اثر رشد پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک [i] از پول مبتنی بر مدل تقاضای بامول توبین [ii]و با بهره گیری از مبانی مدل عرضه پول تی گن[iii]، در پنج کشور منتخب [iv] از جمله ایران طی دوره زمانی 2000 تا 2015 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اثر منفی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول می گذارد. <br clear="all" /> [i] Currency [ii] Baumol–Tobin model [iii] Tigen Money Supply Model [iv] هند، پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران که بر اساس معیار توسعه انسانی انتخاب شده اند. Payment systems have been transformed with technological change, so that many exchanges and financial transactions take place without using paper money. These developments have led to changes in money demand and its sensitivity to the variables that have influenced money demand function. Therefore, the present paper has been examines the impact of the growth of electronic payments on the share of currency in money based on the demand model of Baumol Tobin and using the principles of the money supply model in the five selected countries including Iran during the period 2000 to 2015. The results show that the development of electronic payment instruments has a negative impact on the share of currency in money.

کاهش ارزش پول ملی اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که توزیع درآمد از آن مستثنی نیست. با کاهش ارزش پول ملی، دستمزد نیروی کار به طور کامل با اثرات تورمی ناشی از این کاهش، تعدیل نمی شود و منجر به انتقال درآمد از نیروی کار به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و در نهایت باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران است. در این تحقیق اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی بر شاخص ضریب جینی با استفاده از الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) به صورت سالانه در طی دوره زمانی1357-1395مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از اثرات تجمعی تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص ضریب جینی می توان نتیجه گرفت که اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی بیش تر از تأثیر تکانه منفی کاهش آن در کوتاه مدت و بلندمدت است. شاخص قیمت مصرف کننده با اثرگذاری مثبت، بیش ترین تأثیر را در کوتاه مدت بر شاخص ضریب جینی دارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش ترین تأثیر را دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.

بخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیتهای بیمه ای در ایران میگذرد.در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و هنوز جایگاه ئاقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفا نکرده است.در این پژوهش تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران برآورده شده است.بدین ترتیب میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد سرانه،حق بیمه،نرخ تورم،نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه های بازرگانی در استانهای کشور نیز شناسایی و اندازه گیری می نماییم.یرای این منظور از روش اقتصاد سنجی (تلفیق داده ها)استفاده شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل استانهای کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1380-1386 می باشد.اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که بین درامد سرانه و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطمه مثبت و معنا داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد سرانه تقاضای بیمه 0.18 درصد افزایش می یابد.بین خسارت پرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.7 درصد افزایش می یابد.حق بیمه ئپرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها با یکدیگر رابطه معنی دار و منفی دارند به عبارتی اگر یک درصد سرانه حق بیمه پرداختی برای هر بیمه نامه افزایش یابد تقاضا برای بیمه 0.54 درصد کاهش می یابد.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارایی آن نظام است.این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران به دست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات ان است.این بررسی با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی انجام شده است.الگوی حسابداری با تجزیه عناصر تشکیل دهنده تفاوت نرخ سود بانکی نشان می دهد در سالهای (1386-81) میانگین این نرخ برای بانکهای دولیت برابر 5.97 درصد و بیشترین سهم آن (بیشتر از 4.7 درصد )متعلق به سه جز است که شامل مبالغ مسدودی بابت سپرده قانونی هزینه های عملیاتی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. برای اندازه گیری اثرات متغیرهای مختلف بر روی تغیییرات تفاوت نرخ سود بانکی با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی ،متغیرهای مستقل را به سه گروه درون بانکی،صنعت بانکداری و اقتصاد کلان تقسیم کرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)و داده های فصلی به بررسی اثرات هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته پرداخته ایم.نتایج الگوی برآورد شده نشان میدهد تفاوت نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی (به استثنای پست بانک)در دوره 1386-81 به طور متوسط از 16.6 درصد به 5.36 درصد کاهش یافته است.از میان متغیرهای بانکی،نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر جاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات این نرخ داشته اند.ضرایب به دستت امده برای متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم،شاخص عمق مالی و نرخ ارز نشان میدهد بانکهای دولتی به تغییرات انها حساس بوده و عکس العمل نشان میدهند.همچنین به منظور بررسی اثرات حضور بانکهای غیر دولتی به شبکه بانکی کشور از سال 1381 و میزان تاثیر ورود انها بر روی تفاوت نرخ سود بانکی از شاخص تمرکر هرفیندال-هرشمن استفاده کرده ایم.ضریب به دست امده برای این شاخص نشان میدهد که صنعت بانکداری ایران کماکان در انحصار بخش دولتی بوده ولی این شرایط در حال تغییر است و حرکت به سمت کاهش انحصار و تغییر ساختار فعلی است.

با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رفتار تعادلی مشابهی نداشته و قیمتهای مسکن در تمام مناطق این شهرهمگرا نیست