درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ،بررسی علل رشد اقتصادی و میزان اثرگذاری ان بر افزایش سطح زندگی مردم در کشورهای فقیر و با درآمد پایین است.نرخ رشد اقتصادی در میان کشورها متفاوت و در بیشتر موارد ناشی از کارکرد نهادهای موجود در این کشورها،فضای کسب و کار مناسب،عوامل پایه ای تولید،سطح فناوری،وضعیت فعالیت بخش خصوصی،ارتباط و تعامل مثبت میان دولت و مردم و سطح مشارکت اجتماعی و قابلیتهای کارگزاران اقتصادی و اجتماعی است.مطالعات نظری و تجربی جدید رشد نشان می دهد که ساز و کارهای دورنی یک اقتصاد به ویژه کارکرد نهادهای موجود،سطح و کیفیت سرمایه انسانی،استفاده از پژوهشهای جدید به عنوان عامل دانشی در کنار عامل سرمایه و فناوری می تواند الگوی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیتهای مناسب را در این زمینه خلق کند.یافته های این پژوهش در قالب الگوهای اقتصاد سنجی بر مبنای داده های تابلویی نشان می دهد که افزایش انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشور ایران ،الجزایر،امارت متحده عربی،اردن،کویت،مراکش،عمان،قطر،سوریه و ترکیه مثبت است.تاثیر این عامل در کشورهای بحرین،لیبی،عربستان سعودیو تونس پایین تر از گروه یاد شده است.در کشورهای ایران،ترکیه،اردن،کویت،عمان،عربستان سعودی،تونس و بحرین سرمایه انسانی نقش موثرتری در رشد داشته است.در کشورهای الجزایر،امارات متحده عربی،لیبی،مراکش،قطر و سوریه سطح اثر گذاری سرمایه انسانی در رشد کمتر بوده است.

این تحقیق از طریق رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز، به دنبال پاسخ به این سوال است آیا انتشار اطلاعات غیررسمی از طریق شبکه های اجتماعی، از ناحیه تشدید همگونی اطلاعاتی در میان افراد جامعه، می تواند باعث افزایش نوسان نرخ ارز گردد یا خیر و در این زمینه، انتشار اطلاعات اقتصاد کلان از سوی دولت چه تأثیری بر فرآیند فوق دارد. با توجه به نتایج شبیه سازی، در سطوح پایین کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، به دلیل شکل گیری رفتار توده ای در اثر انتشار اطلاعات غیررسمی، شاهد افزایش نوسان نرخ ارز هستیم. از سوی دیگر، در سطوح بالای کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، رابطه معنی داری میان انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی و نوسان نرخ ارز مشاهده نمی شود. در حالت های میانی کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، شاهد وجود یک رابطه به شکل U معکوس بین همگونی اطلاعاتی افراد و نوسان نرخ ارز هستیم.   This study applies microstructure approach to exchange rate in order to study the relationship between dissemination of unofficial information in social media on increasing informational homogeneity and exchange rate volatility and the effect of quality of public information on this relationship. Based on our simulation results, in situations of low-quality macroeconomic data releases, we observe exchange rate volatility because of formation of herd behavior. On the other hand, with high-quality public information about the state of macroeconomic variables, there is no significant relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility. Finally, in the case of mid-quality public information, there is an inverse U relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility.  

اصلاح قیمت حاملهای انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر،سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می بتشد که سهم بالای انرژی در تولید ان(حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد.لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع،تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاسی غیر قیمتی مانند اصلاح فرایند،بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود،به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.

صنعت گردشگری مجموعه ای پیچیده از خدمات گوناگون است که سرمنشأ بسیاری از آنها در رشد و توسعه اقتصاد ملی (زیربنایی و روبنایی) می باشد. مجموعه این صنعت پیچیده، فرصت های اشتغال گوناگونی را در بخش های مختلف ایجاد می کند و به طور مستقیم می تواند در تولید و تجارت دیگر خدمات (نظیر حمل و نقل، هتلداری و ...) تأثیر بگذارد. در این تحقیق به بررسی آماری تأثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی (مقایسه ایران وکشورهای منتخب ) از طریق برآورد به روش داده های تابلویی، در دو آزمون اول و دوم کشورهای منتخبی از خاورمیانه عبارت بودند از: پاکستان ، ترکیه ، ایران ، عربستان ، امارات، کویت، لبنان، اردن، مصر و قطر که در بازه زمانی2008-1995 مورد آزمون واقع شدند. و برای پنج کشور صادرکننده نفت از کشورهای منتخب شامل ایران، عربستان، امارات، کویت و قطر از متغیر دامی استفاده نمودیم. در هر چهار آزمون با توجه آماره های مورد محاسبه استفاده از روش اثرات ثابت کارایی بیشتری داشت. آزمون فرضیه اول بیانگر این بود که "توسعه صنعت گردشگری تأثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه خاورمیانه دارد." که با توجه به این نکته که ضریب دریافتیهای ناشی از گردشگری و ضریب تعداد گردشگر وارد شده به کشور در هر چهار آزمون مثبت و معنی دار بودند بنابراین این فرضیه تایید می گردد. همچنین با توجه به این نکته که هم ضریب دریافتیهای حقیقی ناشی از گردشگری و هم ضریب تعداد گردشگر ورودی در هر دو آزمونی که از متغیر مجازی استفاده شد برای کشورهای صادرکننده نفت کمتر از کشورهای وارد کننده نفت در منطقه خاورمیانه می باشد، فرضیه "درکشورهای صادرکننده نفت صنعت گردشگری اثرکمتری روی رشد اقتصادی دارد" نیز تایید می گردد.

امروزه استفاده از نوسانگرها  به عنوان یکی از ابزار های معاملاتی در دست تحلیل گران بازار سرمایه در حال گسترش  می باشد. تحلیل تکنیکال  یکی از روش های تحلیل بازار است که در آن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمت ها استفاده می شود. نوسانگرها تابعی از قیمت و حجم معاملات هستند که غالبا بین دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سیگنالهایی را صادر می کنند. نوسانگرهای مبتنی بر زمان، با استفاده از مفهوم موج و دوره تناوب رفتار قیمت را مدل سازی می کنند. پژوهش حاضر به بررسی سودآوری دو نوسانگر مبتنی بر تناوب زمان، شامل نوسانگر هارمونیک ساده و نوسانگر تناوب موج در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی  1388 تا 1397 می پردازد. نتیجه پژوهش  نشان می دهد که استراتژی مبتنی بر نوسانگر تناوب موج  نسبت شارپ 55/0 می باشد که بالاتر از نوسانگر هارمونیک ساده با نسبت شارپ 48/0 می باشد.

امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.

هدف: وضعیت سلامتی افراد جامعه یکی از مواردی است که سیاست گذاران بخش سلامت همواره بدنبال بهبود آن هستند. شاخص امید به زندگی یکی از مؤلفه هایی است که میزان دستیابی کشورها به اهداف اتخاذ شده بخش سلامت را نشان می دهد. در همین راستا مطالعه حاضر قصد دارد تا تأثیر عوامل موثر بر امید به زندگی را با تاکید بر ساختار مالی مطالعه کند.   روش: در این پژوهش، داده ها و اطلاعات کشورهای منتخب در دوره 2020-2000 از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده و مدل تحقیق با استفاده از روش تخمین به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) برآورد شده است.   یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل، در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط سیستم بانکی بر امید به زندگی مثبت و معنادار است. زیرا افراد با افزایش توسعه سیستم مالی توانسته اند از اعتبارات بانکی استفاده کرده و فعالیت های اقتصادی خود را رونق ببخشند. این امر درآمد و میزان استفاده افراد از خدمات آموزشی و بهداشتی را بالا برده و کیفیت زندگی و امید به زندگی آنان را افزایش می دهد. در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و تأثیر مخارج بهداشتی نیز بر امید به زندگی مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر امید به زندگی در بدو تولد منفی و به لحاظ آماری معنادار است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، برای دستیابی به وضعیت سلامتی برتر، توسعه ساختار مالی باید جزئی از سیاست ها و راهبردهای سلامتی در کشورها باشد.

در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از ترکیب روش های گارچ، خودرگرسیون برداری و تحلیل گراف، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نوسانات دائمی و موقت نفت برنت، طلا، ارز، شاخص صنایع پتروشیمی و نفتی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد نوسانات زودگذر قیمت نفت برنت، صنایع نفتی و صنایع پتروشیمی به ترتیب بیشترین اثرسرریز را دارا هستند. بنابراین، در کوتاه مدت این نوسانات قیمت نفت و شاخص سهام صنایع مرتبط با آن هستند که بیشترین تاثیر را بر نوسانات بازار سهام، ارز و طلا در ایران دارند. براساس داده های روزانه و هفتگی، به ترتیب نوسانات دائمی طلاو شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را بر نوسانات سایر متغیرها خواهند داشت. به علاوه، بر اساس داده های روزانه، نوسانات زودگذر شاخص فرآورده های نفتی، نرخ ارز و طلا با توجه به معیارهای ارائه شده دارای بیشترین اهمیت می باشند. In this study, we employed the CGARCH model, the vector auto-regression and graph analysis, to analyze permanent and temporary fluctuations of Brent oil, gold, currency, petrochemical and petroleum industries index and Tehran stock exchange index. Data of this study includes the daily and weekly observations of the above variables from 2008 to 2018. The results showed that the fluctuations of Brent oil prices, oil and petrochemical industries were the most affected. Therefore, in the short term, these fluctuations in oil and related industries have the greatest impact on fluctuations in the stock market, currency and gold in Iran. However, according to daily and weekly data, permanent gold fluctuations and Tehran Stock Exchange index have the most impact on the volatility of other variables. In addition, based on daily data, the fluctuations of the oil products index, exchange rate and gold are the most important given the criteria presented.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی است.بخش کشاورزی سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و امنیت غذایی ایرانرا داراست.اهداف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است. بدین منظور، 8 مورد از گزینه های سرمایه گذاری استان شامل: آبیاری تحت فشار، احداث باغ و مراتع، برقی کردن چاه ها، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و گلخانه برگزیده شدند وبا 4معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت تولید مقایسه و اولویت بندی شدند.نتایج نشان داد که در معیار دوره بازگشت سرمایه ونرخ بازده سرمایه،فعالیت هایی که نیاز به کارگروهی ندارند و تعداد کمتری در آن ها شاغلند در اولویت قرار دارند.همچنین بر اساس محاسبات نهایی، صنایع تبدیلی اولویت اول در سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داد وآبخیزداری، احداث باغ و مراتع، پرورش طیور، آبیاری تحت فشار،شیلات و آبزیان، برقی کردن چاه ها ودر نهایت گلخانه در اولویت دوم تا هشتم قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد گردید تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاست های مالی دولت بر فعالیت های بخش خصوصی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و سیاست اصلاح و توسعه بخش مالی در اولویت اهداف کشور در حوزه کشاورزی قرار بگیرد. Economic development requires investment in various sectors of the economy. The agricultural sector has a major share of Iran's GDP, employment and food security. The main objectives of this study are to identify and prioritize investment potentials in the agricultural sector of Mazandaran province using multi-criteria decision making (MCDM) models. For this purpose, 8 investment options of the province, including: pressurized irrigation, construction of gardens and pastures, electrification of wells, poultry farming, watershed management, conversion industries, fisheries and greenhouses were selected. Increasing production capacity was compared and prioritized. The results showed that in the criterion of the return on investment period and the rate of return on capital, activities that do not require group work and have fewer employees are a priority. Also, according to the final calculations, the processing industry has the first priority in the investment of the province's agricultural sector, and watershed management, construction of gardens and pastures, poultry farming, pressurized irrigation, fisheries and aquaculture, electrification of wells and finally greenhouses in the second to eighth priority were placed.Based on the research results, it was suggested that facilitating the inflow of funds into the agricultural sector and the impact of government fiscal policies on private sector activities should be considered by policy makers and the policy of reform and development of the financial sector should be a priority in the country. Keywords: Investment, Multi-Criteria Decision Making Models (MCDM), Optimal Economic Model, Mazandaran Province. JEL classification: Q14, P45, E22.

کالاها و خدماتی که تفرجگاه ها در اختیار بشر قرار می دهند در زمره ی کالاها و خدماتی قرار می گیرند که بازار از توانایی لازم برای ارزش گذاری آن ها برخوردار نیست و باید با استفاده از روش های ارزش گذاری غیربازاری این خدمات را ارزش گذاری کرد. یکی از روش هایی که در چند سال اخیر برای ارزش گذاری مکان های تفریحی بسیار مورد استفاده محققان اقتصادی قرار گرفته، روش هزینه سفر انفرادی است. هدف از این پژوهش، برآورد ارزش تفریحی سایت "دربند" شهر تهران با استفاده از رویکرد هزینه سفر انفرادی تک منظوره است. برای این منظور، تعداد 385 پرسشنامه در داخل سایت میان بازدیدکنندگان توزیع و با استفاده از اطلاعات بدست آمده، تابع تقاضای بازدید از سایت برآورد گردید. با توجه به خصوصیات داده ها، استفاده از مدل های شمارشی به منظور برآورد تابع تقاضای سفر به دربند مورد استفاده قرار گرفت و از میان توزیع های گسسته، توزیع دوجمله ای منفی با توجه به مقدار عددی پارامتر پراکندگی در این نمونه انتخاب شد. در نهایت ارزش تفریحی سایت برای مدل های مختلف، به ازای هر بار بازدید توسط هر بازدیدکننده در بازه ی 617-189 هزار ریال، به ازای هر بازدیدکننده در سال در بازه ی 4.031-1.239 میلیون ریال و ارزش تفریحی سالیانه سایت در بازه ی 2316-543 میلیارد ریال برای مدل های مختلف به دست آمد که نشان دهنده ی ارزش بالای این تفرجگاه برای بازدیدکنندگان است.

در این بررسی به منظور مقایسه آثار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بخشهای دولتی و خصوصی در بخشهای کشاورزی،صنعت و معدن و خدمات از مدل رشد نئو کلاسیک وروش اطلاعات ادغام شده،استفاده گردیده است.معیار به کاررفته در رابطه با کارائی،بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی می باشد.نتایج حاکی از ان است که در دوره مورد نظر رشد ارزش افزوده در دو بخش صنعت . معدن و خدمات از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این دوره منتفع گردیده اند و در مجموع بهره وری نهایی سرمایه در بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است که ادامه روند خصوصی سازی را در کشور تئجیه پذیر نشان می دهد. ه

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

نفت و انرژی هسته ای به عنوان دو کالای استراتژیک، ارتباط تنگاتنگی در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. در این میان با توجه به درجه رشد و توسعه کشورها ، میزان حساسیت برای برنامه ریزی در تولید و مصرف انرژی هسته ایدر کشورها متفاوت خواهد بود. دراین مقاله آثار رشد اقتصادی و قیمت نفت روی میزان مصرف انرژی هسته ای با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی و با بکار گیری مدل اثرات ثابت و تصادفی برای 28 کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا طی سالهای 2009-1980تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی اثر مثبت و قیمت نفت بر خلاف انتظار تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی هسته ای داشته است. لذا کشورهای مصرف کننده از انرژی هسته ای به جای جانشین سازی انرزی هسته ای با نفت، بطور مکمل از آن دو استفاده می کنند.

فرضیه خنثایی پول در اقتصاد از تئوری مقداری پول نشات گرفته، اکثر مکاتب اقتصادی، خنثایی پول در بلند مدت را به عنوان امری مفروض تلقی نموده، ولی در عین حال اعتقاد دارند در کوتاه مدت پول می تواند اثرات حقیقی بر جای بگذارد.اقتصاددانان کلاسیک جدید، مدل های خود را مبتنی بر فرضیه انتظارات عقلانی پایه گذاری کرده، اعتقاد دارند تغییرات پیش بینی شده حجم پول روی تولید واقعی تاثیر نداشته و تنها تغییرات پیش بینی نشده حجم پول، تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.در مطالعه حاضر با استفاده از متدولوژی کاتبرتسون و تیلور، تغییرات پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئوکینزی، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که پول پیش بینی شده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینی نشده بر تولید موثر است. همچنین انتظارات عقلایی در سطح اطمینان 10 درصد تایید می شود. Abstract This study tries to evaluate money neutrality in Iran's economy. Money Neutrality Hypothesis is rooted in Quantity Theory of Money. Neutrality of money is the idea that a change in the stock of money only affects nominal variables such as prices, wages and exchange rate, with no effect on real variables. According to Rational Expectations Hypothesis and flexibility of prices (equilibrium in markets) in macroeconomic, only unanticipated changes of volume of money influence real production. In the phase of model estimation, first the growth rate of money is anticipated using AR4 and ARIMA methods, as well as regression model with the aim of selecting the best model. Later, Two-Stage Least Squares (TSLS) regression has estimated. The period under study covers 1367 through 1394 (1988-2015). Empirical results indicate that anticipated money is neutral while unanticipated money is not (over the short run).  

تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخ های بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است.اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ ان در اینده است.علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا،تورم،نوسانات نرخ ارز،سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود روی نااطمینانی تورم موثر است.در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1358-1386 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده،تورم و نرخ رشد پول هستند.سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم.نتایج حاصل از روشOLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از ان است که نااطمینانی تورم اثر معنا داری بر رشد اقتصادی نداشته است.اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن ،سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از نتایج حاصل از برآورد می باشد.نکته مهمی که در اینجا می توان به ان اشاره کرد این است که،اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین ان و تاثیر گذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیر پذیر،در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری مرسوم در جذب و مصرف منابع مالی ، ویژگی های منحصر بفردی دارد. در این نوع از بانکداری،اصل مهمی که همان تقسیم سود و زیان ناشی از معاملات و همچنین دوری از بهره یا ربا می باشد،این موسسات مالی را از دیگر بانک ها متمایز کرده است. این اصل، آنها را با ریسک های گوناگونی مواجه کرده است که شاید بتوان گفت؛ تنوع و میزان آنها نسبت به ریسک های موجود در بانکداری مرسوم بیشتر میباشد. این نکته بر لزوم توجه به مباحث ریسک در این بانک ها را تأکید می کند . همچنین بنابر ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی و نیز اصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آنها، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف ومتنوع تری روبروست. در این مقاله ضمن معرفی انواع ریسک در بانکداری اسلامی، میزان ریسک هر یک از عقود رایج در این نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین برای ارائه یک چارچوب کلی برای تشخیص ومدیریت ریسک در بانکداری اسلامی تلاش می شود. Islamic banking has unique features compared with conventional banking in attracting and using financial resources. In this type of banking, the essential principle is the division of profits and losses from transactions as well as avoiding interest or usury  caused  these financial institutions are distinguished from other banks .This principle has exposed them with various risks which can be said; Their variety and their level are higher than the risks in conventional banking. This emphasizes the need to focus on risk issues in these banks. Also, due to the different nature of Islamic banking, as well as the religious and ethical principles governing them risk management faces double bottlenecks. In this paper, introducing various types of risk in Islamic banking, The risk level of each of the common contracts in this banking system is discussed. It is also trying to provide a general framework for risk identification and management in Islamic banking.   Keywords: Islamic Banking, Risk Management, Credit risk, Liquidity risk, Market risk, Operational risk.

بانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها  به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها  تابعی از وضعیت  منابع،  میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری  و نوسان در سطح سود بانک ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ها می باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه  آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر  منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است.  نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل های گارچ  [i] EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل های خود توضیح برداری (VAR) و مدل های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان می دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنا دار و منفی است ،اما در  کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی  مثبت بوده است. Abstract Banks are strongest component and  pivotal player  in the Iranian economy. Banks that certainly must be profitable. Now if we suppose that bank profits is a function of variables such as resources, facilitate investment and … Naturally, each of them is changed, the bank's earnings will fluctuate. Economic policy makers of banks will have to choose a procedure and political factors and inflation.... at least for the banks make losses. In this study, the main objective is uncertainty of GDP and inflation on the sources and uses of Melli bank. For this purpose, uncertainty of GDP and inflation calculated by combination of models EGARCH and ARIMA. Then we will investigate relationship through Vector Autoregressive Models (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) and on sources and uses in the short-term and long-term. We will conclude that the effect of uncertainty of GDP and inflation on sources of Melli Bank is significant and negative in the short term and long term. And the effect of uncertainty of GDP and inflation on uses of Melli Bank is significant and positive in the short term and long term. <br clear="all" /> [i]. Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH)  

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از  تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد. Abstract Investors make their investments by considering available information, including the information provided in financial statements. Good news result in positive reactions by the investors and bad news result in their negative reaction. The concern for finding the relationship between ROE and the unexpected portion of companies’ earnings announcements lead to the introduction of the concept of earnings response coefficient, or ERC. The main goal of the present survey is to study the determinants of the ERC in the Tehran Stock Exchange. To perform this, the data for 158 corporations present in the Tehran Sock Exchange during 2006 to 2011 have been collected. Then the determinants of ERC have been studied. These determinants are: interest rate, systematic risk, growth opportunities and the financial leverage. The methods used for the study and the test of hypothesis are the econometric methods based on the panel data. The results of the study show that the financial leverage and the systematic risk have a negative and significant effect on the ERC, while the growth opportunity determinant has a positive and significant effect on the ERC. No significant relationships were found for the interest rate determinant.